نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سرقت مسلحانه

اختصاصی از نیک فایل سرقت مسلحانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

سرقت مسلحانه هفت درصد افزایش یافته است

                      رئیس پلیس کشور خبر داد که آمار سرقت مسلحانه نسبت به سال گذشته هفت درصد افزایش یافته است. تنها در شهرستان بم طی شش ماه گذشته متلاشی شدن ۱۸ باند سرقت مسلحانه و دستگیری ۴۲ سارق مسلح گزارش شده است.    اما یکی از مقامات انتظامی عامل اصلی یک سرقت مسلحانه در حوزه استحفاظی خود را سهل انگاری صاحب طلا فروشی در نصب حفاظ ایمنی بر روی ویترین فروشگاه، عنوان کرد. این مقام انتظامی هیچ اشاره ای به نحوه تهیه اسلحه توسط سارقان مسلح نکرد.    افزایش جرایم با استفاده از سلاح گرم تنها اختصاص به سرقت ندارد. اما شاید بتوان افزایش چهاردرصدی قتل در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته را نیز مرتبط با افزایش سلاح در جامعه دانست.    افزایش سلاح در جامعه به حدی گسترش یافته که تنها در یک روز شاهد وقوع دو فقره سرقت مسلحانه در سطح شهر تهران هستیم.    رضوان فر، نماینده دادستان در دادسرای امور جنایی می گوید: «آنچه که سبب جسارت در ارتکاب فعل مجرمانه می شود، گذشته از انگیزه های شخصی، وسیله ارتکاب جرم است که قدرت مضاعفی به مجرمان می دهد. از سوی دیگر این وسیله سبب رعب و وحشت قربانی نیز خواهد بود و در هر حال او را وادار به تسلیم در برابر مهاجم می نماید.نکته قابل توجه این است که هر چه قدرت تهاجمی سلاح بیشتر باشد، هم زمان با افزایش قدرت مجرم، قربانی نیز رفتار منفعلانه تری خواهد داشت.»    شاید توجه قانونگذار به همین نکته است که سبب شده در ماده ۱۸۳ تصریح کند صرف کشیدن اسلحه به قصد ترساندن مردم محاربه محسوب شده و حکم چنین فردی اعدام است.    یک حقوقدان در این خصوص می گوید: براساس ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ، اگر فردی برای سرقت عادی اقدام نماید و به همراه خود سلاح داشته باشد هر چند از سلاح برای سرقت خود استفاده نکند، در صورت بازداشت به دو مجازات سرقت و حمل سلاح محکوم خواهد شد.    این حقوقدان می افزاید: قانونگذار در مورد سرقت عادی و سرقت مسلحانه دو نوع مجازات متفاوت در نظر گرفته است. هر چند نتیجه آنها یکسان و ربوده شدن مال غیر است.    ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی صراحت دارد: هرگاه سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می شود.    اجرای این مجازات در صورتی واقع می شود که سرقت شامل مجازات حد نباشد.    با تمامی پیش بینی های قانونگذار به دست آوردن سریع، راحت و ارزان اسلحه را نمی توان در افزایش وقوع جرایم مسلحانه، نادیده گرفت. آیا وقت آن نرسیده که پیگیری دقیق تری برای کشف سلاح های قاچاق آغاز شود؟    سرقت ۳۳ میلیارد تومانى در زاهدان

گروه اجتماعى ، محمد غمخوار: چهار سارق با سرقت ۳۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از شعبه مرکزى بانک رفاه کارگران زاهدان نام خود را در بى سابقه ترین سرقت بانک هاى ایران ثبت کردند.• ورود چهار سارق به بانکساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه ظهر روز یکشنبه چهاردهم فروردین ماه، چهار سارق حرفه اى وارد بانک رفاه کارگران در خیابان آزادى زاهدان شدند. آنها با اطمینان از موفقیت خود، در اجراى نقشه  شان حتى از نقاب براى پوشاندن صورت هاى خود استفاده نکرده بودند. بانک مورد نظر سارقان شعبه مرکزى بانک رفاه کارگران در استان سیستان و بلوچستان بود. سارقان از طریق همدستشان اطلاع به دست آورده بودند که در آن روز بیش از ۳۳ میلیارد تومان پول و تراول چک در خزانه بانک موجود است. مهاجمان در ابتداى اجراى نقشه خود به سوى نگهبان بانک حمله کرده و اسلحه او را به دست آوردند. سارقان سپس دست و پاى او را بستند. آنها که دیگر هیچ نیرویى را در برابر خود نمى دیدند، عملیات از کار انداختن زنگ خطر بانک را آغاز کردند. سارقان بانک که قبل از سرقت توانسته بودند، رمز ورود به شبکه امنیتى بانک را به دست آورند، وارد شبکه شده و زنگ خطر را از مدار امنیتى بانک خارج کرده بودند. به گفته مشتریان بانک، وضعیت استحفاظى این شعبه بسیار ضعیف است و زمان سرقت هیچ نیروى حفاظتى به غیر از نگهبان بانک در آنجا حضور نداشته است. برخلاف اکثر بانک ها که پول ها را در داخل گاوصندوق هایى با ضریب امنیتى بالا نگهدارى مى کنند در این شعبه مرکزى استان پول ها در داخل اتاقى و درون قفسه هاى آهنى قرار گرفته بودند. سارقان که اتاق نگهدارى پول ها را از قبل شناسایى کرده بودند، راهى آنجا شدند. سارقان سقف اتاق را به راحتى تخریب کرده و وارد آنجا شدند. مهاجمان با خونسردى ۳۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان پول و تراول چک را از داخل قفسه ها برداشته و داخل کیسه ریختند، عملیات سرقت از بانک ساعت ۱۶ و ۵ دقیقه به پایان رسید. سارقان که براى سرقت پول ها از خودرو استفاده نکرده بودند، براى فرار از محل و انتقال پول به مخفیگاه خود از پاترول بانک استفاده کردند. سارقان براى اینکه پلیس متوجه سرقت نشود، نگهبان بانک را به گروگان گرفته و او را نیز همراه خود از بانک خارج کردند.• تماس با پلیسسارقان پس از دور شدن از محل سرقت و اطمینان از اینکه ماموران پلیس در تعقیب آنها نیستند، گروگان خود را از ماشین به بیرون پرت کردند. نگهبان بانک که هم اکنون یکى از مظنونان همدست با سارقان است، پس از رهایى از دست مهاجمان با مرکز فوریت هاى پلیس ۱۱۰ زاهدان تماس گرفت و ماموران را در جریان بزرگترین سرقت استان سیستان و بلوچستان در ۱۰۰ سال اخیر قرار داد.• آغاز عملیات پلیسىبا اطلاع موضوع گروهى از ماموران در محل حادثه حاضر شدند و تحقیقات پلیسى خود را براى دستگیرى سارقان حرفه اى بانک آغاز کردند. ماموران در ابتدا اقدام به مطرح کردن فرضیات خود کرده و احتمال هر فرضیه را بررسى کردند. کارآگاهان که تحقیقات خود را زیر نظر فرمانده نیروى انتظامى استان سیستان و بلوچستان آغاز کردند احتمال دادند سرقت از سوى اعضاى یک باند حرفه اى سرقت صورت گرفته شده باشد. همچنین بررسى صحنه سرقت حکایت از همدستى فرد آشنا در بانک با سارقان داشت. مهاجمان با استفاده از همدست خود که ماموران با به دست آوردن سرنخ هایى به او نزدیک شده اند، توانسته بودند از وجود این مقدار زیاد پول و تراول چک در بانک مطلع شوند. همدست سارقان همچنین رمز سیستم امنیتى بانک و محل نگهدارى پول ها را به آنها اطلاع داده بود که مهاجمان با به دست آوردن این اطلاعات توانسته بودند به راحتى و در زمانى مناسب وارد بانک شده و نقشه سرقت خود را اجرا کنند.• مرزها بسته شدندماموران در نخستین گام نگهبان بانک را به عنوان اولین مظنون در رابطه با این سرقت دستگیر کردند. نگهبان بانک در بازجویى ها منکر هر گونه اطلاعى در سرقت شد و ادعا کرد «از سوى سارقان ربوده شده بود.» بازرسان بانک نیز با حضور در محل سرقت و بررسى دفاتر بانک اعلام کردند، سارقان ۳۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان سرقت کرده اند که از این مقدار ۹۰ میلیون تومان آن پول و بقیه چک پول بود. ماموران که احتمال مى دادند سارقان از کشور خارج شوند، بعد از وقوع سرقت به منظور جلوگیرى از خروج پول هاى مسروقه از مرز تمامى هنگ هاى مرزى به صورت آماده باش قرار گرفتند و بالگردهاى نیروى انتظامى نیز با پرواز نسبت به کنترل منطقه اقدام کردند.• دستگیرى یکى از سارقانکارآگاهان همچنین ردیابى خودروى بانک را آغاز کردند. سرانجام ساعت چهار بامداد دیروز خودرو بانک داخل خانه اى در مرکز شهر زاهدان شناسایى شد. سریع خانه به محاصره ماموران درآمد. یک گروه از ماموران ویژه پلیس وارد خانه شدند و یکى از سارقان را به نام حسن در آنجا دستگیر کردند. آنها سپس اقدام به بازرسى پاترول بانک کرده و توانستند پول هاى سرقتى را ۲۰ ساعت پس از سرقت داخل آن کشف کنند. پس از شمارش وجوه سرقت شده مشخص شد سارقان ۱۴ میلیون و ۳۰ هزار تومان از آن را با خود برده اند. ماموران در ادامه تحقیقات دو تن دیگر از سارقان را به نام هاى مهدى و حسن دستگیر کردند که در تحقیق از آنها مشخص شد اعضاى این باند سرقت پنج نفر بوده اند.• کشف تجهیزات کامل جنگى همچنین در بازرسى مخفیگاه سارقان دو قبضه سلاح شکارى، یک قبضه اسلحه کلاشینکف، شش قبضه کلت کمرى، چهار نارنجک و یک فقره قیچى آهن برى همراه ۲۹۶ تیر فشنگ مربوطه کشف و ضبط شد.• خبر هاى متناقضبا گذشت ۲۴ ساعت از ماجرا خبر ها و آمار هاى متناقضى از سوى مسئولان پلیس در خصوص دستگیرى سارقان بانک رفاه کارگران اعلام مى شود. ظهر دیروز خبرگزارى رسمى پلیس در گزارشى کوتاه اعلام کرد سه نفر در رابطه با این سرقت دستگیر شده اند که یکى از دستگیر شدگان نگهبان بانک است. از سویى دیگر سردار على عبداللهى، جانشین فرمانده نیروى انتظامى کشور صبح دیروز در حاشیه مراسم صبحگاه مشترک ناجا در جمع خبرنگاران از دستگیرى یک سارق در رابطه با این ماجرا خبر داد. یک مقام آگاه در نیروى انتظامى استان سیستان و بلوچستان نیز عصر دیروز به «شرق» گفت: «در رابطه با این سرقت هنوز هیچ فردى دستگیر نشده است. فقط نگهبان بانک در بازداشت است که او دست داشتن در این سرقت را منکر شده است.» وى افزود: «در تحقیقات خود به خانواده تعدادى از کارکنان و مشتریان بانک مشکوک شده اند که تحقیقات نامحسوس از آنها ادامه دارد.»• سارقان سابقه دار هستندسردار عبداللهى هم دیروز در خصوص این حادثه گفت: «در اولین ساعات روز (یکشنبه) چهاردهم فروردین ماه، بانک رفاه کارگران زاهدان از سوى چهار نفر مورد سرقت قرار گرفت. این افراد پس از ورود به بانک، دست و پاى نگهبان بانک را بسته و به مدت سه ساعت مشغول سرقت بودند.» جانشین فرمانده نیروى انتظامى افزود: «۲۰ ساعت پس از سرقت بانک رفاه کارگران زاهدان، یکى از سارقان از سوى نیروى انتظامى دستگیر و تمام پول هاى سرقت شده و یک قبضه سلاح کشف شد. با اطلاعاتى که از این فرد به دست آمد، احتمالاً سایر سارقان سابقه دار هستند که آنها را نیز دستگیر مى کنیم.»•امنیت بانک هاپس از یک دوره کوتاه که با کاهش سرقت از بانک ها روبه رو بودیم، از اسفند ماه سال ۸۳ دوباره اخبار مربوط به سرقت از بانک ها و مشتریان بانک در صفحات مطبوعات به چشم مى خورد. وقتى نتیجه تحقیقات پلیس مشخص مى کند که هنگام سرقت، از هیچ سیستم هشدار دهنده اى که درون بانک ها تعبیه شده باشد، استفاده نمى شود، بر ضعف سیستم ایمنى بانک ها نمى توان هشدار نداد. همچنین پس از کمى جست وجو در این بازار آشفته سرقت از داخل بانک ها، متوجه مى شویم، بانک ها پول هاى خود را بیمه کرده اند و اگر سرقتى انجام شود، بیمه موظف است که جبران خسارت کند. اما این بیمه تنها درباره بانک مصداق پیدا مى کند و هیچ خسارتى به مشترى


دانلود با لینک مستقیم


سرقت مسلحانه

دانلود مقاله حفظ میراث فرهنگی بین المللی در زمان جنگ مسلحانه

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله حفظ میراث فرهنگی بین المللی در زمان جنگ مسلحانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله حفظ میراث فرهنگی بین المللی در زمان جنگ مسلحانه


دانلود مقاله حفظ میراث فرهنگی بین المللی در زمان جنگ مسلحانه

 

مشخصات این فایل
عنوان: حفظ میراث فرهنگی بین المللی در زمان جنگ مسلحانه
فرمت فایل : word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 35

این مقاله درمورد حفظ میراث فرهنگی بین المللی در زمان جنگ مسلحانه می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله حفظ میراث فرهنگی بین المللی در زمان جنگ مسلحانه می خوانید :

VI تأثیر رژیم قانونی
جنگ با تعریف منجر به انهدام می شود. به هر حال، دو ناحیه مهم تهدید میراث فرهنگی باقی می ماند:
ابتدا، تخریب و غارت آزادانه اقلام فرهنگی طی مبارزات. اهمیت این تهدید همانند آنچه از تخریب تعمدی مجسمه های بامیان در افغانستان در سال 2001 مشاهده شد، استنباط می‌شود . دومین تهدید اصلی، آسیب تصادفی از سوی خود مبارزه کنندگان یا غارت آنهاست. این تهدید نیز با آسیب و دزدی اشسیاء موزه های عراق شرح داده می شود .
همانگونه که ذکر شد، چهارچوب مراقبت قانونی دارایی فرهنگی تعدادی ابزار بین المللی را شکل می دهد: لاههII و لاههIV به همراه مقررات آنها، کنوانسیون ژنون در سال 1949 و پروتکل های1977 و کنوانسیون لاهه در سال 1954 و دو پروتکل. الحاقات جدید به کنوانسیون لاهه سال 1954 توسط دومین پروتکل به طور قابل توجهی به تقویت مراقبت انجام شده کمک می کند. موفقیت به دست آمده در بناهای تاریخی و ساختمان های به جا مانده از گذشتگان در برخی شرایط به عنوان هدف حمله نظامی خارجی از بین برده شد. مثلاً طی اولین جنگ خلیج فارس در 1991، نیروهای ائتلاف افراد خود را در رابطه با اصول کنوانسیون لاهه آموزش دادند . آنها “فهرست هدف بدون آتش” را در مکان هایی برقرار نمودند که دارایی فرهنگی آنها خارج شده  یا اینکه بسیاری از مناطق به عنوان یک پوشش استفاده شده و در نتیجه حمله مجاز می شود . این کار در جنگ دوم خلیج با بمباران عراق در 2003 و نیز با انجام آسیب های نسبتاً جزئی تکرار شد . این کار مطمئناً پیشرفتی در موقعیت دو جنگ جهانی و جنگ ویتنام تلقی می شود. به هر حال این امر ادامه می یابد تا انهدام تعمدی میراث فرهنگی را موجب شود که با دزدی های صورت گرفته از یوگسلاوی و افغانستان شرح داده می شود .
به هر حال، شکست نسبی برای حفاظت از میراث فرهنگی منقول عراق قابل توجه است . گزارشات حاکی از آن است که تلاش های جزئی توسط نیروهای ائتلافی برای مراقبت از اماکنی همچون موزه عراق، کتابخانه ملی و آرشیوهای ملی این کشور از غارت توسط مردم صورت پذیرفت . عراق خود فهرست خوبی در رابطه با حفاظت از میراث فرهنگی خودش با دست ساخته های نایاب مزوپوتامیان که سال های بسیاری در حوزه ها نگهداری می شد، در دست داشت ؛ به هر حال این غارت نسبت به غارت میراث فرهنگی کشورهای دیگر اهمیت کمی دارد . عراق از 21 دسامبر 1967 عضو کنوانسیون لاهه 1954 بود و از جایگاه قانونمندی برای حفظ اشیاء باستانی خود برخوردار بود. ایالات متحده آمریکا و بریتانیا جزء اعضاء کنوانسیون لاهه یا پروتکل های آن نیستند . با این وجود آمریکا یکی از امضاء کنندگان است و خود را مقید می داند که حتی بدون هر گونه تصویبی مغایر با آن عمل نکند . در هر رویدادی آمریکا نشان داده که به اصول کنوانسیون به عنوان قانون بین المللی پایبند است . به علاوه، این کشور توسط کنوانسیون لاهه در سال های 1899،1907 متعهد می شود . این قوانین برای اصلاح نظم عمومی و جلوگیری از غارت تهیه می شود. علاوه بر این، ماده 35 قانون لیبر وظیفه نیروهای آمریکایی می داند که از مناطق فرهنگی در مقابل غارت حمایت کنند. در پایان، استدلال می شود که قوانین منتشر شده طبق پروتکل‌های کنوانسیون ژنو، عبارت قانون بین المللی مرسومی را نشان می دهد که علیرغم محدود بودن مستقیم پروتکل های آن به کار می روند . بریتانیا رسماً اعلام نمود که کنوانسیون لاهه 1954 و هر دو پروتکل آن را تصویب خواهد کرد اما در حال حاضر خود را به آنها مقید نمی داند .

با این حال، استرالیا عضو کنوانسیون لاهه است اما پروتکل بعدی آن را نپذیرفته است . بنابراین نیروهای استرالیایی تعهدات محکمی نسبت به جلوگیری از غارت دارند. همانگونه که ذکر شد، هیچ “لزومیت نظامی” برای تعهد به جلوگیری از غارت و چپاول وجود ندارد . در گزارش سال 1995 به یونسکو پیرامون اجرای کنوانسیون برای حفظ میراث فرهنگی در درگیری مسلحانه  استرالیایی ها گزارش کردند که محتوی کنوانسیون مشمول در دستور العمل نظامی قانون بین الملل بوده و قابل دسترسی برای تمام پرسنل نظامی می‌باشد . علاوه بر اشاره به کنوانسیون به نظر می رسد قانون هدایت فرماندهان درگیری مسلحانه و قانون دستورالعمل درگیری مسلحانه ارتش استرالیا و تمام افراد نیروی دفاع در ارتباط با کنوانسیون لاهه 1954 آموزش دیده اند . علیرغم این معیارها، استرالیا بخشی از نیروی ائتلاف است که در جلوگیری از کاهش میراث فرهنگی ناکام مانده است. عنوان می‌شود که با شکست انجام مراحل لازم برای جلوگیری از غارت موزه ها و کتابخانه های عراق، نیروهای ائتلاف از مقررات بین المللی خود تخطی کردند.
به طور کلی، چهارچوب قانونی بین المللی در انتقال میراث فرهنگی عراق به عنوان هدف حمله مستقیم نسبتاً موفق بود، اما نیروهای ائتلا امنیت نظامی کافی را برای جلوگیری از دستبرد به اموال فرهنگی فراهم نکردند . این سئوال باقی می ماند که آیا مقررات در مورد جلوگیری از دزدی توسط مردم خود آن کشور بیشتر از یک عضو دولتی نیز صدق می کند، البته با وجود اینکه متن کنوانسیون لاهه از 1954 واضح به نظر می رسد . بنابراین دولت جدید عراق احتمالاً به دنبال گرفتن غرامت از نیروهای ائتلافی به خاطر ناکام ماندن در جلوگیری از غارت اموال این کشور هستند. در واقع، حتی اگر مقررات به جلوگیری از دزدی توسط مردم منجر شود، اثبات انجام تعهدات در قبال این کشور مشکل خواهد بود .
یونسکو UNESCO، شکست پیاپی برای جلوگیری از آسیب آزادانه نسبت به میراث فرهنگی در اعلامیه مربوط به انهدام تعمدی میراث فرهنگی را تشخیص داد . اشاره ویژه‌ای به نابود ساختن بوداهای بامیان شده است . اعلامیه حالت هایی را ذکر می کند که احزاب عضو کنوانسیون لاهه 1954 و پروتکل های آن می شوند و به پذیرش و اجرای رژیم های قانون برای حفظ میراث فرهنگی اعتراف می کنند. این بیانیه وضعیتی را مشخص می کند که تمام معیارهای برای جلوگیری از انهدام تعمدی میراث فرهنگی هر کجا که طی فعالیت‌های زمانی صلح و نیز هنگام اشغال واقع می شود را مشخص می کند. این دو عنصر کلیدی مورد قبول کنوانسیون قرار گرفته و آگاهی ها را نسبت به حفظ اشیاء به جا مانده بالا برده و توسط مفسران دیگر منتشر گشته است .

به ویژه، کار بیشتری برای بالا بردن آگاهی عمومی پیرامون اهمیت میراث فرهنگی انجام خواهد شد که می تواند این کار به محدود کردن بازار سیا که به تشویق غارتگری می‌پردازد کمک نماید . گر استنبلیت استدلال می نماید که قدرت های نظامی اصلی باید سپاه نظامی را مختص نگهداری از میراث فرهنگی سازماندهی کنند  و در اصول مدرن مدیریت منابع فرهنگی همکاری نمایند . هر دو این معیارها در آسیب تصادفی و غارت از کاهش منابع فرهنگی جلوگیری می نمایند.
....

بخشی از فهرست مطالب مقاله حفظ میراث فرهنگی بین المللی در زمان جنگ مسلحانه

مقدمه
III کنوانسیون لاهه 1954
IV  قوانین بین المللی دیگری برای حفظ میراث فرهنگی
VI تأثیر رژیم قانونی
 نتیجه

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله حفظ میراث فرهنگی بین المللی در زمان جنگ مسلحانه

تحقیق در مورد آدم ربایی و سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد آدم ربایی و سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد آدم ربایی و سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی


تحقیق در مورد آدم ربایی و سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه39

 

فهرست مطالب

 

 

مفهوم جرم از دیدگاه جامعه‏شناسان معاصر

مفهوم حقوقی جرم

 

عنصر روانی جرم و سرقت

منابع در دفتر نشریه مأوی موجود است.

2-سرقت مسلحانه گروهی در شب :

دکتر جعفر سخاوت عضو هیات علمی گروه جامعه‏شناسی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه جامعه‏شناسی مسایل و آسیب‏های اجتماعی انجمن جامعه‏شناسی ایران، نخستین سخنران این میزگرد بود. وی بحث خود را با عنوان "بررسی مفهوم جرم از دیدگاه جامعه‏شناسان معاصر" با طرح یک سوال اساسی در این حوزه آغاز کرد: "آیا رفتارهایی که به نام رفتارهای مجرمانه شناخته شده‏اند، فی نفسه جرم محسوب می‏شوند؟ به عبارت دیگر، آیا این رفتار است که بنابر نظر جامعه‏شناسان پوزیتویسم و بسیاری از مردم، جرم را تعریف می‏کند و بنا بر آن، گفته می‏شود دسته‏ای از رفتارها جرم بوده و دسته‏ای دیگر جرم نیستند؟"

دکتر سخاوت توضیح داد: آن‏چه در جامعه به عنوان رفتار انحرافی شناخته می‏شود، تا حودی شامل برخی جرایم مانند سرقت، قتل و خشونت‏های فردی است اما این عبارت نزد عموم جامعه، در مورد بسیاری از انواع رفتارهای دیگر مانند تخلفات رانندگی، عدم پرداخت مالیات، کودک آزادی و ... هم پوشانی ندارد. عکس‏العمل احساسی افراد نیز در مقابل این دو دسته متفاوت است.

وی افزود: در این زمینه، جامعه‏شناسان همواره با این سؤال مواجه بوده‏اند که آیا تعریف واحدی وجود دارد که بتواند انواع انحرافات را پوشش دهد؟ برخی از آنها در پاسخ به این پرسش، به تفاهم رسیده‏اند که هر رفتاری که برخلاف هنجارها و نرم‏های اجتماعی باشد، اعم از هنجارهایی که در زندگی روزمره تعریف شده و یا نرم‏هایی که قانون برای آنها مجازات تعیین کرده است، تحت عنوان انحراف مورد بررسی قرار می‏گیرد.

به گفته سخاوت، جامعه‏شناسان پوزیتویستی رفتارها را به دو دسته رفتارهای انحرافی و رفتارهای معمولی تقسیم کرده‏اند اما مساله آن‏جاست که اگر رفتاری را به عنوان رفتار انحرافی بشناسیم، این که چه کسی این رفتار را انجام داده و شرایط وقوع این مسأله چه بوده است، مورد غفلت خواهد ماند. به عنوان مثال، دزدی مسلحانه افراد حرفه‏ای به همان اندازه در این تعریف جرم و انحراف محسوب می‏شود که برداشتن پولی توسط فرد مستأصلی برای تهیه غذای خانواده خود.

وی در ادامه بحث خود، یادآور شد که جامعه‏شناسان مدرن دو ایراد را به این گونه تعریف‏های پوزیتویستی وارد می‏دانند؛ نخست آن که افراد منحرف و مجرم در دسته‏ای متفاوت از افراد عادی و غیرمجرم قرار می‏گیرند و دوم این‏که گفته می‏شود هدف از دستگیری و مجازات مجرمان، کنترل جرم در جامعه است. این در حالی


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد آدم ربایی و سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی