دانلود شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار

اختصاصی از نیک فایل دانلود شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در شیوه‌نامه‌ی اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار آمده است: نظر به اصل دهم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد و به استناد مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی و ماده ۲۴ قانون اعسار و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و رای وحدت رویه شماره ۶۲۲ مورخ ۲۹ مهر ۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور و با توجه به این که در شرایط فعلی، مهریه که فلسفه وجودی آن تحکیم مودت و تعمیق روابط محبت‌آمیز و ارتقای جایگاه والای خانواده بوده است، در برخی موارد به عامل تهدید کننده بنیان و قوام خانواده‌ها، به ویژه در روابط بین زوج‌های جوان تبدیل شده است. ضرورت اتخاذ راهکار‌هایی به منظور رفع این معضل و ارتقای جایگاه مهریه به ابزاری در جهت استواری و پایداری کانون خانوادگی و تسریع در احقاق حق بانوان احساس شده و بر این اساس موضوع در بند (و) از فصل اول دستور العمل شماره ۲ طرح جامع رفع اطاله دادرسی پیش‌بینی شده است و در نهایت تمایز این گونه پرونده‌ها از سایر موارد مطرح شده در محاکم و رسیدگی تخصصی به دعاوی موصوف شیوه‌نامه‌ای به شرح مواد آتی ابلاغ می‌شود. * ارشاد و معاضدت قضایی ماده ۱- در مراجعات مربوط به دعاوی خانواده، بر اساس دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی ابتدا باید از طریق واحد ارشاد و معاضدت قضایی اقدامات مقتضی صورت پذیرد. ماده ۲- واحد ارشاد و معاضدت قضایی با دعوت از طرفین به صلح و سازش و تلاش در جهت رفع مشکل از روش‌های غیر قضایی و با تکیه بر نقاط قوت نهاد خانواده اقدام خواهد نمود. ماده ۳- در صورت عدم تمایل زوجین به صلح و سازش یا اصرار زوجه بر دریافت مهریه، کارشناس ذیربط در واحد ارشاد و معاضدت قضایی با برشمردن مزایای اقدام از طریق اجرای ثبت، مشارالیها را به واحد اجرای سازمان ثبت دلالت می‌کند و در کنار این امر از بیان مزایای سایر روش‌های حل مشکل نظیر دلالت به شورا‌های حل اختلاف، توصیه به استفاده از داور و یا بهره‌مندی از نهاد‌های مشاوره دولتی و خصوصی نیز استفاده می‌شود. ماده ۴- در صورت اصرار طرفین یا زوجه بر اقدام قضایی، مراتب عدم تمایل وی به اقدام از طریق واحد اجرای ثبت به صورت کتبی ثبت شده و به امضای وی رسیده، آنگاه دادخواست مربوط پذیرفته می‌شود. * نحوه ارجاع و رسیدگی و صدور حکم ماده ۵- مقام قضایی مسوول ارجاع با توجه به بند (و) از فصل اول دستور العمل شماره ۲ طرح جامع رفع اطاله دادرسی، موضوع ارجاع تخصصی پرونده‌ها دقت نظر لازم را مبذول داشته و پرونده وارد شده را به شعبه خاص رسیدگی به دعاوی و مهریه ارجاع کند. ماده ۶- دادگاه پیش از صدور حکم محکومیت راجع به مهریه باید مباشرتا یا از طریق نهاد‌های شبه قضایی مانند شورا‌های حل اختلاف و داوری و نهاد‌های مشاوره دولتی و خصوصی، سعی در صلح و سازش و حصول توافق بین طرفین داشته و مراتب اقدامات خود را اعم از آن که منتهی به رفع اختلاف شده یا نشده باشد در پرونده صورتجلسه نماید. تبصره ـ داوران منتخب علاوه بر این که راجع به اصل اختلاف اظهار نظر می‌کنند، در صورت عدم حصول سازش در مورد تمکن مالی زوج به پرداخت مهریه نیز اظهار عقیده خواهند کرد. ماده ۷- وقت رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط پرداخت مهریه به صورت فوق العاده و خارج از نوبت و حداکثر با تعیین وقت ۱۰ روزه می‌باشد. ماده ۸- در صورت عدم حصول صلح و سازش، چنانچه زوج دین را قبول نموده؛ اما تقاضای مهلت برای پرداخت یا تقسیط و ادعای اعسار داشته باشد، با استناد به رای وحدت رویه شماره ۶۲۲ مورخ ۲۹ مهر ۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور این درخواست در همان دعوای اصلی قابل استماع بوده و دادگاه مکلف به رسیدگی صدور حکم می‌باشد. * اقدامات اجرایی ماده ۹- بلافاصله پس از صدور احکام اعسار و تقسیط، اقدامات اجرایی لازم آغاز می‌گردد. اعتبار قانونی این حکم تا زمانی است که در مرحله اعتراض و تجدید نظر حکم دادگاه بدوی نقض نشده باشد. ماده ۱۰- با توجه به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بعد از قطعیت حکم دادگاه، پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن در صورتی که محکوم علیه، مالی برای اجرای حکم معرفی نکند، ابتدا بایستی جهت احراز عدم وجود اموال قابل توقیف متعلق به محکوم علیه از طریق مقتضی و با اطلاع محکوم علیه از طریق مقتضی و با اعلام محکوم له، اقدام به حبس محکوم علیه می‌نماید. * اقدامات مربوط به زندانیان مهریه ماده ۱۱- در صورتی که محکوم علیه بابت بدهکاری مهریه در اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در حبس باشد، بلافاصله پس از صدور حکم تقسیط یا اعسار آزاد می‌گردد. ماده ۱۲- افزایش قیمت اقلام موضوع مهریه بعد از ثبوت اعسار یا حکم به تقسیط تاثیری در میزان محکومیت ندارند. ماده ۱۳- قضات ناظر زندان موظفند، بلافاصله پس از ابلاغ این شیوه‌نامه پرونده تمام افرادی را که به موجب اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های ملی در حبس به سر می‌برند، بررسی و اظهارات هر یک از آنها را راجع به وضعیف پرونده، استماع و صورت مجلس تهیه و به شرح ذیل اقدام نمایند: الف) چنانچه زندانی اعلام نماید اموالی جهت اجرای حکم دارد، لیست اموال مذکور با مشخصات کامل به دادگاهی

مطالبه وجه

اختصاصی از نیک فایل مطالبه وجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مطالبه وجه

رای دادگاه بدوی :

نسبت به خواسته خواهان با وکالت آقای امانیان به طرفیت خواندگان به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/60 ریال و خسارات دادرسی با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات منضم به آن صرفاٌ یک برگ تصویر ته چک و استماع اظهارات تنها وکیل خواهان در جلسه دادگاه و ملاحظه لوایح تقدیمی از ناحیه خواندگان ردیفهای اول و سوم نظر به اینکه وکیل خواهان در جلسه دادگاه مدعی است که یک فقره چک نزد خوانده ردیف اول امانت بوده و وی مرتکب خیانت در امانت شده وچکها را به خوانده ردیف سوم منتقل و با به اجرا گذاشتن آن توسط مشار الیه ، موکل مجبور به پرداخت آن شده لیکن در خصوص خیانت در امانت دلیل و بنیه ای اقامه ننموده در کنار این مطلب به کتابت ته چک موصوف توسط خوانده ردیف اول اشاره نمود که به صرف کتابت نمی توان آن را به دلیل بروجود این دانست لذا دادگاه با این وصف ادعای خواهان را به لحاظ فقدادله اثباتی ادعای غیر وارد تشخیص داده و مستنداً به قواعد عمومی حکم به رد آن صادر و اعلام می دارد این رای قابل تجدید نظر است.

تجدید نظر خواه : رمضانعلی- ر- 

تجدید نظر خواندگان :1- مهدی – ح 2- فاطمه – خ- 3- سید  محمود- ح- 

وکیل : ابراهیم امانیان

تعیین خواسته وبهای آن: محکومیت خوانده به پرداخت وجه 000/000/60 ریال بشرح متن دادخواست با احتساب خسارات دادرسی و خسارت ناشی از تاخیر تأدیه 

دلایل و منضمات دادخواست: 1- فتوکپی دادنامه شماره 1770/99 مورخ 12/7/83 صادره از شعبه اول 

2- فتوکپی ته چک شماره 3447721 

3- وکالتنامه 

شرح: ریاست محترم دادگاه ههای عمومی مشهد:

با سلام و احترام و با تقدیم یک برگ وکالتنامه و معرفی خود به وکالت از سوی آقای رمضانعلی –ر- به استحضار می رساند طبق دلایل پیوست خوانده ردیف سوم با استناد به یک برگ چک اقدام به طرح دعوی مطالبه وجه علیه موکل نموده که نهایتاً منجر به محکومیت موکل به پرداخت وجه چک گردیده است با عنایت به اینکه چک فوق الذکر به مبلغ 000/00/60 ریال بصورنت بدون تاریخ بابت تضمین شراکت میان موکل و خوانده ردیف اول صادر گردیده که متن چک به خط خوانده ردیف اول تحریر گردیده است و خوانده ردیف اول در ته برگ چک نیز به پیوست می باشد. ذکر نموده اند بابت تضمین قرار داد شراکت بدون تاریخ؛ گیرنده خانم خرسند و در ذیل آن نام خود را ذکر نموده اند کاملاً مشخص است که چک به خط خوانده ردیف اول تحریر گردیده است و خوانده ردیف اول در ته چک نیز که پیوست می باشد ذکر نموده اند بابت تضمین قرارداد شراکت بدون تاریخ، گیرنده خانم خرسند و در ذیل ان نام خود را ذکر نموده اند کاملاً مشخص است که چک تضمینی که بابت شراکت موکل و خوانده ردیف اول صادر گردیده بوده است لیکن بنا بر دلایلی ایشان قرار داد در اختیار موکل نمی باشد در عین حال با عنایت  به دستخط خوانده ردیف اول در ته چک کاملاً مشخص است چک بصورت ضمانت و بدون اینکه موکل بدهکار باشد صادر گردیده و به لحاظ با شخص ثالث مواجه گردم انرا در اختیار خوانده ردیف سوم قرار داده اند. ضمن تقاضای کارشناسی به منظور اثبات انتساب دستخط چک و ته چک به خوانده ردیف اول تقاضای رسیدگی  وصدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/60 ریال وجه چک به بلا جهت به ایشان پرداخت گردیده است به انضام  خسارات دادرسی و خسارات ناشی از تاخیر تأدیه را دارم. 

نوع فایل: word

سایز:22.8 KB 

تعداد صفحه:38 

تحقیق و بررسی در مورد شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در شیوه‌نامه‌ی اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار آمده است: نظر به اصل دهم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد و به استناد مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی و ماده ۲۴ قانون اعسار و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و رای وحدت رویه شماره ۶۲۲ مورخ ۲۹ مهر ۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور و با توجه به این که در شرایط فعلی، مهریه که فلسفه وجودی آن تحکیم مودت و تعمیق روابط محبت‌آمیز و ارتقای جایگاه والای خانواده بوده است، در برخی موارد به عامل تهدید کننده بنیان و قوام خانواده‌ها، به ویژه در روابط بین زوج‌های جوان تبدیل شده است. ضرورت اتخاذ راهکار‌هایی به منظور رفع این معضل و ارتقای جایگاه مهریه به ابزاری در جهت استواری و پایداری کانون خانوادگی و تسریع در احقاق حق بانوان احساس شده و بر این اساس موضوع در بند (و) از فصل اول دستور العمل شماره ۲طرح جامع رفع اطاله دادرسی پیش‌بینی شده است و در نهایت تمایز این گونه پرونده‌ها از سایر موارد مطرح شده در محاکم و رسیدگی تخصصی به دعاوی موصوف شیوه‌نامه‌ای به شرح مواد آتی ابلاغ می‌شود. * ارشاد و معاضدت قضایی ماده ۱- در مراجعات مربوط به دعاوی خانواده، بر اساس دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی ابتدا باید از طریق واحد ارشاد و معاضدت قضایی اقدامات مقتضی صورت پذیرد. ماده ۲- واحد ارشاد و معاضدت قضایی با دعوت از طرفین به صلح و سازش و تلاش در جهت رفع مشکل از روش‌های غیر قضایی و با تکیه بر نقاط قوت نهاد خانواده اقدام خواهد نمود. ماده ۳- در صورت عدم تمایل زوجین به صلح و سازش یا اصرار زوجه بر دریافت مهریه، کارشناس ذیربط در واحد ارشاد و معاضدت قضایی با برشمردن مزایای اقدام از طریق اجرای ثبت، مشارالیها را به واحد اجرای سازمان ثبت دلالت می‌کند و در کنار این امر از بیان مزایای سایر روش‌های حل مشکل نظیر دلالت به شورا‌های حل اختلاف، توصیه به استفاده از داور و یا بهره‌مندی از نهاد‌های مشاوره دولتی و خصوصی نیز استفاده می‌شود. ماده ۴- در صورت اصرار طرفین یا زوجه بر اقدام قضایی، مراتب عدم تمایل وی به اقدام از طریق واحد اجرای ثبت به صورت کتبی ثبت شده و به امضای وی رسیده، آنگاه دادخواست مربوط پذیرفته می‌شود. * نحوه ارجاع و رسیدگی و صدور حکم ماده ۵- مقام قضایی مسوول ارجاع با توجه به بند (و) از فصل اول دستور العمل شماره ۲ طرح جامع رفع اطاله دادرسی، موضوع ارجاع تخصصی پرونده‌ها دقت نظر لازم را مبذول داشته و پرونده وارد شده را به شعبه خاص رسیدگی به دعاوی و مهریه ارجاع کند. ماده ۶- دادگاه پیش از صدور حکم محکومیت راجع به مهریه باید مباشرتا یا از طریق نهاد‌های شبه قضایی مانند شورا‌های حل اختلاف و داوری و نهاد‌های مشاوره دولتی و خصوصی، سعی در صلح و سازش و حصول توافق بین طرفین داشته و مراتب اقدامات خود را اعم از آن که منتهی به رفع اختلاف شده یا نشده باشد در پرونده صورتجلسه نماید. تبصره ـ داوران منتخب علاوه بر این که راجع به اصل اختلاف اظهار نظر می‌کنند، در صورت عدم حصول سازش در مورد تمکن مالی زوج به پرداخت مهریه نیز اظهار عقیده خواهند کرد. ماده ۷- وقت رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط پرداخت مهریه به صورت فوق العاده و خارج از نوبت و حداکثر با تعیین وقت ۱۰ روزه می‌باشد. ماده ۸- در صورت عدم حصول صلح و سازش، چنانچه زوج دین را قبول نموده؛ اما تقاضای مهلت برای پرداخت یا تقسیط و ادعای اعسار داشته باشد، با استناد به رای وحدت رویه شماره ۶۲۲ مورخ ۲۹ مهر ۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور این درخواست در همان دعوای اصلی قابل استماع بوده و دادگاه مکلف به رسیدگی صدور حکم می‌باشد. * اقدامات اجرایی ماده ۹- بلافاصله پس از صدور احکام اعسار و تقسیط، اقدامات اجرایی لازم آغاز می‌گردد. اعتبار قانونی این حکم تا زمانی است که در مرحله اعتراض و تجدید نظر حکم دادگاه بدوی نقض نشده باشد. ماده ۱۰- با توجه به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بعد از قطعیت حکم دادگاه، پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن در صورتی که محکوم علیه، مالی برای اجرای حکم معرفی نکند، ابتدا بایستی جهت احراز عدم وجود اموال قابل توقیف متعلق به محکوم علیه از طریق مقتضی و با اطلاع محکوم علیه از طریق مقتضی و با اعلام محکوم له، اقدام به حبس محکوم علیه می‌نماید. * اقدامات مربوط به زندانیان مهریه ماده ۱۱- در صورتی که محکوم علیه بابت بدهکاری مهریه در اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در حبس باشد، بلافاصله پس از صدور حکم تقسیط یا اعسار آزاد می‌گردد. ماده ۱۲- افزایش قیمت اقلام موضوع مهریه بعد از ثبوت اعسار یا حکم به تقسیط تاثیری در میزان محکومیت ندارند. ماده ۱۳- قضات ناظر زندان موظفند، بلافاصله پس از ابلاغ این شیوه‌نامه پرونده تمام افرادی را که به موجب اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های ملی در حبس به سر می‌برند، بررسی و اظهارات هر یک از آنها را راجع به وضعیف پرونده، استماع و صورت مجلس تهیه و به شرح ذیل اقدام نمایند: الف) چنانچه زندانی اعلام نماید اموالی جهت اجرای حکم دارد، لیست اموال مذکور با مشخصات کامل به دادگاهی

آیا زن می‌تواند مبلغ یارانه را از شوهر مطالبه کند؟

اختصاصی از نیک فایل آیا زن می‌تواند مبلغ یارانه را از شوهر مطالبه کند؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

با توجه به واریز یارانه نقدی توسط دولت به حساب سرپرست خانواده و تعیین مبلغی برای هر فرد به مقداری خاص، آیا سرپرست خانوار برای تصرف و هزینه کرد کل مبلغ واریزی برای افراد خانه و یا به نفع خویش نیاز به اجازه از سوی اعضای خانواده دارد یا نه؟

امکان مطالبه خسارت معنوی به قائم مقامی زیان دیده بعد از فوت او با تأکید بر رویه قضائی

اختصاصی از نیک فایل امکان مطالبه خسارت معنوی به قائم مقامی زیان دیده بعد از فوت او با تأکید بر رویه قضائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

117 صفحه

چکیده:

عدالت و انصاف اقتضاء می کند که هیچ خسارتی بدون جبران نماند . در مورد خسارات مادی ، امکان مطالبه آن محرز و شرایط و چگونگی جبران آن کاملاً مشخص است . اما در مورد خسارت معنوی و اینکه آیا حق مطالبه خسارت معنوی قابل انتقال به ورثه به عنوان قائم مقام متوفی هست یا خیر ، بحث است و با توجه به اینکه در این مورد اختلاف نظر وجود دارد و رویه ثابت و مشخصی تا کنون برای آن تعیین نشده است نگارنده را بر این می دارد تا به دیدگاههای مختلف در این زمینه پرداخته تا به نتیجه مناسبی برسیم . همانطور که نظامهای حقوقی مختلف از جمله نظام حقوقی رومی ژرمنی و کامن لو امکان مطالبه خسارت معنوی را پذیرفته اند ، حقوق ایران نیز با الهام از فقه امامیه این امکان را پذیرفته است . با توجه به اینکه در مورد حق اقامه دعوای وراث به قائم مقامی از متوفی برای مطالبه خسارات ، خصوصاً خسارت معنوی تردیدهایی وجود دارد به نظر می رسد وراث علاوه بر مطالبه خسارات مالی وارد بر متوفی ، می توانند خسارات معنوی ( بخش سرمایه معنوی ) وارد بر او را نیز مطالبه کنند . به طور کلی اقامه دعوای جبران خسارت معنوی از حقوق زیاندیده است و در صورت فوت او این حق برای وراث و قائم مقام قانونی او متصور است . با توجه به عدالت و منطق حقوق که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند ، همه زیاندیدگان باید حق اقامه دعوا داشته باشند ولی واقع بینی و نگرشی تحققی این موضوع را تعدیل می کند . بازماندگان ممکن است به اقامه دعوای شخصی علیه عامل زیان بپردازند . آنها در دعاوی شخصی این ادعا را دارند که به علت فوت متوفی متحمل خسارت اعم از مالی و معنوی شده اند . به نظر می رسد که هر کس بتواند ورود چنین خسارتی را اثبات کند ، می تواند جبران آن را بخواهد . در مورد خویشان نزدیک مانند همسر و پدر و مادر و اولاد ، نسبت زیاندیده و متوفی اماره بر وجود چنین زیانی است و آنان را تا حدودی بی نیاز از اقامه دلیل می کند . ولی در مورد سایر افراد که ادعا می کنند از این بابت دچار خسارت معنوی شده اند اقامه دلیل الزامی است . چراکه پذیرفتن این ادعا از هرکسی و بدون هیچ دلیلی باعث فراوانی دادرسی ها در دادگاهها خواهد شد . بازماندگان علاوه بر دعوای شخصی ممکن است به قائم مقامی نیز طرح دعوی کنند به این دلیل که وراث در واقع ادامه دهنده شخصیت متوفی هستند و به همین جهت می توانند حقوقی را که مربوط به شخصیت و دارایی اوست را اجرا کنند .

کلمات کلیدی : خسارت معنوی – قائم مقام – زیان دیده – رویه قضائی