دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 24
چکیده
مقاله حاضر، تلاشی است برای بررسی سیاست امنیتی ایران در منطقه خاورمیانه و پاسخ گویی به این پرسش که ایران چگونه میتواند، امنیت خود را از طریق منطقه گرایی تأمین کند؟
با توجه به نظریه «جماعت امنیتی» که برای نخستین بار توسط «کارل دویچ»، در سال 1957 مطرح شد، ایران و کشورهای خاورمیانه، در صورتی میتوانند در این منطقه «امنیت» خود را تأمین کنند که بتوانند، به گونهای با هم ارتباط برقرار کنند تا این ارتباط این امکان را برای آنها فراهم کند که با هم بیندیشند، با هم ببینند و در نهایت با هم عمل کنند، بنابراین جز عوامل مادی، نقش عواملی چون معرفت یکسان، نیروهای عقیدتی و تأثیرات ناشی از محیط هنجاری یکسان نیز بسیار مهم و حیاتی است. بر این اساس، شباهتهای فرهنگی و هنجاری، بستر اصلی همکاریها و از جمله «سیاستهای امنیتی» است، زیرا کشورهای خاورمیانه برای اینکه بتوانند یک «جماعت امنیتی» کار آمد را ایجاد کنند، باید دارای معیارهای زیر باشند:
- هویت جمعی؛ معیاری است که پیوند بازیگران و اعضای اجتماع را در پی خواهد داشت. بحث هویت جمعی از دو نظر مهم است: تمایز خودی و غیر خودی و بهایی که اعضای جماعت امنیتی حاضرند، برای احساس وفاداری به گروه خود بپردازد.
- هویتهای سیاسی؛ یعنی هویتی که از اجتماع سیاسی نشأت می‌گیرد؛ تعهدات مشترک نسبت به اهداف جمعی و تنسیق اجتماعی محیط میان بازیگران اجتماع امنیتی، با پشتوانه تعاملات اقتداری.
- تعاملات پایدار و وابستگی متقابل که در گشایش زمینههای تعاملات پایدار یا محدود سازی آن نقش دارند. برخی هویتها در ذات خود گشایش محور و برخی محدود محور هستند.
- نهادگرایی چند جانبه؛ این نهادها باید تجلی هویت جمعی و ارزشهای مشترک جماعت امنیتی باشند و قواعد و روال آن در تصمیمگیری، بر اساس «اجماع عام»، «سازش» و «مصالحه»، با رعایت مساوات میان اعضا اجرا شود.
- اعتماد، رابطهای اعتمادآمیز است که هویتها را شکل می‌دهد و هنجارها را تقویت می‌کند و به غلبه بر منافع اختلافزا یاری میرساند و افزایش اعتماد به هنجارهای مشترک را در پی دارد؛ به عبارتی، اعتماد و هویت تقویت کننده یکدیگر هستند؛ اساس اعتماد بر تجربه، وفاداری و پیوند است که یک عنصر تاریخی و مفهومی است. به هر حال، اعتماد ترکیبی از تجربه گذشته و امید به آینده است؛ از این رو در یک اجتماع امنیتی، روی آوردن به دکترینهای دفاعی، موجب اعتماد است؛ در حالی که روی آوردن به دکترینهای مبتنی بر جنگ موجب ایجاد ظن و بی اعتمادی است.
ساختارها و فرایندها، توسعه اعتماد متقابل و هویت جمعی را در پی دارند.
- ایدهها و هنجارها، مسلط شدن ایده دموکراسی، در جماعت امنیتی امری ضروری است؛ چرا که کشورهای غیر دمکراتیک، از همکاری مثبت ابا دارند.
- ثبات داخلی، اعضای اجتماع امنیتی، باید دارای ثبات داخلی باشند. بنابراین در اجتماع امنیتی، احتمال خشونت در روابط خارجی و مسائل داخلی باید بسیار ضعیف باشد.
اهداف امنیتی «جماعتهای امنیتی»، بیشتر بر اساس معیارها و مسائل درونی ساخته میشود تا بیرونی؛ بنابراین اجتماع امنیتی شامل اعضای مستقل با حق حاکمیت رسمی است که بر اساس هویت جمعی، نهادهای مشترک تشکیل شده و از شاخصههای همدردی، وفاداری مشترک، اعتماد به احساس و درد مشترک و رعایت حداقل هویت جمعی و منافع مشترک و در مجموع احساس تعلق برخوردار است.
منطقه گرایی و امنیت ملی ایران
با توجه به مطالب و معیارهای یاد شده، برای تشکیل یک جماعت امنیتی در منطقه، باید سه دسته عوامل و شرایط فراهم شود:
یکم. شرایط پیشینی:
الف. تغییر در فن آوری، دموکراسی، اقتصاد و محیط زیست.
ب. توسعه واقعیتهای اجتماعی که مورد پذیرش بازیگران است.
ج. تهدیدات بیرونی.
دوم. عوامل افزایش دهنده اعتماد و هویت مشترک:
الف. عوامل ساختاری؛ قدرت و معرفت.
ب. عوامل فرایندی؛ تعاملات دو یا چند جانبه، تأسیس نهادها، یادگیری اجتماعی.
سوم. شرایط ضروری برای تجربه تغییرات مسالمتآمیز:
الف. وجود اعتماد چند جانبه.
ب. وجود هویت مشترک.
بر این اساس کشورهای منطقه باید برای تحقق این اصول، به سیاست گذاری مشخص و منسجم، برای تحقق این اصول همت گمارند. هر چه درجه موفقیت بیشتر باشد، به سوی جماعت امنیتی کاملتری پیش میرویم. با توجه به معیارها، شرایط و عوامل شکلگیری یک جماعت امنیتی، متوجه میشویم که در هر منطقه میتوان، الگوی خاصی از جماعت امنیتی را پیاده کرد؛ چرا که شرایط، فرهنگ و ویژگیهای هر منطقه با مناطق دیگر متفاوت است، بنابراین نمیتوان از الگوی یک منطقه به طور کامل، در منطقه دیگر استفاده کرد.
در این نوشته، نگارنده سعی می‌کند، تا زمینه های شکلگیری یک جماعت امنیتی کارآمد را در ایران مورد بررسی قرار دهد.
گفتار اول : شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
شورایی است که به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی کشور و حاکمیت ملی به ریاست رییس جمهور تشکیل می‌گردد.[1]
اهداف
اعضاء
اعضای شورای عالی امنیت ملی، با توجه به مقام سیاسی و بر اساس شخصیت حقوقی خود انتخاب می‌شوند:
دو نماینده ی رهبری در شورا:
در ضمن، سعید جلیلی دبیری این شورا را بر عهده دارد ولی (طبق قانون اساسی) از اعضای شورا محسوب نمی شود.
شوراهای فرعی
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رییس جمهور تعیین میشود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانونی معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.[2]
دبیران
سعید جلیلی در ۲۸ مهر ۱۳۸۶ دبیر این شورا شد. پیش از وی علی لاریجانی به مدت ۲۶ ماه و حسن روحانی، بیش از ۱۶ سال مسئولیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را برعهده داشتند.[۲]
گفتار یکم. بررسی شرایط پیشینی در ایران برای دستیابی به امنیت
از اصول ضروری در ایجاد یک جماعت امنیتی کارآمد، برای دستیابی به امنیت در منطقه، ایجاد شرایط پیشینی، نظیر فن آوری، دموکراسی، اقتصاد، محیط زیست، توسعه واقعیتهای اجتماعی ای که مورد پذیرش بازیگران است، و تهدیدات بیرونی است. با توجه به تحولات محیطی و گفتمانیای که پدید آمدهاند، امروزه تهدیدات غیر نظامی در مقایسه با تهدیدات نظامی، از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار گشته است؛ از جمله مباحث اقتصادی، زیر ارتباط میان اقتصاد ملی و امنیت ملی پیشینه تاریخی آشکاری دارد؛ به گونهای که میتوان، از اقتصاد، به عنوان عامل همیشه حاضر در ورای سیاستهای امنیتی، در سطوح مختلف فردی، منطقه‌ای و بین المللی یاد کرد.
ملاحظات اقتصادی، به دلیل داشتن وجه وحدت بخش، میتواند بر واگرایی ذاتی روابط بین دولتها فائق آید و تأثیر امنیتی مثبتی بر کشورهای یک منطقه داشته باشد. بنابراین، ایران باید در امر اقتصاد، به تلاشی گسترده و عقلانی روی آورد، زیرا نخست اینکه ظرفیت اقتصادی، به صورت مستقیم بر قدرت ملی تأثیرگذار است که آن خود مهمترین عامل در تعریف ضریب امنیت ملی به شمار میآید.
دوم اینکه وضعیت خوب اقتصادی، یکی از ارزشهای ملی است؛ از این رو تقویت آن به تقویت دولت ملی و افزایش ضریب امنیت ملی منتهی میشود و بالاخره اینکه اقتصاد، ابزار بسیار خوب و کارآمد به شمار میآید که دولتها میتوانند، از آن برای دستیابی به اهداف امنیتی خود یاری گیرند.
با توجه به اینکه اقتصاد بر قدرت ملی تأثیر مستقیم دارد، منابع اقتصادی، از عوامل شکل دهنده قدرت ملی است که تقویت این منابع میتواند و باید مورد توجه دولت مردان، به عنوان یک سیاست امنیتی، قرار بگیرد. تأکید بر عواملی چون وسعت جغرافیایی، وجود منابع طبیعی و غنی، جمعیت مناسب و... از سوی نویسندگان بنامی چون «آلفردتی ماهان» و «هانس مورگنتا»، برای بنای یک قدرت بزرگ، دقیقا با توجه به همین ارتباط صورت گرفته است.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
