مطالعه تطبیقی قاعده اعتبار امر مختومه در حقوق کیفری ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

اختصاصی از نیک فایل مطالعه تطبیقی قاعده اعتبار امر مختومه در حقوق کیفری ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مطالعه تطبیقی قاعده اعتبار امر مختومه در حقوق کیفری ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

به صورت ورد ودر108صفحه

چکیده

در امور کیفری آنگاه که حکم یا قراری مراحل مختلف رسیدگی – اعم از بدوی ، پژوهش و فرجامی – را طی کرده و یا مواعد آنها سپری شده باشد، از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است و در نتیجه ، طرح مجدد دعوا و تقاضای رسیدگی به آن فاقد مجوز قانونی است. منع تعقیب مجدد از قواعد ناظر به نظم عمومی است. قاعده اعتبار امر مختوم کیفری یکی از قواعد مهم آیین دادرسی کیفری است که در قوانین ملل متمدن جهان و همچنین تعدادی از اسناد بین المللی پیش بینی شده است. مفهوم اصل مذکور در اسناد بین المللی از اوایل قرن بیستم مطرح وبه تدریج در قرن بیست و یکم در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری پیش بینی شد و توسعه و تکامل یافت. این پایان نامه در صدد بررسی تفاوتها و مشابهت های اعتبار امر مختومه در قوانین موضوعه ایران و اساسنامه کیفری بین الملل و میزان و کیفیت اعمال این قاعده در قوانین کیفری ایران و اساسنامه دیوان بین المللی است.

تحقیق در مورد رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه30

فهرست مطالب

رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد

وتوسعه

چکیده

مقدمه

بحث و بررسی

1-مفهوم نظم عمومی

2-مفهوم امنیت اجتماعی وارتباط آن بانظم عمومی

3-رژیم قانونی بودن حقوق کیفری

تضمین ورعایت حقوق وآزادیهای اساسی آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقی است که در تحقق نظم وامنیت اجتماعی مهمی راایفا میکند .این اصل ازجانبی مقتضای پایبندی به قرارداد اجتماعی وانجام وظیفه حکومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب دیگر باایجاد رابطه منطقی ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبی بین مردم وححکومت به حساب می آید ودرنهایت ضامن نظم وامنیت اجتمائی وعامل مؤثربرای تحقق رشد وتوسعه است .بررسی موضوع مهم حقوق وآزادیها ی فردی وچگونگی تضمین آنها ومحدوده اچرائی آن ازوظایف وموضوعات اساسی است که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزبه بیان مصادیق وچار چوب این حقوق پرداخته است .یکی ازمصادیق مهم این حقوق ،لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق کیفری است که دراصول مذکور وسایر اصول قانون اساسی در فصلهای دیگر برآن تأکید شده است ؛به نحوی که می توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعایت رژیم مذکوررا مقدم بر سایر حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسی عناصر اصلی حقوق جزا یعنی جرم،مجازات وآئین دادرسی و صلاحیت محاکم رامقید به تجویز و اداره قانونگذار کرده است، پذیرش رژیم مذکور حاکی حاکی ازآن است که فقه اسلامی نیز چنین شیوه ای موردتوجه قرارگرفته است که اساس آن برقاعده قبح عقاب بلابیان استوار است وبه نظرمی رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلی است که در همه زمانها ومکانها موردقبول عقلای عالم قرارداشته است. درحال حاضر به رغم سابقه تاریخی رژیم مذکور وقبول آن در فقه اسلامی وقانون اساسی ،بعضی ازقوانین عادی مصوب قوه قانونگذاری با تعرض به محدوده آن ،از سر بی توجهی باآن برخورد کرده اند که به منزله مانع اساسی رشد وتوسعه به حساب می آیند. ازجمله مقررات مغایر با رژیم مذکور می توان به ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 وماده ق.ت.د.ک مصوب 1361و ماده 2 و 3 و 4 و 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 اشاره کرد که زمینه ناامنی حقوقی را در روابط اجتماعی فراهم کرده واعتمادمردم رابه رعایت حقوق و آزادیهای خود ،توسط دستگاه غذائی سست کرده است .دراین مقاله در پی آن هستیم که با تشریح اصول قانون اساسی واثبات لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق جز اتبعات عدم رعایت آنرا بیان کنیم و یادآور شویم که به شرطی زمینه های توسعه خصوصا ًدربعد اقتصادی آن فراهم خواهد شد که افراد جامعه نسبت به رعایت حقوق و آزادیهای اساسی خود اطمینان خاطر داشته باشند والا اگر قرر باشد قضاوت محاکم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهی بافتوای مشهور که اغلب به زبان عربی است ارزیابی کنند باعث الزام افراد به یادگیری زبان عربی می شود که چنین الزامی خلاف اصل 15 قانون اساسی است وتکلیف مالایطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابیانم موافق نیست ونیز بااصول 36 و 37 و269 قانون اساسی مغایر است وزنظر رشد و توسعه اقتصادی کمترکسی حاضربه سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی واساسی وسازنده خواهد بود .

گزارش کارآموزی - جلسات حضور در محاکم کیفری

اختصاصی از نیک فایل گزارش کارآموزی - جلسات حضور در محاکم کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:137

 فهرست مطالب

شرح دادخواست :

شاکی پرونده فوق آقای سید احمد عالیمرد دارنده چک بانکی به شماره حساب  به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال معادل 000/500/2 هزار تومان به نام آقای بهرام صعادتی صادر کننده چک مزبور ( مشتکی عنه پرونده فوق ) در مورخ 12/4/1383 برای اخذ وجه چک به بانک مراجعه کرده ولیکن موفق به وصول وجه چک نمی شوند ، لذا شاکی اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت چک مذکور از بانک می نمایند . لازم به ذکر است بنا به اظهارات شاکی محترم ، آقای بهرام سعادتی ( مشتکی عنه ) دفتر مسافرتی خویش را که محل کار ایشان بوده تعطیل کرده و متواری گردیده اند .  همچنین تلفنهای محل کار ایشان متجاوز از یک ماه روی فاکس فعال است و تلفن همراهشان هم به اشخاص دیگر واگذار گردیده است .

تحقیقات مقدماتی :

در مورخ 3/8/1383 پس از مشاهده اصول مستندات از شاکی تحقیق می شود که تمامی مطالب شاکی عینا در برگ بازجویی و صورت مجلس قیدمی شود . برگه مزبور به کلانتری مربوطه ارسال می شود تا متهم به نشانی بانکی و راهنمایی شاکی احضار شود.

کلانتری مربوطه هم در مورخ 5/8/83 برای متهم احضاریه ای به این مضمون که در مورخ 10/8/83 در کلانتری فوق حاضر شود که در صورت حضور شکایت شاکی به متهم تفهمی می شود و دفاعیات متهم اخذ می گردد ولیکن در صورت عدم حضور متهم در تاریخ فوق وفق مقررات ق . آ . د . ک ، متهم جلب خواهد شد .

در مورخ 10/8/83 به علت عدم حضور متهم در کلانتری یک نسخه از اخطاریه در محل معرفی شده از سوی شاکی الصاق گردید . همچنین شاکی پرونده مجددا در مورخ 10/8/83 درخواست خویش را به صورت کتبی نوشته اند که طبق دستور قاضی ، دفتر ثبت کیفری برگ جلب سیار مشتکی عنه را صادر نمود که از تاریخ 10/8/83 به مدت پنج روز اعتبار دارد .

صدور کیفر خواست :

در مورخ 2/9/83 دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران خطاب به معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران به علت شکایت شاکی و ملاحظه اصول مستندات در ید شاکی و ابلاغ احضاریه به متهم وفق ماده 22 قانون صدور چک و عدم دسترسی به وی و عدم وصول لایحه دفاعیه و یا انکار و تکذیب از ناحیه وی و در نظر گرفتن سایر قرائن و امارات موجود با احراز تقصیر وی با استناد به بندهای ( ز ) و ( ک ) ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار مجرمیت متهم را صادر فرمودند که معاون محترم دادستان هم با آن موافقت کردند و کیفر خواست متهم صادر شد و در برگ کیفر خواست ذکر شد که متهم طبق مواد 3-5-7 ق . اصلاحی صدور چک گناهکار بوده و تقاضای مجازاتش می شود .

ابلاغ اخطاریه :

در مورخ 22/9/83 یک نسخه از اخطاریه توسط مامور ابلاغ به متهم ابلاغ شد و خواسته شده بود که متم در مورخ 27/1/84 ساعت 12 ظهر در دادگاه عمومی کیفری تهران شعبه 1163 مجتمع قضایی قدس در خصوص شکایت شاکی در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شود .

رای دادگاه :

در مورخ 27/1/84 جلسه دادگاه در وقت مقرر تشکیل گردید و دادگاه محترم با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای کرد به شرح ذیل :

در خصوص شکایت شاکی بر صدور تعداد یک فقره چک بلامحل به شماره  به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال معادل دو میلیون و پانصد هزار تومان ، با توجه به محتویات پرونده شکایت شاکی خصوصی – گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه – کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب – عدم حضور متهم – عدم دسترسی و متواری بودن متهم با وصف ابلاغ قانونی به متهم و سایر قرائن و امارات موجود ، اتهام انتسابی و مجرمیت متهم برای دادگاه محرز و مسلم است با انطباق عمل متهم به مواد 3-7-22 قانون اصلاح موارد یاز قانون چک مصوب 2/6/82 و با استناد به موارد مذکور دادگاه متهم را به تحمل 9 ماه حبس تعزیری محکوم می کند که این رای غیابی است و ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است .

نظریه :

با توجه به شرح پرونده مذکور به این که شاکی پرونده متحمل خسارت و ضر رو زیان مادی گردیده است به نظر من رایی که از طرف دادگاه محترم صادر گردیده صحیح می باشد ولیکن چون بحث مسئله مالی می باشد بهتر بود که قاضی محترم متهم را نیز به پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم تمام وجه چک محکوم می کردند تا بلکه هر زمانی که قانون موفق به دستگیری متهم گردید خسارت مادی که به شاکی وارد شده جبران شود .

تحقیق در مورد اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه15

فهرست مطالب

اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری

کلیات

قلمرو اثر انتقالی پژوهش

دوم . بر حسب عنوان پژوهشخواه

1 . بر حسب موضوع مورد پژوهش :

1. بر حسب عنوان پژوهشخواه :

الف . پژوهشخواه دادستان است .

پژوهش نسبت به احکام کیفری کار راهها شکایت نسبت به حکم صادره از دادگاه بدوی است که بر اثر آن ، امر کیفرمجدداً تحت شرایط و محدودیتهایی در مرجع بالاتر مورد رسیدگی و قضاوت قرار می گیرد.

پژوهش، از تاسیسات مهم آیین دادرس کیفری، در سیستم های است که رسیدگی گبه امر کیفری در دو مرحله انجام میشود و علت وجود آن را در جهت حفظ و استقرار حقوق دفاعی متهم و مدعی خصوصی و نیز منافع جامعه ، در قبال بی توجهی یا نقایص احتمال تشخیص قاضی مرحله بدوی توجیه نموده اند.

در سیستمهای مذکور راههای شکایت از احکام کیفری را به طور کلی به دو دسته تقسیم کرده اند : طرق عادی که شامل اعتراض یا واخواهی و نیز استیناف یا پژوهش می شود و طرق فوق العاده که شامل تمیز یا فرجام و همچنین اعاده دادرسی میگردد . شکایت عادی از احکام در تمام مراحل و به هر علت وجهتی در اختیار طرفین دعوای کیفری است مگر اینکه قانون صریحا مواردی را استثنا کرده باشد ولی استفاده از شکایت فوق العاده , استثنایی و محدود به موارد است که قانون صراحتا پیش بین کرده است .

پژوهش که مثل سایر طرق شکایت از احکام نوعی تجدید نظر است همانند آنها واجد یک اثر تعلیق است یعنی اصولا حکم صادره تا رسیدگی و تصمیم قضایی مجدد قابل اجرا نیست و به حال تعلیق باقی خواهد ماند .

صرف نظر از این وجه اشتراک پژوهش با اعتراض تفاوت دارد . اعتراض مربوط به شکایت نسبت به احکام کیفر غیابی است و به آن( طریقه تکذیب ) می گویند زیرا بر اثر شکایت امر کیفر دوباره در همان دادگاه صادر کننده حکم غیابی رسیدگی می شود . شکایت از احکام غیابی موجب لغو یا ابطال حکم صادره خواهد شد که به آن ( اثر القای) می گویند که در نتیجه دعوای مطروحه ونیز طرفین دعوی ـ اعم از متهم و مدعی خصوص ــ را به همان حالت و شرایط اولیة قبل از حکم غیابی بر می گرداند . در حالی که پژوهش طریقة اصلاح و تغییر است زیرا حکم صادره از دادگاه بدوی بر اثر پژوهش خواهی در داد گاه بالا تر از حیث درجه مورد رسیدگی و قضاوت در جهت اصلاح حکم بدو قرار خواهد گرفت .

پژوهش با فرجام نیز تفاوت دارد . فرجام طریقة فوق العاده شکایت از احکام است و منحصرا در موارد خاصی اعمال

می گردد که قانون تعیین کرده باشد . فرجام \' در واقع \' مرحلة دوم رسیدگی به دعوی محسوب نمی شود .

چند مقاله در مورد برسی فقی و شرعی و حقوق کیفری

اختصاصی از نیک فایل چند مقاله در مورد برسی فقی و شرعی و حقوق کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

خیلی از دوستان و دوست داران صنعت نتورک مارکتینگ همه روزه به دنبال این مساله هستند که آیا سودی که از شرکت های بازاریابی شبکه ای – نتورک مارکتینگ به دست می آید حلال است یا حرام که به این خاطر بر آن شدیم تا مطالبی را جهت برطرف شدن این مساله یعنی شرعی بودن بازاریابی شبکه ای را در اختیار شما همراهان عزیز قرار دهیم که بصورت چند مقاله در فایل فشرده موجود می باشد.

بازاریابی شبکه ای از جمله پدیده های اقتصادی است که در طی ده سال گذشته مطرح شده و مباحث فراوانی در خصوص آن صورت گرفته است. آنچه اقتصاددانان بر آن تاکید دارند تقسیم این شکل از بازاریابی به دو نوع سالم و ناسالم است. در این تحقیق سعی شده در ابتدا این شکل از بازاریابی معرفی و وجوه تمایز دو نوع سالم و ناسالم آن بیان شود سپس نوع سالم آن که به لحاظ فقهی کمتر بررسی شده مورد دقت قرار گیرد و پس از آن نوع ناسالم بازاریابی شبکه ای مورد نقد و بررسی فقهی واقع شود. علاوه بر این بازاریابی شبکه ای به لحاظ حقوقی نیز مورد مداقه قرار گرفته است. در پایان، این فرضیه که نوع سالم بازاریابی شبکه ای به لحاظ فقهی فاقد اشکال است و در قالب عقد جعاله می گنجد و نوع ناسالم آن دارای اشکالات عدیده فقهی است و فعالیت در آن حرام است ثابت گردید و جایگاه هر یک از انواع بازاریابی شبکه ای در حقوق کیفری کشورمان به دقت تحلیل شد.