نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله روش شناسى حقوق بین‏ الملل

اختصاصی از نیک فایل مقاله روش شناسى حقوق بین‏ الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله روش شناسى حقوق بین‏ الملل


مقاله روش شناسى حقوق بین‏ الملل

تعداد صفحات :20

 

 

 

 

 

 

 

1 .

مقدمه: تعریف

روش‏شناسى «متدلوژى‏» درپى آن است که شیوه‏هاى کسب شناخت علمى را معرفى کند.

هیچ تعریفى از روش‏شناسى حقوق بین‏الملل وجود ندارد که از پذیرش عمومى برخوردار باشد.

در این مقاله، مفهومى از متدلوژى در نظر گرفته مى‏شود که شامل هر دو معناى موسع یا عام، و مضیق یا خاص آن بشود.

در معناى عام شناخت، روشهایى مورد نظر است که در تحصیل شناختى - علمى از نظام حقوقى بین‏المللى مورد استفاده قرار مى‏گیرد و در معناى مضیق یا خاص، مقصود شناخت روشهایى است که براى تعیین وجود هنجارها یا قواعد حقوق بین‏الملل به کار مى‏آیند.

ارتباط این دو مفهوم بدیهى است، چون نظام حقوقى به مجموعه‏اى از قواعد حقوقى به هم‏پیوسته‏اى تعریف مى‏شود که کل آن نظام را تشکیل مى‏دهد، حال آنکه یک هنجار حقوقى با رجوع به نظام حقوقى‏اى که به آن تعلق دارد و از آن نشات مى‏گیرد، به این وصف شناخته مى‏شود.

این روشها به حوزه دانش حقوقى تعلق دارند، نوع اخیر اغلب به عنوان یک دانش هنجارآفرین وصف مى‏شود، اما در واقع چنین نیست.

حقوق خود هنجارآفرین است; زیرا آنچه را باید باشد مقرر مى‏کند، اما دانش حقوقى، همانند هر دانش دیگر، هدفش تحصیل شناخت است، موضوعش مطالعه قواعد و به‏طور عام پدیده حقوقى است، لیکن یک دانش هنجارساز نیست.

2 .

روش علمى کار

الف) آموزه‏هاى مختلف حقوق بین‏الملل حاوى مفاهیمى کلى است که به‏طور عموم اصولى از آنها ناشى مى‏شود که مبناى تعیین هنجارهاى حقوقى است.

در این متن، ما تنها به روشهاى تحلیل نظام حقوقى بین‏المللى مى‏پردازیم.

ب) نخستین روش عبارت از «مشاهده‏» - فارغ از هر پیش‏پندارى - است.

این مربوط به روش جامعه‏شناختى است که حقوق را پدیده‏اى اجتماعى تلقى مى‏کند.

ما مى‏توانیم درون چارچوب جامعه بین‏المللى، که ساختار اساسى‏اش بر تکثر دولتهاى برخوردار از حاکمیت است، نظامى از قواعد حقوقى را مشاهده کنیم که با این وصف تعبیر و شناخته شده‏اند.

این حکم با درک این مطلب تقویت مى‏شود که نوعى اعتقاد حقوقى (opinio juris) جمعى وجود دارد، باورى که مى‏گوید، حقوق بین‏الملل موجود است و دولتها نمى‏توانند بدون آن عمل کنند.

نیازى نیست در پى یک مبناى نظرى براى توجیه این ادعا باشیم که از صرف مشاهده واقعیت نتیجه مى‏شود و با این قاعده بیان مى‏گردد که «هر جا جامعه‏اى هست‏حقوق نیز هست‏» [ubi societas ibi jus] .

روش تجربى، همچنین، به ما اجازه مى‏دهد تا نتیجه بگیریم که حقوق - یا به‏طور دقیق‏تر، ایده حقوق - مخلوق ذهن آدمى و توجیه عقلانى مبتنى بر درک نیازهاى اجتماعى است.

در این مرحله است که ما به محدودیتهاى روش تجربى مى‏رسیم.

ج) حقوق، نیاز جامعه را به سازمان‏دهى و تنظیم برآورده مى‏کند.

بنابراین، استدلال منطقى نیز - که در سطحى بالاتر از سطح فنون شکلى حقوقى قرار دارد - به عنوان یک روش تحلیلى به کار گرفته مى‏شود و نتایج آن به وسیله روش تجربى به اثبات مى‏رسد، اما این استدلال منطقى است که آن ایده‏ها راتایید مى‏کند و ترکیبهایى را فراهم مى‏کند که دستیابى به نظریه‏اى کلى را درباره یک نظام حقوقى ممکن مى‏سازد.

این استدلال، شخص را به جستجوى روشهاى شکل‏گیرى هنجارهاى حقوقى و عقلانى‏کردن این روشها رهنمون مى‏سازد.

همچنین استحاله منطقى قاعده حقوقى فاقد موضوع را روشن مى‏کند و از این رو مفهوم موضوعات قواعد حقوقى را توسعه مى‏دهد.

مصادیق دیگرى از این دست مى‏توان ارایه کرد، اما موارد یادشده براى بیان شیوه استدلال منطقى معمول در ایده حقوق کافى است.

د) بنابراین مشاهده تجربى و استدلال منطقى دو روشى است که هرگاه هماهنگ گردند، امکان تحلیل نظم حقوقى بین‏المللى و تشریح ویژگیهاى آن را فراهم مى‏سازد.

در اینجا نتایج این تحلیل مورد ملاحظه و بررسى قرار نمى‏گیرد زیرا ما تنها به روش‏شناسى مى‏پردازیم و براى آنکه روش‏شناسى علمى باقى بماند، باید مفاهیم جزمى پیش‏پنداشته و قضایاى ثابت‏نشده را کنار بگذاریم.

 

3 .

روش شناسى در معناى محدود

الف) روشهایى که قرار است معرفى شود، از روشهاى درون‏حقوقى - که براى تعیین قواعد مختلف حقوق مورد نظر است - متمایز است.

براى مثال، یک قاضى باید این روشها را - براى تعیین قواعدى که مى‏خواهد در یک پرونده خاص اعمال کند - به کار گیرد.

او باید نخست وجود این قواعد و سپس محتواى آنها رامشخص کند.

این روش‏شناسى متمایز است از نظریه حقوق بین‏الملل، که موضوعش نظام حقوقى بین‏المللى همراه با مبانى و ساختار آن است، لیکن این تمایز و جدایى مطلق نیست.

ب) روشهاى مورد استفاده براى تشخیص وجود قواعد، در واقع، گاهى با مفهوم کلى جنبه‏هاى بنیادین نظام حقوقى بین‏المللى رابطه تنگاتنگ دارد.

بنابراین، براى مثال، مکتب هنجارگرا (نرماتیو) چنین تلقى مى‏کند که هر هنجار حقوق بین‏المللى، به واسطه استنتاج منطقى از هنجار پیشین ناشى مى‏شود.

ج) روشهاى تعیین قواعد حقوق بین‏الملل باید همچنین از روشها و فنون اعمال هر قاعده در یک قضیه مشخص، متمایز گردد.

هر قاعده حقوق بین‏الملل هنگامى اعمال مى‏گردد که از پیش شناخته شده باشد و وجودش به اثبات رسیده باشد.

با وجود این در اینجا نیز تمایز بى چون و چرا نیست و برخى نقاط تلاقى وجود دارد.

براى مثال، در یک مورد خاص ممکن است جستجوى یک قاعده قابل اجرا به مساله تمثیل یا مساله فقدان قواعد حقوقى مناسب منجر شود، این مسائل در مرز میان تشخیص قواعد حقوقى و اعمال آنها قرار دارد.

د) روش‏شناسى حقوق بین‏الملل به معنایى که اینجا بیان مى‏شود، به شیوه‏هاى تحلیل مورد استفاده در بیان عوامل یا محرکهایى نمى‏پردازد که به ریشه قواعد حقوقى مربوط مى‏شود و محتواى آنها را تعیین مى‏کند.

ظهور یک قاعده و رهنمودهایى که آن قاعده مى‏دهد، نتیجه بازى نیروها و تعارض منافع در جامعه بین‏المللى و تاثیر ایدئولوژى‏ها و فلسفه‏ها و همچنین نیازهاى جامعه است.

تحلیل این پدیده به حوزه جامعه‏شناسى حقوق بین‏الملل متعلق است که شیوه‏هاى خاص خود را دارد.

اما گفتنى است که وقتى مى‏خواهیم وجود یک قاعده خاص حقوق بین‏الملل را اثبات کنیم، عوامل مختلفى باید به این منظور مورد ملاحظه قرار گیرد که گاهى شامل دلایل منطقى وجود آن یا به عبارت دیگر عوامل و محرکهایى مى‏گردد که محتواى آن را بیان و توجیه مى‏کند.

4 .

طرح کلى روشهاى ارایه شده توسط نویسندگان

الف) هنگام تحلیل روشهاى نظرى مختلف، تمایز عناصر متعلق به روش‏شناسى در معناى محدود از عناصر متعلق به مفاهیم کلى حقوق بین‏الملل حائز اهمیت است.

ترسیم چنین تمایزى همواره آسان نیست.

براى مثال، مکاتب مختلف پوزیتیویستى بر این ایده تاسیس شده‏اند که قواعد حقوقى فرآورده یک روند شکل‏گیرى است که خود به موجب حقوق تنظیم‏شده و بر اصلى واحد استوار است که این اصل بر حسب مکاتب مختلف، متفاوت است.

طبق این مفاهیم کلى، تعیین قواعد حقوق بین‏الملل عمدتا بر استنتاج تکیه دارد.

«شوارزمبرگر» یکى از نظریه‏پردازان اصلى روش ترکیبى ,(inductive method) این روش را به عنوان یک روش پوزیتیویست‏بیان مى‏کند.

بنابراین، آن ترمینولوژى به‏کاررفته براى تعیین مکاتب نظرى مختلف حقوق بین‏الملل باید الغا شود.

بهتر است‏شخص خود را محدود کند به واژه‏هایى که به‏طور مشخص به روشها اطلاق مى‏شود.

ب) روش ترکیبى یا استقرایى (inductive) شناسایى قواعد حقوق را از طریق مشاهده تاثیر آنها در جامعه بین‏المللى ممکن مى‏سازد.

این روش در صورتى یک قاعده را قاعده حقوق مى‏داند که توسط تابعان حقوق بین‏الملل این‏گونه شناخته شده باشد.

اینکه آیا واقعیت چنین است، به وسیله رویه، در وسیع‏ترین معنایش، روشن مى‏گردد.

بنابراین، این یک روش تجربى است.

این روش، ارزش سایر روشها - مانند استنتاجى یا استدلالى - را نفى نمى‏کند، اما نتایج اعمال روشهاى اخیر فرضیه‏هایى تلقى مى‏شود که باید به وسیله مشاهده تجربى به اثبات برسد.

 

ج) از طرف دیگر روش استنتاجى، وجود قواعد حقوق بین‏الملل را از طریق یک فراگرد استدلال مبتنى بر اصول، وقایع حقوقى یا شیوه‏هاى شکلى قاعده‏سازى که مبانى اعتبار آن قواعد است، تعیین مى‏کند.

 


دانلود با لینک مستقیم


نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد