مقدمه:
امروزه تجارت بین الملل نقش بسزائی در تامین نیازهای کشورهای مختلف جهان به کالاها و مواد گوناگون دارد بطوری که می توان گفت بسیاری از کشورها بدون دسترسی به واردات و عدم امکان صادرات برای ادامه حیات و حفظ ثبات اقتصادی خود دچار مشکل خواهند شد. از طرف دیگر تجارت بین المللی این امکان را برای ملل جهان پدید آورده است که نه تنها رشد اقتصادی خود را بهبود بخشیده و نیازهای خود را بر آورده سازند، بلکه به تولید و صدور کالا هایی بپردازند که در آن دارای مزیت نسبی هستند لذا ضمن کاهش هزینه تولید از منابع نیز به نحو بهینه استفاده کنند. در این زمینه بانکها نقش بسزائی را ایفا می کنند لذا می بایستی مجموعه ای از حقوق مربوط به امور صادرات و واردات، که تقریباً تمام بانکهای جهان پذیرفته اند رعایت نمایند.
دلایل و لزوم رعایت حقوق اعتبارات اسنادی:
اجرا و انجام تعهدات قراردادی، بدون شک ازمهمترین اهداف هر قرارداد است که طرفین و متعاقدین به منظور آن و به موجب قرارداد با هم دیگر مرتبط شده اند. در روابط قراردادی ملی و داخلی یک کشور، به لحاظ وجود دستگاه قضائی و نیروهای مورد نیاز برای انجام این تصمیمات، انجام تعهدات قراردادی مسئله ساده تر و اضطراب متعاقدین کمتر است، ولی در روابط بین المللی بدلیل وجود موانع عدیده طرفین قرارداد، از همان ابتدا، درجستجوی تامین کافی هستند تا به دور از هر گونه دلواپسی و اضطراب، در یک بستر امن تجاری فعالیت نمایند.
مهمترین این موانع عبارتند از :
1- عدم شناخت کافی طرفین قرارداد از وضعیت و حسن شهرت تجاری و حقوقی همدیگر
2- دوری و فاصله جغرافیائی بین طرفین قرارداد
3- مسائل ناشی از اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی کشورهای متبوع طرفین قرارداد و ثبات ارزی آنها
4- مسائل ناشی ازموازین و مقررات کشورهای طرفین قرارداد (مقررات ارزی، گمرکی وکنوانسیونها ...)
5- مسائل راجع به نظم حقوقی و امکان یا عدم امکان توفیق در تحصیل و اجرای اجباری تصمیمات قضائی در کشوری غیر از کشور متبوع محکوم له و بالاخص در کشور محکوم علیه و اعتماد کمتر طرفین قرارداد در این خصوص به قوای قضائی و اجرائی کشور طرف دیگر قرارداد
6-عدم امکان اجرای تصمیمات قضائی و داوری اتخاذ شده یک کشور در کشور دیگر
7-نبود دستگاهها وسازمانهای قضائی و داوری بین الملل اجباری با قدرت و ابزار لازم اجبار کننده و به فرض امکان، تحصیل حکم و تصمیم قضائی اجباری و اجرا کننده تعهدات قراردادی مورد اختلاف در کشور بدهکار و متعهد و مسائل ویژه آن، چون کندی اجرا، امکان جبران خسارت (مثل بحث مشروعیت آن) و سایر مسائل دیگر.
شامل 10 صفحه word
دانلود تحقیق مبانی حقوق اعتبارات اسنادی
