لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه12
فهرست مطالب
تبصره‌های قانون بودجه
تخلفات بخش نفت و گاز
تخلفات بخش حمل و نقل
تخلفات در بخش توسعه روستاها
جایگاه بخش‌خصوصی در قانون بودجه سال 1386 کل کشور
تخلفات در بخش پژوهش و تحقیقات
توسعه روابط خارجی و همکاری های اقتصادی بین المللی
وجوه اداره شده و یارانه سود و کارمزد
یارانه تسهیلات بانکی
بهداشت و درمان
کشاورزی و منابع طبیعی
ورزش و تربیت‌بدنی
گزارش تفریغ سایر قسمت‌های بودجه‌ای
بیمه و تامین اجتماعی
دریافت‌های عمومی و اختصاصی
نظر کلی دیوان محاسبات
اعتبارات
بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
کامل گزارش دیوان محاسبات از تخلفات دولت در بودجه 86
گزارش کامل تفریغ بودجه سال 1386 منتشر شد.
به گزارش خبرنگار شهاب‌نیوز؛ گزارش تفریغ بودجه سال 86 کل کشور در هفت جلد تهیه شده و ساختار آن شامل سه قسمت کلی است:
1- گزارش تفریغ تبصره‌های قانون بودجه سال 86 کل کشور.
2- گزارش تفریغ قسمت‌های مختلف قانون بودجه (شامل دریافت‌ها، اعتبارات و بودجه شرکت‌ها براساس ماده‌ی 104 قانون محاسبات عمومی کشور.)
3- گزارش تفریغ بودجه‌ی دستگاهی به تفکیک سازمان‌های اصلی و دستگاه‌های تابعه.
گزارش تفریغ بودجه‌ی سال 86 کل کشور به دو شکل متمایز بودجه‌ای و دستگاهی تهیه شده است.
در کنار تهیه گزارش تفریغ بودجه، گزارش تفریغ استانی نیز تهیه و استخراج شده است.
خلاصه مباحث مطرح شده در گزارش تفریغ بودجه
بر اساس اطلاعات تفریغ بودجه، منابع بودجه‌ی عمومی معادل 628 میلیون و 600 هزار و 703 میلیون ریال درآمدهای اختصاصی بالغ بر 36 میلیون و 937 هزار و 656 میلیون ریال و منابع شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها بدون احتساب ارقام مربوط به دستگاه‌های حساب نداده بالغ بر پنج میلیارد و 841 میلیون و 18 هزار و 356 میلیون ریال است
همچنین مصارف بودجه عمومی شامل مانده‌ی وجوه مصرف نشده انتقال‌یافته به سال 1387 بالغ بر 603 میلیون و 440 هزار و 28 میلیون ریال و مصارف انجام شده از محل درآمدهای اختصاصی شامل مانده‌ی وجوه مصرف شده‌ی انتقال‌یافته به سال 1387 بالغ بر 34 میلیون و 298 هزار و 429 میلیون ریال است.
مصارف شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها بدون احتساب ارقام مربوط به دستگاه‌های حساب نداده بالغ بر پنج میلیارد و 841 میلیون و 18 هزار و 356 میلیون ریال است.
تحقق عملکرد 348 درصدی منابع و مصارف بودجه‌ی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بیانگر آن است که سقف ماده واحده بر اثر این تغییر از موضوعیت افتاده است که این رویکرد علی‌الظاهر مستند به ماده‌ی دو قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت همه ساله اتفاق می‌افتاد. در صورتی که در هیچ‌یک از بندهای ماده‌ی مذکور مجوزی جهت عبور از سقف ماده واحده داده نشده است و عدم تعیین حد مجاز باعث رخ داد
تحقیق در مورد گزارش دیوان محاسبات در مورد تخلفات بودجه سال 86
