دانلود مقاله کامل درباره نقش نظام مالیاتی

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله کامل درباره نقش نظام مالیاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

نقش نظام مالیاتی

در طرح تحولات اقتصادی، نظام مالیاتی به حق بعنوان یکی از محورها تعیین شده است. انتظار می رود با بررسی همه جانبه نظام مالیاتی کشور و رفع کاستی های آن، بتوان گام اساسی در به ثمر رسیدن تحول اقتصادی در کشور برداشت.

در این مقاله کاستی های نظام مالیاتی ایران و نقش فعلی و بالقوه آن در رفع و کاهش معضلات اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهائی در این زمینه ارائه می شود.

هر نظام مالیاتی در جهان امروز وظایف متعددی را بعهده دارد که تامین هزینه های دولت، تنها یکی از وظایف آن محسوب می شود.

از مهمترین وظائف نظامها ی مالیاتی، هدایت اقتصاد در مسیر درست آن است. در واقع اهرم مالیات یکی از موثر ترین حربه ها در هدایت اقتصاد کشور بشمار می رود که کشورهای غربی با استفاده درست از آن توانسته اند به پیشرفت های اقتصادی بزرگی نائل آیند.

در واقع دولت ها با استفاده از نظام مالیاتی، حاکمیت خود را در کشور اعمال کرده و به اقتصاد کشور برای رسیدن به هدفهای ملی جهت می دهند.

با بکارگیری اهرم های هدایت اقتصاد در نظام مالیاتی، می توان بر بسیاری از مشکلات اقتصاد کشور فائق آمد و بکارگیری درست این حربه، می تواند در موفقیت دولتها در به سامان رساندن اقتصاد نقشی اساسی داشته باشد.

نظامهای مالیاتی، نرم افزار دولتها برای ارشاد و هدایت اقتصاد کشور برای بهره گیری از تمام توان اقتصاد است و می تواند در صورت برنامه ریزی و تدوین درست آن، با توجه به هدفها و نیازها و همچنین چشم انداز آینده، با نگرش به روند های موجود در جهان، اقتصاد کشور را بصورت آرام، متین و قانونمند به سوی پیشرفت و تعالی سوق دهد.

نظامهای مالیاتی هم چنین قادرند که در حل و تخفیف مسائل مشکلات کوتاه مدت و بلند مدت اقتصادی و اجتماعی کشورها، کمک های بسیاری انجام دهند.

متاسفانه نظام مالیاتی ایران، با وجود پیشرفتهای دهه اخیر نسبت به قبل از آن، هنوز به عنوان یک منبع درآمد برای دولتها عمل می کند و سایر جنبه های آن، از جمله هدایت اقتصاد، مورد توجه نبوده است.

اقدامات معدودی در نظام مالیاتی کشور برای هدایت اقتصاد صورت گرفته نیز چندان مثمر ثمر نبود. از جمله این اقدامات می توان معافیت بخش کشاورزی از مالیات، معافیت ده ساله شرکتها و کارخانجات در مناطق محروم و نظیر آن را نام برد که در عمل نتوانسته است تحول قابل قبولی در اقتصاد ایران ایجاد نماید.

بزرگترین معضلات اقتصاد ایران در حال حاضر بیکاری، کمبود سرمایه و تورم است که نظام مالیاتی ایران در مورد آنها کاملا خنثی است.

حال ببینیم که ظرفیت بالقوه نظام مالیاتی کشور در رابطه با این معضلات چیست و چگونه می تواند در حل و تخفیف آنها اثر گذار باشد

۱- اشتغال:

از بزرگترین معضلات حال و آینده کشور موضوع اشتغال است. یکی از بزرگترین ابزارهای دولتها برای ایجاد، تشویق و حفظ اشتغال، نظام مالیاتی است. در این باره نظام مالیاتی ما مطلقا خنثی است و هیچ رد و اثری در ایجاد و حفظ اشتغال در آن دیده نمی شود. بعنوان مثال نرخهای مالیاتی از سود یک بوتیک در شمال تهران با یک نفر نیروی کار و یک کارخانه آجر پزی در جاده قم با ۷۰ نفر کارگر یکسان است. بعبارت دیگر در نظام مالیاتی ایران تعداد شاغلین هیچ اثری در نرخ و مبلغ مالیات بنگاه ندارد. این خنثی ترین حالت ممکنه در یک نطام مالیاتی درباره یکی از حادترین مشکلات جامعه است. مشکلات نیروی کار و گرفتاریها و دردسر های ناشی از آن و عدم وجود مشوق مالیاتی برای اشتغال، به مرور کارفرمایان ایرانی را به کاهش نیروی کار داخلی، سوق داده است.

راه کارپیشنهادی:

با برقراری مقررات مالیاتی ساده ای، مثلا معافیت مالیاتی ۲ میلیون تومان به ازای هر نفر نیروی شاغل در بنگاه، می توان نظام مالیاتی را در جهت افزایش اشتغال جهت داد. با توجه به هزینه ها و مشکلات دولت در رابطه با بیکاران و پرداخت حقوق بیکاری و امثال آن، صرف نظر کردن از ۲ میلیون تومان مالیات به ازای ایجاد و حفظ یک شغل می تواند کاملا توجیه پذیر باشد. با این گونه معافیت، افزایش شاغلین در بنگاهها توجیه پذیر خواهد شد و انگیزه کارفرمایان برای افزایش نیروی کار بسیار افزایش خواهد یافت. به این ترتیب نظام مالیاتی می تواند در ایجاد و حفظ اشتغال در کشور نقش بسیار مهم و مثبتی ایفا نماید.

طبیعتا بایستی بر مبنای کار کارشناسی معافیت مالیاتی برای هر نفر شاغل و کل شاغلین در بنگاههای بزرگ و کوچک مشخص شود.

۲- کمبود سرمایه:

کمبود سرمایه یکی از اصلی ترین مشکلات بنگاههای اقتصادی کشور است و بهمین دلیل همیشه در همه بانکها صف طولانی از بنگاههای متقاضی وام وجود دارند. یکی از دلایل تقاضای بالای وام در بنگاههای تولیدی، کمی سرمایه ثبت شده شرکت توسط سهامداران است. دلیل این امر را نیز بایستی در بازده پائین سرمایه در بسیاری بنگاهها جستجو کرد. از سوی دیگر بسیاری شرکتهای بزرگ نیز بدون دلیل موجهی دارای سرمایه ثبت شده اندکی هستند. براستی تعجب آور نیست که شرکتهای با گردش مالی بیش از چند میلیارد تومان سرمایه ثبت شده ۱۰۰٫۰۰۰ تومانی دارند. یکی از دلایل سرمایه های اندک برای ثبت شرکت، تصور پرداخت مالیات کمتر بود که فرضی بی‏پایه است. به همین دلیل ساده سرمایه اغلب شرکتهای ایرانی همان ۱۰۰٫۰۰۰ تومان است. بعلاوه امکان ثبت شرکت با مبلغی اندک، یکی از راههای ثبت شرکتهای آنچنانی است که هر روز در مطبوعات شاهد مسائل آنان هستیم.

اخیرا یک شرکت خارجی به یک شرکت ایرانی پیشنهاد مشارکت داده و خواهان دیدن اساسنامه و سرمایه ثبت شده شرکت ایرانی شده بود. شرکت ایرانی حیران که چگونه به شریک خارجی با سرمایه چند میلیون دلاری اعلام کند سرمایه ثبت شده اش فقط ۱۱۰ دلار است.

متاسفانه درنظام مالیاتی ما سرمایه ثبت شده و پرداخت شده شرکت هیج اثری در مقدار مالیات پرداختی ندارد. بعبارت دیگر برای نظام مالیاتی ایران تفاوتی بین سود حاصل از سرمایه گذاری چند میلیارد تومانی و سود حاصله از ۱۰۰٫۰۰۰ تومان سرمایه گذاری وجود ندارد! طبعا وقتی که سود سپرده گذاری در بانکها با نرخهای بیش از ۱۵٪ از مالیات معاف است، دلیلی وجود ندارد که سرمایه گذار آن را در شرکت خود سرمایه گذاری کند و با نرخ ۲۵٪ مالیات بپردازد. در اقتصاد امروز از سرمایه های اندک کاری بر نمی َآید و لازم است بستری فراهم شود تا سرمایه های بزرگ در شرکتها انباشته گردند و توان رقابت با غولهای اقتصادی فراهم آید. همانطور که ملاحظه می شود نظام مالیاتی ما درباره این مشکل نیز کاملا خنثی است و بهمین دلیل اغلب شرکتهای ایرانی با سرمایه اندک به ثبت می رسند.

راه کارپیشنهادی:

می توان برای سرمایه ثبت شده و پرداخت شده شرکتها مشوق های مالیاتی در نظر گرفت. مثلا سرمایه ثبت شده و ۱۰۰٪ پرداخت شده شرکتها دارای سود ۵٪ باشد و این مبلغ از مالیات آنها کسرشود. مثلا اگر شرکتی