دانلود قانون اصلاح قانون بیمه

اختصاصی از نیک فایل دانلود قانون اصلاح قانون بیمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

ماده۱ـ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدک و تریلر مـتصل به آنها و یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۴) این قانون نزد یکی از شـرکتهای بیـمه که مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.

تبصره۱ـ دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هرکدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.

تبصره۲ـ مسوولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسوولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.

تبصره۳ـ منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، ازکارافتادگی (جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهدبود.

تبصره۴ـ منظور از خسارت مالی، زیانهایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

تبصره۵ ـ منظور از حوادث مذکور در این قانون، هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.

تبصره۶ ـ منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه.

ماده۲ـ شرکتهای بیمه مکلفند طبق مقررات این قانون آئین‌نامه‌های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده (۱) این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند.

ماده۳ـ از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به منتقل‌الیه وسیله نقلیه منتقل می‌شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب خواهدشد.

ماده۴ـ حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت‌بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد (۵/۲%) تعهدات بدنی خواهدبود. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارتهای بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل نماید.

تبصره۱ـ در صورتی که در یک حادثه، مسوول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر موظف به پرداخت تمامی دیه‌های متعلقه خواهدبود.

تبصره۲ـ بیمه‌گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین‌شده از سوی محاکم قضائی، به‌عنوان بیمه حوادث محسوب می‌گردد.

ماده۵ ـ بیمه‌گر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه‌نامه خواهدبود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد بیمه‌گر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می‌تواند جهت بازیافت یک درصد (۱%) از خسارتهای بدنی و دو درصد (۲%) از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید. در صورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف می‌شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است.

تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه‌ساز به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیات وزیران مشخص می‌شود.

ماده۶ ـ در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.

ماده۷ـ موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:

۱ـ خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه.

۲ـ خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه.

۳ـ خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو.

۴ـ خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم.

ماده۸ ـ تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه بیمه موضوع این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه‌ساز و ضریب خسارت

مقاله تشخیص سهم متعارفی تغییرات اجباری حسابداری (موردی از مندرهای ناشی از مقدار نقصان سرقفلی انتقالی)

اختصاصی از نیک فایل مقاله تشخیص سهم متعارفی تغییرات اجباری حسابداری (موردی از مندرهای ناشی از مقدار نقصان سرقفلی انتقالی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 65 صفحه می باشد.

فهرست
چکیده :. ۱
زمینه. ۱۰
حسابداری برای تغییرات حسابداری.. ۱۰
حسابداری برای سرقفلی.. ۱۲
ارتباط آن با تحقیق قبلی.. ۱۳
ارائه فرصیه ها انحراف هدف نسبت مالی.. ۱۶
حقوق و مزایا (جبران خسارت). ۱۹
نیاز به تأمین مالی.. ۲۰
کراس لیستینگ (Cross – listing). 21
اطلاع رسانی داخلی به وسیله هیئت بازرسان. ۲۲
متود. ۲۳
نمونه و داده. ۲۳
مدل ها و متغیرها ۲۴
نتایج آمارهای تشریحی.. ۳۱
نتایج چند متغیری.. ۳۷
آنالیزهای حساسیت.. ۴۸
خلاصه. ۵۱
کمک هایی به تحقیق.. ۵۳
مفاهیم بکار رفته. ۵۴
محدودیت ها و جهت ها برای تحقیق بعدی.. ۵۵
نکته ها ۵۶
چکیده :
این مقاله پیرامون چگونگی استفاده از متود عطف بماسبق ، بحث هایی را عنوان نموده است اینکه آیا این متود بکارگرفته می شود یا خیر و به موضوع تغییر اجباری حسابداری نیز پرداخته است و تأثیر آن را روی شیوه های اندازه گیری و تشخیص مورد بحث و بررسی قرار داده است موضوع دیگر یاد شده این است که آیا گزارش انگیزه ها و محدودیت ها توام با بزرگی ضررهای ناشی از نقصان سرقفلی انتقالی هستند که به وسیلة شرکت های کانادایی اجرا کنندة بخش ۳۰۶۲ روی سرقفلی خریداری شده گزارش شدند .
نتایج مان نشان می دهد شرکت ها برای ضررهای ناشی از کاهش سرقفلی انتقالی هم زیادتر ارزیابی می کنند و هم کمتر . ما همچنین نشان می دهیم که هیئت های بازرسی مستقل و مجزا از لحاظ مالی ، برای فرصت طلبی مدیریت ممنوعیت هایی قائل می‌شوند.
کلید واژه ها :
حسابداری برای سرقفلی ، کاهش یا نقصان در سرقفلی ، هئیت بازرسی ، حاکمیت شرکت ، تغییرات اجباری حسابداری
مقدمه
در این مقاله بررسی شده است که آیا گزارش انگیزه ها و محدودیت ها روی موقعیت های پذیرش شرکت ها تأثیر می گذارد و اگر تأثیری دارد این تأثیر چگونه است .
وقتی شرکت ها باید از متود عطف بماسبق استفاده کنند تا تغییر اجباری حسابداری را بحساب آورند ، موقعیت چگونه است .مهمتر آنکه به بررسی گزارش انگیزه ها و محدودیت های توام با بزرگی ضررهای ناشی از نقصان سرقفلی انتقالی می پردازیم که به وسیلة شرکت های کانادایی گزارش شده است .
این شرکت ها از استانداردهای اصلاح شدة سرقفلی خریداری شده پیروی کردند .
از سال ۲۰۰۲، گرچه استانداردی به طور مشترک تهیه شد و اجرا گردید SFAS 142 در ایالت متحده ، بخش ۳۰۶۲سازمان کانادایی کتابچة حسابداران صاحب امتیاز در کانادا ) اما شرکت های کانادایی و امریکایی باید (a) کاهش ارزش سرقفلی را متوقف کنند و (b) تست نقصان دو مرحله ای روی سرقفلی هر سال را در تاریخ معینی در یک روز انجام دهند همچنین در استاندارد ، تأکید شده شرکت ها باید ضررهای ناشی از نقصان تشخیص داده نشدة موجود را بصورت اثر انباشتی تغییر در اصل حسابداری تشخیص دهند.
محتوای کتب کانادایی فرصت بی نظیری را فراهم می کنند تا بررسی کنند آیا چنین موقعیت حسابداری مهم است یا خیر .
برعکس SFAS142 ، که متود اثر انباشتی را ملزم می سازد ، بخش ۳۰۶۲ تأکید می کند که متود عطف بماسبق برای بحساب آوردن تغییر در سیاست حسابداری به کار رود ( یعنی پذیرش ، حذف حساب ها باعث باز نگه داشتن عایدی های محفوظ می شود به جای آنکه درآمد خالص مطرح گردد)
آگاهی از موقعیت های گزارش مدیران در محتوای تشخیص سهم متعارفی مهم است چون استفاده از متود عطف به ماسبق در سال های آینده افزایش خواهد یافت :
درماه مه ۲۰۰۵ ؛SFAS 154 , FASB را صادر کرد . تغییرات حسابداری اصلاحات خطا که استفاده از متود عطف بماسبق برای به حساب آوردن تغییرات در اصول حسابداری ، برای سال های مالی آغازین در ۱۵ دسامبر ۲۰۰۵ یا پس از آن الزامی است .
ما روی پذیرش SFAS142 / بخش ۳۰۶۲ تأکید می کنیم و برای این انتخاب چندین دلیل وجود دارد اولاً پیرامون این موضوع ، بحث و جدال هایی برپاست چون آن جایگاه قابل توجهی را برای تغبیر مدیریت ، قضاوت و تمایل ( انحراف ) هم در زمان پیدا شدن و هم در دوره های آینده به جا می گذارد و به برآوردهای غیر قابل بررسی ارزش شرکت و سرقفلی موجودش نیاز دارد .
همچنین SFAS142 ./ بخش ۳۰۶۲ یک محیط مناسب برای تست زمینة فرصت طلبی مدیریتی است با توجه به تشخیص اثر انباشتی تغییرات حسابداری اجباری مطابق با متود عطف بماسبق .
ثانیاً گرچه تشخیص سهم متعارفی ؛ به مدیران فرصت می دهد تا عایدهای عملیاتی آینده را با به حداکثر رساندن ضرر اولیه حفظ کنند ، اما آنها باید اثر منفی ضررهای ناشی از کاهش را روی کیفیت ترازنامه‌اشان و روی انتظارات جریان نقدی آینده شرکت کنندگان بازار در نظر بگیرند . بنابراین آشکار نیست کدام یک از انگیزه ها مستولی می شوند .
ثالثاً تصمیمات بر اساس پذیرش استانداردهای جدید اتخاذ می شود واحتمالاً بیشتر از یک دورة‌حسابداری را تحت تأثیر قرار می دهند . با ارائه مجموعة‌ثابتی از نقصان های موجود روی یک افق محدود و معین ، پذیرش حذف حساب ها می تواند به صورت شیوه های چاره اندیشی احتمالی ( بازدارنده ها) برای مدیریت عایدی های بالقوه آینده مشاهده شود . چون آگاهی (‌ارزیابی بالا ) از ضررناشی از نقصان انتقالی ، جایگاهی را برای ضررهای ناشی از نقصان یاکاهش سالانة متعاقب مهمتر به جای می گذارد ، نهایتاً پذیرش بخش ۳۰۶۲ / SFAS142 ، آستانة کاهش را پایین آورده و تشخیص ضررهای کاهش بزرگ را امکان پذیر می سازد .
در مقاله ای ، (۲۰۰۶)Weber , Beatty نشان می دهند که موقعیت های پذیرش SFAS142 به صورت قراردادی و با انگیزه های بازاری در خصوص تبادل بین زمان و تشخیص دادن ویژة صورتحساب در آمد در ایالات متحده توأم می باشند.
این مقاله حداقل از لحاظ ۲ جنبة اصلی با مقالة weber , Beaty فرق می کند .
اولاً مطالعه ما به بررسی موقعیت های پذیرشی پرداخته که در این موقعیت ها شرکت ها به جای متود اثر انباشتی ، باید از متود عطف بماسبق استفاده کنند .
شاهد تحربی و روایتی بیان می کند که هر دو متود اجرا ، به طور متفاوت دریافت می شوند حتی اگر هیچکدام اثری روی عایدهای بالای خط نداشته باشند مطابق با نظریة (۲۰۰۳)Karleff ، متود عطف بماسبق ، میتواند از عهدة خنثی کردن اثر به خوبی برآید و به رویدادهای منفی نیز توجه می کند چون آنها در گذشته مدفون می شوند در صورتحساب درآمخد ظاهر نمی شوند . واین برعکس متود اثر انباشتی است بنابراین ، بررسی صورتحساب درآمد برای گزارش رویدادهای منفی مفید بوده و مزیت هایی به همراه دارد . با توجه به این ایده (۱۹۹۲)Hoskin , Gujarthi , (1995) Lilien , Haw , Balsam نشان می دهند که وقتی موقعیت بین اثرانباشتی و متود عطف بماسبق را بر می گزینند تا تغییرات حسابداری ، را به حساب آورند ، مدیران تمایل دارند تا متود اثر انباشتی راانتخاب کنند واین موقعی است که اثر تغییر ، افزاینده درآمد است . برعکس ، آنها وقتی متود عطف بماسبق را ترجیح می دهند که اثر انباشتی تغییر ، کاهندة درآمد باشد . تشخیص سهم متعارفی نیز برای شرکت ها فرصتی را فراهم آورده تا وقتی اثر تغییر را در سیاست حسابداری در عایدهای سه ماهه اشان فاش می کنند، کمتر به آینده ارتباط داشته باشد . نزدیک به ۵۰% شرکت های نمونه امان تست نقصان ناشی از سرقفلی انتقالی را در گزارش های عادی های سه ماهه اشان حتی ذکر هم نکردند .
ثانیاً ، ما به چهارچوب گزارشی جامع تری متکی هستیم تا بزرگی ضررهای ناشی از کاهش سرقفلی انتقال گزارش شده را شرح دهیم .توانایی مدیران برای فرصت طلبی کردن حداقل تا حدی به کارآیی اطلاع رسانی هیئت بازرسی بستگی دار SFAS142/ بخش ۳۰۶۲ برای سال های مالی آغازین در ۱ ژانویه ۲۰۰۲ و یا پس از آن بکار رفت . این دوره با فشارهای زیاد از جانب هیئت های بازرسی برای مهار کردن بهتر میدریت عایدی ها، و کلاهبرداری در صورتحساب مالی و اصلاح استانداردهای حاکمیت شرکتی به طور سراسری مطابق با آن هدف توأم می باشد علاوه بر این ، ضررهای ناشی از نقصان سرقفلی انتقالی ، بزرگ بودند.
بنابراین انتظار می رفت که تست نقصان ناشی از سرقفلی انتقالی در معرض رسیدگی دقیق و جامع هئیت های بازرسی قرار بگیرند .
از شرکت های دارای تناسب بالاتر مدیران و رؤسای آگاه به زمینه های مالی و مستقل انتظار می رود که در گزارش هئیت های بازرسی ، ضررهای ناشی از نقصان سرقفلی انتقالی غیر عادی پایین تری را ثبت کند.
در اینجا به شرکت های کانادایی می پردازیم که باید ازمتودهای عطف بماسبق استفاده کننده متودهایی که منجر به استفاده از مجموعه انگیزه های گزارش دهنده می شوند، این انگیزه ها تاحدی متفاوت از ایده های weber , Beaty (2006) هستند .آن همچنین فرصتی را برای خدمات ارزنده به این صنف را فراهم می کند .اولاً انتظار داریم ، انحراف هدف نسبت مالی تؤام با ضررهای بزرگتر ناشی از نقصان سرقفلی انتقالی باشد . تحت متود عطف بماسبق ، ضررهای ناشی از نقصان سرقفلی انتقالی ، سرمایه ها و سهم متعارفی را به طور برابر کاهش می یابند بدون آنکه درامد خالص تحت تأثیر قرار بگیرد ، و این باعث افزایش و یا بالا بردن ارزش RoA , RoE می شود .
ابتکار ، انگیزه ای را برای شرکت های دارای حدی پایین تر از میانگین RoA , RoE خلق می کند تا نقصان اولیه را به حداکثر برساند و به این ترتیب ارزش این نسبت ها به سمت هنجار صنعت آورده می شود. این انگیزه فقط برای شرکت هایی مطرح است که از متود عطف بماسبق استفاده می کنند چون ضرر انتقالی ، به طور برابر ، سرمایه ها ، سهم متعارفی و درآمد خالص تحت متود اثر انباشتی را کاهش می دهد به این ترتیب RoA , RoE نیز کاهش می یابند. ما همچنین انتظار داریم که ارزش اختیارات سهام قابل تبدیل به پول و نیاز به تأمین مالی با ضررهای پایین تر ناشی از نقصان سرقفلی انتقالی همراه باشد . نهایتاً برای بررسی اینکه آیا استفاده از متود عطف بماسبق در واقع رفتار گزارش دهندة متفاوت را تحریک می کند‌، ما گزارش عملیات شرکت های لیست شدة متقاطع در ایالات متحده را باگزارش عملیات شرکت های لیست شده در بورس سهام تورنتو ( TsX) مقایسه می کنیم شرکت های موجود در لیست متقاطع (‌عرضی ) که ضرر ناشی از نقصان سرقفلی انتقالی را تحت Gaap کانادایی گزارش میدهند . مسئول ضرر انتقالی درآمد خالص هستند و این تعهد مطابق با Gaap US است و طبق آن رقمی از عایدهای ارزیابی شده در نوشته ای برای صورتحساب های مای افشاء می شود
اینکار به طور بالقوه ، بعضی از مزیت های بررسی صورت حساب درآمد را برای تشخیص ضرر انتقلای ، حذف می سازد و انگیزه ای برای شرکت های لیست شدة عرضی جهت ثبت ضررهای کمتر ناشی از نقصان سرقفلی وانتقالی خلق می کند تا اختلاف بین درآمد خالص گزارش شده تحت Gaap ایالت متحده و کانادا به حداقل برسد .
این فرضیه می تواند فقط در مجموعة قوانین کانادایی تست شودچون شرکت های ایالات متحده لیست شده در TSX نباید اصلاحی در زمینة اختلافات اصلی بین Gapp کانادا و ایالات متحده را فراهم کنند.
نتایج تجربی ، ارتباط بین ضررهای ناشی از نقصان سرقفلی انتقال گزارش شده و انگیزه های گزارش دهندة مدیران و محدودیت های آنها را نشان می دهند به نظر می‌رسد این نتایج را ثبت می کنند تا انحراف از میانگین صنعت RoA , RoE به حداقل برسد مثل وقتی که آنها تغییری را رد CEO تجربه می کنند نتایج در شرکت هایی ثابت هستند که ضررهای پایین تری از نقصان انتقالی از ثبت کردند تا از انحراف بیشتر از اهرم میانگین صنعت جلوگیری شود ، وقتی سودهای تشخیص داده نشده قابل اندازه ای روی اختیارات سهام اجرایی قابل عرضه وجود داشته باشند و وقتی آنها در ایالت متحده در لیست عرضی باشند، همین موقعیت مطرح است . یافته هایمان نیز نشان می دهند که شرکت هایی با تناسب بالاتر علم مالی و رؤسای مستقل در گزارش هئیت بازرسان ، ضررهای پایین تر غیر طبیعی از کاهش سرقفلی انتقالی ثبت می کنند که با چنین روسایی ثابت است، و به طور مؤثری فرصت طلبی مدیریتی را باتوجه به ضررهای نقصان سرقفلی انتقالی محدود می کند. آنالیز بیشتر نشان می دهد که موقعیت های گزارش دهندة سرقفلی شرکت ها تحت تأثیر انگیزه ها قرار می گیرند تا ضررهای ناشی از کاهش سرقفلی انتقالی را تنها وقتی به حداکثر برسانند که ضرر انتقالی انتظار رود با این حال ، انگیزها برای به حداقل رساندن ضررهای ناشی از کاهش سرقفلی انتقالی تحت تأثیراینکه آیا سرقفلی کل شرکت کاهش یافته یا خیر قرارنمی گیرند.
بقیة مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است : بخش بعدی اطلاعات زمینه را فراهم می کند و مروری بر تحقیق قبلی دارد،بخش بعد از آن ، فرضیه های تحقیق را فراهم کرده است ، مدل ها و متغیرها در بخش چهارم معرفی شدند .
نتایج نیز در ادامة این مباحث ارائه شدند و بخش آخر نتیجه گیری از مطالب است
زمینه
حسابداری برای تغییرات حسابداری
تغییرات حسابداری میتوانند بااستفاده از یا اثر انباشتی ، متود عطف بماسبق و یا متود فرانگری گزارش شوند نظریة APB شمارة‌۲۰ در سال ۱۹۷۱ صادر شد تغییرات حسابداری حاکی از آن است که اثر تغییر ارادی در اصل حسابداری بااستفاده از متود اثر انباشتی گزارش می شود (AICPA 1971)
روند حسابداری برای تغییرات حسابداری اجباری درهر اعلامیة جدیداً صادر شده‌ای طراحی شد همراه با متود اثر انباشتی که در طول دهة‌۹۰ ، به طور چشمگیری عمومی شد مادامیکه FASB قادر بود متودی انتخاب کند که هزینه های اجرای استانداردهای جدید را به حداقل برساند، اغلب به خاطر بالارفتن هزینه های ایجاد شده توسط کاربران مورد انتقاد قرار می گرفت کاربارنی که با گزارش های مایل مطابقت نیافته سروکار داشتند.
SFAS154 – تغییرات حسابداری و اصلاحات خطا –APB شماره ۲۰ درماه ۲۰۰۵ جایگزین شد. ۱۵۴ SFAS به صورت بخشی از پروژه تقارب (همگرایی) کوتاه مدت FASB توسط هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی (IASB) صادر شده الزاماً بیان میکند که اثر تغییرات ارادی و اجباری حسابداری با استفاده از متود عطف بماسبق گزارش شد. انتظار می رود که ۱۵۴ SFAS گزارش مالی را با بالا بردن ثبات اطلاعات مالی بین دوره ها تقویت میکند، بنابراین هزینه ای مطرح شده برای کاربرانی کاهش می یابد که دیگر با تغییرات به شیوه ای که شرکت ها، تغییرات حسابداری را اجرا می کنند، سروکار ندارند (۲۰۰۵FASB). با این حال اگر یک استاندارد جدید به طور گسترده ای به فرضیات صلاحدیدی متکی باشد، متود عطف به ماسبق ممکن است، فرصت طلبی مدیریتی را تشویق کند چون تنظیم انباشتی، متسقیماً از طریق بازکردن عایدی ای محفوظ جریان می یابد، بنابراین موقعیت های گزارش دهنده مدیران تحت پوشش قرار می گیرد. یک چنین استانداردی، بخش ۳۰۶۲/۱۴۲ SFAS در رابطه سرقفلی خریداری شده است.
حسابداری برای سرقفلی

تحقیق و بررسی در مورد قانون اصلاح قانون بیمه

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد قانون اصلاح قانون بیمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

ماده۱ـ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدک و تریلر مـتصل به آنها و یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۴) این قانون نزد یکی از شـرکتهای بیـمه که مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.

تبصره۱ـ دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هرکدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.

تبصره۲ـ مسوولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسوولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.

تبصره۳ـ منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، ازکارافتادگی (جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهدبود.

تبصره۴ـ منظور از خسارت مالی، زیانهایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

تبصره۵ ـ منظور از حوادث مذکور در این قانون، هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.

تبصره۶ ـ منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه.

ماده۲ـ شرکتهای بیمه مکلفند طبق مقررات این قانون آئین‌نامه‌های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده (۱) این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند.

ماده۳ـ از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به منتقل‌الیه وسیله نقلیه منتقل می‌شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب خواهدشد.

ماده۴ـ حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت‌بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد (۵/۲%) تعهدات بدنی خواهدبود. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارتهای بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل نماید.

تبصره۱ـ در صورتی که در یک حادثه، مسوول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر موظف به پرداخت تمامی دیه‌های متعلقه خواهدبود.

تبصره۲ـ بیمه‌گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین‌شده از سوی محاکم قضائی، به‌عنوان بیمه حوادث محسوب می‌گردد.

ماده۵ ـ بیمه‌گر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه‌نامه خواهدبود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد بیمه‌گر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می‌تواند جهت بازیافت یک درصد (۱%) از خسارتهای بدنی و دو درصد (۲%) از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید. در صورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف می‌شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است.

تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه‌ساز به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیات وزیران مشخص می‌شود.

ماده۶ ـ در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.

ماده۷ـ موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:

۱ـ خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه.

۲ـ خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه.

۳ـ خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو.

۴ـ خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم.

ماده۸ ـ تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه بیمه موضوع این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه‌ساز و ضریب خسارت

تحقیق و بررسی در مورد قانون اصلاح قانون بیمه

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد قانون اصلاح قانون بیمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

ماده۱ـ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدک و تریلر مـتصل به آنها و یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۴) این قانون نزد یکی از شـرکتهای بیـمه که مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.

تبصره۱ـ دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هرکدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.

تبصره۲ـ مسوولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسوولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.

تبصره۳ـ منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، ازکارافتادگی (جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهدبود.

تبصره۴ـ منظور از خسارت مالی، زیانهایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

تبصره۵ ـ منظور از حوادث مذکور در این قانون، هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.

تبصره۶ ـ منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه.

ماده۲ـ شرکتهای بیمه مکلفند طبق مقررات این قانون آئین‌نامه‌های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده (۱) این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند.

ماده۳ـ از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به منتقل‌الیه وسیله نقلیه منتقل می‌شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب خواهدشد.

ماده۴ـ حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت‌بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد (۵/۲%) تعهدات بدنی خواهدبود. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارتهای بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل نماید.

تبصره۱ـ در صورتی که در یک حادثه، مسوول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر موظف به پرداخت تمامی دیه‌های متعلقه خواهدبود.

تبصره۲ـ بیمه‌گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین‌شده از سوی محاکم قضائی، به‌عنوان بیمه حوادث محسوب می‌گردد.

ماده۵ ـ بیمه‌گر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه‌نامه خواهدبود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد بیمه‌گر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می‌تواند جهت بازیافت یک درصد (۱%) از خسارتهای بدنی و دو درصد (۲%) از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید. در صورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف می‌شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است.

تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه‌ساز به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیات وزیران مشخص می‌شود.

ماده۶ ـ در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای

تشخیص سهم متعارفی تغییرات اجباری حسابداری موردی از مندرهای ناشی از مقدار نقصان سرقفلی انتقالی

اختصاصی از نیک فایل تشخیص سهم متعارفی تغییرات اجباری حسابداری موردی از مندرهای ناشی از مقدار نقصان سرقفلی انتقالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 60

تشخیص سهم متعارفی تغییرات اجباری حسابداری : موردی از مندرهای ناشی از مقدار نقصان سرقفلی انتقالی

چکیده :

این مقاله پیرامون چگونگی استفاده از متود عطف بماسبق ، بحث هایی را عنوان نموده است اینکه آیا این متود بکارگرفته می شود یا خیر و به موضوع تغییر اجباری حسابداری نیز پرداخته است و تأثیر آن را روی شیوه های اندازه گیری و تشخیص مورد بحث و بررسی قرار داده است موضوع دیگر یاد شده این است که آیا گزارش انگیزه ها و محدودیت ها توام با بزرگی ضررهای ناشی از نقصان سرقفلی انتقالی هستند که به وسیلة شرکت های کانادایی اجرا کنندة بخش 3062 روی سرقفلی خریداری شده گزارش شدند .

نتایج مان نشان می دهد شرکت ها برای ضررهای ناشی از کاهش سرقفلی انتقالی هم زیادتر ارزیابی می کنند و هم کمتر . ما همچنین نشان می دهیم که هیئت های بازرسی مستقل و مجزا از لحاظ مالی ، برای فرصت طلبی مدیریت ممنوعیت هایی قائل می‌شوند.

کلید واژه ها :

حسابداری برای سرقفلی ، کاهش یا نقصان در سرقفلی ، هئیت بازرسی ، حاکمیت شرکت ، تغییرات اجباری حسابداری

در این مقاله بررسی شده است که آیا گزارش انگیزه ها و محدودیت ها روی موقعیت های پذیرش شرکت ها تأثیر می گذارد و اگر تأثیری دارد این تأثیر چگونه است .

وقتی شرکت ها باید از متود عطف بماسبق استفاده کنند تا تغییر اجباری حسابداری را بحساب آورند ، موقعیت چگونه است .مهمتر آنکه به بررسی گزارش انگیزه ها و محدودیت های توام با بزرگی ضررهای ناشی از نقصان سرقفلی انتقالی می پردازیم که به وسیلة شرکت های کانادایی گزارش شده است .

این شرکت ها از استانداردهای اصلاح شدة سرقفلی خریداری شده پیروی کردند .

از سال 2002، گرچه استانداردی به طور مشترک تهیه شد و اجرا گردید SFAS 142 در ایالت متحده ، بخش 3062سازمان کانادایی کتابچة حسابداران صاحب امتیاز در کانادا ) اما شرکت های کانادایی و امریکایی باید (a) کاهش ارزش سرقفلی را متوقف کنند و (b) تست نقصان دو مرحله ای روی سرقفلی هر سال را در تاریخ معینی در یک روز انجام دهند همچنین در استاندارد ، تأکید شده شرکت ها باید ضررهای ناشی از نقصان تشخیص داده نشدة موجود را بصورت اثر انباشتی تغییر در اصل حسابداری تشخیص دهند.

محتوای کتب کانادایی فرصت بی نظیری را فراهم می کنند تا بررسی کنند آیا چنین موقعیت حسابداری مهم است یا خیر .

برعکس SFAS142 ، که متود اثر انباشتی را ملزم می سازد ، بخش 3062 تأکید می کند که متود عطف بماسبق برای بحساب آوردن تغییر در سیاست حسابداری به کار رود ( یعنی پذیرش ، حذف حساب ها باعث باز نگه داشتن عایدی های محفوظ می شود به جای آنکه درآمد خالص مطرح گردد)

آگاهی از موقعیت های گزارش مدیران در محتوای تشخیص سهم متعارفی مهم است چون استفاده از متود عطف به ماسبق در سال های آینده افزایش خواهد یافت :

درماه مه 2005 ؛SFAS 154 , FASB را صادر کرد . تغییرات حسابداری اصلاحات خطا که استفاده از متود عطف بماسبق برای به حساب آوردن تغییرات در اصول حسابداری ، برای سال های مالی آغازین در 15 دسامبر 2005 یا پس از آن الزامی است .

ما روی پذیرش SFAS142 / بخش 3062 تأکید می کنیم و برای این انتخاب چندین دلیل وجود دارد اولاً پیرامون این موضوع ، بحث و جدال هایی برپاست چون آن جایگاه قابل توجهی را برای تغبیر مدیریت ، قضاوت و تمایل ( انحراف ) هم در زمان پیدا شدن و هم در دوره های آینده به جا می گذارد و به برآوردهای غیر قابل بررسی ارزش شرکت و سرقفلی موجودش نیاز دارد .

همچنین SFAS142 ./ بخش 3062 یک محیط مناسب برای تست زمینة فرصت طلبی مدیریتی است با توجه به تشخیص اثر انباشتی تغییرات حسابداری اجباری مطابق با متود عطف بماسبق .

ثانیاً گرچه تشخیص سهم متعارفی ؛ به مدیران فرصت می دهد تا عایدهای عملیاتی آینده را با به حداکثر رساندن ضرر اولیه حفظ کنند ، اما آنها باید اثر منفی ضررهای ناشی از کاهش را روی کیفیت ترازنامه‌اشان و روی انتظارات جریان نقدی آینده شرکت کنندگان بازار در نظر بگیرند . بنابراین آشکار نیست کدام یک از انگیزه ها مستولی می شوند .

ثالثاً تصمیمات بر اساس پذیرش استانداردهای جدید اتخاذ می شود واحتمالاً بیشتر از یک دورة‌حسابداری را تحت تأثیر قرار می دهند . با ارائه مجموعة‌ثابتی از نقصان های موجود روی یک افق محدود و معین ، پذیرش حذف حساب ها می تواند به صورت شیوه های چاره اندیشی احتمالی ( بازدارنده ها) برای مدیریت عایدی های بالقوه آینده مشاهده شود . چون آگاهی (‌ارزیابی بالا ) از ضررناشی از نقصان انتقالی ، جایگاهی را برای ضررهای ناشی از نقصان یاکاهش سالانة متعاقب مهمتر به جای می گذارد ، نهایتاً پذیرش بخش 3062 / SFAS142 ، آستانة کاهش را پایین آورده و تشخیص ضررهای کاهش بزرگ را امکان پذیر می سازد .