سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت

اختصاصی از نیک فایل سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 69

سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت اول)

مقدمه

سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل Abus de pruvoirs ou de fonction تا کنون در حقوق تجارت کشورهای مختلف بطور مشروح مورد مطالعه قرار نگرفته است از طرفی زندگی تجاری نشان داده است که اشخاصی مانند نماینده تجاری (2) (Agent commercial قائم مقام تجاری (3) (Represent ant de commerce) تاجر حق العمل کار (4) (commissionaire) تاجر دلال (5) (courtier) و مدیران در شرکتهای سهامی و غیر سهامی gerants _ ad inistrateurs ماموریت دارند که منابع دیگران را حفظ و اداره نمایند و گاهی اتفاق می افتد که بعضی از این اشخاص اختیارات تفویض شده را با تغییر هدف مورد نظر به نفع شخصی بکار برند.

سوء استفاده از اختیارات در حقوق شرکتها مورد توجه بیشتر قرار گرفته است زیرا مدیران و سایر اعضاء شرکتها از اختیارات وسیعی در اجرای مشاغل خود برخوردارند که این امر بلحاظ سوء استفاده خطرناک بوده و ممکن است موجب تضرر اشخاص متعدد گردد بنابر این علاوه بر حفاظت شرکت در مقابل چنین خطری حمایت از حقوق اشخاص ثالث هم ضروری است(6) قوانین اغلب کشورها تعریفی از سوء استفاده از اختیارات و مشاغل ننموده اند ولی علماء حقوق و رویه قضائی مصادیق و عناصر تشکیل دهنده آنرا مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند.

1) انجمن هانری کاپیتان که از دوستان فرهنگ حقوق فرانسه تشکیل شده است در کنگره سال 1977 که از 16 تا 21 مه (26 تا 31 اردیبهشت 1356) در آتن دسالونیک یونان تشکیل شد و موضوع مهم حقوقی تحت عنوان سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل مورد مطالعه حقوقدانان کشورهای مختلف قرار گرفته بود که ما گزارشهای عمومی در مورد حقوق تجارت را بشرح فوق بکمک منابع دیگر مورد مطالعه قرار داده و سپس آنها را با حقوق تجارت ایران مقایسه مینمائیم.

2) نماینده تجاری عبارت از واسطه تجاری است که بعنوان وکیل حرفه ای مستقل و بدون اینکه مرتبط بقرار دادکار باشد پس از مذاکره قراردادها را بنام و بحساب تجار منعقد مینماید

(Guillien(R) et VINCENT (j) , lexeque de termes iuridiques D. 1977 .p .18

3) قائم مقام تجاری واسطه ایست که بطور دائم برای یک یا چند نفر بحساب آنان جلب مستری کرده و قرارداد فروش تنظیم مینماید بدون اینکه شخصاً در اینمورد تعدی کرده و قرارداد فروش تنظیم مینماید بدون اینکه شخصاً در اینمورد تعهدی داشته باشد.

(Guilline et VINCENT(J) . op . cit . p . 302

4) حق العمل کار _ تاجری است که عملیات تجاری را بنام خود و بحساب تاجر دیگر انجام میدهد.

5) دلال _ تاجری است که انجام معامله و انعقاد قرارداد را بین دو یا چند نفر تسهیل می نماید.

بخش اول

مصادیق و عناصر تشکیل دهنده سوء استفاده از اختیارات

الف_ حقوق فرانسه

پرفسور کاله _ اولوی فرانسه برای تعریف سوء استفاده از اختیارات دو نمونه ارائه میدهد: اولین نمونه سوء استفاده از اختیارات در یک شرکت که در قلمرو حقوق جز است(7) عبارت از سوء استفاده ایست که وسیله اعضاء شرکت مانند مدیران, هیئت مدیره رئیس هیئت مدیره و هیئت مراقبت که اختیارات لازم از شرکاء یا سهامداران کسب نموده اند, صورت میگیرد(8). دومین نمونه سوء استفاده از اختیارات که سبب صدور آراء متعددی گردیده, (9) تحت عنوان سوء استافده اکثریت ( Abus de majorite) شناخته شده است. بنظر میرسد ذکر دو نموده مذکور برای تعریف سوء استفاده و عناصر تشکیل دهنده آن مورد توجه قرار گیرد.

ب ) حقوق سویس

پرفسور رولادن رودن (Roland Ruedin) سویسی در بحث قرار داده و اصل استقلالی موجب انحراف از هدف مورد نظر قانونگذار میگردد لذا اصل استقلال حقوقی مذکور را در مواردیکه شرکت سهامدار واحد داشته باشد بطور نسبی قبول می کند زیرا سهامدار ممکن است با تغییر هدف, خود را در پوشش شخصیت حقوقی مخفی نماید(10).

در نظریه فوق اساسی قراردادی بو.دن شرکت سهامی مورد تردید قرار گرفته و بطور محدود برابطه سهامدار و شرکت و داشتن هدف انحرافی اشاره شده است در مقام مقایسه با قاعده سوء استفاده از حق ( Abus de droit) که در قانون مدنی مفاهیم روشنی داشته و به حسن نیت یا اخلاق حسنه توجه دارد مشخص میشود که مفاهیم روشنی داشته و به حسن نیت یا اخلاق حسنه توجه دارد مشخص میشود که مفاهیم ذهنی اخیر قلمرو وسعتری از سوء استفاده از اختیارات (Ar us de pounoirs) دارد و نتیجه عملی چنین طرز فکری در تقسیم بار دلیل در سوء استفاده از اختیارات , بین سهامدار اقلیت ( در اثبات عدم رعایت تساوی) و شرکت ( در اثبات غیر قابل انطباق بودن عدم رعایت تساوی با سوء استفاده از ختیارات) ظاهر میگردد.

ج_ حقوق هلند

برفسور ژ. وان. ولیه (J . Van vi vi iet) بطور کلی اساس قراردادی بودن شرکت سهامی وشرکت با مسئولیت محدود را در میکند و در تائید نظریه پرفسور گرنتون Grinton موقعیت سهامداران را با یکدیگر تابع قواعد حسن نیت عینی و نوعی Regles de bonne fol objoctive) میداند که میبایستی جوابگوی الزامات عقل و انصاف باشد(1). بطوریکه ملاحظه میشود, قلمرو سوء استفاده از اختیارات محدود به رعایت قواعد حسن نیت عینی و عقل و انصاف گردیده است و در واقع قصد اضرار (L intention de nuire ) و یا سایر اعمال ناشی از خطا (Faute) مورد توجه قرار نگرفته است. بنظر میرسد مفاهیم حسن نیت عینی و عقل و انصاف قابل بحث بوده و میبایستی رویه قضائی حدئود و مصادیق آنرا تعیین نماید و در اینجا این سوال مطرح میشود که آیا حقوق هلند شکل خاصی به سوء استفاده از اختیارات داده و آنرا نوعی از سوء استفاده از حق دانسته است؟

د _ حقوق لوگزامبورک

پرفسور فابری فمن نوئن در سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل دو اصل نیت la bonne foi و نفع شرکت (L interet social) را مورد توجه قرار داده اند بعبارت دیگر هر شرکتی بایستی کلیه تصمیمات خود را با در نظر گرفتن منافع شرکت اتخاذ نماید(12).

بدینترتیب در صورتیکه تصمیمات متخذه بر مبنای شخصی باشد سوء استفاده از اختیارات محسوب خواهد شد. میتوان گفت که در اینجا سوء استفاده از اختیارات در بسیاری از جهات قابل قیاس با تئوری کلی سوء استفاده از حق میباشد.

مقاله درباره قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه امام خمینی (ره))

اختصاصی از نیک فایل مقاله درباره قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه امام خمینی (ره)) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 87

موضوع تحقیق:

قلمرو اختیارات ولی فقیه ازدیدگاه فقهای شیعه

مقدمه:

ولایت فقیه ازنگاه امام خمینی:

به حرف آنهایی که برخلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشنفکر حساب می‌کنند ولی می خواهند ولایت فقیه را قبول نکنند گوش ندهید. اگر چنانچه فقیه درکار نباشد، ولایت فقیه درکار نباشد طاغوت است یا خدا یا طاغوت، یا خداست یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد رئیس جمهور با نصیب فقیه نباشد غیر مشروع است وقتی غیر مشروع است وقتی غیرمشروع شد طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است. وارد شدن در حوزه او حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود شما نترسید از این چهار نفر آدمی که نمی فهمند اسلام چه است. نمی فهمند ولایت فقیه یعنی چه؟ آنها خیال می‌کنند یک فاجعه به جامعه است. آنها اسلام را فاجعه می دانند نه ولایت فقیه را، ولایت فقیه تبع اسلام است.

فرازی از سخنان امام خمینی:

ولایت فقیه برای مسلمین، یک هدیه ای است که خدای تبارک و تعالی داده است

سخنی با امام خمینی:

درواقع، آن کسی که درطول تاریخ غیبت، پرچم ولایت فقیه را برافراشت و دراین راستا، سنگ تمام گذاشت و رنج ها کشید . امام بود.

راه امام برای همه زنده است هرگز او از میان ها نرفته است و برما لازم است اواصلی که ایشان درآن راه حرکت می کردند، حمایت و حراست کنیم .

بخش اول: ولایت مطلقه نقیه ازدیدگاه امام خمینی

فصل اول : انتصابی یا انتخابی بودن رهبری:

برای اثبات ولایت مطلقه برای ولی فقیه، لازم است انتصابی بودن آن را با ادله عقلی و نقلی بیان کنیم و درضمن رد کردن انتخابی بودن رهبر و نقدآن، به مقایسه دو نظریه انتصابی و انتخابی بپردازیم و درنهایت به اثبات به مفهوم ولایت مطلقه فقیه، برای رهبر می پردازیم.

الف) ولایت انتصابی:

امام خمینی همانند بسیاری از فقها براین عقیده است که ولایت فقیه مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی دارد، یعنی ازیک طرف تمام فقها باالفعل از ناحیه معصومین برای اعمال ولایت و اجرای احکام الهی منصوب شده اند و از طرف دیگر برای اینکه ولایت آنها ازقوه به فعلیت برسد، باید مستقیم مورد پذیرش مردم قراربگیرند.

دانلود تحقیق کامل درمورد صلاحیت ها و اختیارات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق کامل درمورد صلاحیت ها و اختیارات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 9

صلاحیت ها و اختیارات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها

چکیده : ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها از جمله مواد بسیار کاربردی است که البته آنچنان که باید به بررسی آن پرداخته نشده است و اینجانب در نوشتار حاضر به بیان تخلفات داخل در صلاحیت این مرجع و نیز نحوه رسیدگی و همچنین نحوه اجرای مجازات ها پرداخته ام؛ در کل سعی شده است تا به بررسی زوایای مهم و کاربردی این مرجع و نیز مسائل مبتلا به که دانستن آن برای اعاده حق در این مرجع ضروری است پرداخته شود.
مقدمه : برای ورود به مبحث مذکور در این نوشتار در ابتدا به جایگاه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در نظام حقوقی ایران به اختصار اشاره ای خواهیم کرد . در یک تقسیم بندی کلی مراجع اداری و مراجع قضایی تقسیم می شوند که این مراجع نیز خود به مراجع عمومی و مراجع استثنایی تقسیم می شوند . مراجع قضایی عمومی همان دادگاههای عمومی موجود در نظام قضایی کشور می باشند مراجع قضایی استثنایی هم به دو شاخه کیفری و حقوقی تقسیم می شوند

مراجع استثنایی حقوقی به مراجع حقوقی دادگستری( عزل و نصب قضات آن کلا در اختیار قوه قضائیه است ) و مراجع حقوقی غیر دادگستری( عزل و نصب قضات آن کلا و جزئا در صلاحیت قوه مجریه می باشد )تقسیم می شود .
مراجع حقوقی دادگستری عملا وجود ندارد هر چند که رسیدگی به دعاوی اصل ۴۹ قانون اساسی و همچنین رای وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به دعاوی و اموال مصادره شده دادگاه مزبور به دعاوی و امور حقیقی خاصی رسیدگی می کند در عین حال باید این مراجع را مراجع کیفری محسوب نمود .
مراجع استثنایی کیفری شامل دادگاههای نظامی – دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت می باشد .
و اما مراجع اداری نیز به مراجع اداری عمومی که دیوان عدالت اداری تنها مرجع آن می باشد و مراجع اداری استثنایی که شامل مراجعی چون مراجع اختلاف مالیاتی ، مراجع صالح در اختلافات گمرکی و مراجع رسیدگی به اختلافات بین شهرداری و سایر اشخاص ، که در برگیرنده کمسیون م ۱۰۰ مقرر در قانون الحاق بند ۳ به م ۹۹ و کمسیون م ۷۷ می باشد .
با توجه به توضیحات فوق الذکر باید گفت کمسیون م ۱۰۰ از مراجع اداری استثنایی در نظام حقوقی کشور ما می باشد .
لازم به ذکر است که اصل و قاعده عمومی بر صلاحیت مراجع عمومی است و مراجع استثنایی که « معرف مراجعی است که صلاحیت آنها منحصر به رسیدگی به امور و یا محاکمه اشخاصی است که قانونگذار صراحتا بیان کرده است م ۴ قانون عدلیه » منحصرا صلاحیت رسیدگی به اموری را دارد که صراحتا در صلاحیت آن قرار گرفته همچنین عده ای از حقوق دانان تقسیم بندی دیگری از مراجع به نحو ذیل دارند . مراجع به مراجع دادگستری و مراجع غیر دادگستری و مراجع اخیر نیز به مراجع غیر دادگستری حقوقی و مراجع غیر دادگستری کیفری قابل تقسیم می باشد مبنای تقسیم بندی اخیر مجازاتی است که برای آن مورد نظر گرفته می شود بر طبق این تقسیم بندی کمسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از مراجع غیر دادگستری کیفری محسوب می گردد .
الف - انواع تخلفات داخل در شمول موضوع م ۱۰۰ و تبصره های آن
قبل از بیان انواع تخلفات داخل در صلاحیت کمسیون م ۱۰۰ باید به ماهیت چنین تخلفاتی پرداخته شود و اینکه آیا مقررات مربوط به آن از امور کیفری است و یا مقررات مربوط به آن از امور حقوقی می باشد و یا اینکه چنین تخلفاتی یک تاسیس حقوقی مستقل می باشد . عده ای بر این باور اند که چنین تخلفاتی ماهیتا کیفری می باشد و به دلایلی اشاره کرده اند که مهمترین آن دلایل عبارتند از :
۱- نخستین بار قانونگذار برای تخلفات ساختمانی مجازات کیفری معین نمود .
۲ –وفق مقررات قانونی ماده ۲۱۷ اصلاحی آ.د.ک /۱۳۶ صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی به دادگاههای کیفری احاله شد .
۳ – عضویت عضو قاضی در کمسیون های م ۱۰۰ و تاثیر رای قاضی در مفاد آراء صادره از کمیسیون و اینکه انتخاب چنین قاضی غالبا از بین قضات دادگاههای کیفری و دادسرا صورت می گیرد . ولی از آنجایی که معرفی قاضی از بین قضات دادگاههای کیفری تکلیف قانونی نیست و همچنین وجود قاضی دادگستری در کمسیون ها دلیل بر قضایی بودن « کیفری ، مدنی » آنها نیست کما اینکه در کمسیون موضوع م ۵۶ قانون نحوه بهره برداری از جنگلها و مراتع چنین است . همچنین از آنجایی که طبق بند ۲ از م ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری احکام صادر از کمسیون م ۱۰۰ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است می توان فهمی که آرای صادره از کمسیون م ۱۰۰ از سنخ کیفری و قضایی نیست .
النهایه موضوعات و احکام م ۱۰۰ و تبصره های آن از نوع کیفری و حقوقی نیست بلکه ماهیتی مستقل دارند .
نکته ای دیگر که باید قبل از پرداختن به انواع تخلفات داخل در صلاحیت کمسیون به آن اشاره ای شود حصری بودن و یا تمثیلی بودن چنین تخلفاتی است .
از آنهایی که کمسیون م ۱۰۰ از مراجع استثنایی محسوب می شود و اصل بر صلاحیت مراجع عمومی می باشد و موارد داخل در صلاحیت مراجع استثنایی نیاز به تصریح قانونگذار دارد در نتیجه باید تخلفات مربوطه را حصری قلمداد کنیم .
و تمثیلی قلمداد نمودن چنین تخلفاتی خلاف اصل می باشد ولی قانونگذار در رعایت اصل فوق را بجا نیاورده و با بکار بردن ( سایر تخلفات مانند .... ) در قسمت اخیر ت ۶ م ۱۰۰ ق .ش قائل به تمثیلی بودن چنین تخلفاتی می باشد .
تخلفات واقع در صلاحیت کمسیون م ۱۰۰ و تبصره های آن به شرح ذیل می باشد :
۱ – تخلف احداث بنای بدون پراوانه :
ماده ۱۰۰ ق .ش مالکیت اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن را ملزم به اخذ پروانه قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع به ساختمان از شهرداری کرده است و ضمانت اجرای عدم چنین امری جلوگیری از عملیات ساختمانی توسط شهرداری و ارجاع امر به کمسیون م ۱۰۰ می باشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت .
با کمی تامل در منطوق این ماده به این نتیجه خواهیم رسید که این ماده متعرض مناطق خارج از محدوده یا حریم شهر نگردیده و صرفا ناظر به مناطق در محدوده یا حریم شهر می باشد . در مورد ساختمانهایی که در خارج از حریم شهرها احداث می شود قانونگذار مواردی را برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی پیش بینی کرده که به آن خواهیم پرداخت در یک تبصره ۲ از بند ۳ م ۹۹ قانون شهرداری به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور ، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری ها پیش بینی کرده کمسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع « چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵ » نسبت به صدور رای قطع بنا با جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود مراجع ذی ربط موظفند برای ساختمان هایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان کار صادر نمایند .
در مورد ساختمانهایی که خارج از حوزه و حریم شهرها بدون اخذ پروانه از مراجع ذی صلاح احداث می شود چنانچه در احاریم قانونی ممنوعه احداث شود . نظیر احداث بنا در حریم قانونی جاده ها و راه آهن ، فرودگاهها ، خطوط فشار قوی برق برابر مقررات قانونی راجع به هر کدام از آن موارد ، ساختمان فاقد پروانه ، تخریب و از آن رفع اثر خواهد شد . ولی چنانچه چنین ساختمانهایی که فاقد پروانه می باشند در خارج از حریم شهرها و در غیر قسمت احاریم قانونی و حاشیه حریم ها احداث شده باشد چنانچه از نوع متحد ثانی باشد که احداث آن نیاز به اخذ پروانه از مجع تعیین شده وسیله استاندارد دارد نظیر شهرک ها و سایر ساختمانها و تاسیساتی که به صورت غیر شهرک و برای تامین نیازمندیهای عمومی ، اقتصادی ، تجاری ، تفریحی و نظایر آن باشد مطابق بند ۲ از ماده ۸ آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵ رسیدگی خواهد شد .
اتخاذ تصمیم در مورد کیفیت رفتار با متخلف به عهده یک هیات پنج نفری مرکب از نمایندگان استانداری ، انجمن استان « شورای اسلامی استان » اداره کل مسکن و شهرسازی اداره کل کشاورزی « جهاد کشاورزی » و منابع طبیعی و معادن خواهد بود .
در اتخاذ تصمیم هیات مذکور اکثریت ۳ رای موافق مناط اعتبار است . و کمسیون حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ توقف عملیات ساختمانی و یا اعلام تخلف مکلف است به موضوع رسیدگی و تصمیم خود را اعلام نماید .
در مورد تخلف احداث بنا بدون پروانه در حریم یا محدوده شهر نسبت به ساختمانهایی که پروانه ساختمان آنها بعد از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده بنا به تقاضای شهرداری موضوع در کمسیون هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن « شورای اسلامی شهر » مطرح می شود .
کمسیون موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می کند و با توجه به لایحه کتبی ذی نفع در صورت وصول برای ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ می کند . حکم کمسیون در مورد تخلف احداث بنای بدون پروانه یکی از دو مورد ذیل می باشد .
۱ – تخریب :
حکم تخریب مستفاد از صدور تبصره یک ماده ۱۰۰ ق. ش در صورتی صادر می شود که مخالف اصول شهرسازی ، فنی ، بهداشتی باشد .
۲ – اخذ جریمه :
مستفاد از تبصره ۴ ماده ۱۰۰ ق .ش در صورتی که اصول فنی بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد که در این صورت کمسیون می توان با صدور رای بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش سرقفلی داشته باشد هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذی نفع ، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید .
در مورد دو حکم تخریب و اخذ جریمه ذکر این نکته خالی از فایده نمی باشد که در موردی که اصول شهرسازی فنی و بهداشتی رعایت شده باشد حکم به تخریب بدهد و یا اینکه حکم به جزای نقدی بدهد .
۲ – تخلف تراکم اضافی :
تخلف تراکم اضافی که عبارت است از اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی از سوی مالک ، یکی دیگر از انواع تخلفات داخل در صلاحیت کمسیون م ۱۰۰ قانون شهرداری می باشد . کمسیون در مورد این نوع از تخلف دو نوع حکم می تواند صادر کند که عبارت است از :
۱ – تخریب :
الف – در صورتی که رعایت اصول فنی شهرسازی و بهداشتی نشده باشد .
ب – در صورتی کمسیون حکم به پرداخت جریمه دهد و ذی نفع از پرداخت جریمه « پس از تقاضای شهرداری مبنی بر وصول جریمه از ذی نفع » خود داری کند . در این دو مورد کمسیون مکلف به صدور حکم تخریب می باشد
۲ – رای به اخذ جریمه :
کمسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قطع اضافه بنا رای به اخذ جریمه علیه ذی نفع بدهد . در مورد صدور رای به اخذ جریمه از سوی کمسیون علل و عواملی موثر می باشند که به اختصار به آنها پرداخته خواهد شد .
الف – نوع موقعیت ملک از نظر مکانی :
۱ – خیابانهای اصلی
۲- خیابانهای فرعی
۳ – کوچه بن باز
۴ – کوچه بن بست
ب - نوع استفاده از فضای ایجاد شده
ج – نوع ساختمان از نظر مصالحی
د – نوع حوزه استفاده از اراضی
۱ – مسکونی باشد :
که در این صورت کمسیون می تواند با در نظر گرفتن شرایط ما را ذکر و عدم ضرورت قطع ، رای به اخذ جریمه ای که نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد
۲ – تجاری ، صنعتی و اداری باشد :
در این صورت نیز کمسیون می تواند با در نظر گرفتن شرایط الاشمار و عدم ضرورت قلع رای به اخذ جریمه ای که نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع اضافی ایجاد شده بیشتر باشد .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

پروژه بررسی اختیارات مجامع عمومی شرکت های سهامی و تعاونی. doc

اختصاصی از نیک فایل پروژه بررسی اختیارات مجامع عمومی شرکت های سهامی و تعاونی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 192 صفحه

چکیده:

در سالهای اخیر مطالعه اختیارات و دامنه فعالیت مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی اهمیت بالایی یافته است. هدف از این پژوهش بررسی و مطالعه اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی و تحلیلی است. ابزار جمع اوری اطلاعات فیش برداری بوده است. محقق با مطالعه کتب حقوقی ،مقاله ها و پایان نامه ها و نیز سایتهای اینترنتی سعی در گرداوری اطلاعات نموده است. پایان نامه حاضر در چهار فصل به نگارش در امده است. در قسمت اغازین رساله ، به بیان مقدمه ، بیان مساله ، طرح سوالات تحقیق ، فرضیه و نیز روش شناسی و اهداف و سوابق پژوهش پرداخته شده است. در فصل نخست ضمن ارایه تعاریفی از شرکتهای سهامی و تعانی و تعاریف مربوط به مجمع عمومی ، به بیان ارکان شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است. در فصل دوم به موضوع صلاحیتهای مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است . این شرکتها از منظر حدود اختیارات مجامع عمومی مورد مقایسه و مطالعه تطبیقی قرار گرفته اند. نهایتا در فصل   سوم به موضوع محدودیت های مجامع و استقلال آنها در هریک از شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است. در انتهای پایان نامه و فصل چهارم به نتیجه گیری و جمع بندی پرداخته شده است.

کلیدواژه ها: شرکت سهامی، شرکت تعاونی ، مجمع عمومی، صلاحیت مجمع عمومی

مقدمه:

شرکتهای تعاونی درکشورهاتقریبایک پدیدای وارداتی محسوب می شودچون این شرکت ها قبل ازاینکه ازتجارب ونیازهای عملی وفعالیتهای تعاونی ناشی شود بدون توجه به مسائل عرفی ویاتعاونی های سنتی ازتجارب تعاونیهای اروپایی نشات گرفته اند واصل تعاون که مشابه یک شیوه اقتصادی واجتماعی است بر مبنای نظریه خاصی بنا نشده است بلکه مبانی آن مجموعه مفاهیمی چون همیاری وعدم استثمار،توزیع عادلانه ثروت ودرآمد ، وکمک متقابل وغیره می باشد. درقانون تجارب مصوب 1303 شرکتهای تعاونی تولیدومصرف براساس دواصل تعریف شده بود ( 1ـ فروش اجناس لازم برای زندگانی 2ـ مازادبرگشتی ) ولی بعلت عدم توجه این شرکتها رونق چندانی نداشتند ودریک حالت سکون یا راکد مانده بودند ولی مردم هم استقبال چندانی از آن نمی کردند ولی بعدازانقلاب اسلامی شرکتهای تعاونی اهمیت زیادی پیداکرده و بعداز بخش دولتی گسترش زیادی یافتند واین گستردگی تعاونی باعث شده بودتا بعضی ازاصول حاکم درسطح خوبی رعایت نشود. در خصوص شرمتهای سهامی نیز این قاعده وجود دارد . به دنبال تغییرات اساسی که در ساختار قوانین تجارت کشورمان طی سالهای اخیر روی داده است ، به نظر می رسد مطالعه اختیارات و دامنه فعالیت مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی نیز از اهمیت بالایی برخوردار باشد. به عنوان نمونه در بررسی این اختیارات در هر دو لایحه ابهاماتی دیده می شود. به عنوان مثال در خصوص صلاحیت مجمع عمومی عادی در شرکتهای سهامی و در لایحه 1347 اختیارات مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده بر این مجمع استثناء شده و در لایحه قانون تجارت 1384 نیز، فقط اختیارات مجمع عمومی فوق العاده از صلاحیت های مجمع عمومی عادی جدا شده است. بنابراین، در هر دو لایحه اختیارات مجمع عمومی عادی عام است. لذا لازم است تا در تحقیقی منسجم به بررسی این موضوع در شرکتهای تعاونی و سهامی پرداخته شود.

فهرست مطالب:

1- مقدمه

2- بیان مساله

3- سوال اصلی تحقیق

4- سوالات فرعی

5- فرضیه اصلی تحقیق

7- سابقه و ضرورت انجام تحقیق

8- اهداف تحقیق

9- اهداف فرعی :

10- روش تحقیق

11- ابزار گرداوری اطلاعات:

12- سازماندهی تحقیق (توجیه پلان)

فصل نخست : کلیات

بخش اول : اشنایی با مجمع عمومی و جایگاه ان در شرکتهای سهامی و تعاونی

گفتار اول :تعریف مجمع عمومی

1- جمع عمومی موسس

2- جمع عمومی عادی

وظایف مجمع عمومی عادی

3- مجمع عمومی فوق العاده

وظایف مجمع عمومی فوق العاده

4- نقاط اشترک مجمع عمومی

نقاط افتراق مجامع عمومی

گفتار سوم: انواع شرکت های سهامی

گفتار سوم: ویژگی های شرکت سهامی عام

مراحل تشکیل شرکت سهامی عام

گفتار چهارم: انواع سهام در شرکت های سهامی

گفتار پنجم : انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع فعالیت

انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع عضویت

1- شرکت تعاونی عام

2- شرکت تعاونی خاص

انواع و اقسام شرکتهای تعاونی در ایران بر حسب گرایش

شرکت تعاونی فرا استانی

بخش دوم: شرکتهای سهامی

مبحث اول- ارکان شرکتهای سهامی

گفتار نخست- رکن سیاست گذاری

گفتار دوم- رکن تصمیم گیری یا راهبردی

گفتار سوم- رکن اداره کننده

گفتار چهارم- رکن کنترل کننده

مبحث دوم- تعریف مجامع عمومی

گفتار نخست- تعریف مجمع عمومی مؤسس

گفتار دوم- تعریف مجمع عمومی عادی

گفتار سوم- تعریف مجمع عمومی فوق‌العاده

آلن بیرو

ارگان تصمیم گیرنده

الف - مجمع عمومی عادی

ب - مجمع عمومی فوق العاده

فصل دوم : صلاحیت های مجامع عمومی

بخش نخست- صلاحیت های مجمع عمومی مؤسس

گفتار نخست- رسیدگی و احراز پذیره نویسی تمامی سرمایه شرکت

گفتار دوم- بررسی، اصلاح و تصویب طرح اساسنامه

گفتار سوم- انتخاب نخستین اعضاء هیئت مدیره

گفتار چهارم- انتخاب نخستین بازرس یا بازرسان شرکت

ممنوعیت‎های بازرس در شرکتهای تعاونی

مسئولیت بازرسان در شرکتهای تعاونی

گفتار پنجم- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

بخش دوم- صلاحیت های مجمع عمومی عادی

گفتار نخست- رسیدگی به حسابهای شرکت و تصویب ترازنامه

گفتار دوم- تصویب تقسیم سود و اندوخته میان سهامداران

گفتار سوم- انتخاب و عزل مدیران

گفتار چهارم- انتخاب و عزل بازرس یا بازرسان

گفتار پنجم- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت انتشار آگهی های شرکت

گفتار ششم- تأیید و یا رد برخی معاملات مدیران و مدیر عامل

گفتار هفتم- تصویب پرداخت حق حضور در جلسات هیأت مدیره به مدیران غیر موظف و حق الزحمه مدیران

گفتار هشتم- تعیین حق الزحمه بازرس یا بازرسان

گفتار نهم- انتخاب و عزل مدیر یا مدیران تصفیه و تعیین جانشین برای آنها

گفتار دهم- دیگر وظایف مجمع عمومی عادی

بخش سوم- صلاحیت های مجمع عمومی فوق العاده

گفتار نخست- تغییر و اصلاح اساسنامه شرکت

گفتار دوم- تغییر سرمایه شرکت

مبحث نخست-افزایش سرمایه

مبحث دوم- کاهش سرمایه

گفتار سوم- انحلال پیش از موعد شرکت

ب - انحلال و تصفیه

گفتار چهارم- تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس

گفتار پنجم- تصمیم به صدور و انتشار سهام ممتازه و تغییر در امتیازات آنها

گفتار ششم- تصویب صدور و انتشار اوراق مشارکت (اوراق قرضه)

گفتار هفتم- تمدید مدت شرکت

گفتار هشتم- تغییر نوع و ادغام شرکت

گفتار نهم- انتخاب و عزل مدیران تصفیه

گفتار دهم- سلب حق تقدم از سهامداران در خرید سهام جدید

گفتار یازدهم- دیگر اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

فصل سوم : محدودیت های مجامع عمومی و استقلال آنهادر شرکتهای سهامی و تعاونی

بخش نخست- محددیت های مجامع در اتخاذ تصمیمات

گفتار نخست- ممنوعیت در تغییر تابعیت

گفتار دوم- ممنوعیت در افزایش تعهدات صاحبان سهام

گفتار سوم- ممنوعیت محدود نمودن حق صاحبان سهام در مورد اقامه دعوای مسئولیت علیه مدیران شرکت

گفتار چهارم- تغییراتی که به حقوق فردی سهامداران لطمه وارد می کند

بخش دوم- استقلال مجامع

١- استقلال از جنبه اهداف شرکت ها

٢- استقلال از جنبه مقررات

فصل چهارم: نتیجه گیری و جمع بندی

نتیجه گیری

ایرادات وارد بر لایحه 1384 در قسمت صلاحیت های مجامع

تفاوت دو لایحه 1347 و 1384 در قسمت صلاحیت های مجامع

1- عضویت

الف ) عضویت در شرکت های سهامی

ب) عضویت در شرکت های تعاونی

2- ثبت شرکت

الف ) ثبت شرکت سهامی

ب) ثبت شرکت تعاونی

3- تصویب و تغییر اساسنامه درشرکت های سهامی و تعاونی

4- سرمایه در شرکت های سهامی و تعاونی

حصه اعضا در تامین سرمایه

الف) تخصیص سهام در شرکت های سهامی

ب) تخصیص سهام در شرکت های تعاونی

5- نوع سهام در شرکت های سهامی و تعاونی

الف) نوع سهام در شرکت های سهامی

ب) نوع سهام شرکت تعاونی

6- عملکرد و سود وزیان در شرکتهای سهامی و تعاونی

منابع

فهرست منابع

منابع و مأخذ:

کتب

1- اسکینی ربیعا، حقوق تجارت، شرکتهای تجاری، ج2، چاپ 1387

2-ایمانی عباس ، مجموعه قوانین و مقررات مربوط به تعاونی ها، انتشارات نامه هستی،

3- بازگیر یدالله، موازین حقوق تجارت در آراء دیوان عالی کشور

4- پاسبان محمدرضا، حقوق شرکتهای تجاری، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، چ دوم، 1386

5- پاسبان محمدرضا، حقوق شرکتهای تجاری، سمت، چ چهارم 1389

6- تفرشی محمد عیسی، «مبانی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری»، ج1، انتشارات تربیت مدرس، چ اول، تهران 1378

7- تهرانی ستوده، حقوق تجارت، ج1، نشر دادگستر 1347

8- حسنی حسن، حقوق تجارت، چاپ سوم، پاییز 1383

9- حسنی حسن، حقوق تعاون، ج 1، شرکتهای تعاونی، نشر میزان، 1374

10- خزایی حسین، حقوق تجارت، شرکتهای تجاری، ج2، نشر قانون، مرداد 1385

11- خلعتبری امیرارسلان خان، حقوق تجارت، چاپ مطبعه اطلاعات، 1312

12- خمینی موسوی روح الله، تحریرالوسیله، ج1

13- خمینی موسوی روح الله، تحریرالوسیله، ج2

14- دانشجو علی، مجامع عمومی شرکتهای سهامی، چاپ اول، چاپ آریابان، 1378

15- دمرچیلی محمد، حاتمی علی، قرائی محسن، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، میثاق عدالت، چ پنجم 1384

16- رسایی نیا ناصر،حقوق تجارت، آوای نور، چ دوم 1386

17- سجادی نژاد حسن، اصول دفترداری و حسابداری بازرگانی، ج1، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران 1371

18- شیروانی ،علیرضا،اقتصاد و تعاون،انتشارات سازمان مرکزی تعاون با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی فروردین1368

19- شکیبا ،محمد،مدیریت تعاونی ها، انتشارات میر ،1383

20- عبادی محمدعلی، حقوق تجارت، چاپ بیست و پنجم، تهران کتابخانه گنج و دانش، 1385

21- عرفانی محمود، حقوق تجارت،ج2،شرکتهای تجاری، نشر میزان، چ دوم، زمستان 1384

22- فروحی حمید، حقوق تجارت، ج1، شرکتهای سرمایه ای، شخصی، مختلط، چاپ اول، انتشارات روزبهان، چاپ دیبا، 1372

23 فروحی حمید و دهگاهی حسن،حقوق در قلمرو شرکت های تعاونی ،چاپ اول ، انتشارات نقش جهان،تهران 1368

24- کاتبی حسینقلی، حقوق تجارت، چاپ پنجم، گنج و دانش، پاییز 1368

25- کاتوزیان ناصر، عقود معین، ج 2

26- کاتوزیان ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج 2، 1369

27- کیایی کریم، حقوق بازرگانی، ج 1، تهران 1350

28- مهرپور حسین، مجموعه نظریات شورای نگهبان، ج1، نشر دادگستر، چ اول، 1387

29- مهرپور حسین، مجموعه نظرات شورای نگهبان(تفسیری و شرعی)، ج2

30- مقدسیان جواد، سیری در قانون تجارت ایران، نشر تهران گسترش علوم پایه 1380

31- نبوی عزیز، اصول حسابداری، ج 1، سازمان چاپ احمدی، کتابخانه فروردین، چ39، 1379

مقالات

1- آریایی تیمور، احمدی علی، «آشنایی با مقررات حاکم بر شرکتها»، نشریه حسابرسی، ش 5، بهار 1375

2- ابراهیمی علی، بازنگری قانون تجارت، در گفتگو با معاون برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی وزارت بازرگانی، روزنامه همشهری 6/4/84، ص7

3- بیگی حبیب آبادی احمد، مجله پژوهش های حقوقی، ش14، نقد و بررسی ادغام شرکتهای تجاری در لایحه قانون تجارت، نیمسال دوم 1387

4- پاسبان محمدرضا، «اهلیت شرکتهای تجاری و حدود اختیارات مدیران شرکتهای تجاری»، مجله تحقیقات حقوقی، ش51، 1389

5- پاسبان محمدرضا، «بازبینی نظام بازرسی در شرکتهای تجاری ایران: بررسی تطبیقی با حقوق انگلستان»، ص 94، مجله پژوهش حقوق وسیاست، ش15-16، 1384

6- پاسبان محمدرضا، مقاله: معرفی بخش شرکتهای تجاری، معرفی لایحه تجارت و نوآوری های آن، دفتر مطالعات اقتصادی، معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی، 1385

7- خاموشی سید علینقی، «تحولات اقتصاد جهانی و الزامات اصلاح قانون تجارت، در معرفی لایحه قانون تجارت و نو آوری آن، دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی، چ اول، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1385

8- دژپسند فرهاد، «روش شناسی و فرآیند تدوین لایحه تجارت»، در معرفی لایحه قانون تجارت و نو آوری آن، دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی، چ اول، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1385

9- عرفانی محمود، «نقدی بر ماده 118 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت»، دانشگاه تهران، ش 24، آذر 1368

10- مشیر فاطمی شیرین، سایت آفتاب، حسابداری، عضو پیوسته انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز، روزنامه سرمایه 9 تیر 1386

11- موسوی بجنوردی، «نظر خواهی از فقها پیرامون مسائل فقهی و حقوقی ناشی از کاهش ارزش پول»، نشریه رهنمون، ش 6، پاییز 1372

پایان نامه ها

1- اعظمی غلامعلی، «سهم در شرکتهای سهامی»، پایان نامه دوره دکتری، دانشگاه تهران، 1353

2-امامی بهرام، «مدیر تصفیه در شرکتهای سهامی»، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تابستان 1385

3- خجیرانگاسی اسماعیل، «بررسی تعدیلات سنواتی در شرکتهای موفق و ناموفق پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، دانشکده اقتصاد و حسابداری، زمستان 1381

4- کاشانی جواد، «مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای سهامی»، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، بهمن 1371

5- همتیان فرهاد، «نقش بازرس یا بازرسان در شرکتهای سهامی»، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، بهمن 1384

6- همدمی خطبه سرا ابوالفضل، «مجامع عمومی شرکتهای سهامی در حقوق ایران و انگلیس»، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، 1375

7- ملکوتی ، مسعود ، حقوق تعاونی ها در حقوق ایران و مصر ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی ، دانشگاه تهران ، 1388

جزوات کلاسی

1- فخاری امیرحسین، جزوه حقوق تجارت 2، دانشگاه شهید بهشتی، 1375

قوانین

1- آیین نامه اجرای تبصره ماده 144 لایحه اصلاحی 1347 مصوب 1349

2- آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مصوب 1374

3- قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1375

قانون اساسی

5- قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372

6- قانون تجارت مصوب 1311

7- قانون مدنی مصوب 1314

8- قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376

9- لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347

10- لایحه قانون تجارت سال 1384

11- قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های اجرایی اصل 44قانون اساسی، دفتر تحقیقات وپژوهش وزارت تعاون1387

دانلود تحقیق وظایف و اختیارات رهبری

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق وظایف و اختیارات رهبری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اول در سیاستهای کلی نظام:
64.سیاستگذاری در امر کشورداری عبارت از تعیین، تدوین و ارائه ضوابط و موازینی است که در آن مقتضیات کلی دولت اعمال و مصالح جمعی ملت تأمین شود. (1) منظور ازسیاست کلی دولت در درجه اول تثبیت حاکمیت، استقرار نظم و حفظ حدود و ثغوراستقلال کشور و منظور از مصالح جمعی ملت بکارگیری سیاستهای متنوع اجتماعی،اقتصادی، فرهنگی، صنعتی، خدماتی، کشاورزی، بهداشتی و غیره است تا در آن خواسته های مردم برآورده شود.
سیاستگذاری از امور مدیریت سیاسی به شمار می رود که متکی به اصول مهم برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل است. (2) در اداره امور کشور خطوط کلی سیاسی معرف نظام سیاسی و معمولا پیش بینی شده در قوانین اساسی است: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران و بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است» . (3) در این قانون، خطوط کلی سیاسی در وجوه و ابعاد مختلف پیش بینی شده است: محورهای سیاست عملی (اصل 3)، آزادی و استقلال (اصل 9)، سیاست خارجی (فصل دهم) و نظایر آن از جمله مواردی است که چارچوب کار زمامداران را مشخص نموده است.
از سوی دیگر، دولت در جریان اجرا ناگزیر از تدوین سیاستهای عملی متنوع ومتناسب با زمان و مکان است.در نظام تفکیک قوا، تدوین سیاستها از طریق طرحها ولوایح (اصل 74) با تصویب مجلس شورای اسلامی (اصل 71) و اجرای آنها به وسیله دستگاههای اجرائی کشور است. (اصل 60) تعیین و اجرای سیاست (سیاستگذاری وسیاستگزاری) متکی به سلسله تلاشهایی است که تنها با مشارکت و مساعی هماهنگ ارکان زمامداری و اجرا در مجموعه حاکمیت امکان پذیر خواهد بود و بنابراین، نمی توان
آن را در عهده یک فرد یا مقام هر چند عالی تصور نمود.
در نهایت، قوای عالیه و نهادهای سیاسی کشور زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت (رهبری) است (اصل 57) که بر طبق اصول قانون اساسی اعمال می گردد.آنچه که اصل 110 اصلاحی قانون اساسی جدیدا در خصوص سیاستهای کلی نظام در عهده مقام رهبری دانسته بدین شرح است:
«1.تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام،
2.نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام...»
با توجه به آنچه که فوقا اشاره شد، دیدیم که خطوط کلی سیاست در قانون اساسی مقرر گردیده و سیاستهای عملی بر عهده مجموعه مؤثر ارکان دولت است.حال باید دیدکه منظور از تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران (مذکور در بند 1 اصل 110) چیست که مقام رهبری نسبت به آن رأسا و بدون مشارکت دادن قوای سه گانه کشور، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت، اتخاذ تصمیم می نماید.
 در این خصوص قرینه قانونی روشنی وجود ندارد تا حدود و ثغور امر مذکور را به راحتی تشخیص دهیم.پس ناگزیریم با بهره گیری از سایر اصول قانون اساسی به بررسی مطلب بپردازیم.در اینجا سه فرض را می توان بیان داشت:
فرض اول، مربوط به ولایت و اشراف مقام رهبری بر قوای سه گانه است. (اصل 57) .
در این مورد، همان گونه که قبلا اشاره شد، تعیین و اجرای سیاست متکی به سلسله تلاشها و مساعی هماهنگ ارکان و عواملی است که زیر نظر مقام رهبری قرار دارند.این امر مستلزم تشخیص مسایل و مشکلات، پیدا کردن طرق مختلف، بررسی و تجزیه وتحلیل نتایج هر یک از طرق و انتخاب طریقه ای است که باید پیروی شود. (4)
قانون اساسی وظایف هر یک را در تدوین و تضمین و اجرا آن چنان مشخص کرده است که اعراض از آن ممکن نیست، به ترتیبی که دخالت و تصرف مقام رهبری به عنوان عالیترین مدیر سیاسی در هر یک از شقوق، موجب آشفتگی نظام می شود و هر یک ازارکان نظام، بنا به مورد دخالت و تصرف، از سوی آن مقام عالی (رهبری) در موقعیت متزلزلی قرار می گیرند.بنابراین، به نظر می رسد که در این فرض صلاحیت مقام رهبری در مقام ولایت از باب نظارتی باشد که قانون اساسی مقرر داشته است.
فرض دوم، مربوط به مواردی است که قانون اساسی در اصول یکصد و دهم (نظیرفرماندهی کل نیروهای مسلح بند 4، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها بند 5، حل معضلات نظام بند 8 و فرمان همه پرسی بند 3)، یکصد و هفتاد و ششم (در تأییدمصوبات شورای امنیت ملی) و یکصد و هفتاد و هفتم (در اتخاذ تصمیم در خصوص بازنگری قانون اساسی) بر عهده مقام رهبری قرار داده است.این موارد کلا و هر کدام نیازمند تعیین سیاستهای روشن و مفصل است که چندان به دور از «سیاستهای کلی نظام» به نظر نمی رسد.البته در بعضی از موارد مذکور بدون هماهنگی با سایر دستگاه هاو ارکان قوای سه گانه نمی توان به تعیین سیاست مطلوبی دست یافت.
فرض سوم، مربوط به حالتی است که مقام رهبری، از باب ریاست کشور، ابتکارپاره ای از جهت گیری های خاص سیاسی را داشته باشد، نظیر ابتکارهایی که رؤسای کشورها در موضعگیری های بین المللی و یا سیاست داخلی به خرج می دهند.در حقوق اساسی احکام و فرامین نباید با اصول قوانین اساسی و عادی مغایرت داشته باشد. (5) ازسوی دیگر، ناگفته نماند که تعیین سیاستها بدون در نظر گرفتن قابلیتهای کشور و بدون مشاورت و هماهنگی و همکاری سایر عوامل زمامداری و اجرائی میسر نخواهد بود.به هر حال، اگر این فرض را بپذیریم مقام رهبری در تعیین سیاست کلی نظام با مشورت مجمع تشخیص مصلحت (که اصولا متشکل از مقامات و مسؤولان مهم کشور است)
اتخاذ تصمیم می نماید.در این ارتباط، نامه مورخ 18/8/1372 مقام مذکور، حاوی تعیین سیاستهای حاکم بر برنامه دوم توسعه، خطاب به ریاست جمهوری نمونه جالب توجهی به نظر می رسد که در آن، سیاستهای کلی ذیل جهت بکارگیری در برنامه دوم توسعه عنوان شده است:
1- رعایت عدالت اجتماعی در شؤون مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قضائی و اداری،2- تقویت و ترجیح ارزشهای انقلابی در عرضه کردن منابع مالی و امکانات دولتی واولویت دادن کسانی که در راه تحکیم انقلاب و نظام اسلامی تلاش بزرگی کرده اند،3- گسترش تولید داخلی و کاهش واردات اجناس مصرفی غیر ضرور،4- تصحیح و اصلاح نظام اداری،5- اهتمام لازم به بخش های اجتماعی از قبیل امنیت عمومی و قضائی، فرهنگ وآموزش، بهداشت و درمان، حفظ محیط زیست و تربیت بدنی،
6- جهت دادن کلیه فعالیتهای اجرائی و تبلیغی به سمت رشد معنوی، اخلاقی و دینی و ایجاد نظم و قانون پذیری و روحیه کار و تلاش،7- رعایت اولویت سرمایه گذاری زیر بنائی و غیر زیربنائی و بی نیاز کردن کشور ازخارج،8- توجه و عنایت جدی بر مشارکت عامه مردم در سازندگی کشور در چارچوب قانون اساسی و اصول و ارزشهای حاکم بر جامعه،9- اتخاذ تدابیر لازم برای نظارت شایسته بر اجرای برنامه و جلوگیری از اعمال سلیقه های فردی و بخشی،10- تقویت بنیه دفاعی کشور در حد نیاز و در محدوده سیاستهایی که از طرف رهبری اعلام می شود،11- تنظیم سیاستهای پولی و بانکی در جهت امحاء تدریجی استقراض داخلی،احیاء سنت قرض الحسنه، تسهیل اعتبار برای شایستگان و رهایی از استقراض خارجی،12- رعایت اصول اعلام شده سیاست خارجی و توجه به عناوین عزت، حکمت ومصلحت جامعه. (6)

در حکم مورخ 27/12/1375 مقام رهبری، موضوع سیاستگذاری کلان کشور موردتوجه ویژه قرار گرفته و چنین آمده است که «این نهاد برجسته (مجمع تشخیص  مصلحت) برای اینکه بتواند وظایف مهم خود به خصوص در زمینه سیاستگذاری کلان کشور را به انجام برساند، لازم است که از آخرین فرآورده های کارشناسی دستگاههای دولتی بهره مند گردد» .با این ترتیب، و با توجه به اینکه هم اینک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سمت قانونی مشورت با مقام رهبری، سرگرم تدارک و تعیین سیاستهای بسیار وسیع و کلانی می باشد، تا پس از امضاء آن مقام، امر به اجراء شود،مفهوم «تعیین سیاستهای کلی نظام» را از این پس می توان نوعی توسعه اقتدار برای رهبری به شمار آورد.این توسعه اقتدار که راه را برای ورود و دخالت در جزئیات بازمی نماید، در تضییق ابتکارات قوای مقننه و مجریه در انجام وظایف قانونی خود که همان اشتراک مساعی در «تعیین جزئیات سیاستهای ملی» است، بی تأثیر نخواهد بود.

 فهرست مطالب

 وظایف و اختیارات رهبری    1
اول در سیاستهای کلی نظام    1
دوم فرمان همه پرسی (بازنگری قانون اساسی)    5
سوم نظارت بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران    6
چهارم حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه    7
پنجم حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام    8
بند سوم وظایف و اختیارات رهبری در قوای سه گانه    8
اول رهبری در قوه مقننه    8
دوم رهبری در قوه مجریه    9
الف) فرماندهی کل نیروهای مسلح    9
ب) امضای حکم ریاست جمهوری    11
ج )عزل رئیس جمهور    12
سوم رهبری در قوه قضائیه    14
الف) نصب و عزل رئیس قوه قضائیه    14
ب) عفو و تخفیف مجازات محکومین    15
یک عفو خصوصی    15
دو عفو عمومی    16
منابع     19
    
    

شامل 22 صفحه Word