پروژه بررسی مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت. doc

اختصاصی از نیک فایل پروژه بررسی مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 45 صفحه

مقدمه:

حاکمیت ملی هموره مهمترین ارزش برای ملت ها بوده است و با توجه به تلاش حاکمان در جهت حفظ قدرت و حاکمیت خود و خطراتی که جرایم علیه امنیت

می توانند برای حاکمیت و استقلال ایجاد نمایند. از گذشته مقررات سختی در مورد جرایم علیه امنیت وجود داشته است.

محاربه، جاسوسی و تروریسم از عناوین مجرمانه مهم علیه امنیت می باشد که به دلایل مختلف، جایگاه ویژه ای را در مقررات جزایی ایران و فرانسه به خود اختصاص داده اند. اگرچه عناوین مجرمانه محاربه تروریسم به جهت شرایط مرتبط با ارکان مادی و روانی آن ها دارای شباهت هایی با یکدیگر می باشند اما سمت و سوی تحولات تقنینی این دو عنوان متفاوت با یکدیگر بوده است. بسط و گسترش مفهومی محاربه در بیشتر موارد متمایل به حفظ و حمایت از حاکمیت سیاسی نظام و گسترش دامنه جرم انگاری تروریسم در حقوق فرانسه در راستای حفظ و حمایت از امنیت عمومی بوده است. جرم انگاری جرایم علیه امنیت به صورت عدم تقیید به

نتیجه ی مجرمانه از نظر شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر رکن مادی این جرایم نیز از جمله سیاست های کیفری ایران و فرانسه در این زمینه می باشد. مطلق بودن جرم محاربه در حقوق ایران همواره دیدگاه مخالف را نیز با خود داشته است. لیکن جرایم تروریستی در حقوق کیفری فرانسه بدون تردید از نوع جرایم مطلق دانسته شده است. اقدام مقنن در راستای جرم انگاری مطلق جرائم امنیت، کار مجریان قانون در دادگاهها را نیز از جهت عدم ضرورت اثبات نتیجه مجرمانه تسهیل می نماید. جاسوسی نیز در زمره جرایمی است که در اکثر موارد در حقوق کیفری ایران و فرانسه مقید به تحقق نتیجه مجرمانه خاصی نشده است.

یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرایم علیه امنیت جرم جاسوسی است که معمولاً یک جرم سازمان یافته و در عین حال فراملی می باشد زیرا با ارتکاب آن اطلاعات حیاتی یک کشور در زمینه ی امور نظامی، امنیتی و سیاسی از طریق یک نظام سازمان یافته یا با استفاده از منابع انسانی در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می گیرد.

کشورها برای برخورد با پدیده ی جاسوسی اقدام به انجام کارهایی که به «ضد جاسوسی» معروف هستند می کنند. در مورد روش برخورد با جاسوسان شیوه ی کشورها با یکدیگر متفاوت است.

جاسوسی در زمره جرایمی است که جایگاه ویژه ای را در تمامی تقسیم بندی های ارائه شده در زمینه ی جرایم علیه امنیت به خود اختصاص داده است دلیل اصلی این موقعیت ممتاز را بدون تردید باید در میزان بالای خطرآفرینی این بزه برای امنیت هر کشور دانست.مقایسه بزه جاسوسی درحقوق ایران و فرانسه به خوبی نشان می دهد که جاسوسی در اکثر قوانین جزایی کشورها به عنوان بزهی علیه دولت معرفی شده است. در تحولات جدید قانون جزای فرانسه به عنوان یکی از جرائم محوری علیه امنیت ملت به شمار آمده است. این ویژگی می تواند نخستین تفاوت سیاست خیلی تقنینی ایران و فرانسه در این زمینه محسوب شود. علت و چگونگی این تغییر در حقوق کیفری فرانسه را باید ورود و مطرح شدن مفهوم جدید منافع اساسی ملت در مقررات جدید دانست. این مفهوم علاوه بر تغییر فوق توانسته است. موارد تحقق برخی از جرایم مانند جاسوسی و خیانت به کشور را به نحو قابل ملاحظه ای افزایش و گسترش دهد.

ماده 1-421 قانون مجازات فرانسه فهرست جرایمی که ممکن است مشمول رژیم قضایی جرایم تروریستی شوند را تهیه کرده است هم چنین ماده 2-421 ق. م. فرانسه وارد کردن ماده ای را در جو، روی خاک، زیرزمین و یا در آب ها که شامل آب های سرزمینی هم می شود که برای سلامت انسان یا حیوانات یا محیط طبیعی خطرناک باشد، اقدام تروریستی می داند.

جرایم مورد رسیدگی برای این که مشمول رویه قضایی غیر از رژیم عمومی شوند باید در ارتباط با یک اقدام فردی یا جمعی با هدف برهم زدن شدید نظم عمومی به وسیله ارعاب یا وحشت باشد. جرایم تروریستی مرتکبان را در معرض مجازات های شدید قرار می دهند.

قانون فرانسه شامل 5 بخش می باشد 1) مواد عمومی 2) جنایات و جنحه های علیه اشخاص 3) جنایات و جنحه های علیه اموال 4) جنایات و جنحه های علیه ملت و آسایش عمومی 5) دیگر جنایات و جنحه ها

 و هر بخش از مباحث و جرایم مختلفی تشکیل شده است. کتاب چهارم قانون فرانسه که در مورد جنایات و جنحه های علیه ملت، دولت و آسایش عمومی است. از چندین بخش تشکیل شده است که شامل: خیانت به کشور و جاسوسی، تعرض به نهادهای جمهوری یا تمامیت ارضی ملی، تعرض به دفاع ملی، ترورسیم، تعرض به اقتدار ملت، تعرض به آسایش عمومی، تعرض به امنیت نیروهای مسلح و نواحی که به نفع دفاع ملی مورد حفاظت قرار گرفته اند، جنبش آشوبگرانه، سوء قصد و دسیسه، خرابکاری و تعرض به منافع بنیادین ملت و....

که ما در اینجا بدانیم که دو جرم تروریسم و جاسوسی را مورد بررسی و مطالعه تطبیقی قرار دهیم. که در مواد 1-411 تا 110-411 و اعمال تروریستی که در مواد 1-421 تا 7-422 می باشد.

فهرست مطالب:

1) مقدمه

2) مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت

3) جرم جاسوسی

4) رکن قانونی جرم جاسوسی

5) رکن مادی جرم جاسوسی

6) جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده

7) تسلیم اطلاعات طبقه بندی شده به افراد فاقد صلاحیت

8) ورود به اماکن خاص جهت تحصیل اسرار

9) بی مبالاتی مسئولان و عدم حفاظت بهینه از اسناد و اطلاعات مهم کشور

10) سایر مصادیق جاسوسی

11) رکن معنوی جرم جاسوسی

12) جرم تروریسم

13) جرائم تروریستی ناشی از جرائم عمومی

14) تروریسم زیست محیطی

15) جرائم تروریستی به صورت شرکت در اجتماع بزهکاران

16) حمایت مالی از اقدامات تروریستی

17) منابع

منابع و مأخذ:

1) استفانی، گاستون، حقوق جزای عمومی (در فرانسه)، ترجمه دکتر حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

2) مجیدی، سید محمود، حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه امنیت، انتشارات میزان

3) معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه ی قضاییه، مرکز مطالعات توسعه قضایی، قانون مجازات فرانسه، ترجمه محمدرضا گودرزی بروجردی، انتشارات سلسبیل

4) میر محمد صادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، انتشارات میزان

پروژه رشته حقوق با موضوع عدم النفع. doc

اختصاصی از نیک فایل پروژه رشته حقوق با موضوع عدم النفع. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 25 صفحه

چکیده:

عدم النفع را در لغت می توان به معنای سود نبردن و افزودن نشدن بر دارایی، تعریف کرد اما فقها و حقوقدانان عدم النفع23 را به معنای منع از نفع دانسته و آن را یک اقدام و عملی می شمارند که سبب  سود نبردن یا افزودن نشدن بردارایی است و پیامدهای حقوقی خاص خویش را  دارد. یافتن تعریف و نشان دادن مفهوم عدم النفع به این معنای اخیر در آثار کلاسیک حقوقی کار چندان دشواری به نظر نمی رسد. اما پیگیری این معنا و مفهوم در منابع فقه اسلامی تحمل بیشتری را می طلبد. در مقاله حاضر با تعیین مفهوم عدم النفع و بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان در این زمینه به نحوی جبران این خسارت در عرصة فقه و حقوق پرداخته شده است.

 واژگان کلیدی:

 مال، مالیت، تفویت منفعت، فوت منفعت، ضرر، ضمان، مسئولیت

مقدمه:

طرح مساله

در تبین معنا و مفهوم کلمه «عدم النفع» اولین نکته، رفع ابهام دربیان معنی و مفهوم این واژه است. در بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان در این مساله، با این سوال روبرو می شویم که این دو گروه در مواجهه با این رویداد چه حکمی دارند و این حکم بر اساس کدام مبانی صادر شده است. حقوق دانان با رویکردی عملگرا و اتکای به عرف بر این باور هستند که ممانعت از تحصیل سود دیگران، مصداق ایراد خسارت به غیر و موجب مسئولیت فاعل خسارت است. آنان با بیان شرایطی برای خسارت قابل جبران دقیقاً معلوم کرده اند که دامنه و قلمرو خسارت قابل مطالبه کدام است؛ در مقابل این دیدگاه، فقها بادیدی نظری و ذهنگرا با این مسئله روبرو شده اند با این حال به نظر می رسد بر خلاف آنچه شهرت یافته، فقها نیز در کلیت موضوع  با حقوق دانان هم رای بوده و جلوگیری از سود بردن دیگران را موجب ضمان می دانند شاهد بر این مدعی ادله متعددی است که از آراء و اقوال ایشان استنباط  می گردد، ولی در دو مورد است که فقیهان از حکم ضمان «عدم النفع» خودداری ورزیده اند، یکی جلوگیری از کارکردن انسان حرو دیگری ممانعت از فروش کالا و کاهش بهای آن در زمان ممانعت، نوشتار حاضر نشان می دهد. تمام اقوالی که در مخالفت فقها با حکم به ضمان در «عدم النفع» نقل می شود منحصر به یکی از این دو مورد است که برفرض قبول مخالفت فقها با حکم ضمان در این مورد، اصل حکم همچنان پا بر جا خواهد ماند و حال آنکه تأمل در سخنان فقها بویژه متأخرین از ایشان گویای آن است که اصولاً مبانی مذکور قابل مناقشه هستند. لذا در نهایت می توان به به تقریب دیدگاه فقهی و حقوقی در این زمینه امیدوار بود و با این مبنا در جهت اصلاح قوانین مربوط همت گماشت.

مقالة حاضر در دو محور فقهی و حقوقی، در صدد بحث از ماهیت عدم النفع و دیدگاههای فقها و حقوقدانان پیرامون این مساله و قائل به خسارت بودن عدم النفع می باشد. در این نوشتار سعی شده تا ادلة قائلین به مسئولیت ناشی از عدم النفع مورد بررسی قرار گیرد و در مقابل ادلة قائلین به عدم مسئولیت ناشی از عدم النفع نیز بیان شود.

فهرست مطالب:

چکیده  

 واژگان کلیدی

طرح مساله

1- تبین مفهوم عدم النفع

2- بررسی جنبه فقهی عدم النفع

2- الف- اداله‌ قائلین به عدم مسئولیت ناشی از خسارت عدم النفع

2- ب- ادله قائلین به وجود مسئولیت ناشی از خسارت عدم النفع

1- منافع مستوفات

2- منافع غیر مستوفات

3- محروم کردن کارگر یا صنعتگر از کار

الف- نظریة مشهور فقها، عدم ضمان حابس و مانع

ب- نظریه اقلیت فقها- ضمان حابس

3- بررسی جنبه حقوقی عدم النفع

3-1- رفع ابهام از مفهوم عدم النغع

3-3- شرایط جبران عدم النفع

4- نتیجه

منابع

منابع و مأخذ:

1- امامی، ح، 1366- حقوق مدنی، ج 1، چاپ ششم، تهران کتابفروشی اسلامیه

2- انصاری، م،‌1375- مکاسب یک جلدی،‌ چاپ دوم تبریز، بی نا

3- جعفری لنگرودی، م، ج- 1385- ترمینولوژی حقوق،‌تهران گنج دانش، چاپ شانزدهم

4-  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌____________ ، حقوق تعهدات، تهران، دانشگاه تهران

4- الحسین العاملی، م، ج، بی تا، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، بی جا، موسسه اهل بیت

5- الحسینی المراغی، قم موسسه النشرالاسلامی، 1417، عناوین الاصول

6- خوانساری، م، 1418- 1421 ق، منیه الطالب تقریرات درس مرحوم نائینی، ج او2، قم موسسه النشر الاسلامی

7- السنهوری، ع، بی تا، مصادر الحق، ج 5، بیروت داراحیاء التراث العربی

8-  طباطبائی، م، ک، 1417- العروه الوثقی، ج5، موسسه الفقه الاسلامی

9- عدل، م، 1373- حقوق مدنی، قزوین، انتشارات بحرالعلوم

10- کاتوزیان، ن، 1370- حقوق مدنی، ضمان قهری، چاپ سوم، تهران، دانشگاه تهران

11- ____________ ، 1377- وقایع حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار

12- گرجی، 1- عدم النفع در حقوق اسلام، دفتر خدمات حقوق بین المللی، تحقیق شماره 358

13- متین دفتری، 1، بی تا، آئین دادرسی مدنی، ج2، بی جا، بی نا

14- محقق داماد، م، 1370- قواعد فقه، بخش مدنی، چاپ سوم، تهران، اندیشه های نو در علوم اسلامی

15- موسوی البجنوردی، ح، 1391- 1971- قواعد فقهیه، مطبعه 71، اب فی النحف الماشرف ج 2 و 4

16- موسوی الخمینی، ر، 1426- کتاب البیع، ج1، 2، موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره)

17- موسوی الخوئی، ا، ف،‌1421- مصباح الفقاهه، تدوین محمد علی توحیدی، ج، 2،‌3 ا، ق، 1371- جامع الشتاف، مرتضی رضوی، تهران، کیهان

18- نجفی، م،ح، جواهرالکلام، جلد 37؛ بیروت داراحیاء التراث العربی، 1400 ه. ق

19- نراقی، ا‌ ،‌ عوائد الایام (چاپ سنگی تهران، 1245 ه. ق)

پروژه بررسی حقوقی نکاح با غیر مسلمان. doc

اختصاصی از نیک فایل پروژه بررسی حقوقی نکاح با غیر مسلمان. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 33 صفحه

مقدمه:

اسلام همواره به نکاح اهمیت و توجه بسیاری داشته است. از اقسام نکاح قابل تصور، ازدواج با غیر مسلمانان     می باشد و ما در این تحقیق برآنیم از نظر اسلام پیرامون نکاح با غیر مسلمانان سخن بگوییم. معیار حرمت ازدواج با بیگانگان در اسلام، مسائل نژادى وافـتـخـارات مـلى وگروهى نیست، بلکه علت این ممنوعیت، جلوگیرى از نفوذ انحرافات عـقیدتى در مسلمانان است که این تحریم نیز در مورد پیروان ادیانى که در اصل توحیدى بوده اند، هـر چـنـد که در حال حاضر موحد نیز نباشند استثنا شده است. دلیل فقها در حکم به حرمت ازدواج با بیگانگان ، در درجه اول قرآن کریم است که در آیات متعددى ازدواج با گروهى از بیگانگان را منع فرموده است ودر مواردى ظاهر آیات، حاکى از منع ازدواج با هـر فرد غیر مسلمان است، چه این که از ازدواج با کفار نهى شده و واژه کافر حتى اهل کتاب را نیز شـامـل مى شود، بر خلاف واژه مشرک که در شمول آن نسبت به اهل کتاب در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. مجموع آیاتى که در قرآن کریم در این زمینه وجود دارد، آیات ذیل است  ولا تنکحوا المشرکات حتى یـومـن ولامة مومنة خـیر من مشرکـة ولـو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حـتى یـومنوا ولـعبد مـومن خـیر مـن مشرک و لو اعجبکم اولئک یدعون الی النار والله یدعوا الی الجنة والمغفرة باذنه ویبین ایاته للناس لعلهم یتذکرون.1

زنان مشرک را تا ایمان نیاورده اند به زنى مگیرید وکنیز مومن بهتر از آزاد زن مشرک است ، هرچند شما را از او خوش آید وبه مردان مشرک تا ایمان نیاورده اند، زن مومن مدهید و برده مومن بهتر از مـشـرک اسـت ، هر چند شما را از او خوش آید. اینان به سوى آتش دعوت مى کنند وخدا به جانب بهشت وآمرزش وآیات خود را آشکار بیان مى کند، باشد که بیندیشند.

یا ایها الذین امنوا اذا جاء کم المومنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بایمانهن فان علمتموهن مومنات فلا ترجعوهن الى الکفار لاهن حل لهم ولاهم یحلون لهن واتوهم ما انفقوا ولاجناح علیکم ان تنکحوهن اذا اتیتموهن اجورهن ولا تمسکوا بعصم الکوافر وسئلوا ما انفقتم و لیسئلوا ما انفقوا ذلکم حکم الله یحکم بینکم والله علیم حکیم.2

اى کـسـانـى کـه ایـمـان آورده ایـد! چـون زنـان مـومـنـى که مهاجرت کرده اند به نزدتان آیند، بـیـازمـایـیـدشان . خدا به ایمانشان داناتر است .پس اگر دانستید که ایمان آورده اند، نزد کافران بازشان مگردانید، زیرا اینان بر مردان کافر حلال نیستند ومردان کافر نیز بر آنهاحلال نیستند وهر چـه آن کـافران براى این گونه زنان هزینه کرده اند بپردازید. و اگر آنها را نکاح کنید ومهرشان را بـدهـید، مرتکب گناهى نشده اید وزنان کافر خود را نگه مدارید وهر چه هزینه  کرده اید از مردان کـافـر بـخواهید وآنها نیز هر چه هزینه کرده اند از شما بخواهند، این حکم خداست، خدا میان شما حکم مى کند و او دانا وحکیم است.

الزانى لاینکح الا زانیة او مشرکة والزانیة لا ینکحهها الا زان او مشرک و حرم ذلک على المومنین.3

مـرد زنـاکـار جـز زن زنـاکـار یـا مـشـرک را نـمى گیرد، وزن زناکار را جز مرد زناکار یا مشرک نمى گیرد، واین بر مومنان حرام شده است.

الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرون مما یقولون لهم مغفرة ورزق کریم.1

زنـان ناپاک براى مردان ناپاک ومردان ناپاک براى زنان ناپاک وزنان پاک براى مردان پاک ومردان پاک براى زنان پاک، آنها از آنچه درباره شان مى گویند منزهند آمرزش ورزق نیکو براى آنهاست.

والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب الله علیکم واحل لکم ماورآء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیرمسافحین فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضة ولاجناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الـفـریـضة ان الله کان علیما حکیما * و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المومنات فمن ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المومنات والله اعلم بایمانکم بعضکم من بعض فانکحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غیر مسافحات ولامتخذات اخدان فاذا احصن فان اتین بفاحشة فعلیهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلک لمن خشی العنت منکم و ان تصبروا خیر لکم والله غـفور رحیم * یرید الله لیبین لکم ویهدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم والله علیم حـکیم.2

و نـیـز زنـان شوهردار بر شما حرام شده اند، مگر آنها که به تصرف شما درآمده باشند. از کتاب خدا پـیـروى کنید، جز اینها زنان دیگر هر گاه در طلب آنان از مال خویش مهرى بپردازید و آنها را به نکاح درآورید، نه به زنا، بر شما حلال شده اند. و زنانى را که از آنها تمتع مى گیرید، واجب است که مـهرشان را بدهید، و پس از مهر معین، در قبول هر چه هر دو بدان رضا بدهید گناهى نیست. هر آیـنـه خـدا دانـا وحکیم است * هر کس را که توانگرى نباشد تا آزاد زنان مومن را به نکاح خود در آورد، از کنیزان مومنى که مالک آنها هستید به زنى گیرد، وخدا به ایمان شما آگاهتر است. همه از جـنس یکدیگرید، پس بندگان را به اذن صاحبانشان نکاح کنید ومهرشان را به نحو شایسته اى بـدهـید وباید که پاکدامن باشند، نه زناکار و نه ازآنها که به پنهان دوست مى گیرند. و چون شوهر کـردند، هرگاه مرتکب فحشا شوند، شکنجه آنان نصف شکنجه آزاد زنان است ، واین براى کسانى اسـت از شـمـا کـه بیم دارند که به رنج افتند .با این همه ، اگر صبر کنید برایتان بهتر است وخدا آمرزنده و مهربان است * خدا  مى خواهد براى شما همه چیز را آشکار کند وبه سنتهاى پیشینیانتان راه بنماید وتوبه شما را بپذیرد، که خدا دانا و حکیم است .

الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المومنات و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا اتیتموهن اجورهن محصنین غیر مسافحین ولا متخذى اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو فى الاخرة من الخاسرین.3

امـروز چیزهاى پاکیزه بر شما حلال شده است. طعام اهل کتاب بر شما حلال است وطعام شما نیز بـر آنها حلال است. و نیز زنان پارساى مومن وزنان پارساى اهل کتاب، هرگاه مهرشان را بپردازید، بطـور زنـاشـویـى نه زناکارى ودوستگیرى، برشما حلالند. وهرکس که به اسلام کافر شود، عملش ناچیز شود ودرآخرت از زیانکاران خواهد بود.4

فهرست مطالب:

مقدمه

تقسیم بندی بیگانگان

ازدواج با مشرکین

مشرکان چه اشخاصى هستند؟

ظاهر آیه شریفه تحریم ازدواج با زن و مرد بت پرست است نه ازدواج بااهل کتاب

عدم تعارض و عدم وقوع نسخ بین آیات سوره بقره و آیات سوره مائده و ممتحنه

فلسفه تحریم ازدواج با مشرکین

حکم فقهاء

اهل کتاب چه کسانی هستند؟

حکم ازدواج با اهل کتاب

استدلال به آیه 5 سوره مبارکه مائده

فلسفه تحریم نکاح با اهل کتاب برای زن مسلمان

1- تأثیر پذیری بیشتر زن

- سلطه و سبیل غیر مسلمان بر مسلمان

فروض مختلفه مسئله

- صحت و بقای ازدواج اهل کتاب اگر مرد مسلمان شود نه زن.

الف- روایات

ب- اجماع

ج- دلیل اولویت

- و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا1

حکم ازدواج با اهل کتاب از دیدگاه برخی از فقهای معاصر

نتیجه گیری

مجوسیان چه کسانی هستند؟

حکم نکاح با مجوسیان

 توضیحی در معنای شرک و ارتداد

موجبات ارتداد از دیدگاه فقهای اسلام

حکم نکاح با مرتد

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

- ابراهیمى، محمد، کتاب ازدواج با بیگانگان بر گرفته از سایت www.al-shia.com

- پاکتچی، احمد، دائرة المعارف بزرگ اسلامی فارسی، ج10، برگرفته از سایت www.cgie.org.ir

-جهانگیری، محسن، بررسی تمایزهای فقهی زن و مرد، مؤسسه بوستان کتاب، قم، چاپخانه دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول 1385

- الشیخ الجواهری (محمدحسن نجفی)، جواهر الکلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپخانه آیدا، چاچ دوم1366، ج30

- السید الخمینی، تحریر الوسیله، انتشارات دارالکتب العلمیه، نجف اشرف، چاپخانه مطبعه الآداب، چاپ دوم، سال 1390، ج2

- طباطبایی، سید محمد، تفسیر المیزان، سوره بقره، ج2، برگرفته از سایت www.islamicecenter.com

- طباطبایی، سید محمد، تفسیر نمونه، سوره بقره، برگرفته از سایت www.islamicecenter.com

- موسوی بجنوردی، سید محمد حسن، القواعد الفقهیه، قم، انتشارات دلیل ما، چاپ نگارش، چاپ دوم 1426ه.ق ، ج1

-سی دی کتابخانه اهل البیت علیهم السلام

-و سایت ها و وبلاگ های اینترنتی که عبارتند از

1. al-shia.com
2. andisheqom.com
3. porsojoo.com
4. slamicecenter.com
5. stat.women.gov.ir
6. tahoor.com
7. blogfa.com

پروژه فقر با تأکید بر فقر در روستا. doc

اختصاصی از نیک فایل پروژه فقر با تأکید بر فقر در روستا. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 28 صفحه

مقدمه:

فقر حیات اجتماعی را به مخاطره می افکند و کرامت انسانی را تهدید می کند. در روایات اسلامی، نگرانی پیشوایان دین با این ممضون بیان شده که بعید نیست که فقر به کفر بیانجامد. در عمل، جهان امروزه به طور مرتب با این پدیده مواجه است و در حالی که هدف اصلی جامعه بشری، حفظ شرافت و عزت نفس انسان هاست، فقر مادی و به همراه آن فقر فرهنگی افراد را در برابر یکدیگر یا در برابر یک نظام و یا حتی ملت‌ها را در مقایسه با سایر ملت ها به ذلت می کشاند.

بحث درباره فقر به شکل جدی یکصد سال پیش توسط روانتری مطرح شد که بیشتر به نیازهای غذایی و سایر نیازهای اولیه اشاره داشت. در دهه 60 سطح درآمد موضوع محوری بحث فقر و به تدریج با تکامل مفاهیم مربوط به آن، نهایتاً به بحث فقر انسانی و فقر قابلیتی در سال های اخیر منتهی شده است. در واقع، طی دهه های گذشته مبارزه با فقر در صدر برنامه های توسعه کشورهای مختلف قرار داشته و موفقیت های قابل ملاحظه ای نیز به دست آورده است.

در ایران نیز موضوع فقر و مبارزه با آن سابقه ای طولانی دارد، در گذشته مقابله با این پدیده شوم به صورت سنتی و خودجوش و بر اساس تعالیم انسانی صورت می گرفته است. مروری بر تاریخ اجتماعی و فرهنگ کشور نشان می دهد که همواره جوامع محلی در میان خود تشکل هایی را داشته اند تا بتوانند نیازهای افراد تنگدست منطقه خود را رفع کنند. اما با گذشت زمان و تکامل ساختارهای اقتصادی- اجتماعی معرفی نظام‌های پیچیده تر حمایتی برای شناسایی و ارایه خدمات به جوامع آسیب پذیر وظیفه انکارناپذیر دولت ها تلقی شد.

با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 اقدامات رشد اقتصادی فراگیر همراه عدالت اجتماعی آغاز شد و بر آن اساس علاوه بر تدوین و اجرای برنامه های توسعه پنج ساله، برخی اقدامات حمایتی دیگر در مقابل با فقر نیز به طور ویژه طراحی شد و به اجرا در آمد. حاصل این اقدامات، توسعه گسترده خدمات و زیربناهای توسعه از یک سو و برخورداری بخش وسیعی از نیازمندان و محرومان جامعه از خدمات حمایتی، از سوی دیگر بود. به بیان بهتر، طی بیست و پنج سال اخیر، امکانات آموزش و بهداشت، آب آشامیدنی، برق و ارتباطات (مخابراتی و حمل و نقل) در سطح کشور و به ویژه برای روستاها به طور قابل ملاحظه ای تأمین شده و نیز تعمیم و گسترش خدمات بیمه درمانی و ایجاد زیرساخت های مناسب شهری همراه با اجرای برنامه های حمایت از گروه های اجتماعی نظیر معلولان، زنان سرپرست خانوار و … از مهم ترین اقدامات فقرزدایی در سطح ملی بوده اند.

فهرست مطالب:

مقدمه    

ابعاد مفهومی ونظری فقر     

تجریه وتحلیل فقر  

کاهش فقر

سیاستهای کاهش فقر

هزینه های عمومی وکاهش فقر           

شاخصهای فقر در مناطق روستایی در سطح ملی  

شاخصهای فقر روستایی در سطح خانوار           

شاخصهای جدید دراندازه گیری فقر      

استراتژی فقر زدایی در کشورهای مختلف

پیشنهادات و انتقادات           

نتیجه گیری         

منابع     

منابع و مأخذ:

گزارش توسعه هزاره

گزارش توسعه انسانی

بانک جهانی- ترجمه زاهدی قنبری- فقر در روستا

فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی- سال چهارم- شماره 17

دکتر فریبرز رئیس دانا - دکتر ژاله شادی طلب - دکتر پرویز پیران ، فقر در ایران ، نشر دانشگاه بهزیستی

پروژه بررسی قانون صدور چک. doc

اختصاصی از نیک فایل پروژه بررسی قانون صدور چک. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 27 صفحه

مقدمه

اسناد تجارتی به طور مطلق عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در داد و ستد روزانه رد وبدل می شوند. انواع آنها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجار زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجارتی عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از آنها نام برده و آنها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است. معامله نسبت به بعضی از آنها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتی ، و معامله بعضی از آنها ذاتاً تجارتی نیست مانند سفته ، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است ، ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود ، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر.

در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء‌کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.

بنابراین با امضای چک توسط صادر کننده که شرط اساسی تاسیس و صدور سند و قبول تعهد او محسوب می شود سه شرط دیگر باقی می ماند که صورتهای زیر در مورد آنها قابل تصور است 1- اگر مندرجات ورقه چک تکمیل شده و تنها تاریخ صدور نوشته نشده باشد، نمی توان آن را چک سفید امضاء دانست بلکه باید چک را بدون تاریخ به حساب آورد، همانگونه که قانونگذار در ماده 12 قانون صدور چک مصوب سال 1355،‌این نوع چک را از چک سفید امضاء‌تفکیک کرده و در بند جداگانه‌ای ذکر کرده بود. 2- اینکه مندرجات برگه چک کامل باشد و تنها نام ذینفع در آن قید نشده باشد. در این مورد هر چند بعضی معتقدند چنین چکی را باید سفید امضاء به حساب آورد لیکن این عقیده صحیح بنظر نمی رسد و باید آن چک را در وجه حامل تلقی نمود. زیرا اولا، مطابق ماده 312 قانون تجارت،‌چک ممکن است در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین و یا در وجه حامل باشد. بنابراین زمانی که چکی با رعایت سایر شرایط قانونی صادر شده و تنها نام ذینفع آن مشخص نباشد. چون در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین محسوب نمی شود می تواند عنوان «در وجه حامل» بر آن صادق باشد مگر اینکه ذینفع ا زاختیاری که قانونا و عرفا بدست آورده است نام شخص معینی را به عنوان ذینفع در آن قید نماید. ثانیا،‌اداره حقوقی دادگستری طی نظریه شماره 1797/7 مورخ 10/4/71 در پاسخ به این سوال که آیا در چکهای که فقط نام خانوادگی ذینفع در آن نوشته شده،‌قابل پرداخت به آنها می باشد یا خیر؟ و آیا چکهای مزبور به صرف امضاء در ظهر آن به اشخاص ثالث قابل انتقال و پرداخت خواهد بود یا نه؟ چنین اظهار نظر نموده است «اینکه صادر کننده چک حتما مکلف باشد که نام و نام خانوادگی کسی را که وجه چک در حق او صادر شده قید کند الزام قانونی ندارد بلکه برعهده بانک است که هنگام پرداخت مشخصات دارنده را قید نماید و اصل هم بر این است که همان دارنده، مالک چک است مگر آنکه خلافش ثابت شود...» ثالثا، مطابق ماده 5 قانون متحدالشکل ژنو، چک بدون ذکر نام ذینفع، در وجه حامل تلقی می شود.(9) 3- حالتی که مندرجات چک کامل باشد و تنها مبلغ در آن نوشته نشده باشد در اینصورت است که باید چنین چکی را سفید امضاء به حساب آورد. زیرا صرفنظر از آنکه عنوان قانونی دیگری بر آن قابل اطلاق نیست،‌مهمترین موضوع سند که عبارت ا زمبلغ آن (دستور پرداخت مبلغی معین) می باشد به گیرنده تفویض اختیار شده که آن را مطابق توافق و رابطه حقوقی میان طرفین درج نماید و این قدر مشترکی است که در همه تعریفها وجود دارد. بنابراین اطلاق عنوان سفید امضاء به چک، زمانی صحیح و موجه است که آن چک حداقل از نظر مبلغ سفید باشد و صادر کننده تعیین و درج مبلغ را مطابق قرارداد فیمابین در اختیار ذینفع قرار داده باشد. البته ممکن است چک صادره تنها واجد امضای صادر کننده و از لحاظ سایر مندرجات سفید باشد که در این حالت نیز چک مزبور سفید امضاء‌محسوب می شود. زیرا شرط تحقق عنوان سفید امضاء عدم درج مبلغ ذکر شد که در اینصورت نیز چنین شرطی وجود دارد هر چند دیگر مندرجات (به جز امضاء‌صادر کننده) تکمیل نشده باشد. این چک را نمیتوان بدون تاریخ یا در وجه حامل دانست زیرا هر چند تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص نشده است اما آنچه از عنوان چک بدون تاریخ و یا در وجه حامل به ذهن خطور می کند چکی است که سایر مندرجات آن کامل باشد لیکن حسب مورد تاریخ صدور یا ذینفع آن مشخص نشده باشد حال آنکه در چک مورد بحث درج مبلغ نیز که از مهمترین شریط به حساب می آید مشخص نشده و این امر است که موجب تحقق عنوان سفید امضاء‌در چک می گردد. در واقع چنین موضوع مهمی سبب می شود قبل از آنکه چک را بدون تاریخ یا در وجه حامل بدانیم، آن را سفید امضاء تلقی کنیم. در هر صورت چکی که حداقل فاقد مبلغ باشد سفید امضاء‌محسوب می شود خواه تاریخ صدور یا نام ذینفع در آن درج شده یا نشده باشد. چنین چکی مشمول ماده 13 قانون صدور چک خواهد بود و همانگونه که گفته شد صادر کننده آن تحت شرایط مقرر درماده مذکور قابل تعقیب می باشد.

فهرست مطالب:

مقدمه    

بخش‌های یک چک 

گیرنده چک         

مبلغ چک

امضای صاحب حساب         

واژه و ترکیبات آن 

نحوه واریز وجه به حساب جاری        

نحوه برداشت از حساب جاری

صادر کننده         

دارنده    

پرداخت کننده       

اصطلاح های موجود در مباحث چک   

نتیجه گیری