نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی

اختصاصی از نیک فایل کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی


کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی

کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی

پیشگفتار :

کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل

کلاهبرداری و مشکلات مربوط به آن در عصر جدید کی از دغدغه های اصلی و بنیادین قانونگذاران ، در هر کشور می باشد . در دهه های اخیر این جرم آنقدر گسترده شده است که حتی قانونگذار در جهت تشدید مجازات مرتکبین این جرم قدم برداشته اند . مهمترین دلیل و انگیزه اشاره به این موضوع و تحقیق درباره آن اشاره به این نکته است که یکی از بهترین و رایج ترین وسایلی که در دسترس و مورد استفاده کلاهبرداران قرار می گیرد و چک می باشد .

امروزه دسته چک به راحتی در اختیار عامه قرار می گیرد ، علاوه بر اینکه می تواند جرم خاص و مجزای صدور چک بلامحل را منجر شود می تواد وسیله ای بسیار مهم و اساسی و در عین حال قابل دسترسی برای پیشبرد اهداف کلاهبرداران باشد . در این تحقیق ارائه شده با همکاری چند دادسرای عمومی و انقلاب شهر مقدس مشهد و مشاهده پرونده های مربوطه ، در طی چند مرحله بررسی ، سعی شده است که ؛ اولاً : وجود رابطه بین کلاهبرداری و صدور چک بلامحل را حداقل در چند نمونه از این جرایم روشن سازیم .

ثانیاً : در حد توان آماری از دو جرم مذکور تهیه شود تا در توجیه این رابطه کمک بیشتری به ما بکند .

چکیده مطالب :

موضوع تحقیق ما کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل می باشد ، یعنی اینکه بدانیم :

اولاً آیا کلاهبردارن از این وسیله ( دسته یا برگه های چک ) در امر کلاهبرداری استفاده می کنند .

ثانیاً : اگر از آن استفاده می کنند در چه حدودی می باشد

ثالثاً : آیا در این صورت ( استفاده از چک بلامحل در جرم کلاهبرداری ) متهم مرتکب دو جرم متفاوت شده یعنی جرم از موارد تعدد جرم است یا یک جرم واحد را تشکیل می دهد و فقط باید او را تحت عنوان کلاهبردار محاکمه کرد .

رابعاً : با بررسی نمونه هایی از محکومیت قطعی مربوط به چک بلامحل و نتایج آنها بیشتر و بهتر بتوانیم رابطه آن را با کلاهبرداری روشن سازیم .

بدون شکل وجود رابطه بین این دو جرم برای همگان کاملاً روشن است ، آنچه که مهم است کیفیت و حدود استفاده از آن است که ما سعی کردیم با استفاده از روش نمونه گیری از دو جرم ( کلاهبرداری و صدور چک بلامحل ) استدلال و نتیجه گیری دقیق تری از این موضوع داشته باشیم .

فصل اول :

کلاهبـرداری

مبحث اول : کلیات

« برخی از کلاهبرداری ها آنچنان خوب طراحی شده اند که اغفال نشدن به وسیله آنها خود نوعی حماقت است »

1- مقدمه :

آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می سازد آن است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل می گردد ، در حالیکه کلاهبرداری از این حیث از جمله جرایم استثنایی به شمار می رود . کلاهبردار به گونه ای عمل می کند که مالک یا متصرف فریب خورده و خود از روی میل و رضا مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد . تحقق این امر ، یعنی اغفال قربانی و جلب نظر وی برای اینکه مال خود را به دست خودش در اختیار کلاهبردار قرار دهد ، احتیاج به انجام مانورهای متقلبانه ، صحنه سازی و پشت هم اندازی توسط مجرم را دارد . از این رو کلاهبرداران ، برخلاف بسیاری از مجرمین دیگر ( ازقبیل سارقین عمومی ) معمولاً از هوش و ذکاوت بالایی برخوردار هستند و به همین دلیل این جرم را از زمره « جرایم یقه سفیدها »محسوب کرده اند .

- برای مثال دادستان عمومی تهران در اسفند ماه 1372 اعلام داشت که دو جرم صدور چک بلامحل و کلاهبرداری به ترتیب بالاترین تعداد پرونده ها را در دادسرای تهران به خود اختصاص داده است .

- این اصطلاح اشاره به این واقعیت دارد که این جرم بیشتر توسط اشخاص برخوردار از مناصب اجتماعی و دخیل در امور بازرگانی ارتکاب می یابد و بیش از آن که « جرم فقرا» باشد « جرم ثروتمندان» است .

فهرست مطالب
پیشگفتار  1
چکیده مطالب  2
فصل اول : کلاهبرداری  3
مبحث اول : کلیات  4
1- مقدمه  4
2- تاریخچه کلاهبرداری  5
3- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان  6
4- جرم کلاهبرداری ندر فقه اسلامی  7
5- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 7
6- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی  8
7- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری  8
8- تعریف جرم کلاهبرداری  8
مبحث دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری  10
گفتار اول : عنصر قانون  10
گفتار دوم : عنصر مادی  10
الف) رفتار مادی فیزیکی  10
ب ) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبردای  10
ج ) نتیجه حاصله  11
گفتار سوم : عنصر روانی  12
مبحث سوم : همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری  13
الف ) شرکت در کلاهبرداری  13
ب ) معاونت در کلاهبرداری  13
مبحث چهارم : تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری  14
مبحث پنجم : صور خاص جرم کلاهبرداری  15
مبحث ششم : عواملی درکه تشکیل و تحقق جرم کلاهبرداری مؤثرند  17

فصل دوم : صدور چک پرداخت نشدنی
18
مبحث اول : کلیات  19
1- تاریخچه استعمال چک در جهان  19
2- تعریف چک موضوع حقوق کیفری  19
3- تعریف جرم صدور چک پرداخت نشدنی  19
4- ماهیت خصوصی جرم صدور چک پرداخت نشدنی  19
5- راههای مطالعه وجه چک توسط دارنده چک  20
6- انواع چک  20
مبحث دوم : جهات کیفری چک  21
1- دستور عدم پرداخت وجه به بانک  21
مبحث سوم : مواردی که صادرکننده طبق ماده 13 قابل تعقیب کیفری نیست  23
مبحث چهارم : عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی  23
1- عنصر قانونی  23
2- عنصر مادی  23
1-2) عمل فیزیکی  23
2-2) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم  24
3-2) نتیجه حاصله  24
مبحث پنجم : مسایل مربوط به شکایت دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی  24
مبحث ششم : مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی  25

فصل سوم : بررسی نمونه هایی از جرایم کلاهبرداری و صدور چک بلامحل  27
مبحث اول : مقدمه  28
مبحث دوم : نمونه هایی از جرم کلاهبرداری  28
1- کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول و عناوین متقلبانه  29
2- کلاهبرداری ( مرجع رسیدگی کننده شعبه 112 دادگاه عمومی و انقلاب مجتمع شهید کامیاب ) 30
3- کلاهبرداری با استفاده از چک های سرقتی  31
4- نمونه یک کلاهبرداری توسط زنان  31
مبحث سوم : نمونه هایی از جرم صدور چک پرداخت نشدنی با استفاده از جداول آماری  35
1-  جدول 1-3)  35
2- جدول 2-3)  36
3- جدول 3-3) 36
4- جدول4-3) 37
5- جدول5-3) 37
6- جدول6-3) 38
7- نتیجه گیری از بررسی نمونه ها  40
8- شناخت عوامل مؤثر در ارتکاب  40

فصل چهارم : میزان ارتکاب جرم کلاهبرداری با استفاده از صدور چک بلامحل ( بررسی آماری )  43
مبحث اول : تشخیص میزان استفاده از چک بلامحل در کلاهبرداری  44
جدول 1- 4 )  45
مبحث دوم : نتیجه گیری  46
مبحث سوم : پیشنهادات ( در رابطه با صدور چک پرداخت نشدنی و همچنین راهبرداهایی که این وسیله به راحتی در دسترس کلاهبرداران قرار می گیرد .  47
منابع و ماخذ 48

فرمت :  قابل ویرایش | WORD | صفحات :55

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد


دانلود با لینک مستقیم


کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی

قانون صدور چک

اختصاصی از نیک فایل قانون صدور چک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قانون صدور چک


قانون صدور چک

قانون صدور چک

 

قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 با اصلاحات بعدى مصوب 11 آبان 1372

ماده 1 - انواع چک عبارت است از:

1- چک عادى، چکى است که اشخاص عهده بانکها به ‏حساب جارى خود صادر و دارنده آن تضمینى جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.

2- چک تأئید شده، چکى است که اشخاص عهده بانکها به‏حساب جارى خود صادر و توسط بانک محال‏علیه پرداخت وجه آن تأیید مى‏شود.

3- چک تضمین شده، چکى است که توسط بانک بعهده همان بانک به‏درخواست مشترى صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین مى‏شود.

4- چک مسافرتى، چکى است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت مى‏گردد.

ماده 2چکهاى صادر عهده بانک‏هائیکه طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا مى‏شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‏الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه ببانک و عدم دریافت تمام یا قسمتى از وجه آن بعلت نبودن محل و یا بهر علت دیگرى که منتهى به‏ برگشت چک و عدم پرداخت گردد مى‏تواند طبق قوانین و آئین‏نامه‏ هاى مربوط به‏اجراى اسناد رسمى وجه چک یا باقیمانده آنرا از صادر کننده وصول نماید. براى صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده 4 و یا گواهینامه مندرج در ماده 5 را به‏اجراى ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

ماده 3صادر کننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل (نقد یا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد و نباید تمام یا قسمتى از وجهى را که باعتبار آن چک صادر کرده بصورتى از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را بصورتى تنظیم نماید که بانک به عللى از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگى در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خوددارى نماید. هرگاه در متن چک شرطى براى پرداخت ذکر شده باشد بانک به‏آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده 4هرگاه وجه چک به‏علتى از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصى که مشخصات چک و هویت و نشانى کامل صادر کننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آنرا امضاء و مهر نموده و بدارنده چک تسلیم نماید. اجراء ثبت در صورتى دستور اجرا صادر مى‏کند که مطابقت امضاى چک با نمونه امضاى صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهى شده باشد. دارنده چک اعم است از کسى که چک در وجه او صادر گردیده یا به‏نام او پشت نویسى شده یا حامل چک (در مورد چکهاى در وجه حامل) یا قائم مقام قانونى آنان. در برگ مزبور باید مطابقت امضاء صادر کننده با نمونه امضاء موجود در بانک (در حدود عرف بانکدارى) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود. بانک مکلف است بمنظور اطلاع صادر کننده چک فوراً نسخه دوم این برگ را به‏آخرین نشانى صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد

در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگى و نشانى کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده 5در صورتیکه موجودى حساب صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به‏تقاضاى دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را بدارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به‏بانک گواهینامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغى که پرداخت شده از بانک دریافت مى‏نماید. چک مزبور نسبت به‏مبلغى که پرداخت نگردیده بى‏محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد براى دارنده چک جانشین اصل چک خواهدبود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را براى صاحب حساب ارسال نماید.

 

نوع فایل: word

سایز:10.0 KB  

تعداد صفحه:11


دانلود با لینک مستقیم


قانون صدور چک

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

اختصاصی از نیک فایل موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران


موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

فهرست مطالب

 

فهرست                                                                                           صفحه            

چکیده                                                                                                                                                          

مقدمه                                                                              

بخش اول : کلیات                                                              

فصل اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب    

  • ؛ماهیت قرار موقوفی تعقیب کیفری             
  • اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب              
  • سابقه تقتین          

فصل دوم؛ مقامات ذیصلاح در صدور و مسائل مربوط به آن        

2-1 در مرحله تحقیقات مقدماتی                                                            

2-2 در مرحله دادرسی                                                                      

2-3 زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب                           

- زمان صدور قرار موقوفی تعقیب                                         

- مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب                                             

فصل سوم : تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب و مرجع صالح به رسیدگی پس از نقص آن

3-1 تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب                                     

- مرجع دادسرایی                                                                     

- مرجع دادرسی                                                                       

الف : دادگاه کیفری استان                                                            

ب: دادگاه عمومی و انقلاب                                                           

3-2 مرجع صالح پس از نقص قرار                                                        

فصل چهارم : آثار قرار موقوفی تعقیب

4-1 : اثر آن بر شاکی خصوصی                                                   

4-2 : اثر آن بر قرار های اعدادی صادره در مراحل دادرسی              

فصل پنجم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرارها در امور کیفری

5-1: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی                       

الف : تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب                             

ب: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار مجرمیت                                  

5-2: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی                           

بخش دوم :موارد صدور قرار موقوفی تعقیب

فصل اول: فوت

کلیات                                                                                      

  • تعاریف             
    • معنای فوت              

الف ) مرگ ظاهری                                                                             

ب) کما                                                                                            

ج) مرگ مغزی                                                                          

د) حکم موت فرضی                                                                   

2-1-1 :معنای مجازات شخصی                                                    

2-1 تاثیر فوت بر انواع مجازاتها

1-2-1 تاثیر فوت بر دیه                                                              

2-2-1 تاثیر فوت بر جزای نقدی                                                   

3-2-1 تاثیر فوت بر حکم مصادره اموال                                        

3-1  اثر فوت بر مراحل دادرسی                                                   

1-3-1 فوت متهم قبل از تعقیب                                                     

2-3-1 فوت متهم حین تحقیقات و رسیدگی                                      

3-3-1 فوت محکوم علیه قبل از سپری شدن مهلت شکایت از حکم       

4-3-1 فوت محکوم علیه قبل از شکایت از حکم محکومیت                   

5-3-1 فوت محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی                            

6-3-1 فوت محکوم علیه حین اجرای حکم                                       

4-1 : نمونه کاربردی                                                                 

فصل دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

کلیات                                                                                      

  • : معنای گذشت                                                       

   2-2     : جرایم قابل گذشت                                                          

    3-2     : راه های شناسایی جرایم قابل گذشت                              

الف : روش ضابطه قانونی                                                           

ب: روش احصای قانونی                                                             

ج: روش قانون گذار ایران                                                            

4-2    : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی                                        

1-4-2 : تعریف شاکی                                                                

2-4-2 :تشریفات گذشت                                                              

3-4-2 : شرایط گذشت کننده                                                       

الف: حق تمتع                                                                            

ب: اهلیت استیفاء                                                                                

5-2 : مسائل مربوط به گذشت شاکی                                             

فصل سوم : نسخ مجازات قانونی

کلیات                                                                                      

  • تعریف                           
  • آثار نسخ بر مراحل دادرسی                             

1-2-3 : نسخ مجازات قانونی قبل از تعقیب                                              

3-1-3 : نسخ مجازات قانونی پس از اقدامات تعقیبی                           

 و قبل از صدور حکم                                                                                 

3-2-3 : نسخ مجازات قانونی پس از صدور حکم                              

فصل چهارم : عفو                                                              

کلیات                                                                                      

4-1 : تعریف                                                                            

4-2 :انواع عفو                                                                          

الف: عفو عام                                                                                    

ب: عفو خاص                                                                           

4-3 : آثار عفو                                                                          

الف : آثار عفو عام                                                                     

ب: آثار عفو خاص                                                                     

فصل پنجم : اعتبار امر مختومه                                                      

کلیات                                                                                      

1-5 : تعریف                                                                            

2-5 : شرایط حصول امر مختوم کیفری                                          

3-5 : استثناء بر امر مختوم کیفری                                                

فصل ششم: مرور زمان در مجازات های بازدارنده کلیات                   

6-1 : تعریف                                                                            

6-2 : علت وضع مرور زمان                                                        

الف : دلایل موافقان                                                                    

ب: دلایل مخالفان                                                                              

6-3 : انواع مرور زمان                                                                

1-3-6: مرور زمان شکایت                                                          

2-3-6: مرور زمان تعقیب                                                           

3-3-6 : مرور زمان مجازات                                                        

6-4 قطع مرور زمان

الف : علل انقطاع مرور زمان                                                         

ب : آثار انقطاع مرور زمان                                                          

6-5 تعلیق مرور زمان                                                                

6-6 آثار مرور زمان                                                                  

6-7 مرور زمان تعقیب در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری            

فصل هفتم : جنون                                                                      

کلیات                                                                                      

1-7 تعریف جنون                                                                      

2-7 انواع جنون                                                                         

الف : جنون ادواری                                                                    

ب: جنون دایمی                                                                         

3-7 تاثیر جنون بر مسئولیت متهم                                          

1-3-7 : جنون در حین ارتکاب جرم                                               

2-3-7 : جنون در زمان تعقیب                                                      

نتیجه گیری                                                                              

پیشنهادات                                                                                

منابع و ماخذ                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نشانه های اختصاری

ق.آ.د.د.ع.ا.ک              قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

ق.ا.ق.ت.د.ع.ا           قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

ق.م.ا                          قانون مجازات اسلامی

ق.آ.د.م                       قانون آیین دادرسی مدنی

ص                            صفحه

رک                          رجوع کنید

ج                               جلد

 

 


چکیده :

در این پژوهش موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در حقوق کیفری ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته به همین خاطر ابتدا لازم دانسته شده تا در بخش اول به کلیات راجع به آن پرداخته تا هم زمینه بحث و بررسی را شروع کنیم و بدون آمادگی وارد موارد صدور قرار موقوفی تعقیب نشویم در بخش دوم به موارد صدور قرار موقوفی تعقیب که طبق ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عبارت است از :

  • فوت متهم در مورد مجازات های شخصی
  • گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
  • عفو
  • اعتبار امر مختوم
  • نسخ مجازات های بازدارنده
  • مرور زمان در مجازات های باز دارنده
  • جنون طبق ماده 95 قانون مذکور

 

 

 

 

مقدمه

در رسیدگی به جرائم دو دعوا در مقابل جرم بروز می نماید: 1-دعوای عمومی 2- دعوای خصوصی

دعوای عمومی : به دعوایی که دادسرا یا نهاد مشابه آن به نمایندگی از جامعه علیه متهم طرح و تعقیب می کند دعوای عمومی می گویند.[1]

دعوای خصوصی : دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم است ، در مقابل دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می کند.[2]

مستنبط از ماده 3 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک هر جرمی دارای جنبه عمومی می باشد از این جهت حتی در جرایم علیه اشخاص که به نظر فقط ماهیت خصوصی دارند نظم و امنیت جامعه نیز به هم می خورد در حقیقت ارتکاب جرم و بر هم خوردن نظم و امنیت جامعه در روی یک سکه هستند با توجه به این مطلب جرمی وجود ندارد که فاقد جنبه نباشد و اگر جرمی فاقد جنبه عمومی باشد اصلاً جرم محسوب نمی شود.

و از طرف دیگر ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد . توضیح این که برخلاف جنبه عمومی که همه جرایم واجد آن می باشد همه جرائم دارای جنبه خصوصی نیستند مثل ولگردی ، حمل اسلحه . لکن این جرائم دارای جنبه عمومی باشند.

فی الحال گاهی در راه تعقیب متهمین به جرائم موانعی حاصل می شود که تعقیب را متوقف می سازد به عبارت دیگر تعقیب متهم وقتی مطرح می شود که مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود نداشته باشد.

این موانع گاه موقتی هستند که پس از رفع مانع و حصول شرایط قانونی امکان تعقیب فراهم می شود مانند قرار اناطه و مصونیت .

و برخی موانع دیگر دایمی هستند که نهاد تعقیب برای همیشه از تعقیب متهم و به جریان انداختن دعوای عمومی باز داشته می شود.

که از موانع قسم نخست موانع موقت تعقیب دعوای عمومی و از موانع قسم دوم موارد سقوط دعوای عمومی یاد می شود. این موانع عمومی در حقیقت همان موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری هستند که از حکم واحدی تبعیت نمی کند بدین توضیح که برخی از موارد صدور تعقیب کیفری باعث سقوط دعوای خصوصی نیز می شود و مانند حاکمیت امر مختوم حال آنکه سایر موارد موقوفی تعقیب کیفری علی رغم سقوط دعوای عمومی ، دعوی خصوصی به اعتبار خود باقی می ماند.

بر این اساس موضوع غیر از مقدمه دارای دو فصل می باشد که بخش به بررسی کلیات موقوفی تعقیب کیفری و مسائل مشترک آن پرداخته و در فصل دوم به بررسی موارد صدور موقوفی تعقیب کیفری که طبق ماده 6 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک که مقرر می دارد(تعقیب امر جزایی و اجرایی مجازات که طبق شروع شده موقوف نمی شود مگر در موارد زیر:

اول؛ فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی

دوم ؛ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت

سوم؛ مشمولان عفو

چهارم ؛ نسخ مجازات قانونی

پنجم؛ اعتبار امر مختومه

ششم ؛ مرور زمان در مجازات های بازدارنده

بر می شماریم و در پایان نتیجه گیری کلی ما از ثمره بحث و پیشنهاداتی که به نظر می رسد به طور خلاصه ذکر خواهد شد.

 


 

 

بخش اول :

کلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 ماهیت قرار موقوفی تعقیب

قرار ها مانند احکام ، رای شمرده شده است برای این که ماهیت قرار موقوفی تعقیب روشن شود ابتدا باید معنا و مفهوم رای را دانست و سپس بدانیم قرار چه نوع عمل قضایی می باشد.

از زمان تعقیب متهم به جرم تا زمان اجرای حکم از مراجع صالح جهت تحقیق و رسیدگی و اجرای حکم در امور کیفری معمولاً تصمیمات بی شماری صادر می شود. در حقوق ایران در حقیقت رای در معنای دقیق کلمه در اصطلاح به تصمیمی گفته می شود که حکم یاقرار باشد سپس باید معیاری ارائه داد که در آراء مراجع صالح به رسیدگی از حکم تمیز داد. بعضی[3] معتقدند برای تمیز رای از سایر تصمیمات محاکم بهترین معیار قانون می باشد بدین معنا که هر جا لازم باشد عمل را در قالب رای انجام داد آن را صریحاً مشخص کرده است اما معیار تمیز حکم از قرار کدام است ماده 299 ق.ا.د.ع و ا.د.م  این معیار را این چنین می گوید که ( چنان چه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن  به طور جزیی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده میشود ).

بنابراین با توجه به ماده مذکور حکم دارای چهار عنصر است

1- در امور ترافعی صادر شده باشد 2- از دادگاه صادر شده باشد 3- راجع به ماهیت دعوا باشد 4- قاطع دعوا باشد.

اما قرار در حقیقت با توجه به ماده 299 ق.ا.د.ع.ا.م باید گفت قرار به تصمیمی گفته می شود که رای شمرده شود و تنها راجع به ماهیت بوده یا تنها قاطع دعوا باشد یا هیچ یک از این دو شرط مزبور را دارا نباشد.

بنابراین با توجه به مطالب فوق چون تصمیم موقوفی تعقیب تنها قاطع دعوا است و راجع به ماهیت دعوا نمی باشد بنابراین قرار محسوب می شود. اما قرار موقوفی تعقیب جز کدام نوع از قرارهای نهایی یا اعدادی می باشد؟

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران در 113 صفحه در فایل woed

 


دانلود با لینک مستقیم


موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

دانلود کارتحقیقی رشته حقوق (کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی) 55 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود کارتحقیقی رشته حقوق (کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی) 55 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود کارتحقیقی رشته حقوق (کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی) 55 ص


دانلود کارتحقیقی رشته حقوق (کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی) 55 ص

دانلود کارتحقیقی رشته حقوق با موضوع کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی (با استفاده از نمونه گیری از دادگاههای عمومی و انقلاب خراسان رضوی ( مشهد) 55 ص فایل ورد قابل ویرایش

 

 

 

فهرست :

پیشگفتار

چکیده مطالب

فصل اول : کلاهبرداری

مبحث اول : کلیات

1- مقدمه

2- تاریخچه کلاهبرداری

3- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان

4- جرم کلاهبرداری ندر فقه اسلامی

5- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

6- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی

7- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری

8- تعریف جرم کلاهبرداری

مبحث دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری

گفتار اول : عنصر قانون

گفتار دوم : عنصر مادی

الف) رفتار مادی فیزیکی

ب ) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبردای

ج ) نتیجه حاصله

گفتار سوم : عنصر روانی

مبحث سوم : همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری

الف ) شرکت در کلاهبرداری

ب ) معاونت در کلاهبرداری

مبحث چهارم : تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری

مبحث پنجم : صور خاص جرم کلاهبرداری

مبحث ششم : عواملی درکه تشکیل و تحقق جرم کلاهبرداری مؤثرند

 

فصل دوم : صدور چک پرداخت نشدنی

مبحث اول : کلیات

1- تاریخچه استعمال چک در جهان

2- تعریف چک موضوع حقوق کیفری

3- تعریف جرم صدور چک پرداخت نشدنی

4- ماهیت خصوصی جرم صدور چک پرداخت نشدنی

5- راههای مطالعه وجه چک توسط دارنده چک

6- انواع چک

مبحث دوم : جهات کیفری چک

1- دستور عدم پرداخت وجه به بانک

مبحث سوم : مواردی که صادرکننده طبق ماده 13 قابل تعقیب کیفری نیست

مبحث چهارم : عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی

1- عنصر قانونی

2- عنصر مادی

1-2) عمل فیزیکی

2-2) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم

3-2) نتیجه حاصله

مبحث پنجم : مسایل مربوط به شکایت دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی

مبحث ششم : مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی

 

فصل سوم : بررسی نمونه هایی از جرایم کلاهبرداری و صدور چک بلامحل

مبحث اول : مقدمه

مبحث دوم : نمونه هایی از جرم کلاهبرداری

1- کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول و عناوین متقلبانه

2- کلاهبرداری ( مرجع رسیدگی کننده شعبه 112 دادگاه عمومی و انقلاب مجتمع شهید کامیاب )

3- کلاهبرداری با استفاده از چک های سرقتی

4- نمونه یک کلاهبرداری توسط زنان

مبحث سوم : نمونه هایی از جرم صدور چک پرداخت نشدنی با استفاده از جداول آماری

1-  جدول 1-3)

2- جدول 2-3)

3- جدول 3-3)

4- جدول4-3)

5- جدول5-3)

6- جدول6-3)

7- نتیجه گیری از بررسی نمونه ها

8- شناخت عوامل مؤثر در ارتکاب

 

فصل چهارم : میزان ارتکاب جرم کلاهبرداری با استفاده از صدور چک بلامحل ( بررسی آماری )

مبحث اول : تشخیص میزان استفاده از چک بلامحل در کلاهبرداری

جدول 1- 4 )

مبحث دوم : نتیجه گیری

مبحث سوم : پیشنهادات ( در رابطه با صدور چک پرداخت نشدنی و همچنین راهبرداهایی که این وسیله به راحتی در دسترس کلاهبرداران قرار می گیرد .

منابع و ماخذ

 

پیشگفتار :

کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل

کلاهبرداری و مشکلات مربوط به آن در عصر جدید کی از دغدغه های اصلی و بنیادین قانونگذاران ، در هر کشور می باشد [1]. در دهه های اخیر این جرم آنقدر گسترده شده است که حتی قانونگذار در جهت تشدید مجازات مرتکبین این جرم قدم برداشته اند . مهمترین دلیل و انگیزه اشاره به این موضوع و تحقیق درباره آن اشاره به این نکته است که یکی از بهترین و رایج ترین وسایلی که در دسترس و مورد استفاده کلاهبرداران قرار می گیرد و چک می باشد .

امروزه دسته چک به راحتی در اختیار عامه قرار می گیرد ، علاوه بر اینکه می تواند جرم خاص و مجزای صدور چک بلامحل را منجر شود می تواد وسیله ای بسیار مهم و اساسی و در عین حال قابل دسترسی برای پیشبرد اهداف کلاهبرداران باشد . در این تحقیق ارائه شده با همکاری چند دادسرای عمومی و انقلاب شهر مقدس مشهد و مشاهده پرونده های مربوطه ، در طی چند مرحله بررسی ، سعی شده است که ؛ اولاً : وجود رابطه بین کلاهبرداری و صدور چک بلامحل را حداقل در چند نمونه از این جرایم روشن سازیم .

ثانیاً : در حد توان آماری از دو جرم مذکور تهیه شود تا در توجیه این رابطه کمک بیشتری به ما بکند .

 

 

چکیده مطالب :

موضوع تحقیق ما کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل می باشد ، یعنی اینکه بدانیم :

اولاً آیا کلاهبردارن از این وسیله (دسته یا برگه های چک) در امر کلاهبرداری استفاده می کنند .

ثانیاً : اگر از آن استفاده می کنند در چه حدودی می باشد

ثالثاً : آیا در این صورت (استفاده از چک بلامحل در جرم کلاهبرداری) متهم مرتکب دو جرم متفاوت شده یعنی جرم از موارد تعدد جرم است یا یک جرم واحد را تشکیل می دهد و فقط باید او را تحت عنوان کلاهبردار محاکمه کرد .

رابعاً : با بررسی نمونه هایی از محکومیت قطعی مربوط به چک بلامحل و نتایج آنها بیشتر و بهتر بتوانیم رابطه آن را با کلاهبرداری روشن سازیم .

بدون شکل وجود رابطه بین این دو جرم برای همگان کاملاً روشن است ، آنچه که مهم است کیفیت و حدود استفاده از آن است که ما سعی کردیم با استفاده از روش نمونه گیری از دو جرم (کلاهبرداری و صدور چک بلامحل) استدلال و نتیجه گیری دقیق تری از این موضوع داشته باشیم .

 

دانلود با لینک مستقیم


دانلود کارتحقیقی رشته حقوق (کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی) 55 ص

تحقیق و بررسی در مورد صدور بیمه های درمان 102 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد صدور بیمه های درمان 102 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 138

 

صدور بیمه های درمان

الف- بیمه درمان گروهی

به منظور حمایت از افراد جامعه در زمینه جبران هزینه های درمانی ناشی از بیماری و حادثه شرکت بیمه آسیا بیمه ای را تحت عنوان بیمه درمان بصورت گروهی و جهت گروه های بالای پنجاه نفر ارایه می نماید. بدین رو شرکت ها و موسساتی که تحت پوشش سازمان بیمه تأمین اجتماعی، خدمات درمانی کارکنان دولت و یا سایر سازمانهای مشابه هستند می‎توانند با خرید این بیمه کارکنان خود و افراد تحت تکفل را که شامل همسر، فرزندان و والدین تحت تکفل آنان می باشد، تحت پوشش قرار دهند.

-پوششهای قابل ارایه:

جبران هزینه های دوران بستری در بیمارستان:

1/1- درمان طبی و اعمال جراحی ناشی از حادثه یا بیماری، آنژیوگرافی قلب و انواع سنگ شکن، سقف تعهدات سالیانه حداقل 000ر000ر5 ریال تا حداکثر 000ر000ر50 ریال قابل ارایه خواهد بود.

2/1- جبران هزینه های زایمان (طبیعی و سزارین) تا سقف یک در هزار مبلغ تعهد بیمارستانی و حداکثر تا مبلغ 000ر000ر5 ریال.

جبران هزینه های پاراکلینیکی و درمان سرپایی شامل:

1/2- سونوگرافی، ماموگرافی، ام.آر.آی، انواع اسکن و سیتی اسکن، رادیوتراپی، انواع آندوسکوپی، اکوکاردیوگرافی تا سقف حداکثر 10 درصد مبلغ تعهد بیمارستانی.

2/2- تست ورزش، نوار عضله، نوار عصب، نوار مغز، آنژیوگرافی چشم تا سقف حداکثر 5 درصد مبلغ تعهد بیمارستانی.

3/2- شکستگیها، گچ گیری، ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم و تخلیه کیست و لیزر درمانی تا سقف حداکثر 5 درصد مبلغ تعهد بیمارستانی.

جبران هزینه های مربوط به رفع عیوب انکساری چشم مشروط بر اینکه درجه نقص بینایی هر چشم 4 دیوپتر یا بیشتر باشد با تائید پزشک معتمد بیمه گر قبل از انجام عمل حداکثر برای هر چشم تا مبلغ 000ر500ر1 ریال قابل پرداخت است.

جبران هزینه های اعمال جراحی تخصصی شامل: جراحی مغز و اعصاب (به استثناء دیسک ستون فقرات)، قلب، پیوند کلیه و مغز استخوان حداکثر تا دو برابر مبلغ تعهد بیمارستانی می‎باشد.

جبران هزینه های انتقال بیمار با آمبولانس در موارد اورژانس داخل شهر 000ر200 ریال و بین شهری 000ر500 ریال در سال می‎باشد.

هزینه های بیمارستانی بیمه شدگانی که به علت فقدان امکانات لازم با تائید بیمه گر به خارج از کشور اعزام می‎شوند براساس ضوابط بیمه نامه پرداخت خواهد شد.

حداکثر سن بیمه شده برای گروه های کمتر از هزار نفر 60 سال می‎باشد و از آن به بعد بیمه گر اضافه نرخهای زیر را برای بیمه شدگان با بیش از سن 60 سال اعمال می نماید:

61 الی 69 سالگی تمام 50%

70 سالگی به بالا 100%

ب- بیمه مسافرین عازم به خارج از کشور:

شرکت بیمه آسیا به منظور رفاه حال هموطنانی که عازم خارج از کشور می باشند، با یک شرکت معتبر بیمه ای در خارج از کشور قرارداد همکاری منعقد نموده است که طی آن هزینه های درمانی بیمه شدگان در کشور مقصد، طبق ضوابط بیمه نامه تسویه می گردد.

پوششهای ارائه شده در این بیمه نامه شامل کلیه هزینه های درمانی، جراحی و بستری شدن بیمه شده که ناشی از حوادث یا بیماری ناگهانی بوده و به تجویز پزشک انجام پذیرد، می‎باشد. بدین ترتیب چنانچه بیمه شده در طول سفر یا مدت اقامت در خارج از کشور دچار حوادث (بجز حوادث ناشی از کارورزی) یا بیماری ناگهانی گردد (بجز بیماریهای موجود، عود شونده مزمن یا بیماریهایی که بیمه شده قبلاً به آن مبتلا و تحت درمان بوده است). بشرط آنکه مدت سفر از 92 روز متوالی تجاوز ننماید مشول استفاده از خدمات این


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد صدور بیمه های درمان 102 ص