تجقیق درباره دگماتیک اداری، عوامل و راهکارهای مقابله با آن

اختصاصی از نیک فایل تجقیق درباره دگماتیک اداری، عوامل و راهکارهای مقابله با آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

دگماتیک اداری، عوامل و راهکارهای مقابله با آن

تعریف

از لحاظ واژه شناسی، دگم بمعنی حکم جامد، عقایدخشک، افکاربسته وفرمان غیر قابل تغییراست. دگماتیسم به معنای مکتب جزمی است و از واژه یونانی δόγμα (تلفظ: dogma) به معنای نظر قطعی و حتمی گرفته شده است. البته سخن جزمی و قطعی چند نوع است. این اصطلاح را غالباً فقط در یک مورد آن به کارمی برند.

دُگماتیسم یا جزم‌گرایی عبارت است از طرز تفکر غیرانتقادی، غیرتاریخی و متافیزیکی، که بر مبنای دگم‌های روایت شده، یعنی نظرات، براهین و اعتقادات استوار است، دگم‌ها را بمثابه حقایق همیشه همان و همه جا معتبر تلقی می‌کند، بدون این که آن‌ها را در شرایط تاریخیِ مشخص موجود مورد آزمون و آزمایش قرار دهد، بدون این که بر مبنای معارف جدید و تجارب عملی جدید به کنترل محتوای حقیقت آن‌ها و ارزش معرفتی آن‌ها بپردازد. دگماتیسم به آن شیوه ومرامی اطلاق می‌شود که پایه آن مفاهیم تغییر ناپذیر، جمودفکری، عدم توجه به پیشرفت های علمی و شرایط زمانی یا مکانی است. ()

در واقع دگماتیسم عقیده‌ای است که به شخص می‌قبولاندکه درعقیده‌اش ثابت قدم باشد و می توان به نوعی آن را تعصب نامید. درواقع دگماتیسم نوعی پافشاری غیرمنطقی برنظرات وافکار خوداست و به افراط دراعتماد بنفس تعبیرمی شود.

اصراربر عقیده درقالب تعصب وبدون تفکر سیستمی انسان را محافظه کار می‌کند ومنجر به خودخواهی واحساس خودبرتری کاذب می‌شود. به همین ترتیب، دگماتیک اداری به دگم در نظام اداری گفته می شود. زمانی که اندیشه های قالبی و نظام بروکراسی بر نظام اداری سیطره بیفکند و امکان تغییرو اصلاح از آن گرفته شود، دگماتیک اداری رخ می دهد.

زمینه های شکل گیری دگماتیک اداری

انسان همیشه در طول تاریخ حیات خویش به عنوان یک موجود اجتماعی در پی آن بوده است که نیازهای خود را با توجه به توان خود و دیگران تحت بررسی قرار داده و شیوه های مختلفی را برای پاسخگویی به این نیاز ایجاد نماید. در بسیاری از موارد ، نیازهای فرد با نیازهای جمع هم خوانی پیدا می کنند و گاها در پاسخ به این نیاز، وی در می باید که باید در کنار دیگران قرار گیرد؛ از این رو شیوه های پاسخ گویی جمعی، به خود رنگ و بوی حقوق اجتماعی می دهد.

یکی از شیوه ها، سازمان یافتن و ایجاد اداره است. از آن جایی که انسان اجتماعی در طول پویش حیات خود نیازمند به گسترش گروه اجتماعی خود بوده است و از آن جایی که که این گسترش، خواستی بوده است بر مبنای پیچیده یافتگی نیازهای انسانی ، پاسخ گویی وشیوه های آن نیز، روابط انسان ها را در یک آرایش در هم تنیده قرار داده است. بر مبنای این شیوه، افرادی که هدف مشترک برای پاسخ گویی به نیاز مشترکی را دنبال می کنند در این تشکیلات اداری سازماندهی می شوند. نوع نیاز و راه های چگونگی پاسخ گویی به آن، تعیین کننده نوع توانی است که می باید در افراد سازمان یافته وجود داشته باشد و رشد نماید.

از این رو برای یک تشکیلات اداری در جامعه انسانی فقط هدفمندی مشترک در میان افراد تشکیل دهنده آن کافی نیست، بلکه آنچه می باید مورد توجه قرار گیرد راه بردهای پاسخ گویی و بر این مبنا، توانمندی افراد تشکیل دهنده آن نیزهست تا اداره را از محافظه کاری دگماتیک جدا سازند.()

باید گفت که نوع تشکیلات اداری بر مبنای نوع نیاز ، راه برد پاسخ گویی به آن و از این رو ، نوع توان لازم برای به پیش برد این راه برد و رسیدن به هدف است که تعیین می گردد. به بیان دیگر برای ایجاد و اصلاح نظام یک تشکیلات اداری عاری از ویروس دگماتیک، می باید به سه سئوال پاسخ داد: این تشکیلات اداری قرار است به کدام نیاز پاسخ دهد؟ این تشکیلات اداری کدام راه برد را مد نظر دارد؟ و این تشکیلات اداری براین مبنا، کدام توان را به کار گرفته است که حداقل برآورد نیرو و حداکثر بهره وری را داشته باشد؟

در یک تشکیلات اداری، با توجه به وسعت آن ، انگیزه مشترک در افراد برای پیشبرد فعالیت ها، امری است مهم. یک تشکیلات اداری با هدف مشخص و افراد توانمند ولی با انگیزه های متفاوت، می تواند تبدیل به تشکیلاتی شود که اگر چه در جهت رفع و رجوع کارها می تواند عملکردی داشته باشد ولی رشد و گستردگی خود و از این طریق رسیدن به هدف را دچار بحران می کند. شما یک تشکیلات اداری را در نظر بگیرید که متشکل از افرادی است که عده ای به خاطر نداشتن آلترناتیو شغلی دیگری درآن به کار ادامه می دهند و در کنار آنان عده ای هستند که این تشکیلات و موسسه را انتخاب کرده اند و بر آلترناتیوهای دیگر ترجیح داده اند. شما فکر می کنید این تشکیلات اداری چه سرنوشتی خواهد داشت؟ بنابراین یکی از وظایف تشکیلات ایجاد و حفظ انگیزه مشترک در میان افراد تشکیل دهنده آن نیز هست تا از روزمرگی و یکنواختی دگماتیک اداری رها شود.

همان طور که گفته شد، به طور کلی دگماتیسم به واکنشی گفته می شود که در مقابل کنش ویا هر نوع حرکتی نو خواهانه به سختی مقابله می کندو به صورت عیان ویا پنهان بشدت خواهان حفظ وضعیت موجوددر عمل و بازگشت به یک گذشته رویاروی یو یا نوشتاری در حوزه اندیشه می باشد واین کارهای یک پروسه تاریخی همواره در مقاطع مختلف زمانی و گشتاوری به وضوح مشاهده می گردد و بر خلاف باور عامه دگماتیسم تنها صرف به یک سری عقاید و مسلک تک بعدی ذهنی منتهی نمی شود و در حوزه اجرا و عمل هم خواهان پیاده کردن پروژه های  خود می باشد.

بر این اساس، دگماتیک اداری نیز به فکری بسته اطلاق می شود که تنها راه علاج ناهنجاری و معضلات جامعه در بخش اداری را در به کار بستن یک جریان واحد می داند وعملا بر روی تفکر و ایده های دیگر هیچ توجهی نشان نمی دهد وآن را فاقد صلاحیت می داند و خود را در یک چارچوبی تنگ و عاری از هر نوع تعامل با سایر گرفتار می کند.()

چنین سیتمی لازمه آن، فساد اداری و بروکراسی و در نتیجه نا کارآمدی است. می بایست بین افکار بسته دوران ماقبل مدرن در سطح جهان مخصوصا در جوامع در حال توسعه در عصر

پاورپوینت ساختار اداری وحکومتی ترکیه

اختصاصی از نیک فایل پاورپوینت ساختار اداری وحکومتی ترکیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 44 صفحه

بسمه تعالی نام درس:نظام های اداری تطبیقی موضوع :ساختار اداری وحکومتی ترکیه سرفصل موضوعات 1- آشنایی با کشور ترکیه 2- تشکیلات حکومتی 3- ساختار سیاسی 4- احزاب 5- گروههای فشار در ترکیه 6- سیستم انتخاباتی 7- وضعیت نیروهای مسلح 1- آشنایی با کشور ترکیه   این کشور که امروز با نام جمهوری ترکیه شناخته میشود در گذشته با نام آسیای صغیر شناخته میشد.نوع حکومت ترکیه جمهوری پارلمانی وپایتخت آن شهر آنکار میباشد .
از نظر تقسیمات سیاسی ترکیه دارای 82 استان میباشد که چهار استان درترکیه اروپا وبقیه درترکیه آسیا واقع شده است. دوعامل مهم به ترکیه اهمیت استراتژیک در خاور میانه داده است. الف: ترکیه به عنوان پلی بین دوقاره اروپا وآسیا واقع شده است وهمچون پلی اروپا را به منطقه استراتژیک خاور میانه متصل میسازد. ب:وجود نفت در خاور میانه وبحرانهای متعددشرایطی را ایجاد کرده است که بر اهمیت ترکیه در نظر غرب افزوده است.
ترکیه با مساحتی نصف مساحت ایران سی وپنجمین کشور جهان از لحاظ وسعت میباشد. سال رسمی ترکیه میلادی است این کشور تقویم اسلامی را جهت تنظیم امور مذهبی مورد توجه قرار میدهد.تعطیلات واعیاد رسمی در ترکیه 8روزمیباشد. 2-1 تشکیلات حکومتی طبق قانون اساسی ، قوه مجریه توسط رئیس جمهور و شورای وزیران اداره می گردد و رئیس جمهور ، رئیس قوه مجریه است که از طرف مجلس برای یک دوره ی 7 ساله انتخاب می گردد و وظایف آن تعیین نخست وزیر ، تعیین اعضای سطوح بالای قوه قضائیه ، تعیین رئیس بانک مرکزی ، تعیین سرپرست رادیو و تلویزیون را بر عهده دارد .
وی مجاز به انحلال مجلس ، اعمال کنترل شدید برای اتحادیه های کارگری و تجارتی مطبوعاتی و احزاب سیاسی ، اعلام حالت فوق العاده می باشد. در حال حاضر هیئت اجرایی مرکب است از : 1 – رئیس جمهور 2 – شورای امنیت ملی 3 – هیئت دولت 2- 2 شورای وزیران شورای وزیران متشکل از نخست وزیر و وزیران مسئول می باشد .
نخست وزیر توسط رئیس جمهور انتخاب می گردد و نخست وزیر نیز تمامی اعضای کابینه خود را با تأیید رئیس جمهور تعیین می کند .
اساسی ترین وظیفه شورای وزیران اجرای وظیفه در قبال مسائل داخلی و سیاست خارجی در برابر ملت می باشد .
نخست وزیر در قبال مسائل مطروحه در شورای وزیران مسئول می باشد. 3-2 شورای امنیت ملی این شورا متشکل از نخست وزیر ، رئیس ستاد مشترک ارتش ، وزیران دفاع ملی و امور خارجه و فرماندهان نیروی زمینی و هوایی و دریایی ارتش و ژاندارمری می باشد که به ریاست رئیس جمهور تشکیل جلسه می دهد .
شورای امنیت ملی مسئول تنظیم سیاست امنیتی کشور و اتخاذ تصمیمات ضروری و مهم در مواقع حساس می باشد .
به دنبال طرح عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و در خواستهای اتحادیه از ترکیه در زمینه کاهش نقش نظامیان در سال 2004 دبیر شورای امنیت ملی با یک غیر نظامی سپرده شد. 4-2 قوه مقننه بر اساس قانون اساسی جدید ، در ترکیه تنها یک مجلس قانونگذاری به نام مجلس ملی مرکب از 550 نماینده که برای یک دوره ی 5 ساله انتخاب می شوند وجود دارد .
قدرت قانونگذاری طبق قانون به عهده ی مجلس ملی می باشد و مجلس این وظیفه ی نمایندگی را به نمایندگی از جانب ملت اعمال می نماید و قابل انتقال نیز نمی باشد .
طبق قانون اساسی قبلی مجلس متشکل از

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »

تحقیق درباره سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی)

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

بسمه تعالی

«سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی»

عبدالرّضا بیگی نیا

[e-mail]

[e-mail]

چکیده

بر اساس اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران« نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است...»‏. پس از گذشت حدود سه دهه از تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(دوازدهم آذرماه ۱۳۵۸هـ . ش و اوّلین بازنگری آن، هشتم مرداد ماه ۱۳۶۸ هـ . ش)، بنا بر صلاحدید رهبر انقلاب اسلامی و به دلیل ناکارآمدی نظام اقتصادی بخش دولتی، قرار است تغییراتی اساسی مبنی بر واگذاری قسمتهایی از اقتصاد بخش دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی بوجود آید و به عبارت دیگر تحوّلی در ساختار نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.

با فرض فراهم شدن مقدمات حقوقی و قانونی برای تحوّل مورد نظر در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، با مفروض دانستن مقوله «سلامتِ اداری» به عنوان یکی از ویژگیهایی که انتظار می رود دستگاه های حاکمیتی از این نوع ویژگی برخوردار باشند و همچنین به عنوان یک قاعده حقوقی«اصل بر برائت است مگر خلاف آن ثابت شود»، در تدوین و نگارش مقاله حاضر سعی بر آن است به جای بکار بردنِ واژه «فسادِ اداری»، از واژه «سلامتِ اداری» استفاده گردد. منظور از مفهوم «سلامت اداری» آن است که مقامات اداری شاغل در دستگاه های اداریِ حکومتی اعم از قوای مقننه، مجریه و قضائیه از موقعیت اداری و سازمانی خویش، از اموال و امکانات عمومی(و یا به تعبیر مصطلح تر اموال و امکانات دولتی) به نفع خود، وابستگان، خویشان نَسبی و سببی، هم مسلکان و نظایر آن ها سوء استفاده نمی کنند. چنانچه با دید خوشبینانه ای وضعیت نظام حکومتی از لحاظ برخورداری از «سلامت اداری» اینگونه باشد، آنگاه دغدغه ها و دلمشغولی ها و نگرانی های کمتری در بین آحاد جامعه، روشنفکران و حاکمان در مورد چگونگی واگذاری قسمتهایی از اقتصاد دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر این سئوال مطرح است آیا نظام اداری جمهوری اسلامی ایران برای تحقق چنین تحوّلی در نظام اقتصادی-واگذاری بخشهای قابل توجهی از اقتصاد دولتی به بخش های تعاونی و خصوصی- از «سلامتِ اداری» لازم و کافی برخوردار است؟ چنانچه نظام اداریِ مجری این سیاست ها از درجه قابل اعتمادی از نظر«سلامت اداری» برخوردار نباشد، آنگاه اجرای این سیاست ها با چه چالشها و موانعی مواجه خواهد بود؟ به عبارت واضح تر آیا نظام اداری جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ویژگی«سلامتِ اداری» از توانایی های لازم و کافی برای اجرای چنین سیاست هایی برخوردار است؟ در غیر این صورت و چنانچه با دیدی نه چندان خوشبینانه به موضوع پرداخته شود(با توجه به شواهد و قرائن بویژه وضعیت نظام های اداری و سیاسی کشورهای در حال توسعه و با استناد به برخی از گزارش ها و مستندات داخلی و همچنین گزارش های چند سال اخیر سازمان شفافیت جهانی)، آنگاه اجراء و تحقق سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی، با اما و اگرهایی مواجه خواهد بود. تجارب کشورهای موفق در زمینه خصوصی سازی و همچنین شواهد و قرائنی حاکی از آن است که وجود «سلامتِ اداری» پیش شرط خصوصی سازی و انتقال سالم از نظام اقتصادی دولتی به نظام اقتصادی بخش های تعاونی و خصوصی است. با این اوصاف نویسنده مقاله در نظر دارد با توجه به آنچه که بیان شد، ابتدا بطور اجمال به ویژگی های اقتصاد بخشهای سه گانه، اصل چهل و چهار قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی آن، مقوله های«سلامت اداری» و «فساد اداری» بپردازد، سپس در حدّ امکان به موضوع «سلامت اداری» به عنوان پیش شرطِ اجرای سیاست های اصل چهل و چهار اشاره کند و در پایان نیز پیشنهادهایی برای فراهم شدن زمینه های تحقق سیاستهای مورد اشاره، ارائه نماید، انشاء الله تعالی.

واژگان کلیدی: سیاست های اصل 44 ، سیاست و سیاستگذاری، اقتصاد بخش دولتی، اقتصاد بخش تعاونی، اقتصاد بخش خصوصی، سلامت اداری، فساد اداری.

1.مقدمه

در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 شاهد تحولاتی در بخش امور دولتی کشورهای پیشرفته بوده ایم. شکل دقیق سلسله مراتبی و بوروکراتیک اداره امور دولتی، که در طی اکثر سال های قرن بیستم حالت مسلط را داشت، در حال تبدیل شدن به نوعی مدیریت دولتی قابل انعطاف و مبتنی بر بازار است. این تغییر و تبدیل یک تجدید نظر ساده یا یک تغییر جزیی در شیوه مدیریت نیست، بلکه تغییری همه جانبه در نقش مدیریتِ جامعه و رابطه بین دولت و شهروندان است. اداره امور دولتی سنّتی، به صورت نظری و عملی توصیف شده است و پذیرش مدیریت دولتی نوین، به معنای ظهور یک حوزه علمی جدید در بخش امور دولتی است(هیوز، 1377). بدون ورود به بحث درباره سایر ویژگیهای مدیریت دولتی، یکی از ویژگیهای مدیریت دولتی مبتنی بر بازار نوع نگاه به مقوله اقتصاد و میزان مشارکت دادن بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی است.

بطور کلی سه مکتب اقتصادی رایج جهان عبارتند از: 1) اقتصاد سرمایه داری یا اقتصاد آزاد، 2) اقتصاد دولتی(کمونیستی) و 3) اقتصاد مختلط(ترکیبی از اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی). هر یک از کشورهای جهان با توجه به شرایط خاص خود، در زمره یکی از این نظام های اقتصادی قرار گرفته اند و بر اساس مکتب یا نظام اقتصادی مورد نظر روابط داخلی و خارجی خود را تنظیم کرده اند. چنانچه با استفاده از یک طیف، وضعیت مکاتب سه گانه اقتصادی ترسیم گردد، اقتصاد سرمایه داری(آمریکا، کانادا، ، انگلستان، استرالیا، ژاپن و کشورهایی نظیر آنها)در یک سر طیف، اقتصاد مختلط شامل ترکیبی از اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی(هلند، سوئد، دانمارک و نروژ تحت عنوان کشورهای موسوم به اسکاندیناوی و کشورهایی نظیر آنها) در وسط طیف و اقتصاد کمونیستی(روسیه، چین و کشورهای موسوم به بلوک شرق و نظایر آنها) در سر دیگر طیف قرار خواهند گرفت. گرچه با فروپاشی نظام کمونیستی اتحّاد جماهیر شوروی و گرایش بسیاری از کشورهای عضو اتحّاد جماهیر شوروی سابق به سوی اقتصاد آزاد و از جمله گرایش نسبی ساختار اقتصادی روسیه و حتی چین به سوی اقتصاد آزاد(اقتصاد بازار)، عملاً این نوع تقسیم بندی به نحو چشم گیری تغییر یافته است. علی ایحال جایگاه هر یک از کشورهای جهان را می توان با استفاده از طیف فرضی مورد نظر، تا حدودی تعیین نمود.

کشور جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل44 قانون اساسی، نظام اقتصادی خود را این گونه تعریف کرده است: «نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏. بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‏ شود که‏ مکمل‏ فعالیتهای‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏. مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی‏ که‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏. تفصیل‏ ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند». (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،1368)

با توجه به مفاد اصل44 قانون اساسی، این طور استنباط می شود که جمهوری اسلامی ایران ساختار اقتصادی مختلط را برگزیده، زیرا برای هر یک از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی، سهمی از اقتصاد در نظر گرفته شده است. لیکن دولت جمهوری اسلامی ایران به لحاظ مالکیت بر منابع نفت، گاز و سایر منابعی که در قانون اساسی به آنها اشاره شده، از زمان تأسیس تاکنون سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور به بخش دولتی اختصاص یافته، بویژه شرایط حاکم در زمان دفاع مقدس و همچنین محاصره اقتصادی کشور و فراز و نشیبهای آن طی سه دهه گذشته سهم اقتصاد بخش دولتی به نحو چشمگیری افزایش یافته است، بطوری که گفته می شود در حدود 75% از اقتصاد کشور در مالکیت دولت قرار دارد. با وجود برخورداری جمهوری اسلامی ایران از منابع نفت، گاز و سایر معادن و شرایط نسبتاً مناسب طبیعی و موقعیت سوق الجیشی؛ بر اساس شواهد موجود، وضعیت کشور جمهوری اسلامی ایران براساس شاخص های توسعه یافتگی در مقایسه کشورهای دیگری که طی سه دهه گذشته وضعیت اقتصادی مشابهی با ایران داشته اند، نه تنها رضایت بخش نیست، بلکه آثار فاصله گرفتن منفی(عقب افتادگی اقتصادی نسبت به کشورهای مورد مقایسه، نظیر مالزی، کره جنوبی و ترکیه و امثال آنها) مشهود است. همچنین جایگاه کشور جمهوری اسلامی در بین 25 کشور مورد مقایسه در سطح منطقه خاورمیانه و جنوب غرب آسیا، با توجه به شاخص های مورد نظر نیز چندان رضایتبخش نیست(رضایی میرقائد و مبینی دهکردی، 1385). شاید وجود چنین شکافها و فاصله هایی موجب گردیده که سیاستگذاران، صاحبنظران و علاقمندان نظام جمهوری اسلامی ایران در صدد شناسایی عواملی بر آیند که مانع از توسعه یافتگی کشور شده است.

پس از فراغت جمهوری اسلامی ایران از جنگ تحمیلی 8 ساله، طراحی و اجرای برنامه هایی برای ترمیم خرابیها و خسارات ناشی از جنگ تحمیلی و همچنین طراحی و تدوین برنامه های توسعه در قالب برنامه های اول تا چهارم و همچنین تدوین، تصویب و ابلاغ سند چشم انداز تحت عنوان« ایران 1404»، از سوی مقام معظم رهبری پس از اخذ مشورتهای کارشناسی و تخصصی از مجمع تشخیص مصلحت، در نهایت ضرورت انجام اصلاحات و تغییراتی در اصل44 قانون اساسی مطرح شد. در حال حاضر لایحه ای در خصوص تدوین راهکارهای قانونی برای طراحی ساز و کارهایی به منظور واگذاری قسمت هایی از اقتصاد بخش دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی از طریق تعامل بین دولت، مجلس شورای اسلامی فراهم شده و با توجه به ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان قانون اساسی، مراحل نهایی شدن خود را در مجمع تشخیص مصلت طی می کند. با توجه به آنچه بیان شد و با فرض این که در سال جاری و یا طی سال آینده لایحه مورد نظر(در خصوص اصل 44 قانون اساسی) توسط مجمع تشخیص مصلحت به تصویب برسد و برای اجراء به دولت ابلاغ شود، حال این سئوال مطرح است: آیا دولت جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ویژگی«سلامت اداری» از ساختار اداری مناسبی برای اجرای قانون مورد نظر برخوردار است؟ با این اوصاف مسأله محوری مقاله حاضر عبارت است از پرداختن به مقدمات مورد نیاز برای اجرای قانون مورد اشاره شامل عوامل تسهیل کننده و یا عوامل بازدارنده با تأکید بر «سلامت اداری» و یا فقدان آن یعنی«فساد اداری». با توجه به ذیل اصل 44 و مفاد اصل 43 قانون اساسی، سیاست های مورد نظر در قالب 8 بند و شرح زیر اعلام شده است:

شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی؛

گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی؛

ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فنّاوری؛

افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی؛

افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی؛

کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی؛

افزایش سطح عمومی اشتغال؛

تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها. (مجمع تشخیص مصلحت، 1386)

در ادامه با توجه به عنوان موضوع انتخاب شده، درباره هر یک از واژه ها و اصطلاحات مورد نظر، بحث خواهد شد.

2.مفهوم سیاست و سیاستگذاری

مفهوم «سیاست» در معنای عام، به هرگونه راهبرد، روش و مشی برای اداره یا بهکرد هر امری از امور، چه شخصی چه اجتماعی«سیاست» گفته می شود. چنانچه از سیاست اقتصادی، سیاست نظامی، سیاست مالی، سیاست آموزشی و جز آنها سخن می گوئیم(آشوری، 1376). «سیاستها» راهنمای عمل هستند، آنها چگونگی اجرای وظایف سازمانی و چگونگی بکارگیری منابع را فراهم می کنند(جاچ و گلوک، 1374). سیاستها رهنمونها و قواعدی هستند که محدودۀ انجام دادن کاری را معین می کنند. سیاست های اساسی را(یعنی آنهایی که مسیر حرکت و موقعیت کلی سازمان را هدایت می کنند یا در ماندگاری آن نقش دارند)سیاست های استراتژیک می نامند(کویین، مینتزبرگ و جیمز، 1373). سیاست یا خط مشی، یک برنامه عمومی عملی است؛ به بیان دیگر، نحوه اجرای هدف را بیان می کند و حوزه رفتار مسئولان اجرایی سازمان را تعیین می کند و در عین حال وسیله مؤثری برای کنترل عملیات است(رضائیان، 1383).

فرهنگ وبستر، علم «سیاستگذاری» را به عنوان علمی تعریف می کند که سیاستگذاری و اجرای سیاست را مورد بحث قرار می دهد، در فرهنگ مذکور سیاست با ذکر ویژگیهایی این گونه تعریف شده است: 1)سازماندهی و تنظیم امور داخلی، 2) تصمیم خاص یا مجموعه ای از تصمیم ها که به منظور اقدام هماهنگ، طراحی می شود، و 3) تصمیم خاص یا مجموعه ای از تصمیم های مرتبط با یکدیگر به منظور طراحی و اجرای عملیات. همچنین سیاستگذاری عبارت است از فرایندی که سازمانها تصمیم ها را برای تعیین سیاست می گیرند و آنها را بهم مرتبط می سازند. فرایندی که در بخش خصوصی و بازرگانی استراتژی سازی و در بخش دولتی سیاستگذاری نامیده می شود(کویین، مینتزبرگ و جیمز، 1373). همه تصمیماتی که به نوعی به وسیلۀ اداره ها و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت در مورد موضوعات متنوّعی در قلمرو آموزش، بهداشت، مسکن، کشاورزی، فرهنگ، صنعت، امورخارجه، امنیت و جز اینها اتخاذ می شود، اصطلاحاً «سیاست عمومی» نامیده می شود. طیف این امور بسیار وسیع و متنوّع است و تقریباً همه شاخه های سه گانه امور مملکتی را در بر می گیرد. این تصمیم ها عمدتاً برای پاسخگویی به نیازهای گوناگون مردم و شهروندان است. بنابراین مدیریت دولتی نوعی فعالیت است که به سیاست و سیاستگذاری مربوط می شود و ابزاری است برای اعمال حاکمیت.(کاظمی،1381)

دیوییِِِ معتقد است سیاستگذاری عمومی مساوی است با عموم و مسایل مربوط به آن. بطور کلی سیاستگذاری عمومی به این مسأله می پردازد که: «مسایل چگونه تعریف و ساخته می شوند و چگونه در تقویم سیاسی و سیاستگذاری جای می گیرند». به عقیده هایمر و همکاران، می توان سیاستگذاری عمومی را «مطالعه چگونگی، چرایی و میزان تأثیر فعالیت یا عدم فعالیت دولت در زمینه های خاص نیز دانست». دای«سیاست گذاری عمومی را به عنوان کار دولت، چرایی انجام آن و تأثیر انجام آن تعریف کرده است». ناجل سیاستگذاری را مطالعه سرشت، علّتها و معلولهای سیاستها تعریف کرده است. به نظر او سیاستگذاری نیازمند آن است که از تنگ نظری بپرهیزیم و گستره ای از رهیافتها و رشته ها را در کانون توجه قرار دهیم. تحلیل سیاستها یکی از رهیافتهای سیاستگذاری عمومی است که هدف آن، ادغام چارچوب بندی الگوها و تحقیقات از رشته هایی است که دارای مسأله هایی در خصوص سیاستگذاری و جهت گیری بدان سو هستند(پارسونز، 1385). در خاتمه این بحث در مباحث مربوط به حوزه سیاستگذاری عمومی، گاه از

سازمان پلیس اداری 16 ص

اختصاصی از نیک فایل سازمان پلیس اداری 16 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

پلیس اداری

 مقدمه

جرم یک پدیده اجتماعی است و بروز آن نیز تاحدی ناشی از نابسامانیهای

اجتماعی می باشد و باید در قالب اجتماعی بررسی و با توجه به شرایط ،

امکانات و فرهنگ جامعه به آن پرداخته شود. مسائلی از نوع فقر، گرسنگی،

دسترسی نداشتن به امکانات آموزشی ، بیکاری و نظایر آن و نیز افزایش بیش

از حد جمعیت و در نتیجه آن حجم بالای جمعیت جوان امروزه بسیاری از مسائل

و چالشهای بالقوه را به گونه ای پیوسته و چرخه ای در جوامع زمینه سازی

کرده است. در این میان برخورد فرهنگها ، بی سازمانی اجتماعی، مشکلات

رفتاری و نابهنجاری های اجتماعی خود شرایط بروز جرایم و انحرافات و

کجرویهای اجتماعی را فراهم کرده است. امیل دورکهیم جامعه شناس معروف

نیز می گوید جرم پدیده طبیعی اجتماعی است و از نظام فرهنگ و تمدن هر

اجتماع ناشی می گردد تا اجتماع و نظام آن باقی است جرم نیز دارای

خصوصیات دائمی خواهد بود. اوضاع و احوال محیط اجتماعی که بزهکار در آن

زندگی می کند مانند چگونگی زیربنای خانوادگی ، شغل ، افکار عمومی ،

اعتقادات مذهبی ، مسکن ، تراکم جمعیت ، وضع اقتصادی تولیدات صنعتی و

سیاسی ، اداری ، قضایی ، طرز کار پلیس و حتی روش تدوین قوانین کیفری در

وقوع جرایم مؤثرند .

کلمه پلیس به دو معنا به کار می‌رود:

 1- پلیس به معنای خاص؛ که به مجموعه مأموران، مقامات و سازمان‌هایی

اطلاق می‌شود که در جامعه عهده‌دار حفظ نظم عمومی‌اند؛

  2- پلیس به معنای عام؛ که به مجموع وظائف و اختیاراتی اطلاق می‌شود که از

طرف مقامات عمومی به منظور حفظ نظم عمومی، بر افراد تحمیل می‌شود و

آزادی آن‌ها را محدود می‌کند.

  مداخله دولت در کارها و فعالیت‌های اجتماعی

گاه به صورت مستقیم است و دولت خودش فعالیت اجتماعی را بر عهده

می‌گیرد که به این نوع از فعالیت‌ها خدمات عمومی یا امور عمومی می‌گویند و

گاه به صورت غیرمستقیم بوده و دولت فقط نظاماتی را وضع می‌کند تا افراد در

چارچوب آن نظامات به فعالیت خود ادامه دهند، این نوع مداخله دولت را پلیس

اداری می‌گویند.

  پلیس اداری

یکی از وظائف اصلی و مهم دولت است و مبتنی بر مکتب اقتصاد

آزاد می‌باشد بدین معنا که فعالیت‌های خصوصی، قادر به تأمین نیازها و منافع

عمومی می‌باشد و دولت نباید در امور اجتماع مداخله کند مگر در مواردی که

فعالیت‌های مزبور از مسیر صحیح خود خارج شوند، در این صورت است که دولت

با وضع نظاماتی آن را کنترل خواهد کرد. اصل 44 قانن اساسی که اقتصاد

کشورمان را مبتنی بر سه پایۀ دولتی، تعاونی و خصوصی می‌کند، در راستای

تحقّق هدف فوق می‌باشد.

فرق پلیس اداری با پلیس قضائی:

1-  پلیس اداری به منظور حفظ نظم عمومی، سعی در جلوگیری از وقوع جرائم

دارد در حالی که پلیس قضائی عهده‌دار کشف، تعقیب و تسلیم مجرمین به دادگاه

صلاحیت‌دار است.

2-  ادارۀ پلیس اداری بر عهدۀ مقامات اداری است در حالی که پلیس قضائی در

صلاحیت مقامات قضائی بوده و زیر نظر مقامات قضائی انجام وظیفه می‌کند.

اهداف پلیس اداری:

1-  امنیت عمومی؛ اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد امنیت مادی جامعه؛ مثل حفظ

امنیت در فروشگاه‌ها، هتل‌ها و...؛ نصب چراغ و گماردن پلیس از وظائف پلیس

اداری است و مقامات اداری موظفند تا حد امکان، با تدابیری که اتخاذ می‌کنند،

امنیت عمومی را برقرار سازند.

2-  آسایش عمومی؛ برنامه‌ریزی برای فقدان هر گونه عاملی که موجب آزار و

ناراحتی مردم می‌شود؛ مثل سر و صدای زیاد به ویژه در شب و آلودگی محیط و...

که مخلّ آسایش باشند.

3-  بهداشت عمومی؛ برنامه‌ریزی در جهت فقدان هر گونه عاملی که موجب

امراض و ناراحتی مردم می‌شود؛ مثل حیوانات، منازل خصوصی، معابر، آب و...

4-  اخلاق حسنه؛ مثل جلوگیری از پخش سی‌دی‌های مستهجن یا فیلتر کردن

بعضی از سایت‌های غیر اخلاقی یا جلوگیری از پخش عقاید انحرافی.

مقامات پلیس اداری:

1- استانداران، فرمانداران و بخشداران که زیر نظر وزیر کشور فعالیت می‌کنند و

نیروی انتظامی، تابع وزارت کشور و مکلف به اجرای دستورهای وزیر کشور،

استاندار، فرماندار و بخشدار می‌باشد.

2- شوراهای استان، شهرستان، شهر و بخش.

غیر از مقامات مذکور دیگران حق دخالت در نظامات عمومی ندارند مگر به

اجارۀ صریح قانون، البته رئیس جمهور و وزیر کشور، به عنوان مافوق مقامات

مذکور، حق تصمیم‌گیری در امور نظامات عمومی را دارند.

همکاری مقامات پلیس اداری با یکدیگر:

وظایف پلیس اداری در کشور ما مانند بیشتر کشورها در دست مقامات اداری

مختلف قرار دارد بنابراین مسئله ای که دانستن آن حائز اهمیت است چگونگی

هماهنگی و همکاری مقامات مذبور است.

اصل کلی در این باره آن است که اجرای صلاحیت پلیسی از طرف مقامات

مافوق هرگز مانع اجرای وظایف پلیسی مقامات زیر دست نیست. در صورت

تحقیق درباره رویکردی به ساختارهای اداری کشورهای در حال

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره رویکردی به ساختارهای اداری کشورهای در حال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

رویکردی به ساختارهای اداری کشورهای در حال ...

        ارسال شده در :   پنجشنبه 8 تیر 1385 ساعت 15:01:20

رویکردی به ساختارهای اداری کشورهای در حال توسعه بروسی آسیب شناسی اداری

پژوهشگر: دکتر احمد سرداری، عضو هیات علمی دانشگاه شاهد

از سلسله مقالات دریافتی در دومین همایش علمی و پژوهشی نظارت و بازرسی در مردادماه 80

چکیده مقاله

این مقاله به بررسی آسیبهای اداری و چگونگی کنترل آن می پردازد؛ و اینکه آسیبهای اداری در قالب جرایمی چون اختلاس، ارتشا، جعل، کم کاری و مانند آن تجلی یافته و در حجم کلی به عنوان تخلف اداری شناخته می شود و قدمت آن به اندازه دولت است. فساد اداری امری است نسبی و با مشخصات جامعه خود ارتباط دارد. فساد اداری از دامنه‌ای جهان شمول برخوردار است هم درکشورهای صنعتی توسعه یافته و هم درکشورهای در حال توسعه در این مقاله درباره موضوعاتی که می توان در مورد نظام اداری کشورهای در حال توسعه عنوان نمود. اشاره شده است که اهم آنها پیرامون فساد اداری و تبعات آن و چارچوبهای نامتناسب سازمانی، رابطة اصلاحات اداری و فساد ساختاری، راهبردهای مبارزه با فساد اداری، راه کار و ملاحظات عملی درکاهش یا توقف فساد اداری در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته و راهبردهای حاکمان و کارگزاران حکومتی در مبارزه با آسیبهای سازمانی است.

واژه‌های کلیدی

نظام اداری، آسیب شناسی، آسیبهای اداری، فساد اداری، راهبردهای عملی مبارزه با فساد اداری، راهبردهای کمی وکیفی.

مقدمه

با آغاز قرن بیست و یکم، ضرورت ایجاد تحول در نظام اداری و انجام اصلاحات ساختاری با وضوح بیشتری نمآیان می شود. در جهان متحول که منابع آن در برابرنیازها و انظارات، روز به روز کاستی می‌گیرد، دولتها برای کارآمد شدن تحت فشارهای شدیدی هستند و از ساز وکارهای گوناگون برای رفع مشکلات یاری گرفته‌اند. ابزارهای اصلاحی دولتها در زمینه های مختلف شکل گرفته‌اند اما از آن میان آسیب‌شناسی اداری، بیشترین کاربرد را درکشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه داشته است.

کشورهای توسعه نیافته به دلیل ضعفهای گوناگون در رده «نظامهای ناکارآمد» قرار دارند و این از مشخصه‌های مهمی است که وقتی با شراط دیگری جمع شود و در کنارآنها قرار گیرد عاملی در تثبیت وضعیت توسعه نیافتگی و تشدید آن می شود؛ بنابراین، در نظام اداری ناکارآمد، انواع بی نظمی به صور و اشکال گوناگون ظهور می‌کنند: پیچیدگی بیش از حد، نارسایی و نقض در قوانین و مقررات و اجرای آنها، بی توجهی نسبت به قوانین و دستورات مقامات و رده های بالا توسط ماموران و رده های مراتب پایین، ضعف نیروی انسانی، سازش کارگزاران دولتی با افراد وگروههای با نفوذ، شالوده‌های سست و نامتناسب سازمانی، انحصار مشاغل، ضعف سیستم مدیریت و... که در نهایت این بی نظمیها و به عبارت دیگر این الگوهای رفتاری مطابق با اصل علیت بسته، بر روی هم تاثیرگذاشته و حتی اثر یکدیگر را تشدید می نمایند.

نکته مهم دیگری که پرداختن به آن با تاکید برزاویای مختلف ضرورت دارد، این است که نظام اداری دراین گونه کشورها به علت عدم تعیین کمیت وکیفیت نظامهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی عاری از مجموعه ارزشهای اجتماعی و اقتصادی و... بوده و نتیجه چنین کمبودهایی عدم موفقیت این نظام در به کارکیری همه امکانات دستگاههای اجرایی و قوانین و مقررات به صورت مجموعه‌ای هماهنگ و جهت دار در خدمت اهداف جامعه خواهد بود.

بنابراین، در این مقاله نگارنده در خصوص موضوعاتی که می‌توان در مورد نظام اداری کشورهای در حال توسعه عنوان نمود اشاره دارد که اهم آنها پیرامون فساد اداری و تبعات آن و چارچوبهای نامتناسب سازمانی، رابطه اصلاحات اداری و فساد ساختاری، راهبردهای مبارزه با فساد اداری، راه کار و ملاحظات عملی درکاهش یا توقف فساد اداری درکشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، واهبردهای حاکمان وکارگزاران حکومتی در مبارزه با آسیبهای سازمانی، است.

آسیب شناسی اداری و تبعات آن

آسیبهای اداری در قالب جرایمی چون اختلاس، ارتشاء، جعل، کم کاری و به صورت حجم کلی تخلف اداری به نام فساد اداری نامیده شده و پدیده جدیدی نیست، بلکه گذشتة طولانی دارد و به تعبیری قدمت آن به اندازه دولت است. به هر صورت، فساد اداری از دامنه ای جهان شمول برخوردار بوده وکشورهای زیادی اعم ازکشورهای صنعتی توسعه یافته و بویژه کشورهای درحال توسعه را شامل می‌گردد. فساد زمینة عدم اعتماد و وفاداوی مردم نسبت به دستگاه ها را موجب می شود، هزپنه انجام کارها اضافه می شود و اعتقادات و ارزشهای اخلاقی جامعه رو به سستی می‌گراید. همچنین، ثبات و استحکام سیاسی جامعه به خطر خواهد افتاد. بنابراین، آسیبهای فراوانی در تمامی لایه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی کشورها دربر خواهد داشت.

تعریف فساد اداری

رفتاری که از رفتار عادی و مورد قبول جامعه منحرف شده باشد فساد نامیده می شود. فساد معلول مجموعه ای از عوامل ساختاری و زیربنابی است. عوامل محیطی حاکم بر جامعه، از جمله عوامل اقتصادی، سیاسی، اداری، فرهنگی و اجتماعی، جملگی در فراهم شدن بستر فساد موثرند؟ بنابراین، فساد امری است نسبی و با مشخصات جامعه خاص ارتباط دارد. واژه فساد Corruption معنای بسیاری را دربردارد ولی به طورکلی در این مقاله به سوء استفاده از موقعیت اداری در جهت نیل به اهداف شخصی تعریف می شود و مصادیقی چون اختلاس، ارتشاء، چاپلوسی و تملق، طرفداری از خویشاوندان، فریب وکلاهبرداری، کم کاری و... را شامل می‌گردد.

فساد طبق تعریفی که در فرهنگ «وبستر»، آمده است عبارتست از'پاداش نامشروع که برای وادارکردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده می شود.

«مک مولن» معتقد است فساد زمانی رخ می دهد سه یک مامور دولت به ازای انجام کاری که از اقدام به آن نهی شده است، رشوهای نقدی و یا جنسی قبول کند.

فساد مساله‌ای است که در تمام ادوار، گریبان گیر دستگاهها و سازمان‌ها بوده و اندیشه بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران را به خود مشغول داشته است. افرادی مانند ماکیاولی، منتسکیو، بنتام و برخی دیگر از فلاسفه در این مورد اندیشیده و اظهار نظر کرده‌اند.

«کارل فردریچ» مدعی است هرجا که فرد صاحب قدرتی که مسؤول اداره سازمانی است بر اثر دریافت رشوه‌ای نقدی یا جنسی، اغوا شده به انجام کارهای غیر قانونی مبادرت ورزد، این فرد به منافع عمومی زیان رسانده است از تحلیل های ارایه شده چنین برمی‌آید که فساد اداری امری نسبی است و در حقیقت به نظام ارزشهای یک جامعه ارتباط پیدا می‌کند و اطلاق، فساد به رفتار خاص، به ارزشهای فرهنگی و اجتماعی و میزان تحمل جامعه ارتباط می یابد.

بنابرگزارش نهمین کنگره سازمان ملل متحد در مورد فرایند پیشگیری از جرم، هرگاه پروژه عظیمی در دست احداث باشد، سوء استفاده نیز به دنبال آن خواهد آمد، در بسیاری ازکشورهای در حال توسعه، بندرت دیده می شودکه فروش کلان تجهیزات یا اجرای یک پروژه بزرگ، با فساد کلان اداری همراه نباشد'.

به طور خلاصه می توان گفت که فساد اداری در بیشترکشورها با درجات متفاوت وجود دارد. اگر چه این نظرکمی بدبینانه به نظر می آید. ولی در موارد زیادی نیز با واقعیت تطبیق دارد. البته بسیارند افرادی که دارای مقام و امکانات دولتی، که با الهام از نظام ارزشهای والای خویش، با درستی و صداقت انجام وظیفه می نمایند، از هرگونه خلاف کاری دوری می جویند و با بزرگ منشی و طبعی والا از حیف و میل کردن اموال عمومی اجتناب می ورزند.

آسیب های اداری کشورهای در حالی توسعه

آسیب مرجب می شود که وفاداری و اعتماد مردم نسبت به دستگاههای دولتی و غیردولتی کاهش یابد، بی تفاوتی، تنبلی و بی کفایتی گسترش یابد، هزینه انجام کارها اضافه شود و اعتقادات و ارزشهای اخلاقی جامعه متزلزل گردد. فساد زمینه تضعیف روحیه افراد درستکار شده و باعث می شود که انگیزه تلاش و فعالیت سازنده برای پیشرفت و توسعه کشور نقصان یابد.

بانک جهانی در تحلیل خود از علل بروز پدیده فساد اداری مجموعه ای از عوامل بنیادی اقتصادی، سیاسی و ساختاری را موثر دانسته است. فقر، فقدان تامین اجتماعی همراه با چشم اندازی نگران کننده درباره آینده، تورم روزافزون و روند پیوسته نزولی قدرت خرید مردم، بیکاری، میزان دخالت و نقش دولت در اقتصاد کشورها و نیز ویژگی‌های کشورهای در حال گذار از اقتصاد متمرکز به اقتصادی مبتنی بر بازار تغییر پی در پی قوانین و مقررات در نظام‌های اقتصادی بشدت مقرراتی، متمرکز اختیارات آشکار و پنهان مسؤولان دولتی در پذیرش و رد درخواست ها و صدور مجوزهای گوناگون برای آغاز یا ادامه فعالیتها، کنترل قیمتها، تخصیص ارز و از همه مهمتر موقعیت ناشی از نظام بازرگانی خارجی و میزان دخالت دولتها در آن به عنوان فرصتهای موثر در زمینه سازی برای اختلاس شناخته شده اند.

مطالعه‌ای که به وسیلة دفتر بررسیهای اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نسبت به بررسی وجود رابطه بین جرم و فساد اداری با برخی ازشاخصهای مورد مطالعه از جمله شاخص شهرنشینی، کارمندان، بودجه، در سطح 24 استان کشور و شاخص تورم درسطح کشورانجام شده است حاکی از آن است که افزایش شهرنشینی، بالا رفتن نرخ جمعیت نسبت به نرخ تغییر تعداد کارکنان، افزایش بودجه دولت و افزایش نرخ تورم از جمله عواملی شناخته شد‌ه‌اند که در افزایش سطح فساد اداری موثر شناخته شده‌ا ند.

راهبردهای عملی مبارزه با آسیب های اداری

ا- آگاهی از میزان موجودی و دارایی سالانه مسؤولان و صاحب منصبان دستگاههای دولتی و خانواده آنها؛

2- عدم تمرکز و تفویض اختیار؛

3- ایجاد سیسنم منطقی برای خرید لوازم و نجهیزات وکم کردن مراحل خرید با تهیه روش کار و بخصوص مستمر بازلینی و بازرسی انبارها و ذخایر

4- بهبود نحوه انتخابات با استفاده از تجارب و روشهای کشورهای توسعه یافته؛

5- ایجاد تشکیلاتی ازکارمندان با تجربه برای تحقیق و بررسی مسایل موجود درکشورو ارایة پیشنهادهای اصلاحی به دولت؛

6- تهیه مقررات و قانون مبلوط به آسیبهای اداری و نحوه مبارزه با ان؛

7- آگاهی احاد مردم نسبت به مقررات و اقدام دولت؛

8- در نظرکرقتن منافع اجتماعی؛

9- تقویت رسانه های گروهی؛

15- حفظ و حمایت کارمندان صالح و بی طرف و احترازازاستخدام اقراد غیر مسؤول وکم اطلاع؛

11- مسؤول قرار دادن بیش از یک نفر درمررد مشاغلی که احتمال خطر درآنها بیشتر است. البته به صورتی که به نوبة خود باعث ابهام در مسؤولیت نشود؛

12- تعدیل طرحهای حقوق و دستمزد کارکنان دولت همگام با شرایط اقتصادی کشور؛

13- توجه شایسته به سیاستهای عدالت اجتماعی به منظور ایجاد توازن معقول بین اقشار مختلف مردم و تحقق عدالت اجتماعی و پیشگیری از تعمیق اختلافات طبقاتی.

14- اصلاح ساختار اداری و بهسازی روشهای کاری با بهره‌گیری از الگوهای نوین مدیریتی به منظور شفاف کردن جریان امور و سرعت بخشیدن به آن؛

مللاحظات راهبردی حاکمان حکومتی درکاهش، توقف یا مباوزه با آن

چه تدبیری باید اندیشید؟

امروزه بسیاری ازکشورها به دنبال از بین بردن فساد وکنترل آن هستند. آنها به این اقدامات بسنده ننموده بلکه از طریق نهادها و مراکز مستقل بین المللی راههای مبارزه با آن را در سطح جهانی وجه همت خود قرار داده اند.

نهادهای مستقل غیر دولتی از جمله شفافیت بین الملل در برلن آلمان، تنظیم قراردادهای منطقه ای از جمله قرارداد منعقده بین 29 عضوکشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD در قالب قانون عملیات فساد خارجی، از جمله ابتکارات بین المللی در مبارزه جدی با مروجین و مرتکبین فساد است. این ابتکارات بویژه با حمایتهای مالی سازمان جهانی تجارت WTO و صندوق بین المللی پول IMF این امکان را فراهم می آورد که در وهلة اول از توسعه فساد جلوگیری به عمل آید و درگامهای بعدی به پیشگیری فساد منجرگردد؛ بنابراین، در تمامی کشورها می توان چند عامل را که بر میزان فساد تاثیر دارند تعیین کرد؛ از جمله:

الف نقش دولت و مجموعة ابزارهایی که برای ایفای این نقش به کار می‌گیرد؛

ب ویژکیهای اجتماعی جامعه؛ از جمله اینکه درمناسبات اجتماعی و اقتصادی تا چه حد روابط مبتنی بر ضابطه و بی طرفی رواج دارد؛

ج ماهیت نظام سیاسی؛

د نظام کیفری کشور برای مفاسدی که کشف می شوند.

به هر صورت وجود زمینه برای فساد و بویژه توسعه آن با توجه به مجموعه عواملی که به آن اشاره شده می توان به طور اختصار پیآمدهای زیر را در ابعاد افتصادی، !سیاسی و اجتماعی به همراه داشته باشد:

1-کاهش رشد اقتصادی به واسطة: