تحقیق درباره درسهایی از اتخاذ سیاست صنعتی در برزیل و چین

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره درسهایی از اتخاذ سیاست صنعتی در برزیل و چین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

درسهایی از اتخاذ سیاست صنعتی در برزیل و چین

در سال‌های اخیر، سیاست‌هایی چون " خصوصی‌سازی " و " سرمایه‌گذاری خارجی " به فراوانی از طرف برخی مدیران و متخصصان حوزه‌های توسعة صنعتی کشور مطرح شده است. اما تجربة برخی کشورهای مطرح در زمینة اصلاحات صنعتی و اقتصادی، بیانگر آن است که بحث " سیاست صنعتی " پیچیده‌تر از این نسخه‌های تک‌خطی است. نوشتار حاضر بخشی از نظرات دکتر رضوی، عضو هیأت علمی دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران است که در گزارشی تحت عنوان " تبیین ضرورت اتخاذ سیاست صنعتی - تکنولوژی در اقتصاد ایران " منعکس شده است. در این نوشتار، تجربة برزیل و چین بررسی شده است که حاوی نکات جالبی است:

مقدمه

در کشور ما طی سالیان گذشته، سرمایه‌گذاری‌های قابل‌ توجهی برای توسعة صنعتی صورت گرفته است. ولی مقایسة کشور ما با کشورهایی چون کره و مالزی حکایت از ناکامی ما در افزایش سهم ارزش‌افزودة بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی و نیز ناتوانی در جذب تعداد زیادی از متقاضیان جویای کار در بخش صنعت دارد. این در حالیست که، این کشورها فرآیند توسعة خود را تقریباً به طور همزمان با کشور ما آغاز کرده‌اند. از سوی دیگر، از نقطه‌نظر حضور در بازارهای جهانی مربوط به کالاها و خدمات مبتنی بر تکنولوژی برتر نیز کشور ما هیچ سهمی در این بازارها ندارد. حتی بازار داخلی کشور نیز، که از حمایت‌های دولت برخوردار است، عمدتاً بر اساس تکنولوژی‌های منسوخ شکل گرفته است.

سیر تاریخی دیدگاه‌های توسعة صنعت و اقتصاد

طی دهه‌های 1980 و 1990، دو دیدگاه متفاوت در مورد نحوة متحول‌کردن اقتصاد و صنعت در محافل اقتصادی و سیاست‌گذاری کشورهای مختلف، به‌ویژه در کشورهای در حال صنعتی‌شدن و آژانس‌های بین‌المللی، مطرح بوده است:

•  یکی دیدگاهی که بر تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی تأکید می‌کند و

•  دیدگاهی که اتخاذ سیاست صنعتی‌ - تکنولوژیک و هماهنگ نمودن آن با سیاست‌های اقتصاد کلان را توصیه می‌کند.

دیدگاه اول در دهة 1980 بسیار مطرح و فراگیر بود؛ ولی طی دهه 1990 به تدریج از نفس افتاد و علیرغم برخی دستاوردهای مثبت آن دیگر چندان حرفی برای گفتن ندارد. اما دیدگاه دوم، محور توسعة صنعتی در اکثر کشورهای تازه‌ صنعتی‌شده محسوب می‌شود و به‌تدریج از اهمیت زیادی، حتی برای کشورهای توسعه‌یافته، برخوردار می‌شود.

مفهوم سیاست صنعتی

از دیدگاه نظریه‌پردازان کلیدی این حوزه، " سیاست صنعتی - تکنولوژیک " ، با بسیاری از ابزارهای سیاست‌گذاری مالی و پولی، که قابل کپی‌برداری از یک کشور به کشور دیگر هستند، متفاوت است. در این زمینه، هیرویا اونو، مهمترین نظریه‌پرداز سیاست صنعتی در ژاپن می‌گوید:

" سیاست صنعتی رابطة روشنی را بین اهداف و ابزار حصول آنها مشخص نمی‌کند. نظریه‌پردازی، مضمون و اشکال سیاست صنعتی در هر مورد متفاوت است. اتخاذ سیاست صنعتی در یک کشور به مرحلة توسعة اقتصاد آن، شرایط طبیعی و تاریخی آن، روابط بین‌المللی حاکم و موقعیت سیاسی و اقتصادی آن کشور بستگی دارد. به همین دلیل، از یک کشور به کشور دیگر و از یک دوره به دورة دیگر، ممکن است تفاوت‌های زیادی در سیاست صنعتی وجود داشته باشد. "

برای درک مفهوم سیاست صنعتی باید توجه داشت که سیاست صنعتی حمایت از صنایع ناکارآمد نیست؛ ایجاد موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای درازمدت برای پشتیبانی از صنایع غیررقابتی نیست؛ ملی کردن صنایع نیست؛ افزایش سهم دولت در سرمایه‌گذاری و مالکیت صنعتی نیست.

بطور خلاصه، سیاست صنعتی عبارت است از: مجموعة چشم‌اندازها، سیاست‌ها و اقدامات هماهنگ، هدفمند و مبتنی بر برنامه‌ریزی بلندمدت بخش دولتی در جهت ایجاد توانایی‌های نوین یا معرفی تحولات لازم برای تغییر ساختار فعالیت‌های موجود صنعتی یک کشور.

اقدمات دولت در چارچوب سیاست صنعتی عبارتند از: چشم‌اندازسازی از طریق هدف‌گیری گزینشی و اولویت‌بندی صنایع، سازمان‌دهی بهینة رقابت بین بنگاه‌های فعال در یک رشتة صنعتی، اتخاذ سیاست‌های بازرگانی مناسب برای حمایت از صنایع منتخب و بنگاه‌های فعال در آن صنایع (البته به صورت زمان‌بندی‌شده و فقط در قبال دستیابی بنگاه‌ها به برخی شاخص‌های عملکردی ‌توافق شده) و ایجاد محیط باثبات اقتصاد کلان از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری مناسب. به این معنی، سیاست صنعتی به هیچ‌وجه به معنی دخالت‌های بدون برنامة دولت در فعالیت‌های صنعتی نیست ؛ دخالت‌هایی که به جای برنامه‌ریزی سنجیده و مؤثر، بر مدیریت بحران‌ها در کوتاه‌مدت تمرکز دارد و در واقع، به جای ارائة چشم‌انداز و شیوه‌های رسیدن به‌ آن، فقط در صدد جلوگیری از زیان‌های ناشی از بحران‌ها است.

تفاوت سیاست صنعتی با سیاست‌های توسعه و سیاستهای اقتصاد کلان

سیاست صنعتی با سیاست‌های توسعه و همچنین سیاستهای اقتصاد کلان تفاوت‌هایی دارد؛ سیاست‌های توسعه عمدتاً به مسائلی از قبیل درجة رشد و نحوة توزیع رشد یا درآمد در تمامی بخش‌های اقتصادی، مناطق مختلف و گروه‌های متفاوت اجتماعی می‌پردازد. این سیاست‌ها تمرکز خاصی روی بخش صنعت و نیازهای یک برنامة صنعتی ندارند . از سوی دیگر، محورهای مرکزی در سیاستهای اقتصاد کلان، سیاست‌های مالی و پولی هستند. در این زمینه، ژاپنی‌ها چندین دهه قبل در مفاهیم اقتصاد کلان غربی تجدید نظر اساسی کردند و سیاست صنعتی را به عنوان پایة سوم اقتصاد کلان در کنار دو پایة دیگر، یعنی سیاست‌های مالی و سیاستهای پولی، مطرح نمودند. امروزه، در آسیای جنوب شرقی، یک پایگاه نظری قوی برای طراحی، اتخاذ و اِعمال سیاست صنعتی وجود دارد. چنین دیدگاهی درک‌های سنتی از اقتصاد کلان و توسعه را متحول کرده است.

مروری بر تجربة کشورهای پیشرو در توسعة صنعتی

1- برزیل

در مقایسه با اکثر کشورهای در حال توسعه، برزیل سابقة طولانی‌تری در زمینة توسعة صنعتی

مقاله عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق- word

اختصاصی از نیک فایل مقاله عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق- word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله  عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با  دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق- بافرمت  word قابل ویرایش شامل 214 صفحه 

-طرح مساله.......................................................................................................... 3      

2-انگیزه انتخاب موضوع...................................................................................... 4  

3-اهمیت موضوع.................................................................................................. 4                                                                                                

4- سئوال اصلی.................................................................................................... 4                                                                                                   

5- فرضیه اصلی................................................................................................... 4                                                                                              

6- متغیرهای دخیل............................................................................................... 5                                                                                             

7- هدف پژوهش................................................................................................... 5                                                                                                

8- قلمرو پژوهش.................................................................................................. 6                                                                                              

9- روش پژوهش.................................................................................................. 6                                                                                              

10- ارکان و پایه های نظری تحقیق..................................................................... 6                                                                 

11- سطوح تحلیل.................................................................................................. 7                                                                                              

12- پیشینه و محدودیت ها و منابع پژوهش......................................................... 7                                                 

13- سازماندهی تحقیق......................................................................................... 8                                                                                    

چارچوب نظری پژوهش...................................................................................... 9            

فصل اول: تعریف منازعه و همکاری................................................................... 10                                            

• نظریه نوواقع گرایان ......................................................................................  12                                                                              
• نوکارکردگرایی................................................................................................ 14                                                                     
• نهادگرایی نئولیبرال......................................................................................... 15

فصل دوم: کاربرد نظریه بازیها در بررسی رقابت و همکاری در روابط
بین الملل............................................................................................................... 19                                                                                                         

• روابط بین الملل به مثابه یک بازی.................................................................. 20
• انواع بازی ها در روابط بین الملل................................................................... 21                                 
• بازی با حاصل جمع جبری صفر.................................................................... 21
• بازی با حاصل جمع غیر صفر یا حاصل جمع متغیر...................................... 22

تعریف مفاهیم....................................................................................................... 24 

جمهوری اسلامی ایران ........................................................................................ 25                                                                                    

ایران...................................................................................................................... 25                                                                                                                

ترکیه...................................................................................................................... 26                                                                                                                

عراق...................................................................................................................... 27                                                                                                               

دولت اسلامگرای................................................................................................... 27                                                                                            

سیاست خارجی..................................................................................................... 28

بخش دوم : ........................................................................................................... 29                                                                         

فصل اول: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران............................................ 30                      

• دوره اول ( 80-1979 ) : ................................................................................ 31                                                     
• مکانیسم ارتباط سیاست خارجی دولت موقت................................................. 31

• اقدام اثباتی....................................................................................................... 32

اقدامات سلبی دولت موقت     34                                                                              

دانلود سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی)

اختصاصی از نیک فایل دانلود سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

بسمه تعالی

«سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی»

عبدالرّضا بیگی نیا

[e-mail]

[e-mail]

چکیده

بر اساس اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران« نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است...»‏. پس از گذشت حدود سه دهه از تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(دوازدهم آذرماه ۱۳۵۸هـ . ش و اوّلین بازنگری آن، هشتم مرداد ماه ۱۳۶۸ هـ . ش)، بنا بر صلاحدید رهبر انقلاب اسلامی و به دلیل ناکارآمدی نظام اقتصادی بخش دولتی، قرار است تغییراتی اساسی مبنی بر واگذاری قسمتهایی از اقتصاد بخش دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی بوجود آید و به عبارت دیگر تحوّلی در ساختار نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.

با فرض فراهم شدن مقدمات حقوقی و قانونی برای تحوّل مورد نظر در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، با مفروض دانستن مقوله «سلامتِ اداری» به عنوان یکی از ویژگیهایی که انتظار می رود دستگاه های حاکمیتی از این نوع ویژگی برخوردار باشند و همچنین به عنوان یک قاعده حقوقی«اصل بر برائت است مگر خلاف آن ثابت شود»، در تدوین و نگارش مقاله حاضر سعی بر آن است به جای بکار بردنِ واژه «فسادِ اداری»، از واژه «سلامتِ اداری» استفاده گردد. منظور از مفهوم «سلامت اداری» آن است که مقامات اداری شاغل در دستگاه های اداریِ حکومتی اعم از قوای مقننه، مجریه و قضائیه از موقعیت اداری و سازمانی خویش، از اموال و امکانات عمومی(و یا به تعبیر مصطلح تر اموال و امکانات دولتی) به نفع خود، وابستگان، خویشان نَسبی و سببی، هم مسلکان و نظایر آن ها سوء استفاده نمی کنند. چنانچه با دید خوشبینانه ای وضعیت نظام حکومتی از لحاظ برخورداری از «سلامت اداری» اینگونه باشد، آنگاه دغدغه ها و دلمشغولی ها و نگرانی های کمتری در بین آحاد جامعه، روشنفکران و حاکمان در مورد چگونگی واگذاری قسمتهایی از اقتصاد دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر این سئوال مطرح است آیا نظام اداری جمهوری اسلامی ایران برای تحقق چنین تحوّلی در نظام اقتصادی-واگذاری بخشهای قابل توجهی از اقتصاد دولتی به بخش های تعاونی و خصوصی- از «سلامتِ اداری» لازم و کافی برخوردار است؟ چنانچه نظام اداریِ مجری این سیاست ها از درجه قابل اعتمادی از نظر«سلامت اداری» برخوردار نباشد، آنگاه اجرای این سیاست ها با چه چالشها و موانعی مواجه خواهد بود؟ به عبارت واضح تر آیا نظام اداری جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ویژگی«سلامتِ اداری» از توانایی های لازم و کافی برای اجرای چنین سیاست هایی برخوردار است؟ در غیر این صورت و چنانچه با دیدی نه چندان خوشبینانه به موضوع پرداخته شود(با توجه به شواهد و قرائن بویژه وضعیت نظام های اداری و سیاسی کشورهای در حال توسعه و با استناد به برخی از گزارش ها و مستندات داخلی و همچنین گزارش های چند سال اخیر سازمان شفافیت جهانی)، آنگاه اجراء و تحقق سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی، با اما و اگرهایی مواجه خواهد بود. تجارب کشورهای موفق در زمینه خصوصی سازی و همچنین شواهد و قرائنی حاکی از آن است که وجود «سلامتِ اداری» پیش شرط خصوصی سازی و انتقال سالم از نظام اقتصادی دولتی به نظام اقتصادی بخش های تعاونی و خصوصی است. با این اوصاف نویسنده مقاله در نظر دارد با توجه به آنچه که بیان شد، ابتدا بطور اجمال به ویژگی های اقتصاد بخشهای سه گانه، اصل چهل و چهار قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی آن، مقوله های«سلامت اداری» و «فساد اداری» بپردازد، سپس در حدّ امکان به موضوع «سلامت اداری» به عنوان پیش شرطِ اجرای سیاست های اصل چهل و چهار اشاره کند و در پایان نیز پیشنهادهایی برای فراهم شدن زمینه های تحقق سیاستهای مورد اشاره، ارائه نماید، انشاء الله تعالی.

واژگان کلیدی: سیاست های اصل 44 ، سیاست و سیاستگذاری، اقتصاد بخش دولتی، اقتصاد بخش تعاونی، اقتصاد بخش خصوصی، سلامت اداری، فساد اداری.

1.مقدمه

در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 شاهد تحولاتی در بخش امور دولتی کشورهای پیشرفته بوده ایم. شکل دقیق سلسله مراتبی و بوروکراتیک اداره امور دولتی، که در طی اکثر سال های قرن بیستم حالت مسلط را داشت، در حال تبدیل شدن به نوعی مدیریت دولتی قابل انعطاف و مبتنی بر بازار است. این تغییر و تبدیل یک تجدید نظر ساده یا یک تغییر جزیی در شیوه مدیریت نیست، بلکه تغییری همه جانبه در نقش مدیریتِ جامعه و رابطه بین دولت و شهروندان است. اداره امور دولتی سنّتی، به صورت نظری و عملی توصیف شده است و پذیرش مدیریت دولتی نوین، به معنای ظهور یک حوزه علمی جدید در بخش امور دولتی است(هیوز، 1377). بدون ورود به بحث درباره سایر ویژگیهای مدیریت دولتی، یکی از ویژگیهای مدیریت دولتی مبتنی بر بازار نوع نگاه به مقوله اقتصاد و میزان مشارکت دادن بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی است.

بطور کلی سه مکتب اقتصادی رایج جهان عبارتند از: 1) اقتصاد سرمایه داری یا اقتصاد آزاد، 2) اقتصاد دولتی(کمونیستی) و 3) اقتصاد مختلط(ترکیبی از اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی). هر یک از کشورهای جهان با توجه به شرایط خاص خود، در زمره یکی از این نظام های اقتصادی قرار گرفته اند و بر اساس مکتب یا نظام اقتصادی مورد نظر روابط داخلی و خارجی خود را تنظیم کرده اند. چنانچه با استفاده از یک طیف، وضعیت مکاتب سه گانه اقتصادی ترسیم گردد، اقتصاد سرمایه داری(آمریکا، کانادا، ، انگلستان، استرالیا، ژاپن و کشورهایی نظیر آنها)در یک سر طیف، اقتصاد مختلط شامل ترکیبی از اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی(هلند، سوئد، دانمارک و نروژ تحت عنوان کشورهای موسوم به اسکاندیناوی و کشورهایی نظیر آنها) در وسط طیف و اقتصاد کمونیستی(روسیه، چین و کشورهای موسوم به بلوک شرق و نظایر آنها) در سر دیگر طیف قرار خواهند گرفت. گرچه با فروپاشی نظام کمونیستی اتحّاد جماهیر شوروی و گرایش بسیاری از کشورهای عضو اتحّاد جماهیر شوروی سابق به سوی اقتصاد آزاد و از جمله گرایش نسبی ساختار اقتصادی روسیه و حتی چین به سوی اقتصاد آزاد(اقتصاد بازار)، عملاً این نوع تقسیم بندی به نحو چشم گیری تغییر یافته است. علی ایحال جایگاه هر یک از کشورهای جهان را می توان با استفاده از طیف فرضی مورد نظر، تا حدودی تعیین نمود.

کشور جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل44 قانون اساسی، نظام اقتصادی خود را این گونه تعریف کرده است: «نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏. بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‏ شود که‏ مکمل‏ فعالیتهای‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏. مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی‏ که‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏. تفصیل‏ ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند». (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،1368)

با توجه به مفاد اصل44 قانون اساسی، این طور استنباط می شود که جمهوری اسلامی ایران ساختار اقتصادی مختلط را برگزیده، زیرا برای هر یک از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی، سهمی از اقتصاد در نظر گرفته شده است. لیکن دولت جمهوری اسلامی ایران به لحاظ مالکیت بر منابع نفت، گاز و سایر منابعی که در قانون اساسی به آنها اشاره شده، از زمان تأسیس تاکنون سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور به بخش دولتی اختصاص یافته، بویژه شرایط حاکم در زمان دفاع مقدس و همچنین محاصره اقتصادی کشور و فراز و نشیبهای آن طی سه دهه گذشته سهم اقتصاد بخش دولتی به نحو چشمگیری افزایش یافته است، بطوری که گفته می شود در حدود 75% از اقتصاد کشور در مالکیت دولت قرار دارد. با وجود برخورداری جمهوری اسلامی ایران از منابع نفت، گاز و سایر معادن و شرایط نسبتاً مناسب طبیعی و موقعیت سوق الجیشی؛ بر اساس شواهد موجود، وضعیت کشور جمهوری اسلامی ایران براساس شاخص های توسعه یافتگی در مقایسه کشورهای دیگری که طی سه دهه گذشته وضعیت اقتصادی مشابهی با ایران داشته اند، نه تنها رضایت بخش نیست، بلکه آثار فاصله گرفتن منفی(عقب افتادگی اقتصادی نسبت به کشورهای مورد مقایسه، نظیر مالزی، کره جنوبی و ترکیه و امثال آنها) مشهود است. همچنین جایگاه کشور جمهوری اسلامی در بین 25 کشور مورد مقایسه در سطح منطقه خاورمیانه و جنوب غرب آسیا، با توجه به شاخص های مورد نظر نیز چندان رضایتبخش نیست(رضایی میرقائد و مبینی دهکردی، 1385). شاید وجود چنین شکافها و فاصله هایی موجب گردیده که سیاستگذاران، صاحبنظران و علاقمندان نظام جمهوری اسلامی ایران در صدد شناسایی عواملی بر آیند که مانع از توسعه یافتگی کشور شده است.

پس از فراغت جمهوری اسلامی ایران از جنگ تحمیلی 8 ساله، طراحی و اجرای برنامه هایی برای ترمیم خرابیها و خسارات ناشی از جنگ تحمیلی و همچنین طراحی و تدوین برنامه های توسعه در قالب برنامه های اول تا چهارم و همچنین تدوین، تصویب و ابلاغ سند چشم انداز تحت عنوان« ایران 1404»، از سوی مقام معظم رهبری پس از اخذ مشورتهای کارشناسی و تخصصی از مجمع تشخیص مصلحت، در نهایت ضرورت انجام اصلاحات و تغییراتی در اصل44 قانون اساسی مطرح شد. در حال حاضر لایحه ای در خصوص تدوین راهکارهای قانونی برای طراحی ساز و کارهایی به منظور واگذاری قسمت هایی از اقتصاد بخش دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی از طریق تعامل بین دولت، مجلس شورای اسلامی فراهم شده و با توجه به ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان قانون اساسی، مراحل نهایی شدن خود را در مجمع تشخیص مصلت طی می کند. با توجه به آنچه بیان شد و با فرض این که در سال جاری و یا طی سال آینده لایحه مورد نظر(در خصوص اصل 44 قانون اساسی) توسط مجمع تشخیص مصلحت به تصویب برسد و برای اجراء به دولت ابلاغ شود، حال این سئوال مطرح است: آیا دولت جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ویژگی«سلامت اداری» از ساختار اداری مناسبی برای اجرای قانون مورد نظر برخوردار است؟ با این اوصاف مسأله محوری مقاله حاضر عبارت است از پرداختن به مقدمات مورد نیاز برای اجرای قانون مورد اشاره شامل عوامل تسهیل کننده و یا عوامل بازدارنده با تأکید بر «سلامت اداری» و یا فقدان آن یعنی«فساد اداری». با توجه به ذیل اصل 44 و مفاد اصل 43 قانون اساسی، سیاست های مورد نظر در قالب 8 بند و شرح زیر اعلام شده است:

شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی؛

گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی؛

ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فنّاوری؛

افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی؛

افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی؛

کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی؛

افزایش سطح عمومی اشتغال؛

تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها. (مجمع تشخیص مصلحت، 1386)

در ادامه با توجه به عنوان موضوع انتخاب شده، درباره هر یک از واژه ها و اصطلاحات مورد نظر، بحث خواهد شد.

2.مفهوم سیاست و سیاستگذاری

مفهوم «سیاست» در معنای عام، به هرگونه راهبرد، روش و مشی برای اداره یا بهکرد هر امری از امور، چه شخصی چه اجتماعی«سیاست» گفته می شود. چنانچه از سیاست اقتصادی، سیاست نظامی، سیاست مالی، سیاست آموزشی و جز آنها سخن می گوئیم(آشوری، 1376). «سیاستها» راهنمای عمل هستند، آنها چگونگی اجرای وظایف سازمانی و چگونگی بکارگیری منابع را فراهم می کنند(جاچ و گلوک، 1374). سیاستها رهنمونها و قواعدی هستند که محدودۀ انجام دادن کاری را معین می کنند. سیاست های اساسی را(یعنی آنهایی که مسیر حرکت و موقعیت کلی سازمان را هدایت می کنند یا در ماندگاری آن نقش دارند)سیاست های استراتژیک می نامند(کویین، مینتزبرگ و جیمز، 1373). سیاست یا خط مشی، یک برنامه عمومی عملی است؛ به بیان دیگر، نحوه اجرای هدف را بیان می کند و حوزه رفتار مسئولان اجرایی سازمان را تعیین می کند و در عین حال وسیله مؤثری برای کنترل عملیات است(رضائیان، 1383).

فرهنگ وبستر، علم «سیاستگذاری» را به عنوان علمی تعریف می کند که سیاستگذاری و اجرای سیاست را مورد بحث قرار می دهد، در فرهنگ مذکور سیاست با ذکر ویژگیهایی این گونه تعریف شده است: 1)سازماندهی و تنظیم امور داخلی، 2) تصمیم خاص یا مجموعه ای از تصمیم ها که به منظور اقدام هماهنگ، طراحی می شود، و 3) تصمیم خاص یا مجموعه ای از تصمیم های مرتبط با یکدیگر به منظور طراحی و اجرای عملیات. همچنین سیاستگذاری عبارت است از فرایندی که سازمانها تصمیم ها را برای تعیین سیاست می گیرند و آنها را بهم مرتبط می سازند. فرایندی که در بخش خصوصی و بازرگانی استراتژی سازی و در بخش دولتی سیاستگذاری نامیده می شود(کویین، مینتزبرگ و جیمز، 1373). همه تصمیماتی که به نوعی به وسیلۀ اداره ها و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت در مورد موضوعات متنوّعی در قلمرو آموزش، بهداشت، مسکن، کشاورزی، فرهنگ، صنعت، امورخارجه، امنیت و جز اینها اتخاذ می شود، اصطلاحاً «سیاست عمومی» نامیده می شود. طیف این امور بسیار وسیع و متنوّع است و تقریباً همه شاخه های سه گانه امور مملکتی را در بر می گیرد. این تصمیم ها عمدتاً برای پاسخگویی به نیازهای گوناگون مردم و شهروندان است. بنابراین مدیریت دولتی نوعی فعالیت است که به سیاست و سیاستگذاری مربوط می شود و ابزاری است برای اعمال حاکمیت.(کاظمی،1381)

دیوییِِِ معتقد است سیاستگذاری عمومی مساوی است با عموم و مسایل مربوط به آن. بطور کلی سیاستگذاری عمومی به این مسأله می پردازد که: «مسایل چگونه تعریف و ساخته می شوند و چگونه در تقویم سیاسی و سیاستگذاری جای می گیرند». به عقیده هایمر و همکاران، می توان سیاستگذاری عمومی را «مطالعه چگونگی، چرایی و میزان تأثیر فعالیت یا عدم فعالیت دولت در زمینه های خاص نیز دانست». دای«سیاست گذاری عمومی را به عنوان کار دولت، چرایی انجام آن و تأثیر انجام آن تعریف کرده است». ناجل سیاستگذاری را مطالعه سرشت، علّتها و معلولهای سیاستها تعریف کرده است. به نظر او سیاستگذاری نیازمند آن است که از تنگ نظری بپرهیزیم و گستره ای از رهیافتها و رشته ها را در کانون توجه قرار دهیم. تحلیل سیاستها یکی از رهیافتهای سیاستگذاری عمومی است که هدف آن، ادغام چارچوب بندی الگوها و تحقیقات از رشته هایی است که دارای مسأله هایی در خصوص سیاستگذاری و جهت گیری بدان سو هستند(پارسونز، 1385). در خاتمه این بحث در مباحث مربوط به حوزه سیاستگذاری عمومی، گاه از خط مشی عمومی یاد می شود. خط مشی عمومی عبارت است از تصمیم ها و سیاست هایی که بوسیله مراجع مختلف بخش

تحقیق درباره ارتباط ورزش با سیاست و فرهنگ

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره ارتباط ورزش با سیاست و فرهنگ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

ارتباط ورزش و سیاست

جدایی بازی‌های المپیک از سیاست هرگز امکان‌پذیر نبوده است ....

واژه‌های والا همیشه گروگان سرنوشت هستند. مقامات بازی‌های المپیک مباهات می‌کنند که این بازی‌ها «همیشه مردم را در صلح گردهم آورده‌اند تا به اصول اخلاقی جهانی احترام بگذارند.»

اما تاریخ خلاف آن را نشان می‌دهد. تحریم المپیک، این بازی‌ها را در سال‌های ۱۹۵۶، ۱۹۷۶، ۱۹۸۰ و ۱۹۸۴ برهم زد. در سال ۱۹۶۸ دو دونده دوی سرعت آمریکا روی سکو به جنبش حمایت از حقوق سیاهپوستان ادای احترام کردند.

اکنون چین که میزبان بازی‌های المپیک در ماه اوت است متوجه می‌شود شعار المپیک پکن «یک جهان، یک رویا» بیش از آنکه بر مبنای حقیقت باشد متکی بر امید و آرزو است. استیون اسپیلبرگ، کارگردان آمریکایی، از تبلیغات هنری مراسم افتتاحیه و اختتامیه انصراف داده است: او می‌گوید چین باید برای متوقف کردن کشت‌و‌کشتار در دارفور بیشتر تلاش کند. در چهاردهم فوریه یک گروه از برندگان جایزه نوبل و ورزشکاران نیز در نامه‌ای به روزنامه انگلیسی ایندیپندنت همین موضوع را عنوان کردند.

از سال ۲۰۰۱ که پکن حق برگزاری بازی‌های المپیک را به دست آورد، چین می‌دانست که دوران سختی را در پیش دارد تا مانع مخالفان سیاست‌های حقوق بشر چین از سوء استفاده سیاسی از این رویداد شود. چین در سال ۲۰۰۶ زمانی که آقای اسپیلبرگ وارد صحنه شد بسیار خرسند شد. اما در کمال تعجب چین، عملکرد این کشور در خارج به‌خصوص در سودان، کانون غضب هالیوود در آستانه بازی‌های المپیک شده است.

چین با خشم به آنچه تلاش برای «سیاسی کردن» المپیک می‌خواند واکنش نشان داده است. اما به تازگی به علت تلاش‌های فعالان سیاسی همچون میافارو هنرپیشه آمریکایی، برای نشان دادن این بازی‌ها به عنوان «المپیک نسل‌کشی» به علت کشتارها در سودان، برافروخته شده است. چین میزان فراوانی از نفت سودان را می‌خرد و به این کشور اسلحه می‌فروشد. فعالان سیاسی می‌گویند این امر مشارکت در کشتار سازماندهی شده توسط دولت است که دارفور را تباه کرده است.

چین برای منحرف کردن چنین اتهاماتی، کمی از امتناع معمول خود در مورد درگیر شدن در مسائل سیاسی دیگر کشورها تغییر جهت داده است. دیپلمات‌های غربی چین را به دلیل کمک به متقاعد کردن سودان برای پذیرش هیات حافظ صلح سازمان ملل در این کشور تحسین می‌کنند. اما این امر آقای اسپیلبرگ را راضی نکرده است. گرچه «سیاست‌زدگی» بازی‌های المپیک رد می‌شود، اما این بازی‌ها از اهمیت سیاسی بالایی برای چین برخوردار هستند. دوره بازی‌های المپیک در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ یک پیش‌بینی ورزشی از جنگ سرد بود؛ اکنون رهبران چین می‌خواهند کشورشان را به عنوان یک قدرت جهانی مورد احترام نشان دهند و دیگر خاطرات کشتار تظاهرکنندگان مدافع دموکراسی در سال ۱۹۸۹ در پکن را تکرار نخواهند کرد. (آنها می‌خواهند در صدر جدول مدال‌ها قرار بگیرند.) جورج بوش گفته است او نیز در پکن خواهد بود.

اما به سکوت وادار کردن فعالان سیاسی کار دشواری خواهد بود. اگر یکی از مهمانان حرف نسنجیده‌ای بزند، چه؟ قوانین اجرایی المپیک ورزشکاران را از برگزاری «نظارت» سیاسی در محل برگزاری بازی‌های المپیک منع می‌کند. اما در هفته گذشته پس از انتقادهای بسیار، انجمن المپیک انگلستان اعلام کرد در حال تجدیدنظر در مورد تصمیمی است که از اعضای تیم خود می‌خواهد از اظهارنظر در مورد مسائل حساس در طی بازی‌ها خودداری کنند. به هر حال سیاست از راهی وارد خواهد شد.

سیاست و ورزش

بین ورزش و سیاست و یا به عبارت بهتر بین سیاستمداران و ورزشکاران نقاط اشتراک زیادی وجود دارد ، کارهایی در بین ورزشکاران انجام می شود و یا در عالم ورزش و جود دارد که که مشابه آن نیز در میان سیاستمداران هست و یا در عالم سیاست وجود دارد و بالعکس . اینکه کدامیک از دیگری این کارها را آموخته اند معلوم نیست ، آنچه مسلم است گاهی اوقات وقتی به رفتار سیاستمداران نگاه می کنی به یاد ورزشکاران می افتی و وقتی به رفتار ورزشکاران نگاه می کنی نا خودآگاه به یاد سیاستمداران می افتی !

در دو برنامه ی تلویزیونی که دیروز و امروز از تلویزیون پخش می شد ، نا خودآگاه رابطه ی بین سیاست و ورزش در ذهن تداعی می شد:

برنامه ی اول :

پس از بازی تیم فجر شهید سپاسی در برابر تیم سایپا که با نتیجه 1بر 1 خاتمه یافت ، یکی از خبر نگاران از مربی سایپا(علی دایی) سوال کرد که نظرتان در باره بازی تیم فجر چه بود ؟ علی دایی هم در پاسخ گفت : « تیم فجر حرفی برای گفتن نداشت » دیشب در برنامه ورزش شبکه ی استان فارس ، مجری برنامه نظر مربی تیم فجر ( غلامحسین پیروانی ) را در باره ی اظهار نظر علی دایی جویا شد . پیروانی ضمن تعریف از علی دایی گفت : وای به حال تیم سایپا که با تیمی که حرفی...

تحقیق در مورد ارتباط ورزش با سیاست و فرهنگ 42ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد ارتباط ورزش با سیاست و فرهنگ 42ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

ارتباط ورزش و سیاست

جدایی بازی‌های المپیک از سیاست هرگز امکان‌پذیر نبوده است ....

واژه‌های والا همیشه گروگان سرنوشت هستند. مقامات بازی‌های المپیک مباهات می‌کنند که این بازی‌ها «همیشه مردم را در صلح گردهم آورده‌اند تا به اصول اخلاقی جهانی احترام بگذارند.»

اما تاریخ خلاف آن را نشان می‌دهد. تحریم المپیک، این بازی‌ها را در سال‌های ۱۹۵۶، ۱۹۷۶، ۱۹۸۰ و ۱۹۸۴ برهم زد. در سال ۱۹۶۸ دو دونده دوی سرعت آمریکا روی سکو به جنبش حمایت از حقوق سیاهپوستان ادای احترام کردند.

اکنون چین که میزبان بازی‌های المپیک در ماه اوت است متوجه می‌شود شعار المپیک پکن «یک جهان، یک رویا» بیش از آنکه بر مبنای حقیقت باشد متکی بر امید و آرزو است. استیون اسپیلبرگ، کارگردان آمریکایی، از تبلیغات هنری مراسم افتتاحیه و اختتامیه انصراف داده است: او می‌گوید چین باید برای متوقف کردن کشت‌و‌کشتار در دارفور بیشتر تلاش کند. در چهاردهم فوریه یک گروه از برندگان جایزه نوبل و ورزشکاران نیز در نامه‌ای به روزنامه انگلیسی ایندیپندنت همین موضوع را عنوان کردند.

از سال ۲۰۰۱ که پکن حق برگزاری بازی‌های المپیک را به دست آورد، چین می‌دانست که دوران سختی را در پیش دارد تا مانع مخالفان سیاست‌های حقوق بشر چین از سوء استفاده سیاسی از این رویداد شود. چین در سال ۲۰۰۶ زمانی که آقای اسپیلبرگ وارد صحنه شد بسیار خرسند شد. اما در کمال تعجب چین، عملکرد این کشور در خارج به‌خصوص در سودان، کانون غضب هالیوود در آستانه بازی‌های المپیک شده است.

چین با خشم به آنچه تلاش برای «سیاسی کردن» المپیک می‌خواند واکنش نشان داده است. اما به تازگی به علت تلاش‌های فعالان سیاسی همچون میافارو هنرپیشه آمریکایی، برای نشان دادن این بازی‌ها به عنوان «المپیک نسل‌کشی» به علت کشتارها در سودان، برافروخته شده است. چین میزان فراوانی از نفت سودان را می‌خرد و به این کشور اسلحه می‌فروشد. فعالان سیاسی می‌گویند این امر مشارکت در کشتار سازماندهی شده توسط دولت است که دارفور را تباه کرده است.

چین برای منحرف کردن چنین اتهاماتی، کمی از امتناع معمول خود در مورد درگیر شدن در مسائل سیاسی دیگر کشورها تغییر جهت داده است. دیپلمات‌های غربی چین را به دلیل کمک به متقاعد کردن سودان برای پذیرش هیات حافظ صلح سازمان ملل در این کشور تحسین می‌کنند. اما این امر آقای اسپیلبرگ را راضی نکرده است. گرچه «سیاست‌زدگی» بازی‌های المپیک رد می‌شود، اما این بازی‌ها از اهمیت سیاسی بالایی برای چین برخوردار هستند. دوره بازی‌های المپیک در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ یک پیش‌بینی ورزشی از جنگ سرد بود؛ اکنون رهبران چین می‌خواهند کشورشان را به عنوان یک قدرت جهانی مورد احترام نشان دهند و دیگر خاطرات کشتار تظاهرکنندگان مدافع دموکراسی در سال ۱۹۸۹ در پکن را تکرار نخواهند کرد. (آنها می‌خواهند در صدر جدول مدال‌ها قرار بگیرند.) جورج بوش گفته است او نیز در پکن خواهد بود.

اما به سکوت وادار کردن فعالان سیاسی کار دشواری خواهد بود. اگر یکی از مهمانان حرف نسنجیده‌ای بزند، چه؟ قوانین اجرایی المپیک ورزشکاران را از برگزاری «نظارت» سیاسی در محل برگزاری بازی‌های المپیک منع می‌کند. اما در هفته گذشته پس از انتقادهای بسیار، انجمن المپیک انگلستان اعلام کرد در حال تجدیدنظر در مورد تصمیمی است که از اعضای تیم خود می‌خواهد از اظهارنظر در مورد مسائل حساس در طی بازی‌ها خودداری کنند. به هر حال سیاست از راهی وارد خواهد شد.

سیاست و ورزش

بین ورزش و سیاست و یا به عبارت بهتر بین سیاستمداران و ورزشکاران نقاط اشتراک زیادی وجود دارد ، کارهایی در بین ورزشکاران انجام می شود و یا در عالم ورزش و جود دارد که که مشابه آن نیز در میان سیاستمداران هست و یا در عالم سیاست وجود دارد و بالعکس . اینکه کدامیک از دیگری این کارها را آموخته اند معلوم نیست ، آنچه مسلم است گاهی اوقات وقتی به رفتار سیاستمداران نگاه می کنی به یاد ورزشکاران می افتی و وقتی به رفتار ورزشکاران نگاه می کنی نا خودآگاه به یاد سیاستمداران می افتی !

در دو برنامه ی تلویزیونی که دیروز و امروز از تلویزیون پخش می شد ، نا خودآگاه رابطه ی بین سیاست و ورزش در ذهن تداعی می شد:

برنامه ی اول :

پس از بازی تیم فجر شهید سپاسی در برابر تیم سایپا که با نتیجه 1بر 1 خاتمه یافت ، یکی از خبر نگاران از مربی سایپا(علی دایی) سوال کرد که نظرتان در باره بازی تیم فجر چه بود ؟ علی دایی هم در پاسخ گفت : « تیم فجر حرفی برای گفتن نداشت » دیشب در برنامه ورزش شبکه ی استان فارس ، مجری برنامه نظر مربی تیم فجر ( غلامحسین پیروانی ) را در باره ی اظهار نظر علی دایی جویا شد . پیروانی ضمن تعریف از علی دایی گفت : وای به حال تیم سایپا که با تیمی که حرفی...