پاورپوینت ساختار سیاسی کشور چین

اختصاصی از نیک فایل پاورپوینت ساختار سیاسی کشور چین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 44 صفحه

1 1 ساختار سیاسی کشور چین موضوع ارائه دهنده جواد عبدی فهرست مطالب 1.
موقعیت جغرافیایی 2.
پایتخت 3.
جمعیت 4.
نژاد، زبان و ادیان رایج 5.
سیاست محدودیت تعداد فرزندان 6.
هرم جمعیت 7.
پرچم 8.
نشان 9.
واحد پول 10.
تقسیمات کشوری 11.
دوره های تحول 12.
حزب کمونیست چین 13.
نظام سیاسی 14.
قانون اساسی 15.
سیاست خارجی 16.
اقتصاد 17.
تاسیس جمهوری خلق چین 18.
مائو تسه تونگ 19.
اندیشه های مائو موقعیت جغرافیایی کشور چین در منطقه شرق آسیا قرار گرفته‌است و مساحت آن بیش از ۹٬۵۹۶٬۰۰۰ کیلومتر مربع است که به این ترتیب بعد از روسیه ، کانادا و آمریکا چهارمین کشور پهناور جهان به حساب می‌آید.
این کشور همچنین از سمت شرق و جنوب با دریای چین شرقی، خلیج کره، دریای زرد ، و دیگر آبهای آزاد احاطه شده‌است.
همسایگان خشکی کره شمالی ، مغولستان ، روسیه ، قزاقستان ، قرقیزستان ، تاجیکستان ، همسایگان دریایی کره جنوبی ، ژاپن ، فیلیپین، برونئی ، مالزی، تایوان چین دارای مرز زمینی با ۱۴ کشور است.
ویتنام ، لائوس ، برمه ، بوتان ، نپال ، هند ، پاکستان پایتخت جمهوری خلق چین مرکز اداری، سیاسی و فرهنگی چین، شهر تاریخی پکن است که وسعت آن با احتساب حومه 800/16 کیلومترمربع و جمعیت آن حدود 11 میلیون نفر است و در شمال غرب این کشور قرار دارد.
جمعیت کشور چین بیش از یک میلیارد و دویست و هشتاد میلیون نفر جمعیت دارد که قریب به 22.5 درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهد.
جمعیت روستایی چین 70% کل جمعیت و پراکندگی جمعیت بطور متوسط 119 نفر در کیلومتر مربع می باشد .
نرخ رشد جمعیت 5/12 در هزار می باشد و سالا‏نه حدود 14 میلیون نفر به جمعیت چین افزوده می شود.
نژاد، زبان و ادیان رایج بیشتر مردم چین از نژاد زرد هستند و به زبان ماندارین سخن می‌گویند.
جز چینی‌ها تیره‌های دیگری نیز در این سرزمین پهناور همچون مغول ها، تبتی ها و ترک ها زندگی می‌کنند، شماری از تاجیک ها نیز در بخش سین کیانگ چین می‌زیند.
ادیان رایج این کشور عبارتند از: کنفسیوس، بودایی، تائوئیسم، اسلام و آیین ترسایی. سیاست محدودیت تعداد فرزندان دولت چین از اواخر دهه ۱۹۷۰سیاست محدودیت تعداد فرزندان را به اجرا گذاشته که به خصوص در مناطق شهری به طور جدی تری دنبال شده‌است. نحوه اجرای این سیاست الزامات اجرایی ارزیابی هرم جمعیت چین در سال های 1950 تا 2050 پرچم ملی جمهوری خلق چین پرچم ملی جمهوری خلق چین پرچم سرخ پنج ستاره و نسبت طول و عرض آن سه بر دو است.رنگ پرچم ملی چین سرخ و نشانگر انقلاب است.پنج ستاره پنج گوشه روی این پرچم زرد رنگ است که یک گوشه 4 ستاره کوچک تر به طرف مرکز ستاره بزرگتر اشاره کرده و نشانگر همبستگی انقلابیون تحت رهبری حزب کمونیست چین است.
نشان جمهوری خلق چین نشان ملی جمهوری خلق چین از عکس های پرچم ملی، دروازه "تیان آن من"،چرخ دنده و خوشه گندم و برنج تشکیل شده و نشانگر انقلاب دموکراتیک خلق چین پس از جنبش"چهارم مه" و تاسیس چین نو تحت رهبری حزب کمونیست می باشد و اتحادیه کارگران و کشاورزان و دیکتاتوری دموکراتیک مردم چین را تداعی می کند.
واحد پول واحد پول چیــــن یــــوآن می باشد. هم اکنون ه

  متن بالا فقط قسمتی از اسلاید پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل کامل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه کمک به سیستم آموزشی و یادگیری ، علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »

تحقیق درباره درسهایی از اتخاذ سیاست صنعتی در برزیل و چین

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره درسهایی از اتخاذ سیاست صنعتی در برزیل و چین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

درسهایی از اتخاذ سیاست صنعتی در برزیل و چین

در سال‌های اخیر، سیاست‌هایی چون " خصوصی‌سازی " و " سرمایه‌گذاری خارجی " به فراوانی از طرف برخی مدیران و متخصصان حوزه‌های توسعة صنعتی کشور مطرح شده است. اما تجربة برخی کشورهای مطرح در زمینة اصلاحات صنعتی و اقتصادی، بیانگر آن است که بحث " سیاست صنعتی " پیچیده‌تر از این نسخه‌های تک‌خطی است. نوشتار حاضر بخشی از نظرات دکتر رضوی، عضو هیأت علمی دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران است که در گزارشی تحت عنوان " تبیین ضرورت اتخاذ سیاست صنعتی - تکنولوژی در اقتصاد ایران " منعکس شده است. در این نوشتار، تجربة برزیل و چین بررسی شده است که حاوی نکات جالبی است:

مقدمه

در کشور ما طی سالیان گذشته، سرمایه‌گذاری‌های قابل‌ توجهی برای توسعة صنعتی صورت گرفته است. ولی مقایسة کشور ما با کشورهایی چون کره و مالزی حکایت از ناکامی ما در افزایش سهم ارزش‌افزودة بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی و نیز ناتوانی در جذب تعداد زیادی از متقاضیان جویای کار در بخش صنعت دارد. این در حالیست که، این کشورها فرآیند توسعة خود را تقریباً به طور همزمان با کشور ما آغاز کرده‌اند. از سوی دیگر، از نقطه‌نظر حضور در بازارهای جهانی مربوط به کالاها و خدمات مبتنی بر تکنولوژی برتر نیز کشور ما هیچ سهمی در این بازارها ندارد. حتی بازار داخلی کشور نیز، که از حمایت‌های دولت برخوردار است، عمدتاً بر اساس تکنولوژی‌های منسوخ شکل گرفته است.

سیر تاریخی دیدگاه‌های توسعة صنعت و اقتصاد

طی دهه‌های 1980 و 1990، دو دیدگاه متفاوت در مورد نحوة متحول‌کردن اقتصاد و صنعت در محافل اقتصادی و سیاست‌گذاری کشورهای مختلف، به‌ویژه در کشورهای در حال صنعتی‌شدن و آژانس‌های بین‌المللی، مطرح بوده است:

•  یکی دیدگاهی که بر تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی تأکید می‌کند و

•  دیدگاهی که اتخاذ سیاست صنعتی‌ - تکنولوژیک و هماهنگ نمودن آن با سیاست‌های اقتصاد کلان را توصیه می‌کند.

دیدگاه اول در دهة 1980 بسیار مطرح و فراگیر بود؛ ولی طی دهه 1990 به تدریج از نفس افتاد و علیرغم برخی دستاوردهای مثبت آن دیگر چندان حرفی برای گفتن ندارد. اما دیدگاه دوم، محور توسعة صنعتی در اکثر کشورهای تازه‌ صنعتی‌شده محسوب می‌شود و به‌تدریج از اهمیت زیادی، حتی برای کشورهای توسعه‌یافته، برخوردار می‌شود.

مفهوم سیاست صنعتی

از دیدگاه نظریه‌پردازان کلیدی این حوزه، " سیاست صنعتی - تکنولوژیک " ، با بسیاری از ابزارهای سیاست‌گذاری مالی و پولی، که قابل کپی‌برداری از یک کشور به کشور دیگر هستند، متفاوت است. در این زمینه، هیرویا اونو، مهمترین نظریه‌پرداز سیاست صنعتی در ژاپن می‌گوید:

" سیاست صنعتی رابطة روشنی را بین اهداف و ابزار حصول آنها مشخص نمی‌کند. نظریه‌پردازی، مضمون و اشکال سیاست صنعتی در هر مورد متفاوت است. اتخاذ سیاست صنعتی در یک کشور به مرحلة توسعة اقتصاد آن، شرایط طبیعی و تاریخی آن، روابط بین‌المللی حاکم و موقعیت سیاسی و اقتصادی آن کشور بستگی دارد. به همین دلیل، از یک کشور به کشور دیگر و از یک دوره به دورة دیگر، ممکن است تفاوت‌های زیادی در سیاست صنعتی وجود داشته باشد. "

برای درک مفهوم سیاست صنعتی باید توجه داشت که سیاست صنعتی حمایت از صنایع ناکارآمد نیست؛ ایجاد موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای درازمدت برای پشتیبانی از صنایع غیررقابتی نیست؛ ملی کردن صنایع نیست؛ افزایش سهم دولت در سرمایه‌گذاری و مالکیت صنعتی نیست.

بطور خلاصه، سیاست صنعتی عبارت است از: مجموعة چشم‌اندازها، سیاست‌ها و اقدامات هماهنگ، هدفمند و مبتنی بر برنامه‌ریزی بلندمدت بخش دولتی در جهت ایجاد توانایی‌های نوین یا معرفی تحولات لازم برای تغییر ساختار فعالیت‌های موجود صنعتی یک کشور.

اقدمات دولت در چارچوب سیاست صنعتی عبارتند از: چشم‌اندازسازی از طریق هدف‌گیری گزینشی و اولویت‌بندی صنایع، سازمان‌دهی بهینة رقابت بین بنگاه‌های فعال در یک رشتة صنعتی، اتخاذ سیاست‌های بازرگانی مناسب برای حمایت از صنایع منتخب و بنگاه‌های فعال در آن صنایع (البته به صورت زمان‌بندی‌شده و فقط در قبال دستیابی بنگاه‌ها به برخی شاخص‌های عملکردی ‌توافق شده) و ایجاد محیط باثبات اقتصاد کلان از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری مناسب. به این معنی، سیاست صنعتی به هیچ‌وجه به معنی دخالت‌های بدون برنامة دولت در فعالیت‌های صنعتی نیست ؛ دخالت‌هایی که به جای برنامه‌ریزی سنجیده و مؤثر، بر مدیریت بحران‌ها در کوتاه‌مدت تمرکز دارد و در واقع، به جای ارائة چشم‌انداز و شیوه‌های رسیدن به‌ آن، فقط در صدد جلوگیری از زیان‌های ناشی از بحران‌ها است.

تفاوت سیاست صنعتی با سیاست‌های توسعه و سیاستهای اقتصاد کلان

سیاست صنعتی با سیاست‌های توسعه و همچنین سیاستهای اقتصاد کلان تفاوت‌هایی دارد؛ سیاست‌های توسعه عمدتاً به مسائلی از قبیل درجة رشد و نحوة توزیع رشد یا درآمد در تمامی بخش‌های اقتصادی، مناطق مختلف و گروه‌های متفاوت اجتماعی می‌پردازد. این سیاست‌ها تمرکز خاصی روی بخش صنعت و نیازهای یک برنامة صنعتی ندارند . از سوی دیگر، محورهای مرکزی در سیاستهای اقتصاد کلان، سیاست‌های مالی و پولی هستند. در این زمینه، ژاپنی‌ها چندین دهه قبل در مفاهیم اقتصاد کلان غربی تجدید نظر اساسی کردند و سیاست صنعتی را به عنوان پایة سوم اقتصاد کلان در کنار دو پایة دیگر، یعنی سیاست‌های مالی و سیاستهای پولی، مطرح نمودند. امروزه، در آسیای جنوب شرقی، یک پایگاه نظری قوی برای طراحی، اتخاذ و اِعمال سیاست صنعتی وجود دارد. چنین دیدگاهی درک‌های سنتی از اقتصاد کلان و توسعه را متحول کرده است.

مروری بر تجربة کشورهای پیشرو در توسعة صنعتی

1- برزیل

در مقایسه با اکثر کشورهای در حال توسعه، برزیل سابقة طولانی‌تری در زمینة توسعة صنعتی

مقاله درباره نظام آموزشی چین 63ص

اختصاصی از نیک فایل مقاله درباره نظام آموزشی چین 63ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 59

نظام آموزشی چین

آموزش پیش دبستانی

آموزش پایه

مقطع آموزش ابتدایی

مقطع آموزش متوسطه

آموزش عالی

آموزش فنی حرفه ای

نظام آموزشی چین

آموزش پیش دبستانی

آموزش پیش دبستانی همواره به عنوان یکی از مقاطع آموزشی کشور چین مدنظر قرار داشته است. در نواحی شهری، آموزش پیش دبستانی عمدتاُ در کودکستان ارائه گردیده و مدت زمان سه ، دو یا یک سال به طول می انجامد گفتنی است که مراکز فوق بصورت تمام وقت، پاره وقت و یا پانسیونی فعالیت می نمایند. در نواحی روستایی آموزش پیش دبستانی عمدتاً بصورت کلاس های نگهداری اطفال و کودکستان های فصلی است. در مناطق باستانی، قومی، دور افتاده و فقیرنشین کشور علاوه بر آموزش پیش دبستانی طبیعی و معمول، آموزش غیر معمول با اشکال مختلف از قبیل مراکز فعالیتی کودکان، مراکز تفریحی و مراکز آموزشی متحرک «کاروان» فعالیت دارند. در این مقطع ، کودکان رده سنی3 تا 6 سال به کودکستان نزدیک خانه خودرفته و درآنجابه تعلیم موضوعات اصلی و زبان بومی خود مبادرت می نمایند. آن ها بازی می کنند، می رقصند و آواز می خوانند. در این مقطع به کودکان ارزش حقیقت، مهربانی و زیبایی آموخته می شود در کشورچین آموزش کودکان جدی گرفته می شود زیرا شخصیت هر فرد طی سال های اولیه شکل می گیرد. طی سالهای اخیر، سیاست آموزشی پیش دبستانی با توسعه چشمگیری روبرو بوده است. به نحوی که مطابق آمار بدست آمده طی سال 1998، کشور چین از بیش 180000 کودکستان با 24000000 دانش آموز برخوردار می باشد. طبق این آمار نرخ افرادی که در دورة یکساله آموزش پیش دبستانی شرکت دارند به 70% بالغ می گردد. طی سالهای اخیر برنامه های آموزش پیش دبستانی در شهرهای بزرگ و متوسط کشور گسترش یافته است. این در حالی است که برنامه های آموزش پیش دبستانی در نواحی روستایی، دورافتاده و فقیرنشین نیز از رشد چشمگیری برخوردار بوده است به نحوی که طی سال 1998، از میان 11 استان جنوب غربی و شمال غربی کشور بالغ بر 9/39 درصد از کودکان نواحی فقیرنشین از برنامه های آموزش پیش دبستانی سه ساله دولتی و 7/66 درصد نیز از برنامه های یکساله آموزش پیش دبستانی بهره مند گردیده اند. از جمله مهم ترین مزایای کودکستان ها و مراکز پیش دبستانی کشور چین به ترکیب امور مراقبتی و آموزشی کودکان در جهت رشد بدنی، اخلاقی، فکری و زیبایی شناسی کودکان در اجزاء موزون و آمادگی آنان جهت بهره برداری از آموزش مدرسه ای ضابطه مند اشاره نمود. فعالیتهای آموزشی مراکز پیش دبستانی در ساختاری متشکل، هدفمند و چند جانبه از آموزش هدایت کننده به سوی تقویت و توانمندسازی و رشد ذهنی کودکان سازمان یافته است. علاوه بر پرداختن به فعالیتهای تفریحی کودکان که بخش اصلی فعالیتهای مراکز پیش دبستانی است، فراهم سازی محیط مناسب جهت ایجاد شرایط و فرصتهایی جهت مواجه واقعی کودک با مسائل و مشکلات زندگی و تقویت درک معانی از اهم اهداف اینگونه مراکز محسوب می گردد. در جهت ارتقاء کیفیت مدیریت مراکز پیش دبستانی، دولت به اتخاذ سری قواعد دسته بندی شده مشتمل بر« نظام مدیریتی و نظام کاری کودکستانها» بر پایه اصول علمی مدیریتی مبادرت نموده است. دولت چین همچنین به طراحی نظام ها و قوانینی در جهت ارزیابی کیفیت کاری معلمین و برآورد توانایی های آنان اقدام نموده است.

ساختار آموزش پیش دبستانی

سال تحصیلی

تعدادمدارس

تعداد کل دانش آموزان ثبت نامی

تعداد دانش آموزان دختران ثبت نامی

تعداد کل معلمان

1990

172322

19722300

9369200

749600

1991

164465

22092900

10383600

768900

1992

172506

24282100

11408700

815000

1993

165197

25525400

11975900

836000

1994

174657

26302700

12301000

861756

1995

180438

27112328

12676034

875063

1996

187324

26663270

12413017

888596

هدف مقطع آموزش پیش دبستانی ایجاد آمادگی ک ودکان جهت ورود به مراکز آموزش ابتدایی است.

طول دوره آموزش بر 1 سال مشتمل می گردد که از سن 5 سالگی آغاز می گردد. هر کلاس درسی 30 دقیقه به طول انجامده و بر 12 ساعت کلاسی هفتگی مشتمل می گردد.

اولویتهای آموزشی

از جمله مهمترین اولویتهای آموزشی مقطع آموزش پیش دبستانی در کشور چین می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- توسعه سرمایه گذاریهای خارجی در حوزه آموزش پیش دبستانی

بخش آموزش پیش دبستانی(ویژه کودکان رده های سنی 6-1 سال )با آینده درخشانی روبرو است. طبق آمار بدست آمده

مقاله درباره اقتصاد چین آقای سهراب نیا

اختصاصی از نیک فایل مقاله درباره اقتصاد چین آقای سهراب نیا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

به نام خداوند بخشنده مهربان

همچنین برآوردهای اصلاح شده نسبت به برآوردهای پیشین شرح تحمل پذیر و سالمتری از اقتصاد چین را نشان می دهند. علاوه بر مجموع ارقام جدید تولید ناخالص داخلی، برآوردهای جدیدی از بخش های مختلف تولید ناخالص داخلی وجود دارد. به ویژه اینکه برآوردهای جدید در بخشی از GDP ناشی از سرمایه گذاری تعدیل اندک و در بخشی از GDP ناشی از مصرف تعدیل بسیار ایجاد نموده اند.تخمین زده شده است که سرمایه گذاری تحت شرایط جدید در اوایل دهه 2000 برای 38/ از GDP تشکیل شده است. برآوردهای اصلاح شده نشان دادند مصرف تقریبا برابر 60/ GDP است و این حاکم از آن است که قدرت مصرفی به نیروی اصلی در رشد اقتصاد چین تبدیل شده است. این وضعیت سالمتر از وضعیتی است که صادارات سرمایه گذاری جدید تحرک اصلی در اقتصاد چین بودند. انتظار داریم در طی چند سال آینده بر‌آورد مجدد در اعداد GDP ادامه یابد. به عبارت دیگر، بخش خدمات و میزان مصرف در رشد اقتصاد چین به کمک کننده های مهمی تبدیل خواهند شد. اینها با نوین سازی اقتصاد چین سازگار هستند. بعلاوه علائمی که نشان می دهند در چین میزان پس انداز تا حدودی کاهش خواهد یافت. و بر اساس تقاضای مصرف کننده خواهد بود. احتمال اینکه بازارهای ملی بیش از یک ملیون مصرف کننده به واقعیتی تبدیل خواهد شد را افزایش می دهند. RMA: چین در حوالی 2005 RMA را برابر دلار با 1/2 دوباره برآورد نمود و نشان داد که آن می تواند میزان تبادل RMA را در مقابل سبد پولهای رایج مدیریت کند. این حرکت بعلاوه آزادی بیشتر فشار سیاسی وارد بر چین را که حاکی از اصلاح پول رایج در مابقی سال 2005 بود را کاهش داد. با این وجود RMA از آن زمان تا کنون نسبت به دلار امریکا تا اندازه ای ترقی کرده و عملکرد دلار را در برابر پول های رایج دیگر دنبال نموده است. بنابراین نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد RMA منحصرا در مقابل دلار امریکا سبد پول های رایج مدیریت شده است. در اواخر 2005 قدرت نسبی دلار امریکا به پولهای رایج دیگر برخی از فشارهای وارده به RMA را کاهش داد، البته این قدرت بر دلار و خزانه داری امریکا تاثیری نداشت. چین به وسیله مازاد تجاری اش که در سال 2006 به 178 بیلیون U SD رسید و مازاد متقابل تجاری بیش با ایالت متحده که در همان سال 235 بیلیون U S D بود توانست رشد سریعی از RMB را در مقابل دلار پول های رایج دیگر شرکای تجاری اش به منصه ظهور برساند. چین محتملا به سه دلیل اساسی به مقاومت در برابر این فشار ادامه خواهد داد. اولین دلیل این است که آن می تواند تا زمانیکه چین بخواهد برای ضد عفونی کردن دلارهای آمریکایی اش هزینه صرف کند و مایل به طرح واکنش سیاسی جغرافیایی باشد می تواند در فقدان پول رایج گردش پذیر آنچه راکه می خواهد از نظر تبادل ارزی انجام دهد.دوم احساسی وجود دارد که نشان میدهد اگر مکانیسم نرخ ارزی چین شکسته نشود حداقل برای چین دلیلی برای متمرکز شدن بر آن وجود ندارد.این موضوع با ترس ناشی از مدیریت امری پیچیده تر از تبادل ارزی ثابت روندی که چین تجربه ای واقعی از انجام دادن آن ندارد، آمیخته شده است. سومین دلیل این است که RMB در برابر دلار امریکا در سطوح کنونی واقع نمی باشد. به گونه ای که بتواند صادرات را حمایت کند. بنابراین، مکانیسم نرخ ارزی د رکاربردی واقعی حالت تهاجمی دارد تا تدافعی. بعد از همه این حرفها مناطق نسبتا فقیر چین با نمایندگی های متناسبی از صنایع سنگین در رقابت با بازار داخلیکه شامل وارداتی از کره، تایوان و ژاپن هستند. آسیب پذیر می باشند. نه مناطق ثروتمند با صادرات شکوفا انتظار داریم چین در طی چند سال آینده به تدریج RMB را ترقی دهد. در حالی که پیش بینی آن دشوار می باشد با دیدن افزایشی در مقیاس چند درصد در سالها کمی بیشتر در برابر دلار امریکا و درک این نکته که RMB نسبت به پولهای رایج دیگر به طور گسترده دنباله رو دلار امریکا است شگفت زده نمی شویم با وجود آنکه ممکن است چین سبد پول های رایج را تا حدودی متنوع کند، هر گونه حرکت عمده فروشی جدا از دلار ک با تغییری در سند دارایی های ذخیره اش همراه است، حاکی از ارزش نهانگاه بزرگ چین خواهد بود. با این وجود، به دلیل تمایل چین به حرکتی آهسته و نداشتن تجربه مدیریت انتظار نداریم با تغییری ناگهانی مواجه شویم. و نه منتظرRMB گردش پذیر آزاد هستیم. همچنین تصور من بر این است که انعطاف پذیری چین با نوین سازی صنایع سنگین در چین و توسعه اقتصاد غرب و مناطق شمال شرقی نسبت به تحت فشار قرارگرفتن سازگاری بیشتری دارد. آیا مناطق متوسط چین باید شکوفا شوند چین دلایلی برای حفظ نرخ ارزی دارد که اکثر تحلیل گران آن را بی اهمیت تلقی می کنند. در همان زمان شناسایی رهبر های ترازهای متزلزل از نظر مستمری های بودجه بندی نشده و ادامه یافتن چالش تبدیل در آمدهای مالیاتی به نت اجتماعی فشارهای اقتصادی را تعدیل خواهد نمود. و می تواند محدودیت هایی بر میزان افزایش قرار دهد. ارزش RMB به دخایر در حال رشد چین سرمایه که پیش بینی کننده رشد آن است، بستگی دارد . رهبری چین سعی دارد با ایجاد مشکلاتی برای خریداران خارجی مانع از ریزش سرمایه در آن شود. علاوه بر این آن به منظور اداره نمودن بخش کلانی در سرمایه گذاری در اثنای استخدام مدیران بودجه ای بین المللی است. این بودجه ها مزایایی از جمله به گردش در آوردن پول در خارج از چین و تولید در آمدی بالاتر از گنجینه های امریکا دارد. اگر چنین بودجه ای در مناطق خاص سرمایه گذاری شود می تواند ایفا گر نقش مهمی باشد. اقتصاد صادرات چین: چین در اقتصاد بین المللی روندی روبه رشد را در پیش گرفته است. چین صادر کننده و وارد کننده اصلی جهان سوم است. مازاد تجاری چین از 30 بیلیون U SD در سال 2004 به حدود 100 بیلیون USD در سال 2005 و 178 بیلیون USD در سال 2006 رسیده است. طبق آمار ایالت متحده متحده چین در سال 2005 به 200 بیلیون U SD و در سال 2006 به 235 بیلیون U SD دست یافته است. با این حال در همین زمان کسر در آمد هنگفتی را با دیگر کشورهای آسیایی تجربه نمود. این بدین معنی است که کالاهای حامل برچسب ساخته شده چین تقریبا 25/ یا کمتر موجب افزایش ارزش کالاهای چین می شود. چین به جای اینکه تنها مکان تولید شود به آخرین ایستگاه

مقاله در مورد درسهایی از اتخاذ سیاست صنعتی در برزیل و چین

اختصاصی از نیک فایل مقاله در مورد درسهایی از اتخاذ سیاست صنعتی در برزیل و چین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

درسهایی از اتخاذ سیاست صنعتی در برزیل و چین

در سال‌های اخیر، سیاست‌هایی چون " خصوصی‌سازی " و " سرمایه‌گذاری خارجی " به فراوانی از طرف برخی مدیران و متخصصان حوزه‌های توسعة صنعتی کشور مطرح شده است. اما تجربة برخی کشورهای مطرح در زمینة اصلاحات صنعتی و اقتصادی، بیانگر آن است که بحث " سیاست صنعتی " پیچیده‌تر از این نسخه‌های تک‌خطی است. نوشتار حاضر بخشی از نظرات دکتر رضوی، عضو هیأت علمی دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران است که در گزارشی تحت عنوان " تبیین ضرورت اتخاذ سیاست صنعتی - تکنولوژی در اقتصاد ایران " منعکس شده است. در این نوشتار، تجربة برزیل و چین بررسی شده است که حاوی نکات جالبی است:

مقدمه

در کشور ما طی سالیان گذشته، سرمایه‌گذاری‌های قابل‌ توجهی برای توسعة صنعتی صورت گرفته است. ولی مقایسة کشور ما با کشورهایی چون کره و مالزی حکایت از ناکامی ما در افزایش سهم ارزش‌افزودة بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی و نیز ناتوانی در جذب تعداد زیادی از متقاضیان جویای کار در بخش صنعت دارد. این در حالیست که، این کشورها فرآیند توسعة خود را تقریباً به طور همزمان با کشور ما آغاز کرده‌اند. از سوی دیگر، از نقطه‌نظر حضور در بازارهای جهانی مربوط به کالاها و خدمات مبتنی بر تکنولوژی برتر نیز کشور ما هیچ سهمی در این بازارها ندارد. حتی بازار داخلی کشور نیز، که از حمایت‌های دولت برخوردار است، عمدتاً بر اساس تکنولوژی‌های منسوخ شکل گرفته است.

سیر تاریخی دیدگاه‌های توسعة صنعت و اقتصاد

طی دهه‌های 1980 و 1990، دو دیدگاه متفاوت در مورد نحوة متحول‌کردن اقتصاد و صنعت در محافل اقتصادی و سیاست‌گذاری کشورهای مختلف، به‌ویژه در کشورهای در حال صنعتی‌شدن و آژانس‌های بین‌المللی، مطرح بوده است:

•  یکی دیدگاهی که بر تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی تأکید می‌کند و

•  دیدگاهی که اتخاذ سیاست صنعتی‌ - تکنولوژیک و هماهنگ نمودن آن با سیاست‌های اقتصاد کلان را توصیه می‌کند.

دیدگاه اول در دهة 1980 بسیار مطرح و فراگیر بود؛ ولی طی دهه 1990 به تدریج از نفس افتاد و علیرغم برخی دستاوردهای مثبت آن دیگر چندان حرفی برای گفتن ندارد. اما دیدگاه دوم، محور توسعة صنعتی در اکثر کشورهای تازه‌ صنعتی‌شده محسوب می‌شود و به‌تدریج از اهمیت زیادی، حتی برای کشورهای توسعه‌یافته، برخوردار می‌شود.

مفهوم سیاست صنعتی

از دیدگاه نظریه‌پردازان کلیدی این حوزه، " سیاست صنعتی - تکنولوژیک " ، با بسیاری از ابزارهای سیاست‌گذاری مالی و پولی، که قابل کپی‌برداری از یک کشور به کشور دیگر هستند، متفاوت است. در این زمینه، هیرویا اونو، مهمترین نظریه‌پرداز سیاست صنعتی در ژاپن می‌گوید:

" سیاست صنعتی رابطة روشنی را بین اهداف و ابزار حصول آنها مشخص نمی‌کند. نظریه‌پردازی، مضمون و اشکال سیاست صنعتی در هر مورد متفاوت است. اتخاذ سیاست صنعتی در یک کشور به مرحلة توسعة اقتصاد آن، شرایط طبیعی و تاریخی آن، روابط بین‌المللی حاکم و موقعیت سیاسی و اقتصادی آن کشور بستگی دارد. به همین دلیل، از یک کشور به کشور دیگر و از یک دوره به دورة دیگر، ممکن است تفاوت‌های زیادی در سیاست صنعتی وجود داشته باشد. "

برای درک مفهوم سیاست صنعتی باید توجه داشت که سیاست صنعتی حمایت از صنایع ناکارآمد نیست؛ ایجاد موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای درازمدت برای پشتیبانی از صنایع غیررقابتی نیست؛ ملی کردن صنایع نیست؛ افزایش سهم دولت در سرمایه‌گذاری و مالکیت صنعتی نیست.

بطور خلاصه، سیاست صنعتی عبارت است از: مجموعة چشم‌اندازها، سیاست‌ها و اقدامات هماهنگ، هدفمند و مبتنی بر برنامه‌ریزی بلندمدت بخش دولتی در جهت ایجاد توانایی‌های نوین یا معرفی تحولات لازم برای تغییر ساختار فعالیت‌های موجود صنعتی یک کشور.

اقدمات دولت در چارچوب سیاست صنعتی عبارتند از: چشم‌اندازسازی از طریق هدف‌گیری گزینشی و اولویت‌بندی صنایع، سازمان‌دهی بهینة رقابت بین بنگاه‌های فعال در یک رشتة صنعتی، اتخاذ سیاست‌های بازرگانی مناسب برای حمایت از صنایع منتخب و بنگاه‌های فعال در آن صنایع (البته به صورت زمان‌بندی‌شده و فقط در قبال دستیابی بنگاه‌ها به برخی شاخص‌های عملکردی ‌توافق شده) و ایجاد محیط باثبات اقتصاد کلان از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری مناسب. به این معنی، سیاست صنعتی به هیچ‌وجه به معنی دخالت‌های بدون برنامة دولت در فعالیت‌های صنعتی نیست ؛ دخالت‌هایی که به جای برنامه‌ریزی سنجیده و مؤثر، بر مدیریت بحران‌ها در کوتاه‌مدت تمرکز دارد و در واقع، به جای ارائة چشم‌انداز و شیوه‌های رسیدن به‌ آن، فقط در صدد جلوگیری از زیان‌های ناشی از بحران‌ها است.

تفاوت سیاست صنعتی با سیاست‌های توسعه و سیاستهای اقتصاد کلان

سیاست صنعتی با سیاست‌های توسعه و همچنین سیاستهای اقتصاد کلان تفاوت‌هایی دارد؛ سیاست‌های توسعه عمدتاً به مسائلی از قبیل درجة رشد و نحوة توزیع رشد یا درآمد در تمامی بخش‌های اقتصادی، مناطق مختلف و گروه‌های متفاوت اجتماعی می‌پردازد. این سیاست‌ها تمرکز خاصی روی بخش صنعت و نیازهای یک برنامة صنعتی ندارند . از سوی دیگر، محورهای مرکزی در سیاستهای اقتصاد کلان، سیاست‌های مالی و پولی هستند. در این زمینه، ژاپنی‌ها چندین دهه قبل در مفاهیم اقتصاد کلان غربی تجدید نظر اساسی کردند و سیاست صنعتی را به عنوان پایة سوم اقتصاد کلان در کنار دو پایة دیگر، یعنی سیاست‌های مالی و سیاستهای پولی، مطرح نمودند. امروزه، در آسیای جنوب شرقی، یک پایگاه نظری قوی برای طراحی، اتخاذ و اِعمال سیاست صنعتی وجود دارد. چنین دیدگاهی درک‌های سنتی از اقتصاد کلان و توسعه را متحول کرده است.

مروری بر تجربة کشورهای پیشرو در توسعة صنعتی

1- برزیل

در مقایسه با اکثر کشورهای در حال توسعه، برزیل سابقة طولانی‌تری در زمینة توسعة صنعتی