تحقیق درمورد سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم 7

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم 7 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم

اگر مبنای ارزیابی خط و شدت فقر در ایران را با توجه به درآمدهای کشور بومی کرده و از فقر مطلق و فقر نسبی و دیگر شاخص های فقر (که از زوایایی متفاوتی به این موضوع می پردازد) بهره بگیریم، آن گاه تحقق اهدافی چون کاهش و به نصف رسانیدن جمعیت زیر خط فقر و بهبود توزیع درآمدها با توجه به سیاست های جاری به چالشی اساسی بدل خواهد شد.

سیاست های پولی

نبود رشد اقتصادی مناسب و مستمر نقشی اساسی در تداوم فقر دارد. رشد اقتصادی بالاتر منابع افزون تری در اختیار جامعه قرار می دهد تا در اشغال، تولید و توسعه اجتماعی و محو فقر و محرومیت هزینه کند. از سوی دیگر فقر و تورم رابطه یی تنگاتنگ با یکدیگر داشته و بر رشد اقتصادی تاثیرگذار هستند، در طی سه دهه اخیر تورم بر سطح دستمزدها تاثیری مخرب داشته و فقر و نابرابری را تشدید کرده است، این تورم مزمن که سالیان متوالی دو رقمی بودن را تجربه کرده است به دنبال خود رکود و کاهش رشد تولید را نیز به ارمغان آورده است. فروش سرمایه به صورت نفت خام و کسب درآمدهای دلاری و تبدیل بخشی از آن به ریال و تزریق آن به بازار در کنار کسری بودجه و به تبع آن چاپ و نشر اسکناس و رشد نقدینگی منجر به ایجاد زمینه های تورم شده این شرایط موجب تداوم و گسترش چرخه فقر شده است. به گزارش خبرگزاری فارس (19/7/1385) حجم برداشت دولت از حساب ارزی در سال 1385 به 24 میلیارد دلار می رسد و همین منبع به نقل از صندوق بین المللی پول از رشد نقدینگی ایران به میزان 41 درصد تا پایان سال 2006 میلادی خبر داد و این در حالی است که به دنبال برخی از تصمیم گیری های شتاب زده از روزهای آغازین سال1385 (تعیین دستمزد ها) شاهد گسترش موج بیکاری و رکود بنگاه ها هستیم و از سوی دیگر کاهش تقاضا (به دلیل کاهش قدرت خرید) برخی از واحد ها را به ورطه ورشکستگی سوق داده است. به عبارتی در برابر پول جدیدی که خلق شده (تبدیل دلارهای نفتی به ریال و چاپ بی رویه اسکناس و رشد نقدینگی) کالا یا خدمات جدیدی به بازار عرضه نشده و این موضوع کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم را به ارمغان آورده که به شدت بر فقیرتر شدن گروه ها و دهک های اجتماعی و اقتصادی موثر است. برداشت عجولانه و بدون منطق از حساب ذخیره ارزی و رشد بی رویه نقدینگی قدرت خرید مردم ایران را روز به روز کاهش می دهد.

سیاست های مالی

درآمدها و هزینه های دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روند کاهش یا افزایش فقر تاثیر می گذارد. از مهمترین سیاست های مالی دولت ها برای اثرگذاری بر «قدرت خرید» اقشار فقیر را می توان «یارانه» دانست. در ایران هر ساله ارقام درشتی از بودجه سنواتی به یارانه ها اختصاص می یابد اما یارانه ها در ایران اثری معکوس بر فقر دارند و به عبارتی هر چه این یارانه ها بیشتر می شود شکاف فقر نیز گسترده تر می نماید. روغن، قند و شکر از جمله کالاهایی هستند که به آن یارانه تعلق می گیرد. سرانه مصرف روغن و قند و شکر بالاتر از سرانه بهداشتی این اقلام در جهان است و افزایش تصاعدی بیماران قلبی و عروقی حاصل تزریق یارانه به این کالاها است. بنزین نیز یارانه کلانی را به خود اختصاص می دهد و در عین حال شاهد فقر سلامت و بهداشت شهروندان ایرانی ساکن در شهرهای بزرگ هستیم. در ایران به تولید نیز یارانه تعلق می گیرد صنایع یارانه های مختلفی از انرژی ارزان قیمت تا برخی مواد اولیه و تسهیلات مالی دریافت می کنند و در حالی که محصولات برخی صنایع (مانند خودروسازان)ثروت ها را می بلعد و محیط زیست و حیات انسان را می رباید. به تولید برخی از محصولات کشاورزی مانند چای نیز یارانه پرداخت می شود اما این یارانه اثری معکوس دارد و ما شاهد نزول کیفی محصول بدون مشتری ایرانی و از بین رفتن باغات چای و اشتغال هستیم. بی تردید کلیدی ترین عنصر در توسعه نیافتن ایران، تزریق درآمد حاصل از فروش سرمایه های ملی تحت عنوان یارانه در تولید و مصرف جامعه است. سیاست های اقتصادی ایران بر مبنای قیمت جهانی نفت خام و نوسانات آن شکل می گیرد و با توجه به این موضوع که «حساب ذخیره ارزی» در ایران از اهداف اصلی خود دور بوده و به محلی برای برداشت های ارزی مکرر دولت و تزریق معادل ریالی آن به جامعه و کاهش قدرت خرید مردم بدل شده است، رهایی از بودجه نفتی و تکیه بر مالیات ها و عوارض را باید بهترین یارانه برای فقر زدایی دانست.

بیکاری

اشتغال به دلیل ایجاد فرصت برای کسب درآمد و تشکیل دارایی بر رفاه مادی خانوار فقیر موثر است. افزایش فرصت های شغلی و کسب درآمد و در نتیجه تشکیل دارایی برای فقرا به معنای کاهش آسیب پذیری آنها در برابر ریسک هایی چون مخاطرات ناشی از بیماری و بلایای طبیعی است، ایجاد اشتغال نیازمند فراهم آمدن فضایی مناسب برای کسب و کار و حضور جدی بخش خصوصی و سرمایه گذار داخلی و خارجی است که متاسفانه در ایران با وجود آمارهای دو رقمی بیکاران، تنش ها و شوک های سیاسی و اقتصادی فضایی ملتهب و سرمایه گریز را رقم زده است.

هزینه های تحمیلی

یکی از دلایل پایین بودن قدرت خرید مردم ایران را باید در «هزینه های تحمیل شده» به آ نان دید. شهروند ایرانی در بازار داد و ستد (شامل کلیه کالا و خدمات) تن به اجباری ناخواسته می دهد او در بازاری که سالیان درازی است در انحصار دولت است برای بسیاری از کالاها و خدمات مورد نیاز خود هزینه های تحمیل شده یی را می پردازد که بسیار افزون تر از ارزش واقعی کالا یا خدماتی است که به او عرضه می شود. این موضوع ریشه بسیاری از نابسامانی های اقتصادی را برای شهروند ایرانی رقم زده و ترکش های آن دیگر نیازهای او را هدف قرار داده است. تنگ شدن دایره انتخاب در کنار محدود شدن قدرت خرید از یک سو بسیاری از کالاها را از سبد

سیاست جدید و نقش تاریخی ادیان در جهان بعد از 11 سپتامبر

اختصاصی از نیک فایل سیاست جدید و نقش تاریخی ادیان در جهان بعد از 11 سپتامبر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

سیاست جدید و نقش تاریخی ادیان در جهان بعد از 11 سپتامبرعده ای عقیده دارند که بعد از 11 سپتامبر جهان عوض شده و مثل سابق نیست. در واقع باید سیاست جهانی دگرگون و با مفهومی نو همراه با تلاشهای جدید و منطبق با توقعات کنونی دنیا ارائه گردد.هدف از این اظهار نظر کوتاه ارائه‏ی خطوط اصلی و دگرگونی سیاست قبلی و پیشنهادات جدید سیاسی است که منطبق با توقعات بوجود آمده بعد از چالش های ناشی از پیامد های واقعه ی 11 سپتامبر 2001 میلادی است. طرح اولیه ی کارهای انجام شده اصولی را که باعث ایجاد تلاش های جدید خواهد شد مشخص کرده و مقاله با یاد آوری مختصری مربوط به تحلیل سیاست جهانی خاتمه خواهد یافت. مفهوم کلی سیاست جدیدحدود چهل سال بعد از جنگ دوم جهانی سیاست بین المللی مبتنی بر اصل مناقشات شرق و غرب و به دو بلوک مخالف تقسیم شده بود . این دوگانگی و این دو قطب بودن سیاسی فرصت بر رسی موقعیت مناقشات دو جانبه را بگونه ای بوجود می‏آورد که هر دسته و گروه جهانی در یکی از دو قطب جای میگرفت.اگر گروهها و یا کشورهائی سعی میکردند قدرت سومی خارج از دو بلوک بوجود بیاورند به اتهام اینکه برای یکی از گروههای ابر قدرت کار میکنند و یا اینکه متهم به کمونیست بودن و یا طرف داری از کاپیتالیسم می شدند و بالا خره جذب یکی از دو ابر قدرت می گردیدند که بیشترین گرایش بسوی گروههای چپ بود . بنابراین سیاسی بودن مستلزم تجزیه و تحلیل مسائل روز مره زندگی مردم بعنوان علائم نشان دهنده ی یک منطق و یا یک استراتژی عقلانی بود که حتی با تخرتب کردن مسائل اقتصادی ایدئو لوژیکی و در صورت لزوم نظامی منجر به غلبه بر حریف مقابل میشد. در واقع زمینه ی برتر بر نامه ریزی های عقلانی با یک واقعیت عینی و مردمی بود که در آن محاسبه استراتژیک منبع رهنمود ها میشد. دنیا ئی که کاملا بطرف سکولاریسم پیش میرفت و دین و احساسات، حق مداخله و اظهار نظر نداشت و کاملا در قلمرو خصوصی و فردی بود. عقیده ی عمومی بر این بودکه نه چندان دور مفهوم دنیای سکولار گسترش وبر تفکرات قومی و سیاسی ساکنین کره ی زمین فائق گردد. سقوط رژیم شاه در ایران و انقلاب اسلامی سال 1979 تمام تفکرات و بر نامه ریزی های قبلی را مورد بحث قرار داد ولی بزودی افکار عمومی متوجه مفهوم قدیم سیاسی در باره ی یک نوع بحث فلسفی ممکن بر مبنای عقل گردید و از ماورالطبیعه و دین هم کمک نگرفت. عقیده‏ی عمومی بعد از حل دوگانگی ایدئولوژیکی بین دو ابر قدرت بر این بود که صلح بر روی کره ی زمین سایه افکنده و دنیا بنا بعقیده ی مارشال مک لوهان بصورت " دهکده ی جهانی " در آمده که در آن هماهنگی و تفاهم بین انسانها بوجود خواهد آمد. ولی سقوط دیوار برلن در سال 1989، اعلام فسخ پیمان ورشو و کمی بعد فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی غیر منتظره بود و بقول فرانسیس فوکو یاما پایان تاریخ را رقم نزد بلکه دنیا را وارد مرحله ی جدید تری کرد . بایستی قبول کرد که دنیای بدون ایدئولوژی اختلافات زیادی را تحمل کرد و کاپیتالیسمِ فاتح و بازار جهانی در حال گسترش، در برابر عاملان دیگر همچون بنیاد گرایان مذهبی(مارتن مارتی و اسکات آپولی) در مناقشه بود و یا بقول ساموئیل هانتینگون با "برخورد تمدنها" متوسل به مکتب های دینی برای دسته بندی انتقاداتشان شد .بازکشت به دین و ادیان از سالها قبل شروع و منتظر زمان بود. واقعه ی 11 سپتامبر دنیارا متوجه کرد تا دوباره در باره ی مفهوم سیاسی آن تأمل کند. گفتگو" با " و" بین" ادیان به متخصصین رده ی بالای سیاسی محدود نشده بلکه برای هر انسان سیاسی کار برد خواهد داشت زیرا سیاست جدید اجازه نخواهد داد که فقط عقل و منطق بر آن حاکم باشد . بر عکس سیاست جدید باید در باره ی دین و پیروان آن مطلـع شود تا بهـتر بتوانــد در زمینه های سیاسی آن فعالیت کنـد. بنظـر می رسد کـه یونسکو میتواند مرکز ملاقاتها و عملیات ایده آل برای گفتگو بین ادیان و تمدن ها باشد تا بتواند با نتیجه گیری از توقعات و آرزوهای آنها به سازمان ملل متحد که در واقع مجمع سیاست جهانی است گزارش دهد. سیاست جدید باید یونسکو را وادار کند تا اعمال و حرکات سیاست جدید را دسته بندی کرده و خطوط اصلی آنرا مشخص نماید . تلاش های جدید سیاسیسیاست جدید جدید جهانی برای شروع گفتگو "با" و "بین" ادیان باید سعی کند به سه هدف اصلی برسد : توقعات قضاوت و داوری . فلسفه ی اخلاق جهانی . تعلیم و تربیت و آموزش عدم خشونت توقعات قضاوت و داوریتجزیه و تحلیل های مختلفی که بدنبال سوء قصد ها بدست تروریست ها ی اسلامی انجام گرفته نشان میدهد که این اعمال از محرومیت ها، احساس خواری و شرمساری و خشم و انتقام نشا"ت میگیرد و بنظر آنها تنها راه مبارزه از بین بردن و خسارت زدن به رقیب است.توقعات محلی، منطقه ای و جهانی آنها در توضیع عادلانه ی سرمایه ها، منافع ملی ، عدالت اجتماعی و دادگستری و شرکت در تصمیم گیری های عینی برای وضع بهتر و مناسب تر محرومین ، فقرا و حاشیه نشینان جامعه است که در واقع بخاطر آنها مبارزه میکنند.اگر در این باره فکری نشود نعداد کسانی که متوسل بزور میشوند و یا کسانیکه از

سیاست در اسلام

اختصاصی از نیک فایل سیاست در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

سیاست در اسلام

اهمیت اسلام سیاسى پس از انقلاب بزرگ اسلامى ایران بیش تر نمایان شد و این در حالى بودکه جهان اسلام, ایدئولوژى هاى معاصر هم چون ملى گرایى, لیبرالیسم غرب و سوسیالیسم نظامى و یا مارکسیسم سنتى را تجربه کرده بود اما این بار انقلاب اسلامى ایران((اسلام انقلابى)) را عرضه کرد, یعنى چیزى که مسلمانان را توان مى داد تا در پرتو آن,آزادى خویش را به دست آورند و در مقابل استعمار, صهیونیسم, سرمایه دارى و نژاد پرستى ایستادگى کنند. رهبرى امام خمینى عنصرى ارزشمند در موفقیت انقلاب اسلامى ایران بود, چرا که امام اراده اى آهنین داشت و عجز و سازش را نمى شناخت, موضع وى قاطع بود وسازش و یا ره حل میانه را نمى پذیرفت. ایشان از همان آغاز صاحب اندیشه بود و در سیاست ـ که دانش فقه است ـ و نیز اصول سیاست ـ که آن هم در میران کهن ما علم اصول فقه است ـ تالیفاتى داشت و این دانش(اصول فقه) بر تدریس ایشان در حوزه علمیه قم و نیز بر تالیفات وى ـ که بیش تر خطى است و هنوز منتشر نشده است ـ به صور عنصرى غالب در آمده بود. با این که استاد فلسفه و کلام بود ولى هیچ گاه تفکر نظرى از کلام و فلسفه یا گرایش هاى صوفیانه بر اندیشه وى چیرگى نیافت. امام مرد عمل بود تا یک نظریه پرداز صرف, وى فقیهى مبارز بود و از اوضاع جارى مسلمانان کاملا آگاهى داشت. شیوه انقلابى امام هم چون شیوه ابو الاعلى مودودى و شهید سید قطب یک شیوه کاملا بنیادى و انقلابى است. وى اعتقاد داشت اوضاع جوامع اسلامى فقط در صورتى تغییر مى یابد که نظام هاى کنونى حاکم بر دولت هاى اسلامى تغییر یابند,و سلطه سیاسى حاکم بر آن ها متحول گردد, و ما دیدیم که این امر با سقوط شاه در ایران تحقق یافت.امام در زمان شاه ادامه هر حکومت هر چند بر پایه قانون اساسى یا مجلس و یا حکومت ملى در سایه سلطه را نپذیرفت. این درست همان شیوه اى است که سید جمال الدین اسد آبادى معتقد بود طبق آن مى باید, نظام هاى پادشاهان و سلاطین در جهان اسلام دگرگون شود و دست عاملان استعمار و چپاولگران ثروت هاى مردم قطع گردد. امام خمینى (ره) هم کتاب خود را با این آیه انتشار دادند که: ((ان الملوک اذا دخلوا قریه افسدوها و جعلوا اعزه اهلها اذله,1 پادشاهان چون به قریه اى درآیند تباهش مى کنند و عزیزانش را ذلیل مى سازند.)) فقیه کسى است که در مقابل زمامدار ستمگر مى ایستد, و در برابر سلطه و سرکشى ایستادگى مى کند و در بیدارى مردم مى کوشد و نیز انقلاب را رهبرى مى نماید, پس نهایتا علماء دژ مردم و خود ,وارثان پیامبرانند و بزرگ ترین گواه نزد خداوند نیز سخن حقى است که در مقابل حاکى ستمگر گفته شود و این فقها هستند که با ولایتى که دارند, قیام مى کنند و بعد از تحمل زندان و شکنجه تا مرز شهادت پیش مى روند تاخداى خود را ملاقات مى کنند. آنان هم چون علماى دربارى در پى جاه و مقام نیستند و دل به دنیا نمى بندند. کتاب حکومت اسلامى یا ((ولایت فقیه))امام نیز در چهار چوب همین میراث سیاسى اسلامى معاصر قرار دارد. این کتاب,سرلوحه جنبش اسلامى در ایران قرار گرفت و حاوى سلسله درس هاى فقهى است که مرجع بزرگ شیعه حضرت امام خمینى آن را براى طلاب حوزه نجف ایراد فرمودند.این کتاب هم چون کتاب ابن قیم,((اصلاح الراعى و الرعیه))و دیگر کتاب هاى فقهى اسلامى است که از تشکیلات دولتى دراسلام سخن مى گوید.هم چنین کتاب(الاحکام السلطانیه) از ماوردى و نیز ابن یعلى یا ((ادب الدین و الدنیا))از ماوردى. اما کتاب امام خمینى تمایز خاصى نسبت به این ها دارد,چون بر نقش فقیه در انقلاب اسلامى و ضرورت برپایى حکومت اسلامى و تاسیس دولت اسلامى در رویارویى با استعمار و صهیونیست تاکید مى ورزد. بنابراین امام خمینى یک فقیه احیاگر و در پى اصلاح جامعه از رهگذر انقلاب اسلامى بود. او یک فقیه معمولى نبود که سعى در اصلاح جامعه از رهگذر نظام حاکم داشته باشد. استعمار و صهیونیستهمیـت دیـگـر ایـن کـتاب بـه نـورآورى در فـقه اسـلام در خـصـوص مـسائـل سرنوشت ساز کـنـونـى و به ویژه تجاوزهاى استعمار و صهیونیسم و نیز توطئه چینى بر ضد اسلام و مسلمانان است. در مورد یهودیان باید گفت که آنان هیچ گاه خیر و صلاح مسلمانان را نمى خواسته اند, آن ها فعالیت

مقاله در مورد درسهایی از اتخاذ سیاست صنعتی در برزیل و چین

اختصاصی از نیک فایل مقاله در مورد درسهایی از اتخاذ سیاست صنعتی در برزیل و چین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

درسهایی از اتخاذ سیاست صنعتی در برزیل و چین

در سال‌های اخیر، سیاست‌هایی چون " خصوصی‌سازی " و " سرمایه‌گذاری خارجی " به فراوانی از طرف برخی مدیران و متخصصان حوزه‌های توسعة صنعتی کشور مطرح شده است. اما تجربة برخی کشورهای مطرح در زمینة اصلاحات صنعتی و اقتصادی، بیانگر آن است که بحث " سیاست صنعتی " پیچیده‌تر از این نسخه‌های تک‌خطی است. نوشتار حاضر بخشی از نظرات دکتر رضوی، عضو هیأت علمی دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران است که در گزارشی تحت عنوان " تبیین ضرورت اتخاذ سیاست صنعتی - تکنولوژی در اقتصاد ایران " منعکس شده است. در این نوشتار، تجربة برزیل و چین بررسی شده است که حاوی نکات جالبی است:

مقدمه

در کشور ما طی سالیان گذشته، سرمایه‌گذاری‌های قابل‌ توجهی برای توسعة صنعتی صورت گرفته است. ولی مقایسة کشور ما با کشورهایی چون کره و مالزی حکایت از ناکامی ما در افزایش سهم ارزش‌افزودة بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی و نیز ناتوانی در جذب تعداد زیادی از متقاضیان جویای کار در بخش صنعت دارد. این در حالیست که، این کشورها فرآیند توسعة خود را تقریباً به طور همزمان با کشور ما آغاز کرده‌اند. از سوی دیگر، از نقطه‌نظر حضور در بازارهای جهانی مربوط به کالاها و خدمات مبتنی بر تکنولوژی برتر نیز کشور ما هیچ سهمی در این بازارها ندارد. حتی بازار داخلی کشور نیز، که از حمایت‌های دولت برخوردار است، عمدتاً بر اساس تکنولوژی‌های منسوخ شکل گرفته است.

سیر تاریخی دیدگاه‌های توسعة صنعت و اقتصاد

طی دهه‌های 1980 و 1990، دو دیدگاه متفاوت در مورد نحوة متحول‌کردن اقتصاد و صنعت در محافل اقتصادی و سیاست‌گذاری کشورهای مختلف، به‌ویژه در کشورهای در حال صنعتی‌شدن و آژانس‌های بین‌المللی، مطرح بوده است:

•  یکی دیدگاهی که بر تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی تأکید می‌کند و

•  دیدگاهی که اتخاذ سیاست صنعتی‌ - تکنولوژیک و هماهنگ نمودن آن با سیاست‌های اقتصاد کلان را توصیه می‌کند.

دیدگاه اول در دهة 1980 بسیار مطرح و فراگیر بود؛ ولی طی دهه 1990 به تدریج از نفس افتاد و علیرغم برخی دستاوردهای مثبت آن دیگر چندان حرفی برای گفتن ندارد. اما دیدگاه دوم، محور توسعة صنعتی در اکثر کشورهای تازه‌ صنعتی‌شده محسوب می‌شود و به‌تدریج از اهمیت زیادی، حتی برای کشورهای توسعه‌یافته، برخوردار می‌شود.

مفهوم سیاست صنعتی

از دیدگاه نظریه‌پردازان کلیدی این حوزه، " سیاست صنعتی - تکنولوژیک " ، با بسیاری از ابزارهای سیاست‌گذاری مالی و پولی، که قابل کپی‌برداری از یک کشور به کشور دیگر هستند، متفاوت است. در این زمینه، هیرویا اونو، مهمترین نظریه‌پرداز سیاست صنعتی در ژاپن می‌گوید:

" سیاست صنعتی رابطة روشنی را بین اهداف و ابزار حصول آنها مشخص نمی‌کند. نظریه‌پردازی، مضمون و اشکال سیاست صنعتی در هر مورد متفاوت است. اتخاذ سیاست صنعتی در یک کشور به مرحلة توسعة اقتصاد آن، شرایط طبیعی و تاریخی آن، روابط بین‌المللی حاکم و موقعیت سیاسی و اقتصادی آن کشور بستگی دارد. به همین دلیل، از یک کشور به کشور دیگر و از یک دوره به دورة دیگر، ممکن است تفاوت‌های زیادی در سیاست صنعتی وجود داشته باشد. "

برای درک مفهوم سیاست صنعتی باید توجه داشت که سیاست صنعتی حمایت از صنایع ناکارآمد نیست؛ ایجاد موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای درازمدت برای پشتیبانی از صنایع غیررقابتی نیست؛ ملی کردن صنایع نیست؛ افزایش سهم دولت در سرمایه‌گذاری و مالکیت صنعتی نیست.

بطور خلاصه، سیاست صنعتی عبارت است از: مجموعة چشم‌اندازها، سیاست‌ها و اقدامات هماهنگ، هدفمند و مبتنی بر برنامه‌ریزی بلندمدت بخش دولتی در جهت ایجاد توانایی‌های نوین یا معرفی تحولات لازم برای تغییر ساختار فعالیت‌های موجود صنعتی یک کشور.

اقدمات دولت در چارچوب سیاست صنعتی عبارتند از: چشم‌اندازسازی از طریق هدف‌گیری گزینشی و اولویت‌بندی صنایع، سازمان‌دهی بهینة رقابت بین بنگاه‌های فعال در یک رشتة صنعتی، اتخاذ سیاست‌های بازرگانی مناسب برای حمایت از صنایع منتخب و بنگاه‌های فعال در آن صنایع (البته به صورت زمان‌بندی‌شده و فقط در قبال دستیابی بنگاه‌ها به برخی شاخص‌های عملکردی ‌توافق شده) و ایجاد محیط باثبات اقتصاد کلان از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری مناسب. به این معنی، سیاست صنعتی به هیچ‌وجه به معنی دخالت‌های بدون برنامة دولت در فعالیت‌های صنعتی نیست ؛ دخالت‌هایی که به جای برنامه‌ریزی سنجیده و مؤثر، بر مدیریت بحران‌ها در کوتاه‌مدت تمرکز دارد و در واقع، به جای ارائة چشم‌انداز و شیوه‌های رسیدن به‌ آن، فقط در صدد جلوگیری از زیان‌های ناشی از بحران‌ها است.

تفاوت سیاست صنعتی با سیاست‌های توسعه و سیاستهای اقتصاد کلان

سیاست صنعتی با سیاست‌های توسعه و همچنین سیاستهای اقتصاد کلان تفاوت‌هایی دارد؛ سیاست‌های توسعه عمدتاً به مسائلی از قبیل درجة رشد و نحوة توزیع رشد یا درآمد در تمامی بخش‌های اقتصادی، مناطق مختلف و گروه‌های متفاوت اجتماعی می‌پردازد. این سیاست‌ها تمرکز خاصی روی بخش صنعت و نیازهای یک برنامة صنعتی ندارند . از سوی دیگر، محورهای مرکزی در سیاستهای اقتصاد کلان، سیاست‌های مالی و پولی هستند. در این زمینه، ژاپنی‌ها چندین دهه قبل در مفاهیم اقتصاد کلان غربی تجدید نظر اساسی کردند و سیاست صنعتی را به عنوان پایة سوم اقتصاد کلان در کنار دو پایة دیگر، یعنی سیاست‌های مالی و سیاستهای پولی، مطرح نمودند. امروزه، در آسیای جنوب شرقی، یک پایگاه نظری قوی برای طراحی، اتخاذ و اِعمال سیاست صنعتی وجود دارد. چنین دیدگاهی درک‌های سنتی از اقتصاد کلان و توسعه را متحول کرده است.

مروری بر تجربة کشورهای پیشرو در توسعة صنعتی

1- برزیل

در مقایسه با اکثر کشورهای در حال توسعه، برزیل سابقة طولانی‌تری در زمینة توسعة صنعتی

مقاله در مورد سیاست جدید و نقش تاریخی ادیان در جهان بعد از 11 سپتامبر 13 ص

اختصاصی از نیک فایل مقاله در مورد سیاست جدید و نقش تاریخی ادیان در جهان بعد از 11 سپتامبر 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

سیاست جدید و نقش تاریخی ادیان در جهان بعد از 11 سپتامبرعده ای عقیده دارند که بعد از 11 سپتامبر جهان عوض شده و مثل سابق نیست. در واقع باید سیاست جهانی دگرگون و با مفهومی نو همراه با تلاشهای جدید و منطبق با توقعات کنونی دنیا ارائه گردد.هدف از این اظهار نظر کوتاه ارائه‏ی خطوط اصلی و دگرگونی سیاست قبلی و پیشنهادات جدید سیاسی است که منطبق با توقعات بوجود آمده بعد از چالش های ناشی از پیامد های واقعه ی 11 سپتامبر 2001 میلادی است. طرح اولیه ی کارهای انجام شده اصولی را که باعث ایجاد تلاش های جدید خواهد شد مشخص کرده و مقاله با یاد آوری مختصری مربوط به تحلیل سیاست جهانی خاتمه خواهد یافت. مفهوم کلی سیاست جدیدحدود چهل سال بعد از جنگ دوم جهانی سیاست بین المللی مبتنی بر اصل مناقشات شرق و غرب و به دو بلوک مخالف تقسیم شده بود . این دوگانگی و این دو قطب بودن سیاسی فرصت بر رسی موقعیت مناقشات دو جانبه را بگونه ای بوجود می‏آورد که هر دسته و گروه جهانی در یکی از دو قطب جای میگرفت.اگر گروهها و یا کشورهائی سعی میکردند قدرت سومی خارج از دو بلوک بوجود بیاورند به اتهام اینکه برای یکی از گروههای ابر قدرت کار میکنند و یا اینکه متهم به کمونیست بودن و یا طرف داری از کاپیتالیسم می شدند و بالا خره جذب یکی از دو ابر قدرت می گردیدند که بیشترین گرایش بسوی گروههای چپ بود . بنابراین سیاسی بودن مستلزم تجزیه و تحلیل مسائل روز مره زندگی مردم بعنوان علائم نشان دهنده ی یک منطق و یا یک استراتژی عقلانی بود که حتی با تخرتب کردن مسائل اقتصادی ایدئو لوژیکی و در صورت لزوم نظامی منجر به غلبه بر حریف مقابل میشد. در واقع زمینه ی برتر بر نامه ریزی های عقلانی با یک واقعیت عینی و مردمی بود که در آن محاسبه استراتژیک منبع رهنمود ها میشد. دنیا ئی که کاملا بطرف سکولاریسم پیش میرفت و دین و احساسات، حق مداخله و اظهار نظر نداشت و کاملا در قلمرو خصوصی و فردی بود. عقیده ی عمومی بر این بودکه نه چندان دور مفهوم دنیای سکولار گسترش وبر تفکرات قومی و سیاسی ساکنین کره ی زمین فائق گردد. سقوط رژیم شاه در ایران و انقلاب اسلامی سال 1979 تمام تفکرات و بر نامه ریزی های قبلی را مورد بحث قرار داد ولی بزودی افکار عمومی متوجه مفهوم قدیم سیاسی در باره ی یک نوع بحث فلسفی ممکن بر مبنای عقل گردید و از ماورالطبیعه و دین هم کمک نگرفت. عقیده‏ی عمومی بعد از حل دوگانگی ایدئولوژیکی بین دو ابر قدرت بر این بود که صلح بر روی کره ی زمین سایه افکنده و دنیا بنا بعقیده ی مارشال مک لوهان بصورت " دهکده ی جهانی " در آمده که در آن هماهنگی و تفاهم بین انسانها بوجود خواهد آمد. ولی سقوط دیوار برلن در سال 1989، اعلام فسخ پیمان ورشو و کمی بعد فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی غیر منتظره بود و بقول فرانسیس فوکو یاما پایان تاریخ را رقم نزد بلکه دنیا را وارد مرحله ی جدید تری کرد . بایستی قبول کرد که دنیای بدون ایدئولوژی اختلافات زیادی را تحمل کرد و کاپیتالیسمِ فاتح و بازار جهانی در حال گسترش، در برابر عاملان دیگر همچون بنیاد گرایان مذهبی(مارتن مارتی و اسکات آپولی) در مناقشه بود و یا بقول ساموئیل هانتینگون با "برخورد تمدنها" متوسل به مکتب های دینی برای دسته بندی انتقاداتشان شد .بازکشت به دین و ادیان از سالها قبل شروع و منتظر زمان بود. واقعه ی 11 سپتامبر دنیارا متوجه کرد تا دوباره در باره ی مفهوم سیاسی آن تأمل کند. گفتگو" با " و" بین" ادیان به متخصصین رده ی بالای سیاسی محدود نشده بلکه برای هر انسان سیاسی کار برد خواهد داشت زیرا سیاست جدید اجازه نخواهد داد که فقط عقل و منطق بر آن حاکم باشد . بر عکس سیاست جدید باید در باره ی دین و پیروان آن مطلـع شود تا بهـتر بتوانــد در زمینه های سیاسی آن فعالیت کنـد. بنظـر می رسد کـه یونسکو میتواند مرکز ملاقاتها و عملیات ایده آل برای گفتگو بین ادیان و تمدن ها باشد تا بتواند با نتیجه گیری از توقعات و آرزوهای آنها به سازمان ملل متحد که در واقع مجمع سیاست جهانی است گزارش دهد. سیاست جدید باید یونسکو را وادار کند تا اعمال و حرکات سیاست جدید را دسته بندی کرده و خطوط اصلی آنرا مشخص نماید . تلاش های جدید سیاسیسیاست جدید جدید جهانی برای شروع گفتگو "با" و "بین" ادیان باید سعی کند به سه هدف اصلی برسد : توقعات قضاوت و داوری . فلسفه ی اخلاق جهانی . تعلیم و تربیت و آموزش عدم خشونت توقعات قضاوت و داوریتجزیه و تحلیل های مختلفی که بدنبال سوء قصد ها بدست تروریست ها ی اسلامی انجام گرفته نشان میدهد که این اعمال از محرومیت ها، احساس خواری و شرمساری و خشم و انتقام نشا"ت میگیرد و بنظر آنها تنها راه مبارزه از بین بردن و خسارت زدن به رقیب است.توقعات محلی، منطقه ای و جهانی آنها در توضیع عادلانه ی سرمایه ها، منافع ملی ، عدالت اجتماعی و دادگستری و شرکت در تصمیم گیری های عینی برای وضع بهتر و مناسب تر محرومین ، فقرا و حاشیه نشینان جامعه است که در واقع بخاطر آنها مبارزه میکنند.