نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پروژه کنترل جمعیت و نهاد خانواده در اروپا 4ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود پروژه کنترل جمعیت و نهاد خانواده در اروپا 4ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

 

کنترل جمعیت و نهاد خانواده در اروپا

شاید بتوان یکی از دلایل اولیه این نوع نرخ رشد را در سیاستهای جمعیتی اتخاذ شده به چند دهه اخیر در اروپا نسبت داد اما این تنها یکی از دلایل نرخ رشد پایین می‌باشد و بیشتر مربوط به گذشته است و امروزه وضع کمی فرق نموده و دلایل دیگری را می‌توان به آن اضافه نمود.

 

۴۰ درصد از فارغ‌التحصیلان دختر انگلیسی در سن ۳۵ سالگی یک فرزند هم ندارند. عدم تمایل به ازدواج رسمی و قانونی از سوی جوانانی که در سن ازدواج قرار دارند معلول نگرشی است که از طریق نهادهای آموزشی جوامع اروپایی به آنان انتقال یافته است

نشریه تایمز در شماره اخیر خود مطلبی را با عنوان “صدای گریه باید در اروپا بلند شود، لطفا بیشتر بچه‌به دنیا بیاورید”(۱ )آورده که در آن به اثرات کنترل جمعیت در این قاره اشاره نموده و به نگرانی ناشی از نرخ رشد پایین پرداخته است. در این زمینه به سیاست‌های دولت‌های اروپایی اشاره کرده که تسهیلات رفاهی را برای زوجهایی که بیش از ۲ فرزند به دنیا بیاورند در نظر خواهد گرفت. در این نوشتار با استناد به مطالب این نشریه انگلیسی به تحلیل در این رابطه خواهیم پرداخت. سیاست کنترل جمیعت در دهه‌های گذشته در کشورهای صنعتی امری طبیعی و مثبت به شمار می‌رفت. اروپای قرن هجدهم و نوزدهم با بهبود روزافزون شاخص‌های رفاهی و بهداشتی روبرو بود و نرخ رشد جمعیت به صورت تصاعدی در حال افزایش بود. از این رو می‌بایست چاره‌ای برای این رشد اندیشیده می‌شد، در این راستا موفقیت کشورهای اروپایی باتوجه به سطح پیشرفت و استفاده از روشهای جدید پیشگیری غیرقابل انکار بود. امروزه نتیجه این کنترل موفق را می‌توانیم در نرخ رشد صد در صدی و نزدیک به آن را در بسیاری از کشورها و نرخ رشد منفی را در برخی از کشورهای اروپایی مشاهده نمائیم.

شاید بتوان یکی از دلایل اولیه این نوع نرخ رشد را در سیاستهای جمعیتی اتخاذ شده به چند دهه اخیر در اروپا نسبت داد اما این تنها یکی از دلایل نرخ رشد پایین می‌باشد و بیشتر مربوط به گذشته است و امروزه وضع کمی فرق نموده و دلایل دیگری را می‌توان به آن اضافه نمود. از نگاه صاحب‌نظران اجتماعی دلیل عمده دیگر کاهش نرخ زاد و ولد در اروپا مربوط به کاهش نرخ ازدواج‌های رسمی و قانونی می‌باشد. کاهش نرخ ازدواج تحت تاثیر نوع نگرش افراد این جوامع به نهاد خانواده است که امروزه از سیطره کلیسا و به طور کلی نهاد دین خارج شده و هر روز ارتباطش را با دین کمتر کرده و اصطلاحا عرفی‌تر شده است از قرون وسطی تاکنون ماهیت و شکل خانواده در حال تغییر بوده است، یک خانواده قرون وسطایی به عنوان یک واحد تولیدی به شمار می‌آمد و افراد خانواده روابط محکم و منسجم و همبسته‌ای با یکدیگر داشتند که از این خانواده‌ها اصطلاحا به عنوان “خانواه گسترده” یاد می‌شود.

این نوع خانواده عموما کارکرد تولید مثل، کارکرد اقتصادی و حتی کارکرد آموزشی را دارا بود و به آموزش و تربیت فرزندان می‌پرداخت، با وقوع انقلاب صنعتی تحولاتی در خانواده سنتی رخ داد و این نوع خانواده کارکرد‌های اقتصادی و آموزشی خود را که عمدتا تحت تعلیمات کلیسا بود از دست داد این تغییرات معلول تغییراتی بود که در آئین پروتستان در این زمان رخ می‌دهد. آئین پروتستان با شکستن برخی سنت‌ها نگرش تازه‌ای از دین را ارائه داد که افراد را به کار و تلاش مضاعف ترغیب می‌کرد آنچنان که زندگی معنوی افراد و ثواب اخرویشان را درگرو تلاش بیشتر می‌دانست. اشتغال افراد خانواده در بیرون از محیط خانواده خود عاملی شد تا اعضای خانواده دیگر به لحاظ مالی وابسته به سرپرست خانواده نباشند و مستقل از اعضای خانواده بتوانند ساعت‌ها در بیرون از خانه مشغول کار شوند. زنان ساعت‌های زیادی در بیرون از خانه کار می‌کردند و بسیاری از اشتغالات ذهنی آنان محیط کار و شغلشان بود و توجه ناچیزی به خانواده و اعضای آن داشتند تا جایی که برای اینکه بتوانند در شغل پایدار بمانند از باروری برای سالیان زیادی دوری می‌جستند به طوری که این امر را امروزه نیز در این کشورها شاهد می‌باشیم. در این بین آنچه که از همه امور با اهمیت‌تر به نظر می‌رسید کسب درآمد بیشتر بود با این توصیف امروزه شاهد زوال خانواده هسته‌ای (خانواده متشکل از والدین و فرزندان) می‌باشیم. همچنین به گزارش این نشریه انگلیسی ۴۰ درصد از فارغ‌التحصیلان دختر انگلیسی در سن ۳۵ سالگی یک فرزند هم ندارند. عدم تمایل به ازدواج رسمی و قانونی از سوی جوانانی که در سن ازدواج قرار دارند معلول نگرشی است که از طریق نهادهای آموزشی جوامع اروپایی به آنان انتقال یافته است که دین را به گوشه‌ای رانده‌اند و خانواده‌ نهادی ضروری به شمار نمی‌آید و افراد می‌توانند نیازهای خود را از طریق روابط آزاد برطرف نمایند و عمق فاجعه جایی است که عمده‌ترین و مهترین کارکرد خانواده که همان تولید مثل است، نیز از طریق آزاد گذاشتن روابط همجنس‌بازی در این جوامع زیر سوال رفته و کلیسارا با چالش‌های جدی مواجه کرده است و عینی‌ترین نتیجه چنین سیاستی نرخ رشد جمعیت پایین در این جوامع می‌باشد که برخی از این کشورها با اتخاذ سیاست مهاجرپذیری سعی در جبران این معضل دارند که شاید در کوتاه مدت به عنوان راه حلی مثبت تلقی شود اما کشورهای غربی به خوبی می‌دانند که برای داشتن جمعیت “بهینه” Optimum و متعادل باید تغییراتی را در نگرش خود نسبت به نهاد خانواده ایجاد نمایند که این نگرش‌ها باید همسو با نهاد دین و در نهایت نهاد اقتصادی‌شان باشد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه کنترل جمعیت و نهاد خانواده در اروپا 4ص

دانلود یروژه کنترل جمعیت و نهاد خانواده در اروپا 4ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود یروژه کنترل جمعیت و نهاد خانواده در اروپا 4ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

 

کنترل جمعیت و نهاد خانواده در اروپا

شاید بتوان یکی از دلایل اولیه این نوع نرخ رشد را در سیاستهای جمعیتی اتخاذ شده به چند دهه اخیر در اروپا نسبت داد اما این تنها یکی از دلایل نرخ رشد پایین می‌باشد و بیشتر مربوط به گذشته است و امروزه وضع کمی فرق نموده و دلایل دیگری را می‌توان به آن اضافه نمود.

 

۴۰ درصد از فارغ‌التحصیلان دختر انگلیسی در سن ۳۵ سالگی یک فرزند هم ندارند. عدم تمایل به ازدواج رسمی و قانونی از سوی جوانانی که در سن ازدواج قرار دارند معلول نگرشی است که از طریق نهادهای آموزشی جوامع اروپایی به آنان انتقال یافته است

نشریه تایمز در شماره اخیر خود مطلبی را با عنوان “صدای گریه باید در اروپا بلند شود، لطفا بیشتر بچه‌به دنیا بیاورید”(۱ )آورده که در آن به اثرات کنترل جمعیت در این قاره اشاره نموده و به نگرانی ناشی از نرخ رشد پایین پرداخته است. در این زمینه به سیاست‌های دولت‌های اروپایی اشاره کرده که تسهیلات رفاهی را برای زوجهایی که بیش از ۲ فرزند به دنیا بیاورند در نظر خواهد گرفت. در این نوشتار با استناد به مطالب این نشریه انگلیسی به تحلیل در این رابطه خواهیم پرداخت. سیاست کنترل جمیعت در دهه‌های گذشته در کشورهای صنعتی امری طبیعی و مثبت به شمار می‌رفت. اروپای قرن هجدهم و نوزدهم با بهبود روزافزون شاخص‌های رفاهی و بهداشتی روبرو بود و نرخ رشد جمعیت به صورت تصاعدی در حال افزایش بود. از این رو می‌بایست چاره‌ای برای این رشد اندیشیده می‌شد، در این راستا موفقیت کشورهای اروپایی باتوجه به سطح پیشرفت و استفاده از روشهای جدید پیشگیری غیرقابل انکار بود. امروزه نتیجه این کنترل موفق را می‌توانیم در نرخ رشد صد در صدی و نزدیک به آن را در بسیاری از کشورها و نرخ رشد منفی را در برخی از کشورهای اروپایی مشاهده نمائیم.

شاید بتوان یکی از دلایل اولیه این نوع نرخ رشد را در سیاستهای جمعیتی اتخاذ شده به چند دهه اخیر در اروپا نسبت داد اما این تنها یکی از دلایل نرخ رشد پایین می‌باشد و بیشتر مربوط به گذشته است و امروزه وضع کمی فرق نموده و دلایل دیگری را می‌توان به آن اضافه نمود. از نگاه صاحب‌نظران اجتماعی دلیل عمده دیگر کاهش نرخ زاد و ولد در اروپا مربوط به کاهش نرخ ازدواج‌های رسمی و قانونی می‌باشد. کاهش نرخ ازدواج تحت تاثیر نوع نگرش افراد این جوامع به نهاد خانواده است که امروزه از سیطره کلیسا و به طور کلی نهاد دین خارج شده و هر روز ارتباطش را با دین کمتر کرده و اصطلاحا عرفی‌تر شده است از قرون وسطی تاکنون ماهیت و شکل خانواده در حال تغییر بوده است، یک خانواده قرون وسطایی به عنوان یک واحد تولیدی به شمار می‌آمد و افراد خانواده روابط محکم و منسجم و همبسته‌ای با یکدیگر داشتند که از این خانواده‌ها اصطلاحا به عنوان “خانواه گسترده” یاد می‌شود.

این نوع خانواده عموما کارکرد تولید مثل، کارکرد اقتصادی و حتی کارکرد آموزشی را دارا بود و به آموزش و تربیت فرزندان می‌پرداخت، با وقوع انقلاب صنعتی تحولاتی در خانواده سنتی رخ داد و این نوع خانواده کارکرد‌های اقتصادی و آموزشی خود را که عمدتا تحت تعلیمات کلیسا بود از دست داد این تغییرات معلول تغییراتی بود که در آئین پروتستان در این زمان رخ می‌دهد. آئین پروتستان با شکستن برخی سنت‌ها نگرش تازه‌ای از دین را ارائه داد که افراد را به کار و تلاش مضاعف ترغیب می‌کرد آنچنان که زندگی معنوی افراد و ثواب اخرویشان را درگرو تلاش بیشتر می‌دانست. اشتغال افراد خانواده در بیرون از محیط خانواده خود عاملی شد تا اعضای خانواده دیگر به لحاظ مالی وابسته به سرپرست خانواده نباشند و مستقل از اعضای خانواده بتوانند ساعت‌ها در بیرون از خانه مشغول کار شوند. زنان ساعت‌های زیادی در بیرون از خانه کار می‌کردند و بسیاری از اشتغالات ذهنی آنان محیط کار و شغلشان بود و توجه ناچیزی به خانواده و اعضای آن داشتند تا جایی که برای اینکه بتوانند در شغل پایدار بمانند از باروری برای سالیان زیادی دوری می‌جستند به طوری که این امر را امروزه نیز در این کشورها شاهد می‌باشیم. در این بین آنچه که از همه امور با اهمیت‌تر به نظر می‌رسید کسب درآمد بیشتر بود با این توصیف امروزه شاهد زوال خانواده هسته‌ای (خانواده متشکل از والدین و فرزندان) می‌باشیم. همچنین به گزارش این نشریه انگلیسی ۴۰ درصد از فارغ‌التحصیلان دختر انگلیسی در سن ۳۵ سالگی یک فرزند هم ندارند. عدم تمایل به ازدواج رسمی و قانونی از سوی جوانانی که در سن ازدواج قرار دارند معلول نگرشی است که از طریق نهادهای آموزشی جوامع اروپایی به آنان انتقال یافته است که دین را به گوشه‌ای رانده‌اند و خانواده‌ نهادی ضروری به شمار نمی‌آید و افراد می‌توانند نیازهای خود را از طریق روابط آزاد برطرف نمایند و عمق فاجعه جایی است که عمده‌ترین و مهترین کارکرد خانواده که همان تولید مثل است، نیز از طریق آزاد گذاشتن روابط همجنس‌بازی در این جوامع زیر سوال رفته و کلیسارا با چالش‌های جدی مواجه کرده است و عینی‌ترین نتیجه چنین سیاستی نرخ رشد جمعیت پایین در این جوامع می‌باشد که برخی از این کشورها با اتخاذ سیاست مهاجرپذیری سعی در جبران این معضل دارند که شاید در کوتاه مدت به عنوان راه حلی مثبت تلقی شود اما کشورهای غربی به خوبی می‌دانند که برای داشتن جمعیت “بهینه” Optimum و متعادل باید تغییراتی را در نگرش خود نسبت به نهاد خانواده ایجاد نمایند که این نگرش‌ها باید همسو با نهاد دین و در نهایت نهاد اقتصادی‌شان باشد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود یروژه کنترل جمعیت و نهاد خانواده در اروپا 4ص

مقاله بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا

اختصاصی از نیک فایل مقاله بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 53

 

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا (1)

مقاله حاضر ترجمه ای است از متون سری مطالعات تقنینی تطبیقی سایت سنای فرانسه[1] که در نوامبر 2004 تحت عنوان «بازداشت موقت و حقوق شهروندی»[2] منتشر گردیده است.

پیش درآمد

هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند: فرانسه، آلمان، انگلستان و ولز، بلژیک، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند. در هر یک از کشورهای فوق، نکات زیر مورد بررسی قرار گرفت:

- ضمانت های اجرایی شکلی (آئین دادرسی) قانونی و قابل مطالبه در هنگام صدور قرار بازداشت موقت (ترافعی بودن دادرسی، ماهیت نهاد تصمیم گیرنده در مورد بازداشت موقت، حق اعتراض به متهم،...)؛

- مدت زمان اولیه قرار بازداشت موقت، امکانِ تمدید مدت بازداشت، و مقررات مربوط به بررسی صحت صدور قرار؛

- جبران خسارتهای ناشی از صدور قرار بازداشت موقت ناموجه؛

در این مطالعه، موضوعات ویژه ای همچون صغار و بیماران دارای اختلالات روانی مورد بررسی قرار نگرفته اند. همچنین شرایط اساسی لازم الرعایه در مورد بازداشت موقت مذکور در کنوانسیونهای بین المللی، نیز مورد بررسی واقع نشده اند.

مطالعه نظام تقنینی این کشورها نشان داد که :

- در تمام کشورهای مورد مطالعه، تصمیم اولیه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراهای دادرسی کیفری صورت می پذیرد؛

- مدت زمان قانونی و بررسی صحت بازداشت نباید از حدود مشخص تجاوز کند؛

- حق مطالبه خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه، به اشکال مختلف پذیرفته شده است.

(1) در تمام کشورهای مورد مطالعه، تصمیم اولیه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراهای دادرسی کیفری صورت می پذیرد:

(الف) با اتمام دادرسی های ترافعی، صدور قرار ابتدایی بازداشت موقت، می بایست مستند و مستدل بوده، و هماهنگ با سایر اقدامات قضایی دیگر باشد؛

در تمام کشورهای مورد مطالعه، متهمان می بایست پس از توقیف و قبل از محاکمه، در مورد بازداشت موقت خود تفهیم اتهام گردند. قرار بازداشت موقت، که الزاماً باید مستند باشد، فقط در صورتی قابل صدور است که هیچ راه حل قضایی دیگری ممکن نبوده باشد؛ چرا که قرار بازداشت موقت، همواره یک عنصر تبعی نسبت به آزادی افراد تحت کنترل قضایی محسوب می شود.

تبعی بودن بازداشت موقت، در هر کشوری متفاوت با سایرین، تعریف شده است. به این صورت که در «انگلستان و ولز»، اصل بر آزادی متهم تا پیش از محاکمه است و بازداشت موقت، همواره یک استثناء بر این اصل است. همچنین، در «فرانسه»، «آلمان»، «دانمارک»، «اسپانیا» و «ایتالیا» بازداشت موقت تنها هنگامی قابل اعمال است، که سایر اقدامات قضایی قابلیت اجرا نداشته باشد. در مقابل، قانون «بلژیک» و قانون آئین دادرسی کیفری «هلند»، به قاضی به طور کامل اجازه داده اند تا در هر زمان، در صورت صلاحدید، با رعایت برخی شرایط، قرار بازداشت موقت صادر نمایند.

(ب) برخی از این کشورها، اصل تفکیک میان نهاد بازپرسی و نهاد صادرکننده قرار بازداشت موقت را رعایت نکرده اند، و نحوه اعتراض به این قرار نیز در هر کشوری متفاوت از دیگری است.

«بلژیک»، «اسپانیا»، و «هلند» قرار بازداشت موقت را به نهاد بازپرسی واگذار کرده اند. در این سه کشور، این قاضی تحقیق است که حق صدور قرار بازداشت موقت را دارد. به عکس، در «فرانسه»، «آلمان»، «انگلستان»، «دانمارک» و نیز «ایتالیا»، نهاد بازپرسی و نهاد صادر کننده قرار بازداشت موقت از هم تفکیک شده اند: بازپرسی توسط دادسرا و یا پلیس انجام می شود، در حالی که قرار بازداشت موقت توسط قاضی نشسته صادر می گردد.

حق اعتراض به این قرار نیز در هر کشوری متفاوت از دیگری است. به طور کلی، متهم حداقل دارای یک حق اعتراض نسبت به تصمیم صادر شده در مورد بازداشت موقت اوست؛ چه به صورت تقاضای تجدیدنظر، چه به صورت تقاضای ابطال.

بلژیک تنها کشوری است که در آن متهم حق واخواهی نسبت به قرار صادر شده را ندارد، لکن در مقابل از راه دیگری از حدّت آن کاسته است. به این صورت که قرار بازداشت موقت اولیه، جز برای پنج روز قابل صدور نیست.

(2) مدت زمان قانونی و بررسی صحت بازداشت نباید از حدود مشخص تجاوز کند:

به طور کلی بازداشت موقت برای یک مدت مشخص که توسط قانون تعیین شده است صورت می پذیرد (پنج روز در بلژیک، یک ماه در دانمارک، شش ماه در آلمان،...). این مدت قابل تمدید است و تابع همان مقررات و شرایط مضیقی است که برای صدور بار اول لازم است.

برخی کشورها، همچون فرانسه، میزان این تمدیدها را به طور مطلق محدود کرده اند. «اسپانیا» و «ایتالیا» در این دسته اند؛ به این شکل که در این دو کشور، مدت بازداشت موقت، در هیچ حالتی نباید به ترتیب از چهار ماه و شش ماه تجاوز کند.

در کشورهای دیگر نیز حد نهایی برای مدت بازداشت تعیین شده است، لکن در برخی موارد، استثنائاتی اندیشیده شده است. انگلستان و هلند در این قسم قرار می گیرند. در انگلستان، حد نهایی برای بازداشت موقت متهم، شش ماه تعیین شده است، لکن دادستان می تواند تقاضای تمدید آنرا در شرایط کاملاً ویژه از دادگاه بنماید.

در مقابل در آلمان، چنانچه خطر ارتکاب جرم وجود داشته باشد، هیچ محدودیتی پیش بینی نشده است. در غیر این صورت، محدودیت یکساله برای بازداشت موقت پیش بینی شده است. در بلژیک نیز برای بازداشت موقت، محدودیت نهایی تعیین نشده است. در این دو کشور، بررسی صحت صدور قرار بازداشت موقت، جایگاه ویژه ای دارند. در بلژیک این بررسی، با تقاضای متهم بازداشت شده، به صورت ماهانه صورت می پذیرد. در آلمان نیز، متهم می تواند در هر زمان تقاضای رسیدگی به وضعیت بازداشت خود بنماید. این نظارت که به صورت رسیدگی کتبی صورت می گیرد، می تواند هر دو ماه، به صورت شفاهی و ترافعی انجام شود.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا

بودجة نانوتکنولوژی اروپا و آمریکا

اختصاصی از نیک فایل بودجة نانوتکنولوژی اروپا و آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بودجة نانوتکنولوژی اروپا و آمریکا


 بودجة نانوتکنولوژی اروپا و آمریکا

مقالات  فیزیک با فرمت           DOC           صفحات  23

مقدمــه
یکی از معیارهایی که سرمایه‌گذاری نانوتکنولوژی با آن محک زده می‌شود، بودجه برنامة پیشگامی ملی نانوتکنولوژی (
NNI) در ایالات متحده است. در یک نگاه گذرا به نظر می‌رسد که سرمایه گذاری اتحادیة اروپا، مبلغ 3/1 میلیارد یورو برای مدت چهار سال، در مقایسه با بودجه NNI در سال 2003 که 2/710 میلیون دلار (72/0 میلیارد یورو) است، اندک می‌باشد. تحلیل‌های ما نشان می‌دهد که این اعداد بزرگ تمام ابعاد ماجرا را بیان نمی‌کند و در واقع بسیاری از این ارقام گمراه کننده می‌باشند و می‌توان گفت هزینه‌ای که در اروپا صرف نانوتکنولوژی می‌گردد از هزینة مربوط به آمریکا فراتر است.

برای هدف‌هایی از این دست، به‌طور معمول دو دیدگاه انتقادی مطرح می‌باشد:

یکی پیچیدگی تغییرات در مکانیزم‌های سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اقتصادی مختلف است. با توجه به تعاریف متغیری که از نانوتکنولوژی ارائه می‌گردد، هر مقایسه عددی همواره نیاز به مفروضات خاص دارد. ولی به هر حال، قطعاً مقایسه، معیاری تقریبی از وضعیت کشورها ارائه می‌نماید. نقد دوم آن است که صرف هزینه‌های زیاد در نانوتکنولوژی، عمل بیهوده‌ای می‌باشد، مثل اینکه هزینه بسیار زیادی را صرف تحقیقات در زمینه شیمی کرده باشیم. در سطوح کاربردی و بالاتر، نظیر تحقیقات سرطان و انرژی‌های جایگزین نیز این مقایسه مطرح می‌باشد.

علت احساس نیاز به ارائه چنین ارقامی برای هزینه‌کردن در زمینه نانوتکنولوژی، هرچند واقعی نباشند، در این حقیقت نهفته است که صاحبان صنایع و مشاغل و دانشگاهیان برمبنای این گونه ارقام تصمیم‌گیری می‌نمایند. چنانچه دانشگاهیان حس کنند که سرمایه‌گذاری در نانوتکنولوژی، بهتر از زمینه‌های دیگر است، به آن سمت متمایل می‌گردند. همچنین صاحبان صنایع به سمتی گرایش دارند که بتوانند امتیازهای بیشتری کسب کنند و افراد ماهرتری را در اختیار بگیرند. به این دلیل تلاشهایی در راستای با معنی ساختن آمار و ارقام انجام می‌گیرد.

 


دانلود با لینک مستقیم


بودجة نانوتکنولوژی اروپا و آمریکا

مقاله مزایای یورو برای منطقه پولی اروپا و جهان و ایران

اختصاصی از نیک فایل مقاله مزایای یورو برای منطقه پولی اروپا و جهان و ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله مزایای یورو برای منطقه پولی اروپا و جهان و ایران


مقاله مزایای یورو برای منطقه پولی اروپا و جهان و ایران

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 83 صفحه می باشد.

مزایای ناشی از تقلیل ریسک ها و مخاطرات ارزی

در وجوّ و حال و هوای تجاری امروزی تصمیمات متخذه شدیدا تحت تاثیر منفی نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرند. اگر کشوری صادراتی به کشور دیگر داشته باشد و قرار باشد عواید صادراتی خود را در آینده دریافت نماید . نگران بالا و پایین رفتن نرخ ارز تا مواقع وصول آن عواید است . اگر ارزش پولی که عواید صادراتی باید بوسیله آن پرداخت شود کاهش یابد . صادر کننده متضرر خواهد شد . همچنین اگر ارزش پول کشور صادر کننده بالا برود ارز کمتری بدست خواهد آورد . مثلا اگر یک تاجر آلمانی 100 میلیون دلار در فرانسه سرمایه گذاری نماید او سود خود را براساس نرخ برابری مارک و فرانک محاسبه می‌نماید . حال اگر تولید حاصله از این سرمایه گذاری قرار باشد در فرانسه به  فروش رود . و فرانک فرانسه بطور ناگهانی درمقابل مارک سقوط نماید . بنحوی که هر فرانک در ازای مارک کمتری نسبت به آنچه مورد نظر سرمایه گذار است معامله شود سرمایه گذار آلمانی دچار زیان شده مایوس و دلسرد خواهد شد بنابراین هرچه نرخهای ارز به میزان بیشتری غیرقابل پیش بینی و ناپایدار باشد . سرمایه گذاری و صادرات مخاطره آمیزتر خواهد بود و دامنه فعالیت ما کاهش می‌یابد اما با ورود یورو نرخ ارز در بین کشورهای منطقه به کلی زایل می‌شود چرا که دیگر پول های مختلف و تبدیل آنها به یکدیگر وجود خارجی ندارند تا ریسکی از این بابت متصور باشد‌ بنابراین سیاستگذاری بین المللی و تجارت با منطقه افزایش و استحکام خواهد یافت.

برای هر مصرف کننده ، تولید کننده یا سرمایه گذار اگر نتیجه تصمیم اقتصادی خود را قرار است در آینده بدست آورد . ریسک نرخ ارز دردسر آفرین است . متاسفانه این ریسک دامن گیر بخش مختلفی از فعالیت های اقتصادی است البته با توسل به اقدامات استحفاظی یا تأمینی می‌توان در بازار سلف ارز این ریسک ها را پوشش داد اما این روش نیز با مشکلاتی همراه است زیرا  اولاً این اقدامات مانند هرعمل بیمه ای دیگر دارای هزینه است و ثانیاً  هر صنعت و یا فعالیت اقتصادی کوچک قادر نیست که از عهده مخارج آن برآید. و ثالثاً برخی از کشورها ساختار بازار مالی مجهزی را برای مقابله با ریسک ارزی در اختیار ندارند.

تقلیل هزینه های معاملاتی

قبل از به  جریان افتادن یورو توریست ها برای ورود به هریک از یازده کشور منطقه یورو مجبور بودند که پول ملی خود را برسرهر مرز یا در داخل کشور مقصد تبدیل به پول محلی آن کشور نمایند که این کار دارای هزینه بود (حدود یک درصد پولی که باید تبدیل شود ). یک مطالعه انجام شده حاکی از آن است که هر جهانگرد ، به طور متوسط 13 دلار را در هر تبدیل پول پرداخت می‌کرده است . باتوجه به اینکه هرساله ده ها میلیون سفر صورت می‌گیرد می‌توان به رقم قابل توجه صرفه جویی در هزینه در این مورد پی برد . پس از بکار افتادن یورو دیگر نیازی به تبدیل پولهای ملی عضو یورو نخواهد بود و این مبلغ یک صرفه جویی واضح و آشکار به شمار می‌رود.

اما صنعت توریسم تنها یک مثال معمولی از این صرفه جویی ها است هر روزه  ده‌ها هزار معاملات ارزی بین کشوری و بین افراد کشورهایی مختلف عضو یورو با یکدیگر تحقق می‌یابد که قبل از ظهور یورو و انجام این معاملات مستلزم تبدیل پول و در نتیجه تقبل هزینه تسعیر بود تخمین صرفه جویی های حاصله از این قالب که بر اثر به جریان افتادن یورو و حاصل می‌شود کارساده ای نیست ولی یک مطالعه انجام شده توسط کمیسیون اروپا حاکی از آن است که قبل از یورو تجارت اروپا سالانه مستلزم تبدیل 7/2 تریلیون دلار از پول کشورهای اتحادیه اروپا به یکدیگر بوده است که این امر مستلزم پرداخت 13 میلیارد دلار هزینه تسعیر بوده که خود برابر 4 درصد GDP اتحادیه اروپا است .

شفاف  شدن قیمت ها

پول واحد اختلافات قیمتی بین اعضاء را شفاف می‌کند و بدین ترتیب سبب اعتلاء رقابت بین بازارها می‌شود اگر پول واحد وجود نداشته باشد محاسبه نرخ های تبدیل و تسعیر خود مشکل ساز بوده و در نتیجه راه برای اعمال تبعیضات قیمتی هموار می‌شود. بارها مشاهده شده است که مثلا یک نوع اتومبیل ساخت آلمان در کشور دیگری غیر از آلمان ارزانتر از خود آلمان بوده است . اما محاسبه قیمت ها بر حسب یورو مبنا و ملاک ساده ای را برای مقایسه در اختیار فروشنده تولید کننده و خریدار قرار می‌دهد . که می‌تواند برای مقایسه قیمت ها در داخل اتحادیه و خارج از آن مفید باشد و به یکسان سازی قیمت ها در کشورهای عضو کمک نماید با معرفی یورو نقش کیفیت در تعیین قیمت اهمیت بیشتری می‌یابد و این به نفع مصرف کننده واقتصاد منطقه و جهانی است .

با این همه نباید درباره یکسان سازی قیمت ها در داخل منطقه یورو زیاد مبالغه نمود وانتظار داشت که مثلا یک بطری کوکاکولا در همه کشورهای عضو دارای قیمت واحد باشد چرا که به هر حال اساس قیمت را در غیاب دخالت های سیاستگذاری در همه جای دنیا عرضه و تقاضا و عوامل خاص دیگر نظیر حمل و نقل و غیره تعیین می‌کند و این درست همانند آن است که بگوئیم مثلا قیمت کوکاکولا باید در تمام ایالت های آمریکا یکسان باشد که البته چنین نیست .

ثبات اقتصاد کلان


دانلود با لینک مستقیم


مقاله مزایای یورو برای منطقه پولی اروپا و جهان و ایران