حجیت علم قاضی

اختصاصی از نیک فایل حجیت علم قاضی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حجیت علم قاضی

چکیده :

در باره حجیت علم قاضی و دامنه اجرای آن بین حقوقدانان و فقها اختلاف شده است. در این مقاله ضمن بیان راه حل‌های‌حقوق فرانسه و نیز فقه امامیه، علم قاضی را در مواردی خاص حجت دانسته ولی آنرا مشروط به نوعی بودن مستند علم، وجود مستند علم در پرونده و بیان مستند توسط قاضی در رای نموده و مهمتر از همه، امکان استناد به مستند علم را منوط به رعایت اصل تعارضی بودن دادرسی و یا رعایت حق دفاع متهم نموده‌ایم. در هر حال، فارغ از تفکیک فقهی حق الله و حق الناس، در موارد غیر مصرح در قانون با وجود مقام بیان و برخی موارد که طرق خاصی در قانون برای آنها پیش بینی شده را از شمول حجیت علم قاضی خارج دانسته‌ایم.

 کلید واژه :

علم قاضی، ایقان وجدان قاضی، شرایط حجیت علم قاضی، موارد تمسک قاضی به علم خود، علم نوعی، اصل تعارضی بودن دادرسی، رعایت حق دفاع متهم، عدالت در دادرسی، طرق علم آور نوعی، ادله اثبات دعوی، اصل برائت، قاعده درء، امارات علم آور

مقدمه :

مهم‌ترین دلیل اثبات دعوی، ایجاد اطمینان در وجدان قاضی و حصول یقین (ایقان) برای وی است. اساساً می‌توان گفت حجیت سائر ادله نیز تابع میزان اطمینانی است که برای قاضی ایجاد می‌نمایند زیرا همانطور که جوهره قانون پاسداری از عدالت است، جوهره دلیل نیز ایجاد علم در وجدان قاضی است. حصول چنین قناعت وجدانی[۲] در حقوق فرانسه تا آنجا اهمیت دارد که در امر کیفری تنها دلیل مهم تلقی می‌شود یعنی تمام دلایل دیگر مثل اقرار و شهادت شهود مآلا به میزان علمی که برای قاضی ایجاد می‌کنند، برمی‌گردند و مشروعیت آنها با درجه علم ایجادی در وجدان قاضی سنجیده می‌شود. این در حالی است که در حقوق ما علم قاضی هم وفق ماده ۱۳۳۵ (ق.م.) و هم در مقاطع مختلف در قانون مجازات اسلامی، تنها یکی از ادله اثبات دعوی در عداد سائر دلایل اثباتی محسوب شده است. در این مقاله اولاً می‌پردازیم به اینکه منظور از علم قاضی کدام علم است و آیا این علم در چه مواردی از نظر ماهوی و از نظر مراحل دادرسی حجیت دارد و پس از اثبات دلیلیت آن بطور کلی، چنین حجیتی را با رعایت شرائطی مجاز می‌شمریم.

فصل اول - منظور از علم قاضی کدام علم است؟

شکی نیست که اگر سخن از مشروعیت یا عدم مشروعیت علم قاضی می‌شود، منظور، علم وی نسبت به ادله اثبات احکام نیست؛ زیرا این علم لازمه قضاوت است و چنین علمی برای وی مفروض است و بر وی تکلیف است که نسبت به آن عالم باشد[۳]. بحث ما در این مورد، ناظر به علمی است که نسبت به ادله اثباتی مربوط به تحقق موضوعات متنازع فیه در عالم خارج مطرح می‌شود زیرا قاضی باید بر اثبات امور موضوعی در عالم خارج به یقین رسیده باشد. این نوع علم نیز بر دو نوع است :

- علمی که قاضی از خارج پرونده به دست می‌آورد؛ مثل اینکه شخصاً شاهد حادثه‌ای بوده یا در اثر معاشرت خود با افراد جامعه متوجه واقعه‌ای شده باشد.

- علمی که در اثر مطالعه پرونده و اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده برای وی حاصل می‌شود. ما ضمن مطالعه هر دو نوع علم متذکر می‌شویم که معمولاً مورد اختلاف ناظر به علم حاصل از عناصر خارج از پرونده است.

 تفاوت علم قاضی در امور کیفری و امور مدنی 

علم قاضی در امور مدنی با امور کیفری تفاوت‌هایی دارد. در امور مدنی علم قاضی در مرحله بررسی “دلیلیت دلیل” بکار می‌آید ولی پس از اثبات دلیلیت، دیگر مجالی برای عدم تمسک به دلایل باقی نمی‌ماند و باید قاضی طبق دلیل قانونی رای دهد. مثلاً اگر قاضی اقرار طرف را کذب دانست، دیگر نمی‌تواند بر مبنای آن حکم نماید. طریق تشخیص کذب بودن اقرار و یا دروغ بودن شهادت شهود، علمی است که برای وی بوجود می‌آید. بنابراین، بخلاف امور مدنی که علم قاضی در مرحله دلیلیت دلیل به کار می‌آید، در امور کیفری علم قاضی مبنای حکم است و خود دلیل متقن و مستقل برای اثبات حق بشمار می‌رود. یعنی علم قاضی هم برای ارزش‌گذاری به دلیل و هم در مرحله حکم به عنوان مبنا و مستند آن به کار می‌آید. 

نوع فایل: word

سایز:25.9 KB 

تعداد صفحه:24

تحقیق در مورد اقامه ی دلیل در حقوق کیفری

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد اقامه ی دلیل در حقوق کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:23

 فهرست مطالب

مقدمه:

- از جهت شخص استفاده کننده: (قاعده منع تحصیل دلیل)

تعدیل نظریه:

1. از جهت هدف استناد:
2. از جهت کمیت:

4- از جهت کیفیت قابلیت تجزیه و عدم آن:

5- از جهت زمان تهیه:

6- از جهت استناد به علم قاضی:

7- از جهت اقامه دعوی:

معنی لغوی دلیل به معنای راهنما، مرشد و نیز به معنی صحبت و برهان آمده است و آنچه برای ثابت کردن امری بیاورند ادله و ادلاء جمع آن است[1] و از نظر حقوقی دلیل هرگونه وسیله ای است که در دعاوی برای اثبات ادعای خود ازآن استفاده می گردد. و در تعریف قانون مدنی از دلیل آمده است «دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد نمایند.

دعوی نیز از «ارعیت» به معنای طلب است جمع آن دعاوی است و به معنای دعا نیز آمده است.

اثبات نیز به معنای ثابت کردن ، یا برجا کردن و به ثبوت رسیدن آمده است[2] و اصطلاحا به معنای قانع ساختن مخاطب به وجود مطلوب و بر مبنای عواملی است که پایه های اعتقاد او را ایران زمینه تشکیل میدهد.

برای آنکه بتوان به تفاوت ادله اثبات دعوا در امور حقوقی و کیفری رسید باید ابتدا با دو دعوای حقوقی و کیفری آشنا شد تا دعاوی کیفری به دعاویی اطلاق می گردند که موضوع آن ها جرم وزیر یا گذاشتن ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است که جامعه برای آن ها مجازات در نظر گرفته است در حالی که دعوای مدنی تنها به حل اختلافات خصوصی بین مردم می پردازد و به عبارت دیگر هدف از طرح دعوای کیفری حفظ و حمایت و مصونیت جامعه در برابر بزهکاران و رعایت حقوق و آزادی متهمان و متضردین از حرم است در حالی که هدف دعوای مدنی حل و فصل دعاوی و اختلافات مدنی است.

در دعوای کیفری برای مقابله با تبهکاران از قدرت عمومی جامعه در جمع آوری دلایل اتهام استفاده شود در حالی که در دعوای مدنی خود اصحاب دعوی هستند که باید به تحصیل دلیل بپردازند و دعوای خود را به اثبات برسانند.

دعوای کیفری با جان و مال و حیثیت افراد و امنیت جامعه ارتباط مستقیم دارد و باید با سرعت و دقت مراحل رسیدگی را دنبال کند و در تکمیل تحقیقات می تواند از مامورین انتظامی استفاده کند در  حالی که در دعاوی مدنی منافع خصوصی و انجام تعمدات و اختلافات مالی مطرح است و در مرحله رسیدگی ضابطین دادگستری دخالتی ندارند.

در دعاوی کیفری قاضی دادگاه ، انسان متهم به ارتکاب جرم را محاکمه می کند و برای اجرای عدالت و استقرار نظم، ناچار است مجازات قانونی مناسب به درجه مسئولیت و شخصیت و خصوصیات او در نظر گیرد. در حالی که در دادگاه حقوقی شخصیت و سوابق اصحاب دعوی مطرح نیست فقط به مدارک و دلایل ابرازی از طرف خواهان و خوانده توجه می شود.

آثار و نتایجی که از دعوای جزایی حاصل می شو مانند محکومیت اعدام، حبس، قصاص یا برائت از اتمام به مراتب بیش از آثاری است که در دعاوی مدنی و از طریق آئین دادرسی مدنی به دست می آید.

[1] فرهنگ عمید- موسسه انتشاراتی امیر کبیر- 1358

[2] رجوع کنید به همان

مقاله در مورد تغییر جنسیت

اختصاصی از نیک فایل مقاله در مورد تغییر جنسیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:27

 فهرست مطالب

تغییر جنسیت

چند فرع

فرع نخست

فرع دوم

فرع سوم

فرع چهارم

فرع پنجم

فرع ششم

فرع هفتم

فرع هشتم

فرع نهم

فرع دهم

مراد ما از تغییر جنسیت خصوص قطع آلت تناسلى و ایجاد حفره اى به جاى آن نیست تا مرد در امکان نزدیکى، شبیه زن شود زیرا چنین کارى موجب تغییر جنسیت نمى شود. بلکه مقصود ما از تغییر جنسیت آن است که هویت و جنسیت مرد به کلى تغییر کند مثل این که مرد دوایى بخورد تا جنس و هویت او تغییر کند، که چنین چیزى مجردفرض است و وقوع خارجى ندارد مگرمعجزه اى رخ دهد.

به فرض که وقوع آن درخارج امکان داشته باشد، بدون اشکال جایز است زیرا عنوانى به عنوان دیگر تبدیل شده است، بدون این که مقدمات حرام داشته باشد(مانند عنوان حاضر و مسافر) و مقتضاى اصل حلیت و اصل برائت، جواز است، علاوه بر وجود قاعده: «الناس مسلطون على اموالهم و انفسهم ». البته بنابراین که این قاعده، یک قاعده عقلایى باشد. دقت کنید.

اشکال: چنین کارى موجب تغییر آفرینش الهى است که به موجب این سخن خداى متعال حرام است:
آنها غیر از خدا، تنها، بتهایى را مى خوانند که اثرى ندارند و [یا] فقط شیطان سرکش و ویرانگر را مى خوانند.
خداوند او را از رحمت خویش به دور ساخته و شیطان گفته است: از بندگان تو سهم معینى خواهم گرفت و آنها را گمراه مى کنم و به آرزوها سرگرم مى سازم و به آنهادستور مى دهم که [اعمال خرافى انجام دهند] و گوش چهار پایان را بشکافند و آفرینش الهى را تغییر دهند. آنها که شیطان را به جاى خدا ولى خود برگزینند، زیان آشکارى کرده اند.

جواب: اول: آیه اطلاق ندارد زیرا آیه در مقام سرزنش آن چیزى است که مشرکان مى خوانند و در صدد بیان دشمنى شیطان و سرکشى او و اشاره به اقوال اوست که از سرکشى و هواهاى مانع فطرت توحیدى و منجر به شرک و نشر بدعت هاى حرام نشات گرفته است.

دوم: اگر مطلق تغییر تکوینیات حرام باشد، تخصیص اکثر لازم مى آید که قبیح است.

بنابراین، آیه به شهادت آغاز و انجامش، درصدد بیان حرمت تغییرات ناشى ازگمراه کردن شیطان است که منجر به امور خلاف فطرت توحیدى از قبیل شرک و بدعت هاى حرام مى شود. آیا تغییر دادن مرد یازن با عمل جراحى و وصله کردن که اعضاى مختص به هرکدام تبدیل شود، ملحق به این قسم یعنى تغییر جنسیت با خوردن دارو و مانند آن مى شود یا خیر؟

ممکن است از آن جهت که چنین کارى همراه محرمات است، قائل به قول دوم شد زیرا ایجاد نقص در بدن حرام است و امکان اتصال آلت تناسلى جنس مخالف، این حرمت رابرنمى دارد زیرا وصله کردن وبخیه زدن، نقص را تقویت مى کند و نقص ضرر است و به حکم حدیث «نفى ضرر» وارد کردن آن حتى بر بدن خود، حرام است. به علاوه، چنین عملى مستلزم نگاه به شرمگاه و لمس آن است که هر دو حرام مى باشند.

بله، اگر این عمل جراحى به منظور معالجه باشد، مثل این که شخص رغبت ویژه اى به جنس مخالف داشته باشد به گونه اى که در جسم و روح او اختلالاتى به وجود آوردیا این که در تغییر دادن، مصلحت لزوم آور دیگر و مهم تر وجود داشته باشد. دراین دو صورت تغییر جنسیت به واسطه عمل جراحى اشکالى ندارد اما صورت اول، به خاطر این است که چنین کارى، معالجه است و ضرورت معالجه، کارهاى ممنوع را مباح مى کند. جواز صورت دوم، به خاطر این است که مصلحت لزوم آور، نسبت به حرمت ضرر رساندن به بدن، از اهمیت بیشترى برخوردار است و حرمت نگاه و لمس نیز به واسطه ضرورت معالجه و اهمیت مصلحت لزوم آور، برداشته مى شود. به علاوه ممکن است معالجه کننده همسر شخص باشد البته بنابراین که مجرد قطع عضو تناسلى درمرد یا زن و عوض کردن آن با عضو تناسلى جنس مخالف و بخیه محل آن، شخص را از همسرى وى خارج نکند و دست کم در صورت شک، زوجیت را استصحاب مى کنیم زیرا وصله کردن نیازمندگذر زمان است تا آن عضو بهبودى یافته و جزء بدن شخص شود.

درمورد خنثى چه مشکل وچه غیر مشکل قطع یکى از دو آلت تناسلى او براى تقویت دیگرى، تغییر جنسیت نیست زیرا یکى از دو آلت تناسلى، زاید است. درخنثاى غیرمشکل، به خاطر روشن بودن زایدى یکى از دو آلت، قطع آن موجب تغییر جنسیت نمى شود.

در خنثاى مشکل، عضو ممکن است زاید یا اصلى باشد لذا قطع آن مردد بین تغییر وغیر تغییر است و این، شبهه موضوعیه تغییر است و حکم تغییر برآن مترتب نمى شود و به فرض که تغییر جنسیت حرام باشد، درخنثى حرام نیست چون صدق تغییر جنسیت، برآن مسلم نیست. معالجه خنثى مشکل باشد یا غیر مشکل اشکالى ندارد زیراضرورت معالجه، کارهاى ممنوع را مباح مى کند اگر چه مستلزم نگاه و لمس باشد. از جهت ضرر رساندن نیز حرمتى نیست زیرا گفتیم که این کار، برداشتن عضو زاید است نه ایجاد نقص، علاوه براین که درخنثاى مشکل، صدق نقص و ضرر، مسلم نیست.

همچنین از مطالب مذکور روشن مى شود، کسى که تنها یک آلت دارد ولى با پوست ومانند آن پوشیده شده، خارج کردن آن از زیر پرده، تغییر جنسیت نیست بلکه ظاهرکردن مرد بودن یا زن بودن است و این اشکالى ندارد اگر چه همراه نگاه یا لمس باشد زیرا چنین عملى معالجه است و ضرورت معالجه، محرمات را مباح مى کند.

نتیجه: تغییر جنسیت در غیر فرض نادرى که در ابتدا ذکر شد جایز نیست مگر زمانى که معالجه باشد یا در آن، مصلحت لزوم آور مهم ترى باشد.

[خلاصه:] چند صورت متصور است که بعضى اصلاح جنسیت و بعضى تغییر جنسیت است:
الف) در بدن بعضى از افراد، تنها یک آلت تناسلى وجود دارد لیکن پوست یا چیز دیگر آن را پوشانده است و با عمل جراحى این پوست برداشته مى شود تا صورت واقعى آلت آشکار شود.

ب) در بدن برخى از افراد هر دو آلت وجود دارد هم آلت تناسلى مرد و هم آلت تناسلى زن که در اصطلاح فقه از آن به «خنثى » تعبیر مى شود. دراین صورت مى توان یکى از دو آلت را از ریشه از بین برد تاآلت دیگر تقویت شود و رشد کند و بدون دغدغه به جنس باقى مانده بپیوندد.