نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره حسابرسی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره حسابرسی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

ملاحظات‌ خاص‌ در بکارگیری‌ استانداردهای‌ حسابرسی‌

بخش‌ 105 : حسابرسی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌

فهــرســت‌

بنـد

کلیات‌ 3 - 1

ویژگیهای‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌ 13 - 4

تاثیر ویژگیهای‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌ بر حسابرسی‌ 22 - 14

تاریخ‌ اجرا 23

پیوست‌ 1 : نمونه‌ گزارش‌ مشروط‌ حسابرس‌

پیوست‌ 2 : نمونه‌ گزارش‌ عدم‌ اظهارنظر حسابرس‌

استانداردهای حسابرسی

بخش‌ 105 : حسابرسی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌ کلیــات‌

کلیات

1 . هدف‌ این‌ بخش‌، ارائه‌ راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ حسابرسی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌ است‌.

2 . استانداردهای‌ حسابرسی‌، در موردحسابرسی‌ اطلاعات‌ مالی‌ کلیه‌ واحدهای‌ اقتصادی‌، صرفنظر از اندازه‌ آنها، کاربرد دارد. ویژگی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌ به‌ گونه‌ای‌ است‌ که‌ حسابرس‌ را ناگزیر می‌سازد رویکرد و طرح‌ کلی‌ حسابرسی‌ را متناسب‌ با شرایط‌ حاکم‌ بر هر واحد کوچک‌ مورد رسیدگی‌، تعدیل‌ کند.

3 . واحد اقتصادی‌ کوچک‌ در این‌ بخش‌، به‌ واحدی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ تعداد کارکنان‌ آن‌ کم‌ یا میزان‌ فروش‌ یا جمع‌ داراییهای‌ آن‌، پایین‌ است‌. این‌ گونه‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ معمولایک‌ یا هر دو ویژگی‌ زیر را دارند :

تفکیک‌ محدود وظایف‌ .

تسلط‌ مدیر یا صاحب‌ سرمایه‌ بر تمام‌ جنبه‌های‌ اساسی‌ فعالیتهای‌ واحد اقتصادی‌ .

ویژگیهای‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌

تفکیک‌ محدود وظایف‌

4 . واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌ در مقایسه‌ با واحدهای‌ اقتصادی‌ بزرگ‌، معمولا منابع‌ کمتری‌ را به‌ اجرای‌ وظایف‌ امور مالی‌ تخصیص‌ می‌دهند؛ زیرا، استخدام‌ کارکنان‌ مالی‌ با تخصص‌ بالا ممکن‌ است‌ برای‌ آنها مقرون‌ به‌ صرفه‌ نباشد. اگرچه‌ حصول‌ اطمینان‌ از حفاظت‌ داراییها و استقرار سیستم‌ مناسب‌ حسابداری‌ از مسئولیتهای‌ مدیریت‌ است‌، اما مدیران‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌ معمولا تلاش‌ خود را بیشتر در زمینه‌های‌ عملیاتی‌، مانند فروش‌ و بازاریابی‌، متمرکز می‌کنند.

5 . کمبود منابع‌ و امکانات‌ امور مالی‌ و حسابداری‌ به‌ یکی‌ از دو حالت‌ زیر منجر می‌شود:

امور دفترداری‌ ممکن‌ است‌ نامناسب‌ یا ناکافی‌ باشد. بنابراین‌ خطر ناقص‌ یا نادرست‌ بودن‌ صورتهای‌ مالی‌ بیشتر می‌شود.

از آنجا که‌ در تهیه‌ مدارک‌ حسابداری‌ و صورتهای‌ مالی‌، احتمال‌ می‌رود به‌ حسابرس‌ اتکای‌ بیشتری‌ شود، مدیران‌ این‌ واحدها ممکن‌ است‌ به‌ اشتباه‌ تصور کنند که‌ دیگر نسبت‌ به‌ اطلاعات‌ مالی‌ مسئولیتی‌ ندارند.

6 . نظر به‌ اینکه‌ تعداد کارکنان‌ حسابداری‌ در واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌ معمولا اندک‌ است‌، تفکیک‌ وظایف‌ گوناگون‌ بین‌ کارکنان‌ مختلف‌، به‌ شکلی‌ که‌ در واحدهای‌ اقتصادی‌ بزرگ‌ اجرا می‌شود، امکانپذیر نیست‌.

7 . به‌ دلیل‌ تفکیک‌ محدود وظایف‌ شاید نتوان‌ برای‌ کشف‌ تقلب‌ یا اشتباه‌، بر سیستم‌ کنترل‌ داخلی‌ اتکا کرد؛ برای‌ مثال‌، تعداد اندک‌ کارکنان‌ در واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌ می‌تواند محیطی‌ را به‌ وجود آورد که‌ در آن‌، کارمند مسئول‌ ثبت‌ و ضبط‌ مدارک‌ حسابداری‌ به‌ داراییهایی‌ نیز دسترسی‌ داشته‌ باشد که‌ به‌ آسانی‌ قابل‌ پنهان‌ کردن‌، بیرون‌ بردن‌ از واحد اقتصادی‌ یا فروختن‌ است‌. به‌ همین‌ ترتیب‌، در مواردی‌ که‌ تعداد کارکنان‌ اندک‌ است‌، برقراری‌ سیستمی‌ که‌ کار هریک‌ از آنان‌ را به‌ طور مستقل‌ کنترل‌ کند، احتمالا امکانپذیر نخواهد بود و در نتیجه‌، خطر کشف‌ نشدن‌ اشتباهات‌، بیشتر می‌شود.

8 . علاوه‌ بر این‌، به‌ دلیل‌ تفکیک‌ محدود وظایف‌، استفاده‌ از تسهیلات‌ رایانه‌ای‌ توسط‌ واحد اقتصادی‌ کوچک‌ ممکن‌ است‌ خطرکنترل‌ را افزایش‌ دهد؛ برای‌ مثال‌، در واحدهایی‌ که‌ از رایانه‌های‌ کوچک‌ استفاده‌ می‌کنند، اجرای‌ دو یا چند وظیفه‌ زیر در سیستمهای‌ حسابداری‌ توسط‌ استفاده‌ کنندگان‌ از رایانه‌، بسیار متداول‌ است‌:

تهیه‌ و تصویب‌ مدارک‌ اولیه‌.

وارد کردن‌ اطلاعات‌ به‌ سیستم‌.

تصدی‌ عملیات‌ رایانه‌.

ایجاد تغییر در برنامه‌ها و پرونده‌های‌ اطلاعاتی‌.

استفاده‌ از گزارشهای‌ خروجی‌ رایانه‌ یا توزیع‌ آنها.

تعدیل‌ سیستمهای‌ عامل‌.

تسلط‌ مدیر یا صاحب‌ سرمایه‌

9 . مدیر یا صاحب‌ سرمایه‌ای‌ که‌ فعالانه‌ در اداره‌ امور واحد اقتصادی‌ مشارکت‌ می‌کند، ممکن‌ است‌ بر فعالیت‌ واحد اقتصادی‌ در همه‌ زمینه‌های‌ اساسی‌، مانند سیستم‌ کنترل‌ داخلی‌ و تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌، تسلط‌ داشته‌ باشد.

10 . مشارکت‌ فعال‌ مدیر یا صاحب‌ سرمایه‌ در اداره‌ امور واحد اقتصادی‌ مزایایی‌ نیز دارد؛ زیرا، ممکن‌ است‌ ضعف‌ برخی‌ روشهای‌ کنترل‌ داخلی‌ را جبران‌ کند. برای‌ مثال‌، در موارد تفکیک‌ محدود وظایف‌ در زمینه‌ خرید و پرداختهای‌ نقدی‌، چنانچه‌ مدیر یا صاحب‌ سرمایه‌ واحد اقتصادی‌ همه‌ مدارک‌ مربوط‌ به‌ صدور چک‌ را بررسی‌ و امضا کند، کنترلهای‌ داخلی‌ تقویت‌ می‌شود. اما اگر مدیر یا صاحب‌ سرمایه‌ واحد اقتصادی‌، فعالانه‌ مشارکت‌ نداشته‌ باشد، احتمال‌ خطرِ اینکه‌ تقلب‌ یا اشتباه‌ کارکنان‌، کشف‌ نشده‌ باقی‌ بماند، افزایش‌ می‌یابد.

11 . عیب‌ بزرگ‌ چنین‌ تسلطی‌، احتمال‌ زیر پا گذاردن‌ کنترلهای‌ داخلی‌ است‌. مدیر یا صاحب‌ سرمایه‌ ممکن‌ است‌ به‌ دلیل‌ موقعیتی‌ که‌ دارد روشهای‌ تدوین‌ شده‌ بر ای‌ کنترل‌ را زیر پا گذارد که‌ در این‌ صورت‌، خطر تقلب‌ توسط‌ مدیریت‌ افزایش‌ می‌یابد. برای‌ مثال‌، مدیر یا صاحب‌ سرمایه‌ می‌تواند کارکنان‌ را به‌ پرداختهایی‌ وادار کند که‌ در سایر شرایط‌، بدون‌ وجود مستندات‌ مثبته‌ انجام‌ نمی‌شد.

12 . تسلط‌ مدیر یا صاحب‌ سرمایه‌ بر عملیات‌ واحد اقتصادی‌ می‌تواند چنان‌ نفوذی‌ را در پی‌ داشته‌ باشد که‌ به‌ ارائه‌ موارد نادرست‌ با اهمیتی‌ در صورتهای‌ مالی‌ منجر شود.

13 . با این‌ وجود، حصول‌ اطمینان‌ از حفاظت‌ داراییها واستقرار و بکارگیری‌ سیستم‌ حسابداری‌ به‌گونه‌ای‌ که‌ بتواند اطلاعات‌ را به‌ طور منظم‌ گردآوری‌ و آنها را به‌ نحوی‌ مناسب‌، تجزیه‌ و تحلیل‌ کند تا تهیه‌ بموقع‌ صورتهای‌ مالی‌ قابل‌ اعتماد را امکانپذیر سازد، از مسئولیتهای‌ مدیریت‌ هر واحد اقتصادی‌ است‌. از این‌ رو، سیستم‌ حسابداری‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌ نیز باید چنان‌ طراحی‌ شود که‌ درباره‌ موارد زیر اطمینان‌ معقولی‌ را فراهم‌ کند:

کلیه‌ معاملات‌ و سایر رویدادهای‌ مالی‌ که‌ باید ثبت‌ می‌شد در واقع‌ ثبت‌ شده‌ است‌.

تقلب‌ و اشتباه‌، در مرحله‌ پردازش‌ اطلاعات‌ حسابداری‌ کشف‌ می‌شود.

داراییها و بدهیهای‌ ثبت‌ شده‌ در سیستم‌ حسابداری‌ ، وجود دارند و به‌ مبالغ‌ صحیح‌ ثبت‌ شده‌اند.

تاثیر ویژگیهای‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌ بر حسابرسی‌

ملاحظات‌ مربوط‌ به‌ پذیرش‌ کار

14 . حسابرس‌ ممکن‌ است‌ چنین‌ تشخیص‌ دهد که‌ به‌ دلیل‌ وجود ضعفهای‌ ناشی‌ از ویژگیهای‌ واحد اقتصادی‌ کوچک‌(مانند، نقص‌ مدارک‌ حسابداری‌)، گردآوری‌ شواهد کافی‌ برای‌ ارائه‌ نظر درباره‌ صورتهای‌ مالی‌ امکانپذیر نیست‌. درچنین‌ شرایطی‌، حسابرس‌ ممکن‌ است‌ تصمیم‌ بگیرد که‌ از پذیرش‌ کار خودداری‌ ورزد یا حتی‌ پس‌ از پذیرش‌، از انجام‌ آن‌ کار، کناره‌گیری‌ یا از اظهار نظر خودداری‌ کند.

15 . تنظیم‌ قرارداد حسابرسی‌ پیش‌ از شروع‌ کار و به‌ منظور پیشگیری‌ از هرگونه‌ برداشت‌ نادرست‌ درباره‌ کار حسابرسی‌، هم‌ به‌ نفـع‌ صاحبکار هم‌ به‌ نفع‌ حسابرس‌ است‌. راهنماییهای‌ لازم‌ دراین‌ باره‌، در بخش‌ 21 استانداردهای‌ حسابرسی‌ تحت‌ عنوان‌ " قرارداد حسابرسی‌ " ارائه‌ شده‌ است‌.

ملاحظات‌ و روشهای‌ حسابرسی‌

16 . ویژگیهای‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌، بر رویکرد حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ آنها اثر می‌گذارد . بندهای‌ زیر مواردی‌ را توصیف‌ می‌کند که‌ حسابرس‌ باید در حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌، مورد توجه‌ قرار دهد.

17 . حسابرس‌ در رسیدگی‌ به‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌، مانند هر حسابرسی‌ دیگر، باید از فعالیت‌ و سیستم‌ ثبت‌ و پردازش‌ معاملات‌ و سایر رویدادهای‌ مالی‌ آن‌ شناخت‌ کافی‌ بدست‌ آورد و کفایت‌ آن‌ سیستم‌ را به‌ عنوان‌ مبنای‌ تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌، ارزیابی‌ کند. حسابرس‌، طرح‌ کلی‌ سیستم‌ حسابداری‌ را ارزیابی‌ می‌کند و از چگونگی‌ انعکاس‌ معاملات‌ و سایر رویدادهای‌ مالی‌ توسط‌ سیستم‌ مزبور شناخت‌ کافی‌ بدست‌ می‌آورد تا بتواند حسابرسی‌ را برنامه‌ریزی‌ و اجرا کند . حسابرس‌ همچنین‌، امکان‌ دستیابی‌ به‌ شواهد کافی‌ و قابل‌ قبول‌ را از طریق‌ سیستم‌ حسابداری‌ و رسیدگی‌ به‌ صورتهای‌ مالی‌ واحد اقتصادی‌ به‌ عنوان‌ پشتوانــه‌ اظهـارنظر خود، ارزیابی‌ می‌کند (نگاه‌ کنید به‌ استانداردهای‌ حسابرسی‌ ارائه‌ شده‌ در بخشهای‌ 30 و 40 تحت‌ عناوین‌ "برنامه‌ریزی" و "برآورد خطر و سیستم‌ کنترل‌ داخلی‌ " ).

18 . در حسابرسی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌، فقدان‌ تفکیک‌ وظایف‌ و احتمال‌ زیر پاگذاردن‌ کنترلهای‌ داخلی‌ توسط‌ مدیر یا صاحب‌ سرمایه‌، عموما دشواریهایی‌ برای‌ حسابرس‌ به‌ وجود می‌آورد، چرا که‌ یا کنترلها ناقص‌ است‌ یا شواهد مربوط‌ به‌ اثربخشی‌ آنها و کامل‌ و صحیح‌ بودن‌ مدارک‌، کافی‌ نیست‌ (یعنی‌، خطر کنترل‌ بالاست‌). دشواریهایی‌ که‌ حسابرس‌ به‌ ویژه‌ در حسابرسی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌ با آنها برخورد می‌کند، شامل‌ احتمال‌ ارائه‌ کمتر از واقع‌ درآمد (از طریق‌ عدم‌ ثبت‌ یا ثبت‌ نادرست‌ فروشها) و منظور شدن‌ هزینه‌های‌ شخصی‌ مدیر یا صاحب‌ سرمایه‌ در حساب‌ هزینه‌های‌ واحد مورد رسیدگی‌ است‌.

19 . در بیشتر موارد، رسیدن‌ به‌ نتیجه‌ای‌ که‌ بتواند پشتوانه‌ اظهار نظر مقبول‌ نسبت‌ به‌ صورتهای‌ مالی‌ قرار گیرد، از طریق‌ کسب‌ شواهد حاصل‌ از اجرای‌ بیشتر آزمونهای‌ محتوا، مانند آزمونهای‌ اضافی‌ جزییات‌ معاملات‌ و مانده‌ حسابها وتجزیه‌ و تحلیل‌ هزینه‌ها و درآمدها، امکانپذیر است‌. اما در برخی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌، مانند واحدهایی‌ که‌ بیشتر معاملات‌ آنها نقدی‌ است‌ و الگوی‌ منظمی‌ برای‌ درآمد و هزینه‌ ندارد، شواهد در دسترس‌ ممکن‌ است‌ برای‌ اظهار نظر مقبول‌ نسبت‌ به‌ صورتهای‌ مالی‌، کافی‌ نباشد. حتی‌ در مواردی‌ که‌ ظاهرا کنترلهای‌ داخلی‌ موثری‌ وجود دارد، شاید بهتر باشد که‌ حسابرس‌ تنها به‌ اجرای‌ آزمونهای‌ محتوا بپردازد.

20 . در حسابرسی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌، دریافت‌ تاییدیه‌ مدیران‌ برای‌ حسابرس‌ از اهمیت‌ ویژه‌ای‌ برخوردار است‌: نخست‌ به‌ دلیل‌ خطر برداشت‌ نادرست‌ از نقش‌ و مسئولیتی‌ که‌ حسابرس‌ در ارتباط‌ با صورتهای‌ مالی‌ دارد (به‌ شرح‌ بند 5) و دوم‌، به‌ منظور یادآوری‌ مسئولیت‌ مدیریت‌ درباره‌ حصول‌ اطمینان‌ از کامل‌ و دقیق‌ بودن‌ مدارک‌ حسابداری‌ و حفاظت‌ داراییهای‌ واحد اقتصادی‌. با این‌ وجود، حسابرس‌ نمی‌تواند برای‌ حصول‌ اطمینان‌ از کامل‌ بودن‌ مدارک‌ حسابداری‌، تنها بر تاییدیه‌ مدیران‌ اتکا کند (برای‌ راهنمایی‌ بیشتر نگاه‌ کنید به‌ استاندارد حسابرسی‌ ارائه‌ شده‌ در بخش‌ 58 تحت‌ عنوان‌ " تاییدیه‌ مدیران‌").


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره حسابرسی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌

دانلود مقاله کامل درباره بررسی‌ اثر‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ بر رشد اقتصادی‌ در ایران‌ 19 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله کامل درباره بررسی‌ اثر‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ بر رشد اقتصادی‌ در ایران‌ 19 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

 

بررسی‌ اثر‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ بر رشد اقتصادی‌ در ایران‌    

در سال‌های‌ اخیر، از توسعه‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از سیاست‌های‌ مورد تأکیددولت‌ نام‌ برده‌اند.

در سال‌های‌ اخیر، از توسعه‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از سیاست‌های‌ مورد تأکیددولت‌ نام‌ برده‌اند. تحلیل‌گران‌ اقتصادی‌ کشور نیز، کم‌ و بیش‌، به‌ موضوع‌ توسعه‌ صادرات‌غیرنفتی‌ به‌ عنوان‌ راهبردی‌ موفقیت‌آمیز برای‌ رسیدن‌ به‌ نرخ‌ رشد اقتصادی‌ بالا، اشاره‌ کرده‌اند.راهبرد توسعه‌ صادرات‌، در واقع‌، پس‌ از تجربه‌ موفقیت‌آمیز در شماری‌ از کشورهای‌ در حال‌توسعه‌، وارد متون‌ اقتصادی‌ گردید. از لحاظ تجربی‌ نیز در سال‌های‌ اخیر، در این‌ مورد مطالعات‌زیادی‌ صورت‌ گرفته‌ است‌. در این‌ مقاله‌، کوشیده‌ایم‌ تا با داده‌های‌ آماری‌ ایران‌ و استفاده‌ از یک‌مدل‌ تابع‌ تولید، اثرهای‌ رشد صادرات‌ غیرنفتی‌ را بر رشد اقتصادی‌، بررسی‌ نماییم‌. در مدل‌مورد استفاده‌ در این‌ پژوهش‌، اثر صادرات‌ غیرنفتی‌ بر رشد اقتصادی‌ از طریق‌ اثرهای‌ جانبی‌ وافزایش‌ بهره‌وری‌، توضیح داده‌ می‌شود. نتایج‌ این‌ پژوهش‌ که‌ براساس‌ داده‌های‌ آماری‌ سال‌های‌۱۳۴۶ تا ۱۳۷۶، انجام‌ یافته‌ است‌، اثرهای‌ مثبتی‌ از رشد صادرات‌ غیرنفتی‌ را بر رشد تولیدناخالص‌ داخلی‌ بدون‌ نفت‌ در ایران‌، نشان‌ نمی‌دهد. به‌ نظر می‌رسد میزان‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ درایران‌ و ترکیب‌ آن‌، در این‌ زمینه‌، علل‌ اصلی‌ باشند.

رابطه صادرات با رشد اقتصادی که هدف اصلی این تحقیق می‌باشد در برآورد معادلات تایید می‌گردد. این رابطه بنابه آنچه که آثار جانبی صادرات بر بقیه بخش‌های اقتصادی نامیده می‌شود بدست می‌آید. این نتیجه در مورد کالاهای صنعتی از اهمیت بیشتری برخوردار است چونکه منابع جانبی مورد بحث که مواردی مانند گسترش ظرفیت تولیدی جامعه، افزایش بهره‌وری عوامل و تخصیص بهینه‌تر عوامل تولید را دربرمی‌گیرد، بطور بالقوه از صادرات صنعتی مستقیما" قابل حصول است . صادرات نفت علیرغم آنکه رشد قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد ایران را موجب شده است ، لکن بعلت نوسانات شدید آن و همچنین اثرات رکودی آن بر بقیه بخش‌ها در هنگام رشد این متغیر، اثرات سوئی را بر مجموعه اقتصاد ایران بر جای گذاشته است ، در عین حال نمی‌توان نقش مثبت تامین مالی درآمدهای نفتی را در رشد اقتصادی انکار کرد. سیاستهای تشویق صادرات در ایران عمدتا" با هدف رفع محدودیت ارزی صورت گرفته است و در این زمینه سیاستهای دولت مهمترین عامل بشمار می‌آیند. علیرغم این سیاستها، صادرات غیرنفتی کشور همچنان متکی به محصولات و کالاهائی است که بطور سنتی و طی قرون گذشته، دارای بازارهای معین و نسبتا" مطمئن در صحنه جهانی بوده است . صادرات مدرن کشور نیز از مزیت نسبی و تخصیص بهینه منابع برخوردار نبوده و صرفا" بواسطه انگیزه‌های فراهم آمده توسط دولت رشد یافته‌اند. بطور کلی صادرات غیرنفتی کشور از تمرکز کالائی و جغرافیائی برخوردار بوده و چون عمدتا" از کشش پائینی برخوردار هستند هرگونه نوسان درآمدی در بازار جهانی آنها موجبات بی ثباتی درآمدهای غیرنفتی صادراتی را فراهم می‌آورد و این در حالی است که استراتژیهای توسعه صادرات موفق، چنین نقیصه‌ای را مرتفع کرده‌اند.

اثر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران(1338-1380)

ازجمله عواملی که تأثیر به سزایی در رشد اقتصادی اکثر کشورهای در حال توسعه داشته، اتکا به تجارت خارجی بوده است و بعلت وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای صادراتی و واردات مورد نیاز جهت پی ریزی صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر در رشد اقتصادی این کشورها دارد. هدف مقاله حاضر، تعیین جایگاه صادرات و واردات (به تفکیک کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی) بر رشد اقتصادی ایران در دوره (1380-1338) است که در برآورد الگوها از بسته نرم افزار Eviews.3 استفاده شده است.

نتایج حاصل از بررسیها نشان می‌دهند که با افزایش 1درصد در رشد صادرات کالاها و خدمات به نرخ رشد GDP به اندازه 19. درصد اضافه می‌شود و همچنین با افزایش 1درصد در رشد واردات کالاها و خدمات به نرخ رشدGDP به اندازه 1. اضافه می‌شود. همانطور که ملاحظه می‌کنیم اهمیت ضریب صادرات بیشتر از واردات می‌باشد.

- مقدمه

شاید بتوان گفت مهمترین بحث اقتصادی در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم ـ به ویژه در کشورهای در حال توسعه ـ مسأله رشد اقتصادی بوده است. از این رو نظریه‌های بسیاری در باب مسأله رشد در طول سال‌های پس از جنگ جهانی دوم مطرح شد. هدف اساسی نظریه‌های رشد، توضیح عوامل تعیین کننده نرخ‌های رشد در یک کشور و بررسی دلایل تفاوت نرخ‌های رشد و درآمدهای سرانه بین کشورها می‌باشد. یکی از عواملی که تأثیر به سزایی بر رشد اقتصادی برخی کشورهای در حال توسعه داشته، تجارت خارجی است. به طور کلی، در مسیر رشد اقتصادی کشورهای جهان سوم، به دلیل وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای صادراتی و از طرف دیگر وابستگی به واردات مواد مورد نیاز جهت پی‌ریزی ساختار صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر و در عین حال حساسی را ایفا می‌کند. عدم توجه به این عامل مهم در تحقیقات و بررسی‌های رشد اقتصادی در این کشورها، نتایج تحقیقات و پیش‌بینی‌های مربوط به اینده را دچار خطا می‌کند. چنانچه تحقیق به صورت کمّی و با ابزارهای اقتصادسنجی صورت گیرد، حذف این عامل مهم و مؤثر در رشد اقتصادی، ضرایب برآورد شده در مدل را به صورت اریب (تورش‌دار) برآورد نموده و در نتیجه مدل دارای خطای تصریح می‌شود.

در زمینه مطالعات تجارت خارجی و رشد اقتصادی، به دلیل نقش گسترده‌تر صادرات بر رشد اقتصادی، این متغیر کانون توجه بسیاری از محققین را تشکیل می‌دهد. در این زمینه مطالعات زیادی انجام شده است که می‌توان به مطالعات بالاسا (1977) میکائیلی (1977)، گیسینگ (1979)، فدر (1982)، رام (1985)، فوسو (1988)، شیهی (1990)، یغمائیان (1994) و چاوجانگ ـ مارشال، بهمنی اسکویی و الس (1993) اشاره کرد. در همه این بررسی‌ها مدل رشدی را به کار برده‌اند که در آن، صادرات به عنوان عامل مؤثردر رشد اقتصادی در کنار عوامل سرمایه و نیروی کار وارد مدل می‌شود.

- تجزیه و تحلیل کلّی روند تجارت خارجی ایران

نظر به این‌که تجارت خارجی عامل مؤثری در شکل دادن به اقتصاد کشور است و می‌تواند تمامی بخش‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد، نگاهی به تحوّلات تجارت خارجی ایران مفید به نظر می‌رسد. تجارت خارجی در ایران دو هدف اصلی را دنبال کرده است: از یک سو بر منافع اقتصادی کشور در راستای تأمین نیازمندی‌های عمومی تأکید دارد، و از سوی دیگر، مکمل جنبه‌های خارجی رویه‌های فرهنگی و دیپلماتیک است.

ایران نیز، همانند اغلب کشورهای در حال توسعه، از فعالیتهای گسترده تجارت خارجی برخوردار است و مانند بیشتر این کشورها مبادلات بین‌الملل، غالباً قیمت پذیر است. در زمینه صادرات، بیش از 80% عایدی ارزی کشور، از محل صدور نفت خام و گاز تأمین می‌شود که منبعی پایان پذیر است. روند تولید و صادرات نفت، نه فقط به مسائل اقتصادی، بلکه تا حدود زیادی به حیات سیاسی کشور پیوند خورده است. عدم سرمایه‌گذاری اساسی و علمی در بخش صادرات غیرنفتی و نیز فقدان احساس نیاز و ضرورت برنامه‌ریزی توسعه صادرات غیرنفتی، به دلیل درآمدهای قابل توجه نفت، مهم‌ترین عوامل اتکای شدید اقتصاد کشور به فروش نفت در سالیان پیش از انقلاب را تشکیل می‌دهند. سیاست کلی این دوره، صدور هر چه بیشتر نفت و گاز جهت فراهم نمودن امکان مصرف بیشتر کالاهای وارداتی، عنوان می‌شود. در سال‌های پس از انقلاب نیز به دلیل بروز شوک‌های مثبت و منفی در قیمت جهانی نفت و نوسانات صدور نفت از کشور (متأثر از وقوع انقلاب اسلامی و محدودیت‌های دوران دفاع مقدس)، شاهد نوسان درآمدهای نفتی کشور هستیم.

عدم شفافیت سیاست‌های جامعه در زمینه مالکیت خصوصی، دیدگاه خاص نسبت به سرمایه‌داری ، بی‌نظمی‌ها در جریان ملی شدن صنایع، وجود شرایط نااطمینانی و ریسک‌های سیاسی و غیر اقتصادی، مواردی هستند که می‌توان به عنوان مهمترین دلایل تنزّل صادرات غیرنفتی در طول دورة انقلاب و سال‌های پس از آن (1362 ـ 1356) نام برد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره بررسی‌ اثر‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ بر رشد اقتصادی‌ در ایران‌ 19 ص