نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله درباره اشخاص حقیقی و اهلیت

اختصاصی از نیک فایل مقاله درباره اشخاص حقیقی و اهلیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

 

اشخاص حقیقى

اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسان‌ها مى‌باشند که با متولد شدن داراى حقوقى مى‌گردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مى‌باشند که به آن اهلیت نیز مى‌گویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنان‌که ماده ۹۵۶ قانون مدنى مى‌گوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مى‌گردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین مى‌گوید: حمل از حقوق مدنى متمتع مى‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود بنابراین لازمه به‌وجود آمدن، زندگى کردن، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهلیت مدنى یعنى اهلیت تمتع و استیفاء تعبیر نموده‌اند که اقتضاء دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود.

اهلیت تمتع

عبارت است از قابلیت و صلاحیتى در شخص که به اعتبار آن مى‌تواند داراى حق یا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، یا پیر، یا مرد یا زن، یا سفیه یا مجنون از این حقوق بهره‌مند مى‌باشد که به آن برخوردارى از حقوق مى‌گویند و کلیه افراد زنده حتى حمل داراى چنین قابلیتى هستند.

اهلیت استیفاء

عبارت است از قابلیتى که قانون براى افراد جامعه شناخته تا به اتکاء آن بتوانند حقوق خود را اجراء نمایند که براى بهره‌مندى از اهلیت تمتع زنده بودن کافى است ولى براى اینکه شخصى داراى اهلیت استیفاء باشد و بتواند حقوق و تکالیف خود را شخصاً اعمال نماید باید عاقل و بالغ و رشید باشد یا به بیان دیگر در شمار محجورترین نباشد و محجورترین همانطورى‌که در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنى تصریح گردیده است عبارتند از:

۱. صفار

۲. اشخاص غیر رشید

۳. مجانین

بنابراین همه افراد جامعه داراى اهلیت تمتع مى‌باشند و همه افراد اجتماع به استثناء محجورین داراى اهلیت استیفاء هستند و لذا به جز ایام تاریک و دوره مشخصى از تاریخ گذشته که بردگان را فاقد حقوق مدنى مى‌دانسته و با آنان مانند ابزار تولید و اموال و اشیاء رفتار مى‌نمودند. در تمامى ادوار تاریخ کلیه افراد بشر داراى اهلیت مدنى بوده‌اند. حتى صفار و مجانین و افراد غیر رشید که داراى اهلیت تمتع هستند لیکن اهلیت استیفاء از حقوق را نداشته و ندارند. و لذا اشخاص حقیقى به دلیل اینکه حقوق و شخصیت مدنى آنها با وجود و زندگى انسان ملازمه دارد نمى‌توانند اهلیت مدنى را از خود سلب نمایند همچنان‌که ماده ۹۵۹ قانون مدنى مى‌گوید هیچ‌کس نمى‌تواند به‌طور کلى حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب کند.

سایر حقوق مربوط به اهلیت

علاوه بر داشتن اهلیت مدنى انسان داراى شخصیت و قدرت دفاع از حقوق فردى و اجتماعى خود مى‌باشد. حق فرد در دفاع از شخصیت مدنی، از حیثیت مدنی، از ضرر و زیان وارده و ناشى از جرم و احوال شخصیه، از حقوق شخصی، مالى و سیاسى خود حقى است که قانون به او اعطاء نموده و از آن حمایت مى‌نماید و به این جهت محترم مى‌باشد.

از دیگر آثار حیات افراد طبیعى حق داشتن تابعیت مشخص و مسلمى است که تا سلب تابعیت یا ترک تابعیت نشود داراى آثار و احکامى است که برابر قوانین و مقررات مربوط، معین و مشخص و محترم مى‌باشد از جمله حقوق شخص حقیقى تحت عنوان ممیزات اشخاص یعنى معلوم نمودن مشخصات کامل هر فردى مى‌باشد که در سند رسمى یعنى شناسنامه درج مى‌گردد و معرف هویت و شناسائى وى بوده و به‌وسیله آن مى‌تواند حقوق حقه خود را اعمال نماید و این مسائل در قانون مدنى و قانون ثبت احوال معین گردیده که از موضوع بحث ما خارج است.

لیکن ذکر این نکته لازم است که اشخاص حقیقى علاوه بر تابعیت داراى اقامتگاهى هستند که مرکز اصلى امور آنان بوده و قانوناً باید مشخص باشد همچنان‌که در ماده ۱۰۰۲قانون مزبور چنین آمده است اقامتگاه هر شخص عبارت است از محلى که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد، اگر محل سکونت شخصى غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب مى‌شود که به‌طور کلى براى افراد حقیقى اقامتگاه حقیقی، انتخابى یا قراردادى و اجبارى پیش‌بینى گردیده است که در قانون مدنى مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه اینکه شخص حقیقى تا در قید حیات است داراى شخصیت حقوقى بوده و مى‌تواند حقوق و تکالیف خود را انجام دهد و از اهلیت تمتع و استیفاء بهره‌مند گردد مگر اینکه جزو محجورترین باشد ولى با فوت انسان پرونده زندگى او بسته مى‌شود و شخصیت حقوقى او منتفى مى‌گردد.

قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران

ماده اول قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱ تاجر را کسی معرفی می کند که شغل معمولی خود را (معاملات تجارتی) قرار بدهد. معاملات تجارتی در ماده ۲ قانون تجارت احصاء شده و عبارتند از خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره ،تصدی به حمل و نقل ،دلالی ،حق العمل کاری ،عاملی ، تصدی به تاسیساتی که برای بعضی امور ایجاد شده از قبیل تسهیل معاملات ملکی ،پیداکردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات ،تاسیس کارخانه برای امور تولیدی ، تصدی به عملیات حراجی ،تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی ، عملیات بانکی و صرافی ،معاملات برواتی ،عملیات بیمه ،کشتی سازی و کشتی رانی ومعاملات راجع به آنها.

بدون آن که بخواهیم وارد جزئیات بحث اهلیت در حقوق ایران بشویم ،که پس از انقلاب بحثهای زیادی را موجب شده است .باید بگوییم که بر خلاف حقوق تجارت فرانسه ،در حقوق ایران ،معامله تجاری صغیر اگر ممیز باشد ،باطل تلقی نمی شود بلکه غیر نافذ است و با اجازه قبلی قیم دارای نفوذ وبا اجازه بعدی او قابل تنفیذ است. توضیح مطلب این است که ،مواد ۸۵ و۸۶ قانون امور حسبی ،رژیم حقوقی خاصی برای اهلیت در امور تجاری محجور ممیز (صغیر ممیز و سفیه


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره اشخاص حقیقی و اهلیت

تحقیق درمورد اشخاص حقیقی و اهلیت

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد اشخاص حقیقی و اهلیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

اشخاص حقیقى

اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسان‌ها مى‌باشند که با متولد شدن داراى حقوقى مى‌گردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مى‌باشند که به آن اهلیت نیز مى‌گویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنان‌که ماده ۹۵۶ قانون مدنى مى‌گوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مى‌گردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین مى‌گوید: حمل از حقوق مدنى متمتع مى‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود بنابراین لازمه به‌وجود آمدن، زندگى کردن، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهلیت مدنى یعنى اهلیت تمتع و استیفاء تعبیر نموده‌اند که اقتضاء دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود.

اهلیت تمتع

عبارت است از قابلیت و صلاحیتى در شخص که به اعتبار آن مى‌تواند داراى حق یا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، یا پیر، یا مرد یا زن، یا سفیه یا مجنون از این حقوق بهره‌مند مى‌باشد که به آن برخوردارى از حقوق مى‌گویند و کلیه افراد زنده حتى حمل داراى چنین قابلیتى هستند.

اهلیت استیفاء

عبارت است از قابلیتى که قانون براى افراد جامعه شناخته تا به اتکاء آن بتوانند حقوق خود را اجراء نمایند که براى بهره‌مندى از اهلیت تمتع زنده بودن کافى است ولى براى اینکه شخصى داراى اهلیت استیفاء باشد و بتواند حقوق و تکالیف خود را شخصاً اعمال نماید باید عاقل و بالغ و رشید باشد یا به بیان دیگر در شمار محجورترین نباشد و محجورترین همانطورى‌که در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنى تصریح گردیده است عبارتند از:

۱. صفار

۲. اشخاص غیر رشید

۳. مجانین

بنابراین همه افراد جامعه داراى اهلیت تمتع مى‌باشند و همه افراد اجتماع به استثناء محجورین داراى اهلیت استیفاء هستند و لذا به جز ایام تاریک و دوره مشخصى از تاریخ گذشته که بردگان را فاقد حقوق مدنى مى‌دانسته و با آنان مانند ابزار تولید و اموال و اشیاء رفتار مى‌نمودند. در تمامى ادوار تاریخ کلیه افراد بشر داراى اهلیت مدنى بوده‌اند. حتى صفار و مجانین و افراد غیر رشید که داراى اهلیت تمتع هستند لیکن اهلیت استیفاء از حقوق را نداشته و ندارند. و لذا اشخاص حقیقى به دلیل اینکه حقوق و شخصیت مدنى آنها با وجود و زندگى انسان ملازمه دارد نمى‌توانند اهلیت مدنى را از خود سلب نمایند همچنان‌که ماده ۹۵۹ قانون مدنى مى‌گوید هیچ‌کس نمى‌تواند به‌طور کلى حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب کند.

سایر حقوق مربوط به اهلیت

علاوه بر داشتن اهلیت مدنى انسان داراى شخصیت و قدرت دفاع از حقوق فردى و اجتماعى خود مى‌باشد. حق فرد در دفاع از شخصیت مدنی، از حیثیت مدنی، از ضرر و زیان وارده و ناشى از جرم و احوال شخصیه، از حقوق شخصی، مالى و سیاسى خود حقى است که قانون به او اعطاء نموده و از آن حمایت مى‌نماید و به این جهت محترم مى‌باشد.

از دیگر آثار حیات افراد طبیعى حق داشتن تابعیت مشخص و مسلمى است که تا سلب تابعیت یا ترک تابعیت نشود داراى آثار و احکامى است که برابر قوانین و مقررات مربوط، معین و مشخص و محترم مى‌باشد از جمله حقوق شخص حقیقى تحت عنوان ممیزات اشخاص یعنى معلوم نمودن مشخصات کامل هر فردى مى‌باشد که در سند رسمى یعنى شناسنامه درج مى‌گردد و معرف هویت و شناسائى وى بوده و به‌وسیله آن مى‌تواند حقوق حقه خود را اعمال نماید و این مسائل در قانون مدنى و قانون ثبت احوال معین گردیده که از موضوع بحث ما خارج است.

لیکن ذکر این نکته لازم است که اشخاص حقیقى علاوه بر تابعیت داراى اقامتگاهى هستند که مرکز اصلى امور آنان بوده و قانوناً باید مشخص باشد همچنان‌که در ماده ۱۰۰۲قانون مزبور چنین آمده است اقامتگاه هر شخص عبارت است از محلى که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد، اگر محل سکونت شخصى غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب مى‌شود که به‌طور کلى براى افراد حقیقى اقامتگاه حقیقی، انتخابى یا قراردادى و اجبارى پیش‌بینى گردیده است که در قانون مدنى مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه اینکه شخص حقیقى تا در قید حیات است داراى شخصیت حقوقى بوده و مى‌تواند حقوق و تکالیف خود را انجام دهد و از اهلیت تمتع و استیفاء بهره‌مند گردد مگر اینکه جزو محجورترین باشد ولى با فوت انسان پرونده زندگى او بسته مى‌شود و شخصیت حقوقى او منتفى مى‌گردد.

قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران

ماده اول قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱ تاجر را کسی معرفی می کند که شغل معمولی خود را (معاملات تجارتی) قرار بدهد. معاملات تجارتی در ماده ۲ قانون تجارت احصاء شده و عبارتند از خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره ،تصدی به حمل و نقل ،دلالی ،حق العمل کاری ،عاملی ، تصدی به تاسیساتی که برای بعضی امور ایجاد شده از قبیل تسهیل معاملات ملکی ،پیداکردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات ،تاسیس کارخانه برای امور تولیدی ، تصدی به عملیات حراجی ،تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی ، عملیات بانکی و صرافی ،معاملات برواتی ،عملیات بیمه ،کشتی سازی و کشتی رانی ومعاملات راجع به آنها.

بدون آن که بخواهیم وارد جزئیات بحث اهلیت در حقوق ایران بشویم ،که پس از انقلاب بحثهای زیادی را موجب شده است .باید بگوییم که بر خلاف حقوق تجارت فرانسه ،در حقوق ایران ،معامله تجاری صغیر اگر ممیز باشد ،باطل تلقی نمی شود بلکه غیر نافذ است و با اجازه قبلی قیم دارای نفوذ وبا اجازه بعدی او قابل تنفیذ است. توضیح مطلب این است که ،مواد ۸۵ و۸۶ قانون امور حسبی ،رژیم حقوقی خاصی برای اهلیت در امور تجاری محجور ممیز (صغیر ممیز و سفیه )برقرار کرده اند که قابل امعان نظر است .در واقع ماده ۸۵ قانون اخیر به ولی یا قیم اختیار داده است که درصورت اقتضاء به محجور ممیز اجازه دهد ،به((پیشه )) یعنی


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد اشخاص حقیقی و اهلیت

اهلیت 8ص

اختصاصی از نیک فایل اهلیت 8ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

 

اهلیت

منظور از اهلیت در اینجا، اهلیت استیفاء یا توانائى قانونى براى اعمال و اجراء حقوق مدنى است. همهٔ انسان‌ها به حکم طبیعت و خلقت خدادادى داراى حقوق هستند ولى بعضى از انسان‌هاى صاحب حق ممکن است به دلایلى توانائى اعمال و اجراء حقوق خود را نداشته باشند. در مادهٔ ۱۲۰۷ قانون مدنى آمده است: اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق خود ممنوع هستند:

- صغار

- اشخاص غیررشید

- مجانین.

بنابراین اشخاصى را که توانائى و صلاحیت لازم براى اجراء و اعمال حقوق مدنى خود ندارند، محجور (ممنوع) مى‌نامند. به همین جهت جامعه و قانون به حمایت از آنان برمى‌خیزد و از راه تعیین ولّى یا قیم و سرپرست، آنان را در اعمال و اجراء حقوق مدنى آنها یارى مى‌دهد تا حقى از آنان ضایع و سلب نشود.

- اهلیت بیمه‌گر:

براى اشتغال به امور و فعالیت‌هاى بیمه‌اى قانون شرایطى را پیش‌بینى کرده است. چنانکه مادهٔ ۳۱ قانون تأسیس بیمهٔ مرکزى ایران و بیمه‌گرى مى‌گوید: ”عملیات بیمه در ایران به‌وسیلهٔ شرکت‌هاى سهامى عام ایرانى که کلیهٔ سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون تجارت به ثبت رسیده باشند انجام خواهد گرفت“.

بنابراین بیمه‌گرى که فاقد پروانهٔ تأسیس و فعالیت در رشته‌هاى بیمه باشد فاقد اهلیت قانونى براى اشتغال به اعمال و فعالیت‌هاى بیمه‌اى است و اگر به صدور بیمه‌نامه یا قرارداد بیمه اقدام کند، قرارداد او از درجهٔ اعتبار ساقط است. همچنین اگر بیمه‌گرى ورشکسته باشد از تاریخ توقف، از مداخله در امور مالى و حقوق مالى خود ممنوع است و حق انعقاد قرارداد صلح را ندارد (آشکار است که این منع قانونى تنها از جهت حفظ حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته است و نه از جهت عدم اهلیت قانونى تاجر).

- اهلیت بیمه‌گذار:

بیمه‌گذار ممکن است شخص حقیقى یا حقوقى باشد. در صورتى‌که بیمه‌گذار شخص حقوقى باشد (سازمان‌ها و مؤسسه‌هاى دولتى و خصوصى، شرکت‌ها، انجمن‌ها و ...) باید شرایطى را که قانون براى تشکیل مؤسسه‌ها، بنگاه‌ها و نهادها لازم و ضرورى مى‌داند داشته باشد. اینگونه اشخاص در حدود اساسنامه و اختیار قانونى خود توانائى و اهلیت انعقاد قرارداد و عقد (از جمله عقد صلح) را دارند. اما در صورتى‌که بیمه‌گذار شخص حقیقى باشد باید داراى اهلیت استیفاء یا توانائى قانونى براى اجراء حقوق خود باشد، بنابراین شخصى که در ردیف محجوران (صغیر، سفیه، مجنون) باشد به‌علت منع قانونى نمى‌تواند عقدى را منعقد کند. در این‌صورت ولّى یا قیم یا سرپرست قانونى به نمایندگى از شخص محجور اقدام به بستن قرارداد (از جمله قرارداد صلح) مى‌کند. بنابراین شخص محجور نه مى‌تواند قرارداد بیمه منعقد کند و نه اهلیت مصالحه و سازش در مورد خسارت وارد شده را دارد. بستن هرگونه قرارداد بیمه یا توافق او در مورد میزان خسارت از درجهٔ اعتبار ساقط است. به همین جهت بیمه‌گران به‌هنگام انعقاد قرارداد (بررسى پیشنهاد بیمه و قبول آن) یا در موقع تصفیهٔ خسارت‌ها و دریافت رسید (مفاصا حساب) باید به سن و سال و احوال شخصیتى طرف توجه کنند. این موضوع به‌ویژه در مورد خسارت‌هاى بدنى (بیمهٔ حوادث اشخاص و بیمهٔ شخص ثالث) در حالتى‌که عاقد قرارداد به‌هنگام بستن قرارداد بیمه سالم بوده ولى در موقع درخواست خسارت به‌علت حادثه‌اى دچار اختلال مغزى و روانى شده باشد، شایان توجه است.

همچنین در صورتى‌که معلوم شود درخواست‌کننده و گیرندهٔ خسارت‌ مالى (اموال منقول و غیرمنقول) تاجر ورشکسته‌اى است (صدور حکم ورشکستگى با دادگاه است)، مصالحهٔ او از درجه اعتبار ساقط است. چنانکه در مادهٔ ۴۱۸ قانون تجارت آمده است: ”تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتى آنچه ممکن است در مدت ورشکستگى عاید او گردد ممنوع است. در کلیهٔ اختیارات و حقوق مالى ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیوان او باشد مدیر تصفیه، قائم‌مقام ورشکسته بوده و حق دارد به‌جاى او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند“.

همچنین مادهٔ ۴۲۳ قانون تجارت بعضى از معامله‌هائى را که تاجر بعد از توقف خود مى‌کند باطل و بى‌اعتبار مى‌داند. به‌طور مثال هر مصالحهٔ نامتعادل و حیله‌گرانه، ”صلح محاباتى“، هرگونه نقل و انتقال بدون عوض چه مال منقول باشد یا غیرمنقول، هر تأدیهٔ قرض و بدهى و هر معامله‌اى که به ضرر بستانکاران او تمام شود.

بررسى اهلیت در بیمه

مسئلهٔ اهلیت یا توانائى انجام معامله و بستن قرارداد در زمینهٔ فعالیت‌ حقوقى بیمه‌اى نیز اهمیت بنیادى دارد که به ‌شرح آن مى‌پردازیم.


دانلود با لینک مستقیم


اهلیت 8ص

اهلیت

اختصاصی از نیک فایل اهلیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود "پایین مطلب:

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحه:10

اهلیت

    منظور از اهلیت در اینجا، اهلیت استیفاء یا توانائى قانونى براى اعمال و اجراء حقوق مدنى است. همهٔ انسان‌ها به حکم طبیعت و خلقت خدادادى داراى حقوق هستند ولى بعضى از انسان‌هاى صاحب حق ممکن است به دلایلى توانائى اعمال و اجراء حقوق خود را نداشته باشند. در مادهٔ ۱۲۰۷ قانون مدنى آمده است: اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق خود ممنوع هستند:  

- صغار

- اشخاص غیررشید    

- مجانین.  

    بنابراین اشخاصى را که توانائى و صلاحیت لازم براى اجراء و اعمال حقوق مدنى خود ندارند، محجور (ممنوع) مى‌نامند. به همین جهت جامعه و قانون به حمایت از آنان برمى‌خیزد و از راه تعیین ولّى یا قیم و سرپرست، آنان را در اعمال و اجراء حقوق مدنى آنها یارى مى‌دهد تا حقى از آنان ضایع و سلب نشود.


دانلود با لینک مستقیم


اهلیت

تحقیق در مورد اشخاص حقیقی و اهلیت

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد اشخاص حقیقی و اهلیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

اشخاص حقیقى

اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسان‌ها مى‌باشند که با متولد شدن داراى حقوقى مى‌گردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مى‌باشند که به آن اهلیت نیز مى‌گویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنان‌که ماده ۹۵۶ قانون مدنى مى‌گوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مى‌گردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین مى‌گوید: حمل از حقوق مدنى متمتع مى‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود بنابراین لازمه به‌وجود آمدن، زندگى کردن، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهلیت مدنى یعنى اهلیت تمتع و استیفاء تعبیر نموده‌اند که اقتضاء دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود.

اهلیت تمتع

عبارت است از قابلیت و صلاحیتى در شخص که به اعتبار آن مى‌تواند داراى حق یا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، یا پیر، یا مرد یا زن، یا سفیه یا مجنون از این حقوق بهره‌مند مى‌باشد که به آن برخوردارى از حقوق مى‌گویند و کلیه افراد زنده حتى حمل داراى چنین قابلیتى هستند.

اهلیت استیفاء

عبارت است از قابلیتى که قانون براى افراد جامعه شناخته تا به اتکاء آن بتوانند حقوق خود را اجراء نمایند که براى بهره‌مندى از اهلیت تمتع زنده بودن کافى است ولى براى اینکه شخصى داراى اهلیت استیفاء باشد و بتواند حقوق و تکالیف خود را شخصاً اعمال نماید باید عاقل و بالغ و رشید باشد یا به بیان دیگر در شمار محجورترین نباشد و محجورترین همانطورى‌که در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنى تصریح گردیده است عبارتند از:

۱. صفار

۲. اشخاص غیر رشید

۳. مجانین

بنابراین همه افراد جامعه داراى اهلیت تمتع مى‌باشند و همه افراد اجتماع به استثناء محجورین داراى اهلیت استیفاء هستند و لذا به جز ایام تاریک و دوره مشخصى از تاریخ گذشته که بردگان را فاقد حقوق مدنى مى‌دانسته و با آنان مانند ابزار تولید و اموال و اشیاء رفتار مى‌نمودند. در تمامى ادوار تاریخ کلیه افراد بشر داراى اهلیت مدنى بوده‌اند. حتى صفار و مجانین و افراد غیر رشید که داراى اهلیت تمتع هستند لیکن اهلیت استیفاء از حقوق را نداشته و ندارند. و لذا اشخاص حقیقى به دلیل اینکه حقوق و شخصیت مدنى آنها با وجود و زندگى انسان ملازمه دارد نمى‌توانند اهلیت مدنى را از خود سلب نمایند همچنان‌که ماده ۹۵۹ قانون مدنى مى‌گوید هیچ‌کس نمى‌تواند به‌طور کلى حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب کند.

سایر حقوق مربوط به اهلیت

علاوه بر داشتن اهلیت مدنى انسان داراى شخصیت و قدرت دفاع از حقوق فردى و اجتماعى خود مى‌باشد. حق فرد در دفاع از شخصیت مدنی، از حیثیت مدنی، از ضرر و زیان وارده و ناشى از جرم و احوال شخصیه، از حقوق شخصی، مالى و سیاسى خود حقى است که قانون به او اعطاء نموده و از آن حمایت مى‌نماید و به این جهت محترم مى‌باشد.

از دیگر آثار حیات افراد طبیعى حق داشتن تابعیت مشخص و مسلمى است که تا سلب تابعیت یا ترک تابعیت نشود داراى آثار و احکامى است که برابر قوانین و مقررات مربوط، معین و مشخص و محترم مى‌باشد از جمله حقوق شخص حقیقى تحت عنوان ممیزات اشخاص یعنى معلوم نمودن مشخصات کامل هر فردى مى‌باشد که در سند رسمى یعنى شناسنامه درج مى‌گردد و معرف هویت و شناسائى وى بوده و به‌وسیله آن مى‌تواند حقوق حقه خود را اعمال نماید و این مسائل در قانون مدنى و قانون ثبت احوال معین گردیده که از موضوع بحث ما خارج است.

لیکن ذکر این نکته لازم است که اشخاص حقیقى علاوه بر تابعیت داراى اقامتگاهى هستند که مرکز اصلى امور آنان بوده و قانوناً باید مشخص باشد همچنان‌که در ماده ۱۰۰۲قانون مزبور چنین آمده است اقامتگاه هر شخص عبارت است از محلى که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد، اگر محل سکونت شخصى غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب مى‌شود که به‌طور کلى براى افراد حقیقى اقامتگاه حقیقی، انتخابى یا قراردادى و اجبارى پیش‌بینى گردیده است که در قانون مدنى مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه اینکه شخص حقیقى تا در قید حیات است داراى شخصیت حقوقى بوده و مى‌تواند حقوق و تکالیف خود را انجام دهد و از اهلیت تمتع و استیفاء بهره‌مند گردد مگر اینکه جزو محجورترین باشد ولى با فوت انسان پرونده زندگى او بسته مى‌شود و شخصیت حقوقى او منتفى مى‌گردد.

قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران

ماده اول قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱ تاجر را کسی معرفی می کند که شغل معمولی خود را (معاملات تجارتی) قرار بدهد. معاملات تجارتی در ماده ۲ قانون تجارت احصاء شده و عبارتند از خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره ،تصدی به حمل و نقل ،دلالی ،حق العمل کاری ،عاملی ، تصدی به تاسیساتی که برای بعضی امور ایجاد شده از قبیل تسهیل معاملات ملکی ،پیداکردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات ،تاسیس کارخانه برای امور تولیدی ، تصدی به عملیات حراجی ،تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی ، عملیات بانکی و صرافی ،معاملات برواتی ،عملیات بیمه ،کشتی سازی و کشتی رانی ومعاملات راجع به آنها.

بدون آن که بخواهیم وارد جزئیات بحث اهلیت در حقوق ایران بشویم ،که پس از انقلاب بحثهای زیادی را موجب شده است .باید بگوییم که بر خلاف حقوق تجارت فرانسه ،در حقوق ایران ،معامله تجاری صغیر اگر ممیز باشد ،باطل تلقی نمی شود بلکه غیر نافذ است و با اجازه قبلی قیم دارای نفوذ وبا اجازه بعدی او قابل تنفیذ است. توضیح مطلب این است که ،مواد ۸۵ و۸۶ قانون امور حسبی ،رژیم حقوقی خاصی برای اهلیت در امور تجاری محجور ممیز (صغیر ممیز و سفیه )برقرار کرده اند که قابل امعان نظر است .در واقع ماده ۸۵ قانون اخیر به ولی یا قیم اختیار داده است که درصورت اقتضاء به محجور ممیز اجازه دهد ،به((پیشه )) یعنی


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد اشخاص حقیقی و اهلیت