دانلود ضمانتنامه های بانکی

اختصاصی از نیک فایل دانلود ضمانتنامه های بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

تعریف ضمانت نامه

عقد ضمان یا ضمانت عبارت است از عهده گرفتن مالی که بر ذمه دیگری است .

بانک بنا به درخواست اشخاص حقیقی و یا حقوقی پرداخت دیون و یا انجام تعهداتی که بنفع سازمانها و موسسات دولتی و دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی بعهده متقاضیان است ، با رعایت آئین نامه صدور ضمانت نامه و ظهر نویسی از طرف بانکها و نیز دستور العمل صدور ضمانت نامه ها، ضمانت می نماید.

به موجب ضمانت نامه هایی که توسط بانک صادر می شود ، بانک متعهد می گردد در صورت درخواست ذینفع تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه به وی پرداخت شود.

ماده 1 -صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها موکول به اخذ وثیقه از مضمون عنه طبق شرایط مندرج در این آیین نامه می باشد.

ماده 2 -انواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی به شرح ذیل می باشد:

الف) وجه نقد با طلا یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی یا اوراق مشارکت منتشره بر اساس مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا یا سپرده سرمایه گذاری مدت دار یا اوراق قرض الحسنه یا حسابهای ارزی شامل حسابهای ارزی شامل حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی و قرضالحسنه جاری و پس انداز ارزی نزد بانک صادرکننده ضمانت نامه

ب)تضمین بانکها یا موسسات اعتباری غیر بانکی معتبر خارجی

پ)سفته با دو امضاء قابل قبول بانک - اموال غیرمنقول- برگ وثیقه انبارهای عمومی مربوط به کالا - سهام شرکتهایی که در بورس پذیرفته شده باشد-کشتی و هواپیما

تبصره1 : در مورد شرکتهای تحت مدیریت دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای وابسته به آنها بانک می تواند سفته شرکت با نهاد در وجه بانک را قبول نمابد.

تبصره 2 : غیر از وثائق پیش بینی شده در آیین نامه ، بانک مرکزی ج.ا. ا می تواند حسب مقتضیات روز وثائق دیگری را پیش بینی و در صورت لزوم به بانکها اعلام نماید.

تبصره 3 : صدور ضمانت نامه ریالی با رعایت ائین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها و سایر ضوابط و مقررات مربوطه به نفع بخش خصوصی بلامانع است.

ماده 3 - حداقل معادل ده درصد مبلغ ضمانت نامه یا ظهرنویسی از یک یا ترکیبی از وثایق بند الف- ماده 2 و بابت بقیه آن از یک یا ترمیبی از انواع وثایق مشروح ذیل خواهد بود: 

1- معادل بقیه مبلغ ضمانت نامه و یا ظهرنویسی از یک و یا ترکیبی از انواع وثایق مذکور در بندهای الف و ب ماده 2.

2- سفته طبق بند پ ماده 2 و تبصره (1) ذیل آن حداقل معادل 120 درصد بقیه مبلغ ضمانت نامه و یا ظهرنویسی.

3- اموال غیرمنقول یا برگ وثیقه انبارهای عمومی یا سهام شرکتهایی که دربورس پذیرفته شده باشند یا کشتی یا هواپیما حداقل معادل 150 درصد بقیه مبلغ ضمانت نامه یا ظهر نویسی.   

تبصره 1: ضمانت نامه های مربوط به شرکت در مناقصه و مزایده از پرداخت وثیقه نقدی مذکور در ماده 3 معاف می باشند و درصدهای مذکور در ردیف (2) و (3 )نسبت به کل مبلغ ضماتت  نامه محاسبه خواهد شد.

 دستورالعمل صدور

1- ضمانت نامه ها بطور کلی بنا به درخواست کتبی متقاضی ( ضمانتخواه ) طبق نمونه 1550 جدید که توسط اداره حقوقی و دعاوی تهیه گردیده است و با الصاق تمبر مقرر برای موارد ذیل صادر می شود: 

الف) ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده با استفاده از فرم نمونه 1564

ب) ضمانت نامه حسن انجام تعهد  و حسن انجام کار با استفاده از فرم نمونه 1560

ج) ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان

د) ضمانت نامه استرداد پیش پرداخت

 قوانین تمدید-ابطال یا پرداخت ضمانت نامه

تمدید ضمانت نامه های صادره موکول به اخذ موافقت های کتبی ذینفع و ضمانتخواه مبنی بر تمدید تاریخ سررسید ضمانتخواه مبنی بر پرداخت کارمزد تمدید و تامین وثیقه بانک (با توجه به نوع وثیقه ای که در ابتدای امر از ضمانتخواه اخذ گردیده ) خواهد بود.

واحدها توجه خواهند نمود که مدت تعهد بانک بابت ضمانت نامه های صادره حداکثر تا سررسید ضمانت نامه می باشد و در صورتی که تا قبل از سررسید ضمانت نامه دستوری مبنی بر تمدید و یا ضبط ضمانت نامه از طرف ذینفع کتبا به بانک واصل نگردد، از سررسید ضمانت نامه به بعد بانک تعهدی در مقابل ذینفع ندارد . لذا به منظور حفظ حقوق بانک و نیز دستگاههای اجرایی، دو ماه قبل از انقضای سررسید ضمانت نامه واحدها مراتب را به موسسات اجرایی و دولتی با سریعترین وسیله ارسال مراسلات نظیر تلگراف ، پست سفارشی ، تلفنگرام یا پست تصویری اعلام و یادآور گردند، در صورتیکه تا ده روز قبل از انقضاء سررسید ضمانت نامه تقاضایی مبنی بر تمدید ان از سوی ذینفع به بانک واصل نگردد، بانک نسبت به ابطال ضمانت نامه در سررسید اقدام خواهد نمود.

مدت تعهد بانک بابت ضمانت نامه های صادره حداکثر تا سررسید ضمانت نامه می باشد. چنانچه قبل از سررسید ضمانت نامه درخواست ضیط ضمانت نامه و پرداخت  وجه الضمان از طرف ذینفع به بانک واصل گردد، واحدها با برداشت مبلغ موجود در حساب سپرده ضمانت نامه های ریالی بابت 10 درصد نقدی (در صورتیکه سپرده نقدی دریافت شده باشد ) و ما بقی وجه ضمانت نامه از حساب " بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده" وجه ضمانت نامه را به ذینفع پرداخت و مراتب نیز کتبا به اطلاع ضمانتخواه می رسانند تا نسبت به واریز طلب بانک اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت مسالبات بانک توسط ضمانتخواه ، واحدها مکلفند با توجه به دستورالعمل مربوط " بخشنامه 18 ب" و به استناد وثایق و تضمینات ماخوذه اقدامات مقتضی معمول دارند. ضمنا عین ضمانت نامه را نیز از ذینفع اخذ و باطل نمایند. 

ضمانت نامه‌های بانکی

عقد ضمان یاضمانت نامه عبارت است از "عهده گرفتن مالی بر ذمه دیگری".ضمانت خواه را"مضمون عنه "،ذینفع را "مضمون له"، متعد را "ضمان"و مبلغ ضمانت را "وجه الضمان" می نامند. بانک بنا به درخواست اشخاص حقیقی یا حقوقی پرداخت دیون و یا انجام تعهداتی را که به نفع سازمان ها وموسسات دولتی و دستگاههای اجرائی و بخش خصوصی به عهده متقاضیان است با رعایت آئین نامه دستورالعمل صدور ضمانت نامه تعهد و ضمانت می نماید به موجب ضمانت نامه هایی که توسط بانک صادر می شود، بانک متعهد می گردد در صورت درخواست ذینفع تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه به وی پرداخت شود.

انواع متداول ضمانتنامه بانکی

ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده

معمولاً سازمان ها ودستگاههای اجرائی دولتی و تحت پوشش آنها به منظور اجرای پروژه ها و یا فروش اموال خود انجام امر را بین داوطلبان به مناقصه و یا مزایده می گذارند و برحسب مورد مبادرت به اخذ ضمانت نامه های بانکی شرکت در مناقصه یا مزایده از آنان می نماید. پس از بررسی پیشنهادات و تعیین برنده سایر ضمانت نامه های اخذ شده از داوطلبین به آنها مسترد ولی ضمانت نامه شخص برنده تا عقدقرارداد نهایی و تسلیم ضمانت نامه دیگری به عنوان حسن انجام کار (در خصوص ایجاد پروژه ها) نزد کار فرما باقی می ماند.

ضمانت نامه انجام تعهدات و حسن و حسن انجام کار

این ضمانت نامه ها برای تضمین انجام صحیح و بموقع تعهدات پیمانکار(ضمانت خواه) درمقابل کارفرما (ذینفع) طبق مفاد قرارداد منعقده بین آنها از طرف بانک صادر می شود ومعمولا پس ازتصویب صورت مجلس تحویل موقت ابطال می گردد.

ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان

معمولا کارفرما برای اطمینان از صحت انجام کار توسط پیمانکار پس از تحویل قطعی و تامدت تعیین شده مبلغی۱۰ درصد از مبلغ نا خالص صورت وضعیت پیمانکاررا به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر نموده و در حسابی نزد خود نگهداری می نماید و بنابر تقاضای پیمانکار و در مقابل ضمانت نامه بانکی (ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان) مبلغ تضمین حسن اجرای کاررا می تواند به پیمانکار مسترد نماید. به موجب شرایط عمومی پیمان معادل نصف مبلغ این نوع ضمانت نامه ها به محض تصویب صورت وضعیت قطعی توسط کافرما آزاد و نصف باقیمانده تا تصویب صورت مجلس تحویل قطعی کماکان معتبر می باشد.

ضمانت نامه پیش پرداخت

موضوع این قبیل ضمانت نامه ها پرداخت وجوهی است که پیش از شروع کار و یا در جریان اجرای پیمان توسط کارفرما برای تقویت بنیه مالی پیمانکار بمنظور تجهیزکارگاه دراختیار وی قرارداده می شود و مبلغ آن درصدی از کل پیمان بوده و در طول مدت پیمان به تدریج از پیمانکار کسر می گردد به نحوی که قبل از آخرین صورت وضعیت موقت مبلغ مذکور مستهلک شود طبق شرایط عمومی پیمان،مبلغ ضمانت نامه نیز معادل مبلغ کسر شده طبق اعلام کارفرما درهر نوبت تقلیل و حداکثر تا تاریخ تحویل موقت با تائبد کارفرما آزاد میگردد.

ضمانت نامه گمرکی

ضمانت نامه ای که بانک برای ترخیص کالا های وارداتی از کشور های دیگر به نفع گمرک های کشور و بنا به تقاضای وارد کننده کالا صادر می نماید.

نرخ کارمزد صدورضمانت نامه ها

انواع وثائق ضمانت نامه ها

شرکت در مزایده و مناقصه (درصد)

سایر امور (درصد)

وجه نقد

۲۰۰۰

۲۰۰۰

اوراق مشارکت وسپرده سرمایه گذاری

۵

۷۵

سفته و سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

۷۵/۱

۲۵/۲

غیر منقول

۵/۱

۷۵/۱

ضمانت نامه های بانک های محلی

۱

۲۵/۱

ضمانت نامه بانک های خارجی

۵/۱

۲

برگ انبار های عمومی کالا

۷۵/۱

۲۵/۲

کشتی و یاهواپیما

۷۵/۱

۲۵/۲

تقلیل ضمانت نامه

مبلغ ضمانت نامه بر اساس درخواست ذینفع قابل تقلیل بوده و بانک به محض دریافت درخواست کتبی ذینفع مبنی بر تقلیل ضمانت نامه، نسبت به ارسال تقلیل نامه جهت اطلاع ضمانت خواه و ذینفع اقدام می نماید.

تمدید ضمانتنامه

درخواست تمدید براساس درخواست ذینفع و قبل از سررسید به بانک واصل گردد و درصورت عدم درخواست به موقع، مطابق مفاد ضمانت نامه اقدام می گردد. هزینه های تمدید بایستی از طرف مشتری تامین شده باشد.

تحقیق درباره سپرده هاى بانک

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره سپرده هاى بانک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

سپرده هاى بانکى

(تطبیق فقهى و احکام آن)

 محمدعلى تسخیرى

مفهوم سپرده بانکى

منظور از سپرده بانکى، سپرده نقدى است که نزد بانک ها ودیعه مى گذارند و بانک ها نیز متعهدمى شوند که هنگام درخواست مشترى یا بر اساس شروط معینى معادل آن را برگردانند.((72))

شهید صدر ودیعه را چنین تعریف مى کند:صورت هاى مختلف سپرده درمفهوم بانک ربوى، پولى است که به یکى از گونه هاى سپرده گذارى نزد بانک به ودیعه گذاشته مى شود و به این ترتیب سپرده دیدارى((73)) یا سپرده مدت دار شکل مى گیرد. اثر مترتب، این است که بانک ملتزم مى شود تا براساس توافق میان بانک ومشترى، هنگام مطالبه مشترى یا بعد از مدت معین، وجه معین از پول رایج را به مشترى یا به کسى که معرفى مى کند، بپردازد.

به این نوع سپرده هاى بانکى معمولا (سپرده هاى ناقص) مى گویند، چون بانک مجبور نیست هنگام درخواست مشترى، عین همان پولى را که مشترى ودیعه گذارده است، به مشترى برگرداند و مشتریان نمى توانند آن پول رایج و قانونى را که بانک به آنها مى پردازد ردکنند.((74))

استاد زرقا سخنى شبیه مطلب فوق درباره خصوصیات ودیعه گفته است.((75)) روشن است که تعریف شهید صدر از ودیعه، دقیق تر از تعریف قبلى است.

بدین گونه دانستیم که سپرده بانکى داراى خصوصیات زیر است:1. درسپرده اکتفا به پول هاى نقدى مى شود که به بانک ها داده مى شود.

2 . سپرده گاه دیدارى و گاه مدت داراست.

3 . سپرده(ودیعه) عملیاتى را نمودار مى سازد که با توجه به شروط خاصى لازم شده است.

4. بانک مى تواند از پول هاى رایج، معادل آن را بپردازد بدون این که ملزم باشد عین همان پول داده شده به بانک را بپردازد.

5. بانک حق همه گونه تصرف در آنها را دارد، چون سپرده ها ملک بانک هستند.

6 . سودهاى حاصل از سرمایه گذارى سپرده ها متعلق به بانک است.

7. بانک تحت هرشرایطى ضامن معادل سپرده هاست.

اهمیت اقتصادى سپرده ها درعملیات بانکى

اهمیت اقتصادى سپرده ها به اختصار چنین است:1 . سپرده ها از ابزارهاى مهم پرداخت تعهدات بانک ها هستند، هرچند که قانون پولى به آن تصریح نکرده باشد، از این رو معامله بر سپرده ها ازطریق به کارگیرى چک گسترش یافته است و روشن است که افزایش وسایل پرداخت در صحنه اقتصاد مایه سرعت و سهولت مبادلات درزندگى اقتصادى مى شود.

2 . سپرده هاى بانکى غالبا نمودار اموالى هستند که از نظر اقتصادى تاثیر گذار نیستند. بى تاثیرى آنها یا به دلیل کمى آنهاست و یا به این دلیل است که راه ورود آنها به شکل مؤثر، درزندگى اقتصادى ناشناخته است، حال آن که اگر به واسطه ودیعه گذاردن وارد عرصه بزرگ سرمایه گذارى شوند قادر خواهند بود بودجه طرح هاى بزرگ را تامین کنند.

3 . سپرده هاى بانکى این امکان را به بانک مى دهند تا بیش از مقدار سپرده ها خلق اعتبار کنند واین اعتبار نیز بار دیگر سپرده هاى بانکى را به وجود مى آورد.

به این ترتیب وسایل پرداختى که جایگزین پول هاى نقد هستند، افزایش مى یابند و این امرموجب گسترش حرکت تجارى مى شود. بدین گونه روشن مى شود که سپرده هاى بانکى بیت الغزل درآمد بانکى و محور اساسى در فعالیت هاى اقتصادى، تجارى و...   هستند.((76))

سپرده در فقه اسلامى

سخن دراین زمینه بسیار است و ما در این جا به مقدار نیاز و اجمال بسنده مى کنیم. معمولابحث فقهى درمورد سپرده، گاه برعقد، گاه برموجبات ضمان و گاه برتوابع مساله متمرکز مى شود.

نسبت به عقد، گفته شده: عقد ودیعه، لفظ یا درحکم لفظ است که اقتضاى نیابت درحفظ رادارد. در انشایى بودن ربط بین قبول و ایجاب، اختلافى وجود ندارد و این عقد از قبیل اباحه اى نیست که درآن ربط بین دو قصد ایجاب و قبول لحاظ نمى شود.

بنابراین اگر کسى خواست مالى را ودیعه بگذارد و دیگرى هم قبول کرد قابل باید آن را حفظ کند و درصورت اضطرار ودیعه گذار، حفظ آن برهرکس که توان آن را دارد واجب کفایى است.درغیر این صورت، خود عقد مزبور جزء عقود مستحب است، چون مشتمل برتعاون مى باشد.

اگر مال بدون تفریط تلف شد یا آن را قهرا و به اجبار از وى گرفتند چیزى متوجه گیرنده ودیعه نیست، چون وى امین است و عموم (على الید ما اخذت حتى تؤدی) با قاعده عدم ضمان فردامین، تخصیص مى خورد.

عقد ودیعه از جانب هردو طرف عقد جایز است و درآن اختلافى نیست و این عقد با مرگ یاجنون هریک از دو طرف باطل مى شود که در این صورت عین، دردست ودیعه گیر امانت خواهد بود و واجب است آن مال را به مالک یا ولى مالک برگرداند.

حفظ ودیعه، براساس عرف و عادت است، مثلا حفظ حیوان با غذا دادن به آن و حفظ گیاه به آبیارى آن است.

فقها درمورد ودیعه احتیاط مى کنند وحتى از برخى کارها که معمولا مردم نسبت به حاجات خود انجام مى دهند مانند همراه خود از منزل خارج کردن و امثال این مورد را منع کرده اند واگر مالک مکانى را معین کرده باشد لازم است درهمان مکان نگه دارند، بلکه برخى احتیاط کرده اند وحتى اجازه نداده اند ودیعه را از محل تعیین شده به جاى محفوظ تر انتقال دهند.

از آن جا که درهردو طرف عقد، کمال شرط است، لذا ودیعه طفل و مجنون صحیح نیست مگربا اذن ولى او.

هرگاه ودیعه گذار نشانه هاى مرگ را درخود دید، واجب است شاهد بگیرد.

درصورت مطالبه ودیعه گذار، رد ودیعه دراولین زمان ممکن، واجب است.

ازجمله موارد موجبات ضمان، افراط و تفریط را ذکر کرده اند بلکه گاهى از این دو به (تقصیر)تعبیر مى کنند. دلیل ضمان این است که دراین صورت، خیانت درمقابل امانت و درمقابل اطمینان که درنصوص، سبب یا عنوان عدم ضمان قرارداده شده است صدق مى کند و فقهامصادیق زیادى را براى این مفهوم ذکر کرده اند.

فقها در اطراف مساله، متعرض مسائلى شده اند، از جمله: اگر بترسد درصورت اقامت، ودیعه تلف شود، سفر با آن جایز است.

تنها با برگرداندن ودیعه به ودیعه گذار یا وکیل او برائت ذمه حاصل مى شود. مسائل دیگرى نیز مطرح است که مجال ذکر آنها نیست، زیرا تاثیرى در فهم حقیقت ودیعه ندارند و تنها طرح این مساله لازم است که اگر از ابتدا بنا برتصرف درودیعه باشد، حکم تصرفى که موجب نابودى عین ودیعه مى شود، چیست؟

فقها نسبت به تصرفاتى که بالذات متلف نیستند اگر با رضایت مالک باشد، اختلاف دارند که آیاآن عاریه است یا اباحه درتصرف بدون عوض؟

اما اگر از ابتدا بدون هیچ توافق قبلى، نیت تصرف در ودیعه را داشته باشد صاحب جواهر ازقول شهید در مسالک چنین نقل مى کند:

اگر هنگام گرفتن ودیعه، نیت تصرف در ودیعه را داشته باشد و با این قصد آن را بگیرد، مطلقاضامن ودیعه است، زیرا آن را به صورت امانت نگرفته است، بلکه براساس خیانت گرفته است.

درمورد تاثیر استمرار نیت در استدامه اخذ چنان که در ابتداى اخذ مؤثر است دو وجه وجوددارد:

1 . در هردو مورد، ید مقرون به نیتى که موجب ضمان است، تحقق دارد «ولذا ضامن است».

2 . با وجود قصد خیانت هنوز عملى را مرتکب نشده است و موجب ضمان بودن مجرد قصدهم مشکوک است «ولذا ضامن نیست».

صاحب جواهر براین مطلب تعلیقه اى زده است:فرق آشکار است میان این که قصد انتفاع داشته باشد با این فرض که قبض از جانب مالک باشدو بین عزم با این نیت که قبض براى خودش باشد، زیرا بالضروره غصب تنها درمورد دوم صادق است.((77))

در مورد تصرفات تلف کننده چنان که در مورد پول چنین است، اگر بر این گونه تصرفات درضمن عقد توافق شده باشد عقد ودیعه به قرض تبدیل مى شود، زیرا حقیقت قرض تملک باضمان است.

اقسام سپرده هاى بانکى

به سپرده هاى بانکى باز مى گردیم تا در پرتوآنچه گذشت به تطبیق فقهى آنها بپردازیم.

بدین منظور در ابتدا لازم است اقسام سپرده هاى بانکى را بشناسیم. معمولا سپرده هاى بانکى را به سه دسته تقسیم مى کنند:

اول سپرده جارى: سپرده جارى پول هایى هستند که با این قصد به بانک ها سپرده مى شوند تادر هنگام نیاز بتوانند آن را بگیرند. این نوع سپرده، داراى دو ویژگى است:1 . همیشه دردسترس هستند ومى توان آنها را مطالبه کرد.2 . معمولا بانک ها سودى براى آنها نمى پردازند.

دوم سپرده سرمایه گذارى(سپرده براى انجام کار): این نوع سپرده مبالغى هستند که با این قصدنزد بانک ها ودیعه گذاشته مى شوند که درآمد مستمرى از آنها به دست آید یا این که چه بساهدف، سرمایه گذارى موقت است تا زمانى که این امکان برایش فراهم شود که خود مباشرتاآنها را به کارگیرد. این گونه سپرده ها ویژگى هاى زیر را دارند:

1. باید دست کم تا مدت معینى، نزد بانک بمانند،2. مبلغ معینى به عنوان درآمد سرمایه گذارى بابت آنها دریافت مى شود.

سوم سپرده هاى پس انداز: این نوع سپرده از یک سو شبیه سپرده هاى جارى هستند، چون مى توان در هرلحظه اى از آنها برداشت کرد وازسوى دیگر شبیه سپرده هاى ثابت هستند، چون بانک ها سودهایى را براى پس انداز کنندگان درنظر مى گیرند، این نوع سپرده ها داراى سه ویژگى هستند:

1. هرگاه پس انداز کنندگان بخواهند مى توانند آنها را برداشت کنند،2 . برخى قیود، مانع برداشت از آنها به هرطریقى مى شوند، مانند این که سپرده گذار ناچار است درهرنوبت، دفترچه پس انداز خود را هنگام برداشت ارائه دهد و نیز باید همیشه مقدارى ازپس انداز خود را که به گفته شهید صدر((78)) عادتا بیش از ده درصد نیست درحساب خودباقى بگذارد و این براى سهولت برداشت از حساب است. و این ده درصد کل حساب پس انداز به عنوان سپرده جارى تلقى مى شود و لذا هیچ سودى به آن تعلق نمى گیرد بلکه بانک آن را به عنوان قرض نگه مى دارد. بنابراین، سپرده پس انداز داراى ویژگى سومى است:

3. بانک ها از منبع سپرده هاى پس انداز، به سپرده گذاران مى پردازند.

تحقیق درباره رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 39 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی :

1-برای تجهیز سپرده های ارزی ، افتتاح حساب ارزی برای افراد حقیقی و حقوقی در بانکهای کشور (بامنشاء داخلی یا خارجی) مجاز است . به حسابهای یاد شده بر اساس ضوابط بین المللی سود ارزی تعلق خواهد گرفت و محدودیتی در خصوص نقل و انتقال این وجوه توسط صاحب آن اعمال نمی گردد ، همچنین وجود حسابهای ارزی برای اخذ اعتبارات ریالی یا گشایش اعتبار به عنوان وثیقه پذیرفته خواهد شد .

2- بانکهای ایران مجاز به افتتاح حساب ارزی ، اعم از جاری ، سپرده دیداری و سپرده های مدت دار هستند و تنها در مورد حواله های ارزی از خارج کشور ، کنترلهای مربوط به صحت و سلامت منبع حواله کننده و جلوگیری از ورود پول سیاه را اعمال می نمایند .

3-در شعب داخلی می توان از حسابهای ارزی به عنوان سپرده وثیقه برای افتتاح اعتباری اسنادی خرید خارجی یا خرید داخلی ، صدور انواع ضمانت نامه های بانکی (حسن انجام کار یاپیش پرداخت یا شرکت در مناقصه) ریال یا ارزی استفاده نمود . مبنای محاسبه اعتبار ریال یا ضمانت نامه یا سقف اعتبار اسنادی ریال قابل افتتاح از محل مسدود کردن حسابهای فوق ، معادل (90%) معادل ریال ارزهای معتبر به نرخ واریزنامه بازار بورس است .

4-بانکهای ایرانی مجازند نسبت به ارائه خدمات به مشتریان در شعب داخل و خارج از کشور خود به طور همزمان اقدام کنند . حسابهای ارزی مشتریان در شعب خارجی بانکها ، برای اعطای اعتبار ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا ، صدور ضمانت نامه ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا . صدور ضمانت نامه ارزی و قبول برگ سپرده‌به‌عنوان وثیقه‌به‌منظورارائه خدمات مزبورقابل‌استفاده خواهد بود . استفاده از این حسابها به منظور اعطای اعتبار ریالی یا گشایش اعتبار اسنادی برای معاملات داخلی در ایران ، یا صدور ضمانت نامه های ریالی موکول به بررسی بیشتر و ایجاد شرایط مناسب خواهد بود .

5-افتتاح اعتبار اسنادی برای ورود کالا ، با استناد به مسدودی حسابهای ارزی مذکور به نفع بانکها ، از مقررات و ضوابط مربوط به تامین و تخصیص ارز و صدور فیش ارزی معاف است . ولی از نظر سایر مقررات تجاری ، نظیر مجوز ورود کالا و ساخت داخل ، تابع قوانین و مقررات واردات و صادرات کشور خواهد بود .

6-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور شفاف کردن و حذف عملیات زاید و کاهش هزینه های غیرضروری و تسهیل در ارائه خدمات ارزی ، نسبت به بررسی و بازنگری سیاست ها و مقررات ارزی و در چهارچوب اصول زیر اقدام نمایند و نمودار گردش عملیات اصلاح شده ومراحل لازم را برای اجرای عملیات ارزی در بانکها و سایر سازمانهای ذیربط ، به شکل مناسب برای اطلاع مردم ومتقاضیان منتشر نماید :

حفظ موازنه پرداختهای خارجی .

انعطاف پذیری سیستم ارزی .

تقویت قدرت رقابتی کشور در بازارهای جهانی .

رفع اختلالهای نرخ ارز .

7-مقرر گردید ظرف دو هفته موضوع «اجازه انتقال واریزنامه از صادر کننده به وارد کننده برای یک بار» و همچنین «افزایش مهلت استفاده از آن برای ورود کالاهای مجاز» از(2) ماه به 4 ماه در ستاد اقتصادی دولت مطرح گردد . تصمیمات اتخاذ شده توسط ستاد مزبور در این خصوص به منزله مصوبه شورای عالی صادرات خواهد بود .

بالا بردن قدرت رقابت و ایجاد مزیت نسبی برای کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی :

1-صادرات مدت دار با استفاده از اعتبارات اسنادی از طرف بانکهای معتبر بین المللی مجاز است و اعتبار اسنادی صادراتی دریافت شده از بانکهای مذکور ، به عنوان اسناد بهادار و قابل توثیق در شبکه بانکی قابل پذیرش بوده و بانک ها می توانند بر مبنای آنها نسبت به پرداخت وام و اعتبار به صادر کنندگان اقدام نمایند .

2-مهلت واریز پیمانهای صادراتی و پیمانهای سررسید نشده قبلی به هشت ماه افزایش می یابد و صادرکنندگان کالا و خدمات در صورت واریز زودتر به ازای هر ماه تسریع در واریز 1% (یک درصد) معافیت در مبلغ پیمان برخوردار می شوند .

3-دریافت اعتبار اسنادی مدت دار (یوزانس) از بانکهای معتبر بین المللی و حداکثر برای مدت (360) روز به منظور انجام صادرات غیرنفتی مجاز است .

4-اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی مدت دار ، پس از تحویل کالا وخدمات ، توسط بانکهای ایران قابل معامله است و به عنوان وثیقه قابل قبول تلقی می شود . معادل سود متعلق به مدت باقیمانده و هزینه های تایید و هزینه های بیمه متناسب با اعتبار بانکو کشور محل افتتاح اعتبار از مبلغ اعتبار اسنادی کسر خواهد شد .

5-به منظور ساماندهی نوسانهای نرخ ارز در آینده و تنظیم انتظارت ناشی از ایننوسانها و فراهم آوردن فرصت بیشتر برای تحلیل وضعیت و

مقاله جامع تجدید ساختار سیستم بانکی - مورد برزیل ( Restructuring Banking System- Brazil case Author. Bank for International Set

اختصاصی از نیک فایل مقاله جامع تجدید ساختار سیستم بانکی - مورد برزیل ( Restructuring Banking System- Brazil case Author. Bank for International Settlements Title.BIS Policy Paper) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

توضیحات بیشتر و دانلود فایل *پایین مطلب *, فرمت فایل: Word  قابل ویرایش و آماده پرینت.

تعداد صفحه :21

قابل اطمینان ازجامع و کامل بودن پروژه

       تجدید ساختار سیستم بانکی  - مورد  برزیل

     دامنه مشکلات

      در آمد تورمی بانک ها

     مداخله دولت در امور بانکی و بستن آنها

     روشهای خاص  Special Regimes

تسویه, مداخله دولت, مدیریت خاص موقت و ورشکستگی  در زمان

برنامه ترغیب تجدید ساختار و تحکیم سیستم مالی کشور

ادغام کنندگان و تسویه تحت PROER

  برنامه مشوق های تجدید ساختار سیستم مالی دولتی (PROES)

انتقال کنترل سهامداران , ادغام , تملیکات, وتقسیم بعد از طرح اصلی بدون  اخذ وام از                                    محل تسهیلات

موافقتنامه تجدید ساختار بدهی 

        تجدید ساختار سیستم مالی ایالت محلی تحت PROES

    ورود بانک های خار

  نتیجه

منابع

  ضمی

تجدید ساختار بانک های  مشکل دار : یک مثال عددی

       مورد اول : پر کردن شکاف دارائی "بانک خوب-1"بدون استفاده از خرید وثائق (fcvs)

مورد دوم : پر کردن شکاف دارائی "بانک خوب-1"و تامین مالی  خرید وثائق (FCVS)

توضیح مترجم                                                               

مثال ساده :

 مقاله جامع تجدید ساختار سیستم بانکی و مورد  برزیل,فرمت فایل word  شامل 21 صفحه. مناسب جهت انجام تحقیقات، پروژه های کارآموزی دانشجویی

مقاله جامع تجدید ساختار سیستم بانکی - مورد برزیل ( Restructuring Banking System- Brazil case Author. Bank for International Set

اختصاصی از نیک فایل مقاله جامع تجدید ساختار سیستم بانکی - مورد برزیل ( Restructuring Banking System- Brazil case Author. Bank for International Settlements Title.BIS Policy Paper) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

توضیحات بیشتر و دانلود فایل *پایین مطلب *, فرمت فایل: Word  قابل ویرایش و آماده پرینت.

تعداد صفحه :21

قابل اطمینان ازجامع و کامل بودن پروژه

       تجدید ساختار سیستم بانکی  - مورد  برزیل

     دامنه مشکلات

      در آمد تورمی بانک ها

     مداخله دولت در امور بانکی و بستن آنها

     روشهای خاص  Special Regimes

تسویه, مداخله دولت, مدیریت خاص موقت و ورشکستگی  در زمان

برنامه ترغیب تجدید ساختار و تحکیم سیستم مالی کشور

ادغام کنندگان و تسویه تحت PROER

  برنامه مشوق های تجدید ساختار سیستم مالی دولتی (PROES)

انتقال کنترل سهامداران , ادغام , تملیکات, وتقسیم بعد از طرح اصلی بدون  اخذ وام از                                    محل تسهیلات

موافقتنامه تجدید ساختار بدهی 

        تجدید ساختار سیستم مالی ایالت محلی تحت PROES

    ورود بانک های خار

  نتیجه

منابع

  ضمی

تجدید ساختار بانک های  مشکل دار : یک مثال عددی

       مورد اول : پر کردن شکاف دارائی "بانک خوب-1"بدون استفاده از خرید وثائق (fcvs)

مورد دوم : پر کردن شکاف دارائی "بانک خوب-1"و تامین مالی  خرید وثائق (FCVS)

توضیح مترجم                                                               

مثال ساده :

 مقاله جامع تجدید ساختار سیستم بانکی و مورد  برزیل,فرمت فایل word  شامل 21 صفحه. مناسب جهت انجام تحقیقات، پروژه های کارآموزی دانشجویی