تحقیق آمادگیهاى لازم براى پرورش فضائل اخلاقى

اختصاصی از نیک فایل تحقیق آمادگیهاى لازم براى پرورش فضائل اخلاقى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این پروژه دارای 103 صفحه می باشد. نوع فایل:word

مقاله خواسته‏ها و مشخصات یک بستر عمومى براى آموزش به کمک رایانه

اختصاصی از نیک فایل مقاله خواسته‏ها و مشخصات یک بستر عمومى براى آموزش به کمک رایانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

استفاده از رایانه در امر آموزش ، مى‏تواند تحول بزرگى را در فراروند آموزش ایجاد کند. در ایجاد سیستم‏هاى آموزش به کمک رایانه، روشهاى مختلفى متصور است. در اغلب سیستم‏هاى ایجاد شده، یک سیستم براى آموزش تنها یک زمینه خاص علمى ایجاد مى‏شود و تلاشى مشابه، براى ایجاد یک سیستم آموزشى در زمینه دیگر نیز انجام مى‏شود. در این مقاله خصوصیات یک بستر عمومى مورد بحث قرار مى‏گیرد که امکان پیاده‏سازى مجموعه‏هاى مختلف آموزشى را در زمینه‏هاى مختلف علمى فراهم مى‏کند. این بستر پویا طى یک پروژه تحقیقاتى به صورت یک مدل پیش نمونه سازى شده[1] ایجاد گردیده تا امکان مشاهده خصوصیات و رفتارهاى آن بوجود آید. پس از طرح مقدماتى ماهیت این بستر پویا، مزیتها، اهداف، خصوصیتها و ویژگیهاى این بستر مطرح شده و ابزارهائى که براى ایجاد چنین بسترى پیش بینى مى‏شود مورد بحث قرار مى‏گیرند. در انتها نیز محیط عمومى لازم براى ایجاد چنین بسترى مطرح مى‏شود.

1- مقدمه

در سالهاى اخیر استفاده از رایانه در زمینه آموزش ، با توجه به تحولات و افزایش توانائى‏هاى بالقوه رایانه در جهان، مورد بحث قرار گرفته است. اما در این زمینه هنوز از رایانه به نحو مطلوب بهره‏بردارى و از توانائى‏هاى آن استفاده نشده است. رایانه به عنوان ابزار جدید مى‏تواند در زمینه آموزش تحولى را ایجاد کند. تحولى احتمالا بزرگتر از تحولات قبلى که در چرخه تحول روشهاى آموزش از ابتدا تا کنون صورت گرفته و تحولى احتمالا بزرگتر از تحولاتى که در زمینه‏هاى دیگر نظیر طراحى ساختمان و پزشکى بواسطه استفاده از رایانه رخ داده است. سیستم‏هاى آموزش به کمک رایانه، هم در آموزش شخصى و هم در آموزش گروهى (کلاس درس) قابل استفاده هستند. از طرفى دیگر این سیستم‏ها مى‏توانند کمک شایانى را در آموزش از راه دور ارائه کنند و محور آموزش از راه دور را از کتاب محورى به رایانه محورى تغییر دهند. همچنین رایانه به عنوان یک ابزار کمک آموزشى نیز قابل استفاده است. درحالیکه محور اصلى همان روش هاى حضورى و چهره به چهره و کتاب است، رایانه به عنوان یک ابزار جانبى براى توضیحات بیشتر یا معلومات اضافه و یا خودآزمائى و امثال آن قابل استفاده است.

متدولوژى‏هاى مختلفى براى تولید سیستم‏هاى آموزش به کمک رایانه قابل طرح است. اما به نظر مى‏رسد این متدولوژى‏ها، قابل طبقه‏بندى در دو نوع مختلف باشند : متدولوژى سیستم ایستا و متدولوژى بستر پویا. در متدولوژى سیستم ایستا ، یک تیم متشکل از کارشناسان آموزشى و کارشناسان زمینه خاص سیستم مورد بحث (مثلا شیمى) و تعدادى برنامه‏نویس رایانه تشکیل شده و افراد فوق با همکارى یکدیگر یک سیستم نرم‏افزارى آموزش شیمى را تولید مى‏کنند. بدیهى است براى تولید یک نرم‏افزار در زمینه دیگر (مثلا فیزیک) چنین تیمى باید مجددا ایجاد شود و نرم‏افزار آموزش فیزیک را از ابتدا برنامه نویسى نماید. این روش را، متدولوژى ایستا و یا تولید نرم‏افزار کمک آموزشى ایستا مى‏نامیم. اغلب سیستم‏هاى کمک آموزشى تولید شده تاکنون از این دسته‏اند و یک نرم‏افزار ایستاى آموزش به کمک رایانه، در یک زمینه علمى خاص نظیر فیزیک و در سطح علمى خاص نظیر دوم دبیرستان - رشته ریاضى فیزیک ایجاد مى‏شود. اما در متدولوژى بستر پویا بحث کمى متفاوت است. سیستم‏هاى آموزش به کمک رایانه مختلف، در بسیارى از فعالیت ها و خصوصیات داراى وجوه مشترک فراوانى هستند. خصوصیات این سیستمها داراى مبانى یکسانى است. بنا به همین موضوع مى‏توان نرم‏افزارى را تولید نمود که امکان ایجاد سیستم‏هاى کمک آموزشى را با سرعت بسیار زیاد و توانائى‏هاى فراوان داشته باشد. چنین سیستمى به عنوان یک بستر براى تولید سیستم‏هاى آموزش به کمک رایانه محسوب مى‏شود. با استفاده از این بستر، مى‏توان هر نرم‏افزار کمک آموزشى را در هر زمینه علمى و در هر سطحى از آموزش ایجاد نمود. به‏عنوان مثال با استفاده از چنین بسترى مى‏توان انواع نرم‏افزارهاى مختلف رشته فیزیک و شیمى و... را در سطوح مختلف دبیرستان تا دانشگاه و یا آموزش هاى مقاطع اولیه ابتدائى و آموزش هاى خاص، استفاده نمود.

متدولوژى دوم، روش مناسبى براى تولید چنین سیستم‏هائى به نظر مى‏رسد. در متدولوژى اول، براى تولید هر سیستم آموزش به کمک رایانه، تیمى خبره و در بر دارنده چند طراح و برنامه‏نویس نرم‏افزار لازم است. اما در متدولوژى دوم، یک تیم تولید نرم‏افزار، چنین بسترى را فراهم مى‏کند و سپس تیم‏هاى برنامه‏ریزى و تعیین محتواى علمى آموزش، در هر یک از زمینه‏هاى مختلف علمى، به ایجاد سیستم آموزش به کمک رایانه مورد نظر خود مى‏پردازند. سه سطح از افراد با چنین سیستمهائى در ارتباط هستند ( شکل 1 ) : اول تولید کنندگان بستر نرم‏افزارى که تیمى از تحلیلگران، طراحان و برنامه نویسان نرم‏افزار بعلاوه سایر تخصصهاى مرتبط با این افراد هستند. این افراد بستر نرم‏افزارى را طراحى و تولید مى‏کنند. گروه دوم شامل برنامه‏ریزان آموزشى و افراد خبره تامین کننده محتواى آموزشى در هر یک از زمینه‏هاى تخصصى مى‏شود. این افراد با استفاده از بستر نرم‏افزارى ایجاد شده، یک "مجموعه آموزشى" را در یک سطح و زمینه خاص علمى ایجاد مى‏کنند و گروه سوم شامل آموزش گیرندگان و استفاده کنندگان سیستم‏هاى آموزش به کمک رایانه مى گردد. این افراد از یک مجموعه آموزشى علمى براى یادگیرى استفاده مى‏کنند. در استفاده از یک مجموعه آموزشى به صورت گروهى، یک معلم، هدایت و آموزش را توسط سیستم بر عهده مى‏گیرد.

براى مشاهده ابعاد و جوانب عملى ایجاد یک بستر پویا، در یک پروژه تحقیقاتى در دانشگاه پیام نور، یک مدل پیش نمونه سازى شده ایجاد گردید. در این مدل ابعاد مختلف و خصوصیاتى را که براى این سیستم پیش بینى شده بود به صورت مجازى ایجاد شد. در ادامه مقاله، ابعادى را که در این مدل مورد توجه قرار گرفته است مطرح و اهداف و خصوصیات و محیط و ملزومات این سیستم مورد بحث قرار خواهد گرفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 33صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بدیل هاى مناسب براى عقود بانکى با دیدگاه فقهى

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بدیل هاى مناسب براى عقود بانکى با دیدگاه فقهى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

صلح و جعاله

 بدیل هاى مناسب براى عقود بانکى

با بهره گیرى از دیدگاه هاى فقهى امام خمینى(ره) و قانون اساسى

سید حسین میرمعزى

قانون عملیات بانکى بدون ربا که از سال 1363 شمسى به اجرا درآمد، تاکنون با مشکلاتى مواجه بوده است.مشکلات در طول این سال ها به وسیله‏اهل فن‏در مقاله هاى متعددى بررسى شده است که در یک نگاه کلى مجموع آنها را مى‏توان به سه دسته تقسیم کرد:

1. مشکلات ناشى از قانون عملیات بانکى بدون ربا، 2. مشکلات ناشى از آیین نامه هاى اجرایى، 3. مشکلات ناشى از کیفیت اجراى قانون وآیین نامه هاى اجرایى، در این مقاله، مشکلات ناشى از قانون عملیات بانکى بدون ربا (مرحله اعطاى تسهیلات وتخصیص منابع) بررسى خواهد شد، سپس براى رفع آنها راه حلى‏مطابق بافتاواى حضرت امام(ره) و قانون مدنى ایران پیشنهاد مى‏گردد.

اعطاى تسهیلات بانکى به متقاضیان درقانون عملیات بانکى بدون ربا ازطریق ده عقد شرعى صورت مى‏گیرد که عبارتند از :

قرض الحسنه، مشارکت مدنى، مشارکت حقوقى، مضاربه، مساقات، مزارعه، فروش اقساط‏ى( درمواردى مثل مسکن، سرمایه هاى ثابت مانند ماشین آلات وتاسیسات، سرمایه در گردش، مثل مواد اولیه و ابزارکار)، اجاره به شرط تملیک، سلف و جعاله.((317))هم چنین بانک ها مى‏توانند درامور و یا طرح‏هاى تولیدى و عمرانى به طور مستقیم سرمایه گذارى کنند.

مشکلات اعطاى تسهیلات بانکى‏ الف ) تعدد عقود تعدد عقود از این جهت که راه هاى متنوعى را براى اعطاى تسهیلات، پیش روى بانک ها قرار مى‏دهد، یک‏مزیت است، ولى از جهت دیگر مشکل آفرین است، زیرا ((به دلیل تعددانواع تسهیلات، به ناچار مقررات متعددى نیز وضع‏شده است. درواقع‏براى هریک‏از انواع‏تسهیلات اعتبارى ضوابط‏ى درمورد چگونگى بررسى نحوه اعطا، شرایط تسهیلات اعتبارى نظیر مدت، مبلغ، سود و… تدوین شده است که مجموعه‏آنها، مقررات مربوط به‏آن نوع‏از تسهیلات اعتبارى را تشکیل مى‏دهد. در نتیجه مجموعه ضوابط و مقررات ناظر به چهارده نوع تسهیلات اعتبارى، زیادتى وپیچیدگى خاصى به مقررات مى‏دهدکه اجراى آنها را با مشکلات مواجه مى‏سازد، درحالى که اگر یکى از انواع تسهیلات اعتبارى مى‏توانست کاربردوسیع‏داشته باشد، نیازى به استفاده از سایرانواع‏تسهیلات اعتبارى و مقررات و ضوابط آنهانبود.))((318)) زیادتى و پیچیدگى مقررات بانکى آثار زیر رابه همراه دارد:

1. از سرعت عملکرد بانک ها مى‏کاهد، 2.هزینه ءعملکرد بانک ها را افزایش مى‏دهد، 3. آموزش کارمندان بانک را مشکل مى‏کند، 4. تفهیم قانون عملیات بانکى و مقررات مربوط به آن را به متقاضیان تسهیلات مشکل مى‏نماید.

بدیهى است اگر بتوانیم یک یا دو عقد را بیابیم که درهمه بخش هاى تولیدى،بازرگانى و خدمات داراى کاربرد وسیعى باشد، از این مشکلات رهایى‏مى‏یابیم. ما در ادامه این مقاله اثبات خواهیم کرد که‏عقد صلح جعاله داراى چنین کاربردوسیعى هستند و مى‏توان عملیات بانکى را براساس این دو عقد انجام‏داد.

ب) محدودیت هاى عقود.

این مشکل تا حدودى به مشکل اول مربوط است، زیرا علت اصلى پیدایش تعدد عقود و انواع تسهیلات اعطایى، محدودیت ها و نارسایى در کاربرد وسیع آنهابوده است. هرعقدى داراى موارد یا شرایط خاصى است که اگر رعایت نشود، نامشروع و بى استفاده خواهد بود.درادامه به پاره اى از محدودیت هاى هر عقداشاره مى‏شود:

1. قرض الحسنه ‏این عقد از نظر مورد، عام است و در بخش هاى تولیدى، خدماتى و بازرگانى و هم چنین براى رفع‏احتیاجات اشخاص کاربرد، دارد ولى بانک‏نمى تواند کلیه تسهیلات‏خود را براساس این عقد دراختیار متقاضیان قرار دهد، زیرا شرط زیادى درقرض، ربا و حرام است و بانک اگر بخواهد تنهااز این‏عقد دراعطاى تسهیلات استفاده کند،نمى تواند هیچ گونه سودى به سپرده گذاران اعطا کند و این ممکن نیست، زیرا بخشى از سپرده هاى بانک، سپرده هاى‏سرمایه گذارى مدت داراست که صاحبان آن به‏انگیزه دریافت سود در بانک ها سپرده گذارى کرده اند.

بانک ها نیز براى تامین مخارج خود ناچارند سرمایه هاى خود رادرجایى به کاربرند که درآمد زا باشد.

2و 3. مشارکت مدنى و حقوقى این دو عقد نیز از نظر مورد، عامند و درهمه بخش ها کاربرد دارند، ولى درعین‏حال محدودیت هم دارند. درماده هفت قانون‏عملیات بانکى بدون ربا آمده است :

بانک ها مى‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم براى گسترش فعالیت بخش‏هاى مختلف‏تولیدى و بازرگانى و خدماتى، قسمتى از سرمایه یا منابع‏مورد نیاز این‏بخش هارا به‏صورت مشارکت‏تامین نمایند.

مفهوم این ماده این است که قسمت دیگرى از سرمایه منابع مورد نیاز باید به وسیله متقاضى تسهیلات تامین شود و اصولا اگر چنین نشود، مشارکت تحقق‏نخواهدیافت. بنا بر این، عقد مشارکت مدنى و حقوقى تنها درمواردى کاربرد دارد که متقاضى بتواند بخشى از سرمایه را خود تامین کند، اما متقاضیانى که هیچ‏گونه‏سرمایه‏اى ندارند و تنها از نیروى کار و تخصص و مدیریت برخوردارند، نمى توانند ازاین طریق تسهیلات دریافت کنند.

اشکال: درمشارکت لازم نیست طرف شریک بانک سرمایه‏زیادى داشته باشد، بلکه اگر سرمایه‏مختصرى هم داشت، کفایت مى‏کند و شراکت محقق‏مى‏شود. بنا بر این نیروى کارمى‏تواند سرمایه ناچیزى مثلاهزار تومان بگذارد و مشارکت کند.

جواب: دراین صورت سود چگونه تقسیم مى‏شود؟ اگر سود به نسبت سرمایه‏باشد، نیروى‏کار نمى تواند با سهم سودى که‏از فعالیت تولیدى به دست مى‏آورد،سهم بانک رابخرد و اگر سود به نسبت سرمایه طرفین تقسیم نشود، بانک متضرر مى‏شود.

1. مضاربه این عقد تنها درامور بازرگانى و تجارى کاربرد دارد و در بخش هاى تولیدى صنعتى و کشاورزى و خدماتى، قابل استفاده نیست.

به علاوه عقد شرکت و مضاربه‏جزء عقود جایز هستند و دوطرف عقد مى‏توانند هرزمان که خواستند آن را فسخ کنند، مگر این که در عقد لازم دیگرى، شرط‏عدم فسخ شود((319)) که‏این خود موجب پیچیدگى قانون و عملیات بانکى مى‏شود.

5و6. مساقات و مزارعه این دو عقد به جز در بخش کشاورزى درسایر بخش ها قابل استفاده نیستند. به‏علاوه اگر بانک بخواهد از این عقود استفاده کند، طبیعتا عامل نخواهد بود، بلکه به عنوان مالک زمین یا درخت  یا بذر از این دوعقد استفاده خواهد کرد و چون بانک این امور را در اختیار ندارد و تملک آنها نیز براى‏بانک با مشکلاتى روبه رو است، درعمل بانک ها تاکنون هیچ گاه ازاین دو عقد براى اعطاى تسهیلات استفاده نکرده اند.

7و8 . فروش اقساطى و اجاره به شرط تملیک این دو عقد تنها در بخش تولیدى و خدمات کاربرد دارند و دربخش بازرگانى قابل‏استفاده نیستند.علاوه برآن،دراین دو بخش نیز  تنها براى تهیه اموال منقول و غیر منقول واحدهاى تولیدى و خدماتى مورد استفاده قرار مى‏گیرند و متقاضى نمى‏تواند تسهیلات لازم براى‏تامین سایر هزینه هاى واحد خود را از طریق این دو عقد دریافت کند.((320)) 9. سلف ‏این عقد تنها براى پیش خرید کالاهاى تولیدى کاربرد دارد ودر موارد دیگر قابل استفاده نیست.

1. جعاله ‏درماده شانزده قانون عملیات بانکى آمده است :

بانک ها مى‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم براى گسترش امور تولیدى، بازرگانى و خدماتى مبادرت به جعاله نمایند.

بنابر این ماده، جعاله درهمه بخش هاى اقتصادى کاربرد دارد.

به علاوه‏درماده‏167 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکى بدون ربا تصریح شده است‏که بانک ها مى‏توانند به عنوان عامل یا عند الاقتضا به عنوان جاعل مبادرت به جعاله‏نمایند و براساس مذهب فقهاى امامیه((321)) و هم چنین براساس ماده ‏564 و 563 قانون مدنى جهالت درعمل مورد جعاله تاجایى که‏موجب عدم امکان تحصیل آن نشود،صحیح است و هم چنین جعل مى‏تواند مقدار معین یا سهمى‏از سود فعالیت و عمل مورد جعاله‏باشد.((322))همان گونه که ملاحظه‏مى شود، جعاله داراى کاربرد وسیعى است واز نظر شرایط از سایر عقود سهل‏تر است. مى‏توان براى نمونه مفاد مضاربه‏را با جعاله انشا کرد، که‏دراین صورت فایده مضاربه را دارد ولى شرایط مضاربه را ندارد.

حضرت امام دراین مورد مى‏فرماید:

جایز است جعاله برتجارت با مال واقع شود و عوض(جعل) سهمى از ربح قرار داده شود، مثل این که بگوید: اگر با این مال تجارت کردى و سودى حاصل شد،نصف یا ثلث آن، مال تو باشد. دراین صورت جعاله‏اى است که فایده مضاربه را دارد وشرایط مضاربه را ندارد. لذا لازم نیست که راس المال(سرمایه) پول باشد، بلکه جایز است‏کالا،دین یا منفعت، سرمایه اولیه قرار گیرد.((323)) از آن جاکه جعاله برهر عمل حلال ومورد قصد عقلا صحیح است((324))، مى‏توان آن چه راکه حضرت امام درتجارت فرموده اند، به بخش کشاورزى وصنعت و خدمات نیز تعمیم داد و درهمه این بخش ها بانک مى‏تواند به‏عنوان جاعل، به جعاله اقدام کند وعامل را در سهمى از سود شریک نماید.

متاسفانه بانک ها تاکنون موفق نشده اند از قابلیت ها و کاربرد وسیع این عقد به طور کامل استفاده کنند و جعاله درعمل کاربرد محدودى دربانک ها دارد و چون‏بنا نیست دراین مقاله از مشکلات ناشى از کیفیت اجراى قانون بانک دارى، سخن به‏میان آوریم، به این بحث نمى پردازیم، ولى به طور کلى این مطلب مهم‏راتذکر مى‏دهیم که جعاله از نظر قانونى و شرعى داراى کاربرد وسیع قابلیت زیاد و شرایطسهل مى‏باشد و این عمل بانک هاست که جعاله را محدود کرده‏است، نه قانون و شرع.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است