بزهکاری

اختصاصی از نیک فایل بزهکاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله با عنوان بزهکاری در فرمت ورد در 25 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

مقدمه
بزهکاری
بزهکاری در اصطلاح روان شناسی
انحرافات اجتماعی
آمار و جدولها
تاثیر جنس در بزهکاری
فصل ا ینترنت
پارک های بزرگ ، د زدان کوچک
منابع

تحقیق در مورد بزهکاری در کودکان 17 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد بزهکاری در کودکان 17 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

فهرست :

مقدمه

فصل اول :

 بزهکاری

تاریخچه بزهکاری

کودکان بزهکار

فصل دوم :

 بررسی تاثیر تلویزیون بر بزهکاری کودکان و نوجوانان

تلویزیون

کودکان چگونه از تلویزیون استفاده می کنند ؟

تلویزیون و روابط اجتماعی

تاثیرات تلویزیون

آیا تلویزیون خشونت را یاد می دهد و موجب بزهکاری می شود ؟

فصل سوم :

 بررسی تاثیر اخبار تلویزیون بر بزهکاری

اخبار تلویزیون

فصل چهارم :

بررسی تاثیر مطبوعات بر بزهکاری

مطبوعات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

مقدمه

بسیاری از دانش پژوهان ، متفکران و مصلحان اجتماعی عصر حاضر را با نام های متفاوتی چون « عصر تکنیک » ، « عصر ارتباطات » ، « دهکده جهانی » و رهبری از راه دور نامیده اند . البته رهبری از راه دور نه تنها در مورد ماهواره ها و فضاپیماها صادق است ، بلکه هدایت از مسافت دور به وسیله رسانه های گروهی در مورد انسان نیز صدق می کند .

تا قرن بیستم ، رهبری و ارشاد انسان رویارو و براساس ارتباط بود ، در صورتی که در عصر حاضر ارتباطات یک طرفه و از راه دور صورت می گیرد . به طوری که بین شنونده و گوینده ، یا بهتر بگوییم بین موثر و متاثر به طور نسبی فاصله زیادی وجود دارد . برخی معتقدند که رسانه های گروهی دارای چنان قدرتی هستند که می توانند نسلی تازه در تاریخ بشر پدید آورند ، نسلی که با نسل های پیشین بسیار متفاوت است . لازرسفلد و مرتن (  Lazer seld & Merton ) در تشریح این عقاید متفکران می نویسند : « وسایل ارتباط جمعی جدید ابزاری بس نیرومندند که می توان از آن در راه خیر و شر با تاثیری شگرف سود برد و چنانچه کنترل مطلوب وجود  نداشته باشد ، امکان استفاده از این وسایل در راه شر بیشتر از خیر آن است .(1) »

تقریبا" در اکثر کشورها ، به ویژه کشورهای در حال رشد ، تعداد نسل جوان بیشتر و دلبستگی آنان بر رسانه های جمعی فزونتر است . تحقیقات انجام شده در شهر تهران ، حاکی از آن است که بیشتر تماشا کنندگان تلویزیون ، کودکان زیر 15 سال و بعد از آنان بانوان خانه دار و سپس جوانان بیشتر از 15 سال هستند . (2)

امروزه بررسی اثرات این وسایل از پیچیده ترین مباحث انحرافات اجتماعی است . به همین دلیل ، جامعه شناسان در صحت نتایج و پژوهش هایی از این قبیل ، تردید نشان می دهند . البته علیرغم تاثیر انکار ناپذیر رسانه های جمعی در آموزش فرهنگ سازی ، القاء عقیده و غیره باید اذعان داشت که در زمینه اثر این وسایل در رفتار انسان ، تحقیقاتی بعمل آمده است که البته تحقیقاتی که بتواند اثرات تلویزیون سینما و مطبوعات را در انحراف و بزهکاری جوانان در کشور ثابت کند بسیار کم است .

در این تحقیق تاثیرات رسانه های تصویری چون تلویزیون ، سینما ، ویدئو ، ماهواره و مطبوعات در بزهکاری کودکان و نوجوانان مورد بررسی قرار می گیرد .

1-      ستوده ، هدایت الله ، مقدمه ای بر آسیب شناسی اجتماعی ، نشر نور ، سال 1373 ، ص 203.

2-      شیخاوندی داور ، جامعه شناسی انحرافات آسیب شناسی جامعه ، نشر مزیدیز ، سال 1373 ، ص 344 .

فصل اول

بزهکاری

تاریخچه بزهکاری

در دوره قدیم و قبل از رواج یافتن تفکر علمی ، ناهنجاری امری ذاتی و سرشتی تلقی می شد و متفکران قدیم معتقد بودند افراد همانطور که خصوصیات جسمانی مثل رنگ مو ، چشم و غیره را از والدین خود به ارث می برند ، به همان ترتیب رفتارهای خود را نیز از والدین دریافت می کند . به نظر آنها افراد یا ذاتا" نیکو سیرت هستند ، و یا بد سیرت و این سرشت و ذات هم امری طبیعی است و از هنگام تولد شکل گرفته است . لذا افرادی که ذاتا" بد سیرت هستند کجرو و منحرف باقی می مانند زیرا طبیعت و دست تقدیر آنها را چنین آفریده است و کاری هم از دست بندگان ساخته نیست . این تفکر سنتی با آغاز مطالعات علمی و بررسی های گوناگون در زمینه بزهکاری از بین رفت و بعد از آن تبیین های متعددی از جانب بسیاری از صاحب نظران در مورد بزهکاری ارائه گردید و از اوایل قرن بیستم مسئله بزهکاری و شناخت شخصیت منحرفان به منظور اصلاح و پیشگیری آنان بیش از پیش مورد بحث و بررسی قرار گرفت . به ویژه در این رابطه روانشناسی ، روان پزشکی و روانکاوی هم توسعه یافته بود و می شد از یافته های دانش های مذکور اطلاعات قابل استفاده و مفیدی برای شناخت منحرفان ، اصلاح و یا پیشگیری آنان بدست آورد . در عصر ما تحقیقات و بررسی ها در زمینه بزهکاری و انحرافات مورد بحث دانشمندان رشته های مختلف است . از جمله روانشناسان ، روان پزشکان ، روان شناسان اجتماعی ، جامعه شناسان ، حقوقدانان ، زیست شناسان ، مسئولان جامعه و بالاخره سیاستمداران و گردانندگان جامعه و بدیهی است که        آن تا چه حد گسترده است . به طور کلی پیشینه مطالعات بزهکاری در سه عرصه عمده صورت گرفته است که عبارتند از :

1-      دیدگاه زیست شناختی

2-      دیدگاه روان شناختی

3-      دیدگاه جامعه شناختی

تاریخچه اطفال بزهکار در جوامع اولیه با سرگذشت غم انگیز آن شروع می شود . در دوران قدیم کسانی که ( اعم از طفل یا بزرگسال ) برخلاف مقررات اجتماع خود رفتار می کردند یک فرد خبیث و غیر قابل ترحم محسوب می شدند و مردم برای در امان ماندن از غضب الهی و نابودی ، متهم را به شدیدترین وجه مجازات می کردند و عفو جزء معایب به شمار می رفت و در صورت وقوع جرم از طرف کسی ، اقوام و کسان وی نیز در امان نبودند و بسا اطفال را به انتقام اینکه پدرشان مرتکب قتل یا جرمی شده بود ، به قتل می رساندند و بدین گونه عدالت را اجرا می کردند . در اثر تحولات اجتماعی و نفوذ احکام مذهبی ، برای مجازاتها حدی قائل شدند و قصاص جای انتقام را گرفت ، قانون قصاص در قوانین رومی ، یونانی ، مصر و اسلامی وجود داشت . مثلا" در احکام حضرت موسی ( دین یهود ) چشم برای چشم و دندان برای دندان تعیین شد ، و در این مورد نیز اطفال از انتقام در امان نبودند و در صورتی که طفلی مرتکب جرم می شد مورد مجازات قرار می گرفت .

با پیشرفت تمدن سن اطفال و میزان مسئولیت آنان در ارتکاب جرایم مورد توجه قرار گرفت و در قوانین کیفری مجازات اطفال بزهکار خفیف تر از مجازات بزرگسالان پیش بینی شد .

در قرن 13 میلادی « سنت لویی » پادشاه فرانسه فرمان صادر کرد که اطفال تا 10 سال غیر مسئولند ، و مجازات اطفال بزهکار تا 14 را پرداخت تاوان و تنبیه بدنی و شلاق تعیین نمود . همچنین تاکید کرد که اطفال و جوانان در زندان ها از بزرگسالان تفکیک و جدا نگهداری شوند .

در روسیه طبق قانون 1742 م افراد تا 17 سال از شکنجه بدنی و مجازات مرگ معاف شدند و طبق فرمان کاترین دوم افراد تا 10 سال غیر مسئول و در صورت ارتکاب جرم برای تنبیه به والدین و یا به اربابشان سپرده می شدند و مجازات کار با اعمال شاقه در مورد اطفال بزهکار 10 تا 14 سال اجرا نمی شد و به طور کلی مجازات اطفال بزهکار تا 17 سال خفیف تر از مجازات بزرگسالان بود .

با ظهور مذهب مسیح ، عقاید اخلاقی فلاسفه آمیخته با افکار مذهبی گردید و رحم و نیکوکاری که یکی از اصول مذهب مسیح است سبب شد که روحانیون به فکر اصلاح و تربیت بزهکاران بوده و در هدایت و حمایت اطفال بی پناه کوشا باشند . تحت تاثیر عقاید آنان در سال 813 میلادی از طرف مجمع عمومی روحانیون مسیحی پیشنهاد شد که به زندانیان مخصوصا" اطفال کاردستی آموخته شود و با نصایح سودمند آنان را به راه راست هدایت کنند .

در اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی در سال 1602 در شهر آمستردام اولین زندان تربیتی جهت اطفال بزهکار افتتاح شد . و در سال 1667 در شهر فلورانس ایتالیا اولین زندان به سیستم انفرادی جهت نگهداری اطفال تاسیس گردید . در سال 1703 م در رم زندان تربیتی مخصوص جوانان به نام سنت میشل افتتاح شد و جوانان این زندان روزها به صورت دسته جمعی کار می کردند . شب ها در سلول به سر می بردند .

در سال 1815 م اصطلاح بزهکاری اطفال برای اولین بار در قوانین انگلستان عنوان شد و بعدها به عناوین مختلف از قبیل اطفال بزهکار یا بزهکاری جوانان و غیره در تمام دنیا متداول گردید . (1)

پس از جنگ دوم جهانی دولت ها با وجود گرفتاریهای سیاسی در صدد چاره جویی و پیش گیری از افزایش جرائم ارتکابی اطفال بر آمدند . در فرانسه قوانین مربوط به اطفال مورد بررسی و تجدید نظر قرار گرفت .

ژنرال دوگل با تصویب قانون 2 فوریه 1945 م تمام مقررات و قوانین مربوط به اطفال را لغو کرد و اطفال کمتر از 18 سال را غیر مسئول اعلام و مجازات افراد مذکور را اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی و درمانی تعیین نمود .

در انگلستان نیز در سال 1947 م قانون مربوط به اطفال مورد تجدید نظر قرار گرفت و اطفال کمتر از 17 سال در دادگاه های

دانلود تحقیق بزهکاری خردسالان

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق بزهکاری خردسالان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

بزهکاری خردسالان

مسئله بزهکاری خردسالان از نظر حقوقی و اجتماعی از مسائل جهان کنونی است . در اینجا مسئله از نظر حقوقی مورد گفتگو قرار میگیرد و منظور آنستکه مقررات قانونی ایران درباره اطفال بزهکار تشریح شود و مشکلات علمی و قضائی آن مورد تحث قرار گیردچون میان قانون کنونی ایران درباره جرائم اطفال و قوانین کشورهای مترقی تفاوت اساسی هست تخست از نظر مقایسه اصولی را که کشورهای پیش رفته در این باره پذیرفته اند با نهایت اختصار ذکر مسکنیم و سپس ببحث درباره قانون ایران میپردازیم .اصولی که درباره جرائم اطفال مورد قبول قانونگذاران و جرم شناسان کشورهای متمدن قرار گرفته بشرح زیر است :برای رسیدگی بجرائم اطفال دادگاههای خاصی جز محاکم معمولی لازم است . سری بودن رسیدگی ، جنبه آموزشی داشتن دادرسی ، ملایمت و مهربانی نسبت بطفل متهم از اصول نخستین اینگونه دادرسی ها است . در بعضی از کشورها ماموران وضابطین دادگستری که با اطفال سرئ کار دارند از میان زنان انتخاب میشوند .مجازات بزهکار صرفاً جنبه تادیبی ، تامینی و ارشادی دارد .توجه زیادی مبذول میشود با پیش از آنکه طفل دچار فساد منجر به تبهکاری گردد از وقوع جرم پیشگیری شود و این امر در زمینه های زیر انجام میگیرد :1 – توجه ببهبود وضع اجتماعی و اقتصادی بطور کلی و اصلاح محیط2 – تهیه کار برای اطفالی که سنشان مقتضی است و توجه به آموزش و پرورش خردسالان3 – جلو گیری از ولگردی ، بیکاری ، تکدی و امثال آنها که مقدمه تبهکاری است4 – سالم نگاهداشتن محیط خانوادگی طفل5 – تهیه وسایل تفریحات سالم برای کودکاناینک به تشریح و توضیح مواد مربوط باطفال برهکار و مشکلات علمی آن میپردازیم :در حقوق جزا آنجا که سخن از مسئوولیت شخص مجرم درمیان است مجرمان را از نظر سن بدو دسته صغیر و کبیر تقسیم میکنند .از نظر جزائی شخص کبیر کسی است که بطور کلی بنا بتشخیص قانونگذار قوای روحی او بتبع وضع جسمی تحدی از رشد رسیده که مسئول کامل عمل خود است این سن در هر کشور بسته بشرایط اقلیمی و آداب و سنن متفاوتست . در کشور ما با نخستین روز ورود بسن نوزده سالگی کبر جزائی آغاز میشود .برای روشن شدن تحث از نظر قانون ایران برای سن بزه کاران باید چهاررمرحله قائل شد :1- مرحله اول از اوان زندگی تا رسیدن بدوازده سال تمام2· مرحله دوم از ابتدای سیزده سالگی تا پانزده سالگی تمام3· مرحله سوم از ابتدای شانزده سالگی تا هیجده سالگی تمام4- مرحله چهارم از ابتدای نوزده سالگی ببعد ( مرحله کبر جزائی )از این چهار مرحله سه مرحله مربوط بگفتگوی ماست و از آن پس شخص کبیر محسوت می شود .برای سهولت طرح مسائل ، گفتگوی خود را بسه تقسیم میکنیم :الف – مسائل مربوط بسن خردسالانب – مقام صالح برای دادرسی صغارج – مجازاتهائی که برای صغار پیش بینی شده استالف – مسائل قضائی مربوط به سن خردسالان1 – نخستین مسئله قضائی که در این مورد بنظر میرسد آنستکه تشخیص سن متهم بعهده چه مقامی است ؟تا مدتها در دادگاههای ایران این مسئله مورد تحث بود که آیا تشخیص سن متهم موضوعی فنی است و احتیاج بجلب نظر کارشناس ( پزشک ) دارد یا آنطور که از ظاهر ماده 39 قانون مجارات عمومی بر میاید دادگاه در این باره اجباری به تحصیل نظر پزشک ندارد و خود به تنهائی میتواند قدر متیقن سن متهم را مناط اعتبار قرار دهد . رای شماره 2911 مورخ 25 ر 10 ر 37 هیئت عمومی دیوان کشور که طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیرماه 1328 برای شعب دیوان کشورها و کلیه دادگاهها در موارد مسابه لازم اتباع است از نظر قانونی باین بحث خاتمه داده است .بموجب رای مذکور :درهر موردی که دادگاه بتواند سن واقعی متهم را هنگام ارتکاب بزه تشخیص دهد تکلیفی برای جلب نظر کارشناساس ندترد و در این صورت مطابق ماده 39 قانون کیفر عمومی قدر متیقن سن مناط حکم خواهد بود .همانطور که گفته شد این رای برای دادگاهها در موارد مشابه الزام آواراست . اما در مقام بحث باید گفت گذشته از آنکه این رای با اکثریت صادر شده نه باتفاق ، انتقادهائی بر آن وارد است که چون عملا بی تاثیر و بی ثمر است از تحث درباره آن میگذریم ، اما در مورد رای مذکور باید متوجه یک نکته اساسی بود .بموجت این رای دادگاه تکلیفی برای جلب نظر کارشناس ندارد اما رای مذکور بهیچوجه متضمن منعی برای ارجاع امر بکارشناس نیست . و چون تشخیص سن هنگامی که در میزان مجازات موثر است مسئله ای است دقیق و لااقل از نظر عده ای موضوعی است فنی و مسائل فنی احتیاج بکسب نظر کارشناس دارد و کارشناسان در اینگونه مسائل راهنمای قاضی هستند بهتر است دادگاه برای اثبات احتیاط و دقت خود وهم برای حصول یقین هنگامی که سن متهم در میزان مجازات او تاثیر دارد نظر پزشک قاتئتی یا جانشین او را جلب کند .ناگفته پیداست که هیچگاه دادگاه نباید خود را اسیر نظر کارشناس کند . دادگاه در حدود قانون نه فقط حاکم بر اتهام بلکه حاکم بر رسیدگی و لوازم و آداب آن و منجمله حاکم بر نظر کارشناس نیز هست . با قبول این اصل هر جا دادگاه نظر کارشناس را مخالف اوضاع و احوال دید باید موضوع را با استدلال بکارشناس دیگری رجوع کند .هیئت عمومی دیوان کشور ضمن رای اصراری شماره 1684 مورخ 24 ر 3 ر 36 این نظر را تایید کرده است رای مذکور بطور خلاصه حاکی است که ماتهمی قبلا خودرا بیست ساله و دارای عیال و اولاد معرفی کرده وسپس ادعا کرده است که کمتر از هیجده سال دارد و دادگاه تصرف اظهار متهم در جلسه دادرسی مبنی بر اینکه هیجده سال دارد و بدون اینکه شناسنامه او را ملاحظه و با توجه باظهارات قبلی او در اطراف این ادعا تحقیق بعمل آورد صرفا با جلب نظر یک پزشک او را کمتر از 18 سال تشخیص نموده است که عمل دادگاه در این مورد بر خلاف ماده 39 قانون مجازات عمومی بوده و چون رسیدگی در این خصوص موثر در کیفیت و کمیت مجازات است حکم فرجام خواسته مخدوش میباشد ....باید دانست که از نظر مقررات فصل هشتم قانون مجازات عمومی سن متهم در موقع ارتکاب منازط اعتبار است نه در موقع رسیدگی ( رای شماره 1407 ر 2043 – 17 ر 9 ر 16 شعبه 3 دیوان کشور )اینک بطرح چند مسئله عملی در خصوص تشخیص سن متهم مس پردازیم :1 – اگر قبلا دادگاهی در خصوص سن متهم اظهار نظر کرده باشد آیا این نظر برای دادگاهی که بعدا رسیدگی میکند الزام آور است ؟پاسخ منفی است زیرا دادگاه رسیدگی کننده مستقلا و صرفنظر از سوابق ، خق دخالت و اظهار نظر دارد :رای شماره 1449 مورخ 12 ر 5 ر 19 دیوان کشور که بموجب رای اصراری شماره 1365 مورخ 1 ر 5 43 هیئت عمومی دیوان کشور از نظر مفهوم تائید شده حاکی است که :هر دادگاه کیفری در مقام تعیین کیفر اصولا میبایست طبق نظر خود سن متهم را تعیین و بمقتضای آن کیفر نماید . و در این باب مکلف بمتابعت نظر دادگاه دیگری نیست تا مخلفت با آن موجب شکستن حکم گردد .2 – آیا ورقه شناسنامه در دادگاه جزائی تا چه حد معتبر است و آیا دادگاه میتواند در تشخیص متخم بر خلاف مندرجات شناسنامه اظهار نظر کند ؟بدیهی است دادگاه جزائی در کشف حقیقت مقید بهیچگونه سندی نیست و در این امر سند رسمی و غیر رسمی تفاوتی ندارد اگر دادگاه کیفری بپایبند رسمیت اسناد باشد بیم آنستکه باحر از حقیقت توفیق نیابد .بموجب رای شماره 288 – 14 ر 3 ر 16 دیوان کشئر ورقه شناسنامه بر فرض اینکه طبق قوانین مقرره دارای اثرات خاصی در موارد بخصوص باشد در امور جزائی قابل ترتیب اثر نیست . بموجب آراء شماره 628 – 14 ر 3 ر 17 شعبه ر 5 و 443 – 3 ر 3 ر 18 شعبه 5 و 1189 – 25 ر 8 ر 18 شعبه 2 دیوانکشور ، دادگاه ممکن است خلاف مندرجات شناسنامه جزائی فقط شناسنامه را نباید ماخذ سن متهم قرار داد بلکه میبایست در این باب تحقیق نمود والا از جهت نقص خواهد شد .3 – هنگامیکه سن متهم در کیفیت مجازات و میزان آن موثر باشد دادگاه مکلف است درباره سن متهم تحقیقات کافی از قبیل ملاحظه شناسنامه متهم – رجوع بپزشک و مانند آن بعمل آورد .بعبارت دیگر هنگامی که مثلا در 19 یا 20 سالگی متهم اختلاف باشد چون این اختلاف در مجازات از نظر قانونی بی تاثیر است مسئله حائز اهمیت نیست اما هنگامیکه صغیر و کبیر بودن متهم مورد اختلاف است دادگاه باید با تحقیقات کافی موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد .بموجب رای شماره 10408 ر 2043 – 17 ر 9 ر 16 دیوان کشور عدم اجراء تحقیقات کافی درباره سن متهم درجائیکه سن متهم در کیفیت مجازات و میزان آن تاثیر داشته باشد موجب نقض حکم است و نیز بموجب رای شماره 1350 – 14 ر 6 ر 18 دیوان کشور وقتیکه متهم اظهار کرده باشد که در حال نسبت ارتکاب 15 سال تمام نداشته است مبادرت با صدارحکم و تعیین حبس دردارالتادیب بدون رسیدگی و اعمال نظر در این باب موجب نقض حکم است .باید دانست که در اینگونه موارد دادگاه باید از اظهار نظر فنی خودداری کند و به جلب مظر پزشک مبادرت نماید .4 – هر چند تموجب آراء مختلف دیوان کشور تنها شناسنامه برای تعیین قدر متیقن سن متهم کافی نیست اما بهر حال یکی از مدارک اثبات سن شناسنامه است .هیئت عمومی دیوان کشور در رای اصراری شماره 1684 – 24 ر 3 ر36 جلب نظر یک پزشک را برای تشخیص سن متهم بدون ملاحظه شناسنامه مرد بر خلاف مقررات ماده 39 قانون مجارات عمومی تشخیص داده است .5 – بموجب رای شماره 1747 – 17 ر 4 ر 29 دیوان کشور اگر متهم فاقد شناسنامه بود دادگاه مکلف است با جلب نظر متخصص سن واقعی متیقن سن را مناط حکم قرار دهد .در موردیکه متهم فاقد شناسنامه است شناسنامه پدر و مادر متهم ممکن است بحل مشکل کمک کند .6 – بموجب رای شماره 3561 – 3 ر 10 ر 19 دیوان کشور در امور جزائی مخصوصا در تشخیص سن و امثال آن اعتراف بتنهائی مناط اعتبار نیست و دادگاه باید بوسائلی که گفته شد قدر متیقن سن را بدست آورد .7 – چون در مواد 34 و 35 و 36 قانون مجازات عمومی قید 12 سال تمام و 15 سال تمام و 18 سال تمام است برای اینکه در تفسیر آن اشکالی رئی ندهد متذکر میشویم که طبق رای شماره 18 ر 1337 – 18 ر 1 ر 27 شعبه 2 دیوان کشور 18 ساله تمام کسی است که وارد سن 19 سالگی شده باشد بنابراین کسی که 18 سال تمام دارد مشمول ماده 36 است باین ترتیب کسی که در اول فروردین 1320 متولد شده روز دوم فروردین 1338 کبیر است و به همین قیاس باید 12 سال و 15 سال تمام را حساب کرد .8 – بشرح آراء 2 ر1412 – 19 ر 11 ر 26 شعبه 2 و 9 ر 1669 – 25 ر 6 ر 29 شعبه 5 دیوان کشور تشخیص قدر متیقن سن متهم بنظر دادگاه موکول شده است و فر جامخواهی متهم یا دادستان از این جهت ایراد بنظر دادگاه است و مورد رسیدگی فرجامی واقع نمیشود .ب – مقام صالح برای محاکمه خردسالاندر بسیاری از کشورهای جهان از نظر حساس بودن وضع خردسالان دادگاههای خاصی برای محاکمه صغار پیش بینی شده که قانون مربوط بتشکیل اطفا بزهکار مصوب آذر ماه 1338 با توجه باین موضوع تنظیم گردیده است .در فضل هشتم قانون مجازات عمومی (که فعلا اجرا می شود ) برای مرحله بازجوئی و بازپرسی صغار مقررات خصی نیست و اطفال بزهکار این حیث تابع مقررات عمومی هستند این روش قابل انتقاد است .اما در دادرسی وضع خاصی برای صغاری که بین 15 و 018 سال تمام دارند پیش بینی شده است . بمج ماده 37 قانون مجازات عمومی اشخاص مذکور گزچه اتهامشان جنائی باشد در دادگاه جنحه محاکمه می شوند مگر آنکه شریک یا معاوون آنها بر حسب اقتضای سن باید در محکمه جنائی محاکمه شوند در این صورت هر دو در محکمه جنائی محاکمه خواهند شد. در این مورد آیا برائت متهم بالغ از دادگاه جنائی سلب صلاحیت میکند ؟ جواب منفی است بموجب رای شماره 107484 و 67-17 و 1 و 17 دیوانکشور :هرگاه شخصی که 18سال تمام نرسیده است از جهت شرکت یا معاونت شخص بالغی در محکمه جنائی محاکمه شود برائت متهم بالغ سلب صلاحیت از محکمه جنائی در رسیدگی و صدور حکم علیه متهم غیر بالغ نمی کند و اگر حکم صادره در دیوانکشور نقض و رسیدگی مجدد فقط نسبت به شخص فیر بالغ شرح شود باز دادگاه جنائی صالح برسیدگی و صدور حکم می باشد.ممکن است سن متهم به حنایت در کیفر خواست بیش از 18 سال ذکر شده باشد و در نتیجه رسیدگی در دادگاه جنائی معلوم شود که متهم کمتر از 18 سال دارد. آیا در این مورد باید دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر کند یا مبادرت بصدور حکم نماید ؟بموجب رای شماره 4 مورخ 4/1/19 دیوان کشور: در صورتیکه سن شخصی ه متهم بارتکاب جنایت است از طرف دادستان متجاوز از 18 سال نعرفی شده ابشد رسیدگی باتهام او طبق ماده 408 آئین ددرسی کیفری می بایست در دادگاه جنائی بعمل آید گرچه در پایان دادرسی معلوم شود که سن متهم در موقع ارتکاب کمتر از 18 سال تمام بوده است .در موضوع صلاحیت دو مسئله مورد بحث است :1- آیا در مورد ماده 34 قانون مجازات عمومی تسلیم طفل مجرم باولیا واو و الزام بتادیب و تربیت وی وظیفه دادگاه است یا بازپرس ؟ آیا باز پرس نیز می تواند ضمن صدور قرار منع ترتیب باین امر میادرت کند؟ از نظر اصولی این وظیفه بعهده داداه است نه بازپرس .در سال 1323 رائی باین مضمون از دادگاه انتظامی قضات صادر شده است صدور قرار منع تغقیب طفل غیر ممیز … بدون تسلیم او باولیا خود و الزام بتادیب و تربیت تخلف انتظامی محسوب است (رای شماره 36425 – 30 و 9 و 23)این رای قابل انتقاد است زیرا بازپرس نمی تواند قانونا اولیا طفل را ملزم بتربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل بزهکار نماید چه این حق دادگاه است و ماده 34 قانون مجازات عمومی در مقام تعیین مرجعین صدور حکم است نه قرار . وانگهی اگر بپذیریم که بازپرس می تواند در این گونه موارد اقدام کند جبران ضرر احتمالی مدعی خصوصی مواجه با اشکال می گردد .2- آیا از حکم دادگاه جنحه ایکه متهم خردسال متهم بجنایت را محاکمه کرده می توان از دادگاه استان تقاای رسیدگی پژوهشی کرد یا نه؟ این سوال از آنجا ناشی می شود که حکم دادگاه جنائی فقط فرجام است و بعضی معتقدند دادگاه جمحه هنگامیکه صغیر متهم بجنایت را محاکمه می کند جانشین دادگاه جنائی است . درباره این اشکال صاحب نظران اختلاف دارند برخی باستدلالی که گفته شد چنین حکمی را فقط قابل شکایت فرجامی می دانند ولی چون کلیه احکام دادگاه جنحه قابل رسیدگی پژوهشی می باشد .ج – مجازاتهائی که برای صغار پیش بینی شده است .بنا باستنباط از قانون محازات عمومی ایران صغار از نظر مجازات بسه دسته تقسیم می شوند :1- کسانیکه کمتر از 12 سال تمام دارند .بموجب ماده 34 قانون مجازات همومی اینگونه اشخاص حکم غیر ممیز را دارند : بموجب همان ماده اطفال غیر ممیز را نمی توان از نظر جزائی محکوم کرد . بنابراین فلسفه عدم امکان محکومیت این دسته از اطفال نبوده قوه تمیز در آنان است . بزبان حقوقی عدم تمیز در این عده اماره تغییر ناپذیر قانونی است (و بهمین دلیل عبارت اطفال ممیز غیر بالغ مندرج در این ماده را باید سهو دانست که عبارت صحیح آن اطفال غیر ممیز غیر بالغ است ) فرض قانونگذار اینست که طفلی که قوای جسمی و روجی او بحدی نرسیده که نیک و بد را از هم تمیز دهد نباید مجازات شود اما چنانکه میدانیم منظور ا مجازات در خقوق جدید تنها تنبیه متهم نیست صیانت جامعه نیز مورد نظر است . بهمین سبب قانونگذار ایران درباره این عده از اطفال مقرر داشته است که در صورت ارتکاب جرم باولیا خود تسلیم گردند بالزام بتادیب و تربیبت و مواظبت در حس اخلاق آنها .این حکم قانوی بعلت نداشتن ضمانت اجرا و هم بعلت عدم پیش بینی فساد احتمالی بعضی از خانواده ها قابل انعقاد است .آیا اگر اولیای طفل در وضعی باشند که تربیت طفل مجرم نزد آنان غیر ممکن باشد می توان طفل را بموسسات تربیتی سپرد؟در اینخصوص در قانون ایران رویه قضائی قطعی در دست نیست . بعضی از مفسران بر این عقیده اند که می توان در این فرض کودک مجرم را بموسسات تربیتی سپرد . اما در این مورد باید متوجه بود که سپردن تربیتی بنحوی از انحا آزادی شخص را محدود نکند .2- اطفالی که از سیزده تا پانزده سال تمام دارند .بموجب ماده 38 ق . م . ع . مجازات اینگونه اطفال در صورت ارتکاب جنحه یا جنایت ده الی پنجاه ضربه شلاق است ولی در یک روز زیاده از ده و در دو روز متوالی زیاده از 15 شلاق نباید زده شود .چنانکه از عبارت ماده فوق استنباط می شود مجازات شلاق برای جرم جنحه و جنایت مقرر شده و قانون درباره خلاف کاری این دسته از اطفال ساکت است .(- درباره حذف مجازات شلاق لایحه ای از طرف دولت بمجلس تقدیم شده است ) -3 ـ اشخاصی که سن آنها بیش از 15 سال تمام باشد ولی به 18 سال تمام نرسیده اند .بموجب ماده 36 ق.م.ع این دستهاز اطفال هرگاه مرتکب جنایتی شوند مجازات آنهاحبس در داراتأدیب است در مدتی که زائد بر 5 سال نخواهد بود. و اگر مرتکب جنح شوند مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف اعلای مجازات مرتکب همان جنحه نخواهد بود.در موردماده 36ق.م.ع باید متوجه بود که عبارت طوری نوشته شده که حکم آن شامل متهمی که درست 15 سال تمام دارد (نه بیشتر) نمی شود و چون در ماده 35 نیز قید کسانی شده که بسن 15 سال تمام نرسیده اند بنظر میرسد که در این میان خلئی ایجاد شده وتکلیف مجرمانی که درست 15 سال تمام دارن نشده است. بهرحال عده اخیر را از نظر فقدان نص نمی توانت مشمول ماده 36 دانست ولی بقیاس اولویت باید آنان رامشمول حکم مذکور در ماده 35 قانون مجازات عمومی شمرد.در موضوع مجازات اطفال اشاره ای به چندنکته و طرح چند مسئله ضروری است:1ـ بموجب ماده 38 قانون مجازات عمومی احکام تکرار جرم نسبت به اطفال اجراء نمیشود.2ـ بموجب رای اصراری هیئت عمومی دیوان کشور (شماره 2001-25ر12ر28) «با توجه به اینکه در تاریخ تصویب قانون مجازات عمومی اثرات تعدد جرم که فعلا مورد رعایت می باشد وجود نداشته وبا التفات بماده 38 قانون مزبور که اجرای احکام تکرار جرم را در مورد اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند ممنوع نموده ودر نظر داشتن این نکته که لزوم تنبیه وتنبه در تکرار جرم منظوراصلی قانونگذار بوده و با این کیفیت در مورد این قبیل اشخاص اجرای انرا ممنوع نموده بطریق اولی در مورد تعدد نظر قانونگذار بر تشدید مجازاتاینطبق نمی باشد و بالجمله رعایت احکام تعدد در این قبیل موارد مخالف روح و فلسفه مراتب فوق الاشعار می باشد.»بموجب رای اصرارمی 3090-13ر7ر39 دیوان کشور در عین حال که استدلال فوق تکرار شده اضافه گردیده است.«… ولی درعین حال تعیین یک مجازات برای جرائم ارتکابی این اشخاص نیز مغایر با نص هر یک از موارد قانون مجازات عمومی خواهد بود که بر ان جرائم منطبق می باشد. بعلاوه چنانچه برای جرائم متعدد صغار فقط یک مجازات تعیین شود و یک یا چند فقره از آن جرائم بعدا بعلل قانونی قابل کیفر نباشد، اجرای مجازات تعیین شده قبلی برای سایر جرائم باقی مانده خالی از اعتدال و منطق خواهد بودعلیهذا در چنین موردی تعیین مجازات قانونی برای هریک از جرائم متعدد بدون رعایت تشدید کیفر وبموقع اجراء گذاردن مجازات قطعی شده جرمی که اشد است اقرب بصواب می باشد.»3ـ ممکن است مجازاتی حبس تأدیبی و شلاق هر دو باشد، با توجه به اینکه حبس در دارالتأدیب در ردیف حبس تأدیبی شناخته شده واطفال را نیز می توان به شلاق محکوم کرد آیا جمع این دو مجازات درمورد اطفال بین 15 تا 18 سال جائز است؟این موضوع مدتی در دادگاهها مورد اختلاف بود. سرانجامهیئت عمومی دیوانشکور طی رای اصراری 3139-12ر7ر30 چنین نظر داد که وقتی مجازات شلاق،علاوه بر حبس در دارالتأدیب بلااشکال است.»4ـ بدیهی است این نظر از آن جهت اتخاذ شده که مجازات حبس در داراتأدیب و مجازات شلاق هر دو فصل مجازات خردسالان قید شده والا اشخاص کمتر از 18 سال را نمی توان بهیچ وجه مجازات دیگری محکوم کرد.5- ممکم است چنیی توهم شود که چون در مورد صغار مجازات حبس پیش بینی شده و چون مجازت غرامت خفیفتر از حبس استمی توان آنانرا بمجازات قانونی همراه با غرامت محکوم کرد.این استدلال درست نیست زیرا مجازات صغار همان است که در فصل هشتم باب اول قانون مجازات پیش بینی شده

دانلود مقاله کامل درباره بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه6ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله کامل درباره بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه6ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه

خش حوادث در رسانه های مختلف اعم از روزنامه ها ، هفته نامه ها ، تلویزیون و ... همیشه از پرطرفدارترین بخش ها محسوب شده و می شود . درباره این گرایش ، علل مختلفی بیان می شود که در اینجا قصد نداریم به کالبد شکافی آن بپردازیم . در اینجا ، در نظر داریم با ذکر خلاصه ای از حوادث مندرج در نشریات ، به وسیله کارشناسان حقوقی به تحلیل آنها بپردازیم تا به این وسیله هم دانشجویان حقوق و هم علاقه مندان مسائل حقوقی و جزایی با چگونگی تشریح حقوقی یک پرونده ( هرچند آنچه در روزنامه ها انعکاس می یابد فاقد جزئیات یک پرونده است ) آشنا شوند.

در بحث مسؤولیت کیفری ، قاعده کلی بر این پایه استوار است که « جنسیت » زن تأثیری در مسؤولیت کیفری او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسؤولیت نمی شود .

بنابراین زنان همانند مردان در قبال اعمالی که دارای خصیصه کیفری است ، مسؤول و قابل مجازات شناخته می شوند . این رویکرد در حالی است که اغلب فرهنگ ها در مورد برخی از خصوصیات زنان اتفاق نظر وجود دارد . گفته می شود این نوع خصوصیات ناشی از عوامل جسمانی و یا به نظر برخی و بیشتر معلول تعلیم و تربیت فرهنگ هاست ، به طوری که « زن » تحت شرایط و مقتضیات خاص و انتظارات فرهنگی ، عادتاً واکنش احساسی متناسب با آن اوضاع و احوال و یا انتظارات از خود بروز می دهد و به هر حال پرداختن به این موضوع در حوصله این نوشتار و تخصص نگارنده نیست و اشاره به این موضوع در این مقال و در رابطه با عدم تأثیر جنسیت در مسؤولیت کیفری است ، در حالی که پذیرش تأثیر هیجانات آنی در باب مسؤولیت کیفری جرم و نوع آن به ویژه در جرائم قتل و صدمات بدنی عمدی در برخی از سیستم های جزائی – مانند فرانسه و انگلیس – سبب تفکیک قتل آنی از قتل با سبق تصمیم و اعمال مسؤولیت های کیفری و مجازات های متفاوت گردیده است که تفصیل این موضوع نیز نوشتار جداگانه ای را می طلبد . همانطوری که بنا به شرایط و عوامل مؤثر اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی در هر جامعه ، موقعیت های « زن و مرد » متفاوت می باشد ، نوع و آمار جرائم هر یک از آنها نیز مختلف است و این اختلاف فاحش در میزان جرائم ارتکابی آنان به وضوح دیده می شود ، زیرا آمار جرائم زنان درصد بسیار کمتری نسبت به آمار جرائم مردان تشکیل می دهد .

به نظر می رسد رقم کمتر جرائم زنان سوای جنسیت ، ناشی از مداخله کمتر آنان در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی ، اقتصادی و تجاری است و در عوض ، در نهاد خانواده و تربیت فرزندان و به طور کلی در چرخه امور داخلی خانه و خانواده ، تکالیف و مسؤولیت و بلکه مشتقات بیشتری به زنان تحمیل می شود و اما در این نوشتار کوتاه ، نگارنده درصدد است به نکاتی از شرایط و موقعیت های قانونی متفاوت زنان نسبت به مردان در اوضاع و احوالی که مرتکب جرم می شوند ، اشاره نماید تا مشخص شود جدا از آسیب دیدگی زنان در شرایطی که « بزه دیده » جرمی هستند در برخی موارد از « بزهکاری » نیز آنها در موقعیت های خاص وادار به ارتکاب جرم می شوند .

به رغم تأثیر جنسیت زن در اعمال مسؤولیت کیفری کامل در قوانین موضوعه کشور ما ، در برخی ممالک این نوع مسؤولیت تحت شرایط خاص و یا در مورد جرائمی معین نسبت به زنان مرتکب جرم به مسؤولیت مخففه ( diminished responsibility ) تبدیل یافته و موجب تغییر عنوان مجرمانه ( ماهیت جرم ) و مجازات تقلیل یافته می گردد ، در حالی که مقررات کیفری فعلی کشور ما ، اساساً مسؤولیت مخففه پیش بینی نشده و مسؤولیت کیفری بر دو مبنا یعنی « مسؤولیت » استوار می باشد . بنابراین در احراز عوامل رافع مسؤولیت کیفری مانند جنون در زمان ارتکاب جرم و یا اکراه و اجباری که عادتاً قابل تحمل نبوده و موجب اختلال در اراده مرتکب شده و او را وادار به ارتکاب جرم نماید ، قانوناً امکان پذیرش حالات بینابین و نسبی وجود ندارد . به سخن دیگر ، قاضی رسیدگی کننده نمی تواند با احراز اکراه یا اجبار ، منجر به اختلال نسبی اراده مرتکب جرم ، مسؤولیت کیفری او را براساس مسؤولیت مخففه تشخیص و بر مبنای مقررات قانونی ، مجازات وی را تقلیل دهد ، در مورد ابتلاء به جنون در حال ارتکاب نیز با وجود اینکه در ماده 51 قانون مجازات اسلامی تصریح شده جنون به هر درجه که باشد ( هرچند جنون نسبی ) رافع مسؤولیت کیفری است ، اما از آنجایی که جنون در قانون تعریف نشده و درجات آن مشخص نگردیده است ، رویه قضایی براساس احراز جنون تام و عدم مسؤولیت کیفری کامل استوار است و در مواردی که مرتکب جرم در زمان ارتکاب عمل مجرمانه جنون نسبی مبتلاست ، اگرچه با صراحت ماده 51 قانون مرقوم می بایستی مجرم مبری از مسؤولیت کیفری شناخته شود ، اما اغلب مرتکب دارای مسؤولیت کیفری کامل شناخته می شود ، به هر حال پذیرش مسؤولیت مخففه از نوع آنچه در بالا بیان شده ، جایگاه قانونی ندارد .

لازم به ذکر است در قانون مجازات عمومی سابق مطابق بند ب ماده 36 آن قانون ابتلا به اختلال نسبی شعور – قوه تمیز و اراده در زمان ارتکاب جرم – از موجبات تخفیف یا تبدیل مجازات مرتکب جرم به شمار می آمد ، در حالی که در مقررات موضوعه فعلی در رسیدگی به جرم ، چنین مقرراتی حتی در جرائم تعزیری پیش بینی نشده است و مقررات ماده 54 قانون مجازات اسلامی درباره تأثیر اکراه و اجبار در جرائم تعزیری و مجازات های بازدارنده ناظر به موردی است که اکراه و یا اجبار عادتاً قابل تحمل نباشد و تنها احراز این حالت که سبب زوال مسؤولیت کیفری مرتکب ( مکره و مجبور ) می گردد از این رو در صورتی که تأثیر اکراه و اجبار در ارتکاب جرم نسبی باشد ، نمی توان قائل به پذیرش مسولیت مخففه و تقلیل مجازات مرتکب شد واستناد به کیفیات مخففه ماده 22 قانون مجازات اسلامی نیز فرع بر اصل پذیرش و مسؤولیت کیفری کامل مرتکب جرم است ، اما هدف از اشاره به این مباحث جزایی این است که زنان در زمان ارتکاب برخی جرائم ممکن است تحت شرایط خاص در موقعیت هایی قرار گیرند که این شرایط و وضعیت موجب اختلال نسبی در اراده آنان در حال ارتکاب جرم گردد ، به عنوان مثال حضور شوهر در صحنه جرم و یا مداخله غیر مستقیم وی ممکن است سبب انگیزش زن به ارتکاب جرم و در واقع تمکین او از نوعی اکراه معنوی برای ارتکاب جرم باشد . این نوع اکراه هر چند در حد اکراه « غیرقابل تحمل » نیست ولی نمی توان اثر انگیزشی آن را در ارتکاب جرم توسط زن نادیده گرفت . در برخی از نظام های کیفری مانند انگلستان ، مقرراتی پیش بینی شده که براساس آن اثبات اینکه زنی جرمی را در حضور شوهر خود و تحت اکراه وی ( و نه الزاماً اکراه غیرقابل تحمل ) مرتکب شده است ، می تواند دلیلی برای نفی مسؤولیت کیفری مرتکب باشد و این نوع اکراه ، در واقع اخلاقی و معنوی است و تنها در اتهام قتل عمد و خیانت به کشور پذیرفته نشده است .

دانلود تحقیق بزهکاری خردسالان

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق بزهکاری خردسالان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

بزهکاری خردسالان

مسئله بزهکاری خردسالان از نظر حقوقی و اجتماعی از مسائل جهان کنونی است . در اینجا مسئله از نظر حقوقی مورد گفتگو قرار میگیرد و منظور آنستکه مقررات قانونی ایران درباره اطفال بزهکار تشریح شود و مشکلات علمی و قضائی آن مورد تحث قرار گیردچون میان قانون کنونی ایران درباره جرائم اطفال و قوانین کشورهای مترقی تفاوت اساسی هست تخست از نظر مقایسه اصولی را که کشورهای پیش رفته در این باره پذیرفته اند با نهایت اختصار ذکر مسکنیم و سپس ببحث درباره قانون ایران میپردازیم .اصولی که درباره جرائم اطفال مورد قبول قانونگذاران و جرم شناسان کشورهای متمدن قرار گرفته بشرح زیر است :برای رسیدگی بجرائم اطفال دادگاههای خاصی جز محاکم معمولی لازم است . سری بودن رسیدگی ، جنبه آموزشی داشتن دادرسی ، ملایمت و مهربانی نسبت بطفل متهم از اصول نخستین اینگونه دادرسی ها است . در بعضی از کشورها ماموران وضابطین دادگستری که با اطفال سرئ کار دارند از میان زنان انتخاب میشوند .مجازات بزهکار صرفاً جنبه تادیبی ، تامینی و ارشادی دارد .توجه زیادی مبذول میشود با پیش از آنکه طفل دچار فساد منجر به تبهکاری گردد از وقوع جرم پیشگیری شود و این امر در زمینه های زیر انجام میگیرد :1 – توجه ببهبود وضع اجتماعی و اقتصادی بطور کلی و اصلاح محیط2 – تهیه کار برای اطفالی که سنشان مقتضی است و توجه به آموزش و پرورش خردسالان3 – جلو گیری از ولگردی ، بیکاری ، تکدی و امثال آنها که مقدمه تبهکاری است4 – سالم نگاهداشتن محیط خانوادگی طفل5 – تهیه وسایل تفریحات سالم برای کودکاناینک به تشریح و توضیح مواد مربوط باطفال برهکار و مشکلات علمی آن میپردازیم :در حقوق جزا آنجا که سخن از مسئوولیت شخص مجرم درمیان است مجرمان را از نظر سن بدو دسته صغیر و کبیر تقسیم میکنند .از نظر جزائی شخص کبیر کسی است که بطور کلی بنا بتشخیص قانونگذار قوای روحی او بتبع وضع جسمی تحدی از رشد رسیده که مسئول کامل عمل خود است این سن در هر کشور بسته بشرایط اقلیمی و آداب و سنن متفاوتست . در کشور ما با نخستین روز ورود بسن نوزده سالگی کبر جزائی آغاز میشود .برای روشن شدن تحث از نظر قانون ایران برای سن بزه کاران باید چهاررمرحله قائل شد :1- مرحله اول از اوان زندگی تا رسیدن بدوازده سال تمام2· مرحله دوم از ابتدای سیزده سالگی تا پانزده سالگی تمام3· مرحله سوم از ابتدای شانزده سالگی تا هیجده سالگی تمام4- مرحله چهارم از ابتدای نوزده سالگی ببعد ( مرحله کبر جزائی )از این چهار مرحله سه مرحله مربوط بگفتگوی ماست و از آن پس شخص کبیر محسوت می شود .برای سهولت طرح مسائل ، گفتگوی خود را بسه تقسیم میکنیم :الف – مسائل مربوط بسن خردسالانب – مقام صالح برای دادرسی صغارج – مجازاتهائی که برای صغار پیش بینی شده استالف – مسائل قضائی مربوط به سن خردسالان1 – نخستین مسئله قضائی که در این مورد بنظر میرسد آنستکه تشخیص سن متهم بعهده چه مقامی است ؟تا مدتها در دادگاههای ایران این مسئله مورد تحث بود که آیا تشخیص سن متهم موضوعی فنی است و احتیاج بجلب نظر کارشناس ( پزشک ) دارد یا آنطور که از ظاهر ماده 39 قانون مجارات عمومی بر میاید دادگاه در این باره اجباری به تحصیل نظر پزشک ندارد و خود به تنهائی میتواند قدر متیقن سن متهم را مناط اعتبار قرار دهد . رای شماره 2911 مورخ 25 ر 10 ر 37 هیئت عمومی دیوان کشور که طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیرماه 1328 برای شعب دیوان کشورها و کلیه دادگاهها در موارد مسابه لازم اتباع است از نظر قانونی باین بحث خاتمه داده است .بموجب رای مذکور :درهر موردی که دادگاه بتواند سن واقعی متهم را هنگام ارتکاب بزه تشخیص دهد تکلیفی برای جلب نظر کارشناساس ندترد و در این صورت مطابق ماده 39 قانون کیفر عمومی قدر متیقن سن مناط حکم خواهد بود .همانطور که گفته شد این رای برای دادگاهها در موارد مشابه الزام آواراست . اما در مقام بحث باید گفت گذشته از آنکه این رای با اکثریت صادر شده نه باتفاق ، انتقادهائی بر آن وارد است که چون عملا بی تاثیر و بی ثمر است از تحث درباره آن میگذریم ، اما در مورد رای مذکور باید متوجه یک نکته اساسی بود .بموجت این رای دادگاه تکلیفی برای جلب نظر کارشناس ندارد اما رای مذکور بهیچوجه متضمن منعی برای ارجاع امر بکارشناس نیست . و چون تشخیص سن هنگامی که در میزان مجازات موثر است مسئله ای است دقیق و لااقل از نظر عده ای موضوعی است فنی و مسائل فنی احتیاج بکسب نظر کارشناس دارد و کارشناسان در اینگونه مسائل راهنمای قاضی هستند بهتر است دادگاه برای اثبات احتیاط و دقت خود وهم برای حصول یقین هنگامی که سن متهم در میزان مجازات او تاثیر دارد نظر پزشک قاتئتی یا جانشین او را جلب کند .ناگفته پیداست که هیچگاه دادگاه نباید خود را اسیر نظر کارشناس کند . دادگاه در حدود قانون نه فقط حاکم بر اتهام بلکه حاکم بر رسیدگی و لوازم و آداب آن و منجمله حاکم بر نظر کارشناس نیز هست . با قبول این اصل هر جا دادگاه نظر کارشناس را مخالف اوضاع و احوال دید باید موضوع را با استدلال بکارشناس دیگری رجوع کند .هیئت عمومی دیوان کشور ضمن رای اصراری شماره 1684 مورخ 24 ر 3 ر 36 این نظر را تایید کرده است رای مذکور بطور خلاصه حاکی است که ماتهمی قبلا خودرا بیست ساله و دارای عیال و اولاد معرفی کرده وسپس ادعا کرده است که کمتر از هیجده سال دارد و دادگاه تصرف اظهار متهم در جلسه دادرسی مبنی بر اینکه هیجده سال دارد و بدون اینکه شناسنامه او را ملاحظه و با توجه باظهارات قبلی او در اطراف این ادعا تحقیق بعمل آورد صرفا با جلب نظر یک پزشک او را کمتر از 18 سال تشخیص نموده است که عمل دادگاه در این مورد بر خلاف ماده 39 قانون مجازات عمومی بوده و چون رسیدگی در این خصوص موثر در کیفیت و کمیت مجازات است حکم فرجام خواسته مخدوش میباشد ....باید دانست که از نظر مقررات فصل هشتم قانون مجازات عمومی سن متهم در موقع ارتکاب منازط اعتبار است نه در موقع رسیدگی ( رای شماره 1407 ر 2043 – 17 ر 9 ر 16 شعبه 3 دیوان کشور )اینک بطرح چند مسئله عملی در خصوص تشخیص سن متهم مس پردازیم :1 – اگر قبلا دادگاهی در خصوص سن متهم اظهار نظر کرده باشد آیا این نظر برای دادگاهی که بعدا رسیدگی میکند الزام آور است ؟پاسخ منفی است زیرا دادگاه رسیدگی کننده مستقلا و صرفنظر از سوابق ، خق دخالت و اظهار نظر دارد :رای شماره 1449 مورخ 12 ر 5 ر 19 دیوان کشور که بموجب رای اصراری شماره 1365 مورخ 1 ر 5 43 هیئت عمومی دیوان کشور از نظر مفهوم تائید شده حاکی است که :هر دادگاه کیفری در مقام تعیین کیفر اصولا میبایست طبق نظر خود سن متهم را تعیین و بمقتضای آن کیفر نماید . و در این باب مکلف بمتابعت نظر دادگاه دیگری نیست تا مخلفت با آن موجب شکستن حکم گردد .2 – آیا ورقه شناسنامه در دادگاه جزائی تا چه حد معتبر است و آیا دادگاه میتواند در تشخیص متخم بر خلاف مندرجات شناسنامه اظهار نظر کند ؟بدیهی است دادگاه جزائی در کشف حقیقت مقید بهیچگونه سندی نیست و در این امر سند رسمی و غیر رسمی تفاوتی ندارد اگر دادگاه کیفری بپایبند رسمیت اسناد باشد بیم آنستکه باحر از حقیقت توفیق نیابد .بموجب رای شماره 288 – 14 ر 3 ر 16 دیوان کشئر ورقه شناسنامه بر فرض اینکه طبق قوانین مقرره دارای اثرات خاصی در موارد بخصوص باشد در امور جزائی قابل ترتیب اثر نیست . بموجب آراء شماره 628 – 14 ر 3 ر 17 شعبه ر 5 و 443 – 3 ر 3 ر 18 شعبه 5 و 1189 – 25 ر 8 ر 18 شعبه 2 دیوانکشور ، دادگاه ممکن است خلاف مندرجات شناسنامه جزائی فقط شناسنامه را نباید ماخذ سن متهم قرار داد بلکه میبایست در این باب تحقیق نمود والا از جهت نقص خواهد شد .3 – هنگامیکه سن متهم در کیفیت مجازات و میزان آن موثر باشد دادگاه مکلف است درباره سن متهم تحقیقات کافی از قبیل ملاحظه شناسنامه متهم – رجوع بپزشک و مانند آن بعمل آورد .بعبارت دیگر هنگامی که مثلا در 19 یا 20 سالگی متهم اختلاف باشد چون این اختلاف در مجازات از نظر قانونی بی تاثیر است مسئله حائز اهمیت نیست اما هنگامیکه صغیر و کبیر بودن متهم مورد اختلاف است دادگاه باید با تحقیقات کافی موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد .بموجب رای شماره 10408 ر 2043 – 17 ر 9 ر 16 دیوان کشور عدم اجراء تحقیقات کافی درباره سن متهم درجائیکه سن متهم در کیفیت مجازات و میزان آن تاثیر داشته باشد موجب نقض حکم است و نیز بموجب رای شماره 1350 – 14 ر 6 ر 18 دیوان کشور وقتیکه متهم اظهار کرده باشد که در حال نسبت ارتکاب 15 سال تمام نداشته است مبادرت با صدارحکم و تعیین حبس دردارالتادیب بدون رسیدگی و اعمال نظر در این باب موجب نقض حکم است .باید دانست که در اینگونه موارد دادگاه باید از اظهار نظر فنی خودداری کند و به جلب مظر پزشک مبادرت نماید .4 – هر چند تموجب آراء مختلف دیوان کشور تنها شناسنامه برای تعیین قدر متیقن سن متهم کافی نیست اما بهر حال یکی از مدارک اثبات سن شناسنامه است .هیئت عمومی دیوان کشور در رای اصراری شماره 1684 – 24 ر 3 ر36 جلب نظر یک پزشک را برای تشخیص سن متهم بدون ملاحظه شناسنامه مرد بر خلاف مقررات ماده 39 قانون مجارات عمومی تشخیص داده است .5 – بموجب رای شماره 1747 – 17 ر 4 ر 29 دیوان کشور اگر متهم فاقد شناسنامه بود دادگاه مکلف است با جلب نظر متخصص سن واقعی متیقن سن را مناط حکم قرار دهد .در موردیکه متهم فاقد شناسنامه است شناسنامه پدر و مادر متهم ممکن است بحل مشکل کمک کند .6 – بموجب رای شماره 3561 – 3 ر 10 ر 19 دیوان کشور در امور جزائی مخصوصا در تشخیص سن و امثال آن اعتراف بتنهائی مناط اعتبار نیست و دادگاه باید بوسائلی که گفته شد قدر متیقن سن را بدست آورد .7 – چون در مواد 34 و 35 و 36 قانون مجازات عمومی قید 12 سال تمام و 15 سال تمام و 18 سال تمام است برای اینکه در تفسیر آن اشکالی رئی ندهد متذکر میشویم که طبق رای شماره 18 ر 1337 – 18 ر 1 ر 27 شعبه 2 دیوان کشور 18 ساله تمام کسی است که وارد سن 19 سالگی شده باشد بنابراین کسی که 18 سال تمام دارد مشمول ماده 36 است باین ترتیب کسی که در اول فروردین 1320 متولد شده روز دوم فروردین 1338 کبیر است و به همین قیاس باید 12 سال و 15 سال تمام را حساب کرد .8 – بشرح آراء 2 ر1412 – 19 ر 11 ر 26 شعبه 2 و 9 ر 1669 – 25 ر 6 ر 29 شعبه 5 دیوان کشور تشخیص قدر متیقن سن متهم بنظر دادگاه موکول شده است و فر جامخواهی متهم یا دادستان از این جهت ایراد بنظر دادگاه است و مورد رسیدگی فرجامی واقع نمیشود .ب – مقام صالح برای محاکمه خردسالاندر بسیاری از کشورهای جهان از نظر حساس بودن وضع خردسالان دادگاههای خاصی برای محاکمه صغار پیش بینی شده که قانون مربوط بتشکیل اطفا بزهکار مصوب آذر ماه 1338 با توجه باین موضوع تنظیم گردیده است .در فضل هشتم قانون مجازات عمومی (که فعلا اجرا می شود ) برای مرحله بازجوئی و بازپرسی صغار مقررات خصی نیست و اطفال بزهکار این حیث تابع مقررات عمومی هستند این روش قابل انتقاد است .اما در دادرسی وضع خاصی برای صغاری که بین 15 و 018 سال تمام دارند پیش بینی شده است . بمج ماده 37 قانون مجازات عمومی اشخاص مذکور گزچه اتهامشان جنائی باشد در دادگاه جنحه محاکمه می شوند مگر آنکه شریک یا معاوون آنها بر حسب اقتضای سن باید در محکمه جنائی محاکمه شوند در این صورت هر دو در محکمه جنائی محاکمه خواهند شد. در این مورد آیا برائت متهم بالغ از دادگاه جنائی سلب صلاحیت میکند ؟ جواب منفی است بموجب رای شماره 107484 و 67-17 و 1 و 17 دیوانکشور :هرگاه شخصی که 18سال تمام نرسیده است از جهت شرکت یا معاونت شخص بالغی در محکمه جنائی محاکمه شود برائت متهم بالغ سلب صلاحیت از محکمه جنائی در رسیدگی و صدور حکم علیه متهم غیر بالغ نمی کند و اگر حکم صادره در دیوانکشور نقض و رسیدگی مجدد فقط نسبت به شخص فیر بالغ شرح شود باز دادگاه جنائی صالح برسیدگی و صدور حکم می باشد.ممکن است سن متهم به حنایت در کیفر خواست بیش از 18 سال ذکر شده باشد و در نتیجه رسیدگی در دادگاه جنائی معلوم شود که متهم کمتر از 18 سال دارد. آیا در این مورد باید دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر کند یا مبادرت بصدور حکم نماید ؟بموجب رای شماره 4 مورخ 4/1/19 دیوان کشور: در صورتیکه سن شخصی ه متهم بارتکاب جنایت است از طرف دادستان متجاوز از 18 سال نعرفی شده ابشد رسیدگی باتهام او طبق ماده 408 آئین ددرسی کیفری می بایست در دادگاه جنائی بعمل آید گرچه در پایان دادرسی معلوم شود که سن متهم در موقع ارتکاب کمتر از 18 سال تمام بوده است .در موضوع صلاحیت دو مسئله مورد بحث است :1- آیا در مورد ماده 34 قانون مجازات عمومی تسلیم طفل مجرم باولیا واو و الزام بتادیب و تربیت وی وظیفه دادگاه است یا بازپرس ؟ آیا باز پرس نیز می تواند ضمن صدور قرار منع ترتیب باین امر میادرت کند؟ از نظر اصولی این وظیفه بعهده داداه است نه بازپرس .در سال 1323 رائی باین مضمون از دادگاه انتظامی قضات صادر شده است صدور قرار منع تغقیب طفل غیر ممیز … بدون تسلیم او باولیا خود و الزام بتادیب و تربیت تخلف انتظامی محسوب است (رای شماره 36425 – 30 و 9 و 23)این رای قابل انتقاد است زیرا بازپرس نمی تواند قانونا اولیا طفل را ملزم بتربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل بزهکار نماید چه این حق دادگاه است و ماده 34 قانون مجازات عمومی در مقام تعیین مرجعین صدور حکم است نه قرار . وانگهی اگر بپذیریم که بازپرس می تواند در این گونه موارد اقدام کند جبران ضرر احتمالی مدعی خصوصی مواجه با اشکال می گردد .2- آیا از حکم دادگاه جنحه ایکه متهم خردسال متهم بجنایت را محاکمه کرده می توان از دادگاه استان تقاای رسیدگی پژوهشی کرد یا نه؟ این سوال از آنجا ناشی می شود که حکم دادگاه جنائی فقط فرجام است و بعضی معتقدند دادگاه جمحه هنگامیکه صغیر متهم بجنایت را محاکمه می کند جانشین دادگاه جنائی است . درباره این اشکال صاحب نظران اختلاف دارند برخی باستدلالی که گفته شد چنین حکمی را فقط قابل شکایت فرجامی می دانند ولی چون کلیه احکام دادگاه جنحه قابل رسیدگی پژوهشی می باشد .ج – مجازاتهائی که برای صغار پیش بینی شده است .بنا باستنباط از قانون محازات عمومی ایران صغار از نظر مجازات بسه دسته تقسیم می شوند :1- کسانیکه کمتر از 12 سال تمام دارند .بموجب ماده 34 قانون مجازات همومی اینگونه اشخاص حکم غیر ممیز را دارند : بموجب همان ماده اطفال غیر ممیز را نمی توان از نظر جزائی محکوم کرد . بنابراین فلسفه عدم امکان محکومیت این دسته از اطفال نبوده قوه تمیز در آنان است . بزبان حقوقی عدم تمیز در این عده اماره تغییر ناپذیر قانونی است (و بهمین دلیل عبارت اطفال ممیز غیر بالغ مندرج در این ماده را باید سهو دانست که عبارت صحیح آن اطفال غیر ممیز غیر بالغ است ) فرض قانونگذار اینست که طفلی که قوای جسمی و روجی او بحدی نرسیده که نیک و بد را از هم تمیز دهد نباید مجازات شود اما چنانکه میدانیم منظور ا مجازات در خقوق جدید تنها تنبیه متهم نیست صیانت جامعه نیز مورد نظر است . بهمین سبب قانونگذار ایران درباره این عده از اطفال مقرر داشته است که در صورت ارتکاب جرم باولیا خود تسلیم گردند بالزام بتادیب و تربیبت و مواظبت در حس اخلاق آنها .این حکم قانوی بعلت نداشتن ضمانت اجرا و هم بعلت عدم پیش بینی فساد احتمالی بعضی از خانواده ها قابل انعقاد است .آیا اگر اولیای طفل در وضعی باشند که تربیت طفل مجرم نزد آنان غیر ممکن باشد می توان طفل را بموسسات تربیتی سپرد؟در اینخصوص در قانون ایران رویه قضائی قطعی در دست نیست . بعضی از مفسران بر این عقیده اند که می توان در این فرض کودک مجرم را بموسسات تربیتی سپرد . اما در این مورد باید متوجه بود که سپردن تربیتی بنحوی از انحا آزادی شخص را محدود نکند .2- اطفالی که از سیزده تا پانزده سال تمام دارند .بموجب ماده 38 ق . م . ع . مجازات اینگونه اطفال در صورت ارتکاب جنحه یا جنایت ده الی پنجاه ضربه شلاق است ولی در یک روز زیاده از ده و در دو روز متوالی زیاده از 15 شلاق نباید زده شود .چنانکه از عبارت ماده فوق استنباط می شود مجازات شلاق برای جرم جنحه و جنایت مقرر شده و قانون درباره خلاف کاری این دسته از اطفال ساکت است .(- درباره حذف مجازات شلاق لایحه ای از طرف دولت بمجلس تقدیم شده است ) -3 ـ اشخاصی که سن آنها بیش از 15 سال تمام باشد ولی به 18 سال تمام نرسیده اند .بموجب ماده 36 ق.م.ع این دستهاز اطفال هرگاه مرتکب جنایتی شوند مجازات آنهاحبس در داراتأدیب است در مدتی که زائد بر 5 سال نخواهد بود. و اگر مرتکب جنح شوند مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف اعلای مجازات مرتکب همان جنحه نخواهد بود.در موردماده 36ق.م.ع باید متوجه بود که عبارت طوری نوشته شده که حکم آن شامل متهمی که درست 15 سال تمام دارد (نه بیشتر) نمی شود و چون در ماده 35 نیز قید کسانی شده که بسن 15 سال تمام نرسیده اند بنظر میرسد که در این میان خلئی ایجاد شده وتکلیف مجرمانی که درست 15 سال تمام دارن نشده است. بهرحال عده اخیر را از نظر فقدان نص نمی توانت مشمول ماده 36 دانست ولی بقیاس اولویت باید آنان رامشمول حکم مذکور در ماده 35 قانون مجازات عمومی شمرد.در موضوع مجازات اطفال اشاره ای به چندنکته و طرح چند مسئله ضروری است:1ـ بموجب ماده 38 قانون مجازات عمومی احکام تکرار جرم نسبت به اطفال اجراء نمیشود.2ـ بموجب رای اصراری هیئت عمومی دیوان کشور (شماره 2001-25ر12ر28) «با توجه به اینکه در تاریخ تصویب قانون مجازات عمومی اثرات تعدد جرم که فعلا مورد رعایت می باشد وجود نداشته وبا التفات بماده 38 قانون مزبور که اجرای احکام تکرار جرم را در مورد اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند ممنوع نموده ودر نظر داشتن این نکته که لزوم تنبیه وتنبه در تکرار جرم منظوراصلی قانونگذار بوده و با این کیفیت در مورد این قبیل اشخاص اجرای انرا ممنوع نموده بطریق اولی در مورد تعدد نظر قانونگذار بر تشدید مجازاتاینطبق نمی باشد و بالجمله رعایت احکام تعدد در این قبیل موارد مخالف روح و فلسفه مراتب فوق الاشعار می باشد.»بموجب رای اصرارمی 3090-13ر7ر39 دیوان کشور در عین حال که استدلال فوق تکرار شده اضافه گردیده است.«… ولی درعین حال تعیین یک مجازات برای جرائم ارتکابی این اشخاص نیز مغایر با نص هر یک از موارد قانون مجازات عمومی خواهد بود که بر ان جرائم منطبق می باشد. بعلاوه چنانچه برای جرائم متعدد صغار فقط یک مجازات تعیین شود و یک یا چند فقره از آن جرائم بعدا بعلل قانونی قابل کیفر نباشد، اجرای مجازات تعیین شده قبلی برای سایر جرائم باقی مانده خالی از اعتدال و منطق خواهد بودعلیهذا در چنین موردی تعیین مجازات قانونی برای هریک از جرائم متعدد بدون رعایت تشدید کیفر وبموقع اجراء گذاردن مجازات قطعی شده جرمی که اشد است اقرب بصواب می باشد.»3ـ ممکن است مجازاتی حبس تأدیبی و شلاق هر دو باشد، با توجه به اینکه حبس در دارالتأدیب در ردیف حبس تأدیبی شناخته شده واطفال را نیز می توان به شلاق محکوم کرد آیا جمع این دو مجازات درمورد اطفال بین 15 تا 18 سال جائز است؟این موضوع مدتی در دادگاهها مورد اختلاف بود. سرانجامهیئت عمومی دیوانشکور طی رای اصراری 3139-12ر7ر30 چنین نظر داد که وقتی مجازات شلاق،علاوه بر حبس در دارالتأدیب بلااشکال است.»4ـ بدیهی است این نظر از آن جهت اتخاذ شده که مجازات حبس در داراتأدیب و مجازات شلاق هر دو فصل مجازات خردسالان قید شده والا اشخاص کمتر از 18 سال را نمی توان بهیچ وجه مجازات دیگری محکوم کرد.5- ممکم است چنیی توهم شود که چون در مورد صغار مجازات حبس پیش بینی شده و چون مجازت غرامت خفیفتر از حبس استمی توان آنانرا بمجازات قانونی همراه با غرامت محکوم کرد.این استدلال درست نیست زیرا مجازات صغار همان است که در فصل هشتم باب اول قانون مجازات پیش بینی شده