تحقیق در مورد آب بند ها 20 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد آب بند ها 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 21 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

آب بند ها

نقش آب بند ها(cut off) در شالوده , جلوگیر ی از حرکت کامل آب و یا دست کم طولانی کردن مسیر آب می باشد که در این مورد از فشار تخریبی زه کاسته می گردد و به هر حال دبی کلّ زه کاهش می یابد . در این فصل به طور عمومی و خلاصه در مورد انواع معمول روش های آب بندی توضیح داده می شود.

1.آب بند تزریقی

1-1.عوامل مؤثّر در تزریق

تکنیک تزریق(grouting) امروزه در بسیاری از پروژه های ساختمانی ودر هدف های متنوّع مورد استفاده قرار می گیرد که در پاره ای موارد به منظور مستحکم کردن زمین ,کاهش دادن تأثیر ارتعاش در خاک و کاهش دادن نشست خاک در اثر بارهای دینامیک و استاتیک و اهدافی مشابه آنچه ذکر شد می باشد, و در مواردی به منظور جلوگیری از حرکت آب است که بر اساس همین هدف در سد سازی مورد استفاده است .

استفاده از تزریق در پروژه های سد سازی گاه به منظور پر کردن شکاف ها و غارهای درون سنگ های آهکی در ارتباط با مخزن سد می باشد و زمانی به منظور پر کردن حفره های درون خاک در کل یک محدوده ی آب بندی و زمانی به منظور تکمیل آب بندهای دیگر از قبیل آب بندهای پرده سپری می باشد.

در مورد آب بندی خاک ها توسّط تزریق ,این روش معمولاً در محیطی کارایی لازم را دارد که نفوذپذیری محیط قبل از تزریق از cm/sec001/0 بیشتر باشد.

تزریق مواد در درون حفره های بین دانه های خاک , ضمن آب بندی کردن آن به استحکام آن نیز کمک می کند .

موادی که در تزریق به کار می رود متنوّع بوده و معمول ترین آن ها شامل سیمان, آسفالت ,رس و مواد شیمیایی است که انتخاب نوع آن ها , عمق نفوذ آن ها , ترتیب و چگونگی تزریق و فشار آن بستگی به شرایط شالوده , نوع و وضعیت آن , ارتفاع سد و هدف از تزریق دارد. مثلاً نوع دانه بندی و اندازه ی دانه ها و نفوذپذیری خاک نقش مؤثّری در انتخاب نوع ماده ی تزریقی دارد . جدول زیر به عنوان نمونه حدود تقریبی اندازه ی دانه ها را در ارتباط با مناسب بودن برای نوع خاصی از ماده ی تزریقی نشان می دهد :

نوع ماده ی تزریقی قطر متوسّط دانه ها(mm) مناسب برای تزریق

................................................................................................................................ سیمان 4/1- 5/0

بنتونیت با رس-سیمان 5/0-3/0

رس-مواد شیمیایی, بنتونیت-مواد شیمیایی 4/0-2/0

موادّ شیمیایی 2/0-1/0

................................................................................................................................

به لحاظ تاریخی , تا سال 1925 تنها ماده ی تزریقی معمول تقریباً فقط سیمان پرتلند خالص بود. هر چند سیمان خالص هنگامی ممکن است قابل استفاده در تزریق باشد که قطر مؤثّر دانه های خاک () در حالت سست از 5/0 میلیمتر و در حالت متراکم از 4/1 میلیمتر بزرگ تر باشد و این شرط به ندرت ممکن است وجود داشته باشد . بنابر این گرچه تعداد معدودی از پرده های آب بند تزریقی با سیمان موفّقیت آمیز بوده و در مورد آن ها تبلیغ شده است ولی اکثریت آن ها ناموفق بوده و محرمانه باقی مانده است(مأخذ شماره ی 6 ) .

در سال 1925 , "یوستن(Joosten)" روشی را به منظور استحکام و غیر قابل نفوذ کردن خاک ابداع نمود که مبتنی بر تزریق پی در پی محلول های سیلیکات سدیم و کلرور کلسیم بود . این روش هنوز هم مورد استفاده است , هر چند هزینه ی آن در پروژه های بزرگ یعنی برای آب بندهای پرحجم گران تمام می شود و تقریباً تا آن حد پر هزینه است که از اجرای آن صرف نظر می شود. این روش به صورت دیگری , مخصوصاً در فرانسه , پی گیری گردید , یعنی با استفاده از مخلوطی از سیمان و رس ( و گاهی با مواد شیمیایی به عنوان ضدّ انعقاد ) جایگزین گردید . بعد از مدّتی ماده ی شیمیایی به نامAM-9 مورد بهره برداری قرار گرفت. ویژگی این ماده این است که درون مجاری خاک پلیمریزه می شود و حفره ها را پر می کند و دانه ها را به هم پیوند می دهد , گرچه این روش نیز پر هزینه است. به طور کلّی موادّ تزریقی در منافذ بزرگ تر یعنی در موادّ درشت دانه بهتر نفوذ کرده و با شرایط ارزان نیز ضخامت بیشتر را تشکیل می دهند ولی در مورد موادّ دانه ریز باید موادّ تزریقی با لزجت کمتر به کار برده شوند .

آزمایش های واقعی در مقیاس بزرگ در مورد نتیجه ی تزریق نشان داده اند که صرف نظر از مقدار نفوذپذیری رسوبات شالوده ,میزان نفوذ پذیری بخش تزریق شده

به حدود تا سانتیمتر در ثانیه می رسد ( مأخذ شماره ی 6 ). این ارقام را می توان برای محاسبه ی مقدار زه در بخش تزریقی و به عنوان مبنایی برای تنظیم ضخامت آن به کار برد .

1-2.اجرای تزریق و روش های آن

از نظر اجرایی(در مورد تزریق , اخیراً کتاب "عملیات مهندسی تزریق" تألیفNonveiller توسّط مهندسین مشاور زاینداب(اصفهان) ترجمه شده است. علاقه مندان به این کتاب ارجاع می شوند.) به منظور تزریق مواد گمانه هایی به فاصله و عمق مناسب حفر شده و آن گاه ماده ی انتخابی را به داخل آن ها تزریق می کنند . فاصله و تعداد و عمق گمانه ها بستگی به نوع شالوده و نوع ماده ی تزریق و ضخامت خواسته شده برای پرده ی تزریقی دارد . معمولاً ضخامت پرده ی تزریقی حاصل را

بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها

اختصاصی از نیک فایل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

مقدمه :

موضوعی که دراین تحقیق مورد تحلیل قرار گرفته است بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها است . ماده 55 قانون شهرداریها به وظایف محوله شهرداریها می پردازد .

موضوعی که در بند 24 این ماده به عنوان وظیفه ی شهرداریها عنوان شده است ، صدور پروانه های ساختمانی می باشد . در این تحقیق ابتدا به ذکر کامل این بند می پردازیم و پس از آن مطالب قابل تامل در این بند را به طور مشروح مورد سنجش و بررسی قرار می دهیم .

بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها :

صدور پروانه برای کلیه ی ساختمانهایی که در شهر ساخته می شوند. [1]

تبصره ـ شهرداری در شهرهائی که نقشه ی جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه ی مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ی ساختمانی در منطقه ی غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود ، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ی یک ماده ی 100 این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند.

این تصمیم به وسیله ی مامورین شهرداری اجراء می شود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل می شود.

دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله ی مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود.

همانطور که در متن تبصره ذکر شد ، شهرداریها در شهرهایی که نقشه طرح جامع دارند مکلف به صدور پروانه می باشند.

ـ حال اگر شهری طرح جامع نداشته باشد تکلیف چیست؟

مطلبی که در اینجا باید به آن اشاره نمود این است که : در شهرهایی که طرح جامع دارند تاکید مؤکد وجود دارد برای شهرداریها که پروانه ی ساختمانی صادر کنند ولی این موضوع نافی این نیست که در شهرهایی که طرح جامع ندارند شهرداری پروانه صادر نمی کند ، در این شهرها نیز شهرداری پروانه صادر می کند ولی تکلیف قطعی برای شهرداری وجود ندارد (طبق رای هیات دیوان عدالت اداری که در صفحه 5 اشاره شده است )

ـ موضوع دیگری که در این بند به آن اشاره شده است نوع استفاده از ساختمان می باشد . حال این سؤال مطرح است که منظور از نوع استفاده از ساختمان چیست؟

منظور از نوع استفاده از ساختمان در این بند در واقع همان کاربری زمین می باشد که در طرح جامع برای هر بخش از شهر در نظر گرفته می شود.

ـ در تبصره ی این بند اشاره شده است که در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر ، حکم بر تعطیلی محل صادر می شود . این موضوع مبین آن است که در این مورد تخلف مربوط به ملک می باشد و به مالک یا مستاجر خلاصه نمی شود.

ـ در مورد موضوع فوق این سؤال مطرح است که اگر ملک در اختیار مستاجر بود و مالک از صدور حکم بی خبر بود ، تکلیف چیست؟

در این رابطه ، ابلاغ حکم به مالک یا قائم مقام مالک ( مستاجر ، وکیل حقوقی و ... ) است و شخصی که حکم به آن ابلاغ شده است خواه مالک باشد یا مستاجر ، وظیفه دارد به منظور بر طرف نمودن این مشکل اقدام نماید.

ـ در پاراگراف دوم این تبصره ، قانون مامورین شهرداری را موظف به اجرای حکم دانسته است. اکنون این سؤال مطرح است که مامورین شهرداری ها چه کسانی هستند و آیا برای اجرای حکم نیازی به حکم دادگستری هست یا خیر؟

منظور از مامورین شهرداریها در این بند ، کارمندان رسمی شهرداری ها می باشد که تعهد سپرده ی شهرداری می باشند و در صورت تخلف در اجرای حکم جوابگو هستند و شهردار نیز مستقیما تبعات اجتماعی آن را به عهده گرفته است .

در مورد اجرای حکم هیچگونه نیازی به صدور مجوز از طرف دادگستری نیست. اما در صورتی که احتمال وجود هرگونه برخورد و یا درگیری با مالک حین اجرای حکم وجود داشته باشد ، شهرداری می تواند از دادگستری تقاضای مامور نماید ولی این مامورین نباید هیچگونه دخالتی در اجرای حکم نمایند و حکم تنها به وسیله مامورین شهرداریها اجرا خواهد شد.

ـ در متن تبصره اشاره شده است که درصورتی که فردی عالما پس از تعطیلی محل به بازگشایی مجدد آن اقدام کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود. تا کنون شهرداری از ابزار حبس در این مواقع استفاده نکرده است و برای مجازات این عمل جریمه ی نقدی در نظر گرفته است .

دادگستری به منظور جلوگیری از پر شدن زندان ها در مواردی که مجازات تخلفی حبس و یا جریمه ی نقدی می باشد ، از جریمه ی نقدی استفاده می کند ( مانند این مورد ).

شهرداریها در مواردی پس از تعطیلی و پلمپ محل از طریق گرفتن جریمه ای با بازگشایی مجدد آن محل موافقت می کند . این عمل دو دلیل دارد : 1 ـ شهرداری نمی خواهد از راه تعامل با مردم خارج شود ، لذا در صورت بازگشایی مجدد محل به جریمه نقدی بسنده می کند. 2 ـ شهرداری از طریق توافق با مالک ( در خصوص بازگشایی مجدد محل کسب ) ، با گرفتن جریمه ی نقدی درآمدی برای خود کسب می کند .

ـ مسئله ی مهم دیگری که در بند آخر این تبصره به آن اشاره شده است ، معرفی حرفه هایی است که از این ضابطه مستثنی هستند و در واقع احداث اینگونه مشاغل جزو کاربری تجاری محسوب نمی شوند .

در خصوص این موارد شروطی وجود دارد : مهم ترین شرطی که وجود دارد این است که طبق ضوابط اجرایی که توسط مسکن و شهرسازی صادر شده است ، نباید مساحت اینگونه دفاتر بیشتر از 10 درصد مساحت کل زمین باشد . شرط دوم این است که احداث اینگونه مکانها نباید برای سایر ساکنین محل یا مجتمع مزاحمتی ایجاد کند چون در صورت ایجاد مزاحمت در چنین مواردی حکم به تعطیلی محل صادر خواهد شد . ( طبق بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها ـ مشاغل مزاحم )

مطلب مهم در این استثنا این است که تنها مالک اجازه احداث چنین حرفه هایی در محلات مسکونی را دارد . البته بر طبق قانونی که جدیدا به تصویب رسیده است ( قانون تاسیس مطب) که در پیوست به آن اشاره خواهم نمود ، برای احداث مطب پزشکان علاوه بر مالک مستاجر نیز می تواند اقدام به تاسیس مطب نماید . در بقیه موارد تنها مالک مجاز به تاسیس دفاتر مزبور در محلات مسکونی می باشد.

حال سؤال این است که منظور از مطب پزشکان و دفاتر مهندسی چگونه دفاتری است . در خصوص مطب پزشکان ، تمامی مطب های پزشکان ، آزمایشگاه ها و حتی داروخانه ها و به طور کلی تمامی حرفه های مربوط به پزشکی می باشد . در خصوص دفاتر مهندسی تمام حرفه های مهندسی که اقدام به تاسیس دفاتر می نمایند از معماری و شهرسازی گرفته تا مکانیک ، عمران ، برق و تمامی رشته های مهندسی جزء این استثناء می باشند . اما مطلبی که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد این است که در این دفاتر امکانات طراحی می تواند وجود داشته باشد ولی امکانات تعمیر نمی تواند در این محل در نظر گرفته شود .

ـ حال سؤال این است که اگر در مواردی شهرداری از صدور پروانه ی ساختمانی سرباز زند چه ارگان و نهادی برای رسیدگی به آن وجود دارد؟

اگر شهرداری به هر دلیل از صدور پروانه ساختمانی ممانعت کند ، مالک می تواند شکایت خود را به دادگستری و دادگاه های حقوقی ( محاکم قضایی ) ارائه نماید. اگر مالک در صورت تاخیر در صدور پروانه ضرر کرده باشد ، می تواند ضرر و زیان وارده را از شهرداری وصول نماید .

کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها 11 ص

اختصاصی از نیک فایل کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها (اصلاحی 27/11/1345)

جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها ،کارگاه ها ،گاراژهی عمومی ،تعمیرگاه ها و دکان ها و هم چنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چهار پایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کنند و یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دود کشهای اماکن و کاخانه ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید. و هرگاه تاسیسات فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها رابه خارج از شهر انتقال دهد.

تبصره- شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف 10روز اعتراض خود را به کمیسیون مرکب از سه نفر که از طرف شورای شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند .رای کمیسیون قطعی و لازم الاجراست .

الحاقی مصوب 27/11/1345

هر گاه رای کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک به موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند شهرداری به وسیله مامورین خود راسا اقدام خواهد نمود.

اعضا کمیسیون

سه نفر نماینده به انتخاب شورای شهربه انضمام دبیر کمیسیون از طرف شهرداری که نماینده تام الاختیار شهرداری است.

وظایف کمیسیون

1- جلوگیری از ایجاد و تاسیس اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصل بهداشت باشد. (بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها)

2- جلوگیری از آلوده کردن هوا با هر وسیله اعم از ایجاد گرد وخاک و بو و دود و سوزانیدن اشیاء و زباله و یا نصب لوله بخاری یا کانال یا هرگونه مجرایی به طرف معبر که محل عبور دود باشد. (بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها)

3- جلوگیری از ریختن آشغال و زباله و ضایعات ناشی از فعالیت کسبی و فضولات ساختمانی و مواد نفتی و روغنی و فاضلاب از هر رقم در سطح معبر و جویهای آب و آوار یا زباله با وجود اخطار شهرداری و هم چنین جلوگیری از خساراتی که از طریق شستن ماشین و غیره و ریختن مواد نفتی و تهیه بتن یه سطح معابر وارد می شود و هم چنین دفن مواد زائد و ذبح احشام در محل های غیر مجاز (به استثنای قربانیها و نذور)

(تبصره 4 بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها )

4- جلوگیری از نصب هر نوع و هر قسم دکه که در سطح شهر اعم از پیاده رو ،معبر ، روی جوی و باغچه حاشیه ای و یا متن خیابانها برای هر منظور و عنوان بدون اجازه شهرداری باشد و هم چنین ممانعت از پارک طویل المدت وسائل نقلیه اسقاطی یا مستعمل متروکه در کنار معبر. (تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها )

5- جلوگیری از مخطط و نقاشی کردن یا آگهی و الصاق آن در سطوح مشرف به معابر عمومی و ابنیه بدون اجازه شهرداری و موافقت مالک و هم چنین ممانعت از الصاق هر گونه آگهی بر روی تابلوهای راهنمائی و رانندگی و یا وارد ساختن خسارت به آنها به نحوی که از حالت انتفاع ساقط گردد و نیز جلوگیری از نصب هر گونه تابلوهی تبلیغاتی در میادین ، پارکها و معابر عمومی بدون اذن شهرداری . )بند 27 ماده 55 و ماده 92 قانون شهرداریها)

6- کنترل و جلوگیری ازاحداث شبکه تلفن ،برق ، آب، گازو سایر تاسیسات در معابر و شوارع عام وحفر چاه بدون مجوز شهرداری و با مجوز و عدم نصب علائم هشدار دهنده در مدت عملیات و یا عدم پوشش متناسب دهانه حفره ها و یا چاههای حفاری شده (ماده 103 قانون شهرداریها)

قابلیت اجرائی رای

رای کمیسون قطعی و لازم الاجرا است.

تنها در صورتیکه متصدی قبل از دستور پلمب کمیسیون بند 20 به دیوان عدالت اداری شکایت کند دیوان دستور توقف حکم را صادر می کند در غیر این صورت رای لازم الاجراست.

قوانین مرتبط با کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها ( رفع خطر ،رفع مزاحمت و حفظ بهداشت شهر ،وظایف شهرداری)

لازم به ذکر است که رای کمیسیون باید به تصویب اکثریت اعضاء کمیسیون برسد.

قوانین مرتبط با کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها ( رفع خطر ،رفع مزاحمت و حفظ بهداشت شهر ،وظایف شهرداری)

بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها

تنظیف و نگهداری و تسطیع معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنائی به وسائل ممکنه.

تبصره 1 – (اصلاحی 27/11/1345 ) سد معبر عمومی و اشغال پیاده رو ها و استفاده غیر مجاز آنها . میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110

اختصاصی از نیک فایل سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 

لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شویم: 

1ـ اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.

2ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسئول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تاکید است.

3ـ در مورد «سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی» پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به رابطه خصوصی‌سازی با هریک از عوامل ذیل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه‌های دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیت‌های صدر اصل 44 و بنگاه‌های مربوط به بخش‌های غیردولتی، میزان آمادگی بخش‌های غیردولتی و ضمانت‌ها و راه‌های اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. انشاءالله. 

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  

با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به منظور

شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی ،

گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، 

ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری،

افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی،

افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی،

کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی،

افزایش سطح عمومی اشتغال،

تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.

مقرر می‌گردد:

الف) متن ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی

1ـ دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم (سالیانه 20% کاهش فعالیت) به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.

با توجه به مسوولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.

اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.

نوع فایل: word

سایز:9.28 KB  

تعداد صفحه:5

طبقه بندی و کد گذاری در انبار

اختصاصی از نیک فایل طبقه بندی و کد گذاری در انبار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

تعریف طبقه بند ی و نکات مهم در اجر

به تقسیم انواع کالاهای موجود به گروهها یا دسته هایی که دارای صفات مشترک یا کاربرد مشترک باشند((طبقه بندی ))گویند.

در طبقه بندی کردن باید به نکات مهم زیر توجه کرد:

1-برای کلیه کارکنان انبار ساده و قابل فهم باشد؛

2-با احتیاجات مختلف سازمان منطبق و هماهنگ باشدونیاز آنها را به راحتی تامین کند؛

3-انعطاف پذیر بوده وبا تغییرات کاهش یا افزایش تعداد اقلام کالاهای مورد نیاز قابل تطبیق باشد.

انواع طبقه بندی کالاها

انواع طبقه بندی کالاها عبارتند از :

1-طبقه بندی کالا های مورد نیاز سازمان؛

2-طبقه بندی کالاهای موجود در انبار؛

3-طبقه بندی کالا در سطح مواد مورد نیاز صنایع کشور یا طبقه بندی استاندارد؛

4-طبقه بندی کالا بر اساس طرحها و برنامه ها؛

5-طبقه بندی کالا بر حسب مراحل انجام کار و زمان مصرف؛

کدگذاری و فواید آن

ایجاد رویه وسیستمی که به وسیله آن اطلاعات و نشانه های مورد نیاز از شخصی به شخص دیگر یا از نقطه ای به نقطه دیگر به صورت خلاصه منتقل شود کد گذاری گویند .

مهمترین فواید سیستم کد گذاری عبارتند از:

1-جلو گیری از نوشتن جملات طویل و توصیفی وشناسایی کردن ساده ودقیق کالاها؛

2-استاندارد کردن کالا ها و کمک به جمع آوری صحیح آمار و اطلاعات آماری ومحاسباتی؛

3-ثبت عملیات واردات و صادرات کالاها ونگهداری حساب دقیق مو جودی انبار توسط ماشینهای الکترونیکی پیشرفته؛

4-صدور سفارش خرید به طور ساده و مطمئن ودقیق وپیگیری ساده تر امور و سهولت برنامه ریزی و کنترل .

روش های کدگذاری در انبار ها

روش های کدگذاری در انبار ها عبارتند از :

1-روش اعداد گروهی ؛

2-روش اعشاری یا روش دیویی؛

3-روش حروفی یا الفبایی؛

4-روش نیمونیک یا روش استفاده از حروف اول نام کالاها؛

5-روش مخفی؛

6-روش کدینگ ویژه؛

7-روش کدینگ استاندارد ؛

8-روشMESC ((material Equipment Standard & Code

کد گذاری کالا به روش سیستم MESC

دراین سیستم که روش کد گذاری جدیدی به شمار می آید هر قلم کالا توسط یک عدد ده رقمی نشان داده می شود. برای کلیه اقلام مصرفی و مورد مصرف آینده صنعت، یکصد(00تا 99) گروه پیش بینی شده است. هر گروه مشتمل بر یکصد گروه فرعی (00تا 99) و هر گروه فرعی نیز شامل یکصد گروه فرعی دیگر می باشد. علاوه بر آن می توان به هر یک از ترکیبات این شش رقم ، اعداد (000-999) یک عدد سه رقمی را اضافه کرد.اجزا تشکیل دهنده نه رقم اول mesc به ترتیب زیر نشان دهنده موارد زیر می باشند:

نمودار_______مشخصات کالا__________فرعی تر_______فرعی_______اصلی

دوره آموزشی طبقه بندی و کدینگ کالا در انبار(MESC)

با توجه به اهمیت زیاد طبقه بندی و کدینگ کالا در انبار و ارتباط آن با سیستم کدینگ تجهیزات و ماشین آلات بر آن شدم تا این دوره را در قالب چند جلسه طرح نمایم.( توجه داشته باشید که کدینگ ماشین آلات و تجهیزات منحصر به فرد است و با سیستم کد گذاری قطعات و انبار متفاوت است.یک تجهیز برای مثال یک الکتروموتور که درون سیستم انتقال مخزن A واقع شده دارای کدی متمایز از الکتروموتوری دقیقاً با همان مشخصات است که در محل دیگری نصب شده. ولی قطعات مثلا یک نوع مشخص پکینگ در انبار هر تعداد که باشد و در هر محلی که مصرف شود دارای یک کد است.( یعنی تعداد بسیاری قطعه مشابه با یک کد) البته تفاوت این دو سیستم در اهداف در نظر گرفته شده در مرحله طراحی آنها است و کاملاً طبیعی است.اهمیت و ظرافت مساله در ارتباط و پیوند این دو سیستم به یکدیگر است تا نرخ مصرف قطعه ای مشخص در ماشینی معین قابل اندازه گیری باشد.)

با اساس تجربه عملی دریافته ام که خواه یا ناخواه، یکی از بزرگترین معضلها و گلوگاه های نگهداری و تعمیرات در صنایع ما تهیه و تدارک قطعات است.در همین جا به کلیه همکارانی که در واحد نگهداری و تعمیرات فعالیت می کنند توصیه می نمایم که از این گلوگاه غافل نشوند و نیز دست روی دست هم نگذارید تا اقلام درخواستی تهیه و تدارک شوند.با ایجاد یک واحد با نام کنترل سفارشات در دل واحد نت، سعی نمایید کنترل سفارشات قطعات (که هم سفارشاتی که صورت می گیرد کنترل شوند و هم تسلط اطلاعاتی کامل و ردیابی درخواستها تا زمان خرید ممکن شود) را به دست بگیرید.

لزوم ایجاد سیستم طبقه بندی و کدینگ کالا

دامنه و تنوع اقلام سازمانهای صنعتی به دلیل پیچیدگی منابع گسترش یافته است و به همین دلیل نیاز به سیستمی که به کمک آن بتوان این دامنه وسیع اقلام را با سرعت و بگونه ای مؤثر شناسایی و طبقه بندی نمود بیش از پیش احساس می گردد.استفاده از نامهای متداول اقلام (میز ، صندلی، پمپ و ...) برای رفع احتیاجات روزمره کافی هستند ولی از آنها نمی توان در قالب مدیریت انبار به دلیل مشکلات مشروحه زیر استفاده نمود.