مجازات بدنی در نظام حقوق کیفری ایران با تکیه بر موازین حقوق بشری

اختصاصی از نیک فایل مجازات بدنی در نظام حقوق کیفری ایران با تکیه بر موازین حقوق بشری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 کارشناسی ارشد

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

مجازات بدنی در نظام حقوق کیفری ایران با تکیه بر موازین حقوق بشری

بیان مسئله .............................................................2

اهمیت وضرورت انجام تحقیق ....................................................................4

مرور ادبیات و سوابق ....................................................................................5

جنبه جدید بودن ونوآوری درتحقیق ......................................................5

اهداف مشخص تحقیق .................................................................5

سئوالات تحقیق ..............................................................................7

فرضیه های تحقیق ...............................................................................7

تعریف واژه ها و اصطلاحات ............................................................7

تعریف مجازات .............................................................................7

روش شناسی تحقیق ..............................................................................8

متغیرهای مورد بررسی...........................................................................9

گرد آوری داده ها .............................................................................10

روش ها وابزار تجریه وتحلیل داده ها ....................................................10

فصل اول: ممنوعیت شکنجه در نظام حقوق کیفری ایران

بررسی مبانی مجازات ومفهوم شکنجه در اسلام ...........................................21

مجازات در اسلام ..........................................................................23

مبانی مجازاتهای اسلامی ...............................................................24

نظریه اصلاح ..........................................................................................24

نظریه ارعاب و تلافی .........................................................................25

نظریه ارضای مجنی علیه ........................................................................26

پوشش اثرگناه وبازدارندگی از آن ...........................................................28

فساد زدایی...............................................................................29

سزادهی ....................................................................................30

مسئولیت پذیری..........................................................30

شکنجه در اسلام ...................................................................31

مبانی فقهی شکنجه................................................................31

دلایل ممنوعیت شکنجه............................................................

جمهوری اسلامی ایران............................................................36

فصل دوم  : اجرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران در پرتو ملاحظات حقوق بشری با تاکید براسناد بین المللی

جلوه های اجرای احکام کیفری در اسناد جهانی حقوق بشری ونظام ملی ..........................46

اجرای احکام کیفری در پرتو اسنادد فراملی حقوق بشری...................................................46

اعلامیه جهانی حقوق بشر..............................................................46

میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و دومین پروتکل اختیاری آن ...............................48

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن ، غیر انسانی یا تحقیرکننده .....................51

نمودارهای اجرای مجازات های کیفری در نظام حقوقی ایران ............................................53

مقررات فراتقنینی ....................................................................................53

مقررات تقنینی ..............................................................................................53

مقررات فروتقنینی ...................................................................................54

مجازات های محدود کننده  آزادی (تبعید )............................................55

مجازات های سالب حیات .........................................................................56

مجازات های بدنی(شلاق ) .......................................................................61

مجازات های سالب آزادی (حبس)................................................................62

فصل سوم  : چگونه کرامت انسان در اسلام می تواند مانع اجرای مجازان بدنی می شود ؟

مبانی واصول مجازات در شریعت اسلام .............................................66

اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی  ، تضادها و اشتراکات .................76

حقوق بشر ................................................................................77

تعریف حقوق بشر از دیدگاه دین .............................................................78

بررسی اجمالی جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی ................................79

اعلامیه حقوق جهانی بشر...................................................................79

مقایسه جهانی حقوق بشر بااعلامیه حقوق بشر اسلامی ...........................................91

افتراقات و تضادهای اعلامیه حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشراسلامی.................................93

نتیجه گیری .................................................................................100

منابع ومآخذ .......................................................................................102

ضمائم

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن ، غیر انسانی یا تحقیرکننده

فرمت فایل: word

صفحات:128صفحه

 زبان : فارسی

مقاله تاریخچه تکیه معاون الملک

اختصاصی از نیک فایل مقاله تاریخچه تکیه معاون الملک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  تعداد صفحات:17

در سال 1320 توسط معاون الملک ساخته شد و به علت درگیری در سال 1327 ویران گردید که دوباره توسط خانواده معاون الملک ساخته شد.

تکیه معاون الملک یکی از بناهای بر جا مانده از دوره قاجاریه در کرمانشاه است.این بنا در بافت قدیم شهر در محله آبشوران قدیم در خیابان شهید حداد عادل قرار دارد فضاهای تکیه معاون الملک بر اساس وضع موجود از چهار قسمت تشکیل یافته است که به ترتیب عبارتند از صحن ورودی حسینیه،زینبیه،عباسیه.تکیه دارای سه در ورودی می باشد که در اصلی به خیابان حداد عادل باز می گردد.دو در ورودی دیگر که در عباسیه واقعند به ترتیب به کوچه های ایلخانی و معاون باز می گردد.از نظر کاشی کاری نیز می توان کاشی های تکیه را بر سه گروه تقسیم نمود:

 1)بر اساس تکنیک و اجرا که خود شامل دو گروه می باشد:

 الف)کاشی های برجسته

ب)کاشی های هفت رنگ

2)بر اساس موضوع تصاویر کاشی های با تصاویر اسطوره ای،حماسی،تاریخی،مذهبی،تصاویر رجال هم عصر بانی بنا،تصاویر مکان های تاریخی و مذهبی و نیز کاشی کاری های با تصاویر تزئینی مثل گل و مرنح و… می باشد.

 3)بر اساس مکان کنونی کاشی ها.

الف:کاشی های نصب شده بر دیوارها.

ب:کاشی هایی که در انبارهای تکیه نگهداری می شوند.

تحقیق در مورد فن بیان تصویری ، با تکیه بر دانش فنی ، ابزاری کار آمد در دست مشاوران تبلیغاتی 134 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد فن بیان تصویری ، با تکیه بر دانش فنی ، ابزاری کار آمد در دست مشاوران تبلیغاتی 134 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 138

/

تأملی در تعریف هنر

مقدمههنر، یکی از بارزترین جلوه‌های اسرار‌آمیز فرهنگ و تمدن انسانی است که همواره بر حیات انسانی سایه افکنده است. هر جا کاوش‌های تاریخ تمدن و باستان‌شناسی، نشانی از تمدن و فرهنگ بشری و تجلی آن کشف می‌کند، در هر سرزمینی که تمدنی به عرصه ظهور می‌رسد، آثار و مظاهر گوناگون هنری، اعجاب پژوهشگران تاریخ تمدن و هنر را برانگیخته است و رموز ناپیدای آن، حکیمان را به اندیشه و تأمل فرو برده است. یک محقق تاریخ هنر، با مطالعه آثار هنری و جلوه‌های آن، سیمای روشنی از تمدن و فرهنگ بشری در سرزمین‌های پیشین به نمایش می‌گذارد. هنر، از اسرار آفرینش و حیات فرهنگی انسان است که اندیشمندان علوم انسانی را به پژوهش بیشتر فرا می‌خواند.

معنای هنر

در تاریخ فرهنگ و هنر انسانی، معنای هنر با نوعی الهام و اشراق همراه بوده است که گاهی عقل و ادراک انسانی از درک سرّ آن عاجز است. این موضوع نمایان‌گر این نکته است که هنر بیشتر با جان پاک هنرمند و یا سبک بیان او پیوند دارد، نه با صورت‌های ذهنی و خیالی وی.

هنر در فرهنگ ایران

کالبد هنر و ادبیات به خاطر انس با فرهنگ الهی و سنتی، جلوه و نمود معنوی و انسانی یافته است. این دریافت از هنر در ادبیات فارسی و عرفانی، به ویژه در زبان حافظ و مولانا، تجلی بارزتری از خود به نمایش گذارده است، چنان‌که از این غزل حافظ، نوع بینش وی از هنر را می‌توان درک کرد:

قلندران طریقت به نیم جو نخرند

قبای اطلس آن‌ کس که از هنر عاری است

نگاه مولانا در مورد هنر نیز در این شعر عیان است

خود هنر دادن، دیدن آتش عیان

نی گپ دل علی النار دخان )مثنوی(

 از دیدگاه حافظ و مولانا، عرفان نوعی علم ذوقی و هنری است و هنر نیز نوعی الهام و اشراق است و هنرمند هم از ذوق اشراقی بی‌بهره نیست. اکثر اندیشمندانی که درباره تعریف هنر به تأمل پرداخته و یا اظهار نظر نموده‌اند، از حل رموز آن فرو مانده‌اند. در واقع، غالب سخنان زیبا و دلنشین درباره هنر که گوش آدمی را نوازش می‌دهد، به غیر از ابهام و ادراک‌ناپذیری آن، از حیث اندیشه در فضای محدودی سیر می‌کنند؛ چرا که این تعاریف، هر کدام از زاویه‌ای خاص، هنر را توصیف کرده و نوعی بینش خاص را تداعی می‌کنند که گاهی، معنای کلی و روشنی از نفس هنر نمی‌انجامند. هگل در این باره می‌گوید: تعریف هنر اگر غیرممکن نباشد بسیار دشوار است.

معنای هنر

البته برای هنر، نمی‌توان مانند اشیا و عناصر طبیعی، فرمول یا ضابطه خاص تعیین نمود، و از نظر منطقی، جنس، فصل و حد آن را ترسیم نموده و تعریف علمی از آن ارائه داد؛ چرا که هنر، امری معنوی است و در دل آن نوعی اشراق و شهود نهفته است.توضیح این‌که، در جهان هستی امور معنوی قابل تعریف منطقی نیستند البته برای درک امور ذوقی و روحی به ارائه تعریف روشن از آن‌ها نیاز نیست. درک و کشف ذوقی و وجدانی هنر و یا دریافت بی واسطه از آن مهم است، نه تعریف انتزاعی و منطقی. این موضوع تنها به هنر و زیبایی محدود نمی‌شود بلکه بسیاری از معانی بسیط و مجرد مانند وجود، حکمت، علم، عرفان، ادب، محبت، عدالت را نیز در بر می‌گیرد. از این امور نمی‌توان تعریف حقیقی ارائه نمود زیرا این تعاریف در محدوده و قالب علوم می‌گنجد و امور شهودی و ذوقی را شامل نمی‌شود. به همین علت است که ذات هنر در دنیای امروز، هنوز به عنوان پدیده‌ای اسرار‌آمیز در ابهام باقی مانده و تعریف جامع و گویایی از آن ارائه نشده است. گویی هنر چونان قله‌ای دست نیافتنی است که انسان هرچه برای سلوک به آن تلاش به عمل می‌آورد، کمتر به کشف و شهود آن دسترسی پیدا می‌کند.

اکنون به ارزیابی پاره‌ای از تعاریف درباره هنر می‌پردازیم، هر چند در نگاه ابتدایی، این جمله‌ها، جذاب و دلنشین به نظر می‌رسند اما با نظر دقیق‌تر ملاحظه می‌شود که در میان این تعاریف، هیچگونه انسجام و هماهنگی وجود ندارد.

تعریف هنر از زبان اندیشمندان

تحقیق و بررسی در مورد تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

عنوان تحقیق:

تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران

مقدمه:

قانون داوری تجاری بین‌المللی در ایران در سال 1376 با تغییراتی که در قانون نمونه آنیترال اعمال نموده به تصویب قوه مقننه رسید. قبل از تصویب این قانون، داوری تجاری بین‌المللی تابع مقررات عالی داوری منعکس در قانون آئین دادرسی مدنی (مواد 632- 680) بود. قانون داوری تجاری بین‌المللی می‌کشود تا دخالت دادگاه‌های ایران در احکام داوری را محدود کرده و نقش داوری در زمینه دعاوی تجاری بین‌المللی را تقویت کند. برای این‌که طرفین یک قرارداد تجاری بتوانند از مزایایی این قانون بهره‌مند شوند، باید قراردادی داوری خود را مطابق با این قانون تنظیم کنند. شایان ذکر است برخی از مقررات آن با مثررات قانون آنیترال هماهنگی ندارند. لذا در همل برای تجار بین‌المللی مذکراتی را ایجاد کرده است. از جمله این مشکلات تنظیم ناقص و غیر دقیق قرارداد داوری است که گاه از مقررات تکمیلی آن ناشی می‌شود. بنابراین در این مقاله بیان می‌شود که قرارداد داوری با توجه به چه شروط و محتوایی باید تنظیم شود تا قابل شناسایی و اجرا باشد.

بخش‌اول: شرایط لازم قبل از تنظیم قرارداد داوری

1- اهلیت طرفین قرارداد:

برای این قرارداد داوری در ایران معتبر تلقی شود طرفین قرارداد باید برای ارجاع دعوا به داوری اهلیت داشته باشند. بند دوم ماده 2 قانون داوری نجاری بین‌المللی مقرر می‌دارد: کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند داوری اختلافات تجاری بین‌المللی خود را اعم از این که در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند.

در این مادۀ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند دعوا خود را از طریق داوری حل و فصل کنند و چنان چه بعداً مشخص شود که یکی از طرفین قرارداد داوری فاقد اهلیت بوده‌اند، قراردادی داوری به حکم دادگاه باطل می‌شود.

بنابراین، توجه و احراز اهلیت طرف قرارداد از اهمیت فراوانی برخوردار است که اصولاً تشخیص اهلیت طبق قانون مبتوع طرف قرارداد انجام می‌گیرد. در بند (الف) ماده 5 کنوانسیون 1958 شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی و اهمیت طرفین، طبق قانون متبوع آلفا به‌عمل می‌آید. البته تشخیص اهلیت اشخاص حقیقی مشکل چندانی ندارند، ولی در مورد اشخاص حقوقی باید دقت پیش‌تری انجام گیرد تا اطمینان حاصل شود که امضاء‌ کننده قرارداد از طرف شخص حقوقی، اهلیت و صلاحیت ارجاع دهاوی و اختلافات فعلی و یا آتی شخص حقوقی به داوری را دارا است که این اطمینان معمولاً از طریق آگاهی از اساسنامه شخصی حقوقی و دیگر اسناد تقویض نمایندگی به دست می‌آید.

مشکلی که مطرح می‌شود مربوط به دولت، شرکت‌‌ها و سازمان‌های عمومی است که محدودیت‌هایی در ارجاع اختلافات خود به داوری دارند؛ مثلاً در اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محدودیت‌‌هایی به این شرح پیش‌بینی شده است:

صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد، در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم از قانون تعیین می‌کند.

به‌رغم تصریح بند دوم مادۀ 2 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران که هرکس اهلیت اقامه دعوا را دارد می‌تواند موضوع را به داوری ارجاع کند، چنان چه موضوع دعوا اموال عمومی و دولتی باشد، باید این امر به تصویب مجلس شورای اسلامی ‌برسد. این مطلب را می‌توان از بند2 ماده 36 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران استظهار کرد که مقرر می‌دارد «موارد و تلیات این قانون تأثیری نسب به مواردی ندارد که حسب مقررات دیگر قابل ارجاع به داوری نیستند».

بنابراین، در اموال دولتی و عمومی ایران علاوه بر ثبوت نمایندگی فرد، قرارداد داوری باید به تصویب مجلس شورای اسلامی هم برسد.

لازم به توضیح است که این امر اختصاص به ایران نداشته و در بیش‌تر کشورهایی که از کد ناپلنون متأثر شده‌اند، ارجاع به داوری در سازمان‌های عمومی و شرکت‌های دولتی با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده است؛ به‌عنوان مثال، مطابق با مواد 83 و 1004 کد آئین دادرسی مدنی فرانسه، دولت فرانسه و شرکت‌های دولتی در ارجاع دعاوی خود به داوری فاقد اهلیت دانسته شده‌اند.

بنابراین چون طبق بند دوم ماده 2 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران و مادۀ 5 کنوانسیون 1958

تحقیق و بررسی در مورد تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

عنوان تحقیق:

تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران

مقدمه:

قانون داوری تجاری بین‌المللی در ایران در سال 1376 با تغییراتی که در قانون نمونه آنیترال اعمال نموده به تصویب قوه مقننه رسید. قبل از تصویب این قانون، داوری تجاری بین‌المللی تابع مقررات عالی داوری منعکس در قانون آئین دادرسی مدنی (مواد 632- 680) بود. قانون داوری تجاری بین‌المللی می‌کشود تا دخالت دادگاه‌های ایران در احکام داوری را محدود کرده و نقش داوری در زمینه دعاوی تجاری بین‌المللی را تقویت کند. برای این‌که طرفین یک قرارداد تجاری بتوانند از مزایایی این قانون بهره‌مند شوند، باید قراردادی داوری خود را مطابق با این قانون تنظیم کنند. شایان ذکر است برخی از مقررات آن با مثررات قانون آنیترال هماهنگی ندارند. لذا در همل برای تجار بین‌المللی مذکراتی را ایجاد کرده است. از جمله این مشکلات تنظیم ناقص و غیر دقیق قرارداد داوری است که گاه از مقررات تکمیلی آن ناشی می‌شود. بنابراین در این مقاله بیان می‌شود که قرارداد داوری با توجه به چه شروط و محتوایی باید تنظیم شود تا قابل شناسایی و اجرا باشد.

بخش‌اول: شرایط لازم قبل از تنظیم قرارداد داوری

1- اهلیت طرفین قرارداد:

برای این قرارداد داوری در ایران معتبر تلقی شود طرفین قرارداد باید برای ارجاع دعوا به داوری اهلیت داشته باشند. بند دوم ماده 2 قانون داوری نجاری بین‌المللی مقرر می‌دارد: کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند داوری اختلافات تجاری بین‌المللی خود را اعم از این که در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند.

در این مادۀ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند دعوا خود را از طریق داوری حل و فصل کنند و چنان چه بعداً مشخص شود که یکی از طرفین قرارداد داوری فاقد اهلیت بوده‌اند، قراردادی داوری به حکم دادگاه باطل می‌شود.

بنابراین، توجه و احراز اهلیت طرف قرارداد از اهمیت فراوانی برخوردار است که اصولاً تشخیص اهلیت طبق قانون مبتوع طرف قرارداد انجام می‌گیرد. در بند (الف) ماده 5 کنوانسیون 1958 شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی و اهمیت طرفین، طبق قانون متبوع آلفا به‌عمل می‌آید. البته تشخیص اهلیت اشخاص حقیقی مشکل چندانی ندارند، ولی در مورد اشخاص حقوقی باید دقت پیش‌تری انجام گیرد تا اطمینان حاصل شود که امضاء‌ کننده قرارداد از طرف شخص حقوقی، اهلیت و صلاحیت ارجاع دهاوی و اختلافات فعلی و یا آتی شخص حقوقی به داوری را دارا است که این اطمینان معمولاً از طریق آگاهی از اساسنامه شخصی حقوقی و دیگر اسناد تقویض نمایندگی به دست می‌آید.

مشکلی که مطرح می‌شود مربوط به دولت، شرکت‌‌ها و سازمان‌های عمومی است که محدودیت‌هایی در ارجاع اختلافات خود به داوری دارند؛ مثلاً در اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محدودیت‌‌هایی به این شرح پیش‌بینی شده است:

صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد، در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم از قانون تعیین می‌کند.

به‌رغم تصریح بند دوم مادۀ 2 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران که هرکس اهلیت اقامه دعوا را دارد می‌تواند موضوع را به داوری ارجاع کند، چنان چه موضوع دعوا اموال عمومی و دولتی باشد، باید این امر به تصویب مجلس شورای اسلامی ‌برسد. این مطلب را می‌توان از بند2 ماده 36 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران استظهار کرد که مقرر می‌دارد «موارد و تلیات این قانون تأثیری نسب به مواردی ندارد که حسب مقررات دیگر قابل ارجاع به داوری نیستند».

بنابراین، در اموال دولتی و عمومی ایران علاوه بر ثبوت نمایندگی فرد، قرارداد داوری باید به تصویب مجلس شورای اسلامی هم برسد.

لازم به توضیح است که این امر اختصاص به ایران نداشته و در بیش‌تر کشورهایی که از کد ناپلنون متأثر شده‌اند، ارجاع به داوری در سازمان‌های عمومی و شرکت‌های دولتی با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده است؛ به‌عنوان مثال، مطابق با مواد 83 و 1004 کد آئین دادرسی مدنی فرانسه، دولت فرانسه و شرکت‌های دولتی در ارجاع دعاوی خود به داوری فاقد اهلیت دانسته شده‌اند.

بنابراین چون طبق بند دوم ماده 2 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران و مادۀ 5 کنوانسیون 1958