نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله آموزه های دینی و سواد نقش مهمی در کاهش جرائم دارند

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله آموزه های دینی و سواد نقش مهمی در کاهش جرائم دارند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

آموزه های دینی و سواد نقش مهمی در کاهش جرائم دارند

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت: عمل به آموزه های دینی و افزایش سطح سواد نقش مهمی در کاهش وقوع جرم در جامعه داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، غلامحسین اسماعیلی افزود: تشکیل دبیرخانه دائمی شورای هماهنگی پیشگیری از وقوع جرم می تواند نقش موثری در کاهش جرم در جامعه داشته باشد.

رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت: کشور ما درعرصه اقدام و اجرای احکام قضایی در مرتبه بالایی قرار دارد اما در بحث پیشگیری از وقوع جرم نوپاست.

اسماعیلی با اشاره به خلاء موجود در زمینه پیشگیری از وقوع جرم در جامعه گفت: برگزاری همایش هایی همچون همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم و تشکیل دبیرخانه دائمی در این زمینه می تواند با انجام مطالعات اجرایی کردن این نتایج و هماهنگی بین سازمان های مرتبط، نقش مثبت و موثری در کاهش جرم در جامعه داشته باشد.

وی ادامه داد: در سالهای اخیر به زندان عنوان کانون فساد و مرکز تجمع اشخاص بزهکار نگاه می شد که در واقیعت این طور نیست بلکه در زندان فعالیت های فرهنگی, آموزشی و تربیتی بسیاری انجام می شود.

رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با اشاره به اهمیت نقش زندان در گسترش کار فرهنگی گفت: اعطای امتیازاتی مانند مرخصی در زندان را به کسب امتیازات فرهنگی، آموزشی اختصاص دادیم به این صورت که هر زندانی زمانی می تواند به مرخصی برود که در طول دوره خود در برنامه های آموزشی وفرهنگی زندان شرکت داشته باشد.

وی با بیان این مطلب که برگزاری همایش پیشگیری از وقوع جرم می تواند گام موثری دراین زمینه باشد افزود: بررسی دقیقتر ونظر قاطع درخصوص پرونده ها و صدور مجازات ها از سوی ناحیه ی قضات گامی است که سازمان زندان ها در راستای پیشگیری از وقوع جرم ویژه دیدگی ثانوی برداشته که تاکنون نیز به موقعیت های بسیاری دست یافته است.

اسماعیلی ادامه داد: متاسفانه در سالهای اخیر به دلیل عدم جدیت دراجرای احکام ابهت زندان ها پایین آمده است که با قاطعیت در اجرای احکام و با اقدامات جدید ابهت را به زندان ها باز می گردانیم.

وی عمده ترین دلیل گرایش افراد به سمت جرم وجنایت را ضعف فرهنگی افراد اعلام کرد و افزود: نقش اصلی و اولیه در سوق دادن افراد به سمت بزه کاری ضعف فرهنگی و معنوی افراد است که هم اکنون درزندان ها با برگزاری دوره های آموزشی و فرهنگی به سمت برجسته کردن نقش فرهنگ در زندان پیش رفتیم.

رئیس سازمان  زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی  کشور انجام مطالعات و آسیب شناسی و جرم شناسی در درون زندان ها، توجه به خانواده های زندانیان به ویژه درمسائل فرهنگی و فکری، گسترش و تقویت فعالیت های فرهنگی و تربیتی در زندان ها را از مهمترین اقدامات پیشگیری از بزه دیدگی ثانوی در زندان ها ذکر کرد

چکیده:این بررسی به روش پس رویدادی به مطالعه و تحلیل توصیفی از آسیب شناسی اجتماعی و آموزشی درباره مددجویان نوجوان زیر 18 سال زندانهای خوزستان در سال 1385 می پردازد. جامعه آماری 405  نفر از زندانیان مذکور بوده که با تکنیک آمار توصیفی و ارائه نمودار و جداول به بیان ویژگیهای مددجویان پرداخته است.  نتایج نشان داد سواد و آموزش رسمی متغیری تعدیل کننده و مداخله گر در پیشگیری از بروز جرم در نوجوانان بزهکار است که موید پژوهشهای قبل از خود می باشد. پراکندگی سطوح سواد و عناوین مجرمانه بیانگر گستره بالای بیسوادی و کم سوادی (بالای 60%) در نوجوانان و والدین آنها بویژه مادران می باشد. بیشترین حیطه جرائم سرقتها و مواد مخدر(70%) بوده که همانند  میانگین جامعه آماری خوزستان است. حیطه مشاغل مددجویان پسر و پدرانشان از نوع مشاغل غیر تخصصی و یدی فاقد مهارت لازم مثل کارگری ساده (50%) این بوده ولی رقم بالایی از آنها بیکار یا بیکاران جویای کار (24%) هستند. بررسی به چرخه بین نسلی بیسوادی و جرم در مددجویان و والدین آنها در زمان حال و در آینده بین نوجوانان بزهکار و فرزندانشان اشاره نموده؛ نقش آموزش رسمی و سواد با مراکز تربیت معلم و وزارت آموزش و پرورش در شکستن این چرخه درخشان نموده است. در پایان راهکارهایی جهت مطلوبیت گستره سواد و آموزش در بین مددجویان نوجوان و گسنرش شاخصهای توسعه آموزشی و انسانی از جمله ایجاد تعامل مداوم و پویا بین مراکز آموزش و پرورش با زندانها و نهادهای قضایی ارائه گردید.

کلمات کلیدی

 

نوجوانان بزهکار، دانش آموزان، مراکز تربیت معلم، کانون اصلاح و تربیت خوزستان

متن کامل مقاله

 

مقدمه و شرح:

 

مقدمه:آسیبهای اجتماعی طی سالهای اخیر روند شتابنده‌ای به خود گرفته است. از جمله عوارض آن کاهش سن مجرمین و بزهکاران است. این شرایط باعث افزایش بی‌رویه افت تحصیلی، ترک تحصیلی، و گسترش آسیب‌های اجتماعی بین جمعیت در سن تحصیل شده است. در مطلب حاضر با هدف بررسی عوامل مرتبط با این پرونده ، بزهکاران از یک سو  برونداد سیستم آموزشی تلقی شده و از دیگر سو درونداد سیستم زندانبانی در نظر گرفته شدند. بیان موضوع:آسیب‌های اجتماعی معلول عوامل متعددی است که از آن میان می‌توان به کم‌سوادی و بیسوادی اشاره کرد . روشن است که سواد به عنوان یک مهارت پایه از ابزارهای ضرورت ورود فرد به چرخه فعالیت‌های اجتماعی بوده و هر نوع ضعف در این زمینه منجر به حذف فرد از این چرخه می‌شود. همزمان باید به این موضوع توجه کرد که وظیفه اولیه سیستم آموزشی تربیت افراد با سواد است. سیر منطقی این دو مقدمه دستیابی به این نتیجه است که هر مانعی در این راه باید برداشته شود. در اینجا عوامل مختلفی بررسی شده‌اند تا بتوان بر اساس آن پیشنهادهایی برای حذف موانع موجود در این راه ارائه نمود. عوامل ملحوظ عبارتند از سن، ‌سواد، نوع بزه، محل سکونت ، سن، شغل و سواد والدین است. اهداف پژوهش:بررسی حاضر اهداف مهم زیر را پیگیری و سعی در تحقق آنها را دارد:1.    معرفی طرحواره آسیب شناسی اجتماعی نوجوانان بزهکار خوزستان2.    بیان سطوح و پراکندگی منغیرها و شاخصه های توسعه آموزشی در مددجویان و والدین آنها3.    طرح پراکندگی متغیرهای شخصیتی و خانوادگی نوجوانان بزهکار4.    بیان و معرفی متغیرهای آسیب اجتماعی بصورت توصیفی و تحلیلی5.    طرح اهمیت نقش سواد و مراکز آموزش رسمی در کاهش اثرات آسیب های اجتماعی6.    بیان نقش و اهمیت آموزگاران در تربیت مددجویان و پیشگیری از بزهکاری 7.    طرح ضرورت آگاهی مراکز تربیت معلم از سطوح آسیب های اجتماعی در نوجوانان 8.    ارائه راهکارهای تربیتی و اجرایی برای مراکز تربیت معلم در آگاه سازی دانشجویان خود نسبت به گستره بزهکاری در نوجوانان و دانش آموزان جامعه دیدگاه نظری برمبنای چارچوب نظری رابرت مرتون در مجموعه نظریات کارکردی جامعه‌شناسی، افراد جامعه انسانی براساس دو ساخت هدف و وسیله نیل به آن در نظام کلان جامعه اقدام می‌نمایند و طبق کارکرد کنشگران اجتماعی می‌توان به دسته‌بندی افراد اهتمام ورزید.( ریتزر 1380 ، 150-144)برمبنای جدول زیر چهار جلوه رفتاری-کارکردی از کنشگران ملاحظه می‌شود : 1-افراد تیپ محافظه‌کار و سنتی: هر دو ساخت را پذیرفته و براساس اهداف معینی و وسایل نسبی به آنها که مورد پذیرش جامعه است، رفتار نمایند. 2- افراد انقلابی و طغیانگر هر دو ساخت مصوب جامعه را نمی‌پذیرند و راهکارهای نوین را که بعضا در تضاد و تباین با ارزشهای جامعه است، را طرح و برمبنای آن به ارائه کارکرد می‌پردازند.(گیدنز 1383 752-749) 3- کنشگران خلاق و نوآور در ساخت نظریه مرتون با پذیرش اهداف ولی رد وسیله نیل به آنها به کارکردهای نوین در جامعه رفتار می‌نماید. 4- تیپهای کارکردی چهارم، انکارکنندگان به طوری کل وسایل و اهداف مورد تأیید ارزشهای جامعه را رد  نموده و متفاوت به افراد طغیانگر حتی راهکارهای نوین و متضاد با جامعه را نیز طرح نمی نمایند.  فردی که به این ترتیب خود را با جامعه سازگار ساخته؛ کسی است که هم در درون جامعه است و همه به آن تعلق ندارد. از دیدگاه کارکردگرایی ساختی مرتون این فرد یک بیگانه است؛ زیرا گرایشهای کلی و معمول را نمی‌تواند بپذیرد و دنبال کند.(ممتاز 1381 ص73-65) بزهکاران و نوجوانان مجرم با عدم پذیرش اهداف جامعه و وسایل نیل به آنها بر این مبنای کارکردی عمل می‌کنند. هر چند در جرائمی مثل روابط نامشروع، زنا، … با پذیرش هدف مورد مصوب جامعه (ارتباط جنسی)؛ وسیله درست و مبنای ارزشی تایید شدۀ آن را نمی‌پذیرند. جامعه و نمونه آماری حیطه این پژوهش بزهکاران کانونهای اصلاح و تربیت دختران و پسران خوزستان یعنی مجرمین زیر 18 سال می‌باشد (405 نفر) در این بررسی کل جامعه آماری مورد مطالعه و داده‌های آن تحلیل شد؛  لذا نمونه‌گیری  آماری صورت نپذیرفت. تکنیک  و روش تحقیق این بررسی با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی ( میانگین ، میانه و …) و استفاده از شاخص استنباطی همبستگی و ترسیم جداول و نمودارها از داده‌ها و یافته‌های پژوهش به تحلیل نتایج می‌پردازد. یافته‌ها و نتایج  با مطالعه و بررسی داده‌ها و اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز آمار و رایانه اداره کل زندانهای خوزستان مجموع 405 مددجو زیر 18 سال دختر و پسر بر مبنای داده‌های سنی، ‌شغل، نوع جرم، تحصیلات ،‌محل سکونت، نوع جرم، ‌سن پدر و مادر ، تحصیلات پدر و مادر ، وضعیت زندگی والدین، شغل پدر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند  که داده‌ها و یافته‌های آن به قرار زیر ارائه می‌نماید. 1- در جدول 1 گستره و پراکندگی مشاغل مددجویان در زمان دستگیری یا بازداشت ارائه شده است. همانطور که ملاحظه می‌شود بیشترین پراکندگی و فراوانی در مشاغل خدماتی و آزاد قراردارند. این دسته از مشاغل فاقد تخصص و مهارت حرفه‌ای و فنی لازم برای یادگیری و اقدام می‌باشد. جدول 1 پراکندگی مشاغل مددجویانشغل اعضای نمونه    فراوانی    درصدآزاد و خدماتی*    136    34بیکار    97    24کارگر ساده    91    22جاشو و ماهیگیر    15    4کشاورز و دامدار    27    7محصل    30    7سایر    9    2مجموع    405    100                    *این مشاغل شامل دستفروشها ، پلاستیک‌فروش،‌ دوره گرد و مشاغل مشابه می‌باشند. در ضمن اکثر اعضای نمونه در گروه مشاغل خدماتی قرار دارند که ویژگی عمده این مشاغل فقدان تخصص و تغییر مداوم آنها می‌باشد. بی ثباتی و فصلی بودن و شیوع یک فرهنگ جرمزا و متمایل به اعمال خلاف ویژگی دیگر این مشاغل است. وجود یک گروه بیکار که قریب به یک چهارم گروه را تشکیل می‌دهند و خود را بیکار قلمداد کرده‌اند نشان دهنده تهدیداتی است که جامعه با آنها مواجه است. دیگر مشاغل نیز ویژگی غیرتخصصی و فاقد ثبات بودن را دارند.2. در جدول 2 گستره و پراکندگی مشاغل پدر مددجویان در زمان دستگیری یا بازداشت آنها ارائه شده است.این جدول همسویی بالا و همبستگی مناسبی را با داده های جدول 1 نشان می دهد. جدول 2 پراکندگی مشاغل  پدران مددجویانشغل اعضای نمونه    فراوانی    درصدآزاد و خدماتی*    142    34بیکار    96    24کارگر ساده    70    17جاشو و ماهیگیر    32    8کشاورز و دامدار    32    8آموزشی    15    4اداری    11    3سایر    7    2مجموع    405100همچون مشاغل فرزندان، وضعیت والدین نیز با عدم تخصص و بی‌ثباتی گره خورده است. نکته جالب کاهش اشتغال فرزندان در مشاغل سنتی است مثلاً شغل ماهیگیری و جاشو و کارگر ساده بنادر و دامداری بین فرزندان کاهش نشان داده‌اند. در حالی که مشاغل خدماتی و آزاد افزایش نشان دارد. در واقع یک دور باطل فقدان تخصص، فقر، بیسوادی… دائماً تکرار و تشدید میشود. بطور مشترک در نمودار 1 ترسیمی ساده از گستره و پراکندگی مشاغل مددجویان و پدران آنها ارائه شده است. 3-    در جدول 3 گستره و پراکندگی سواد مددجویان بصورت توصیفی در زمان بازداشت آنها ارائه شده است.بر اساس جدول سوم معلوم میشود قریب به 15%  از افراد بیسواد هستند که نشان دهنده فاجعه ای است که بعدها منجر به ایجاد خانواده بیسواد با انگیزش کم به علم و سواد می گردد؛ چرا که بر اساس نظر محقیق این روند می تواند بصورت بین نسلی تداوم یابد.(زندانهای خوزستان1379 ص 7) یک گروه قریب به 60% از ابتدایی ها ترک تحصیل کرده اند؛ که تفاوتی در شرایط فوق ایجاد نمی کند. این افت جمعیت آموزشی ضعف نظام توسعه آموزش و بطور کلی اهداف کلان توسعه انسانی بویژه در کشور های جهان سوم را نشان می دهد. لزوم ایجاد آگاهی و شناخت قبلی از سطوح و شاخصه های توسعه و شکاف اموزشی شاخصهای مطلوب برای مسوولین آموزش رسمی و مراکز تربیت معلم محرز است.یکی از مسائل مهم و مورد غفلت قرار گرفته این است که عدم ثبت نام فرزندان از لحاظ قانونگذار جرم تلقی می شود ولی این موضوع با اهمیت که ضامن اجرایی نیز دارد؛ نادیده گرفته شده است.(ر.ک: ماده 4  قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 1353 به نقل از عبادی 1375 صص 7-135)جدول 3 پراکندگی سواد مددجویان وضعیت سواد    فراوانی    درصد1-    بیسواد    585/142-    ابتدایی    237    593-    راهنمایی    103    254-    دبیرستان    5    15-    دانشجو    2    5/0مجموع    405100در نمودار 2 بطور مشترک گستره سواد مددجویان و والدین آنها ارائه شده است. حجم درصدی بالایی از نمودار را سطوح سواد پایین یعنی کم سوادان و بیشتر از آن بیسوادان تشکیل می دهد. بر اساس توزیع نرمال بخش اعظم نمونه در قسمت چپ نمودار 2 متراکم  شده اند که حاکی از سواد اندک افراد جامعه مورد بررسی است. 4-    در جدول 4 گستره و پراکندگی سواد پدران مددجویان بصورت توصیفی ارائه شده است.جدول 4 پراکندگی سواد  پدران مددجویانوضعیت سواد    فراوانی    درصد1-    بیسواد    258    642-    ابتدایی    102    253-    راهنمایی    22    54-    دبیرستان    19    55-    عالی    4    1مجموع    405    100همسو با گستره سواد مددجویان، سطح آگاهی از آموزش رسمی پدران آنها بیشتر از همه ابتدا بیسوادان با 64%  از جامعه پژوهشی و بعد از آن مقطع ابتدایی با 25% جمعیت مورد بررسی را شامل شده اند. این امر ضعف در گسترش سواد و افت سطح آموزش رسمی کشور در نمونه های آماری مورد مطالعه را نشان می دهد. بزهکاران نوجوان از خانوار با افت تحصیل و سطح انگیزشی پایین برای سواد برخواسته اند. این نتیجه یک مساله حاد آموزشی و اجتماعی را به جامعه آموزش رسمی کشور گوشزد می نماید. یافته های زیادی همسویی گسترش و رشد سواد را با کاهش سطح بزهکاری و جرم در نمونه های آماری خود بیان نموده اند. سواد و آموزش رسمی نه به عنوان متغیری عاملی بلکه بیشتر بصورت متغیری تعدیل گر در کاهش جرم افراد نقش داشته است.(براتوند1384)5-در جدول 5 گستره و پراکندگی سواد مادران مددجویان بصورت توصیفی ارائه شده است؛ گزینه ای که بیشترین عامل اثرگذاری در کاهش یا رشد سطح انگیزشی نوجوانان در توجه به سواد می باشد.جدول 5 پراکندگی سواد  مادران مددجویانوضعیت سواد    فراوانی    درصد1-    بیسواد    309    762-    ابتدایی    73    183-    راهنمایی    14    34-    دبیرستان    7    25-    عالی    2    5/0مجموع    405100جدول 5  به روشنی توسعه نیافتگی آموزش رسمی و ضعف شاخصهای توسعه آموزش را در زنان متفاوت با مردان؛ یافته های اشاره کرده است. 76% از مادران نوجوانان بزهکار را بیسوادان و 18% آنها را سطوح ابتدایی یا در واقع کم سوادان تشکیل می دهد. این پدیده همانند با پدر خانواده و با اثرات بیشتری بی اهمیت بودن فاکتور تعدیل گر سواد در این خانواده ها را گوشزد می کند.6- در جدول 6 گستره و پراکندگی عناوین مجرمانه مددجویان بصورت توصیفی ارائه شده است؛ بیشترین گستره جرایم در حیطه سرقت و انواع مشابه مانند کیف زنی، سرقت خودرو و منزل، کف زنی و سرقتهای مسلحانه را شامل می شود.جدول 6 پراکندگی نوع  جرم مددجویاننوع جرم    فراوانی    درصد1-    سرقت    229    572-    مواد مخدر    54    133-    قتل    24    64-    منکراتی    13    35-    شرارت    71    186-    سایر    14    3مجموع    405100 57% از نوجوانان دارای این نوع از جرائم اند. ابن نتیجه همسو با نتایج پژوهشهای قبلی د رمورد مطالعات جرمشناسی خوزستان و میانگین پراکندگی جرم در این استان می باشد.(براتوند1383 و اسدالهی 1384و فولادی و همکاران 1378)نمودار 3 به روشنی گستردگی و حیطه جرایم را در نوجوانان بزهکار زندانهای خوزستان بیان می دارد: این شرایط نشان دهنده وظیفه سنگینی است که بر عهده سیستم آموزش رسمی می باشد. در واقع هر چه در انجام این وظیفه قصور شود؛ باید منتظر عواقب وخیم تر بود. در ابتدا  شروع مشکل منحصر به جرایم سبک و تا حد زیادی خصوصی و در چارچوب منزل یا مدرسه است؛ ولی به مرورزمان مساله به صورت جرائم قتل؛ مواد مخدر و سرقتهای گروهی و مسلحانه نمود می یابد. همانطور که در جدول 6 میبینیم سرقتو مواد مخدر که جمعاَ 70% از جرایم را شامل شده؛ جزء جرائم سبک تلقی می شود. اما این روند پایدار نیست و می تواند مخاطره آمیز باشد.7-    در جدول 7 گستره و پراکندگی سطوح سنی مددجویان بصورت توصیفی ارائه شده است.جدول 7 پراکندگی سطح سنی مددجویانردیف نمودار    سن    فراوانی    درصد1    18    162    402    17    97    243    16    56    144    15    50    125    14    27    76    13    12    37    12    1    --    مجموع    405100با توجه به جدول 7 معلوم می شود بیشتر افراد در سنین 17 تا 18 ساله قرار دارند و اصولا با افزایش سن میزان ارتکاب جرائم گسترش می یابد. نکته مهم این است که افراد مزبور باید در محیطهای کارگاهی و آموزشگاهی به آموختن سواد و مهارت بپردازند.  در نمودار 4 این افت جمعیت آموزشی و ترک تحصیل در مقاطع تحصیلی بالاتر که از نمایه های مهم ضعف نظام آموزش رسمی در کشورهای جهان سوم و در حال گذار است؛ ملاحظه می گردد. تقریباً بعد از هر دوره آموزش رسمی شاهد افت و ریزش نیمی از دانش آموزان مقاطع قبلی هستیم. این امر بدین معنا است که سیستم آموزش همگانی و فراگیر مثبت عمل نکرده و واقعاً فراگیر و همه جانبه نبوده است. ما حتی شاهد تحقق گام اول طرح توسعه آموزشی کلان سازمان ملل و یونیسف در برنامه آموزش برای همگان  Education For All, 2005 در هزاره سوم نبوده ایم.(UN, Report of HDI. 2005) 

بحث و نتیجه گیری:

 

بحث و نتیجه گیریاین بررسی نتایج جالب توجهی را فرا روی متولیان آموزش رسمی و مراکز آموزش و پرورش قرار داد. پی بردیم همسو با سایر پژوهشهای آسیب شناختی اجتماعی سواد و آموزش متغیری تعدیل کننده و مداخله گر در تقلیل سطوح بزهکاری و جرائم است. هم چنین مشاهده شد چرخه بین نسلی یعنی تولید گستره ای از بیسوادان یا کم سوادان در یک سیستم ضعیف آموزش قابل بررسی است. خانواده هایی که خود بستری برای بروز جر مو بیسوادی می گردند. برای حذف و شکستن این چرخه و دور باطل، تقویت نظام آموزش رسمی و شاخص های توسعه اجتماعی و انسانی است.

پیشنهادات و راهکارهای عملی

 

•    تشکیل سازمان مددکاری اجتماعی قوی و گسترده با هدف پیگیری موارد عدم ثبت نام یا ترک تحصیل حسب موضوع این که آیا مشکل از ناحیه والدین است؛ مساله مالی وجود دارد و یا موارد دیگر تا حصول نتیجه و بازگشت کودک و نوجوان به چرخه آموزش رسمی•    پیش بینی واحد مددکاری اجتماعی برای کلیه رشته های تربیت معلم با هدف شناخت عوامل ترک تحصیل و گریز از مدرسه و ایجاد ارتباط بین معلم و مدرسه از یک سو و سیستم مددکاری فوق الذکر•    پیگیری کودکان عدم ثبت نام شده با توجه به راهکارهای ارائه شده در ماده 4 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 1353. •    هماهنگی بین ادارات و ارگانهای درگیر مثل نیروی انتظامی، ثبت احوال کشور، وزارت آموزش و پرورش، دادگستری و قوه قضائیه در جهت تقویت ماده فوق.•    تشکیل کارگاه های آموزشی برای معلمان و آموزگاران دوره های قبل و تبیین مشکل و ارائه آگاهی در این زمینه که همیشه آسانترین و آخرین راه تربیت دانش آموز، اخراج او از مدرسه و حذف رسمی کودک از نظام و چرخه آموزش نیست.•    پیش بینی یک دوره کارآموزی حرفه ای در زندانها و دادگستری و دادسراها برای مراکز تربیت  معلم بخصوص در رشته های درگیر مثل شاخه علوم اجتماعی و مربیان تربیتی-پرورشی


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله آموزه های دینی و سواد نقش مهمی در کاهش جرائم دارند

قتل ازجرائم حق الناس

اختصاصی از نیک فایل قتل ازجرائم حق الناس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قتل ازجرائم حق الناس


قتل ازجرائم حق الناس

قتل ازجرائم حق الناس 

 

مقدمه

به موجب ماده پنج قانون ائین دادرسی کیفری،جرائم به دو دسته تقسیم میشوند،دسته اول جرائمی هستند که حیثیت عمومی انان دارای اهمیت مخصوص است،دسته دوم جرادئمی که هرچندحیثیت عمومی دارد ولی اهمیت ان از حیثیت نظام مملکتی و ؛آسایش عامه به درجه نوع اول نیست.وبر طبق ماده 6 همان قانون اقامه دعوی در جرائم نوع اول با دادستان و در جرائم نوع دوم با مدعی خصوصی است. با توجه به موارد فوق جرائم را به جرائم قابل گذشت وجرائم غیر قابل گذشت تقسیم کرده اند

از سوی دیگر،جرائمی هستند که برجسم انسان لطمه وارد میکنند کهاز آنها به جرائم علیه تمامیت جسمانی تعبیر میشود. این جرائم عبارتند از قتل وصدمات بدنی عمدی اعم از عمد، در حکم شبه عمد وغیر عمد.در این مقاله جنبة عمومی قتل وایراد صدمات بدنی با اشاره به سابقه آن بررسی شده و برداشت فعلی خقوقی از آن مورد بحث قرار گگرفته است.که در دو بخش ارائه میشود

قتل عمد ، شبه عمد و خطا محض 

قتل عمد آنست که :شخص آهنگ قتل نفس محترمه ای را نماید و به این هدف نائل آید خواه این قتل نسبت به شخص مورد نظر واقع گردد و یا نسبت به دیگری که همانند او میباشد و با هر وسیله و آلتی ، چه آلت قتاله باشد ، 

یا قتاله نباشد . و توسط هر عملی چه نوعا کشنده باشد یا نباشد . بدین ترتیب شخص قصد کشتن انسانی را داشته و آن را تحقق بخشیده است ، و این عمل ، قتل عمد محسوب میگردد

به بیان دیگر در قتل عمد ، انتساب قتلی که واقع میشود – با تمام خصوصیات موثره آن – به قاتل شرط است،بدینگونه که  قاتل میخواسته است به قتل نفس محترمه ای دست بزند و اینکار را انجام داده است بنابراین باید

اولا : اصل عمل انجام یافته نسبت به مقتول ( که دارای عناوین خاص و موثری است ) فعل ارادی قاتل محسوب گردد

ثانیا – مقصود قاتل از این عمل ، کشتن طرف بوده باشد

اما اگر انتساب اصل عمل به قاتل محفوظ باشد ، یعنی عمل بر روی مقتول از روی اراده واختیار به انجام رسیده باشد ، ولی انتساب قتل محفوظ نباشد ، از آن رو که قاتل قصد قتل نداشته است ،

 این قتل ، شبه عمد محسوب میگردد 

سرانجام،چنان چه نه انتساب عمل به عامل محفوظ باشد و نه انتساب قتل واقع شده ، چون نه قصد مقتول را داشته است 

تا کاری نسبت به او انجام دهد و نه قصد وآهنگ کشتن وی را داشته است ، اصلا انتساب قتل واقع شده به وی محفوظ نمیباشد واین قتل را خطا محض محسوب مینمایند . فی المثل تیری رها شده است و به فردی اصابت نموده که هرگز مد نظر نبوده است .

نوع فایل: word

سایز:14.4 KB 

تعداد صفحه:14


دانلود با لینک مستقیم


قتل ازجرائم حق الناس

پاورپوینت در مورد جرائم زندانیان بند نسوان

اختصاصی از نیک فایل پاورپوینت در مورد جرائم زندانیان بند نسوان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت در مورد جرائم زندانیان بند نسوان


پاورپوینت در مورد جرائم زندانیان بند نسوان

فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 13 صفحه

 

 

همه می‌دانند که یکی از مهم‌ترین مشکلات اجتماعی در کشور ما بحث اعتیاد است؛ روزانه اظهارنظرها و تحلیل‌های زیادی پیرامون این معضل خانمانسوز انجام می‌گیرد و تغییر الگوی مصرف موادمخدر، کاهش سن اعتیاد، اعتیاد زنان و کودکان و... موضوعاتی است که روزانه رسانه‌ها به آن می‌پردازند. معمولا در اظهارنظرهایی که انجام می‌شود اعتیاد در کنار بزهکاری قرار می‌گیرد چرا که آسیب‌شناسان اجتماعی معتقدند موادمخدر به صورت‌های مختلف می‌تواند به بزهکاری دامن بزند. در کنار اخباری که پیرامون اعتیاد و موادمخدر منتشرمی شود اعلام شد بیشترین جرم زنان زندانی درمشهد موادمخدر است. به نظر می‌رسد در کل کشور نیز زنان زندانی مواد مخدر بیشتر از سایر گروه‌ها باشند.

  • درحالی که زنان تعداد ناچیزی از زندانیان کشور را تشکیل می‌دهند آمار جرائم مرتبط با قاچاق موادمخدردر میان آنها از مردان بیشتر است. زندانیان زن تنها حدود 6 درصد از جمعیت زندانی‌‌ها را تشکیل می‌دهند. بر اساس یک تحقیق فردی، احتمال ارتکاب جرم و جنایت از سوی زنان در مقایسه با مردان کمتر است (11% در مقایسه با 26%). زنانی که دستگیر شده و درگیر مشکلات مربوط به موادمخدر بوده‌اند، با احتمال بیشتری نسبت به مردان این مواد را استعمال و برای تهیه آنها هزینه کرده‌اند، مصرف مواد خطرناک‌تر را گزارش کرده و به احتمال بیشتری نیز به مراکز توانبخشی مراجعه کرده‌اند.

 

بند نسوان, اعتیاد , اعمال منافی اخلاق


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت در مورد جرائم زندانیان بند نسوان

مقاله جرائم خاص علیه بورس

اختصاصی از نیک فایل مقاله جرائم خاص علیه بورس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 136

 

مقدمه

لازم است قبل از پرداختن به بحث اصلی ، مطالبی به منظور ایجاد یک چارچوب ذهنی مطلوب از موضوع ، در قالب های زیر بیان گردد :

الف ) طرح بحث و تبیین جایگاه موضوع

ب ) اهمیت موضوع و چرائی انتخاب آن

ج ) پرسش های تحقیق

د ) فرضیه های تحقیق

ه ) روش تحقیق و موانع آن

و ) پلان کلی و بیان منطق آن

الف ) طرح بحث و تبیین جایگاه موضوع

زندگی انسان همواره با یک سلسله احتیاجات و نیازمندی ها همراه بوده است . از ابتدای خلقت بشر چه زمانی که در غارها و جنگلها به تنهائی زندگی می کرده و احتیاجات اولیه خود راکه عبارت از خوراک و پوشاک می باشد ، همواره از میوه درختان و پوست حیوانات تأمین می نموده است و چه امروزه که تعداد نیازمندی های او از شماره خارج است موضوعاتی چون مسائل اقتصادی ، اجتماعی و . . . وجود داشته است ، منتهی تشکیل زندگی اجتماعی و تراکم جمعیت در نقاط مختلف جهان و ارتباط آن بوسیله اختراعات واکتشافات جدید و تضاد منافع فردی و اجتماعی آنها به اهمیت این مسائل افزوده است . رشد و گسترش جوامع انسانی اثر دیگری نیز به همراه داشته و آن درهم آمیختگی شاخه های مختلف علومی است که اساس تمدن بشر امروزی را تشکیل می دهد. این امر در چند دهه اخیر با چنان سرعتی روی داده است که دیگر نمی توان حدود و ثغور هر علم را به روشنی مشخص کرد. از نتایج این تعامل و آمیزش به وجود آمدن اصطلاحات نو و جدید در قلمرو هر دانش است.2

دراین بین پیوندهای دو علم حقوق کیفری واقتصاد قابل توجه است . به عنوان مثال ، موضوعی که در چند سال اخیرچه درسطح داخلی و چه درسطح بین المللی درکانون توجهات قرارداشته حقوق کیفری اقتصادی است . این شاخة جدید حقوق کیفری که درپی واکنش نسبت به جرائمی شکل گرفته که نظام اقتصادی کشورها را مورد تعرض قرارمی دهند بدون شک زاییدة تعامل دو دانش حقوق کیفری و اقتصاد است . درپاسخ به این سئوال که چرا وچگونه حقوق کیفری به قلمرو علم اقتصاد نیز ورود پیدا می کند بایدگفت که معیار و ملاک جرم انگاری یک عمل درهرجامعه بشری به اهمیت وحساسیت و شدت و ضعف ارزش های مورد قبول عامه مردم برمی گردد ، بدین سان اگر ارزشی از آنچنان اهمیتی برخوردار باشدکه اقتضاء کند از رهگدر تدابیرکیفری مورد حمایت قرارگیرد حقوق کیفری درمقام جرم انگاری آن ارزش برمی آید .

همانگونه که ملاحظه گردید یکی از این ارزش هاکه درچند سال اخیر ازحساسیت زیادی برخوردار شده است ارزش های اقتصادی می باشد . در حوزة علم اقتصاد اصول و قواعدی حاکم می باشدکه بایستی ازآن صیانت نمود . صادرات و واردات ، مقررات پولی و بانکی ، نظام مالیاتی و غیره از جمله مواردی است که درنظم اقتصادی مورد توجه قرارمی گیرند . سیاست های کلان اقتصادی درهر نظام حقوقی پس از بیان در قانون اساسی هرکشور به منظور حمایت و صیانت کاربردی و عملی درقالب قوانین موضوعه ارائه و معلوم می گردد ، لذا عناوین مجرمانه به طورخاص درقوانین کیفری پیش بینی می شود تا ضمن بیان ارزشها وتوصیف آنان وحمایت ازکسانی که بزه دیده بالقوه این اعمال قرارمی گیرند در صورت ارتکاب نسبت به مرتکبین یا مرتکبان آن مجازات و تدابیر سرکوبگرانه نیز اتخاذ شود . بدین ترتیب فساد اقتصادی ازقبیل رانت خواری ، ارتشاءباندی ، پولشوئی ، قاچاق عمده کالا وارز، اخلال درامرتوزیع کالاها ومایحتاج عمومی ، اخلال درروند انجام صحیح فعالیت های بورس اوراق بهادار و . . . موجب می شودکه یک جامعه دچارپدیده ای به نام بیماری وآلودگی نظام اقتصادی شود. بنابراین به منظورجلوگیری وپیشگیری ازوقوع بیماری درعرصه اقتصادی وحمایت ازاشخاص درمعرض خطر و مجازات مرتکبین جرائم اقتصادی «حقوق جزای اقتصادی» به عنوان شاخه نوینی ازحقوق جزا تشکیل شده است .

برای آنکه به طورمشخص تری واردموضوع تحقیق شویم لازم است این مطلب مورد اشاره قرارگیردکه امروزه نظام نوین اقتصادکشورها شاهد شکل گیری نهادهای کاملاجدید ونو درزمینه دادوستد وانجام معاملات است .خرید وفروش ، مدت ها است که ازحالت سنتی خودخارج ودرفضاهای کاملا متفاوتی انجام می شود .یکی ازاین ساختارهاکه نفش بسیارمهمی درعرصة اقتصادی کشورها به خصوص کشورهایی که درحال گذر ازمرحله اقتصاد دولتی به سوی اقتصاد بخش خصوصی هستند، ایفاء می کند بازار اوراق بهادار یا همان بورس است .

بورس به عنوان محل گردآوری وجوه خود وهدایت آنها به سوی سرمایه گذاری و نیز ابزاری برای داودستد اوراق بهادار، دارای قابلیت وکارکردهای فراوانی است .تکامل ساختارپولی ومالی کشورهائی که مرحله گذار را دراقتصاد خودپشت سرمی گذارند به سرمایه گذاری وبرنامه ریزی مناسب تولید بستگی دارد . استفاده صحیح ازجریان های پولی ووجوه سرگردان به سمت کارهای تولیدی باعث رشداقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی ، اشتغال وافزایش درآمدسرانه شده و نهایتاً رفاه عمومی را در پی خواهد شد . ازآنجائی که نیل به رشد اقتصادی و بالا بردن میل به سرمایه گذاری و تأمین رشد بالا و قابل قبول برای انباشت سرمایه ها امری بلندمدت و مستلزم اتخاذ سیاست های اساسی و همه جانبه است، لذا ایجاد محیط مناسب برای سرمایه گذاری سالم ومولد و تقویت بازار سرمایه امری ضروری به شمار می رود .

دراکثرکشورهای درحال توسعه تأمین وجوه مالی برای واحدهای بزرگ برعهدة دولت ها می باشد در صورتی که مالکیت این گونه واحدها با انتشار اوراق بهادار به عموم واگذار شود بخشی از پس اندازهای ساکن مردم جذب فعالیت های تولیدی و زیربنائی می گردد . بورس اوراق بهادار به عنوان یکی

از ارکان اصلی و اساسی بازار سرمایه پایگاهی برای تأمین منابع واحدهایی است که درآن پذیرفته می شوند برای نمونه زمانی که قرارمی شود واحدی از بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال یابد بورس به عنوان بازارکاملی که تمام متقاضیان مشارکت در سرمایه گذاری به آن روی می آورند ، یکی از برارزنده ترین جایگاه های عرضه سهام واحد مشمول واگذاری است . بورس به نوبة خود با فراهم آوردن خدمات لازم برای پرداخت ، بسیج منابع پس انداز ، تخصیص منابع و ایجاد زمینه لازم برای دست اندرکاران در بازار مالی برای مقابله با خطرات تجارت و نوسان قیمت ، فعالیت های اقتصادی را تسهیل می کند و با پذیرش واحدهای جدید درکنار واحدهای عضو تنوع و تحول مداومی به فعالیت های خود می بخشد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله جرائم خاص علیه بورس

جرائم علیه تمامیت جسمانی

اختصاصی از نیک فایل جرائم علیه تمامیت جسمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 117

 

باب اوّل

جرائم علیه تمامیت جسمانی

برخی از جرائم علیه افراد موجب صدمه و ضرر جسمانی یا بدننی می شود و برخی دیگر موجب صدمه و ضرر روحی و اخلاقی و معنوی می گردد. در عین حال تفاوت بین این دو دسته از جرائم، مطلق نیست. افتراء و قذف در جرائم بر ضد اخلاق و عفت و عصمت موضوع مواد 697 و 139 قانون مجازات اسلامی از ناحیه مفتری ممکن است علاوه بر صدمه معنوی به نحوی شدید باشد که به سلامت جسمانی مجنی علیه نیز لطمه وارد سازد. برعکس بازداشت غیر قانونی که مبتنی بر سلب آزادی شخص مجنی علیه در شرایط معینی است صدمه ای است معنوی و ارتباطی به آسیب به تمامیت جسمانی ندارد.

مقدمه – صدمات بدنی

به طور قطع مهمترین و سنگین ترین جرائمی که باعث صدمات جسمانی بدنی می شود صدماتی است که منتهی به مرگ مجنی علیه می گردد. قتل بر حسب این که عمدی یا شبیه عمدی یا خطاء محض یا به تسبیب و یا در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی غیر عمدی نامیده شود مجازات آن متفاوت می باشد. همین اختلاف در مورد ضرب و جرح نیز جاری است.

به طور کلی قتل غیر عمدی، شبیه عمدی، خطاء محض و یا به تسبیب یا صدمه غیر عمدی و ضرب و جرح شبیه عمد و خطاء محض یا به تسبیب از نظر جزائی به غیر از اختلاف در نتیجه که موجب تفاوت در مجازات آنها می شود ماهیتاً وضع تقریباً مشابهی دارند به همین جهت صدمات بدنی به شرح زیر مورد بحث واقع می شوند.

مبحث اول – قتل عمدی.

مبحث دوم – قطع عضو و ایراد ضرب و جرح عمدی.

مبحث سوم- قتل و صدمات بدنی غیر عمدی.

مبحث چهارم- شرکت و معاونت در قتل و صدمات بدنی.

حقوق جزای اغلب کشورها موارد ترک فعلی را که ممکن است موجب صدمه بدنی حتی مرگ مجنی علیه گردد جرم دانسته است. این امر در فقه جزای اسلامی نیز مطرح است.

مبحث اوّل

قتل عمدی

قتل یا سلب حیات از یک انسان زنده مهمترین جنایتی است که نسبت به افراد انسانی ارتکاب می شود. به همین جهت کیفر قتل عمدی با وجود مخالفت بعضی از علمای حقوق و فلاسفه در قوانین بسیاری از کشورها اعدام می باشد. در حقوق موضوعه ایران، ماده 205 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «قتل عمد … موجب قصاص است و اولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید.»

قتل نفس از یک طرف به اصل مصونیت و غیر قابل تعرّض بودن به حیات انسانی که عزیزترین ودیعه است لطمه می زند و از طرفی دیگر، امنیت و انتظام جامعه را متزلزل می کند. قبل از این که اجتماعات بشری به صورت کنونی، دارای قدرت محاکمه عمومی و تشکیلات دولتی بشوند قتل عمد از جمله تصادفات عادی زندگانی برای بقاء محسوب می شد و مقابله با قاتل جنبه شخصی و خصوصی داشت و نه جنبة عمومی. تعقیب یا تنبیه و مجازات قاتل یا قصاص برای جبران خسارت و ترمیم ضایعه با کسان مقتول بود نه با جامعه.

برای یونانیان قدیم «کیفر قبل از هر چیز (وسیله ای است برای اعاده آبروی از دست رفته مجنی علیه و همزمان برای تأیید مجدد حیثیت و قدرت وی، با توهین به شخص توهین کننده یعنی مجرم چنانکه او را خوار کند) در واقع کیفر باید قلب برآشفته مجنی علیه را آرام بخشد و به وی نفع برساند و برای او نوعی لذّت به وجود آورد.»

بعد از اینکه اجتماعات بشری به صورت کنونی دارای قدرت حاکمه عمومی و تشکیلات دولتی گردیدند، دولت که نماینده اجتماع است از این جهت که قتل جنبه عمومی داشته و نظام اجتماع را مختل می سازد تعقیب و مجازات قاتل را به عهده گرفت.

در ایران تا قبل از تدوین قانون مجازات عمومی در سال 1304 قتل نفس جرم خصوصی بود و کسان مقتول در اجرای مقررات فقه اسلامی، در باب قصاص و دیات حق داشتند به کلی از مجازات قاتل صرفنظر کرده و یا از او دیه یا خونبهائی که مقرر بوده بستانند و یا اینکه تقاضای قصاص و مجازات قاتل را بنمایند. در این صورت قاتل را به حکم حاکم به همان صورت که مقتول را کشته بود به قتل می رساندند. برابر قانون مجازات عمومی سابق جرم قتل جنبه عمومی داشت. دادستان به نمایندگی اجتماع قاتل را تعقیب و تقاضای مجازات او را می نمود و گذشت اولیای دم ممکن بود از موجبات تخفیف در مجازات محسوب شود. قانون حدود و قصاص مصوب 1361 به جنبه خصوصی قتل توجه داشت. مع هذا قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 برای قتل جنبه عمومی قائل شده است و دادگاه می تواند به رغم گذشت اولیاء دم، قاتل را به حبس محکوم نماید. (ماده 208 قانون مجازات اسلامی).

ماده 612 قانون مزبور، حبس مربوط به جنبه عمومی قتل عمدی را نسبت به قاتلی که به هر علت قصاص نشود تعمیم داده است.


دانلود با لینک مستقیم


جرائم علیه تمامیت جسمانی