بررسی حقوقی - جرم شناختی جرایم خیابانی

اختصاصی از نیک فایل بررسی حقوقی - جرم شناختی جرایم خیابانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان :

بررسی حقوقی - جرم شناختی جرایم خیابانی

«تابستان 1395»

 
چکیده

هرنوع جرمی که علیه شخص دیگری در مکان های عمومی اتفاق یابد جرم خیابانی نام دارد در حقوق کیفری ایران در مورد  جرایم خیابانی بحثی نشده و فقط در جرم شناسی،  جرایم خیابانی مورد بحث و توجه قرار گرفته است. جرایم خیابانی را به دلیل اینکه در مقابل جرایم خانگی همچون زنا، خشونت خانوادگی، همسرآزاری و… قرار دارد، را جزء جرایم مشهود آورده اند. جرایم خیابانی را می‌توان به سه دسته جرایم خشونت آمیز، جرایم مالی و جرایم اخلاقی تقسیم کرد . بنا به آمارهای موجود در ایران بیشترین و مهمترین انواع جرایم خیابانی نزاع، ضرب و جرح ، تهدید، آدم ربایی، توهین و اسیدپاشی و سرقت می باشد. که در این پایان نامه به بررسی و تحلیل این نوع جرایم و همچنین علل ارتکاب آن در شهر کرمانشاه پرداخته ایم. با توجه به هدف اصلی پایان نامه یعنی بررسی حقوقی جرم شناختی جرایم خیابانی و با توجه به سوالات موجود به بررسی تاثیر فقر، بیکاری ، عوامل فرهنگی ، عوامل اجتماعی بر جرایم خیابانی پرداختیم که اطلاعات مورد نظر با استفاده از دو روش کتابخانه ای و میدانی بدست آمد و نتیجه حاصل از این پایان نامه این بود که عوامل فقر و بیکاری از مهمترین  و تأثیرگذارترین  عوامل در ارتکاب جرایم خیابانی در شهر کرمانشاه می­باشند

کلید واژگان:

جرایم خیابانی ، نزاع، تهدید، آدم ربایی، توهین، اسیدپاشی، جرم شناختی

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات

1) بیان موضوع. 2

2) اهمیت و ضرورت تحقیق. 2

3) پیشینه تحقیق. 3

4) نوآوریهای تحقیق. 5

5) اهداف تحقیق. 5

6) سؤالات تحقیق. 5

7) فرضیه های تحقیق. 6

8) روش تحقیق. 6

9) ساختار تحقیق. 7

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

مبحث اول : تعاریف و مفاهیم. 9

گفتار اول : مفهوم جرم و بزه و خشونت.. 9

بند اول : مفهوم حقوقی و فقهی جرم 10

بند دوم : خشونت فیزیکی و فرا فیزیکی. 12

بند سوم : خشونت و حقوق کیفری. 13

گفتار دوم : تعریف انواع جرایم خیابانی. 16

بند اول : توهین. 16

الف) توهین در لغت.. 16

ب) توهین در اصلاح. 18

1) در کلام فقها 18

2) توهین از دیدگاه حقوقی. 20

بند دوم : آدم ربایی. 20

الف) مفهوم لغوی آدم ربایی. 21

ب) مفهوم اصطلاحی آدم ربایی. 21

بند سوم : منازعه 24

الف) مفهوم لغوی منازعه 24

ب) مفهوم اصطلاحی منازعه 25

1) مفهوم حقوقی منازعه 25

بند چهارم : تهدید. 26

الف) مفهوم لغوی. 26

ب) تهدید در حقوق مدنی. 26

ج) تهدید در حقوق جزا 27

د) مفهوم اصطلاحی تهدید. 27

بند پنجم : اسید پاشی. 28

مبحث دوم : انواع جرایم خیابانی. 29

گفتار اول : توهین. 29

بند اول : توهین در مفهوم عام 29

بند دوم : توهین در مفهوم خاصّ... 29

الف :‌ توهین ساده 29

ب :‌ توهین مشدّد 30

بند سوم : ارکان توهین‌ 31

الف) ارکان توهین ساده 31

1) عنصر قانونی. 31

2) عنصر مادی. 32

3) عنصر معنوی. 33

4) مجازات.. 33

ب) توهین مشدّد 33

1) عنصر قانونی. 34

2) عنصر مادی. 34

3) عنصر معنوی. 35

4) مجازات.. 35

گفتار دوم : آدم ربایی. 35

بند اول : پیشینه و تحولات تاریخی جرم آدم ربایی. 35

الف) در دوران قبل از انقلاب.. 36

ب) دوران پس  از انقلاب.. 36

بند دوم : ارکان متشکله آدم ربایی. 37

الف) رکن قانونی. 37

ب) رکن مادی. 39

ج) رکن روانی. 39

ا) اجزای رکن روانی. 40

2) تاثیر اشتباه در رکن روانی. 44

گفتار سوم : جرم نزاع دسته جمعی. 45

بند اول : عنصر قانونی. 45

بند دوم : عنصر مادی. 46

الف) عمل مرتکبان. 47

ب) تعداد مرتکبین. 47

ج) تقارن مکان و زمان. 48

د) تحقق  نتیجه مجرمانه 49

بند سوم : جرم شناسی منازعه 50

گفتار چهارم : اسید پاشی. 56

بند اول : رکن مادی. 56

بند دوم : رکن معنوی. 57

بند سوم : مجازات.. 57

گفتار پنجم : تهدید. 57

بند اول: رکن قانونی. 58

الف) در دوران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب.. 58

ب) دوران پس از انقلاب.. 59

بند دوم : رکن مادی. 61

الف) رفتار مجرمانه بزهکار 61

1- تهدید به قتل. 62

2- تهدید به ضررهای نفسی. 63

3- تهدید به ضررهای شرفی. 63

4- تهدید به ضررهای مالی. 63

5- تهدید به افشای سر. 64

6- اخذ سند و یا نوشته 66

ب) بزه‌دیده جرم تهدید. 66

1) شخص حقیقی. 66

2- شخص حقوقی. 66

3-  نقش وسیله در جرم تهدید. 67

4- نتیجه مجرمانه 68

بند سوم: رکن روانی. 68

الف) اجزای رکن روانی تهدید. 69

1- سوء نیت عام 69

2- انگیزه 70

ب) تحلیل تهدید بر اساس رکن روانی. 71

1) تهدید یا سبق تصمیم. 71

2) تهدید بدون سبق تصمیم. 71

مبحث سوم : عوامل موثر در جرایم خیابانی. 72

گفتار اول :  تئوری فقر اقتصادی و ارتباط آن با ارتکاب جرایم خیابانی. 72

گفتار دوم : بیکاری. 76

گفتار سوم : نقش گروه دوستان در روی آوری به ارتکاب جرایم خیابانی. 78

گفتار چهارم :  نظریه پیوند افتراقی. 79

گفتار پنجم : محیط و تأثیر آن در ارتکاب.. 82

گفتار ششم : نقش فرهنگ در ارتکاب جرایم خیابانی. 86

گفتار هفتم : رابطه تحصیلات و ارتکاب جرم 90

گفتار هشتم : تأثیر خانواده در روی آوردن به ارتکاب جرایم خیابانی. 91

بند اول : اهمیت خانواده در شکل گیری شخصیت.. 96

بند دوم : نابسامانی خانواده و تأثیر آن در ارتکاب.. 98

بند سوم :  بزهکاری پدر و مادر و ارتباط آن. 101

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

مبحث اول : روش پژوهش... 106

گفتار اول : روش میدانی. 106

گفتار دوم : روش نمونه گیری. 107

مبحث دوم :  جامعه آماری و حجم نمونه. 107

گفتار اول : جامعه آماری. 107

گفتار دوم : حجم نمونه 107

مبحث سوم : روش های گردآوری اطلاعات میدانی. 107

گفتار اول : روش مشاهده 107

گفتار دوم : روش مصاحبه 108

گفتار سوم : پرسشنامه 108

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها

مبحث اول : تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 112

مبحث دوم : یافته های توصیفی. 113

الف) جداول و نمودارهای مربوط به سن. 113

ب) جداول و نمودارهای مربوط به تحصیلات.. 114

ج) جداول و نمودارهای مربوط به تحصیلات عالی. 115

هـ) جداول و نمودارهای مربوط به نوع تحصیلات عالی. 116

مبحث سوم : یافته های تحلیلی. 117

الف ) جداول و نمودارهای مربوط به تاثیر پیشینه و شخصیت بر جرایم خیابانی  117

ب ) جداول و نمودارهای مربوط به تاثیر خانواده و عوامل اجتماعی بر جرایم خیابانی  117

ج ) جداول و نمودارهای مربوط به تاثیر عوامل اقتصادی و فقر بر جرایم خیابانی  118

د ) جداول و نمودارهای مربوط به تاثیر مدرسه و گروه همسالان بر جرایم خیابانی  118

هـ ) جداول و نمودارهای مربوط به تاثیر رسانه بر جرایم خیابانی. 119

و ) جداول و نمودارهای مربوط به تاثیر بیکاری بر جرایم خیابانی. 119

ز ) جداول و نمودار مربوط به مقایسه علل جرایم خیابانی. 120

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مبحث اول : نتیجه گیری. 123

مبحث دوم : پیشنهادات.. 129

منابع : 130

        فصل اول کلیات
1) بیان مسأله

اجتماعی را نمی توان یافت که در آن جرم وجود نداشته باشد زیرا از روزی که افراد به دور هم جمع شده و تشکیل جامعه داده اند جرم نیز با آنان همراه شده و گسترش یافته است. به همین دلیل جامعه شناسی که تقریباً همه مسائل مربوط به اجتماع را مورد بررسی قرار می دهد می بایست به موضوع مهمی چون اثر اجتماع بر جرم نیز بپردازد. برای آنکه به ارزشهای اجتماعی، جرم و بزهکاری در جامعه پی ببریم لازم است به تبیین آن در محیط ها، افراد و گروههای سنی مختلف بپردازیم. معمولاً محیط را به محیط طبیعی و محیط اجتماعی تقسیم می کنند.

الف: محیط طبیعی

تمام شرایط و پدیده های طبیعی که مستقل از اراده انسانند و بر زندگی او تاثیر می گذارند محیط طبیعی نامیده می شود . این محیط شامل: آب و هوا، نور، رطوبت، گرما و سرما، ختلاف شب و روز، کیفیت فصول، شرایط اقلیمی، پستی و بلندی زمین، مناطق کوهستانی، جلگه ای، صحرایی، شهر، روستا، سرمزین های پرجمعیت و کم جمعیت و... می شود . علاوه بر آن محیط طبیعی به آن بخش از محیط انسانی که خود در ایجاد و کیفیت آن نقش دارد مانند : کم و کیف جاده ها، ایجاد قنات ها و سدها ، محیط شهر و روستایی ، وضعیت ساختمان ها و انرژیهای مختلف که بشر به خدمت گرفته است نیز گفته می شود.

ب: محیط اجتماعی

همان گونه که انسان در شرایط اقلیمی و نیز شرایط زیستی خاص متولد می شود که از پیش وجود داشته و بر رفتار وی تاثیر می گذارد افراد و اجتماعات را نیز سنت های قومی، آداب و رسوم اجتماعی و سازمانها و نهادهایی احاطه کرده که محیط اجتماعی آنها را تشکیل می دهد.

با توجه به وجود انواع مختلفی از جرایم خیابانی در این پایان نامه به بررسی حقوقی جرم شناختی مهمترین و پرشمارترین آنها یعنی 1) توهین و فحاشی ، 2) آدم ربایی، 3) منازعه، 4) تهدید و 5) اسید پاشی  پرداخت و آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد که امید است این بررسی به قانونگذار و جامعه شناسان در به کار گیری راهکارهای پیشگیری کیفری و غیر کیفری در کاهش این نوع جرایم کمک نماید.

2) اهمیت و ضرورت تحقیق  

کشور ایران با جمعیتی نزدیک به 80 میلیون نفر از جوانترین کشورهای جهان محسوب می شود که بیش از نیمی از جمعیت این کشور را جوانان و نوجوانان تشکیل می دهند . استان کرمانشاه نیز از این امر مستثنی نیست و جمعیت جوانی دارد. رشد سریع جمعیت به ویژه در کشورهای جهان سوم مسائل و مشکلات فراوانی را پیشی روی دولتها و ملتها و نهایتاً خانواده ها نهاده است. این رشد سریع جمعیت اگر با رشد اجتماعی – اقتصادی توأم باشد از عوامل مهم و موثر پیشرفتهای جامعه محسوب می شود و اگر رشد جمعیت با رشد اجتماعی – اقتصادی توأم نباشد باعث بروز جرایمی نظیر سرقت – قاچاق  ، معضلات اجتماعی و انحرافات اخلاقی و... می شود در استان کرمانشاه نیز باتوجه توجه به مشکلات فراوانی همچون جنگ تحمیلی ، آوارگی، مشکلات اقتصادی و مهاجرت از روستا به شهر و حاشیه نشینی و عدم رسیدگی حکومت و حاکمین ... زمینه مساعدی برای وقوع جرایم خیابانی  فراهم می گردد.

دانلودمقاله درمورد پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم 30 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلودمقاله درمورد پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم 30 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکز

دانشکده حقوق

موضوع:

پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم

استاد:

جناب آقای دکتر علی نجفی توانا

تهیه و تنظیم:

اسماعیل اسماعیل پور گلدیانی

شماره دانشجوئی: 87084978200

تابستان 1388

پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم

فهرست مطالب

مقدمه

مبحث اول- بررسی مفاهیم

الف. پیشرفت و توسعه

ب. پیشرفت و توسعه صنعتی

ج. جرم

1- تعریف جرم شناختی

2- تعریف قانونی

3- تعریف فقهی

4- تعریف روانشناختی

انسان و جرم

مبحث دوم- پیشرفت صنعت و تاثیرات آن بر افزایش جرایم

1- انفعال انسان ها در برابر تکنولوژی و گرایش به بزهکاری

2- تنزل اخلاق و تاثر آن از پیشرفتهای صنعتی جوامع

3- گسترش فقر به موازات توسعه ی صنعتی و اثرات آن به جرم

4- بوجود آوردن نیازهای مصنوعی برای افراد جامعه

مبحث سوم- پیشرفت صنعت و تاثیرات آن بر کاهش جرایم

1- بالا رفتن سطح رفاه ، بهداشت و آموزش عمومی

2- پیشرفت های صنعتی و تکنولوژیک و کمک به افزایش امنیت در مقابل جرم

نتیجه گیری

دانلودمقاله درمورد تحلیل حقوقی جرم نشر اکاذیب در رسانه های جمعی

اختصاصی از نیک فایل دانلودمقاله درمورد تحلیل حقوقی جرم نشر اکاذیب در رسانه های جمعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

تحلیل حقوقی جرم نشر اکاذیب در رسانه های جمعی

مقدمه

انتشار و اشاعه با سوء نیت اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی را نشر اکاذیب گویند. به عبارت دیگر، مقصود از اشاعه اکاذیب آن است که مرتکب مطالب و کارهایی را که می داند حقیقت ندارد، عملا و عامدا علیه شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی شایع و اظهار کند و بدون این که اعمال معینی را به افراد معینی نسبت دهد، اخبار یا مطالب بی اساس و دروغ را بیان کند. رسانه ها تاثیری عمیق و گسترده بر اخلاق و تفکر اجتماعی آحاد افراد جامعه دارند که امروزه با توجه به گسترش روز افزون تکنولوژی های انتقال اطلاعات در گسترده ترین ابعاد، امکان رخداد جرائمی چون نشر اکاذیب در فضای رسانه ای بسیار محتمل خواهد بود؛ لذا پیش بینی قانونگذار در زمینه کیفیات این رخداد و ارکان مجرمانه این جرم بسیار حیاتی است.

با نگاهی گذرا به گذشته رسانه ها، معین است که مثلا در حوزه روزنامه نگاری،روزنامه نگاران فراوانی در طول تاریخ به چوبه دار آویخته شده و یا تهاجم حکومت ها به رسانه ها با حربه و سلاح سانسور بوده است. شیخ احمد رومی در سال1895، سید جمال الدین اسدآبادی در سال 1901، جهانگیر صوراسرافیل و ملک المتکلمین در سال 1908، شیخ محمد خیابانی در سال 1919، میرزاده عشقی در سال 1924، فرخی یزدی در سال 1939، محمد مسعود در سال 1948، کریم پورشیرازی در سال 1955، خسرو روزبه در سال 1958، خسرو گلسرخی در سال 1974 و بسیاری دیگر از کسانی که در راه آزادی بیان - صرف نظر از نوع بیانشان - جان خود را از دست دادند نمونه هایی از این دست روزنامه نگاران هستند بنابراین بیش از 90درصد از تاریخ روزنامه نگاری همواره با سانسور و تهدید و... همراه بوده است.

اما این همه بعد قضیه نیست بلکه گاهی روزنامه نگاران و اصحاب رسانه یا مولفین و مصنفین، خود موجب ورود ضرر و زیان نابه جا و غیرقانونی به اشخاص به ویژه از طریق نشر اکاذیب می شوند که باید در قوانین مختلف برای جبران آن راهکارهایی مهیا شود.

رسانه ها

رسانه ها تاثیری عمیق و گسترده بر روابط و تفکر اجتماعی آحاد افراد جامعه دارند چنان که ژان استوتزل در کتاب روان شناسان اجتماعی می نویسد: «ارتباط جمعی یا بهتر بگوییم ارتباطات در میان توده ها، عبارت است از انتقال اندیشه ها به تعداد فراوانی از افراد در آن واحد». پرورش اندیشه ها و احساسات و انتقال منظم ارزش ها و نقش های تمدن و فرهنگ جامعه به افراد و همچنین پرورش عقاید و پرورش حرفه ای و کوشش در تربیت افراد جامعه از کارکردهای اصلی رسانه هاست. در جریان اعمال و اجرای این وظیفه، رسانه ها ناگزیر به تبیین و توضیح و گزارش و خبررسانی حوادث و مباحث مرتبط با جامعه و آحاد افراد آن است.

هتک حرمت می تواند یکی از مصادیق نشر اکاذیب نیز قرار گیرد که عمدتاً در رسانه ها به سه طریق در قالب افترا (انتساب صریح عمل مجرمانه به غیر و عدم توانایی به اثبات آن) و توهین (انتساب صریح عمل مجرمانه به غیر و عدم توانائی به اثبات آن) و توهین انتساب هر امر وهن آوری اعم از دروغ یا راست به هر وسیله و روش با ترکیب سه عنصر وهن آور بودن مطلب منتسبه و انتشار و پخش آن و علم به وهن آور بودن آن و نشر اکاذیب (انتساب موضوع مورد انتشار و پخش به زیان دیده) تجلی می یابد که برای ارتکاب این افعال در قانون مجازات اسلامی مجازات تعیین گردیده هرکس به هر وسیله ای (چاپی- خطی- روزنامه- جرائد- نطق در مجامع یا هر وسیله دیگر...) جرمی را به کسی منتسب بداند ولی نتواند ثابت کند یا به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی اوراق چاپی یا خطی بدون امضاء یا با امضاء را برخلاف حقیقت ارسال کند علاوه بر اعاده حیثیت و جبران ضرر مادی و معنوی به حبس محکوم می گردد (مواد 608، 609، 697 و 698 قانون مجازات اسلامی) و (ماده 30 قانون مطبوعات سال 64) (ماده یک قانون مسئولیت مدنی)

دروغ پراکنی در تمامی ادیان و سیستمهای حقوقی قبیح و جرم است در ماده 698 قانون مجازات اسلامی هرکس به قصد اضرار دیگران یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی یا شکوائیه یا..... یا توزیع اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاءاکاذیبی را اظهار نماید... باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم شود و بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات مصوب سال 79 نیز پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران را جرم دانسته و در تبصره این ماده مجازات های مقرر در ماده 698 را برای متخلف در نظر گرفته و اصرار در ارتکاب را نیز موجب لغو پروانه اعلام نموده است بنابر این بر اساس عمومات قانون مسئولیت مدنی متضرر از جرم حق مطالبه خسارت را نیز خواهد داشت.

تحلیل حوزه قضایی از نشر اکاذیب رسانه ای

متاسفانه رویه قضایی در انطباق مصداق با ماده قانون و تشخیص قضایی ارتکاب جرم نشر اکاذیب ، اغلب رویکردهای متفاوت دارد، به نحوی که در برخی از احکام صادره ، عبارت « تشویش اذهان عمومی» در کنار نشراکاذیب و به عنوان یک جرم مستقل ذکر شده در حالی که با مراجعه به قوانین جزایی، جرمی تحت این عنوان ملاحظه نمی‌شود و تشویش اذهان عمومی بخشی از عنصر روانی «سوء‌نیت خاص» برای تحقّق جرم نشراکاذیب است. به طور کلی طی یادداشت‌ها و یا مقالات متعدد به تحلیل ارکان متشکله «نشر اکاذیب» و تبیین «مفهوم تشویش اذهان عمومی» در مطبوعات پرداخته شده است، اما کاربرد قضایی شایع این جرم به خصوص درجرایم مطبوعاتی و وجود نکته‌های ظریف در زمینه تشخیص قضایی و احراز ارکان متشکله آن ، ضرورت نگارش مقالات بیشتر را

دانلودمقاله درمورد ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود 18ص

اختصاصی از نیک فایل دانلودمقاله درمورد ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود 18ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود؟

وضوع بالا یکی از موضوعاتی است که در فقه شیعه مورد بحث واقع شده و در نتیجه مشکلات فراوانی را در آراء دادگاهها بوجود آورده و آراء متضاد و متناقضی در شعب مختلف دیوان عالی کشور صادر گردیده است .

بنابراین لازم دیدم این مساله را از نظر فقهی مورد بحث قرار دهم تا شاید مورد استفاده قضات محترم و حقوقدانان ارجمند واقع شود هرچند این حقیر خود را لایق اینگونه مسائل با بضاعت مزجاه نمیدانم قبل از شروع در بحث لازم دانستم که بحث دیگری را که خود احتیاج به مقاله مستقلی دارد مطرح سازم و بطور خلاصه و اختصار بررسی کنم و آن عبارت است از بررسی انواع ششگانه دیات که آیا همه این انواع فی نفیها اصالت دارند یا بعضی از آنها اصالت دارند و یا هیچکدام اصالت ندارد و بر فرض آنکه هیچکدام اصالت نداشته باشد ملاک قیمت کدامیک از آنهاست با بررسیهای دقیقی که از روایات و کلمات اهل بیت اطهار سلام الله علیهم اجمعین بدست میآید این است که غیر از شتر ، انواع پنجگانه دیگر به عنوان قیمت شتر تعیین شده است پس لازم است اگر یکی از انواع تعیین می گردد با قیمت شتر در ارزش برابر باشند و اینکه دویست گاو یا هزار گوسفند و هزار دینار تعیین شده ، به این لحاظ بوده است که از نظر ارزش در آن زمان مساوی با یکصد شتر بوده اند و اگر این برابری وجود نداشته باشد نباید کمیتی را که برای آنها درز نظر گرفته میشود کافی دانست و نظر ما درباره شتر این است که خود شتر نیز موضوعیت ندارد و آنچه موضوعیت دارد قیمت آنست در صورتیکه بتواند خسارت ناشی از جرم را جبران نماید درز این مقاله دو مطلب مورد بحث قرار میگیرد :

1ـ انواع ششگانه دیات دآلانچه موضوعیت دارد قیمت شتر است ، و سایر انواع دیات بعنوان قیمت تعیین میشوند . بنابراین قیمت خود آنها درز صورت برابر نبودن آن با شنتر وجهه شرعی ندارد .

2 ـ قیمت شتر اگر کافی برای جبران خسارتهای ناشی از جرم نباشد باید دادگاه ، اضافه بر آن ، به پرداخت سایر خسارتها حکم مقتضی صادر نماید . مطلب اول از روایات وارد شده استفاده میشود اولین چیزی که بعنوان دیه مطرح گردید بوسیله جناب عبدالمطلب یکصد شتر بوده است در کتاب وسائل شیعه ج 19 صفحه 145 آمده که پیامبر اکرم (ص) به علی (ع) فرمود :

یا علی آن عبدالمطلب سن فی الجاهلیه خمس سنن اجراها الله له فی اسلام الی ان قال و سن فی القتل ماه من الابل فاجری الله ذلک فی الاسلام .

یعنی عبدالمطلب در جاهلیت پنج سنت را بوجود آورد ـ تا اینکه فرمود :در قتل ، یکصد شتر قرار داد و خدا در اسلام آنرا امضاء فرمود .

و در روایتی دیگر وسائل شیعه ج 19 صفحه 143 آمده است که امام علی فرمود :

هی (الدیه) مائه من الابل و لیس فیها دنانیر و لا دراهم و لا غیر ذلک .

یعنی ، دیه یکصد شتر است و دراهم و دنانیر و غیر آنها در شتران اعتبار نمیشود (یعنی نفس شتران دیه محسوب میشوند)نه قیمت انها و برای قیمت احتیاج به تراضی دارد ).

و از این روایت استفاده میشود که تعیین درهم ودینار احتیاج به توافق دارد و خود درهم و دینار اصل در دیه نیستند .

و در روایت دیگری آمده است ان الدیه مائه من الابل و قیمه کل بعیر من الورق مائه و عشرون رهمااو عشره دنانیر و من الغنم قیمه کل ناب من الابل عشرون شاه .

یعنی دیه یکصد شتر است و ارزس هر شتری یکصدو بیست درهم و یا ده دینار است و ارزش هر شتریکه دندان ناب (نیش) در آورده باشد بیست گوسفند است و از این روایت نیز استفاده میشود که دارهم و دینار و گوسف6ند به عنوان قیمت شتر تعیین شده اند و در روایت دیگری است که دیه در جاهلیت یکصد شتر بوده است و رسول خدا آنرا نیز مقرر فرمود سپس در این روایت آمده انه فرض علی اهل البقر مائتی بقره و فرض علی اهل الشاه الف شاه تنیه و علی اهل الذهب الف دینار ، و علی اهل الورق عشره الف درهم و علی اهل الیمین الحلل مائتی حله .(وسائل شیعه ج 19 صفحه 142 ).

یعنی رسول خدا بر صاحب گاو ، دویست گاو ، و بر صاحب گوسفند ، هزار گوسفند ، و بر صاحب طلا ، هزار دینار ، و بر صاحب نقره ، ده هزار درهم و بر اهل یمن دویست حله تعیین نمود .

و کلیه روایات وارده در باب دیات دلالت دارند که تعیین مقدار درهم ، دینار ، گاو ، گوسفند ، بر اساس محاسبه با قیمت شتر بوده است و برای تسهیل امر برجانی اجازه داده اند که جانی ، مالی را در اختیار دارد با در نظر گرفتن ارزش آن با شتر بپردازد و چجون در زمان ما بهترین راه برای پرداخت دیه پرداخت همان پولی است که مردم هر کشوری در اختیار دارند باید با تعیین قیمت یکصد شتر ، دیه لازم را پرداخت نماید و به عبارت دیگر تعیین انواع دیات برای تسهیل امر بوده و همین امر اقتضاء می کند که جانی پولب رایج کشور خود را پرداخت کند (نه درهم و دینار و حله ، یا گوسفند و گاو ) زیرا پرداخت خود آنها موجب عسروحرج است حتی خود شتر نیز لازم نیست پرداخت شود و جانی را نباید به پرداخت آن الزام کرد ، زیرا پرداخت آن موجب عسروحرج میگردد و شریعت مقدسه اسلام شریعتی است سهل و آسان و در احکام خود ، مردم را به انجام کاری که موجب عسرو حرج باشد مکلف نمینماید همانطوری که در ابتدای امر مردمی را که صاحب درهم و دینار بودند برای تسهیل به دادن درهم و دینار با حفظ تقویم آنها با قیمت شتر مکلف گردانید در عصر کنونی ما که مردم کمتر گاو .وگوسفند و شتر و درهم ودینار در اختیار داغرند تیز باید مکلف به همان مالی باشند که در اختیارشان میباشد بنابراین دادگاهها دیه که تعیین میفرمایند با پول رایج ایران که اسکناس است باید دیه را تعیین فرمایند و همان تسهیلی را که در صدر اسلام ، شارع مقدس در نظر گرفته بود ، در نظر گیرند و نباید جانی را که درهم و دیناری در اختیار ندارد و هرگز نمیتواند آنرا پرداخت نماید محکوم سازد و همچنین نسبت به شترو گاو

پروژه جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن. doc

اختصاصی از نیک فایل پروژه جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 60 صفحه

چکیده:

یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر  حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

مقدمه:

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری  بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود،  به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.

واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.

همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخلة کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.

این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا  براساس  مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن ‌کنند.

مطالعه سیر جرم انگاری‎ها، به ویژه جرم‎انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسة ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.

انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دورة پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی‌های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌کرد.

پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه‌ها کردند که این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر می‌رسد که قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطة اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در 1307 و موادی از آن در سالهای پس از آن.

علی رغم این سیر غیرمنطقی تدوین، به لحاظ ماهیتی، همان منطق پیش گفته رعایت شده است؛ چه اینکه قواعد مدنی به موجب فقه اسلامی در تمام این دوران و پیش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدنی پس از قانون جزا تصویب شد ولی به دلیل اجرای آن توسط فقها و محاکم شرعیه، مفاهیم عمومی آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخی از عنوان‎های مدنی را مجرمانه اعلام کرد و علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی، کیفر نیز برای آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزایی با توجه به سابقة مدنی آن‌ها وضع شده است.

نویسنده در این مقاله می‌کوشد عناوین مشابهی را از قانون مدنی و قوانین جزایی  مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقی بخشی از این عناوین را بیان کند و در پایان نیز به یافته و به اختصار چرایی جرم انگاری و عوامل مؤثر بر آن بپردازد.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر

معاملة فضولی

الف- تعریف و ارکان

قلمرو معاملة فضولی

ج- آثار حقوقی معاملة فضولی

انتقال مال غیر

الف- رکن مادی جرم

فعل مرتکب

موضوع جرم

تعلق مال به غیر

نتیجه جرم

ب- رکن معنوی

غصب

الف- ارکان غصب

استیلا

عدوانی بودن استیلا

مغصوب : حق غیر

ب- آنچه در حکم غصب است

غصب و عناوین مشابه کیفری

الف- غصب و سرقت

عنصر مادی

عنصر معنوی

نتیجه‌گیری

ب- تصرف عدوانی و ایجاد آثار تصرف

پیشینه و محل بحث

ایجاد آثار تصرف در املاک غیر

1-2- عنصر مادی جرم تهیه آثار تصرف در ملک غیر

2-2- عنصر معنوی جرم

3-2- نتیجه‌گیری و مقایسه

تصرف عدوانی

ج- خیانت در امانت

عنصر مادی

عنصر معنوی

مقایسه غصب و خیانت در امانت

د - اختلاس

سایر عناوین مشابه مدنی و کیفری

سوم- ارزیابی کلی جرم انگاری عناوین مدنی

الف- شرایط تاریخی ، اجتماعی و سیاسی تدوین قوانین در ایران

ب- حقوق جزا: مداخله مفید و لازم

یادداشت‎ها

منابع

منابع ومأخذ:

الف- کتب

اجتهادی، عباس (وهمکاران)، گزیدة آرای محاکم حقوقی تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1374.

امامی،سیدحسن، حقوق مدنی، ج1، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ نهم 1371.

انصاری، مرتضی(شیخ)، مکاسب.

بازگیر، یدالله، قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور: سقوط تعهدات و ضمان قهری، تهران، انتشارات فردوسی،1379.

بشیریه، حسین، جامعه مدنی و توسعة سیاسی در ایران، تهران، مؤسسه نشر علوم نوین، چاپ اول، 1378.

جعفری لنگرودی، جعفر، ترمینولوژی حقوقی، تهران،گنج دانش، چاپ چهارم،1368.

الجبعی العاملی، زین‌الدین، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، بیروت، دارالعالم الاسلامی، بی‌تا.

شهری، غلامرضا؛ ستوده جهرمی، سروش، نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسایل کیفری، ج2، تهران روزنامه رسمی دادگستری، 1375.

صمدی اهری، محمدهاشم، نظریات قضایی دادستان کل کشور در اجرای مواد 18 و 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب، ج1، تهران، گنج دانش، چاپ اول، 1378.

طباطبایی، محمدکاظم، حاشیة المکاسب، قم، چاپ سنگی، بی‌تا.

طیرانیان، غلامرضا، دعاوی تصرف در دادسرا، تهران، روزنامه رسمی، بی‌تا.

عاملی، سیدمحمودجواد، مفتاح الکرامة، ج4، مؤسسه آل البیت، بی‌تا.

قمی (جیلانی)، میرزا ابوالقاسم، جمع اشتات، چاپ سنگی،1324 هـ.ق.

کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج2، تهران، انتشارات بهنشر، چاپ اول، 1366.

کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم،1370.

مجموعه رویه قضایی کیهان سالهای 8-1347.

محسنی، مرتضی؛کلانتریان، مرتضی، مجموعه نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی دادگستری،تهران، روزنامه رسمی، بی‌تا.

نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج22، بیروت، داراحیاء التراث العربی، الطبعة السابعة، 1981م.

ب- مقالات

ضرابی، غلامرضا، «بحثی پیرامون ماده 134 قانون تعزیرات و قانون رفع تصرف عدوانی»، مجله کانون وکلا، ش 5 جدید- صص(5-154)، 1375.

یاوری، فتح‌الله،« دعوی غصب: نقد و بررسی رأی وحدت رویه» مجلة کانون وکلا، شماره 9-8 جدید، 4-1373