احاله در حقوق بین الملل خصوصی

اختصاصی از نیک فایل احاله در حقوق بین الملل خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت : Word

تعداد صفحات : 89

 برای حل تعارض قوانین  ابتدا باید رابطۀ حقوقی مورد تعارض را توصیف نماییم و تعیین کنیم که این رابطۀ حقوقی جزء کدام دسته از قواعد حقوقی میباشد. به عبارت دیگر باید بدانیم که به عنوان مثال ما ترک غیرمنقول جزء رژیم مربوط به اموال است وباید آن را تابع قانون محل وقوع مال بدانیم یا جزء مسایل مربوط به ارث و احوال شخصیه است وباید آن  را تابع قانون دولت متبوع شخص فرض کنیم.

مسألۀ توصیف حقوقی از مسایل بسیار دشوار حقوق بین الملل خصوصی، ولی درعین حال، مهم ترین مطلب برای حل تعارض است. زیرا برحسب این که یک رابطۀ حقوقی را چگونه توصیف نماییم قانونی که درمورد آن اجرا خواهدشد متفاوت خواهدبود.

با این که قواعدی که قانونگذار هرکشوربه تدریج ازقرن نوزدهم به بعد، برای حل تعارض  قوانین پیش بینی نموده باقواعد دیگر کشورها متفاوت است ولی پایه و اساس تقسیم بندی آنها تقریباً مشترک است.

بدین ترتیب که درهرکشوری برای تعیین قواعد حل تعارض تقسیماتی درمورد روابط حقوقی قایل شده اند که به نام دسته های ارتباط نامیده میشوند مانند احوال شخصیه، اموال، قراردادها وشکل اسناد وسپس برای هردستۀ ارتباط با توجه به عنصر اساسی تشکیل دهندۀ آن( مثل تابعیت یا اقامتگاه، محل وقوع مال، محل انعقاد قرارداد، محل تنظیم سند) قانونی را صلاحیتدار تشخیص داده اند.

به عنوان مثال می گویند احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع شخص است( با توجه به عنصر تابعیت) ویا اموال تابع قانون محل وقوع مال می باشند.

البته همه مسایلی که نزد قاضی مطرح می گردد، به این صراحت و سادگی قابلیت قرارگرفتن دریکی ازدسته های ارتباط فوق را ندارد. مثلاً ازآنجا که موضوع ارث از یک طرف به شخص ارتباط دارد و از طرف دیگر به مال، این سؤال مطرح میشود که آیا تقسیم ترکه جزء مسایل مربوط به احوال شخصیه است یا اموال؟

هم چنین درمورد اینکه نکاحی صحیح است یا باطل، باید تشخیص داد آیا موضوع مربوط به اهلیت شخص ودرنتیجه احوال شخصیه است، یا مربوط به شرایط شکلی ازدواج ودرنتیجه تابع قانون محل تنظیم سند است.

قراردادن یک رابطه حقوقی ، دریکی از دسته های ارتباط را ، "توصیف" می نامند که مسأله ای بسیار دقیق است. زیراتعیین قانون صلاحیتدار بستگی کامل به آن دارد.

کاربردهای RFID در سیستم های مدیریت اطلاعات (MIS) امنیتی و حریم خصوصی

اختصاصی از نیک فایل کاربردهای RFID در سیستم های مدیریت اطلاعات (MIS) امنیتی و حریم خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:WORD

تعداد صفحه:80

نگارشگر:...

قابلیت ویرایش: دارد

چکیده

جهان هستی و دنیایی که در آن زندگی میکنیم، یک دنیای پویا ودر حال تغییر است و بشر به سمتی حرکت می کند که بتواند نقشی مهم در این پویایی ایفا کند. سیستمهای رادیو شناسه یا همان RFID نمونه ای از تفکرات پیشرفته ی بشری در راستای جمع آوری و سازماندهی اطلاعات از طریق فناوریهای جدید است.

در صورت استفاده از این فناوریهای جدید، می توان عملیات جستجو در محیطهای توزیع شده و نامرتب را به آسانی انجام داد و و عملیات مشابه دیگری نیز انجام پذیر خواهد بود...

فناوری  RFID(شناسایی از طریق امواج رادیویی) مشتمل بر یک سیستم ردیابی است که در آن بطور معمول ازTag ها (چیپ هایی الکترونیکی که روی محصول یا بسته بندی آن قرار می گیرند) جهت انتقال داده ها به  یک گیرنده بی سیم با قابلیت اتصال به کامپیوتر استفاده می شود. در سالهای اخیر، با توجه به پیشرفتهای حاصله در این زمینه و ارزان سازی و کوچک شدن ابعاد Tag های RFID، کاربردهای این فناوری بویژه در ردیابی، محصولات تجاری گسترش فراوانی یافته و در بسیاری از کاربردها در حال جایگزین شدن بجای سیستمهای ارزان قیمت تر بارکد می باشد. برخلاف بارکد که نیاز به اسکن نمودن مستقیم (بطور معمول با استفاده از نیروی انسانی و صرف زمان) دارد، درRFID  با استفاده از امواج رادیویی و گیرنده های بی سیم، انتقال و دریافت اتوماتیک اطلاعات تعداد زیادی از برچسبها در فاصله مورد نظر در کسری از ثانیه امکان پذیر می باشد. برای پیاده سازی موفق یک سیستم RFID مناسب، در مرحله اول، شناخت کامل از...

فهرست مطالب

فصل اول-سیستم های RFID  

مقدمه   

1-1-تاریخچه RFID

1-2-اصول فن آوری RFID

1-3-نحوه انجام عملیات  

1-4-انواع RFID از نظر محدوده فرکانس

1-5-انواع Tagهای RFID

1-6-مقایسه RFID با بارکد و مزایای عمده RFID  

1-7-مشکلات و معایب RFID  

1-8-کاربردهای RFID

1-9-کاربردهای آینده RFID  

فصل دوم-سیستم های اطلاعات مدیریت

2-1-تاریخچه سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS)

2-2-سیستم های اطلاعات مدیریت Management Information Systems

2-3-اهمیت و ضرورت ایجاد سیستم اطلاعات مدیریت  

2-4-تاثیر تغییرات سیستم اطلاعات مدیریت

2-5- MIS و علوم کامپیوتر

2-6-متخصصMIS  

2-6-1-وظایف و ویژگی های متخصص MIS

2-7-مدیران واحد  MISسازمان ها  

2-8-زیر مجموعه های سیستم های اطلاعات مدیریت

2-9-طراحی سیستم مدیریت اطلاعات

2-10-موانع و مشکلات پیاده سازی MIS

2-11-مزایای پیاده سازی MIS   

2-12-ضعف سیستم های اطلاعات مدیریت  

2-13-ویژگی های MIS   

2-14-محدودیت های MIS  

2-15-قابلیت های فنی MIS

2-16-سطوح امنیت در MIS

2-17-سیستم اطلاعات مدیریت راهبردی (SMIS)  

2-17-1-بررسی روش های برنامه ریزی راهبردی سیستم های اطلاعات مدیریت

2-17-2-مدل ورودی و خروجی برنامه ریزی راهبردی سیستم های اطلاعات مدیریت  

2-17-3-بررسی روش های موجود در برنامه ریزی

2-17-4-روش جدید برنامه ریزی راهبردی سیستم های اطلاعات مدیریت

2-17-5-مراحل اجرایی روش برنامه ریزی راهبردی سیستم های اطلاعات مدیریت

2-17-6-معیارها و ضوابط انتخاب روش برنامه ریزی

2-18-سیستم مدیریت اطلاعات کاربرپسند                                                          

2-18-1-معرفی سیستم مدیریت اطلاعات کاربرپسند                       

2-18-2-دیدگاه سیستماتیک در اجرای MIS کاربر پسند                                 

2-18-3-توسعه سازمان (OD)  Organizational Development                               

2-18-4-وجوه مشترک OD و MIS                              

2-18-5-نتیجه ی اجرای MIS کاربرپسند                                                                       

2-19- MISو فرآیند کسب و کار                                     

2-19-1-سیستم های اطلاعات مدیریت در نقش پشتیبان تصمیم گیری            

2-19-2-سیستم های اطلاعات مدیریت در نقش پشتیبان استراتژیک                  

2-20-علت های نیاز به MIS            

2-21-فواید MIS                                    

2-22-وظایف MIS                                    

2-23-ارزش های بنیادیMIS             

2-24-بنیادی اهداف MIS                             

فصل سوم-کاربرد RFID در سیستمهای اطلاعات مدیریت                                             

3-1-کاربرد رادیو شناسه در شهرداری الکترونیکی وسیستم های اطلاعات مدیریت شهرداری ها                   

3-1-1-مدیریت الکترونیک اسناد و پرونده ها                                                              

3-1-2-شناسه دار کردن درختان در سطح شهر                                                   

3-1-3-مکانیزه کردن حمل زباله ها                                

3-1-4-کنترل و مدیریت بر روی پارکینگهای عمومی                                

3-1-5-مدیریت تردد تاکسیها                  

3-1-6-سیستم اخذ بهای بلیط ناوگان اتوبوسرانی شرکت واحد                         

3-2-کاربردتکنولوژی RFID درزنجیره تامین الکترونیکی                                 

3-2-1-مزایای RFID در زنجیره تامین        

3-3-کاربرد RFID در سیستم های اطلاعات مدیریتی حمل ونقل هوایی                              

3-4-کاربردتکنولوژی RFIDدر سیستم ها اطلاعاتی صنایع غذایی                                                 

5-3-کاربردتکنولوژی RFIDدرسیستم های اطلاعاتی پزشکی       

فصل چهارم- امنیتی و حریم خصوصی                        

4-1-مشکلات امنیتی و حریم خصوصی          

4-1-1-حریم شخصی                     

4-1-2-Authentication                

4-2-Basic RFID tag                    

4-2-1-Privacy                          

4-2-1-1-  Sleeping و Killing                              

4-2-1-2-Renaming Approach                    

4-2-1-3-Relabeling                    

4-2-1-4-Distance Approch                      

4-2-1-5-Blocking                           

4-2-2-Authentication               

4-3-Symmetric-Key Tag                                            

فصل پنجم-جمع بندی و نتیجه گیری                                              

5-1-جمع بندی و نتیجه گیری                                                                                                                      

5-2-منابع و مراجع

بررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه

اختصاصی از نیک فایل بررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه:

جهت اخذ درجه کارشناسی

در رشته مدیریت بیمه

موضوع:

بررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه

چکیده:
در این تحقیق سعی شده است به این سؤالات پاسخ داده شود که در گذر از فضای دولتی حاکم بر صنعت بیمه کشور به سمت فضای رقابتی و به بیان دیگر گسترش خصوصی سازی و فراهم نمودن عنوان زمینه های آزادسازی در این صنعت، ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه ای، به چه نحو تغییر پیدا خواهد کرد. در این تحقیق فرض بر این است که آزادسازی و تسهیل مقررات به منظور حضور شرکتهای بیمه خصوصی فراهم می باشد و ما بدنبال تغییرات در ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری ها می باشیم.
در این پژوهش پس از بیان مفاهیم خصوصی سازی و اهداف آن، خلاصه ای از عملکرد شرکتهای بیمه دولتی ایران، البرز، آسیا و دانا را بررسی کردیم و همچنین به بررسی تجارت خصوصی سازی در کشورهای منتخب پرداختیم.
و نیز در ترکیب سرمایه گذاری ها پس از خصوصی سازی تلاش در جهت کاهش سرمایه گذاری به صورت موجود نزد بانکها، سرمایه گذاری در طرحهای پر بازده، عدم علاقه به سرمایه گذاری دولتی، علاقه به سرمایه گذاری‌های خویش فرما، عدم علاقه به خرید اوراق مشارکت دولتی و علاقه به حضور پررنگتر در بورس دیده می شود.
 
فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
1-1)عنوان تحقیق    2
2-1)بیان مسأله    2
3-1)اهمیت انجام تحقیق    4
4-1)اهداف تحقیق    5
5-1)سؤالات تحقیق    6
6-1)فرضیه های تحقیق    6
7-1)روش انجام تحقیق    6
8-1)روش جمع آوری اطلاعات    6
9-1)محدودیت های تحقیق    7
10-1)سازماندهی مطالب    7
فصل دوم: ادبیات خصوصی سازی با رویکرد صنعت بیمه
1-2)مقدمه    10
2-2)تعریف خصوصی سازی در صنعت بیمه    10
3-2)مکاتب اقتصادی و جایگاه بخش خصوصی    13
4-2)اهداف خصوصی سازی    16
الف-کاهش حوزه فعالیت بخش دولتی    17
ب-انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی    18
ج)افزایش کارایی    18
د)کاهش کسر بودجه و بدهی های مالی    19
ه)تعدیل سوبسیدها و اختلال قیمت ها    19
ز)افزایش رقابت    20
ح)ایجاد دلبستگی و علاقه در شاغلین شرکت ها    21
ط)گسترش بازار سرمایه    21
ی)تأمین منافع مصرف کنندگان    21
5-2)مراحل خصوصی سازی و ملاحظات مربوط به آن    22
6-2)خصوصی سازی صنعت بیمه آثار اقتصادی خصوصی سازی صنعت    24
الف)نقاط ضعف صنعت بیمه    25
ب)نقاط قوت صنعت بیمه    26
ج)فرصت های خصوصی سازی    26
د)تهدیدهای خصوصی سازی    28
7-2)انواع مقررات نظارت بر شرکتهای بیمه ای    30
الف- مقررات نظارت بر توانگری مؤسسات بیمه ای    30
ب)مقررات نظارت بر بازار    31
8-2)ضرورت نقش نظارتی بیمه مرکزی در شرایط خصوصی سازی صنعت بیمه    31
9-2)روشهای خصوصی سازی و بیان مشکلات عملیاتی صنعت بیمه کشور    32
الف)عرضه سهام واحد به بخش خصوصی    33
ب)فروش دارایی های واحدی دولتی    33
ج)ادامه روند شرکت های بیمه دولتی    35
11-2)مشارکت بخش خصوصی خارجی و نحوه فعالیت آنان در داخل کشور(مورد صنعت
بیمه)    43
12-2)تجربه چند کشور منتخب در امر خصوصی سازی با رویکرد صنعت بیمه    43
الف)تجزیه خصوصی سازی بیمه انگلستان    43
ب)تجربه خصصی سازی بیمه در سری لانکا    44
ج)تجربه خصوصی سازی بیمه در شیلی    47
د)تجربه خصوصی سازی بیمه در مصر    49
هـ)تجربه خصوصی سازی بیمه در هند    51
13-2)نتیجه گیری    53
فصل سوم: پیدایش صنعت بیمه و آثار اقتصادی آن
1-3)مقدمه    56
2-3)پیدایش بیمه    56
3-3)مفهوم بیمه    57
4-3)تقسیم بندی بیمه ها و اصول حاکم بر آنها    59
5-3)تفاوت مؤسسات بیمه اجتماعی و بیمه بازرگانی    62
الف-محاسبات حق بیمه    62
ب-بیمه اتکائی    62
ج-مقررات حقوقی    63
د-جنبه اختیاری بودن    63
ه-تحصیل سود    64
6-3)سیر تحول بیمه در جهان    64
الف)تاریخچه بیمه دریایی (باربری)    65
    ب)تاریخچه بیمه آتش سوزی    66
    ج)تاریخچه بیمه عمر    67
    د)تاریخچه بیمه حوادث    68
7-3)نتیجه گیری    71
فصل چهارم: بررسی عملکرد شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی در ایران
1-4)مقدمه    71
2-4)معرفی نسبت های مالی و معیارهای سنجش عملکرد در تجزیه و تحلیل صورت های
مالی    71
3-4)تجزیه و تحلیل نسبت های مالی شرکتهای بیمه    76
4-4)بررسی عملکرد شرکتهای بیمه داخلی    78
5-4)نتیجه گیری    81
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات    83
1-5)خلاصه    83
2-5)نتیجه گیری    84
3-5)پیشنهادات    87

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکت های دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها

اختصاصی از نیک فایل دانلود پایان نامه بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکت های دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی

بر ارزش افزوده اقتصادی آنها

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:106

فهرست مطالب :

چکیده:.. 1

مقدمه:.. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه : 4

2-1 بیان مسئله 4

3-1 تاریخچه تحقیق. 5

4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 6

5- 1 اهداف تحقیق. 6

6-1 چارچوب نظری تحقیق. 7

7-1 فرضیات تحقیق. 7

8-1 تعریف واژگان و اصطلاحات.. 8

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2- مقدمه: 11

2-2بخش اول ) خصوصی سازی. 11

1-2-2 تعریف خصوصی سازی. 11

3-2 اهداف خصوصی سازی. 12

4- 2روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی. 13

1-4-2 روش اول : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به عموم مردم 14

2-4-2 روش دوم : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به گروه های خاص... 14

3-4-2 روش سوم : فروش دارائیهای واحد دولتی. 15

4-4-2روش چهارم : تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر. 15

5-4-2روش پنجم : جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی... 15

6-4-2 روش ششم : فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد 16

5-2 تجربه خصوصی سازی در جهان. 17

6-2خصوصی سازی در ایران. 19

7-2 تاثیر خصوصی سازی بر بازدهی. 22

8-2 مشکلات خصوصی سازی. 22

9-2بخش دوم ) ارزش افزوده اقتصادی. 23

1-9-2شاخص های سنجش عملکرد 23

10-2معیارهای مالی سنتی. 25

1-10-2 بازده سرمایه گذاری ها (ROI) 26

2-10-2سود باقی مانده (RI) 26

3-10-2بازده فروش (ROS) 27

4-10-2 سود هر سهم (EPS) 27

5-10-2نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) 27

11-2 دلایل مطرح شدن EVA.. 28

12-2ارزش افزوده اقتصادی EVA.. 29

13-2سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات ( NOPAT ) 34

14-2 نرخ بازده سرمایه 35

1-14-2محاسبة نرخ بازدة سرمایه براساس رویکرد عملیاتی. 35

2-14-2محاسبه نرخ بازدة سرمایه براساس رویکرد تامین مالی. 39

15-2 استاندارد سازی EVA.. 40

16-2 اهمیت و کاربرد EVA.. 41

17-2 نرخ هزینه سرمایه ( C ) 43

18-2 مزایای EVA.. 46

19-2 معایب EVA.. 48

20-2 نتیجه گیری. 48

21-2سابقه تحقیق. 48

1-21-2 تحقیقات جهانی. 48

2-21-2 تحقیقات در ایران. 50

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3- مقدمه: 53

2-3 روش تحقیق. 53

3-3 اهداف تحقیق. 53

4-3 فرضیات تحقیق. 53

5- 3 دوره زمانی تحقیق. 54

6-3 مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها 54

7-3 جامعه آماری. 55

8-3 روش جمع آوری اطلاعات.. 56

9-3 روش آزمون فرضیه های تحقیق. 56

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1-4-‏ مقدمه: 59

2-4تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش.. 59

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5-مقدمه: 72

1-5 نتیجه گیری. 72

1-1-5 نتیجه گیری فرضیه اصلی 1 : 72

2-1-5 نتیجه گیری فرضیه فرعی 1 : 72

3-1-5 نتیجه گیری فرضیه فرعی 2 : 73

2-5 پیشنهادات.. 73

1-2-5 پیشنهادات کاربردی. 73

2-2-5 پیشنهادات آتی. 74

3-5 محدودیت های تحقیق. 75

4-5 مقایسه نتایج با نتایج تحقیقات گذشته 76

پیوستها:

پیوست شماره 1: 79

پیوست شماره 2: 80

پیوست شماره 3: 84

پیوست شماره 4: 91

پیوست شماره 5: 97

منابع و ماخذ:

منابع فارسی: 104

منابع لاتین: 105

چکیده انگلیسی :106

فهرست جداول :

جدول 1-2 : مقایسه سه روش واگذاری به بخش خصوصی در فاصله 1980 تا 1987. 16

جدول 2-2 : آمار واگذاری شرکتهای دولتی از سال 1370 تا 1387 ( 2-2 ) 21

جدول 1-4:آمار توصیفی و معیار های مرکزی و پراکندگی EVA در قبل و بعد از خصوصی سازی... 60

جدول2-4:نتایج آزمون کولموگروف اسمیرونوف برای EVA در قبل و بعد از خصوصی سازی. 61

جدول3-4:نتایج آزمون آزمون ویلکاکسون ارزش افزوده اقتصادی. 61

جدول4-4: خلاصه نتایج آزمون. 62

جدول5-4: شاخصهای مرکزی و پراکندگی داده های نرخ بازده سرمایه 63

جدول 6-4: نتایج آزمون کولموگروف برای نرخ بازده سرمایه 65

جدول 7-4: نتایج آزمون ویلکاکسون برای مقایسه نرخ بازده سرمایه در قبل و بعد از خصوصی سازی..  65

جدول 8-4: خلاصه نتایج آزمون. 66

جدول 9-4: شاخصهای مرکزی و پراکندگی داده های نرخ هزینه سرمایه 67

جدول 10-4: نتایج آزمون کولموگروف برای نرخ هزینه سرمایه 68

جدول 11-4: نتیاج آزمون ویلکاکسون برای مقایسه نرخ هزینه سرمایه در قبل و بعد از خصوصی سازی..  68

جدول 12-4: خلاصه نتایج آزمون فرضیه فرعی 2. 69

جدول 13-4: خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 69

جدول 1-5: خلاصه آمار واگذاری سازمان خصوصی سازی. 75

چکیده :

از مهمترین موارد مورد توجه ذینفعان شرکت مانند دولت ، سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و مدیران ارزیابی عملکرد شرکتهاست که با استفاده از نتایج این ارزیابی تصمیم گیری نمایند . به منظور ارزیابی عملکرد مدیران چهار رویکرد مورد استفاده قرار می گیرد

1 . رویکرد مالی مانند بازده سهام ، بازده سهام اضافی

2 . رویکرد تلفیقی مانند نسبت قیمت به سود هر سهم

3 . رویکرد حسابداری مانند سود هر سهم ، بازده سرمایه گذاری ، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده حسابداری

4 . رویکرد اقتصادی مانند ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده

در این تحقیق آثار سیاست خصوصی سازی دولت از دیدگاه مالی و با استفاده از رویکرد اقتصادی در ارزیابی عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است . یعنی با استفاده از نسبت ارزش افزوده اقتصادی ، بازدهی و عملکرد مالی شرکتهای خصوصی شده را در سه سال قبل از خصوصی سازی و سه سال بعد از خصوصی سازی بررسی شده است .

هدف اصلی این تحقیق این است که آیا بازدهی و سودآوری شرکتهایی که به بخش خصوصی واگذار شده اند تغییری کرده است یا خیر ؟

نتایج این تحقیق بدین صورت است که خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها نداشته و در واقع عملکرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است و میانیگین ارزش افزوده اقتصادی در قبل و بعد از خصوصی سازی تغییر چندانی نداشته است .

خصوصی سازی به مفهوم کاهش فعالیتهای اقتصادی دولت یا محدود کردن مداخله دولت در امور اقتصادی است . در تعریفی دیگر خصوصی سازی به معنای واگذاری منابع دولتی به بخش خصوصی است (متوسلی،1373،ص54)1.

از اهداف خصوصی سازی در ایران بر اساس مصوبات هیئت دولت در سالهای 70-71 و با توجه به اصول 134 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،می توان به بهبود کارایی فعالیت شرکتها و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی و خدماتی غیر ضروری و همچنین ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور یا به منظور «کاهش مسئولیت های دولت و خارج ساختن منابع دولتی از حیطه مدیریت دولت به منظور ارتقا کارائی و بهره وری در استفاده از این منابع» نصیر زاده در سال 1369 اشاره کرد.

در این تحقیق تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی را بر بازدهی و عملکرد مالی آنان از طریق ارزش افزوده اقتصادی مورد بررسی قرار می دهیم و امید بر آن است که نتایج این تحقیق راهنمایی هر چند ناچیز برای تحقیقات آتی باشد .

در این فصل به طور خلاصه ابتدا به کلیات تحقیق از جمله بیان مسئله و اهداف و اهمیت تحقیق و در ادامه به چارچوب نظری تحقیق و مدل تحلیلی تحقیق پرداخته می شود .

در واقع به طور خلاصه با توجه به اهمیت خصوصی سازی و افزایش کارایی شرکتها که از اهداف موردنظر سیاست خصوصی سازی است ، در این تحقیق به دنبال بررسی آثار خصوصی سازی بر کارایی و بازدهی و ارزش آفرینی شرکتها پس از خصوصی سازی هستیم .

برای این منظور از ارزش افزوده اقتصادی که معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد شرکت و مدیریت است استفاده شده تا آثار این سیاست بررسی شود و هدف این تحقیق تعیین موفقیت شرکتهای مشمول خصوصی سازی پس از واگذاری آنها است .

2-1 بیان مسئله

با توجه به افزایش روند واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و تعاونی در سالهای اخیر مطابق با سیاست های اصل 44 قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با تسریع در این سیاست ، نیاز به تعیین اثرات این سیاست بر عملکرد شرکتها به عنوان پیگیری اهداف ذکر شده در این سیاست که همان افزایش کارایی فعالیت های شرکتها می باشد ، وجود دارد .

لذا برای تعیین اثرات این سیاست خصوصی سازی در کل می توانیم روند سودآوری و بازدهی شرکتها را بررسی کرده تا بتوان حداقل از نظر اقتصادی عملکرد شرکتها را مورد ارزیابی قرار داد.

همچنین با توجه به تحقیق های انجام شده در گذشته چه در ایران و چه در تحقیقات خارج از ایران مبنی بر اثرات خصوصی سازی بر معیارهای سنجش بازدهی و عملکرد مالی مانند بازده سهام ( طالب نیا و محمد زاده سالطه ،1383)1 ، سود خالص ، نسبتهای بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام (بهرامفر و شاهسواری، 1385)2 و دیگر ابزارهای رایج و سنتی و با توجه به اینکه اثرات این سیاست از نظر معیار ارزش افزوده اقتصادی یا EVA بررسی نشده است که طبق تحقیقات انجام شده در گذشته برتری نسبی آن نسبت به ابزارهای به اصطلاح سنتی و رایج گذشته تائید شده است ( جنانی ، حاتمی،1386)1.در این تحقیق سعی داریم که از طریق رویکرد اقتصادی به سنجش عملکرد مدیریت شرکتها بپردازیم و در نتیجه بتوانیم نتایج سیاست خصوصی سازی را در زمینه ایجاد بازدهی مورد پژوهش قرار دهیم .

لذا می خواهیم نشان دهیم که آیا خصوصی سازی بر EVA اثر مثبت داشته است یا خیر؟

و آیا EVA شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری دارد ؟

در واقع در این تحقیق خصوصی سازی به عنوان متغیر مستقل و EVA   به عنوان متغیر وابسته می باشد.

3-1 تاریخچه تحقیق

در بسیاری از کشورها ، به خصوص کشورهای در حال توسعه ، شرکتهای دولتی به عنوان ابزارهای دولت به منظور دستیابی به تخصیص بهینه منابع و حصول کارایی اقتصادی ، بوجود آمده اند . اما مرور زمان و پیچیده تر شدن شرایط محیط اقتصادی و بروز جدی مولفه رقابت در فعالیت های تجاری باعث شد تا عملکرد نامطلوب این شرکتها از جمله مسئله کارایی اقتصادی آنها نمود بارزی پیدا کند .

از این رو تخصیص و واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی صورت پذیرفت به گونه ای که در دهه 1980 و سالهای اولیه دهه 1990 اجرای سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از سیاستهای کلیدی برای حل مشکلات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه انتخاب و به مرحله اجرا درآمد (ماندال ،1994،ص45)2.

انگلستان یکی از سرآمد ترین کشورها در اجرای سیاست خصوصی سازی است و در واقع آغازگر فرآیند خصوصی سازی به شمار می آید و پژوهشهای انجام گرفته حاکی از موفقیت آمیز بودن اجرای این سیاست و حصول پیامدهای مثبت اقتصادی برای این کشور است . پس از انگلستان موج خصوصی سازی سایر کشورهای توسعه یافته از جمله ایتالیا ، فرانسه و آلمان را نیز فرا گرفت .

در ایران سیاست خصوصی سازی از سال 1370 و بر اساس مفاد تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه کشور ، به اجرا درآمد . در برنامه دوم و سوم توسعه اقتصادی نیز فرآیند خصوصی سازی یکی از اهداف و سیاستهای کلان اقتصادی دولت به شمار می آید . طرح و اجرای این سیاست ، به عنوان یک راهبرد و راه حل اقتصادی برای رفع اختلالات موجود در کشور قلمداد گردیده است .

پس از شناسایی شرکتهای قابل واگذاری البته نه به طور کامل که طی سالهای 1368 و 1369 به انجام رسید ، برخی مسائل از جمله روشهای واگذاری و راههای استفاده از درآمدهای حاصل از آن تعیین گردید و نهادهای متولی واگذاری تعیین شد . دولت در سال 1380 با تاسیس سازمان خصوصی سازی که زیر نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی اداره می شود عزم جدی خود را برای اجرای این سیاست و تسریع و کارآمد کردن آن نشان داد .

و...

NikoFile

دانلود پایان نامه بررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه

اختصاصی از نیک فایل دانلود پایان نامه بررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه

جهت اخذ کارشناسی ارشد مدیریت بیمه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:143

فهرست مطالب :

فصل اول: کلیات

1-1)عنوان تحقیق............................. 2

2-1)بیان مسأله.............................. 2

3-1)اهمیت انجام تحقیق....................... 4

4-1)اهداف تحقیق............................. 5

5-1)سؤالات تحقیق............................. 6

6-1)فرضیه های تحقیق......................... 6

7-1)روش انجام تحقیق......................... 6

8-1)روش جمع آوری اطلاعات..................... 6

9-1)محدودیت های تحقیق....................... 7

10-1)سازماندهی مطالب........................ 7

فصل دوم: ادبیات خصوصی سازی با رویکرد صنعت بیمه

1-2)مقدمه................................... 10

2-2)تعریف خصوصی سازی در صنعت بیمه........... 10

3-2)مکاتب اقتصادی و جایگاه بخش خصوصی........ 13

4-2)اهداف خصوصی سازی........................ 16

الف-کاهش حوزه فعالیت بخش دولتی.............. 17

ب-انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی............. 18

ج)افزایش کارایی............................. 18

د)کاهش کسر بودجه و بدهی های مالی............ 19

ه)تعدیل سوبسیدها و اختلال قیمت ها............ 19

ز)افزایش رقابت.............................. 20

ح)ایجاد دلبستگی و علاقه در شاغلین شرکت ها.... 21

ط)گسترش بازار سرمایه........................ 21

ی)تأمین منافع مصرف کنندگان.................. 21

5-2)مراحل خصوصی سازی و ملاحظات مربوط به آن... 22

6-2)خصوصی سازی صنعت بیمه آثار اقتصادی خصوصی سازی صنعت    24

الف)نقاط ضعف صنعت بیمه...................... 25

ب)نقاط قوت صنعت بیمه........................ 26

ج)فرصت های خصوصی سازی....................... 26

د)تهدیدهای خصوصی سازی....................... 28

7-2)انواع مقررات نظارت بر شرکتهای بیمه ای... 30

الف- مقررات نظارت بر توانگری مؤسسات بیمه ای. 30

ب)مقررات نظارت بر بازار..................... 31

8-2)ضرورت نقش نظارتی بیمه مرکزی در شرایط خصوصی سازی صنعت بیمه    31

9-2)روشهای خصوصی سازی و بیان مشکلات عملیاتی صنعت بیمه کشور    32

الف)عرضه سهام واحد به بخش خصوصی............. 33

ب)فروش دارایی های واحدی دولتی............... 33

ج)ادامه روند شرکت های بیمه دولتی............ 35

11-2)مشارکت بخش خصوصی خارجی و نحوه فعالیت آنان در داخل کشور(مورد صنعت

بیمه)....................................... 43

12-2)تجربه چند کشور منتخب در امر خصوصی سازی با رویکرد صنعت بیمه  43

الف)تجزیه خصوصی سازی بیمه انگلستان.......... 43

ب)تجربه خصصی سازی بیمه در سری لانکا.......... 44

ج)تجربه خصوصی سازی بیمه در شیلی............. 47

د)تجربه خصوصی سازی بیمه در مصر.............. 49

هـ)تجربه خصوصی سازی بیمه در هند............. 51

13-2)نتیجه گیری............................. 53

فصل سوم: پیدایش صنعت بیمه و آثار اقتصادی آن

1-3)مقدمه................................... 56

2-3)پیدایش بیمه............................. 56

3-3)مفهوم بیمه.............................. 57

4-3)تقسیم بندی بیمه ها و اصول حاکم بر آنها.. 59

5-3)تفاوت مؤسسات بیمه اجتماعی و بیمه بازرگانی 62

الف-محاسبات حق بیمه......................... 62

ب-بیمه اتکائی............................... 62

ج-مقررات حقوقی.............................. 63

د-جنبه اختیاری بودن......................... 63

ه-تحصیل سود................................. 64

6-3)سیر تحول بیمه در جهان................... 64

الف)تاریخچه بیمه دریایی (باربری)............ 65

   ب)تاریخچه بیمه آتش سوزی................. 66

   ج)تاریخچه بیمه عمر...................... 67

   د)تاریخچه بیمه حوادث.................... 68

7-3)نتیجه گیری.............................. 71

فصل چهارم: بررسی عملکرد شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی در ایران

1-4)مقدمه................................... 71

2-4)معرفی نسبت های مالی و معیارهای سنجش عملکرد در تجزیه و تحلیل صورت های

مالی........................................ 71

3-4)تجزیه و تحلیل نسبت های مالی شرکتهای بیمه 76

4-4)بررسی عملکرد شرکتهای بیمه داخلی......... 78

5-4)نتیجه گیری.............................. 81

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات............ 83

1-5)خلاصه.................................... 83

2-5)نتیجه گیری.............................. 84

3-5)پیشنهادات............................... 87

چکیده :

در این تحقیق سعی شده است به این سؤالات پاسخ داده شود که در گذر از فضای دولتی حاکم بر صنعت بیمه کشور به سمت فضای رقابتی و به بیان دیگر گسترش خصوصی سازی و فراهم نمودن عنوان زمینه های آزادسازی در این صنعت، ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه ای، به چه نحو تغییر پیدا خواهد کرد. در این تحقیق فرض بر این است که آزادسازی و تسهیل مقررات به منظور حضور شرکتهای بیمه خصوصی فراهم می باشد و ما بدنبال تغییرات در ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری ها می باشیم.

در این پژوهش پس از بیان مفاهیم خصوصی سازی و اهداف آن، خلاصه ای از عملکرد شرکتهای بیمه دولتی ایران، البرز، آسیا و دانا را بررسی کردیم و همچنین به بررسی تجارت خصوصی سازی در کشورهای منتخب پرداختیم.

و نیز در ترکیب سرمایه گذاری ها پس از خصوصی سازی تلاش در جهت کاهش سرمایه گذاری به صورت موجود نزد بانکها، سرمایه گذاری در طرحهای پر بازده، عدم علاقه به سرمایه گذاری دولتی، علاقه به سرمایه گذاری‌های خویش فرما، عدم علاقه به خرید اوراق مشارکت دولتی و علاقه به حضور پررنگتر در بورس دیده می شود.

1-1)عنوان تحقیق: بررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر

ساختار دارایی و سرمایه گذاری های شرکت بیمه

2-1)بیان مسئله:خصوصی سازی سیاسی اقتصادی در راستای ایجاد تعادل میان دولت و دیگر بخش های اقتصادی با هدف ایجاد شرایط رقابت کامل، افزایش کارآیی، افزایش سرمایه گذاری و بطور کلی برای نیل به اهداف مختلف اقتصادی می باشد. در یک دیدگاه کلی خصوصی سازی صنعت بیمه فرآیندی در جهت نیل به وضعیت تعادلی در فعالیت های بیمه ای بخش دولتی با ساز و کار بازار است. می توان ادعا نمود که سهم گسترده ای از فعالیت های بیمه ای در ایران در اختیار شرکت های با ساختار دولتی می باشد. در حالت دولتی، علاوه بر معیار سود که مورد توجه بخش خصوصی است به منافع اجتماعی فعالیت های اقتصادی نیز توجه می شود. با این توصیف اگر شرکتهای بیمه دولتی با ساختار فعلی بخواهند به شکل خصوصی درآیند بالطبع مدیریت سرمایه گذاری های این شرکت کاملاً متفاوت از حالت دولتی خواهند بود.

در این پژوهش سعی بر این است که بهترین ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکتهای بیمه در حالت خصوصی مشخص گردد. مؤسسات بیمه ای در قبال اطمینان خاطری که به مشتریان خود می فروشند مبالغی را از آنها دریافت می دارند و این مبالغ تا زمانی که یکی از مشتریان دچار حادثه ای نشده باشد نزد شرکتهای بیمه باقی می‌ماند.

لذا همواره وجوه هنگفتی از حق بیمه های فروخته شده نزد آنان باقی می ماند. طبق آمار میانگین موجودی و سپرده های بانکی مؤسسات بیمه طی سالهای 71-61 بالغ بر 60% بوده است. بدین معنا که بیش از 60% موجودی نزد مؤسسات بیمه ای به هر علتی به صورت حسابهای جاری و یا پس انداز به سیستم بانکی سپرده می شود که غالباً به آنها سودهای بسیار اندک تعلق می گیرد. از طرف دیگر ساختار دولتی، شرکتهای بیمه‌ای را موظف به خریداری اوراق قرضه ای می کند، اغلب هیچ بهره وری به آنها تعلق نمی گیرد. در بهترین حالت شرکتهای بیمه ای قادر به سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها هستند که در این حالت، هم سود اندکی پس از کسر مالیات به آنها تعلق می گیرد. و هم نتوانسته اند نقش مهمی در بازار سرمایه از حیث سرمایه و سرمایه گذاری داشته باشند.

ورود شرکت بیمه ای خصوصی که از مدیریت دارایی ها و سرمایه گذاری های مستقل بهره مند هستند بر حجم سرمایه گذاری ها و عملیات در بازار سرمایه مؤثر خواهد بود به طوریکه نحوه تخصیص وجوه از طریق شرکتهای بیمه خصوصی تجربه ای مفید برای شرکتهای بیمه دولتی محسوب می گردد. و این قبیل شرکت برای ادامه حیات خود در شرایط رقابتی ایجاد شده، نیازمند به یک بازنگری کلی در چگونگی تخصیص وجوه در دسترس خود و تعهد پرداخت های آینده خواهند بود.

3-1)اهمیت انجام تحقیق: توجه به روند خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه بیانگر آن است که این کشورها همانند کشورهای توسعه یافته صنعتی در دوران خاصی از رشد خود یعنی دوره خیز اقتصادی، نیازمند دخالت مقتدرانه دولت هستند. در این دوران دولت ها با سرمایه گذاری در بخشهای غیر سودآور ضروری و لازم جهت حیات اجتماع، رفاه جامعه را تأمین می کند و زمینه لازم برای ایجاد ثبات و امنیت اجتماعی که خود شرط لازم برای جذب سرمایه گذاری ها می باشد را ایجاد می کند. در بیشتر کشورهای در حال توسعه بدلیل ضعف ساختار دولتی و ضعف عمومی ساختار اقتصادی، دولت ها نمی توانند سیاست های خصوصی سازی و تقویت بخش خصوصی را به درستی و با نتایج منطقی به انجام برسانند. در کشور ما نیز به عقیدة کارشناسان، نبود زمینه های مناسب فرآیند خصوصی سازی، اجرای آن را در مراحل مختلف دچار مشکل نموده است.

اما در عین حال متوجه می شود که افزایش رقابت و کارآیی اقتصادی و استفادة بهینه از منابع تولیدی و از این طریق رسیدن به رشدهای بالاتر اقتصادی مستلزم خصوصی سازی صنایع کشور است.

صنعت بیمه کشور به عنوان یکی از نهادهای مالی کشور جایگاه ویژه ای را در پروسه خصوصی سازی داراست به طوری که عملکرد کارایی این صنعت در تخصیص وجوه در دسترس آن، محرک سایر بخشهای اقتصادی خواهد بود در واقع وجوه اندکی که توسط بیمه گذاران به شرکت های بیمه ای سرریز می شود، مبالغ هنگفتی را تشکیل می‌دهند که چرخهای بزرگ اقتصادی را به گردش در می آورند، دولتی بودن مدیریت و مالکیت شرکتهای بیمه ای ایران و عوامل غیر انگیزش سبب شده است که سهم عمده ای از این وجوه با نرخ سودهای اندک، به سیستم بانکی منتقل می شود. همنچنین بدلیل آماده نبودن بسترهای لازم نمی توان مستقیماً اقدام به خصوصی کردن شرکتهای بیمه ای دولتی نمود.

در این شرایط عملیاتی کردن ورود شرکت های بیمه ای خصوصی و میدان دادن به این شرکت و کمک به ایجاد فضای رقابتی سالم بین شرکتهای بیمه خصوصی و دولتی بر ساختار دارایی و سرمایه گذاری های شرکتهای بیمه دولتی مؤثر واقع می شود و نقش صنعت بیمه را در کنار دو بازار بورس و بانک که رئوس مثلث مالی هر جامعه را تشکیل می دهند، پر رنگ خواهد نمود.

4-1)اهداف تحقیق:هدف از انجام این تحقیق، یافتن یک ترکیب بهینه دارایی و سرمایه گذاری در حالت خصوصی شرکت های بیمه است. اصلی ترین هدف این تحقیق، ارائه یک نوع مدیریت سرمایه گذاری در شرکتهای بیمه ای که خصوصی شده‌اند جهت ارائه راهکاری که ریسک را کاهش و بازده را به حداکثر برساند، عدم توجه به جنبه های خصوصی سازی می تواند عواقب نامطلوبی به دنبال داشته باشد به طوری که مزایای اقتصادی آن را تحت الشعاع قرار دهد. بنابراین به جهت یافتن یک طرح کامل و همه جانبه در خصوصی سازی صنعت بیمه توجه به تجربه خصوصی سازی بیمه در سایر کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته نیز توصیه می گردد.

5-1)سؤالات تحقیق: 1)تغییراتی که در ساختار دارایی و سرمایه گذاری شرکتهای بیمه در گذر از شکل دولتی به خصوصی لازم است تا در حد رقابتی در حالت خصوصی بازدهی مناسب داشته باشند کدامها هستند؟

2)چه تغییراتی در ساختار سرمایه گذاری شرکتهای بیمه جهت بازدهی مناسب پس از ورود به فضای خصوصی سازی لازم است؟

6-1)فرضیه های تحقیق:1)ترکیب سبد دارایی شرکتهای بیمه در گذر از شکل دولتی و خصوصی تغییر می کند.

2)نرخ بازده سرمایه گذاری های شرکت های بیمه در گذر از شکل دولتی به خصوصی افزایش می یابد.

7-1)روش انجام تحقیق:روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های تحقیق آزمون t تک نمونه می باشد.

که به منظور آزمون، یک فرضیه در خصوص میانگین جامعه انجام می شود.

رد یا قبول کردن فرضیه های تحقیق با مشخص شدن دامنه قابل قبول و دامنه غیر قابل قبول تحلیل پرسشنامه تنظیم شده صورت می پذیرد. تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه به کمک نرم افزار SPSS صورت پذیرفت و کلیة اطلاعات استنباطی از طریق این نرم افزار استخراج می گردد.

8-1)روش جمع آوری اطلاعات:به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه های تحقیق، پرسشنامه ای در قالب 24 سؤال تنظیم شد که در سطح مدیران ارشد شرکتهای بیمه ای دولتی و خصوصی توزیع گردید.

همچنین تهیه اطلاعات مربوط به نسبت های مالی و عملکرد شرکتهای بیمه خصوصی منتخب خارج کشور به کمک اینترنت و یا مراجعه به کتابخانه و پژوهشکدة بیمة مرکزی صورت پذیرفت.

1-9)محدودیت های تحقیق:محدودیت های انجام این تحقیق غالباً از منبع جمع‌آوری اطلاعات بوده است. اگرچه سعی بر این بوده است که پرسشنامه تنظیم شده بین کلیة مدیران ارشد توزیع گردد، اما پس از جمع آوری آنها مشخص شد تنها که تعدادی از پرسشنامه ها مفید بوده اند. همچنین آمارهای مربوط به عملکرد شرکتهای بیمه خارجی به راحتی قابل تهیه نیست و لذا در بخش آمارهای بیمه گران خارجی، آمار ارائه شده چندان با شرکتهای بیمه داخلی قابل مقایسه نیست.

10-1)سازماندهی مطالب:مطالب مندرج در این پژوهش در 5 فصل به شرح زیر سازماندهی شده است.

در فصل اول پس از بیان تعریف مسأله و اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، هدف از انجام تحقیق حاضر بیان شده است و در این راستا سؤالات و فرضیات مرتبط با موضوع تحقیق عنوان گردیده است.

بدلیل آنکه موضوع این رساله به خصوصی سازی در صنعت بیمه مرتبط است لذا در فصل دوم ابتدا به بیان مفاهیم و تعاریف مرتبط با خصوصی سازی پرداخته شده است و سپس مفاهیم خصوصی سازی در صنعت بیمه مورد بررسی قرار گرفته است و پیرامون نقش نظارتی بیمه مرکزی در جریان خصوصی سازی، مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی در خصوصی سازی و مشکلات عملیاتی خصوصی سازی در صنعت بیمه توضیحاتی ارائه گردیده است.

فصل سوم این رساله به بیان تاریخچة پیدایش بیمه در جهان و ایران می پردازد و در ادامه به بیان آثار اقتصادی و اجتماعی عملکرد صنعت بیمه پرداخته شده است. فصل چهارم در این فصل پس از معرفی نسبتهای مالی و معیارهای سنجش عملکرد شرکت‌های بیمه به بررسی عملکرد شرکتهای بیمه داخلی پرداخته شده است.

فصل پنجم رساله در ابتدا خلاصه ای از آنچه در فصول گذشته انجام شده را بیان می‌کند و سپس به طور کلی نتایج تحلیل پرسشنامه را تشریح می کند و سپس پیشنهاداتی در خصوص چگونگی مشارکت بخش خصوصی در صنعت بیمه کشور و چگونگی نظارت نهادهای قانونی در این امر ارائه می گردد تا از این طریق موجبات افزایش بازده سرمایه گذاری های شرکتهای بیمه ای و متعاقباً افزایش نرخ رشد بازده اقتصادی کشور حاصل گردد.

خصوصی سازی یکی از دهها سیاست عمده دولت ها در جهت نیل به وضعیت مطلوب اقتصادی کشورها است که خصوصی سازی بیمه به عنوان یکی از راهکارهای اساسی در رسیدن به وضعیت مطلوب در این صنعت شناخته شده است. برای درک بهتر فرآیند خصوصی سازی صنعت بیمه برآنیم تا در این فصل به ادبیات خصوصی سازی با دیدگاه صنعت بیمه بپردازیم. مرحله اول این فصل تعریف خصوصی سازی در صنعت بیمه است که این مهم را از دید اقتصاددانان بررسی می نماییم و بطور خلاصه به بررسی نظر مکاتب عمده مورد خصوصی سازی مانند مکتب کلاسیک و مکتب افزایشی مکتب کیفری و نئوکلاسیک و پول گرایان و ساختار گرایان می پردازیم.

2-2)تعریف خصوصی سازی در صنعت بیمه

دیدگاه کلی خصوصی سازی صنعت بیمه فرآیندی است در جهت نیل به وضعیت تعادلی در ملیتهای بیمه ای بخش دولتها با ساز و کار بازار.

در خصوصی سازی بهینه می توان به مواردی مانند افزایش کارایی شرکتهای بیمه، هدایت پس انداز خانوارها به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی، توسعه بازار سرمایه در اقتصاد کشور، گسترش مالکیت در بخش خصوصی، مشارکت وسیع مردم در فعالیتهای اقتصادی، کاهش درجه انحصار و افزایش رقابت بین شرکتهای بیمه ای اشاره نمود. البته نتیجه تمام موارد فوق الذکر نیل به توسعه اقتصادی پایدار و افزایش سطح رفاه اقتصادی جامعه است. با بررسی تجارت کشورهای دیگر در امر خصوصی سازی مشاهده می شود که اتخاذ سیاستها و تصمیم های مقطعی و شتابزده سبب رکود و یا توقف روند خصوصی سازی شده است. و بنابراین موقعیت کامل در رسیدن به اهداف خصوصی سازی مستلزم یک برنامه ریزی جامع و پیگیری بلند مدت و با ثبات است.

آنچه که در روند خصوصی سازی صنعت بیمه کشور مهم به نظر می رسد شناخت ظرفیتهای بالقوه بیمه ای کشور است. همچنین در کنار این مهم بررسی تجارت کشورهایی با ساختار اقتصادی مشابه در امر خصوصی سازی بی تأثیر نخواهد بود. اگرچه بحث خصوصی سازی در ادبیات جدید اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است اما اقتصاددانان و مراجع ذینفع تعاریف گوناگونی از آنها ارائه می دهند که در ادامه به طور مختصر به برخی از آن تعاریف اشاره می شود.

بیس لی ولیتل چایلد خصوصی سازی را وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی صنایع از طریق افزایش نقش نیروهای بازار می داند البته در صورتی که حداقل 50 درصد سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار گردد.

ولجانوفسکی اینگونه خصوصی سازی را تعریف نمود است: انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت دارایی ها به بخش خصوصی.

تعریف شوارتز: خصوصی سازی بدین شرح است: خصوصی سازی به معنای بوجود آوردن نظام اقتصادی جدید بر اساس بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادی می باشد: این دانشمند خصوصی سازی را برای کشورها با اقتصادی متمرکز فراتز از انتقال مالکیت و تعدیل در مقررات می داند که در تعریف خود به آن اشاره داشته است.

هندرسون خصوصی سازی را فروش مجوز تولید کالا و خدماتی که پیش از آن در اختیار دولت بوده به بخش خصوصی تعریف می کند.

باس (BOS) معتقد است که خصوصی سازی نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارایی بازار در مقابل عدم اطمینان به کارایی بخش عمومی می باشد.

تامپسون معتقد است واژه خصوصی سازی روشهای متعدد و مختلفی برای تعمیر رابطه بین دولت و بخش خصوصی را شامل می گردد که از آن جمله زدملی کردن، فروش دارائی های متعلق به دولت، مقررات زدایی و یا حذف ضوابط محدود کننده و معرفی رقابت در انحصارهای دولتی و یا واگذاری تولید کالاها و خدماتی که توسط دولت اداره و تأمین مالی می شوند به بخش خصوصی هستند.

فرانک لیوسی، تعریف نسبتاً جامعی از خصوصی سازی بیان داشته است: خصوصی سازی به انتقال منابع و فعالیتهای اقتصادی از بخش عمومی به بخش خصوصی به عنوان یک سیاست کلی دولت اشاره دارد.

همچنین در دو دیکشنری اقتصادی اکسفورد و مک میلان تعاریف مختلفی برای خصوصی سازی ذکر شده: دیکشنری اکسفورد خصوصی سازی را انتقال مالکیت و کنترل دارایی ها و یا مدیریت آنها که قبلاً در اختیار بخش دولتی بوده به بخش خصوصی می داند بطوریکه آن اموال می تواند متعلق به دولت مرکزی و یا مراکز دولت منطقه ای باشد.

دیکشنری اقتصادی مک میلان خصوصی سازی را طیف وسیعی از سیاستها از قبیل فروش اموال دولتی تا واگذاری خدمات بخش عمومی مانند جمع آوری زباله به بخش خصوصی اطلاق می کند.

با توجه به تعریف فوق می توان فهمید که از دیدگاه هر دانشمند خصوصی سازی جنبه‌های متفاوتی را شامل می شود؛ اما آنچه که در کل از خصوصی سازی قابل برداشت است، خصوصی سازی در واقع کوچک کردن نقش دولت در اقتصاد و گرایش و حرکت به سوی اقتصاد و بازار است به بیان دیگر واجد شرایط بازداری کردن و باز نمودن درهای یک مؤسسه اقتصادی عمومی به روی نیروهای بازاری است. فرآیند باز شدن درها به مقدار قابل ملاحظه ای به سیاستهای کلی دولت و مقررات زدایی و ایجاد زمینه های آزادسازی مربوط است.

و...

NikoFile