دریای خز1

اختصاصی از نیک فایل دریای خز1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

دریای خزر

دریای خزر

مساحت

۳۷۰٬۰۰۰ تا ۴۲۰٬۰۰۰ کیلومتر مربع (با توجه به عوامل متغیر)[۱]

مجموعه خطوط ساحلی

۶۵۰۰ کیلومتر[۲]

متوسط عمق

۱۸۴ متر[۳]

کشورهای ساحلی

ایرانروسیهترکمنستانقزاقستانجمهوری آذربایجان

دریای خَزَر یا دریای مازَندَران از شمال به روسیه، از جنوب به ایران، از غرب به جمهوری آذربایجان و ازشرق به جمهوری‌های ترکمنستان و قزاقستان محدود می‌شود. به دلیل این که بزرگترین دریاچه جهان است آن را دریا نیز می نامند.

از منابع مهم این دریا؛ ذخایر نفت‌ موجود در زیر بستر دریا و همچنین انواع ماهیان خاویاری را می‌توان نام برد.

نام‌های گوناگون در زبان‌های مختلف و گستره استعمال آن‌ها

به دلایل مختلف تا به اکنون نام‌های متفاوتی در زبان‌های مختلف به‌روی این دریا گذارده شده‌است.

دریای کاسپین: این نام در بسیاری از زبان‌های جهان برای اشاره به این دریاچه به‌کار می‌رود. کاسپین خود از نام قوم آریایی کاسپی (یا کاسّی) [۴] گرفته شده‌است که ابتدا در کرانه‌های غربی تا جنوب غربی آن ساکن بوده‌اند و به تدریج تا کرانه های جنوبی آمدند. پژوهش های جدیدی که درباره ژنتیک مردمان ساکن جنوب این دریا شده، گواهی بر این ادعاست که مردمان گیل زبان (که جوامع مردم‌شناسی در جهان ایشان را در انگلیسی به نام کاسپین می‌شناسند) از طرف پدر از نوادگان مردمی هستند که از غرب دریا آمده اند [۵].

وجود شهری به نام دروازه کاسپین (یا دربند) در باب ورودی مملکت باستانی تبرستان (که هم اکنون در استان تهران قرار دارد) گواهی دیگر بر این ادعاست. نام‌های کاشان و قزوین نیز موید این موضوع اند.[۶]

دریای مازندران یا تبرستان یا هیرکانیا: در اسنادی که در مؤسسات تاریخ شناسی روسیه است آمده که نوجین زیس در قرن دوازدهم نوشته است که ایرانیان این دریا را قرن‌ها دریای تبرستان می‌خواندند، ولی چون واژه مازندران میان بومیان تبرستان جایگزین گشته، آن را دریای مازندران می‌خوانند [۷]، همچنین در میان دانشمندان قرونه پس از اسلام دریای مازندران به روی نقشه‌ها ثبت می‌گشته [۸]، گذشته از آن نام دریای تبرستان به دلیل مجاورت دولت تبرستان به آن بوده‌است، از طرفی هیرکانیا که در منابع یونانی و لاتین (Hyrcania Maro) آمده (منبع: هرودوت)، و نام‌های جرجان، ساری، خراسان، گیلان که زمانی بروی این دریا بوده‌است، همگی به مناطقی از تبرستان باستانی (که مازندران امروزی باقیمانده آن است) برمی گردد[۹].

حصار دربند در قفقاز برای جلوگیری از هجوم خزرها به ایران در دوره باستان

دریای خزر: خزر نام قومیست که ادعا می‌شود غارتگر [۴] [۱۰]، بربر [۱۰] ستیزه جو و غیر ایرانی [۱۱] بودند. این قوم در بین شمال غربی دریا و دریای سیاه سکونت داشتند و به دین یهودیت گرویده بودند. بنای استحکامات بزرگی چون شهر در بند یا (باب الابواب) در شمال قفقاز در عهد ساسانیان ،

دریای خزر

اختصاصی از نیک فایل دریای خزر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

دوشنبه، 28 اردىبهشت، 1383

کنوانسیون 1982 حقوق دریا و رژیم حقوقی دریای خزر[1]

(تقدیم به استاد سعید محمودی و آلیکس الفرینک)

 هیبت‌الله نژندی‌منش

حسین یزدانی

مقدمه

از نظر استراتژیک، منطقه خزر به یکی از مهمترین قسمتهای جهان در سالهای اخیر تبدیل شده‌است و همین امر باعث شد تا این منطقه توجه قدرتهای منطقه‌‌ای و ابرقدرتهای جهانی را به خود جلب نماید. منابع نفتی این منطقه بر اهمیت ژئوپولتیک آن افزوده و آن را کانون توجه فعالیت‌های برتر دیپلماتیک و اقتصادی قرار داده‌اند.

با همکاری فعال و مشارکت کشورهای ساحلی دریای خزر، این دریا در آینده نزدیک به نحو چشمگیری به مثابه صادر کننده عمده نفت خام به بازارهای انرژی جهانی ظاهر خواهد شد. این امر خود وابسته به تعیین رژیم حقوقی دریای نام‌برده می‌باشد. زیرا "اختلاف در مورد رژیم حقوقی دریای خزر عامل پیچیده‌ای در توسعه و گسترش منابع این دریا بوده‌است"[2]و در نتیجه منابع آن به خوبی و به طور منطقی مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرند.

کارشناسان بخش انرژی ایالات متحد امریکا تخمین می‌زنند که ذخایر نفتی دریای خزر شامل دویست بیلیون بشکه (یعنی حدود 16% ذخایر جهانی) می‌باشد.[3] قریب به 80% ماهی اوزن بورن (ماهی خاویار) دنیا در دریای خزر قرار دارد. نفت را می‌توان در دیگر قسمتهای جهان به دست آورد، حال آنکه خاویار تنها در دریای خزر یافت می‌شود.[4]وضعیت حقوقی دریای خزر و رژیم حقوقی آن با چهار مشکل عمده روبه رو است:

الف) فقدان یک موافقت‌نامه همه جانبه (کلی) در مورد بهره‌برداری از منابع دریای خزر؛

ب) مشکلات ناشی از دریانوردی و کشتیرانی آزاد؛

پ) مشکلات مربوط به محیط زیست دریای خزر؛ و

ت) مسایل مربوط به ماهیگیری (شیلات) و حفاظت از منابع بیولوژی دریای خزر.

در حال حاضر معاهدات 1921 و 1940- منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی- حاکم بر وضعیت حقوقی دریای خزر هستند. این معاهدات هنوز به طور رسمی از درجه اعتبار ساقط نشده اند؛ زیرا هیچ‌گونه سندی جدید در مورد ارایه مبنایی برای رژیم حقوقی این دریا تنظیم نشده است. تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و افزایش تعداد اعضای دولتهای ساحلی دریای خزر هیچ گونه تغییری در وضعیت حقوقی این دریا ایجاد نکرده است و تنها سبب بروز پاره‌ای ادعاهای یکجانبه از سوی دول ساحلی شده‌است. "فدراسیون روسیه از دید جهانی و بین‌المللی وارث تعهدات و الزامات اتحاد جماهیر شوروی سابق می‌باشد".[5] برا ساس مقررات و قواعد حقوق بین‌الملل تغییر در تعداد طرفین یک معاهده هیچگونه تاثیری بر وضعیت حقوقی آن ندارد؛ یعنی وضعیت حقوقی دریای خزر همانگونه که بر اساس معاهدات 1921 و 1940 بوده، ادامه می‌یابد مگر اینکه معاهده جدیدی در خصوص تغییر این رژیم حقوقی منعقد شود[6] که در این صورت معاهده جدید حاکم خواهد بود (البته در مورد آن قسمتهایی از معاهده سابق که نسخ شده‌باشد). بنابراین وضعیت حقوقی دریای خزر همچنان تابع معاهدات 1921 و 1940- منعقده بین ایران و شوروی- می‌باشد. این موضوع را نه تنها حقوق بین‌الملل، بلکه بیانیه آلماتی (21 دسامبر 1991) نیز تایید می‌کند.[7] در نتیجه هر گونه اقدام یکجانبه در مورد تعیین سهم، تقسیمات منطقه‌ای، ترتیبات راجع به بهره‌داری دور از ساحل و اجازه دادن به کشورهای غیر همجوار برای انجام فعالیتهای مشابه رژیم حقوقی دریای خزر را نقض می‌کند.

در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر برخی از دول ساحلی این دریا و پاره‌ای از نویسندگان به کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریا(1982) استناد کرده اند و خواهان تعیین رژیم حقوقی این دریا بر اساس کنوانسیون نامبرده هستند. در این نوشتار به بررسی این سوال پرداختیم که آیا می‌‌توان برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به کنوانسیون 1982 استناد کرد یا نه؟

1. ماهیت کنوانسیون 1982

حقوق دریا(Law of Sea) از قسمت های مهم حقوق بین‌الملل است. کنوانسیون 1982 سند جامع واحدی است در مورد حقوق دریا که موافقت‌نامه ژوئیه 1994 آن را کامل کرده است. مسایل مهمی چون حدود مناطق دریایی، کشتیرانی، منابع دریاها و محیط‌زیست اکنون به طور تقریبی حل شده اند. تقریبا مسایلی که امروزه در ارتباط با امور دریایی بروز می‌نماید- به طور مستقیم یا غیر مستقیم- تحت تاثیر مطالب این کنوانسیون می‌باشد. کنوانسیون نام‌برده به منزله تدوین، تحکیم، توسعه مترقیانه و تجدید نظر یا اصلاح آگاهانه حقوق دریاهاست. این کنوانسیون را می‌توان- با توجه به جامعیت و فراگیری آن- "قانون اساسی دریا" نامید و همانند یک چتر تمام امور و مسایل دریایی را به زیر سایه خویش درآورده است.

کنوانسیون 1982 حقوق دریا، آنچنان که از اسمش بر می‌آید به دریا (Sea) می‌باشد. "یکی از ویژگی‌های مناطقی که حقوق دریا در مورد آنها اعمال می‌شود این است که مناطق مزبور به اقیانوسهای جهانی مرتبط هستند"[8] و به آبهای آزاد دنیا راه دارند. (در بحث بعدی پیرامون دریا و دریاچه در این خصوص بیشتر توضیح داده خواهد شد).

2. دریای خزر در اصطلاح حقوقی: دریا (Sea)یا دریاچه(Lake)؟

دریای خزر از کانالهای ایجاد شده از طریق رودخانه‌های ولگا، دنپر و دن به دریاهای سیاه و سفید و دریاچه‌‌های بالتیک متصل است. اگر چه از نظر تاریخی خزر را دریا (Sea) می‌نامند؛ لکن اکثر زمین‌شناسان آن را دریاچه(Lake)می‌دانند.[9] اما چه فرقی می‌کند؟ دریا یا دریاچه؟ آیا از نظر حقوقی فرقی دارد؟ در این مبحث به بررسی دریا یا دریاچه بودن دریای خزر می‌پردازیم و آثار مترتب بر هر یک از این دو را در حقوق بین‌الملل بررسی می‌کنیم.

یکی از ویژگیهای دریا این است که این مناطق با اقیانوسهای جهان و دریاهای آزاد مرتبط هستند و برای رسیدن به ا ین مناطق ضرورتی ندارد که از آبهای داخلی یک دولت عبور کرد. حال آنکه دریاچه مجموعه‌ای است از آبهایی که به دریای آزاد راه ندارد. دریای خزر ویژگی دریابودن را ندارد، اگر چه تنها از طریق کانالها و راههای آبی در قلمرو فدراسیون روسیه قابل دسترسی است. در این معنا وضعیت دریای خزر شبیه وضعیت دریاچه‌ها می‌باشد.[10]بنابراین دریای  خزر در  گروه دریاچه‌ها (Lakes) جای دارد، نه در گروه دریاها(Seas).

اگر دریای خزر را در گروه دریاهها بدانیم، آنگاه مقررات کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریا(1982) در خصوص این دریا قابل اعمال خواهد بود. براساس مقررات ذیصلاح این کنوانسیون- در مورد ما نحن فیه- هر دولت ساحلی از یک دریای  سرزمینی (که متجاوز از 12 مایل نباشد)، یک منطقه انحصاری و اقتصادی(که متجاوز از 200 مایل نباشد) و یک فلات قاره برخوردار خواهد بود. با وجود این، باید در نظر داشت که حداکثر عرض دریای خزر متجاوز از 200 مایل نیست؛ ماده 15 کنوانسیون مقرر می‌دارد که دریای سرزمینی دولتهای دارای سواحل مجاور یا مقابل نباید متجاوز از "ماورای خط منحنی باشد که هر نقطه از آن از نزدیکترین نقاط به خطوط مبدایی که از آنها عرض دریای سرزمینی هر یک از دولتها اندازه گرفته می‌شود، یکسان باشد".

دریای خزر- علاوه بر اینکه به آبهای آزاد جهان مرتبط نیست- از این جهت که به طور انحصاری متعلق به دول ساحلی  است و هیچگونه حق دسترسی برای دیگر دولتها وجود ندارد، دریا محسوب نمی‌شود و در نتیجه حقوق دریا در مورد آن قابل اعمال نیست.[11]بنابراین از نظر ترمینولوژی حقوقی دریای خزر دریاچه(Lake) قلمداد می‌شود و هیچگونه مبنایی برای ایجاد مناطق دریایی در آن وجود ندارد. بنابراین نمی‌توان به منظور تعیین مناطق دریایی (از قبیل: منطقه انحصاری اقتصادی، فلات قاره و ...) در دریای خزر به مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریا استناد کرد.

افزون بر آن ماده 123 کنوانسیون 1982 حقوق دریا در مورد اینکه دریاچه‌هایی از قبیل دریای خزر از دایره شمول این کنوانسون خارج هستند، صراحت دارد. هنگام مذاکره در مورد این ماده، هم ایران و هم شوروی از روی عمد تلاش کردند تا این استثنا را وارد و دریاچه خزر را از تحت قلمرو کنوانسیون نامبرده خارج نمایند. در آن زمان سیاست ایران و اتحاد جماهیر شوروی بر این بود تا این مجموعه آب را به عنوان دریاچه برای هر دو کشور نگه‌دارند. بنابراین، کنوانسیون حقوق دریا به طور قطع در مورد دریای  خزر قابل اعمال نیست. با وجود این به نظر می‌رسد که اصل همکاری- که در ماده 123 مقرر شده- یک اصل حقوقی عرفی است که تمام دولتهای ساحلی را متعهد و ملتزم می‌سازد تا بر مبنای روحیه همکاری و اجماع عمل کنند. تصمیمات یکجانبه برخی از دولتهای ساحلی این دریا از نظر حقوقی قابل توجیه نیست.

به نظر می‌رسد که اقدامات یکجانبه آذربایجان مبتنی بر کنوانسیون 1958 (فلات قاره) و کنوانسیون 1682(حقوق دریا) باشد. لکن این موضع برداشت صحیحی از این اسناد نیست، زیرا که اسناد مزبور به دریاهای آزاد مربوط می‌شوند که به یک اقیانوس یا یک دریای دیگر مرتبط هستند. لذا این اسناد در مورد دریای خزر اعمال نمی‌شوند؛ چرا که این دریا مجموعه‌ای از آبهای بسته است.[12]

اما اگر دریای خزر را دریاچه (Lake) بدانیم، در صورت فقدان یک کنوانسیون بین‌المللی در این باره، عرفهای بین‌المللی- به عنوان رویه عمومی که به مثابه قانون پذیر شده‌اند- منبع اصلی و اولیه ایجاد رژیم حقوقی دریای خزر خواهند بود. رویه تحدید حدود دریاچه‌‌های بین دول ساحلی به طور قطع نشان می‌دهد که این دریاچه‌ها به گونه‌ای تقسیم می‌شوند که هر دولت ساحلی از حاکمیت انحصاری بر منابع بیولوژیکی و طبیعی، آبهای سطحی و کشتیرانی در مناطق ملی... برخوردار است. برای نمونه این اصول به طور عمومی در تقسیم دریاچه‌های بزرگ بین ایالات متحد و کانادا، دریاچه چاد بین کامرون، چاد، نیجر و نیجریه، دریاچه مالاوی بین مالاوی، موزامبیک و تانزانیا، دریاچه ژنو بین سوییس و فرانسه اعمال شدند.

3. نتیجه گیری

به هر حال با توجه به آنچه که گفته شد چنین بر می‌آید که ادعای پاره‌ای از دولتهای ساحلی و برخی از نویسندگان مبنی بر تعیین رژیم حقوقی دریای خز ر بر اساس کنوانسیون 1982 حقوق دریا فاقد وجاهت حقوقی و قانونی می‌باشد.

باید پذیرفت که همکاری تنگاتنگ تمام دول ساحلی دریای خزر ضروری و لازم است(برای نمونه در مورد منابع هیدروکربن، شیلات و مسایل زیست محیطی). نیاز به چنین همکاری هرگز به منزله انتفای حاکمیت یا صلاحیت دولت ساحلی بر مناطقی نیست که دولت ساحلی بر طبق مقررات حقوق بین‌الملل حاکمیت و صلاحیت خود را بر آنها اعمال می‌نماید. ضرورت این همکاری مورد پذیرش تمام دول ساحلی دریای خزر قرار گرفته‌است با وجود این عدم توافق در مورد رژیم حقوقی دریای خزر به مانع عمده‌ای برای توسعه این همکاری تبدیل شده‌است.

شاید بتوان با انعقاد معاهده‌ای- پنج جانبه و متناسب با نیازهای امروز- سرنوشت رژیم حقوقی دریای خزر را تعیین کرد و تا آن زمان می‌توان بر اساس سیستم "بهره برداری مشترک" عمل کرد؛ به این صورت که کارگزارانی متشکل از اتباع تمام دول ساحلی به بهره‌داری از منابع این دریا بپردازند و درآمد حاصله را بین خود( بر اساس کار، سرمایه و نیروی انسانی و ...) تقسیم نمایند.

استفاده از  این مقاله با ذکر منبع بلامانع است.تمام حقوق محفوظ است All Rights Reserved.©  www.hoghoogh.com 

دریای خزر

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

Jump to: ناوبری, جستجو

دریای خزر، تصویر ماهواره ای‌

دریای خَزَر یا دریای مازندران از شمال به روسیه، از جنوب به ایران ، از غرب به جمهوری آذربایجان و ازشرق به جمهوری‌های ترکمنستان و قزاقستان محدود می‌شود. هم‌اینک دریای مازندران برای کانیهای پربار نفتش نگاه جهان را به خود کشانده است. از دیگر منابع این دریا خاویار را می‌توان نام برد. این دریاچه را به علت گسترده بودنش دریا می‌‌خوانند زیرا بزرگ ترین دریاچه جهان است.

فهرست مندرجات

[مخفی شود]

۱ نام های گوناگون و گستره استعمال آن ها

۲ ویژگی ها

۳ نگارخانه

۴ منابع

۵ پیوند به بیرون

[ویرایش] نام های گوناگون و گستره استعمال آن ها

به دلایل مختلف تا به اکنون نام های متفاوتی بروی این دریا گذارده شده است.

دریای کاسپین: این نام در بسیاری از زبان‌های جهان برای اشاره به این دریاچه به‌کار می‌رود. کاسپین خود از نام قوم سفید پوست[نیاز به ذکر منبع] کاسپی (احتمالاً از اقوام مهاجری که از آسیای میانه آمدند) گرفته شده است که در کرانه های باختری تا جنوب باختری آن ساکن بوده اند و می باشند و نام های کاشان و قزوین[نیاز به ذکر منبع] موید این موضوع است.

کنفرانس بین المللی حقوق دریائی

اختصاصی از نیک فایل کنفرانس بین المللی حقوق دریائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

کنفرانس بین المللی حقوق دریائی

روز بیست وششم اسفند 38 دومین کنفرانس بین المللی حقوق د ریائی به دعوت سازمان ملل متحد ومرکب ازنمایندگان مختار هشتاد وشش کشورعضو سازمان باضافه دولی که فقط عضوموسسات تخصصی سازمان هستند درکاخ ملل واقع درژنو افتتاح گردید. موضوع مورد بحث تعیین عرض دریای (آبهای) ساحلی ومنطقه ماهیگیری اختصاصی دول ساحلی بود یعنی در حقیقت میتوان گفت موضوع بحث ثروت ماهیگیری ومسئله ورود کشتیهای جنگی بآبهای نزدیک سواحل است . دراین باره دوعقیده محالف مربوط بدودسته از کشورهای شرکت کننده وجود داشت وهر دسته بر ای اثبات نظریه خود شدیدافعالیت مینمودند، دسته اول دولی بودند که تازه استقلال خودرا بدست آورده وباتجربیا ت وخاطرات تلخی که از استعمار دارند عرض آبهای ساحلی را 12میل بطورمطلق معین نموده وبرای اثبات عقیده خود بمدارک تاریخی ودلائل حقوقی استناد وتمسک میجستند . ولی دسته دیگر دول بحری بودند که بااتکاء به نیروی دریائی خود وباتوجه باینکه اینمسئله برای آنها حائز اهمیت بوده وموضوعی حیاتیست عقیده داشتند که دریای ساحلی نباید از شش میل تجاوز کند ومیتوان فقط شش میل دیگر بعنوان منطقه ماهی گیری کشورساحلی بآن اضافه کرد. درین میان دولت شوروی که عرض آبهای خودرااز سال 1912دوازده میل تعیین نموده از دسته اول طرفداری مینمود. بطوریکه میدانیم اولین کنفرانس حقوق دریائی درسال 1958برای تعیین عرض د ریای ساحلی تشکیل گردید ولی بدون اخذ نتیجه خاتمه یافت زیرا اختلاف بسیار شدید بود وهیچیک از دودسته نتوانست اکثریت معتنابهی بدست آورد. درجلسه اول کنفرانس دوم پس از نطق افتتاحیه دبیرکل سازمان ملل متحخد پرنس ران رئیس سابق سازمان ملل متحد بریاست کنفرانس انتختاب شد. هیات نمایندگی ایران بریاست سناتود دکترمتین دفتری مرکب از آقایان: دکترتاجبخش ، دکترداودی ، دکترحکمت ، دکترمنوچهر گنجی وسرهنگ وهابی نماینده نیروی ردیائی دراین کنفرانس شرکت نمودند. مطابق آئین نامه ، کنفرانس بوسیله هیات رئیسه ای اداره میگردد که علوه برنمایندگان پنج دولت بزرگ عضو دائم شورای امنیت دوازده نفر از قاره های مختلف درآن شرکت نموده وهرکدام سمت نایب رئیس راداشته ودر غیاب اودرکرسی ریاست جلوس می نمایند. دراین کنفرانس نمایندگان قاره ها ی مذکور باین ترتیب انتخاب شدند : ازاروپای غربی سه نفر. ازاروپای شرقی دو نفر. ازامریکای شمالی یک نفر. ازامریکای جنوبی سه نفر . از افریقا دو نفر. واز آسیا فقط یک نفر که آقای دکترمتین دفتری باشند واگر درنطربگیریم که از آسیا نمایندگان ژاپن ، اندونزی ، ترکیه وویتنام هم داوطلب این مقام بودند انتخاب دکترمتین دفتری را باید موفقیت بزرگی برای ایران محسوب کرد وبی شک این موفقیت باشخصیت رئیس هیئت نمایندگی ایران بی ارتباط نبوده است . درهمین جلسه نمایندگان بلوک شوروی بدعوت نشدن چین کمونیست وآلمان شرقی وکره شمالی اعتراض کردند ونمایندگان دول غربی باستناد قطعنامه سازمان ملل متحد که کنفرانس از کشورهای عضو ملل متحد وموسسات تخصصی آن باید تشکیل شود اعتراض مذکوررا مردود اعلام نمودند. درجلسه دوم کنفرانس نماینده بلژیک پیشنهاد اصلاحی برای آئین نامه داخلی تقدیم کرد مبنی براینکه هرپیشنهادی که راجع بعرض آبهای ساحلی درکمیسیون ردشود تجدید طرح آن فقط باموافقت دوثلث آراء جایزخواهد بود واین پیشنهاد که مورد مخالفت شدید نمایندگان امریکا وانگلیس واقع شد بتصویب رسید. همانطورکه گفته شد دول ضعیف وتازه آزادشده که مزه استعمار را چشیده اند میخواهند آثار آنرا بکلی محو کنند واز اینرو باادامه ماهیگیری بعضی از دول غربی درآبهای ساحلی دیگران کمافی السابق مخالفت میکنند ودراین کنفرانس مخصوصا آثار آن مشهود بود. دراین کنفرانس دکترمتین دفتری رئیس هیات نمایندگی ایران که طرفدار اصل دوازده میل بود نطق مبسوط ومستدلی ایراد نمود که در طی آن بحق سیر وسایرحقوقی که ایران درماوراء دریای ساحلی خود دارد اشاره کرد وبا ذکر دلائل تاریخی واصول حقوق بین الملل این حقوق رابرای ایران حفظ نمود .مادراینجا نطق ایشان را هم که دردوازده فروردین ایراد نمودند نظر باهمیت موضوع نقل مینمائیم : آقای رئیس : من تردید داشتم که درجلسه کنفرانس نطقی ایراد کنم بخصوص از اینجهت که خودم درجلسه 25مارس (مطابق 5فروردین )بمنظور تسریع درجریان کاردومین کنفرانس حقوق دریائی واحتراز از نطقهای مفصل که اغلب تکرار وتایید نظراتی است که دراولین کنفرانس اظهارشده ایراد نظامنامه ای کردم ومقام ریاست بایراد اینجانب ترتیب اثر دادندوبرنامه جدیدی برای تسریع درجریان کارهای ما اعلام داشتند که موجب نهایت تشکرشد. اینجانب یقین دارم که عموم نمایندگان محترم بخصوص آنهائیکه درکارهای پرمشقت کنفرانس اول درسال 1958شرکت داشتند آرزومند هستند که کاراین کنفرانس بنتیجه مثبتی منتهی بشود واگر نشود مقاوله نامه مصوب درآن کنفرانس راجع بدریای ساحلی ودریای آزاد درآن قسمت که مربوط بتعیین حد فاصل این دو دریاست موقوف الاجراخواهدماند. بعبارت دیگر اگر خدای نخواسته این کنفرانس دچار شکست بشود نه فقطمحصول کارهای گرانبهای کنفرانس 1958عقیم وبیهوده خواهذ شد بلکه کشتیرانی بین المللی دچاروضع مغشوشی میگردد که درآینده نزدیک جبران پذیر نخواهد بود بعلاوه عدم موفقیت ما سانحه ای است که مانع توسعه وتکامل حقوق بین الملل میشود. دراولین کنفرانس با اینکه تشنجهای بین المللی آن زمان غالبا کارهای مارا فلج میکرد موفق شدیم تقریبا تمام قوانین بین المللی دریائی راتدوین کنیم بنابراین درکنفرایس دوم باوجود اینکه اوضاع بین الملی روبآرامش میرود وموجب تسکین افکار شده است اگر موفق نشویم یگانه مسئله یعنی تعیین عرض دریای ساحلی را که دردستور جلسه است حل کنیم افکارعمومی جهان هرگز مارا نخواهد بخشید. اقای رئیس عرض کردم که تردید داشتم قبل از مرحله اخذ آراء نطقی ایراد کنم لیکن چون کشورهای بحری اخیرا استدلال واعتراضات تازه ای کرده اند که موجه بنظر نمیرسد هیات نمایندگی ایران لازم میداند بطور اختصار جوا ب این اظهارات را بدهد. بنظرما درعصر حاضر یعنی درنیمه دوم قرن بیستم یگانه راه حلی که باحوائج اکثریت کشورها از لحاظ تامین امنیت وحفظ موجودیت ورفاه زندگی اقتصادی انطباق دارد اینست که دولتها مجاز باشند عرض دریای ساحلی خود را حد اکثر تا12میل دریائی تعین کنند. تجویز اینقاعده مبتنی برسوابق بین المللی است که کمیسیون حقوق بین المللی پس ازچند سال تحقیق ورسیدگی آنرا تصدیق کرده است . درکمیسیون دوم کنفرانس اول حقوق دریائی سال 1958اینجانب ضمن نطقی روشن ومدلل نمودم که چرا وبچه علت کشورهای بحری باصل آرای دریاها اتکاء کرده اند وچرا حاضر نیستند ذره ای از دریاهای باصطلاح دریای آزاد جزء دریای ساحلی بشود زیرا آنها هستند که از برکت نیروی دریائی آزاد عملا استفاده وبهره برداری میکنند وآنرا دریای اختصاصی خود میدانند اگر مادرعصر امپراطوری داریوش کبیر زندگی میکردیم ومیدیدیم که ناوگان شاهنشاه هخامنشی سیادت دریاها را برای ایران تامین میکند هیئت نمایندگی ایران هم امروز همین نظریه دول بحری را درکنفرانس تعقیب میکرد.

دریای سرزمینی

اختصاصی از نیک فایل دریای سرزمینی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دریای سرزمینی 12 مایل از آبهای داخلی به سمت آبهای آزاد که در این محدوده دولت بر روی آب ، بستر دریا ، زیر بستر و فضای بالای آن حاکمیت کامل دارد و از این نظر تفاوتی بین این منطقه و آبهای داخلی نیست ولی از نظر کشتیرانی حقوق دولت ساحلی با محدودیت روبروست چون کشتیهای دولتهای بیگانه میتوانند با استفاده از حق ((عبور بی ضرر)) از دریای سرزمینی عبور کنند . یا به تعبیر دیگر: 

برای تعیین حدود داخلی دریای سرزمینی و سایر مناطق دریایی ، نیاز به نقاطی است که بر اساس آن بتوان اندازه گیری نمود . از اتصال این نقاط با یکدیگر خط مبدا بدست می آید : آبهای واقع بین خط مبدا و قلمرو خشکی را آبهای داخلی می نامیم در این حالت خط مبدا ، خط مرزی میان آبهای داخلی و دریای سرزمینی است . 

دو نوع خط مبدا وجود دارد : خط مبدا عادی و خط مبدا مستقیم 

1- خط مبدا عادی : Normal base line 

طبق ماده 3 کنوانسیون 1958 و ماده (5) کنوانسیون 1982 ، خط مبدا عادی برای اندازه گیری عرض دریای سرزمینی : 

« حد پست ترین جذر آب در امتداد ساحل می باشد » 

حد پست ترین جذر معمولاً جذر بهاره است ( نیروی جاذبه ماه سبب جذر و مد آب دریا می شود هنگامی که ماه و خورشید در یک خط قرار می گیرند جذر بوجود می آید که در بهار است . ) 

این خط مبدا برای سواحل که نسبتاً صاف و بدون دندانه است و یا دارای انحنای بزرگی است که صاف به نظر برسد مناسب است . 

خط مبدا مستقیم : straight base line 

طبق ماده 4 کنوانسیون 1958 و ماده ( 7) کنوانسیون 1982 ، زمانی که ساحل دارای فرو رفتگی های عمیق ( دندانه دار ) باشد و یا تعدادی جزیره در طول یا نزدیکی سواحل باشد ( فاصله این جزایر نباید از عرض دریای سرزمینی تجاوز کند ) از روش خطوط مبدا مستقیم برای ترسیم خط مبدا می توان استفاده کرد . این خطوط نقاط مشخص سواحل را به یکدیگر متصل می کند . 

از مهمترین کشورهایی که دارای سواحل دندانه دار هستند می توان از نروژ نام برد که در پی اختلاف با انگلستان در مورد خطوطی که ترسیم کرده بود دیوان دادگستری بین المللی در 1951 در رای خود پذیرفت که خطوط مبدا مستقیم نروژ خلاف ح. ب نمی باشد ولی دولت ساحلی دارای اختیارات کامل برای ترسیم آن نیست و چندین شرط بر آن تعیین نمود که عبارتند از : 

1- خطوط مستقیم باید طوری ترسیم شوند که بطور فاحش از مسیر طبیعی ساحل فاصله نداشته باشد . 

2- خطوط مستقیم طوری ترسیم شوند که مناطق واقع در بین این خطوط به اندازه کافی متصل و نزدیک به قلمرو خشکی باشند بطوری که مشمول نظام آبهای داخلی شوند . 

3- خطوط مبدا مستقیم را نمی توان از برآمدگی هایی که هنگام جزر نمایان می شود ترسیم نمود مگر این که تاسیساتی نظیر چراغ های دریایی که همیشه از سطح بالا آب هستند بر روی این برجستگی ها بین المللی ساخته باشند یا این که کشیدن خط مبدا از چنین بر جستگی ها مورد قبول سازمانهای بین المللی قرار گرفته باشد . 

نوع فایل: word

سایز:13.5 KB 

تعداد صفحه:10

تحقیق درمورد پوشاک مردم حوزه دریای خزر 20

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد پوشاک مردم حوزه دریای خزر 20 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

مـوضوع تحـقیق :

پوشاک مردم حوزه

دریای خزر

فهرست مطالب

لباس سنتی – گیلگی

پوشاک زنان

پوشاک مردان

پارچه و کاربرد هایشان

ماخذ:

همو، گیلان در گذرگاه زمان، تهران

آیین ها و باورهای مردم گیل و دیلم پاینده لنگرودی

پوشاک مردم حوزه دریای خزر

لباس سنتی

لباس در گیلان و مازندران در بسیاری جنبه ها، تشابهات ساختاری با لباس دیگر مناطق روستایی ایران دارد. این لباس از لایه های متوالی و اغلب از تکه های مشابه که روی هم قرار می گیرند. مانند دامنهای زنانه یا پیراهنهای مردانه در زمستان تشکیل می گردد . لباسی مطلوب است که بیشترین قابلیت را در پوشانیدن سر بالاتنه و بویژه پشت داشته باشد کودکان جامه خاصی ندارند. ولی پوشاکی مشابه پوشاک بزرگسالان البته در انواع مختلف به تن می کنند. تن پوشهای راسته متشکل از تکه های چهار گوشی است با لبه های به هم دوخته شده و تکه های مکمل سه گوش متصل به آن که همراه با تن پوشهای چسبان تکه دوزی شده پوشیده می شود. بیشتر این تن پوشها از مدلهای اروپایی اقتباس شده اند ابتدا ، تونیکها، دامنهای چین دار و خرفه های چوپانی پوشیده می شد ولی از اوایل قرن اخیر خفتانها ( قبا) با لبه های روی هم آمده و نیز جلیقه ها و نیمتنه هایی به سبک اروپایی ، به عنوان لباس روزمره مورد استفاده قرار گرفت. مع ذلک، علاوه بر مشخصات مشترک، لباس سنتی حاشیه خزر بیانگر خلاقیتی است بکر که بخوبی نمایانگر روش متمایز زندگی در این ناحیه کناری از ایران می باشد در بسیاری از جوامع فلات ایران، رفتار فرهنگی مردم تحت تاثیر سبک زندگی محصور شده ای است که در آن خانه ها به منظور محافظت از دید و مزاحمت بیگانگان با دیوارهای بدون مدخل احاطه می شود زنان تنها و منزوی در اندرونی زندگی می کنند و در حضور ییگانگان یا سایر مردان ( نامحرم) یا هنگام بیرون رفتن از خانه ، حجاب (چادر) به سر می کنند. اما در نمی شود تفکیک جنسی در محیط خانوادگی کم است و چادر صرفا برای سفر به شهرهای بزرگ و مراسم مذهبی، پوشیده می شود. نبود حچاب که حتی درمیان گالش ها و طالش ها ی کوهستانی نسبت به گیلانی ها و مازندرانی های دشت بیشتر به چشم می خورد در تمام دوره ها جهانگردان را غافلگیر کرده است. مثلا یونس هانوی نوشته: « زنان روستایی اغلب بدون حچاب در انظار ظاهر می شوند» و کیت ابوت اظهار کرده: « زنان روستایی در این بخش از کشور صورتهایشان را نمی پوشانند» . مورخان جدید منطقه و قوم شناسان این گزارشها را تائید می کنند. همانند سبک کلی لباس ترکیبات و روش دوخت تن پوشهای مردم ناحیه خزر، آنقدر متمایز هست که این مردم را بخوبی بشناساند. مقوله های قابل ملاحظه در این رابطه عبارت است از: « شال » ( نوعی پارچه) جورابهای بسیار کلفت ( جوراب گوراوه) کفشهای چرم گاو ( چوموش ) و چادر شب ( تکه پارچه ای که زنان دور کمرشان می بندند) .

« شال» پارچه ای زبر از پشم گوسفند با بافت ساده است ( که در آن پود به نوبت از رو و زیر یک تار واحد می گذرد) که یا روی چرخ ریسندگی افقی با یک میله تارکش و یا روی چرخ ریسندگی پدالی با دو میله تارکش بافته می شود سپس با شدت