نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره علل سقوط دولت دیکتاتوری رضا شاه

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره علل سقوط دولت دیکتاتوری رضا شاه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

 

علل سقوط دولت دیکتاتوری رضا شاه

 

 

به روز بیست و چهارم در ماه اسفند، از سال یک هزار و دویست و پنجاه و شش خورشیدی(1256)، در روستای "آلاشت" از روستاهای بخش ( امروز شهرستان) سواد کوه که در استان مازندران واقع است، کودکی به دنیا آمد که او را "رضا" نامیدند و به سنّت  دیرینه ی ایلات و عشایر ایرانی، "رضاخان" خطابش کردند.

پدرش از سربازان آن روزگاران بود و سپاهیگری برای آن خاندان سنت دودمانی به حساب می آمد و بی گمان به همین جهت بود که رضاخان نیز از نوجوانی به "قزاقخانه" روی آورد و به شغل سپاهیگری اشتغال ورزید.

رضاخان، در نیروی نظامی ایران آن روز که با نام "قزاقخانه" شناخته می شود درجات و مقامات نظامی را، یکی پس از دیگری طی کرد تا به درجه ی "میرپنجی" نائل آمد.

از دوران جوانی و گذار تاریخی زندگی وی در قزاقخانه اطلاع دقیقی در دست نیست و اگر چه گفته اند در بسیاری از جنگهای محلی شرکت داشته و برای سرکوبی شورش های سرکشان، به اطراف و اکناف مملکت اعزام می شده، همچنین برای درهم فرو ریختن آشوب جنگلیان به گیلان و رشت، رهسپار گردیده است ولیکن در هیچ یک از این موارد، چگونگی قضایا، روشن نیست و در این میان آنچه در وقایع آن روزگاران ثبت شده اینست که رضا خان با فرمانده روسی قزاقخانه که "استارو سلسکی" نامیده می شده اختلاف عقیده داشته و او را در ادای وظیفه نظامی، نسبت به ایران خائن می دانسته است.

و بر اثر ابراز رشادت و دلاوری های فراوان، مورد توجه فرماندهان و مورد احترام زیردستان خویش قرار داشته است و چون در تیراندازی با مسلسل زبردست بوده به "رضاخان شصت تیر" ملقّب گشته است ...

جای پای "رضاخان" از آنجا در تاریخ ایران به چشم می آید که وی با درجه ی "میرپنجی" به مقام فرماندهی آتریاد همدان رسید. و با عنوان "میرپنج رضاخان" در آن شهر تاریخی، به اداره اموری پرداخت که به فرماندهی وی واگذار شده بود.

چندی بعد میرپنج رضاخان، با افرادی که در اختیار داشت از همدان، به سوی تهران حرکت کرد و در روز سوم حوت(اسفند) 1299 خورشیدی وارد تهران شد و قدرت را به دست گرفت.

متعاقب این واقعه که از آن با عنوان کودتای 1299 یاد می آورند، نخست به لقب "سردار سپه" نائل آمد و پس از کوتاه مدتی به دنبال چندین مانور ماهرانه ی سیاسی به سلطنت ایران رسید و بر تخت پادشاهی تکیه زد.

پیرامون علل توفیق وی دراین مبارزه ی سیاسی گروهی از نویسندگان و سیاستمداران به گونه گون اظهار نظر و ابراز عقیده کرده اند.

یکی می نویسد: بر پیشانی رضا شاه پهلوی ،مارک MADE IN FNGLAND نقش بسته بود.

دیگری پیروزی رضا شاه را بر اثر "ضرورت تاریخ و نیاز اجتماع" تلقی می کند.

آورده اند که دکتر مصدق گفته است:

" رضا شاه گفت: مرا، انگلیس ها بر سر کار آوردند ولی نفهمیدند با چه کسی طرف هستند."

حاج میرزا یحیی دولت آبادی نوشته است که:

شاه گفت: "مرا انگلیس ها بر سر کار آوردند ولی چون به قدرت رسیدم، به وطنم خدمت کردم"

در سال 1914 میلادی آتش جنگی سهمگین بدانسان مشتعل شد که بسیاری از کشورهای جهان را به خاکستر کشید و به همین جهت (جنگ خانمانسوز بین الملل) عنوان گرفت.

در آتش افروزیهای این جنگ جهانسوز و ویرانگر که چهار سال، تا 1918میلادی به طول انجامید، بسیاری از حکومت ها- مانند حکومت عثمانی در خاورمیانه- از میان رفتند و بعضی از کشورها هم دستخوش انقلاب و دگرگونی شدند که بارزترین نمونه ی آن، روسیه ی تزاری بود.

در هنگامه ی سهمگین جنگ که شعله های سرکش آن، خانمانها را به خاکستر و ویرانه مبدّل می کرد، به سال 1917 میلادی کمونیست های روسیه، به پیروزی رسیدند و سلطنت خاندان رومانف و "تزاریسم" روسیه را به انقراض کشیدند و در آن دیار، از کشوری نو، سخن گفتند که "کشورشوراها" خوانده شد و چندی بعد با نام رسمی "اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی" صفحه ی تازه ای در جغرافیای سیاسی جهان پدید آورد و از انقلاب خود که به همت کارگران و کشاورزان، به ثمر رسیده بود جهان سرمایه داری را، نخست به وحشت و سپس به مخاطره افکند.

به ویژه که سران انقلاب روسیه و بیشتر از همه (تروتسکی) به صدور انقلاب در سراسر جهان پای می فشرد و عقیده داشت که آتش انقلاب باید پیوسته در اشتعال باشد و حتی لحظه ای خاموشی و درنگ نپذیرد.

پس کشورهای سرمایه داری آن روزگاران همانند انگلستان، فرانسه، امریکا، ایتالیا و ... که اقتدار و فرمانروائی خود را گرفتار خطر می دیدند و سیستم حکومتی خویش را در سراشیبی سقوط مشاهده می کردند، بر آن شدند که کمربندی از نیروی نظامی و در واقع قدرت آتش و خون، به گرد کشور تازه بنیاد گرفته ی "شوروی" بکشند.بدین امید که انقلاب کمونیستی در همان کشور محصور بماند و به دیگر کشورهای جهان سرایت نکند.

در جهت اجرای چنین سیاستی بود که پس از به پایان رسیدن جنگ بین الملل اول، تحولی شگرف، در سیستم حکومت های بسیاری از کشورهای جهان پدیدار گشت که یکی هم حکومت ایران بود.

لازم می دانیم به کوتاهی یاد آور شویم که سلطنت رضا شاه تنها معلول سیاست انگلستان و فقط محصول برنامه ریزی های آنان نبود بلکه علل عمده تر و اساسی تر و موثر آن، همان اقتضای سیاست جهانی بود که تشکیل حکومت های نظامی را در بسیاری از کشورهای جهان ضرور گردانید و در ایران هم سبب توفیق رضا شاه در بنیاد گذاری یک سلسله ی سلطنتی نوبنیاد و انقراض سلسله ی سلطنتی قاجاریه گردید.

به اعتقاد ما علل و عوامل ده گانه ای که از این پس تشریح خواهد شد از مهمترین عوامل سقوط سلطنت رضا شاه شمرده می شود و سایر مسائل در درجه ی بعدی از اهمیت قرار می گیرد،که عبارتند از:

 

1- مذهب و رهبران مذهبی

2- رضا شاه و افکار عمومی

3- جواهرات و اندوخته های خوانین

4- کناره گیری رجال کار آزموده و نیکنام، از امور مملکتی

5- بی وفائی با وفاداران

6- حکومت پلیسی و اثرات آن

7- املاک اختصاصی

8- قانون در برابر رضا شاه

9- عشایر ایران و مساله ی تخته قاپو

10- تمدید قرار داد نفت.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره علل سقوط دولت دیکتاتوری رضا شاه

نقش توبه در سقوط مجازات

اختصاصی از نیک فایل نقش توبه در سقوط مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 80

 

موضوع :

نقش توبه در سقوط مجازات

مقدمه

اگر بگویم قدرت و ریشة توبه، همپای پای گذاری آدمی بر روی کره خاکی است و عمری به درازای حیات بشری دارد می‌توان ادعا کرد، قلم را به مبالغه نیاورده‌‌ایم.

توبه را نه تنها از دیدگاهی صرفاً دینی و مذهبی، بلکه از منظر انسانی و عرفی نیز می‌توان به نظاره نشست. چرا که آدمی در گذرگاه زمان با صرف نظر از جامعه‌ای که به آن تعلق دارد و با قطع نظر از آداب و رسوم «سنت‌ها» اعتقادات و گرایشات فردی و اجتماعی عدول و احتراز و حتی انزجار از آنچه گذشته است و دوری از آنچه که با ارزیابی و سنجش‌های آدمی در حال انطباق نمی‌یابد، امری بدیهی و واقعیت مکرر است.

از سوی دیگر بازسازی جامعه بر مبنای معیارهای اسلامی و انسانی بدون بازسازی رفتار و شخصیت اعضای آن و بدون تربیت و اصلاح افراد امری غیرممکن و دور از واقعیت به نظر می‌رسد. در قلمرو اجتماع،‌ با اشخاصی که بر مبنای ارزشهای غلط تربیت شده و با آن خو گرفته اند، نمی توان جامعه‌ای سالم بنا کرد، لذا آمادگی و قابلیت و سلامت افراد از شرایط اولیه یک اجتماع سالم است.

توبه می‌تواند به عنوان بهترین روش در جهت نظارت بر خود و بازسازی خویش بر مبنای ارزشهای الهی و انسانی ایفای نقش نماید و شخصیت و رفتار انسان را طوری تغییر دهد که دگربار به سمت گناهان سوق پیدا نکند و همین امر در نهایت به اصلاح و تربیت فرد که هسته اولیه اصلاح ساختار جامعه است منجر شود.


دانلود با لینک مستقیم


نقش توبه در سقوط مجازات

تحقیق درباره سقوط تعهدات

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره سقوط تعهدات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

 

سقوط تعهدات بخش اولبخش اول: وفای به عهدوفای به عهد یکی ا ز علل سقوط تعهدات است.شایعترین سبب سقوط تعهدا ت وفای به عهد است. و قالبا"این طریقه وسیله سقوط تعهدات است. زیرا بدین وسیله مدیون ، وجه یا مالی را که میبایست داینبپردازد، تادیه نموده و یا نسبت به انجام فعل یا ترک فعلی که متعهد آن است . اقدام و برائت ذمه حاصل نماید و مورد تعهد به وسیله متعهد انجام میشود و در واقع به اراده طرفین معامله جامه عمل می‌پوشند. به محض اینکه متعهد به عهد خود وفا کرد، تعهد از بین می رود و بدیهی است که متعهدله نمی تواند اجرای مجدد آن را مطالبه کند. در مورد وفای یه عهد تعاریف گوناگونی ارائه شده است.از جمله این تعاریف:(( وفای به عهد عمل متعهد بر طبق تعهد را گویند))[1] یا (( وفای به عهد عبارتست از اسقاط تعهد موجود در اثر اداء یا انجام آن))[2] یا (( ماهیت وفای به عهددر صورتی که مستلزم انتقال مالکیت یا حقی به متعهد باشدعمل حقوقی یکطرفه است وایقاع نامیده میشود واگر برای انتقال مالکیت یا حقی نباشد صرفا" یک عمل قضایی میباشد.تعهدات یا ناشی از عقد وقرار داداست یا خارج از عقدو قرار داد مثل ناشی بودن تعهد از جرم،شبه جرم ،شبه عمد ،ضمان قهری که تحت عنوان الزامات بدون قرار داد مورد مطالعه قرار می گیرد))[3] در مورد ماهیت وفای به عهد در حقوق ایران و فرانسه وبین علمای حقوق اختلاف نظر است .طبق نظر حقوقدانان فرانسوی وفای به عهد دارای ماهیت قراردادی است هم مدیون باید قصد ایفاء دین را داشته باشد وهم داین باید ان را قبول کند پس در نتیجه پرداخت کننده وشخصی که آن را دریافت میکند باید اهلیت قانونی داشته باشند.ایرادی که بر این نظریه وارد است ان است که قرار داد با آزادی طرفین منعقد میشودولی در وفای به عهدآزادی قراردادی نیست. پرداخت کننده حتمأ باید پرداخت کند و ملزم به پرداخت است ودر صورت امتناءاز پرداخت از طریق قانون مجبور به ایفا میشود.داین هم مکلف است مالی را که در مقام ادای دین داده می شود قبول کندوگر نه متعهد می تواند به حاکم یا قائم مقام او رجوع کند.واز تاریخ دادنمورد تعهد به تصرف وی بری می شود .وایفاءدین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون هم اجازه نداشته باشد موضوع ماده 267 ق.م.وعلاوه بر آن گاهی ایفادین با برداشت از حساب شخصی انجام می شود ،بدون اینکه صاحب حساب در آن مورد خاص ابراز اراده کرده باشد. مثل پرداخت پول آب از حساب بانکی مورد دیگری هم برای وفای به عهد بدون اراده طرفین میتوان ذکر کرد تهاتر قانونی است که آن هم نوعی ایفای تعهد است و قصدانشاء لازمه آن نیست با وجود این دلایل به نظر می رسد که این نظریه قابل دفاع نمی باشدقابل قبول نیست .ولی به هر حال این نظریه مورد تاییداساتید بزرگی از جمله کاربنیه حقوقدان بزرگ فرانسوی است ودر حقوق ایران هم پاره ای از اساتید این نظریه را پذیرفته اند. نظریه دیگری که در خصوص ماهیت وفای به عهد ارائه شده است اینست که وفای به عهد یک عمل حقوقی یکجانبه است که با تسلیم ارادی مورد تعهد یا فردی از افراد مورد تعهد کلی به متعهد له محقق می شود ودر تحقق آن اراده ی دیگری نمی تواند دخالت داشته باشد.فصل اول: تعهدلازمه تحقق وفای به عهد وجود تعهد می باش بنابر این چند موضوع قابل ذکر است .مبحث اول:وجود تعهد قبلی وفای به عهد مستلزم آن است که قبلا" تعهدی وجود داشته باشد تا بتوان نسبت به ایفای آن اقدام نمود در این صورت کسی که تعهد بر ذمه اوست متعهد یا مدیون وشخصی دیگر تعهد به نفع او به وجود آمده است متعهد له یا داین نا میده می شود ضابطه ی تحقق تعهد در ماده 265 ق.م آمده است (( هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است،بنابر این اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن باشد می تواند استرداد کند))معنایی که از این ماده برداشت می شود اینست که هر کس مالی به دیگری بدهد به علت دین قبلی او به آن شخص بوده است اعم از اینکه سبب دین هر چه باشد ونمی توان مالی را که به شخصی داد مسترد کرد مگر اینکه ثابت کند مالی را که به آن شخص داده است مقروض آن نبوده است.در اینکه آیا دادن چیزی به دیگری اماره ی وجود دین به او است و پر داخت کننده باید دلیل برائت ذمه بدهد تا بتواند آن را استرداد کند ،یااصل برائت است و مدعی اشتغال ذمه باید دلیل بیاورد وگر نه محکوم به رد چیزی است که گرفته اختلاف است وبه نظر می رسد که رویه قضایی متمایل بر این است که پرداخت کننده و مدعی استرداد موظف به آوردن دلیل برای اثبات عنوانی است که باز پس گرفتن مال را توجیح کند.((ماده 265 ق. م حاوی اماره ی قا نونی((تبرعی نبودن مال به دیگری)) است که در نخستین بخش ماده آمده است ودادن مال که ((ظاهربه عدم تبرع)) میداند.بنابراین مدعی هبه و صلح بدون عوض برای توجیه عدم امکان استرداد باید خلاف آن را اثبات کند.((رویه قضایی ،حکم شماره 262 - 14/2/1317 شعبه چهارم دیوان عالی کشور اینگونه است ((مطابق ماده 265 ق.م. هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر بر عدم تبرع


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره سقوط تعهدات

تحقیق درمورد سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 


قسمتی از محتوی متن ...

 

تعداد صفحات : 203 صفحه

موضوع : قصاص و شرایط تحقق آن عنوان : سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران مقدمه : در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است.
به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است. نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است.
زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند. در رابطه با موضوع قصاص و شرایط تحقق آن، تحقیقات جامع و کافی از سوی صاحب نظران در حوزه و دانشگاه صورت گرفته است، ولی در رابطه با موضوع سقوط قصاص و تبیین موارد و مصادیق آن علی رغم دارا بودن اهمیت فراوان تاکنون تحقیقات فقهی و حقوقی کافی به عمل نیامده است. نظام تقنینی کشور هم به رغم تغییراتی که در طی بیست و شش سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزائی انجام گرفته، در مبحث قصاص برخلاف مباحث حدود و تعزیرات نه تنها به مقوله معافیت از قصاص که فرد اجلای آن موارد سقوط بعد از تحقق و ثبوت آن است توجه اساسی نکرده و درصدد احصاء موارد سقوط قصاص به صورت روشن و صریح برنیامده، بلکه گاهی با تصویب قوانین نامناسب و بعضاً هم با سکوت تعمدی خود اصول مسلم حقوق کیفری از جمله اصل سرعت در رسیدگی را نادیده گرفته و عملاً موجبات تضییع حقوق و آزادی های افراد خصوصاً محکومان به قصاص را فراهم و بعضاً موجب افزایش آمار جمعیت کیفری زندان گردیده است. با توجه به مراتب فوق و از آنجایی که در طور مدت خدمت قضایی چندین ساله همواره از نزدیک با پیامدهای منفی ناشی از قانون گذاری های نسنجیده و نیز سکوت تعمدی قانونگذار مواجه بوده ام و شناخت کافی دارم، لذا تبیین و تجزیه و تحلیل موضوع « سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران» را امری ضروری دیدم. در نگارش این کتاب، ابتدا مبانی و زمینه های فقهی موضوع و سپس مبانی حقوقی و عقاید علمای حقوق را مورد بررسی قرار داده ام و در نهایت با توجه به قوت و ضعف دلایل ابرازی از سوی صاحبنظران و بدون این که تعصب و اصرار روی نظریه یا نظریه های خاص فقهی و حقوقی وجود داشته باشد، نظریه اصلح را برگزیده یا مطرح کرده ام.
برای تهیه و جمع آوری مطالب از کلیه منابع موجود و قابل دسترسی در رابطه با موضوع کتاب، از قبیل کتابها و مقالات فقهی، آیات قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از ائمه معصومین (ع) نظریه های فقیهان اعم از عامه و امامیه، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع، آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آرای صادره از سوی شعب دیوان عال کشو و محاکم، نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و مشاوره با قضات و استادان فن تا آنجا که در توان و قابل دسترسی بوده، استفاده گردیده است و کتاب در سه فصل که هر فصل مشتمل بر چند

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران

تحقیق درمورد سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درمورد سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران


تحقیق درمورد سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 


قسمتی از محتوی متن ...

 

تعداد صفحات : 203 صفحه

موضوع : قصاص و شرایط تحقق آن عنوان : سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران مقدمه : در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است.
به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است. نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است.
زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند. در رابطه با موضوع قصاص و شرایط تحقق آن، تحقیقات جامع و کافی از سوی صاحب نظران در حوزه و دانشگاه صورت گرفته است، ولی در رابطه با موضوع سقوط قصاص و تبیین موارد و مصادیق آن علی رغم دارا بودن اهمیت فراوان تاکنون تحقیقات فقهی و حقوقی کافی به عمل نیامده است. نظام تقنینی کشور هم به رغم تغییراتی که در طی بیست و شش سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزائی انجام گرفته، در مبحث قصاص برخلاف مباحث حدود و تعزیرات نه تنها به مقوله معافیت از قصاص که فرد اجلای آن موارد سقوط بعد از تحقق و ثبوت آن است توجه اساسی نکرده و درصدد احصاء موارد سقوط قصاص به صورت روشن و صریح برنیامده، بلکه گاهی با تصویب قوانین نامناسب و بعضاً هم با سکوت تعمدی خود اصول مسلم حقوق کیفری از جمله اصل سرعت در رسیدگی را نادیده گرفته و عملاً موجبات تضییع حقوق و آزادی های افراد خصوصاً محکومان به قصاص را فراهم و بعضاً موجب افزایش آمار جمعیت کیفری زندان گردیده است. با توجه به مراتب فوق و از آنجایی که در طور مدت خدمت قضایی چندین ساله همواره از نزدیک با پیامدهای منفی ناشی از قانون گذاری های نسنجیده و نیز سکوت تعمدی قانونگذار مواجه بوده ام و شناخت کافی دارم، لذا تبیین و تجزیه و تحلیل موضوع « سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران» را امری ضروری دیدم. در نگارش این کتاب، ابتدا مبانی و زمینه های فقهی موضوع و سپس مبانی حقوقی و عقاید علمای حقوق را مورد بررسی قرار داده ام و در نهایت با توجه به قوت و ضعف دلایل ابرازی از سوی صاحبنظران و بدون این که تعصب و اصرار روی نظریه یا نظریه های خاص فقهی و حقوقی وجود داشته باشد، نظریه اصلح را برگزیده یا مطرح کرده ام.
برای تهیه و جمع آوری مطالب از کلیه منابع موجود و قابل دسترسی در رابطه با موضوع کتاب، از قبیل کتابها و مقالات فقهی، آیات قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از ائمه معصومین (ع) نظریه های فقیهان اعم از عامه و امامیه، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع، آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آرای صادره از سوی شعب دیوان عال کشو و محاکم، نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و مشاوره با قضات و استادان فن تا آنجا که در توان و قابل دسترسی بوده، استفاده گردیده است و کتاب در سه فصل که هر فصل مشتمل بر چند

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران