نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله آسیب شناسی تعهد سازمانی از منظر سیاست های مدیریت منابع انسانی

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله آسیب شناسی تعهد سازمانی از منظر سیاست های مدیریت منابع انسانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

چکیده
اکثر محققین بر این باورند که از اوایل دهه 1950 که تعهد سازمانی در زمینه رفتار سازمانی مطرح شد، این مقوله یکی از موضوع هایی می باشد که همیشه در رأس علاقه محققین قرار داشته است، چرا که آنان معتقدند که مدیریت صحیح تعهد سازمانی می تواند منجر به نتایج سودمندی از قبیل اثربخشی سازمانی، بهبود عملکرد، کاهش جابجایی و همچنین کاهش غیبت شود (Meyer & Allen,1997; Baruch,1998; Mowday,1998; Buck & Watson,2002; Dixon,2002).
این تحقیق به بررسی تأثیر سیاست های مدیریت منابع انسانی در قالب سه زیرسیستم تأمین، ارزیابی عملکرد و پاداش و روابط با کارکنان، بر میزان تعهد سازمانی کارکنان، و مشخص کردن نقاط ضعف این سیاست ها می پردازد. بعد از تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه با استفاده از آزمون های 2χ دوبعدی و ضریب همبستگی گاما و d سامرز نشان داده شد که بین سیاست های مدیریت منابع انسانی و میزان تعهد سازمانی، رابطه معنی داری وجود دارد، و سپس با استفاده از آزمون 2χ تک بعدی به شناسایی سیاست های آسیب زای مدیریت منابع انسانی بر میزان تعهد سازمانی کارکنان پرداخته شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. مقدمه
ترک اختیاری سازمان توسط کارکنانش به طورکلی نامطلوب، مخرب و هزینه بر است، هم برای سازمان و هم در نتیجه برای مشتریان یا کسانیکه از خدمات سازمان به نحوی استفاده می کنند، با این وجود خروج داوطلبانه از سازمان، یک فعالیت قابل کنترل می باشد که می تواند برای سازمان هایی که این مفهوم را درک کنند و آنرا تحت کنترل درآورند، یک مزیت رقابتی به حساب آید. تحقیقات نشان داده است که ترک سازمان توسط افراد در روحیه و بهره وری سایر افراد که در شرکت باقی می مانند، تأثیر منفی دارد. و همچنین این امر باعث کاهش رضایت مشتریان نیز می شود. طبق نظر دیوید موریس، میانگین هزینه جایگزین کردن یک کارمند ساده که 6 دلار در ساعت برای شرکت درآمد ایجاد می کند، 2076 دلار می باشد و میانگین هزینه جایگزین کردن یک کارمند حرفه ای که هر ساعت 15 دلار برای شرکت درآمد ایجاد می کند، 5190 دلار می باشد. بر اساس این تصاویر هزینه هایی که یک موسسه با کارکنانی که حداقل حقوق را دریافت می کنند، هر ساله برای جابجایی کارکنانش می پردازد، بالغ بر 100000 دلار می شود ( Buck & Watson,2002,177 ). از طرف دیگر مشکل تنها باقی ماندن در سازمان نیست، محققین به این نتیجه رسیده اند که تعهد سازمانی با بهره وری و عملکرد نیز رابطه مستقیمی دارد. در واقع آنها بین انواع تعهد سازمانی تفاوت قایل شده اند و معتقدند که تعهد عاطفی یا ماندن کارمند در سازمان از روی میل و علاقه، ارتباط بیشتری با عملکرد و بهره وری، در مقایسه با تعهد مستمر و هنجاری دارد (Angle & Lawson,1994; Becker et al,1996; Meyer et.al,1989; Mowday,1998; Somers & Birnbaum,1998). در اقتصاد ایران آمارها حاکی از پایین بودن میزان بهره‌وری عوامل تولید می باشند و همچنین در برخی موارد روند آن نیز در سال های اخیر نزولی بوده است. بهره‌وری نیروی کار در سال 1380، برابر (3/87%) سال 1355 است. تجربه کشورهای موفق، نظیر کره جنوبی و تایوان، حاکی از افزایش چشمگیر شاخص مذکور،در روند توسعه آنها بوده است. بهره‌وری نیروی کار در کشورهای فوق طی دوره (980-1997)، به ترتیب، 5/2 و 2/2 برابر شده است. در سال 1996 بهره‌وری نیروی کار در ایران 7187 دلار، در کره جنوبی 28166 دلار، تایوان 33438 دلار، هنگ‌کنگ 44412 دلار، آمریکا 49905 دلار، ژاپن 39439 دلار و کانادا 42384 دلار بوده است (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،1383).
از این رو متوجه می شویم که تعهد سازمانی تا چه حد در کاهش هزینه های جابجایی کارکنان و سایر هزینه های جانبی که این امر منجربه آن می شود و همچنین بهبود میزان بهره وری و عملکرد کارکنان، مهم می باشد و شناسایی عوامل موثر بر آن به ویژه عواملی که تغییر آنها به طور مستقیم در دست خود سازمان می باشد در سازمان های کشورمان بسیار ارزشمند و ضروری می باشد. لذا در این تحقیق هدف اصلی ما آسیب شناسی تعهد سازمانی از منظر سیاست های مدیریت منابع انسانی از دید کارکنان و مشخص کردن سیاست های آسیب زای مدیریت منابع انسانی بر میزان تعهد سازمانی کارکنان می باشد که در راستای تحقیق این هدف دو فرضیه اصلی تدوین گردید. فرضیه اصلی اول به بررسی رابطه بین دیدگاه کارکنان نسبت به مناسبت سیاست های مدیریت منابع انسانی و میزان تعهد سازمانی آنان می پردازد، و در فرضیه دوم محقق به دنبال شناسایی سیاست های آسیب زای مدیریت منابع انسانی از دید کارکنان و ارائه پیشنهاد هایی برای اصلاح این سیاست ها می باشد، که هر کدام از این فرضیه های با توجه به ابعاد مختلف سیاست های مدیریت منابع انسانی به سه زیر فرضیه فرعی تقسیم می شوند.
2. مبانی نظری
تعهد سازمانی از نظر مودی و همکارانش، عبارت است از درجه نسبی تعیین هویت فرد با یک سازمان خاص و درگیری و مشارکت او با آن سازمان (Steers & Perns, 1983, p. 288). در این تعریف تعهد سازمانی سه عامل را شامل می شود:
1. اعتقاد قوی به اهداف و ارزش های سازمان
2. تمایل به تلاش قابل ملاحظه به خاطر سازمان
3. آرزو و خواست قوی و عمیق برای ادامه عضویت در سازمان.
در نتیجه با توجه به تعریف فوق تعهد سازمانی دارای سه بعد می باشد، که همان ابعاد مختلف تعهد سازمانی از نظر آلن و میر می باشند، که عبارتند از:
1. تعهد عاطفی : تعهد سازمانی از نوع وابستگی عاطفی نسبت به سازمان است.(Buck & Watson, 2002.p.181)
2. تعهد مستمر : تمایل به انجام فعالیت های مستمر بر اساس تشخیص فرد از هزینه های مرتبط با ترک سازمان (Buck& Watson, 2002.p181).
3. تعهد تکلیفی : افراد در سازمان می مانند چون احساس می کنند که نباید سازمان را ترک کنند (Buck & Watson, 2002, p.181).
با توجه به تحقیقات مختلف، عوامل زیادی را می توان در میزان تعهد سازمانی دخیل دانست. مودی، استیرز و پورتر (1979) این عوامل را در چهار مقوله طبقه بندی کرده اند که عبارتند از:
1. ویژگی های شخصی
2. ویژگی های شغلی
3. تجربه های کاری
4. ویژگی ها ی ساختاری
در بین این عوامل بعضی از عوامل وجود دارند که به طور مستقیم و بدون واسطه می توانند توسط سازمان برای ارتقاء سطح تعهد سازمانی مورد استفاده قرار گیرند، که از جمله این موارد می توان به:
1. فرهنگ سازمانی
2. سبک رهبری
3. سیاست های مدیریت منابع انسانی
اشاره کرد (Nijhof, dejong & Beukhof,1998).
در مکتب هاروارد سه دستاورد منابع انسانی که در نتیجه اتخاذ سیاست های مدیریت منابع انسانی به دست می آید، مشخص شده است، که عبارتند از تعهد، هماهنگی و اثربخشی هزینه (آرمسترانگ، 1381، 26). بنابراین همانطور که ملاحظه می شود یکی از عوامل عمده ای که بر تعهد سازمانی تأثیر می گذارد سیاست های مدیریت منابع انسانی می باشد، که مدیران و مسئولین شرکت ها توانایی تغییر این عوامل را به طور مستقیم دارند. پیتر بامبرگر و ایلن مشولم سیاست های مدیریت منابع انسانی را به سه زیرسیستم زیر تقسیم می کنند:
1. زیرسیستم تأمین نیروی انسانی:
فرآیند تأمین نیروی انسانی شامل کل فعالیت های سازمانی وابسته یا مرتبط به هم مانند: برنامه ریزی منابع انسانی، تجزیه و تحلیل شغل، کارمندیابی، گزینش، پذیرش فرد به داخل سازمان و منصوب کردن وی در یک پست، جابجایی افراد، ارزیابی عملکرد، برنامه ریزی مسیر شغلی و توسعه فرد و سرانجام خاتمه دادن به فعالیت های شغلی وی در سازمان می شود (بامبرگر و مشولم، 1384، 100).
2. زیرسیستم ارزیابی عملکرد و پاداش:
مدیریت عملکرد برای بهبود عملکرد هم در سطح فردی و هم در سطح سازمانی دلالت دارد. طبق نظر فلچر و ویلیامز (1996) اجزاء یک سیستم مدیریت عملکرد عبارتند از: (1) ایجاد یک مأموریت و برنامه کسب و کار، و افزایش ارتباطات درون سازمانی طوریکه کارکنان از برنامه کسب و کار و اهداف سازمانی با خبر شوند و بتوانند در تعریف آنان مشارکت داشته باشند، (2) تشریح مسئولیت ها و وظایف افراد از طریق شرح شغل ها و تعریف واضح نقش افراد که امکان سنجش عملکرد فردی را فراهم می آورد و (3) اجرای استراتژی مقتضی و بهبود افراد.
استراتژی پاداش بر نحوه تهیه و طراحی برنامه ها توسط سازمان، به منظور مطمئن شدن از این که رفتارها و عملکرد موثر کارکنان در تحقق اهداف تجاری شرکت مورد تقدیر قرار می گیرند، تمرکز می کند (آرمسترانگ، 1381، 271).
3. زیرسیستم روابط با کارکنان:
زیرسیستم روابط با کارکنان عبارت است از زیرسیستمی که به آن دسته از فعالیت های استراتژیک مدیریت مربوط می شود که با تدوین، اعمال و نظارت بر، قراردادهای روانشناختی بین کارفرما و کارکنان نظارت می کند و بدین گونه به محیط کار فیزیکی و مبنای هنجاری سازمان (یعنی فرهنگ) که کمتر قابل لمس است شکل می دهد (بامبرگر و مشولم، 1384، 182).

 



به طور کلی مدل مفهومی تحقیق به صورت زیر می باشد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. روش انجام پژوهش
تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی می باشد که از نظر نوع داده یک تحقیق کیفی و بر حسب هدفی که دارد جزو تحقیقات کاربردی به حساب می آید.
به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات بهره گیری شد. این پرسشنامه شامل 43 سوال می باشد. بخش اول که از 19 سوال تشکیل شده است تعهد سازمانی کارکنان دفاتر مرکزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی را با استفاده از مقیاس آلن و میر می سنجد، بخش دوم پرسشنامه خود از سه قسمت تشکیل شده است، در قسمت اول نگرش کارکنان دفاتر مرکزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در مورد مناسبت سیاست های مدیریت منابع انسانی در زمینه زیرسیستم تأمین مورد ارزیابی قرار می گیرد، که خود از 9 سوال (از سوال 20 تا 28) تشکیل شده است. قسمت دوم در مورد نگرش کارکنان در مورد زیرسیستم ارزیابی عملکرد و پاداش می باشد که از 8 سوال (از سوال 29 تا 36) تشکیل شده است، و در نهایت قسمت سوم آن که در مورد دیدگاه کارکنان درباره زیرسیستم روابط با کارکنان می باشد که آن نیز شامل 7 سوال (از سوال 37 تا43) می باشد. و در نهایت بخش سوم به منظور تعیین مشخصات فردی پاسخگویان طراحی شده است. مقیاس مورد استفاده در این پژوهش مقیاس لیکرت می باشد که در سؤال های پرسشنامه لحاظ شده است. برای سنجش اعتبار بیرونی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که نتیجه آزمون نشان دهنده ضریب آلفای خوبی برای پرسشنامه بود (مقدار آن برابر با 86/0 شد). جامعه آماری در این تحقیق را کارکنان دفاتر مرکزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی واقع در استان تهران تشکیل دادند. (کارکنان ستادی واقع در شهرستان تهران) که برابر است با 963 نفر، از این میان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده یک نمونه 91 نفری برای پاسخ گویی به سوالات پرسشنامه که در قالب 46 سوال مطرح شده، انتخاب شدند.
4. روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات
در بسیاری از موارد داده ها را نمی توان به کمیت درآورد، برای این گونه موارد آزمون های ناپارامتری یا بدون توزیع ساخته شده که صرفاً مستلزم مفروضاتی بسیار کلی در خصوص توزیع جامعه است و لازم نیست که داده ها کمی باشد. اما فرض تصادفی بودن نمونه گیری همچنان پا بر جای است (هاراوی، 1384، 407).
ما در تحقیقمان درصدد هستیم تا میزان تعهد سازمانی چند گروه (افراد با سطوح مختلف رضایت از مناسب بودن سیاست های مدیریت منابع انسانی و میزان تعهد سازمانی) را باهم مقایسه کنیم، که در واقع آزمون ما از نوع آزمون های ناپارامتریک مربوط به k گروه مستقل می باشد.
البته لازم به ذکر است که برای آزمون فرضیه دوم تحقیق که از نوع فرضیه های توصیفی می باشد، از آزمون کای دو (2χ) یک بعدی استفاده کردیم. برای تعیین وجود رابطه بین متغیرها در فرضیه های تحقیق از آزمون کای دو، دو بعدی استفاده کردیم. شاید برای تصمیم گیران علاوه بر شدت وابستگی دو متغیر، جهت همبستگی نیز مهم باشد. در این تحقیق ما از ضریب همبستگی گاما و نیز ضریب همبستگی d سامرز، برای نشان دادن میزان و جهت همبستگی استفاده کردیم. سامرز شکلی از شاخص گاما است که یکی از متغیرها وابسته در نظر گرفته می شوند و تفاوت آن با گاما تنها در این است که در مخرج آن علاوه بر زوج های هماهنگ و زوج های معکوس، زوج های گره خورده در متغیر مستقل هم آورده می شود (نوروسیس، 1383، 420). همچنین از آزمون فریدمن نیز برای رتبه بندی سیاست های مدیریت منابع انسانی از منظر آسیب زایی استفاده شد و در نهایت جهت بررسی صحت نتایج به دست آمده از آزمون فریدمن، آزمون علامت زوجی مورد استفاده قرار گرفت.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   150 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله آسیب شناسی تعهد سازمانی از منظر سیاست های مدیریت منابع انسانی

پایان نامه تأثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران «در دو دوره آقای هاشمی و آقای خاتمی» بر گروههای مقاو

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه تأثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران «در دو دوره آقای هاشمی و آقای خاتمی» بر گروههای مقاو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سیاست

سیاست برابر پولیتیک (Politique) در زبان فرانسه است که خود ماخوذ از ریشه لاتینی politicus و یونانی politikos است و از ریشه یونانی polis (شهر) گرفته شده است. در آن زمان politikos به معنی: (هنر و عمل حکومت در کشور)) به کار می رفت (منظور شهر کشور یا دولت شهرهای یونان است). سیاست در مفهوم خاص، تدابیری است که حکومت ها در اداره ی امور کشور و تعیین شکل و محتوای فعالیت خود اتخاذ می کنند و این تدابیر در دو مجرای داخلی و خارجی معمول می گردد: الف – مجرای داخلی: حکومت ها با اتخاذ تدابیر سنجیده و متناسب با شرایط مادی و معنوی مشخص، امور کشور را اداره می کنند تا اعضاء جامعه به وظایف اجتماعی (به مفهوم عام) خود عمل نمایند. ب-مجرای خارجی: مربوط است به مناسبات حکومت ها با دولت های دیگر که آن را روابط بین المللی گویند و مبتنی بر قوانین بین المللی است. معمولاً امور سیاسی متناسب با اوضاع و احوال فرهنگی، اقتصادی و عقیدتی مشترک مردم کشور جریان می یابد. اصطلاح سیاست در امور و پدیده های سیاسی نظیر: نهادهای سیاسی، سازمان های سیاسی، جریان های سیاسی، عقاید سیاسی، مقررات، رسوم و تشریفات سیاسی و روابط سیاسی مصطلح است و علاوه بر آن در سایر امور به معنی ((مشی)) کاربرد دارد مثل: سیاست اقتصادی، سیاست فرهنگی، سیاست کشاورزی، سیاست مالی، سیاست برنامه ریزی، سیاست جمعیتین سیاست اجتماعی، و اقتصاد سیاسی و … در یک جامعه باز و پویا که اعضای آن از دانش و بینش نسبتاً مطلوبی برخوردارند، درجه‌ی سهیم شدن مردم در امور سیاسی کشور بالا است و مشارکت ارادی و آگاهانه انجام می پذیرد. سیاست در معنای عام سیاست در معنای عام، هرگونه راهبرد و روش و مشی برای اداره یا بهکرد هر امری از امور، چه شخصی چه اجتماعی، ((سیاست)) گفته می شود، چنانکه از سیاست اقتصادی، سیاست نظامی، سیاست مالی، سیاست آموزشی و جز آنها سخن می گوییم

سیاست در معنای خاص:

سیاست به معنای خاص، هر امری که مربوط به دولت و مدیریت و تعیین شکل و مقاصد و چگونگی فعالیت دولت باشد، از مقوله‌ی امور ((سیاسی)) است. بنابراین، هرگاه از ((سیاست))، به معنای خاص، سخن می گوییم، همواره با دولت، یعنی سازمان قدرت در جامعه، که نگهبان نظم موجود یا پیش برنده‌ی آنست, سروکار داریم. امور سیاسی شامل مسائل مربوط به ساخت دولت، ترتیب امور در کشور، رهبری طبقات، مسائل کشاکش بر سر قدرت سیاسی میان حزبها و گروههای با نفوذ و غیره است. سیاست از دیدگاه ریمون آرون ریمون آرون فرانسوی، سیاست را برابر دو واژه‌ی برنامه، نظر و عمل سیاسی و محل تلاقی و برخورد برنامه ها، نظرات و اقدامات سیاسی با صحنه ی سیاست می‌دانست و به نظر او این دو واژه، لازم و ملزوم یکدیگرند, به طوری که اگر صحنه‌ی سیاست مناسب نباشد، نظر و برنامه‌ی سیاسی در عمل، نتیجه بخش نمی‌شود و چنانچه نظر و برنامه‌ی سیاسی سنجیده و موافق شرایط موجود نگردد از استقبال و کارکرد مورد نظر باز می‌ماند. سیاست خا رجی عبارت است از یک استراتژی یا یک رشته اعمال از پیش طرح ریزی شده توسط تصمیم گیرندگان حکومتی که مقصود آن دستیابی به اهدافی معین، در چارچوب منافع ملی و در محیط بین المللی است. سیاست خارجی شامل تعیین، اجرا و تامین یک سلسله اهداف و منافع ملی است که در صحنه بین المللی از سوی دولت ها انجام می پذیرد. سیاست خارجی هم چنین می تواند ابتکار عمل یک دولت و یا واکنش آن در قبال کنش دیگر دولت ها باشد. در نهایت می توان گفت که در مجموع سیاست خارجی دنباله سیاست داخلی است. براین مبنا مختصات نظام سیاسی از لحاظ ساختاری و رفتاری می تواند نقش موثری در شیوه تبیین منافع، استراتژی ها و هدف ها ایفاء کند. سیاست خارجی در معنای امروزی آن، همزاد و همراه ((دولت ملی)) است. البته ((سیاست خارجی به قدمت نخستین روابط میان جوامع اولیه است. اما به صورت امروزی آن، از زمان پدیدار شدن نظام دولت های اروپایی در سده هفدهم، وجود داشته است.)) توضیح این که، نظیر دیگر ویژگی‌های دولت ملی، ابتدا ردپای این مقوله را در دولت های مستقل امیرنشین اروپایی باید جست. سیاست خارجی به معنای امروزی، به دنبال حق ((حاکمیت)) دولت ها مطرح می گردد. در شرایط مزبور، به قول مورگنتا: ((سیاست خارجی کشورها در حقیقت ملی نبود، بلکه دودمانی محسوب می‌شد و احساس یگانگی با قدرت و خط مشی‌های فرد پادشاه وجود داشت. اما با قدرت و سیاست‌های یک تجمع مانند ملت, احساس یگانگی نمی‌شد. همان گونه که گوته در زندگینامه خود می‌گوید:((همه ما برای فردریک (کبیر)ابراز احساسات می کردیم، اما به پروس اهمیتی نمی‌دادیم.))

تعداد صفحات 58  فرمت ورد


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه تأثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران «در دو دوره آقای هاشمی و آقای خاتمی» بر گروههای مقاو

سیاست های خیابانی

اختصاصی از نیک فایل سیاست های خیابانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
سیاست های خیابانی

"سیاست های خیابانی"

جنبش تهی دستان در ایران

 

کتاب حاضر کوششی است برای به تصویر کشیدن مبارزات آن بخش از گروه های اجتماعی که به واسطه عدم تعلق به طبقه یا قشر معینی،سرنوشت مبارزات و تلاش روزمره شان برای بقا،از دید جامعه شناسی و علوم سیاسی جدید پنهان مانده است.حاشیه نشینان شهری،فروشندگان دوره گرد،کارگران روزمزد که همگی در این کتاب تحت عنوان تهی دستان شهری مورد توجه قرار گرفته اند در زمره این گروه اجتماعی به شمار می روند.

تلاش روزمره و پیگیر این گروه های فرودست جامعه برای بهبود وضع مسکن و معیشت،کار و درآمد،آنها را به اتخاذ راهکارهایی همچون همراهی و همگامی موقت با این یا آن نیروی سیاسی،تأسیس تشکلات مستقل با عمری بیش و کم کوتاه و همچنین مذاکره و معامله با دولت و حکومت سوق میدهد.راهکارهایی که به آنان امکان میدهد برای تضمین بقایشان در جامعه ای که در آن از هیچگونه امتیازی برخوردار نیستند،به نوعی پیشروی آرام نایل آیند.همین تلاش ها،و پیوستگی های انفعالی ای که زمینه ساز آنها هستند،در این کتاب تحت عنوان سیاست های خیابانی مورد بحث قرار گرفته اند.

 


دانلود با لینک مستقیم


سیاست های خیابانی

مقاله شعر و سیاست

اختصاصی از نیک فایل مقاله شعر و سیاست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله شعر و سیاست


مقاله شعر و سیاست

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:187

شعر و سیاست

شعر سیاسی چیست

شعر فرمایشی یا خودجوش

شعر ناب و غیرناب

غار آلتامیرا

زن

عشق ـ شعر

 در موردِ به‌هم‌آمیختگی شعر و سیاست،‌ دو نظریه‌ی متفاوت وجود دارد: نظریه‌ی نخست که تا به امروز سست‌تر و سطحی‌تراز نظریه‌ی دیگر بوده است، چنین بیان می‌شود که ضمیر ِ هر شخص دارای روحی سیاسی‌ست و چون شعر محملی‌ست شایسته، برای منقولات شخصی؛ پس می‌تواند عرصه‌ای مناسب باشد برای بیان عقاید سیاسی. توصیه‌های فلسفی و شاعرانه‌ی «کارولین فورشه ٦» و «آدرین ریچ ٧»، نمونه‌های خوبی‌ست از نظریه‌ای که می‌گوید: «دیدگاه سیاسی یک دیدگاه شخصی است.» دیدگاه دیگری که آکادمیک‌تر است و از تفکرات بودایی نیز سرچشمه می‌گیرد، چنین بیان می‌کند که شعر هرگز وسیله‌ی مناسبی برای انتقال پیام‌های سیاسی نیست. «آرچیبالد مک لیش۸»  در اثر کلاسیکش با عنوان « Ars Poetica» می‌گوید: «تمرکز ژورنالیسم بر رویدادهاست، ولی شعر با احساس سر و کار دارد. ژورنالیسم تمام همّش را صرفِ نگریستن به جهان می‌کند


دانلود با لینک مستقیم


مقاله شعر و سیاست

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی :عوامل موثر بر سیاست خارجی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی :عوامل موثر بر سیاست خارجی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع:

عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با

دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق

 

پیشگفتار:

تحولات نظام بین الملل با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، کشور عراق را به دلیل موقعیت ممتاز ژئوپلتیکی، ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی به مجموعه پیچیده ای تبدیل کرد که صرف نظر از قدرت های همسایه و منطقه ای از اولویت و تقدم بسیار بالایی در سیاست خارجی قدرت های فرامنطقه ای برخوردار شد. تهاجم این کشور به کویت نیز مزید برعلت گردید و با حضور فیزیکی کشورهای غربی در منطقه خلیج فارس به طور عملی در چالش عمیقی فرورفت. عراق به عنوان یکی از همسایگان جمهوری اسلامی ایران با توجه به اشتراکات تاریخی، مذهبی و فرهنگی و قومی با مردم ایران، از جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی ایران برخوردار است به طوریکه نمی توان از آثار امنیتی حضور و دخالت بازیگران فرامنطقه ای بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران چشم پوشی نمود. تحولات عراق هم چنین بر مسایل امنیتی و اقتصادی ترکیه تأثیر بسزایی دارد. رساله حاضر تلاشی است برای درک و فهم واقع بینانه از مسایل عراق و شناخت اهداف و منافع و زمینه های تعارض و تعامل آن در ارتباط با منافع ملی دو قدرت منطقه ای ایران و ترکیه.

 

بخش اول

مقدمه نظری

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیات پژوهش:

1-طرح مساله

حوادث 11 سپتامبر 2001 نقطه عطف در تغییر و گردش سیاستهای ایالات متحده در نظام بین الملل شد که در انتخابات سال4 200 و پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات مجدد ریاست جمهوری و انتخابات مجالس ایالات متحده آمریکا این رویکردخود را نشان داد. در نظم جدید ،مبارزه با تروریسم و مبارزه با سلاحهای کشتار جمعی و مبارزه با بنیادگرایی اسلامی اساس کار قرار داده شد . در حقیقت حمله به عراق در چارچوب تغییر نظام بین الملل و ایجاد این رویکردها بود.

حضور نظامی آمریکا در یکی از مناطق استراتژیک جهان با هجوم به عراق و طرح این کشور جهت تغییر سیاسی خاورمیانه و دمکراتیزه کردن منطقه اگر چه تهدید کننده امنیت ملی کشورهای منطقه از جمله ایران و ترکیه می باشد, لیکن با توجه به شرایط موجود هر دو کشور تلاش کرده اند که از فرصت ها و چالش های ایجاد شده در راستای منافع ملی خویش بهره برداری نمایند, اعتقاد بر این است که ایران و ترکیه به عنوان دو قدرت منطقه ای صاحب نفوذ در عراق و سامان یافتن عراق جدید به عنوان دو رقیب مطرح می باشند, هر چند رقابت دیرینه این دو کشور تنها به عراق ختم نمی شود اما به نظر می رسد سوای رقابت ها و چالش های تاریخی بین دو کشور در دهه نود ،اکنون رقابت آنها وارد مرحله نوینی شده است که موجبات تغییر و تحولات سیاسی در منطقه را فراهم می آورد..

 

2-انگیزه انتخاب موضوع:

       -علاقه شخصی پژوهشگربه موضوعات تحلیلی

       -اهمیت موضوع تحولات عراق وتاثیرآن برترکیه وبخصوص ایران

         -تحولات جدیدمنطقه که باعث اهمیت بیش ازپیش خاورمیانه شده است.

         -گرایش تحصیلی پژوهشگر که مطالعات خاورمیانه میباشد.

3-اهمیت موضوع:

             به دلیل این که دو کشور جمهوری اسلامی ایران و ترکیه دو کشور قدرتمند و صاحب نفوذ و همسایه عراق هستندو به دلیل این که هر نوع تحولی در کشور عراق اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر سیاست خارجی دو کشور می گذارد,و از آن جمله مباحث امنیتی شامل : جریان اکراد, حزب پ. ک. ک. و گروه مجاهدین خلق و یا ایجاد یک جریان مقابله برانگیز مانند سرمایه گذاری های اقتصادی و یا دوستی آمریکا و ترکیه و یا تقابل ایران و آمریکا. موضوع وعنوان رساله برای بررسی سیاستهای مقایسه ای ترکیه وایران در عراق را قابل توجه وحائز اهمیت می سازد . .

 

4-سوال اصلی:

مناسبات سیاست خارجی ایران و ترکیه پس از اشغال عراق توسط ایالات متحده و در زمان دولت جدید چگونه می باشد؟

 

5- فرضیه اصلی :

       مناسبات جمهوری اسلامی ایران و ترکیه بر بستری از تفاهمات و تقابلات در چارچوب رقابت و همکاری معنا می یابد.یعنی بین رقابت و همکاریهای مکمل اقتصادی ایران و ترکیه در عراق با سطح روابط رابطه معناداری وجود دارد.

 

6-متغیرهای دخیل:

متغیر مستقل: بر بستری از تفاهمات و تقابلات ایران و ترکیه در قبال دولت جدید عراق

متغیر وابسته: مناسبات سیاست خارجی ایران و ترکیه پس از اشغال عراق

متغییر واسطه : شرایط محیطی و بین المللی

مفروض : ترکیه و ایران به عراق با ثبات نیاز دارند.

7-هدف پژوهش:

         هدف مجموعه حاضر آن است که با تحلیل و بررسی رفتارها و متغیرهای مختلف ترکیه و ایران, میزان اشتیاق ترکیه و ایران را برای همکاری در قبال عراق و تلاشهایی که در این راستا انجام داده اند را مشخص کند و میزان تقابلات منافع دو کشور در این موضوع را بررسی نماید و با پاسخ به این پرسش که هدف ایران و ترکیه در عراق جدید چه می باشد و چه نقاط اشتراکی در عراق جدید دارند وآیا این دو یک نقش مکمل را دارا می باشند و یا این که دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه روبروی هم قرار گرفته اند و یک نقش فرسایشی دارند و آیا این دو کشور با تقابل منافع و روبروی هم قرار گرفتن منافع بهتری را جذب می کنند.

           در این مجموعه محقق سعی نموده است تا تصویری روشن از سیاست خارجی دو کشور و سیاست خارجی نفوذ دو کشور در مقابل عراق از آغاز ایجاد روابط به دست بدهد و میزان دیدگاههای مشترک ایران و ترکیه راجع به عراق و مواضع جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه در مورد اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا و نیز سعی شده بررسی مولفه های منافع ملی دو کشور ( تفاهمات این دو ) از منظر سیاسی, اقتصادی, امنیتی و مولفه های تقابل دو کشور در عراق مورد پژوهش و بررسی قرار بگیرد.

نگارنده که علاقه خاصی به موضوع”” سیاست خارجی ج.ا. ایران و ترکیه در قبال دولت جدید بعد از صدام”” دارد به جهت مساله منافع ملی جمهوری اسلامی ایران و رابطه جمهوری اسلامی ایران با دو کشور ترکیه و عراق و بازخوردهای واقعه حمله آمریکا به عراق برای کشور ایران ، تا حد توان سعی نموده است که ریشه ها,دیدگاهها و منافع دو کشور را پس از دوران صدام بررسی نماید و به پردازش سوال اصلی که عبارت است از مناسبات سیاسی خارجی ایران وترکیه پس از اشغال عراق توسط ایالات متحده و در زمان دولت جدید چگونه می باشد؟ بپردازد.

 

8- قلمرو پژوهش:

            قلمرو پژوهش از 19 مارس 2003 به بعد می باشد. به تعبیری دیگر پس از سقوط رژیم بعثی دولت عراق به رهبری صدام حسین تا همه پرسی قانون اساسی می باشد.

 

9- روش پژوهش:

            پژوهش موردنظر،براساس ماهیت و روش درزمره تحقیقات توصیفی –تحلیلی می باشد و با بهره گیری ازروش کتابخانه ای –تحلیل محتوا-انجام پذیرفته است .

 

10- ارکان و پایه های نظری تحقیق:

مفاهیم نظری اصلی در این مجموعه عبارتند از: 1- بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه و بررسی موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیکی عراق, جایگاه و نقش بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای 2- نقاط اشتراک ایران و ترکیه در عراق 3- نقاط افتراق و تمایز این دو کشور و 4- چشم اندازهای همکاری های بین ترکیه و ایران با عراق و بالاخره 5- سناریوهای مطرح شده برای استقرار نظام سیاسی پس از صدام در عراق و تاثیر آن بر ایران چگونه می باشد .

 

11- سطوح تحلیل:

این مجموعه ابتدا به مسایل داخلی کشورهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه از نگاه سطح تحلیل خرد و از این منظر سیاست خارجی دو کشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد . سپس به نقاط مشترک سیاستهای جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در عراق و نقاط افتراق, تمایز و اختلاف این دو با هم و چشم اندازها و زمینه های رقابت و همکاری از منظر سطح تحلیل کلان می پردازد.

 

12- پیشینه ومحدودیت هاومنابع پژوهش :

در خصوص مقایسه سیاست خارجی ترکیه و جمهوری اسلامی ایران به ویژه در مورد تجزیه و تحلیل مناسبات دو کشور در قبال عراق, در داخل کشور کار تحقیقاتی منظم و مفصل کاری صورت نگرفته است . اگر چه مقالاتی در مورد هر یک از مواضع دو کشور در قبال بحران عراق در دست می باشد ،لیکن مقایسه ای انجام نگرفته است . لذا بری بررسی تطبیقی مواضع دو کشور اولا دسترسی به منابع برای مطالعه و بررسی پژوهش را بسیار محدود می کند ثانیا راهی جز استفاده عمده از مقالات, رسانه ها و اینترنت به عنوان منبع پژوهش, وجود ندارد .محقق برای بررسی پژوهش خود ناگزیر به مراجعه به مراکز ذیل گردید :

1-دفترمطالعات سیاسی وبین المللی وزارت امورخارجه وپژوهشکده مطالعات راهبردی نیز ازجمله مراکزی هستندکه موضوع سیاستهای منطقه ای خاورمیانه را درارتباط موضوع تحقیق ،ومقالاتی در این خصوص می توان استخراج کرد.

2- بررسی مجموعه مقالاتی که درارتباط با موضوع در قالب کتابهای خاورمیانه درموسسه مطالعاتی ابرار معاصر تهران به چاپ رسیده است.

3- بررسی مقالات شماره های مختلف فصلنامه سیاست خارجی که دردفتر مطالعات سیاسی وبین المللی وزارت امورخارجه تهیه گردیده است .

4- بررسی اسناد ومقالات فصلنامه سیاست خارجی که در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه تهیه گردیده است .

5-گزارشهای تحلیلی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران .

6- ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی .

7 -گزارش های تحلیلی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران .

8- روزنامه های مختلف .

9- منابع اینترنتی .

 

13- سازمان دهی تحقیق:

این مجموعه شامل یک مقدمه, یک پیشگفتار,چهار بخش, یک نتیجه گیری و منابع می باشد. که در بخش اول “” پیش زمینه های تئوریک و مباحث نظری در رابطه تعامل و تقابل “”دو کشورج.ا. ایران وترکیه آورده شده, بخش دوم در رابطه با سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه و بررسی موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیکی عراق, جایگاه و نقش بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای آورده شده, بخش سوم: دیدگاههای مشترک و نقاط افتراق ایران و ترکیه راجع به عراق که در شش فصل که شامل فصل اول: دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در قبال عراق, فصل دوم: دیدگاه جمهوری ترکیه در قبال عراق, فصل سوم: بررسی مولفه های منافع ملی دو کشور ایران و ترکیه در عراق (تفاهمات), فصل چهارم: شامل بررسی زمینه های سیاسی و امنیتی تفاهمات و تقابلات منافع ایران و ترکیه در عراق, فصل پنجم: بررسی زمینه های اقتصادی مناسبات ( تعامل و تقابل ) منافع ایران و ترکیه در عراق جدید و فصل ششم نیز شامل سناریوهای مطرح شده برای استقرار نظام سیاسی پس از صدام در عراق و تاثیر آن بر ایران و نتیجه گیری که به عنوان بخش چهارم در آخر آمده است.


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی :عوامل موثر بر سیاست خارجی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه