نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره رابطه سیاسی اسرائیل و ترکیه

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره رابطه سیاسی اسرائیل و ترکیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 7 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

اسرائیل _ ترکیه: رابطه راهبردی یا ائتلاف موقتی؟

اسرائیل و ترکیه به دلایل راهبردی با هم همکاری می کنند و عنوان مناسب رابطه آنها» رابطه راهبردی «است نه» ائتلاف «. هیچکدام از دو طرف ملزم نیست در صورتی که یکی از آنها مورد حمله قرار گرفت، وارد جنگ شود.

ترکیه و اسرائیل از سالهای دهه ۱۹۵۰ با هم روابط غیررسمی داشتند اما این رابطه در سالهای دهه ۱۹۹۰ بعد علنی و جدیدی پیدا کرد که فرماندهان نظامی آنها یک رشته تمرین ها و موافقت نامه های نظامی را شروع کردند. تا سال ،۲۰۰۰ این رابطه گسترش یافت و شامل تمرینهای نظامی و آموزش مشترک، تولید مشترک سامانه های موشکی، ارتقای هواپیمای آمریکایی .

برقراری روابط نزدیک با اسرائیل اقدام جسورانه ای برای ترکیه بود. این اقدام آنکارا که مدتها از مواضع اعراب در مورد فرایند صلح حمایت می کرد، رنگ و بوی تغییر جانبداری عمده در فرایند صلح عرب _ اسرائیل داشت. اما اینگونه نبود. موافقتنامه ۱۹۹۳ اسلو به خصوص به رسمیت شناخته شدن اسرائیل توسط سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف)، این امکان را به آنکارا داد که بدون انتقاد از جانب ساف، رابطه با اسرائیل را پیگیری کند. سیاست علنی ترکها در قبال فرایند صلح همچنان مبتنی برطرفداری از فلسطینیان است. ترکیه در سال ۱۹۸۸ «کشور فلسطینی را به رسمیت شناخت اما هیچ نقش قابل توجهی در معادله اسرائیل _ فلسطینیان ندارد. در این حال، نزول رابطه آنکارا با جهان عرب و ایران گسترش مناسبات آن را با اسرائیل تسهیل کرد.اسرائیل و ترکیه به دلایل راهبردی با هم همکاری می کنند و عنوان مناسب رابطه آنها» رابطه راهبردی «است نه» ائتلاف «. هیچکدام از دو طرف ملزم نیست در صورتی که یکی از آنها مورد حمله قرار گرفت، وارد جنگ شود و تصور شرایطی که هر کدام از این دو دست به چنین کاری بزنند، دشوار است. این راهبرد بر پایه دو نیاز مشترک استوار است: مهمترین آن بعد نظامی _ امنیتی و دومی اقتصادی است. از میان حدود بیست و چهار موافقت نامه که ترکیه و اسرائیل از سال ۱۹۹۳ با هم امضا کرده اند، قراردادهای اصلی در برگیرنده همکاری و آموزش نظامی، همکاری دفاعی _ صنعتی و یک قرارداد تجارت آزاد بوده است که همه در سال ۱۹۹۶ منعقد شدند. هر دو طرف از آنها منتفع شده اند:

اسرائیل برای آموزش خلبانهای خود در مأموریتهای دوربرد به قلمرو هوایی ترکیه دسترسی پیدا می کند، توانایی خود را برای جمع آوری اطلاعات از سوریه، عراق و ایران افزایش می دهد، بازار فروش اسلحه خود را گسترش می دهد، از انزوای منطقه ای خود می کاهد و خود را به عنوان شریکی برای کشورهای مسلمان نشین اتحاد شوروی سابق مطرح می کند. اسرائیل جنگنده های اف۴ و اف۵ ترکیه را ارتقا داده و مطبوعات اسرائیل از تدوین قراردادهای نظامی دیگر خبر داده اند.

ترکیه دانش نظامی خود را از طریق آموزش مشترک و همکاری نزدیک با ارتش اسرائیل تقویت می کند، توانایی جمع آوری اطلاعات خود را از همسایگان مخاصم و بالقوه دشمن افزایش می دهد و مهمتر اینکه به منابع تسلیحاتی پیشرفته دست می یابد که طرفداران یونانی ها، ارمنی ها، کردها و حقوق بشر نمی توانند جلوی آن را بگیرند. آنکارا به همین دلیل نمی تواند به کشوهای اروپای غربی و آمریکا به عنوان منبع تسلیحاتی مطمئن نگاه کند. به علاوه ترکها فکرمی کنند روابط نزدیک با اسرائیل در طول زمان جایگاه آنان را نزد کنگره آمریکا بهبود خواهد بخشید.

انگیزه ابتدایی آنکارا برای ایجاد روابط نزدیک با اسرائیل تقویت بازدارندگی آن در برابر سوریه بود که با اسرائیل و ترکیه هم مرز و مدتها از جنبش جدایی طلب کرد ضد ترک شامل حزب خلق کرد (PKK) و سایر گروههای تروریستی ضد ترک حمایت کرده است. ترکیه توانست در اکتبر ۱۹۹۸ که دمشق زیر فشار تهدید حمله عبدالله اوجالان رهبر این حزب را اخراج کرد تا حد زیادی به این هدف دست یافت. تصور غالب بر این است که اسد رئیس جمهوری سوریه از آن بیم داشت که جنگ با ترکیه، اسرائیل را نیز وارد مناقشه کند و از این رو تصمیم گرفت تسلیم اوجالان مسیر عاقلانه تری است. در مورد بعد اقتصادی،  حجم تجارت دو جانبه در سالهای دهه ۱۹۹۰ گسترش یافت، به خصوص با موافقتنامه تجارت آزاد دو جانبه ،۱۹۹۷ حجم تجارت که در سال ،۱۹۸۹ ۹۰ ملیون دلار بود، در سال ۱۹۹۹ به ۹۰۰ میلیون دلار افزایش یافت، یعنی ده برابر افزایش. در سال ،۱۹۹۹ اسرائیل به صورت بزرگترین بازار صادراتی ترکیه در خاورمیانه درآمد. همچنین اسرائیل امکان خرید آب را از ترکیه بررسی می کند.ترکیه و اسرائیل عقاید متفاوتی درباره برخی موضوعهای مهم مربوط به امنیت منطقه دارند. ترکیه از عراق یکپارچه و دولت مرکز مقتدر حمایت می کند و حتی حاضر بود صدام حسین چتر حکومت مرکزی خود را بر منطقه شمال بگستراند که عمدتا شامل استانهای کردنشین است. اسرائیل عراق ضعیف، تجزیه شده و حتی ورشکسته را ترجیح می دهد که همه اینها نزد ترکیه مطرود است. آنکارا از ظهور یک کشور کرد بیمناک است که اسرائیل در گذشته مشوق آن بود. اسرائیل به ایران به دیده تهدید وجودی می نگرد. ترکیه به رغم اختلافات ایدئولوژیک و روابط اغلب پرتنش با تهران، چنین دیدگاهی ندارد.

جنبه های نظامی و اقتصادی همکاری ترکیه _ اسرائیل احتمالا همچنان قوی خواهد ماند. در واقع موانع چندانی وجود ندارد. بیشتر انتقاد از جانب کشورهایی مطرح شده که با ترکیه هم مرز هستند و بیش از سایرین به طور مستقیم تهدید را احساس می کنند، یعنی ایران، سوریه و قبلا عراق شدت مخالفتهای منطقه ای و در میان کشورهای مسلمان مانند اقدام ایران در جریان نشست سازمان کنفرانس اسلامی در سال ۱۹۹۷ در تهران، اغلب کمتر از آن است که نمایانده می شود پیش بینی در این مورد که مناسبات ترکیه _ اسرائیل منطقه را تجزیه می کند و باعث شکل گیری ضد ائتلافهای تهدیدکننده ای مثلا


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره رابطه سیاسی اسرائیل و ترکیه

مقاله درباره اندیشه سیاسی فارابی

اختصاصی از نیک فایل مقاله درباره اندیشه سیاسی فارابی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

 

اندیشه سیاسی فارابی

ابواضرفارابی نخستین اندیشمند بزرگ دوره اسلامی است وهمواره می توان از دیدگاه تاریخ اندیشه سیاسی حکمت عملی واپسین چهره درخشانی دانست.

اقتدای: به فیلسوفان یونانی، به تأملی ژرف در سرشت مدینه و ارتباط انسان با آن پرداخت. اهمیت تامل فارابی دراین است ک او با گذر از راهی که بوسیله مترجمان نوشته های یوناین در سپیده دم دوره اسلامی هموار شده بود به سرزمینهای نامکشوف دست یافت بر آن طرحی از کاخی بلند پی افکند که می بایستی دنباله روان رو تالارهایی با شکوه بر آن می افزودند و نخستین سنگهای بنایی که بدست توانا و با اندیشه ژرف فارابی شالوده ای استوار یافته بود در گذر تاریخ به امان زمانه ماشه و از باد وباران گزند یافت تقدیر چنین بود که صدای پرتوان فارابی خود بازتابی از اندیشه های فیلسوفان یونانی در دوره اسلامی بود پژواکی در خورنداشته باشد همین تقدیر است که یونانی در دوره اسلامی بود. پژواکی در خور نداشته باشد همین تقدیر است ک امروز پس از هزارسال بر وجدان ایرانی سایه ای بلند و سنگین افکند وهمچون شبحی نه تنها عرصه را بروی تنگ کرده بلکه سدی در برابر آینده اوفرا نهاده است فارابی، در تاریخ اندیشه فلسفی ایران به دنبال سکوت دویست سال ای بود آمد که وجدان ایرانی از آبشخورهای اندیشه ومعنویت ایرانشهر خود به دور افتاده و در نهان درجستجوی راههایی به سرچشمه های زلال دیگر بود اگر چه فارابی در دوران فرهنگ جدید دوره اسلامی و خلافت پرورش یافت اما با توجه به آبشخورهای فکری و تبار وی سیر با نظری به تحول آتی اندیشه فلسفی در ایران بدرستی می توان او را نخستین اندیشمند دوره اسلامی ایران نامید همچنانکه در سنت نیز چنین فهمیده شده است فارابی فیلسوف عرب تاریخ فلسفه عربی یا اسلامی نبود که شمع آن در تند باد حوادث با رشد در قرطبه فرمرده بلکه از دیدگاه صرف اندیشه فلسفی او پیشگام و دین راه شناس بوعلی سینا فیلسوفان ایرانی و پیشرو سهروردی وملاصدرا بود و از دیدگاه اندیشه اخلاقی و سیاسی راه رابردهما نویسنده اخلاقی وسیاسی هموارکرد که با کمال تاسف جز به تکرار سخنان او نتوانستند پرداخت.

اندیشه اخلاقی وسیاسی در دوره اسلامی ایران اگر چه از آغاز فرش درخشید اما دولت مستعجل بود به دنبال فارابی در دوره فرمانروایی شکوهمند بوییان در اندک زمانی، عظمت دیرین تعدید شد وعقلانیت بر دیگر عناصر فرهنگ ایرانی چربید.

در قلمرو ادب ابوالقاسم فردوسی با باز پرداختن به حماسیه ملی خرد وفرزانگی ایرانیان باستان را زندگی دوباره بخشید در اندیشه فلسفی اخلاقی حتی تاریخی دو نمناینده بزرگ اندیشه ایرانی بوعلی سینا و مسکوئیه رازی که نامشان همجون در ستاره بر کلامی تاریخی تدوین کردند که فراتر رفتن از آن به آسانی ممکن نبود.

فارابی نخستین اندیشمند دوره اسلامی است که در اغاز بحران خلافت و در زمان اوج‌گیری بحث درباره جانشینی پیامبر اسلام با تکیه بر دستاوردهای اندیشه فلسفی یونانی بویژه به نوشتن ارجمندترین کتاب خود آراء اهل مدینه فاضله در بحث عقلی درباره نظام حکومتی دوره


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره اندیشه سیاسی فارابی

پاورپوینت حقوق سیاسی 11اسلاید

اختصاصی از نیک فایل پاورپوینت حقوق سیاسی 11اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از اسلاید : 

 

تعداد اسلاید : 11 صفحه

حقوق سیاسی حقوقی هستند که برای اشخاص در ارتباط آنها با ”حاکمیت“ و ارزیابی عملکرد قدرت سیاسی موجود به رسمیت شناخته می‌شود. وجه مشترک میان همه این حقوق، به رسمیت شناختن ”حق حیات سیاسی ” است.
حاکمیت ملی حاکمیت ملی برای تشکیل یک نظام سیاسی و دولت در معنای عام آن (دولت-کشور) عوامل زیر نقش اساسی ایفا می‌کنند: گروه انسانی(ملت) قدرت سیاسی(حاکمیت) چهارچوب فضایی(سرزمین) حق نظارت چیستی و چرایی نظارت ”نظارت“ را می‌توان عملی انتخابی و آگاهانه دانست که آشکارا یا مخفیانه در حوزه‌های مختلف زندگی فردی،اجتماعی و سیاسی به منظور آگاهی ازعملکرد نظارت شونده،جلوگیری از خطا و اشتباه،مبارزه با فساد و حفاظت و صیانت از حقوق و آگاهی‌ها از طریق ابزارها و شیوه‌های مختلف صورت می‌پذیرد. نظارت در هر حوزه‌ای رنگ و بوی خاص دارد.در اخلاق و عرفان آنچه مطرح است نظارت شخصی است.
مراتب امر به معروف و نهی از منکر 1) انکارقلبی 2 ) انکار لسانی 3) انکار یدی ( دست حدود آزادی بیان آزادی بیان و مطبوعات در هیچ نظام حقوقی بطور مطلق به رسمیت شناخته نشده است زیرا موجب هرج و مرج خواهد شد.
ج: آزادی تجمع و راهپیمایی اجتماعات عبادی،صنفی،سیاسی و فرهنگی از آن سبب که منعکس کننده ی خواسته های مردم است در اسلام هیچ ممنوعیتی ندارد. معمولا هدف از برگزاری اجتماعات تبادل نظر آگاهی از عقاید و افکار دیگران، اعلام موضع، دفاع از منافع صنفی، حزبی و گروهی و یا اعتراض نسبت به اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.
پایان .

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  • هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .

 



 « پرداخت آنلاین »


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت حقوق سیاسی 11اسلاید

تحقیق درباره اینترنت و امنیت فرهنگی ـ سیاسی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره اینترنت و امنیت فرهنگی ـ سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

 

اینترنت و امنیت فرهنگی ـ سیاسی: بررسی ‌ها و راهبردهایی برای جمهوری اسلامی ایران‌

شاید آنگاه که یک پژوهشگر آفریقایی در کنفرانس باشگاه رم تحت عنوان «جهان در آستانه قرن بیست و یکم» گفتار خود در باره «عصر نوین فرهنگ و ارتباطات » را با این جملات به پایان برد کسی سخنان او را چندان جدی نگرفت؛ او معتقد بود: «دوران کنونی تمام می شود و عصر تازه ای آغاز می گردد. تاکنون در هیچ زمانی بشر برای بقا تا این حد به قدرت انطباق و تخیل نیاز نداشته است. عصر جدید فرهنگ و ارتباطات، در مرحله نخست عصری است که انسان باید در آن شجاعت خود را متحول کند.» (پچی155:1370) اما سرعت تغییرات ارتباطی و فرهنگی در پایان قرن گذشته و سالهای آغازین سده جدید، اهمیت سه مفهوم کلیدی قدرت تخیل، قدرت انطباق و شجاعت تحول را برای تداوم حیات دولتها، فرهنگهای ملی و حتی -در سطحی انتزاعی تر- تمدنها بخوبی نشان داده است. حکومتها و حاکمانی که توانایی آینده‌نگری، ارایه هویت فرهنگی مناسب در عرصه جهانی و شجاعت ترک پاسخهای کهنه به پرسشهای نو را نداشتند با جهل مرکب ، ملتشان را به جای دروازه های تمدن بزرگ به آستانه انقلاب سوق دادند و لا جرم خود به حاشیه تاریخ رانده شدند. انقلاب اسلامی پاسخ خلاق، متناسب و شجاعانه مردم ایران به الزامات تمدنی و تاریخی خودبود. آخرین انقلاب قرن بیستم، اولین انقلاب سیاسی بود که براساس درک و تدبیر عمیق رهبری و نواوریهای درون‌زا، با ترکیبی بی‌بدیل از ارتباطات ماهواره‌ای (تلفن بین‌المللی)، رسانه‌های کوچک(نوار کاست – فتوکپی- اعلامیه) و ارتباطات سنتی(راهپیمایی- منبر- دیوارنویسی)، شبکه عظیم ارتباطات جمعی دولتی ازجمله سازمان رادیو و تلویزیون را در هم شکست و پیامهای سنت‌گرایانه اسلامی و انقلابی را- بسیار موثرتر از آنچه شرام و لرنر در مورد تاثیر تجددگرایانه رسانه‌ها می پنداشتند(شرام 1356و lerner1956) و بسیار سریعتر و عمیقتر از آنچه راجرز و شومیکر در مورد چگونگی گسترش نوآوریها یافته بودند(راجرز و شومیکر 1369)- تا عمق روستاهای فاقد جاده و برق، پادگانهای ارتش آمریکا محور و دانشگاههای غرب بنیاد منتقل کرد و در یک کلام انقلاب ارتباطات را به خدمت ارتباطات انقلاب درآورد.(tehranian1998، mohammadi1996، مولانا1371، آشنا1377) پیروزی ناگهانی و غیرمنتظره انقلاب، فقدان زود هنگام نظریه‌پردازان و ساختارسازان جمهوری اسلامی، هجوم ستیزنده رسانه های غربی، ندرت و غربت فزاینده آفرینشگران و آفرینشهای بومی، کاهش چشمگیر سرمایه‌گزاریهای آینده‌نگرانه در زیرساختهای ارتباطی و رسانه ای در اثر جنگ دیرپای تحمیلی و مهمتر از همه بروز شکاف فرهنگی میان نسلها و عدم انتقال ارزشها، از یک طرف موجبات ناامیدی رهبران از امکان رقابت و احساس حقارت نسبت به فراورده‌های ارتباطی و کالاهای فرهنگی غربیان، وتقدیس تمرکز گرایی دولتی در عرصه فرهنگ و ارتباطات را از طرف دیگر فراهم آورد،درنتیجه نوآوری های رسانه ای اولیه جای خود را به محافظه کاری، اصالت نظارت و هراس اندیشی از رسانه های نظارت ناپذیرو تسلط نظریه هنجاری رسانه های شبه اقتدار گرا برذهن و زبان نخبگان و مسولان حکومتی داد. ممنوعیت درازپای ویدیو، بازیهای رایانه‌ای، لوحهای فشرده و تجهیزات دریافت از ماهواره، سیاستهای محدود کننده مطبوعات، اعمال نظارت پیش از انتشار در مورد کتاب ،سیاست هدایت و نظارت همه جانبه بر تاتر و صنعت سینما و انحصار حکومتی سازمان صدا و سیما را در این چارچوب می توان تحلیل کرد (محمدی1379، آشنا1377، محسنیان 1376 و 1377 ) آخرین موج فناوری اطلاعاتی و ارتباطی در حالی به ایران رسید که علیرغم پایان جنگ و وجود توانایی ملی برای غلبه بر محدودیتهای اقتصادی ، سیاسی و تکنولوژیک، آمادگی کافی برای سیاستگزاری متناسب با سیر تحولات جهانی آن وجود نداشته است؛ اکنون پس از گذشت دو دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی در ایران این مسئله استراتژیک بطور جدی در مقابل سیاستگزاران ارتباطی، امنیتی و فرهنگی کشور مطرح است که: - گسترش زیرساختهای پیشرفته ارتباطی در داخل کشور و افزایش امکانات تبادل اطلاعات وداده ها در سطح بین‌المللی چه تاثیراتی بر امنیت کشور خصوصا در ابعاد سیاسی-فرهنگی دارد؟ - در اثر افزایش حجم و سرعت تبادل و ورود به بزرگراههای جهانی چه تغییرات محتملی را در این ابعاد متحمل خواهیم شد؟ - چه سیاستهای ارتباطی کمترین زیان و بیشترین فایده را برای منافع ملی خواهد داشت ؟ - اولویتهای ملی در این حوزه باید چگونه تعیین شود؟ متاسفانه تا کنون حتی در سطوح کلان سیاست گزاری پاسخهای سریع و سطحی متعددی از جانب سیاستمداران،نظامیان و مهندسان برا ی این پرسشها ارایه شده است(مجمع تشخیص مصلحت نظام1380 )اما باتوجه به ماهیت فرهنگی و ارتباطی اینترنت شایسته است آن دسته از پژوهشگران فرهنگ و ارتباطات که متعهد به حفظ و شکوفایی نظام و آرمانهای جمهوری اسلامی ایران هستند پیشتاز شناخت و ارایه راهبردهای ملی در مورد اینترنت باشند. در این راه پرداختن به امور زیر گریز ناپذیر است: - باز شناسی انتقادی ماهیت، تاریخچه تحولات و روندهای جهانی جاری و آتی اینترنت - پس ازآن باز نگری ادبیات متحول امنیت پژوهی - سپس ارایه رویکردی متناسب با شرایط خاص ایران اسلامی مقاله حاضر کوششی ابتدایی در این راه است. اینترنت: ویژگیها و تاثیرات جهانی اینترنت را می توان از محصولات دوران جنگ سرد و حاصل هراس وزارت دفاع آمریکا ازخطرات جنگ هسته ای دانست. آرپانت سلف اینترنت یک شبکه آزمایشی بود که به عنوان یک پروژه ملی از طرف آژانس پروژه های تحقیقاتی پیشرفته وابسته به وزارت دفاع آمریکا از سال 1971 آغاز بکار کرد. و طی دهه 70 به یک پروژه فراگیر ملی و تا حدودی بین المللی تبدیل شد درسال 1986 موسسه ملی علوم آمریکا، NSFNET را برای ارائه ارتباطات شبکه ای به مراکزتحقیقاتی بیشتر و گسترش شبکه بین المللی تاسیس نمود. در سال 1987 شبکه اینترنت مشتمل بر ده هزارکاربر بود و در سال 1989 این تعداد به صد هزار رسید. در سال 1990 آرپانت به زندگی خود خاتمه داد ولی اینترنت به رشد خود ادامه داد تا جاییکه در دهه نود هر ساله تعداد کامپیوترهای موجوددر شبکه اینترنت دو برابر شده است. از سال 1997 با تجاری شدن اینترنت خدمات آن بشدت تنوع و افزایش یافت وهزینه های دسترسی به آن بشدت کاهش یافت. در واقع در آمریکا هردو ثانیه یک host به اینترنت اضافه می شود. از میان سرویسهای متعدد اینترنت، سرویس وب با شبکه جهان گستر بخاطر توان گرافیکی بالا و ارائه خدمات متون مرتبط رشد چشمگیری داشته است (ITU1999.)


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره اینترنت و امنیت فرهنگی ـ سیاسی

حقوق بین الملل مدنی و سیاسی

اختصاصی از نیک فایل حقوق بین الملل مدنی و سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

 

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحدمصوبه 26 دسامبر 1966/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرائی بنابر ماده 49، 23 مارس 1976ترجمه: ن. نوریزاده دیباچه:دولتهای عضو این میثاق:با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، ·نظر به اینکه، حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است،با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، بهره مندی از آزادی سیاسی، مدنی و رهائی از ترس میباشد و دستیابی به این شرایط فقط بوسیله بهره مندی هر کس از حقوق سیاسی و مدنی خود و نیز حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میسر است، با توجه به منشور ملل متحد، دولتها متعهد برعایت و احترام به حقوق و آزادیهای انسان وترویج آنها در سراسر جهان میباشند، با درک این حقیقت که افراد نسبت به یکدیگر و اجتماعی که بدان تعلق دارند دارای مسئولیت در جهت اعتلا و ترویج رعایت حقوق شناخته شده مندرج در این میثاق میباشند، (دولتهای عضو این میثاق) با مواد زیر موافقت میکنند: --------------------------------------------------------------------------------بخش یکمماده اول1- تمام ملتها حق خودمختاری دارند. بواسطه این حق، آنها وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین میکنند.2- تمام ملتها میتوانند برای اهداف خود، بدون لطمه زدن به تعهدات ناشی از همکاریهای اقتصادی بین المللی که بر مبنای اصول سود متقابل و حقوق بین المللی، آزادانه (منعقد شده است) ثروتها و منابع طبیعی شان را مصرف نمایند. در هیچ موردی نمی توان ملتی را از وسایل امرار معاش خود محروم نمود.3- دولتهای عضو این میثاق، از جمله دولتهای مسئول اداره کشورهای مستعمره و تحت قیمومیت، باید در تحقق حق خودمختاری و احترام به این حق، طبق مقررات منشور ملل متحد، سرعت بخشند.--------------------------------------------------------------------------------بخش دومماده دوم1- هر دولت عضو این میثاق متعهد میشود که نسبت به افراد ساکن قلمرو و تبعه حوزه قانونی خود، حقوق شناخته شده این میثاق را صرفنظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا عقیده ای دیگر، و همچنین اصل و منشاء اجتماعی یا ملی، دارائی، نسب و یا وضعیت های دیگر، محترم شمرد و تضمین نماید.2- هر دولت عضو این میثاق در جائیکه قوانین و تدابیری پیش بینی نشده است، متعهد میباشد که اقدامات لازم را بنابر روند قانونگذاری خود و مقررات این میثاق بعمل آورد. اتخاذ چنین قوانین و تدابیری بمنظور اجرای حقوق شناخته شده این میثاق میباشد.3- هر یک از اعضای عضو این میثاق متعهد است که:الف: تضمین نماید، فردی که حقوق و آزادیهایش که در این میثاق برسمیت شناخته شده است، نقض گردد، باید وسیله ای جهت جبران خسارت موثر داشته باشد، هرچند این نقض بوسیله افرادی انجام گرفته باشد که در سمت رسمی خود قرار داشته اند.ب: تضمین نماید، فردی که درخواست جبران خسارت میکند، باید بوسیله مقامات صالح قضائی، اداری و قانونگذاری و یا بوسیله هر مقام دیگری که بواسطه نظام قانونی کشور مقرر میگردد (مورد رسیدگی قرار گیرد) و همچنین امکانات جبران خسارت قضائی و حقوقی ( تظلم خواهی) توسعه یابد.ج: تضمین نماید که مقامات صالحه در صورت محرز شدن چنین خساراتی وادار به جبران شوند.ماده سومدولتهای عضو این میثاق تعهد مینمایند که برابری حقوق مردان و زنان در بهره مند شدن از تمام حقوق سیاسی و مدنی که در این میثاق بیان شده است، تضمین شود.ماده چهارم1- کشورهای عضو این میثاق درزمان پیشامدهای اضطراری عمومی که حیات ملتی را تهدید میکند و وجود آن پیشامد بطور رسمی اعلام گردیده است، میتوانند اقدامات لازم را خارج از مواد این پیمان و تعهدات خود نسبت به آنرا بنا بر وضعیت و مقتضیات بعمل آورند، مشروط براینکه این اقدامات متناقض با دیگر تعهدات حقوق بین الملل خود نباشد (و نیز) تبعیض انحصاری بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، منشاء مذهبی یا اجتماعی در بر نداشته باشد.2- (این اقدامات) نباید خارج از مواد 6-7-8 (بند 1و2) 11-15-16و18 این قانون (میثاق) انجام گیرد.3- هر یک از کشورهای عضو این میثاق که از (حق) پیشامدهای اضطراری این پیمان استفاده میکند، باید بلافاصله موارد پیشامد اضطراری و دلایلی که موجب این اضطرار شده است را توسط دبیر کل سازمان ملل متحد به دیگر کشورهای عضو پیمان اطلاع دهد. (همچنین این کشور) اطلاعیه ای (مبنی بر ذکر) تاریخی که این پیشامد اضطراری پایان می پذیرد را صادر نماید و از طریق همان واسطه (دبیر کل) به اطلاع دیگر کشورهای عضو برساند.ماده پنجم1- هیچیک (از مواد) این میثاق نباید بنحوی تفسیر گردد که بموجب آن حقی برای کشوری یا گروهی و یا فردی در جهت فعالیت و یا انجام هر عملی که باعث از بین رفتن هر یک از حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق میگردد و یا محدود کردن آن حقوق بیش از آنچه که در این میثاق پیش بینی شده است، ایجاد نماید.2- هیچ نوع محدودیت و یا تخلف از حقوق اساسی بشر که در قوانین، پیمان نامه ها، آئین نامه ها و یا عرف هر یک از کشورهای عضو این پیمان شناخته شده است و یاوجود دارد، به بهانه اینکه در این میثاق (آن حقوق) به رسمیت شناخته نشده است و یا به میزان کمتری به رسمیت شناخته شده است، پذیرفته نخواهد بود.--------------------------------------------------------------------------------بخش سومماده ششم1- هر انسانی بطور ذاتی حق زندگی دارد. این حق باید بوسیله قانون محافظت گردد. هیچکس را نمیتوان بطور دلخواه و خودسرانه از حق زندگی محروم نمود.2- در کشورهائی که مجازات اعدام لغو نشده است، حکم مرگ فقط باید برای مهمترین جنایات، آنهم بنا بر قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جرم صادر شود و (نیز این حکم) نباید با مقررات این میثاق و میثاق منع و مجازات جرم کشتار دستجمعی Genocide منافات داشته باشد.3- هنگامیکه سلب زندگی (صدور حکم مرگ) جرم کشتار جمعی باشد، (در این صورت) بدیهی است که هیچ چیزی در این ماده مجاز نمی شمارد که کشور عضو این پیمان از تعهداتی که به قوانین میثاق منع و مجازات جرم کشتار جمعی سپرده است، تخلف ورزد.4- هر فرد محکوم به مرگ، حق دارد که درخواست عفو و یا تخفیف جرم نماید. امکان اعطاء بخشش عمومی، بخشش فردی یا تخفیف مجازات مرگ در تمام موارد وجود دارد.5- حکم مجازات مرگ نباید برای جرمهائی که افراد زیر 18 سال مرتکب شده اند صادر شود و (نیز این حکم) نباید در مورد زنان باردار اجرا گردد.6- هیچ چیز در این ماده جهت به تاخیر انداختن و یا منع الغای مجازات اعدام از طرف کشور عضو این میثاق، قابل استناد نمی باشد.ماده هفتمهیچکس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیر انسانی و وحشیانه قرار گیرد. بویژه کسی را نباید بدون رضایت آزادانه اش در معرض آزمایشات پزشکی و علمی قرار داد.ماده هشتم1- هیچکس نباید در بردگی نگاه داشته شود. بردگی و تجارت برده با تمام اشکال آن ممنوع میباشد.2- کسی نباید در خدمت اجباری نگاه داشته شود.3- الف: هیچکس را نباید به کار اجباری و انجام عمل تحمیلی وادار نمود.ب: بند سوم (الف) نباید برای کشورهائی که اعمال شاقه را بمثابه مجازات جرم در نظر میگیرند، مانعی ایجاد کند، بدیهی است حکم چنین مجازاتی (مجازات مجرم با اعمال شاقه) باید بوسیله دادگاه صالحه صادر گردد.ج: برای (روشن شدن) مفاد این بند، واژه کار تحمیلی و اجباری شامل موارد زیر نمی باشد:- Iهر کار یا خدمتی که به زیر بند (ب) عطف نشده است که معمولا به فردی که در نتیجه حکم دادگاه تحت بازداشت است و یا به فردی که در حین برخورداری مشروط از این نوع بازداشت، تکلیف میگردد.- II هر نوع خدمت شخصی نظامی در کشورهائی که موضوع خدمت وظیفه برسمیت شناخته نشده است، هر نوع خدمت ملی مقرر شده که بوسیله قانون خدمت وظیفه پذیرفته نشده است- IIIهر نوع خدمتی که در موارد اضطراری یا بلایائی که زندگی و رفاه جامعه را تهدید میکند، مقتضی می باشد.- IIIIهر کار یا خدمتی که قسمتی از تعهدات (اجتماعی) مدنی را تشکیل دهد.ماده نهم1- هر کس حق آزادی و امنیت فردی دارد. هیچکس نباید تحت بازداشت و یا دستگیری خودسرانه قرار گیرد. هیچ کس نباید از آزادی خود محروم شود مگر در صورتی که قانون و مقررات آئین دادرسی حکم کند.2- هر کسی که دستگیر میشود باید در زمان بازداشت، دلایل دستگیری به اطلاع او رسانده شود و (نیز) باید بدون درنگ هر اتهامی که علیه او وجود دارد، به اطلاعش رساند.3- هر کسی که به اتهام جرمی دستگیر و یا بازداشت میگردد، باید بی درنگ در مقابل قاضی یا دیگر مقام مجازی که بوسیله قانون، قدرت قضائی را اعمال میکند، آورده شود و شایسته است که در مدت معقولی دادرسی شود و یا آزاد گردد. نباید بازداشت و انتظار دادرسی افراد بصورت قاعده عمومی و کلی درآید، ولی در هر مرحله از رسیدگی قضائی، (متهم) ممکن است با تضمین آزادی (موقت) جهت حضور در دادگاه و به اقتضای حکم دادگاه موکول گردد.4- هر کسی که بموجب دستگیری و یا بازداشت، از آزادی اش محروم میگردد، حق دارد روند دادخواهی را بدین منظور که دادگاه بدون تاخیر در مورد غیر قانونی بودن بازداشتش تصمیم گیرد، دنبال نماید تا اگر بازداشت او غیر قانونی است (قاضی) دستور به آزادی او دهد.5- هر کس که قربانی دستگیری و یا بازداشت غیر قانونی شده است، حق جبران خسارت دارد.ماده دهم1- تمام افرادی که آزادی آنها سلب میگردد (زندانیان) باید با آنها با انسانیت و احترام که حقیقت ذاتی شخص انسان است، رفتار شود.2- الف- به جزء موارد استثنائی، افراد متهم باید از محکومین جدا نگاه داشته شوند و میبایست مشمول رفتار جداگانه ای، متناسب با وضعیت افراد غیر محکوم شوند.ب – افراد جوان متهم باید از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند و باید در اسرع وقت در مورد آنها قضاوت گردد.3- نظام ندامتگاه باید متضمن رفتار با افرادی باشد که هدف اساسی آن اصلاح آنان و اعاده حیثیت اجتماعی شان باشد. جوانان بزهکار باید از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند و (با آنها) متناسب سن و وضعیت قانونی شان رفتار گردد.ماده یازدهمهیچکس را نباید فقط بعنوان اینکه (او) قادر به انجام تعهد قراردادی خود نیست، زندانی کرد.ماده دوازدهم1- هر کس بطور قانونی باید در قلمرو کشور، حق رفت و آمد آزاد و انتخاب آزادانه محل اقامت خود را داشته باشد.2- هر کس باید برای ترک هر کشوری که شامل کشور خود (نیز) است، آزاد باشد.3- حقوق یاد شده بالا نباید مشمول هیچ محدودیتی گردد، مگر آنکه آن (محدودیتها) برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت و اخلاق عمومی یا (رعایت) حقوق و آزادیهای دیگران، ضروری بوده و بوسیله قانون مقرر گشته است و با دیگر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد.4- هیچکس نباید از حق ورود به کشور خود، خودسرانه (بدون مجوز) محروم گردد.ماده سیزدهمهر بیگانه ای که بطور قانونی در قلمرو کشور عضو این میثاق باشد، فقط در صورتی از آن (کشور) اخراج میگردد که (این اخراج) پیرو تصمیمی مطابق قانون باشد، در غیر اینصورت و در جائی که دلایل حتمی امنیت ملی ایجاب نکند، باید این اجازه به او داده شود که دلایل مخالفت خود را نسبت به (این اخراج) ارائه دهد. بدین منظور پرونده او با حضور نماینده ای که قبلا تعیین کرده است و بوسیله مرجع صلاحیت دار و یا فرد یا افراد بخصوصی که از طرف مرجع صلاحیت دار تعیین شده اند، دوباره خوانی و رسیدگی میگردد.ماده چهاردهم1-همه افراد در مقابل دادگاهها و دیوانهای دادگستری (از حقوق) برابر برخوردارند. در امور تصمیم گیری هر اتهامی علیه فرد و یا (علیه) حقوق و تعهدات مدنی او، هر کس باید حق داشته باشد که (اتهامات او) بوسیله یک دادگاه قانونی، صلاحیت دار، مستقل و بیطرف، بطور منصفانه و علنی، رسیدگی شود. مطبوعات و افکار عمومی ممکن است از تمام و یا قسمتی از دادگاه بدلایل اخلاقی، نظم عمومی و یا امنیت ملی در یک جامعه مردم سالار منع شوند. وقتی مصلحت زندگی خصوصی طرفین دعوی اقتضا کند و یا تا حدی که دادگاه در شرایط خاصی علنی بودن (جلسات) را زیان آور به مصالح دادگستری بداند، ( محرمانه بودن جلسات دادگاه در تمام و یا قسمتی از دادرسی) امکان دارد، اما حکم صادره در امور کیفری و یا مدنی باید علنی باشد مگر آنکه مصلحت افراد جوان ایجاب نماید و یا روند دادرسی، مربوط به اختلافات زناشوئی یا سرپرستی اطفال باشد.2-هر کس که به ارتکاب جرمی متهم شده است این حق را دارد که بیگناه فرض شود تا مگر جرم او برطبق قانون ثابت شود.3-در مورد قطعی شدن جرم علیه فرد، هر کس حق دارد که با تساوی کامل، از حداقل حقوق تضمین شده زیر برخوردار گردد.الف- بیدرنگ و به تفصیل با زبانی که او بفهمد، (باید) از نوع و علت اتهامی که به او نسبت داده شده است، آگاه گردد.ب – وقت و تسهیلات کافی جهت تهیه دفاعیه خود و گفتگو با وکیلی که خود انتخاب کرده است، داشته باشد.ج – بدون تاخیر موجه، دادگاهی شود.د – در حضور خودش محاکمه شود. شخصا از خود دفاع نماید و یا از طریق وکیلی که خود انتخاب کرده است (از خود دفاع کند). او باید از حقوق خود مطلع گردد که اگر وکیل ندارد، در صورتیکه مصالح دادگستری اقتضا می نماید و (نیز) در صورتیکه او توانائی کافی برای پرداخت (دستمزد وکیل) را نداشته باشد، بدون پرداخت هزینه ای، وکیلی برای او تعیین میگردد.ه – از شهودی که علیه او (شهادت داده اند) بازپرسی کنند و یا بخواهند که از آنها بازپرسی شوند و تحت شرایط مشابهی که علیه او شهادت داده اند، شاهدانی جهت شهادت بنفع او حاضر شوند.و – اگر او زبانی که در دادگاه بکار می رود را نمی تواند بفهمد و یا صحبت کند (باید) بطور رایگان مترجمی جهت کمک در اختیار اوگذاشته شود.ز – اجباری در شهادت دادن علیه خود و یا اقرار به مجرمیتش وجود نداشته باشد.4- آئین دادرسی در مورد افراد جوان باید مطابق سن آنها، مصلحت و اعاده حیثیت آنان در نظر گرفته شود.5- هر کس که مجرم شناخته میشود مطابق قانون (باید) حق داشته باشد که مجرمیت و محکومیت او بوسیله یک دادگاه عالیتر مورد تجدید نظر قرار گیرد.6- هر گاه شخصی حکم نهائی محکومیت جزائی گرفته است و بعدا درنتیجه یک کشف جدید با وجود شواهد قطعی معلوم گردد که محکومیت او در نتیجه یک اشتباه قضائی بوده است و حکم او نقض شود و یا مورد عفو قرار گیرد، او یعنی شخصی که در نتیجه این محکومیت و مجازات متحمل رنج و عذاب شده است، حق دارد طبق قانون اعاده جبران خسارت نماید، مگر ثابت شود که عدم افشای بموقع و چگونکی امر نامعلوم بطور کلی و یا جزئی منتسب به خود او بوده است.7- هیچکس را نباید بوسیله قانون دادرسی کیفری کشور، به جرمی که محکوم و یا تبرئه شده است، دوباره دادگاهی، محکوم و مجازات نمود.ماده پانزدهم1-هیچکس را نباید بواسطه انجام عملی و یا ترک آن که بنا بر قوانین ملی و یا بین المللی جرم نبوده است در آن واحد محکوم نمود. همچنین نباید هیچ مجازات شدیدی را از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اجرا بوده است، تعیین نمود. اگر پس از ارتکاب جرم مقررات قانونی دیگری وضع شود که مجازات ملایمتری را در بر داشته باشد، مجرم باید از آن مقررات استفاده نماید.2-هیچیک از مقررات این ماده نباید با دادرسی و مجازات شخصی که در هنگام انجام عملی یا ترک آن، بنا بر اصول کلی قوانین شناخته شده جامعه ملل، جرم نیست، منافات داشته باشد.ماده شانزدهمهر کس حق دارد در هر کجا در مقابل قانون، بمثابه یک شخص (حقوقی) شناخته شود.ماده هفدهم1-هیچکس نباید در زندگی خصوصی، خانوادگی، خانه و یا مکاتبات، مورد دخالت خودسرانه (بدون مجوز قانونی) یا خلاف قانون قرار گیرد. همچنین نباید شرافت و حیثیت او مورد تعرض غیر قانونی واقع گردد.2-هر کس حق دارد که در مقابل این تعرضات و دخالتها از حمایت قانون برخوردار شود.ماده هیجدهم1-هر کس حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب دارد. این حق شامل اختیار و آزادی در پذیرش یک مذهب و یا عقیده ای، به انتخاب خود است. همچنین هر کسی، در بیان آشکار مذهب یا عقیده خود بطور فردی یا گروهی آشکارا یا در نهان و نیز انجام تعلیمات مذهبی خود اختیار و آزادی دارد.2-در این موارد، هیچکس نباید با زور و اجبار (روبرو گردد) و نیز نباید به آزادی او در پذیرش یک مذهب یا عقیده ای که بر اساس انتخاب خودش انجام گرفته است، آسیب رساند.3-در صورتی ممکن است آزادی بیان، مذهب یا اعتقادات کسی محدود گردد که بموجب قانون آنهم در جهت حفظ امنیت عمومی، نظم، سلامتی اخلاق یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران، پیش بینی شده باشد.4-کشورهای عضو این میثاق، متعهد میگردند که آزادی والدین و سرپرستان قانونی را در مورد آموزش مذهبی و اخلاقی کودکانشان و مطابق با عقایدشان محترم شمارند.


دانلود با لینک مستقیم


حقوق بین الملل مدنی و سیاسی