نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله رقابت‌های سیاسی

اختصاصی از نیک فایل مقاله رقابت‌های سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله رقابت‌های سیاسی


مقاله رقابت‌های سیاسی

تعداد صفحات:238

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش نخست: بررسی‌های اجمالی و کلیات نظری فصل اول: طرح مسئله

از آنجائیکه اعتقاد به ضرورت وجود رقابت به عنوان یک اصل مسلم در فراشدهای سیاسی آنرا از شاخص‌های نظام مردم‌سالار دینی می‌گرداند که در شرایط مطلوب از کار ویژه‌ای مختلفی از جمله ثبات سیاسی، پویایی و نشاط سیاسی و اجتماعی، تقویت وفاق اجتماعی برخوردار خواهد بود. اما در عین حال قائل شدن به این نکته که صرف وجود تکثر در آرا و رقابت‌های سیاسی ـ اجتماعی ارزش‌های پیش‌گفته محقق نخواهد شد.

رقابت‌های سیاسی زمانی می‌تواند ارزشمند تلقی شود که به پراکندگی و تفرق سیاسی منجر نگردد، از این رو وجود رقابت در جامعه به تنهایی نمی‌تواند راه حل اساسی تلقی شود.

رقابت خود نیازمند بسترها و شرایطی از جمله فرهنگ سیاسی، وجود روحیه انتقادپذیری دگرپذیری و پای‌بندی به مقررات، وجود نهادهای مدنی و عدالت اجتماعی است که به همگرایی و وفاق ملی منجر گردد.

از این رو برای اینکه رقابت‌های سیاسی بتواند در درون نظام سیاسی کشور بصورت منطقی و سالم جریان یابد ضرروی است.

اقدامات زیر صورت پذیرد:

الف) کشور ایران از آنجا که از حکومت دینی برخوردار است، در سطح مدیریت راهبردی با سه دسته از منفعت‌های عمده مواجه است:

منفعت‌های عام و ملی

مصلحت‌های شرعی و دینی

منفعت‌ها، مصلحت‌ها و علاقه‌های فردی، شخصی، خانوادگی‌ و گروهی.

بدیهی است هر سه دسته از منفعت‌های یاد شده جزو ماهیت تصمیم‌گیری و مدیریت راهبردی کشور محسوب می‌شوند. بی‌توجهی به هر یک از این سه بُعد می‌تواند موجب نارضایتی شده، به بروز خشونت بینجامد. مدیریت راهبردی کشور بایستی در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور با ایجاد آمیزه‌ای کارآمد از سه مؤلفه منافع ملی، مصالح شرعی و علایق و منافع فرد فردِ جامعه، باز شناسی چهارگانه زیر انجام دهد:

بازشناسی دینی و تبیین مصالح شرعی و دینی و التزام به آنها

بازشناسی ملی و تبیین منافع عام و ملی و تعقیب آنها

بازشناسی سیاسی در سطوح فردی و گروهی، دریافت مقتضیات انسان، به رسمیت شناختن حقوق شهروندی و فراهم آوردن بستر و زمینه‌های تحقق آنها.

4ـ بازشناسی حوزه‌های رقابت و تبیین مرزها و نمادین سیاسی کشور و طراحی ساز و کارهای اجرایی برای رعایت و التزام به آنها.

ب) همانگونه که گفته شد یکی از مشکلات اساسی در فرایند رقابت‌های سیاسی، جامعه‌ناپذیری سیاسی و در نتیجه نداشتن فرهنگ رقابت است.

یکی از راههای اساسی رفع این معضل، تحول در نظام آموزشی کشور است به گونه که بتواند در تحقق فرآیند جامعه‌پذیری سیاسی که رقابت پذیری سالم، تحمل‌پذیری غیر و رقیب، حقوق شهروندی پرهیز از مطلق‌انگاری خود، برخی از شاخص‌های آنست گام بردارد، همچنین در این فرایند باید رعایت قاعده بازی سیاسی، قانون‌های موضوعه، میثاق‌های ملی و هم‌زیستی مسالمت آمیز در صدد برنامه‌های آموزشی قرار گیرد.

رسانه‌های جمعی، مطبوعات و خانواده و دین از جمله مجاری عمده و ا ساسی فرهنگ‌پذیری سیاسی بشمار می‌آید که بایستی در برنامه‌ریزی بصورت جدی مدنظر قرار گیرد.

ج) گسترش فرهنگ مشارکتی:

یکی دیگر از راه‌کارهای که تحلیل‌گران برای رهایی از بن‌بست خشونت‌های رقابتی پیشنهاد می‌کنند آغاز تمرین رقابت در حوزه‌های کوچک‌تر و آنگاه تعمیم آن به سطح اجتماعی ملی است.

این گروه معتقدند قبل از آن که حقوق سیاسی افراد جامعه به رسمیت شناخته شود و حتی پیش از آن که توده مردم بتوانند فعالیت‌ سیاسی بکنند ضروری است اعضای جناح‌ها به فعالیت بازی سیاسی روی آورند و حقوق سیاسی اعضای جناح‌های سیاسی را به رسمیت بشناسند.

لازم است افراد در جامعه نخست فعالیت‌های سیاسی خود را در یک حوزه کوچک‌تر به آزمون گذاشته تا پس از آن که به شکل عرف و عادت درآمد و به تجربه در سطح رفتار فردی کشیده شد بتدریج و گام بگام به حوزه‌های بزرگتر جامعه سرایت داده شود تا از این طریق فرهنگ مشارکتی در جامعه رواج یافته و شهروندان بدان خو بگیرند.

این شیوه ضمن آنکه قاعده‌های بازی سیاسی را به افراد واکنش‌گران می‌شناساند، روحیه تعامل و هم‌زیستی با رقبا را در آنها تقویت و جمع‌گرایی را در جامعه افزایش می‌دهد. تشکیل گروه‌های دوستی، تشکل‌های عام المنفعه خیریه‌ای و اتحادیه‌های صنفی از جمله گروه‌های کوچکی هستند که می‌توانند تمرین مشارکت و رقابت از طریق آنها آغاز شود.

د) یکی دیگر از راهبردهای که برای خروج از بحران‌های سیاسی ناشی از رقابت‌های سیاسی پیشنهاد میشود تدوین چارچوب مناسب برای تحقق فراشدهای رقابتی است این چارچوب باید بگونه‌ای باشد که:

اولا: خطوط قرمز و مرزهای نمادین اجتماع ملی به گونه‌ای شفاف تعریف و تعیین شده باشند تا حزب‌ها به سادگی بتوانند این خطوط را تشخیص داده و از آنها پیروی نمایند.

ثانیاً: قاعده‌ها و چارچوب یاد شده از فراخی لازم برخوردار باشند، به نحوی که افراد و گروه‌ها به سادگی خودی و غیرخودی تلقی نشوند.

ثالثاً: در تنظیم قاعده‌ها و چارچوب یاد شده شرایط زمانی، مکانی، قومی، فرهنگی و دینی لحاظ گردد، به نحوی که تمامی گروههای قومی، سیاسی و دینی که کلیت و اصل نظام و بنیادهای سیاسی ـ دینی آن را پذیرفته‌اند بتوانند در آن فعالیت و رقابت کنند.

رابعاً: این خطوط قرمز و مرزهای نمادین نباید به گونه‌ای متعدد و متراکم ترسیم شوند که با گسترش دامنة این خطوط، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های زیادی برای گروهها، افراد و نخبگان ایجاد شود زیرا در حالت تراکم و تکثر خطوط قرمز و ممنوعه، حیطه فعالیت افراد و گروهها تنگ و محدود شده و آنها در جریان فعالیت‌ها به سادگی با این خطوط برخورد و آنرا نقض خواهند کرد. بنابراین در طراحی مرزهای نمادین و خطوط ممنوعه در نظام سیاسی بر دو اصل باید تاکید کرد.

1ـ محدود بودن این خطوط

2ـ تکیه بر برائت افراد و گروه‌های سیاسی

خامساً: ساز و کارهای تضمینی طراحی شود به گونه‌ای که سرپیچی و رعایت نکردن افراد و گروه‌های سیاسی از خطوط قرمز با هزینه‌های سنگین همراه باشد.

هـ) گفتمان رقابت در ایران باید به گونه‌ای در برنامه‌های کلان کشور، طراحی و تنظیم گردد که رقابت‌های سیاسی از مرحله «محدودسازی» آغاز و پس از طی کردن مرحله «تثبیت» به مرحله «تکثر» ختم گردد. در مرحله محدودسازی، هدف، جلوگیری از بروز و ظهور حزب‌ها و گروه‌هایی است که با کلیت نظام و بنیادهای دینی آن مخالف بوده در صددند فضای رقابتی جامعه را آلوده کنند و با فرصت طلبی، قدرت سیاسی را تصاحب کنند. در مرحله دوم، هدف، فراهم‌سازی شرایطی است که حزب‌ها و گروه‌های سیاسی و انقلابی و مورد تأیید، امکان حضور یافته و با ایجاد آگاهی سیاسی در اعضاء و توده‌ها و نخبگان سیاسی بتوانند به تدریج وارد عرصه فعالیت‌های سیاسی و رقابت‌های صحیح گردند.

و در مرحله تکثر به رقابت به عنوان عامل تثبیت سیاسی و افزایش وفاق، نگریسته شود. در این مرحله بایستی شرایط مناسب برای گسترش فعالیت‌های حزبی و رقابتهای سیاسی فراهم گردد حزب‌ها و گروههای موجود مورد حمایت قرار گیرند و امکانات برای تأسیس نهادهای جدید و تازه فراهم شود. بدیهی است هدف از مرحله بسط و گسترش رقابت‌های سیاسی سالم است.

 

فصل دوم: مبانی نظری مفهوم رقابت و معانی لغوی

مفهوم رقابت:

رقابت به معنای عام کلمه از قدمتی به درازای زندگی اجتماعی انسان برخوردار است، گردهمائی افراد بشر در نقاط مسکون دنیا که ابتدا تحت تأثیر ذات اجتماعی انسان صورت گرفت، زمینه‌ساز بروز نیازهای دیگری نیز شد.

به مرور که انسانها حکومت داری را تجربه کردند رقابت به بخش‌های دیگر نیز کشیده شد، دستجات مختلف انسانی در شکل قبیله‌ها با هدف دست‌یابی به ریاست قبیله یا تصرف قلمرو دیگران و تسلط بر آنان به رقابت با همقطاران یا افراد مقابل خود پرداختند.

دوران جدید که با حاکمیت مطلق انسان بر سرنوشت خود در دنیای غرب آغاز شد نوع جدیدی از حکومت را بنام دمکراسی به دنیای بشریت عرضه داشت که پایانی بر حیات نظام‌های پادشاهی بود، از اولین ویژگیهای این حکومت مطرح کردن شعار اختصاص تعیین سرنوشت بشر به خود او بود که به تدریج به شکل حکومت نمایندگی خود را نشان داد.

اقتضای حکومت نمایندگان ملت، انتخاب آنها از سوی مردم بود، مردمی با سلایق مختلف، ادامة این روند پیدایش فرقه‌هایی در جامعه انجامید که کار ویژة اصلی خود را طراحی و اجرای برنامة‌ تصاحب و حفظ قدرت سیاسی بشکل مساعدت در انتخاب نمایندگان مردم قرار داده بودند.

گرچه جهان حداقل از لحاظ اسمی با عنوان جمهوری اسلامی موریتانی و جمهوری اسلامی پاکستان تا سال 1979 میلادی یا سال 1357 هجری ـ شمسی آشنا بود اما تشکیل جمهوری اسلامی شیعه مذهب در ایران و تأثیری که انقلاب اسلامی بر معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی قدرت نهاد، اندیشیدن دربارة سوال پیش گفته از این لحاظ جدی‌تر و ضروری‌تر ساخته است.

بسیاری از اندیشمندان و صاحب‌نظران امور سیاسی مترصد مشاهدة چگونگی تعامل رقابت‌ گروه‌های سیاسی با دوام نظام سیاسی و در نتیجه کارآمدی نظام در این جهت بوده‌اند.

مسئله‌ای که ناشی از شعارهایی است که توسط انقلاب اسلامی مطرح شده و در قانون اساسی نیز آمده است. علارغم اهمیت موضوع، بلحاظ بین‌المللی و بویژه داخلی و افزایش مباحث مربوط به آن در سالهای اخیر پژوهشی قانع کننده دربارة آن صورت نگرفته است، البته نبود پژوهشی جامع در این باره اختصاص به دورة نوپایی جمهوری اسلامی ندارد بلکه دورة ماقبل آن نیز از همین نقیصه رنج می‌برد.

دربارة احزاب سیاسی انتخابات یا سایر تحولات سیاسی سالهای 1375ـ1285 آثار فراوانی به رشته تحریر درآمده اما تلاش علمی با دورنمایی آنچه مطرح شد کمتر مورد توجه بوده و حالتی کاملاً فرعی داشت. گو اینکه در طول یکصد سال اخیر تنازع سیاسی طوری هوش از سر بازیگران عرصه سیاست ایران ربوده که تنها و تنها در فکر اختصاص سهم بوده و کمتر به تداوم حیات نظام سیاسی فکر می‌کرده‌اند.

الف: رقابت سیاسی

رقابت که موصوف سیاسی واقع شده، از لحاظ لغوی و اصطلاحی قابل مطالعه است.

1ـ رقابت سیاسی از لحاظ لغوی:

در لغت‌نامه دهخدا دو کلمه رقابت و رقیب نزدیک بهم بکار رفته و معانی آن تا حد زیادی راهگشا و وافی به مقصود است برای واژه رقابت معانی نگهبانی کردن ـ انتظار کشیدن ـ انتظار و نگهبانی انتظار، چشم داشتن و هم‌چشمی (دهخدا 1377، ج 8 و ص 12189) و مقابل واژه رقیب نگهبان، نگاه‌بان، حارث، نگاه‌بان بر هر چیزی، حافظ و نگهبان، پاسپان و مراقب ذکر شده است. (دهخدا 1377، ج 8، ص 12203) به علاوه توضیح داده شده که چون «دو کس بر یک نفر و یا یک چیز عاشق و مایل باشند، هر یک فرد دیگری را رقیب خواهد بود»، «دوکس که بر یک معشوق باشند، هر یکی فرد دیگری را رقیب باشد، چرا که هر یکی از دیگر نگهبانی و حفاظت معشوق می‌کند»، «ستاره‌ای که چون طالع شود مقابل او غروب کند» با ستاره یا صورتی که فرو شود چون دیگری برآید.» «ستاره‌ای که چون طلوع کند ستارة مقابل او فرو شود و همة‌ منازل رقیب‌اند مگر صاحب خود را»، «رقیب ستاره‌ای است که غروب کند با طلوع دیگری مانند ثریا که رقیب آن اکلیل است و همین که ثریا موقع عشاء طلوع کرده اکلیل غرب می‌کند و برعکس همین که اکلیل هنگام عشاء طلوع کرد ثریا فرو شود» «چون ثریا که رقیب اکلیل است و بالعکس»، «گویا نام یکی از دو ملک که مواظب اعمال آدمی باشند و نیکو و بد عمل نویسنده در اشاره آیه شریفه «ما یلفظ من قول الالدیه رقیب عتید» «رقیب دست چپ: فرشته موکل بر اعمال بد شخص» «رقیب دست راست: فرشته موکل بر اعمال نیک شخص» دهخدا (1377، ج 8، ص 12204)

در فرهنگ فارسی عمید نیز به نوعی همان معانی رقابت بطور موجزتر ذکر شده و تنها واژه‌های چشم‌داشتن بر چیزی و هم‌چشمی کردن به آن اضافه شده. «عمید، 1373، ص 704» و نیز در مقابل کلمه رقیب به معانی پیش گفته واژه «منتظر» افزوده شده است. «عمید، 1373، ص 705» از معانی ذکر شده در بالا نکات ذیل حاصل می‌شود:

اول ـ دو عبارت «چون دو نفر بر یک نفر» «دو نفر بر یک معشوق عاشق باشند» بیانگر چیزی هستند که موضوع رقابت واقع می‌گردد در عبارت دهخدا موضوع رقابت معشوق است و در سیاست امروزی قدرت سیاسی موضوع رقابت است.

دوم ـ عبارت‌های «ستاره‌ای که چون طلوع کند»، «ستاره‌ای که چون طالع شود» و «ستاره یا صورتیکه فرو شود» حاکی از نتیجه نهایی رقابت است که پس از انجام رقابت یکی از دو رقیب به موضوع دست می‌یابد و دیگری از صحنه خارج می‌شود.

سوم ـ عبارات مواظب، نگهبان، یا نام ملکی است بر دست راست که حاکی است از دور مایه مراقبت دائمی است به نوعی نمایانگر کنش و واکنشها رقبا نسبت به یکدیگر است که در طول مدت رقابت یا چشم و هم‌چشمی اتفاق می‌افتد.

وقتی صفت سیاسی به رقابت اضافه میشود معنای اصطلاح مزبور کاملتر میشود.

گرچه در متون قدیمی سیاست به معنای «پاس داشتن ملک، نگاه داشتن، حفاظت حراست، حکم راندن بر رعیت، رعیت داری کردن، مجازات کردن، حکومت، ریاست و داوری» آمده (دهخدا، 1377 ج 9 ص 13866)، امروزه از آن «فرایند مداوم مذاکره‌ای» استنباط می‌شود «که حل مصالحه آمیز منازعات را تضمین می‌نماید»[1]

2ـ رقابت سیاسی از لحاظ اصطلاحی

همواره از رقابت سیاسی به همزاد با مشارکت سیاسی یاد میشود و بین آن دو تفکیکی صورت نمی‌گیرد، در متون متعددی که در این باره به رشته تحریر درآمده یکی لازمه دیگری دانسته شده و تحقق یکی بدون دیگری ناممکن قلمداد شده است.

همچنین به هنگام طرح مسئله ماشین‌های انتخاباتی، یعنی احزاب سیاسی، از رقابت سیاسی سخن به میان آمده و ظاهراً کنش‌ها و واکنش‌های احزاب سیاسی در سامان‌دهی سیاسی امور عین رقابت سیاسی دانسته شده است[2]، به علاوه آنچه در این باره به رشته تحریر درآمده عموماً مقومات مقدمات، متفرعات، بنیادها و ملزومات رقابت‌سیاسی را مورد توجه قرار داده است.


[1]. دهخدا،‌ علی اکبر ، لغت‌نامه، ص 13866

[2]. خواجه سروی، دکتر غلامرضا، رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی (تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382)، ص 39

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تقسیمات سیاسی استان

اختصاصی از نیک فایل تقسیمات سیاسی استان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تقسیمات سیاسی استان


تقسیمات سیاسی استان

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 108 صفحه می باشد.

 

  • موقعیت کشوری

استان تهران با وسعتی حدود 18956 کیلومتر مربع بین 34 تا 5/36 درجه عرض شمالی و 50 تا 53 درجه طول شرقی واقع شده است. این استان از شمال به استان مازندران، از جنوب به استان قم، از شرق به استان سمنان و از غرب به استان قزوین محدود شده و مرکز آن شهر تهران است.

بر پایه آخرین تقسیمات کشوری، استان تهران در سال 1373 دارای 9 شهرستان، 22 شهر، 20 بخش، 62 دهستان و 1947 آبادی است.

شهرستان‌های آن عبارت‌اند از:

شهرستان تهران، شهرستان دماوند، شهرستان ری، شهرستان ساوجبلاغ، شهرستان شمیرانات، شهرستان شهریار، شهرستان کرج، شهرستان ورامین، شهرستان اسلام‌شهر.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه جرم سیاسی

اختصاصی از نیک فایل دانلود پایان نامه جرم سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه جرم سیاسی


دانلود پایان نامه جرم سیاسی

 

 

 

 

 

جرم سیاسی (قسمت اول)

مقدمه

اصل (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می کند که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد . به موجب این اصل ، نحوة انتخاب ، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند .

در اجرای این اصل ، طرح جرم سیاسی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده بود در تاریخ 8/3/1380 ، با تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و همچنان که در اصل (94) قانون اساسی آمده است ، اگر مغایر موازین اسلامی شناخته نشود ، قابل اجرا خواهد بود .

پیش از آن لایحه ای تحت عنوان « جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن »در قوه قضائیه تهیه و پس از تغییراتی در هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود .

در این مقدمه ، لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه ، لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران ، طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مصوبة مجلس در این زمینه از منظر حقوقی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد .

در فصول ششگانه این مقاله ، متون فوق در زمینه های تعریف جرم سیاسی ، نحوة برخورد کلی با مجرمان سیاسی ، میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی ، نقش هیأت منصفه ، علنی بودن دادگاه و مورد نقد واقع می شوند .

فصل نخست ـ تعریف جرم سیاسی :

در مباحث کلی مربوط به جرم سیاسی آمده است که پس از پیدایش مفهوم جرم سیاسی ، دو نظریه در تعریف آن شکل گرفته است : نظریه سیستم درونی و نظریةسیستم بیرونی .

در نظریه سیستم درونی برای تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عمومی ، انگیزه مجرم مورد توجه قرار می گیرد . بر این اساس ، هرگاه شخص با انگیزه منافع شخصی و ارضای خود پسندی و جاه طلبی سیاسی مرتکب جرم شود ، مجرم سیاسی تلقی نمی شود و عمل او در صورتی جرم سیاسی محسوب می شود که با اندیشة منافع عمومی انجام گرفته باشد .

در نظریه سیستم بیرونی به جای انگیزة مجرم ، به اثر جرم توجه می شود .بر این اساس ، جرمی که در اثر ارتکاب آن به حیات و تشکیلات نظام حاکم ضربه واردمی شود ، فارغ از انگیزة مجرم ، جرم سیاسی محسوب می شود .

در قوانین کشورهای مختلف ، از یکی از این نظریات یا ترکیبی از آنها پیروی می شود . ترکیب این دو نظریه به دو شکل متصور است :

در شکل اول ، جرم در صورتی سیاسی شناخته می شود که آثار و انگیزة آن هر دو سیاسی باشد . در شکل دوم ، سیاسی بودن هریک از دو عنصر آثار و انگیزه کافی است تا جرم ارتکابی سیاسی محسوب شود .

اینک نوبت آن است که مفاد لوایح قوة قضائیه و هیأت وزیران و طرح تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبة مجلس در زمینة جرایم سیاسی را از حیث پیروی از نظریة سیستم درونی یا نظریة سیستم بیرونی مورد مطالعه قرار دهیم .

لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوة قضائیه :

مادة (1) لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوة قضائیه ، تعریف جرم سیاسی را بر عهده دارد . این ماده دارای ابهاماتی است که موجب می شود قضاوت قاطع در مورد چگونگی پیروی آن از نظریه های مذکور میسر نباشد . در این ماده آمده است :

« جرم سیاسی عبارت است از اقدام مجرمانه ای که بدون اعمال خشونت ، توسط اشخاص حقیقی با انگیزة سیاسی و یا بوسیلة گروههای سیاسی قانونی ،علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این که انگیزة ارتکاب آن منافع شخصی نباشد .

تبصره ـ گروههای سیاسی قانونی عبارتند از : احزاب ، مجامع ، انجمنها ، سازمانهای سیلسی و امثال آنها که طبق قانون تشکیل و فعالیت می نمایند .

نکان قابل توجه در مورد تعریف قوة قضائیه از جرم سیاسی به قرار زیر است :

1ـ مادة مزبور ، در فرضی که مرتکب ، شخص حقیقی باشد دلالت صریحی ندارد و برداشتهای مختلفی از آن متصور است :

 

ـ ممکن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی که انگیزة سیاسی وجود داشته باشد سیاسی محسوب می شود ، چه « علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان » باشد و چه نباشد .

ـ ممکن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی سیاسی محسوب می شود که با انگیزة سیاسی انجام شده و یا علیه نظام سیاسی و مستقر و .باشد حتی اگر انگیزة سیاسی وجود نداشته باشد .

ـ ممکن است گفته شود برای سیاسی محسوب شدن جرم شخص حقیقی ، هم باید انگیزة سیاسی وجود داشته باشد و هم جرم انجام شده ، علیه نظام سیاسی مستقر و . باشد .

2ـ در فرضی که مرتکب ، گروه سیاسی قانونی باشد ظاهراً مادة مزبور از نظریة سیستم بیرونی پیروی می کند ، بدین ترتیب هر گاه جرم ارتکابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و باشد ، جرم سیاسی محسوب می شود ، چه تصمیم گیرندگان گروه سیاسی انگیزةسیاسی داشته باشند و چه نداشته باشند .همچنین اگر جرم ارتکابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و نباشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد حتی اگر تصمیم گیرندگان گروه سیاسی در ارتکاب جرم دارای انگیزة سیاسی باشند .

3ـ تعبیر « حقوق اجتماعی شهروندان » که در کنار « حقوق سیاسی شهروندان » در مادة مزبور در تعریف جرم سیاسی وارد شده است ، خالی از ابهام نیست و ابهام آن به بخشهای دیگر ماده نیز سرایت می کند . علاوه بر آن ، درج این تعبیر موجب می شود جرم ارتکاب شده به وسیلة یک گروه سیاسی قانونی علیه حقوق اجتماعی شهروندان بدون آنکه انگیزة سیاسی یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ، جرم سیاسی محسوب شود در حالی که صرف انجام جرمی بوسیلة گروه سیاسی قانونی ، در موارد دیگر از موجبات سیاسی محسوب شدن جرم شمرده نشده است . از سوی دیگر بر اساس آنچه در شق دوم از بند “1” فوق گفته شد ، جرم شخص حقیقی علیه حقوق اجتماعی شهروندان ممکن است بدون آنکه انگیزه یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ،جرم سیاسی محسوب شود .

4ـ ماده (2)لایحة قوه قضائیه با این جمله آغاز می شود :« مصادیق جرم سیاسی ، با لحاظ تعریف مذکور در مادة (1) به شرح ذیل است : » بدین ترتیب به نظر می رسد مادة فوق در صدد بیان کامل مصادیق جرم سیاسی است و آنچه در این ماده ذکر نشده باشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد . از سوی دیگر ظاهراً برخی از اعمال مذکور در این ماده تا کنون جرم شناخته نشده اند، مانند: « شرکت در احزاب ، مجامع و اجلاسهای سیاسی خارج از کشور بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ».

لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران :

در مادة (1) لایحة جرایم سیاسی ، مصوب هیأت وزیران آمده است : « جرم سیاسی عبارت است از فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزة سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حاکمیت دولت و یا مدیریت سیاسی کشور و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این که انگیزة ارتکاب آن منافع شخصی نباشد » . این ماده انگیزه سیاسی را در هر حالتی ، شرط لازم برای سیاسی تلقی شدن جرم ارتکابی می داند . بنا بر این ، نظریه سیستم درونی قطعاً در این ماده مورد تبعیت است علاوه بر آن مطابق این ماده برای سیاسی محسوب شدن جرم ، علاوه بر ضرورت وجود انگیزة سیاسی ، لازم است که جرم ارتکابی ، « علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حاکمیت دولت و یا مدیریت سیاسی کشور و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان » صورت گرفته باشد . با توجه به این که جرایم انجام شده علیه « حقوق اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان » لزوماً واجد آثار سیاسی نیستند . می توان گفت که پذیرش نظریة سیستم بیرونی در مادة فوق نسبی است و جرایم علیه حقوق اجتماعی و آزادیهای قانونی در این ماده به استناد وجود انگیزة سیاسی و با پیروی از نظریه سیستم درونی ، سیاسی تلقی شده است . ماده فوق در سایر موارد وجود انگیزه و آثار سیاسی را به صورت توأمان ، شرط سیاسی محسوب شدن جرم دانسته است .

در عین حال در ماده (2) لایحة دولت ، مواردی به عنوان مصادیق جرم سیاسی ذکر شده اند که سیاسی محسوب شدن برخی از آنها مغایر تعریف ارائه شده در ماده (1) همین لایحه است ؛ زیرا در آنها نه انگیزة سیاسی لحاظ شده است و نه اثر سیاسی وجود دارد .

طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس :

ماده (1) طرح جرایم سیاسی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است ، از حیث انطباق با نظریات مختلف موجود در زمینة تعریف جرم سیاسی ، سؤال برانگیزترین وضعیت را دارد . در این ماده آمده است :«جرم سیاسی عبارت است از فعل یا ترک فعل که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزة اصلاح اخلاقی و پیشرفتهای سیاسی و اقتصادی و تأمین آزادیهای عمومی و مانند اینها علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا حاکمیت دولت یا ادارة سیاسی کشور یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان انجام گیرد .

تبصره ـ در صورتی که انگیزه های اخلاقی جرم ، آلوده با منافع شخصی باشد ، جرم وصف سیاسی ندارد .»

تعریف ارایه شده در این طرح ، دامنة جرم سیاسی را از جهاتی نسبت به آنچه در تعریف جرم سیاسی بنا به نظریة سیستم درونی یا نظریة سیستم بیرونی وجود دارد، گسترش می دهد . در حقیقت تعریف ارائه شده در این طرح نه مقید به ملاک ارائه شده در نظریة سیستم درونی است و نه مقید به ملاک ارائه شده در نظریة سیستم بیرونی ؛ زیرا به موجب این تعریف ، از سویی انگیزة مجرم سیاسی لزوماً انگیزة سیاسی نیست و ممکن است انگیزة اصلاح اخلاقی یا پیشرفت اقتصادی و..باشد و از سوی دیگر ، آثار عمل مجرم سیاسی ، لزوماً آثار سیاسی نیست ، زیرا ممکن است جرم انجام شده ، علیه حقوق ـ اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان باشد .

بدین ترتیب بر اساس تعریف طرح فوق ممکن است جرمی بدون آنکه با انگیزة سیاسی ارتکاب یافته باشد یا دارای اثر سیاسی باشد جرم سیاسی محسوب شود ! مثلاً : اگر کسی جرمی را با انگیزة پیشرفت اقتصادی ، علیه حق انتخاب شغل اشخاص ( موضوع اصل 28 قانون اساسی ) مرتکب شود ، باید به عنوان مجرم سیاسی محاکمه شود !

با وجود این مطابق تعریف فوق برای سیاسی محسوب شدن جرم ، لازم است انگیزه و آثار خاص ( هر چند نه لزوماً سیاسی ) به طور همزمان وجود داشته باشد . بنا بر این هر گاه جرم با انگیزة سیاسی انجام شده باشد ، اگر آثار خاص مذکور به وجود نیامده باشد ، جرم سیاسی تلقی نمی شود همچنان که در جایی که جرم دارای آثارسیاسیباشد اگر انگیزه های خاص موصوف وجود نداشته باشد ، جرم سیاسی محسوب نمی شود .

شایان ذکر است که در ماده (2) طرح نمایندگان ، مواردی به عنوان مصادیق جرم سیاسی ذکر شده اند که سیاسی محسوب شدن برخی از آنها مغایر تعریف ارائه شده در ماده (1) همین طرح است ؛ زیرا در آنها وجود انگیزه های خاص موصوف شرط نشده است .


مصوبة مجلس شورای اسلامی :

مادة (1) مصوبة مجلس شورای اسلامی شباهت بسیاری به ماده (1) لایحه دولت دارد . در این ماده آمده است : « فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است .هرگاه با انگیزة سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت دولت یا مدیریت سیاسی کشور یا مصالح نظام ج .1. 1 و یا حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی ارتکاب یابد ، جرم سیاسی به شمار می رود .

تبصره ـ صرف بیان عقیده و نظر در ارتباط با امور سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی و نظایر آن و انتقاد از عملکرد مسئولین و نهادهای قانونی ، مشمول عناوین مجرمانه نبوده و از این حیث ، قابل تعقیب و مجازات نمی باشد » .

در ماده مصوبه مجلس نیز نظریه سیستم درونی قطعاً مورد تبعیت است ، زیرا در آن وجود « انگیزة سیاسی » شرط ضروری سیاسی تلقی شدن جرم ارتکابی است .

علاوه بر آن مطابق این ماده ، جرم ارتکابی با انگیزة سیاسی در صورتی جرم سیاسی محسوب می شود که علیه نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت دولت یا مدیریت سیاسی کشور یا مصالح نظام ج .1 .1 و یا حقوق سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی صورت گرفته باشد .با توجه به این که برخی از جرایم فوق ، از جمله جرایم انجام شده علیه حقوق سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی لزوماً واجد آثار سیاسی نیستند ، می توان گفت که با پذیرش نظریة سیستم بیرونی در مادة فوق نسبی است . در عین حال در ماده (2) این مصوبه ، مصادیقی برای جرم سیاسی ذکر شده است که سیاسی تلقی کردن آنها مغایر تعریف ارائه شده در ماده (1) همین مصوبه است . در ماده (2) موارد زیر بدون آنکه وجود انگیزه سیاسی در آنها شرط شده باشد مصداق جرم سیاسی شناخته شده اند :

ـ عضویت در دسته ها و جمعیتها و . موضوع بند “ 1” ماده (2) ، بر خلاف تشکیل یا ادارة آنها که در آنها انگیزة سیاسی شرط شده است .

توهین به رئیس کشور خارجی که در قلمرو خاک ایران وارد شده ؛

ـ فعالیت تبلیغی علیه نظام ؛

ـ کلیه جرایم انتخاباتی ؛

ـ جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب ؛

ـ توهین به رؤسای سه قوه ، معاونین رئیس جمهور و در حین انجام وظیفه یا به سبب آن .

به نظر می رسد اگر جرمی نه اثر سیاسی داشته باشد و نه با انگیزة سیلسی صورت گرفته باشد و به طور کلی هیچ ارتباطی با امور سیاسی نداشته باشد ،نمی تواند سیاسی محسوب شود و اقدام قانونگذار در سیاسی محسوب کردن چنین جرمی ، مغایر قانون اساسی خواهد بود ، آیا قانونگذار برای سیاسی محسوب کردن یک جرم مواجه با هیچ محدودیتی نیست ؟

فصل دوم ـ نحوة برخورد کلی با مجرمان سیاسی

به نظر می رسد در مورد چگونگی برخورد با مجرمان سیاسی در طرحها و نظریات ارائه شده ، دو مسئله اساسی مد نظر است :

1ـ نگرانی از برخورد ظالمانة دادگاهها با مجرمان سیاسی ؛

2ـ استحقاق مجرمان سیاسی به اعمال برخی تخفیفها و تسهیلات در مراحل رسیدگی ، صدور حکم ، اجرای مجازات و نگرانی قانونگذار از برخورد ظالمانه با مجرمان ـ چه مجرمان عمومی و چه مجرمان سیاسی ـو وضع مقررات مناسب در قانون اساسی و قوانین عادی جهت جلوگیری از تضییع حقوق آنها در محاکم امری منطقی ، مطلوب و مورد انتظار است . درست است که این نگرانی در مورد مجرمان عادی نیز موجه و موجود است ؛ لیکن تدوین کنندگان قانون اساسی ، به حق ، حساسیت ویژه ای در مورد مجرمان سیاسی نشان داده اند و از این رو ، در اصل (168) قانون اساسی مقرر کرده اند که رسیدگی به جرایم سیاسی اولاً ؛ به صورت « علنی » و ثانیاً ؛ « با حضور هیأت منصفه » انجام گیرد ، آشکار است که رسیدگی به شیوه فوق تا حدود زیادی موجب رفع نگرانی از احتمال برخورد ظالمانه با مجرمان سیاسی خواهد شد .

در مورد مسئله دوم باید گفت اصل (168) قانون اساسی هیچ دلالتی بر استحقاق مجرمان سیاسی به اعمال تخفیفها و تسهیلات خاص ندارد ؛ بلکه مجرم سیاسی ممکن است در دادگاه علنی و با حضور هیأت منصفه محاکمه شود و با توجه به جرایم انجام شده و میزان نقض حدود الهی و حقوق جامعه ، به شدیدترین مجازاتها محکوم شود .

تعداد صفحه :32


دانلود با لینک مستقیم


زندگی سیاسی حضرت فاطمه (س)

اختصاصی از نیک فایل زندگی سیاسی حضرت فاطمه (س) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

زندگی سیاسی حضرت فاطمه (س)


زندگی سیاسی حضرت فاطمه (س)

 

 

 

 

 

 

 

 

بخشی از متن اصلی :

این بخش خود شامل سه فصل است. فصلى ازآن در موردمشى سیاسى فاطمه (س) است. و در آن سعى داریم از راه و روشى که فاطمه (س) در زندگى به کار مى‏گرفت و از آینده‏نگرى او بحث کنیم و سپس جلوه‏هاى مشى سیاسى او سخن گفته و اعلام حق او، صراحت لهجه‏اش، احتجاج و توبیخش، بى‏اعتنائیش، از سیاست مات کردن او بحث خواهیم کرد و حاصل مشى او را در عرصه سیاست عرضه خواهیم داشت .

فصل دوم آن در موردحق‏طلبى‏هاى فاطمه (س) است و در آن از جریان سقیفه و تلاش مخالفان در این راه و کوشش و تلاشى که براى سرکوب کردن على (ع) بکار برده‏اند بحث کرده و دور نماى آینده و اندیشه او را در گشودن باب مبارزه مورد بررسى قرار داده و از تلاش فاطمه (س) در احقاق حق خود و على (ع) سخن خواهیم گفت و از استنصارهاى او بحث خواهیم کرد .

و بالاخره فصل آخر آن در مورد مبارزات فاطمه (س) است و در آن پس از ذکر مقدمه‏اى از هدف و مراحل مبارزه و رمز سماجت‏هاى او و خیانتهائى که به او شده بحث کرده و از دو گونه مبارزات فعال و منفى او وتداوم آن مبارزه سخن خواهیم گفت. و سرانجام از حاصل مبارزه و صدمات ناشى از آن بحث خواهیم کرد .

مقدمه

اسلام دینى است که ما را به موضع‏گیرى مثبت در رابطه با جهان و واقعیت‏هاى آن دعوت مى‏کند و از ما مى‏خواهد در رابطه با حوادث و جریانات بى‏تفاوت نباشیم. حرکت‏ها و وقایعى که در حیات بشر پدید مى‏آیند هر کدام بنحوى در سرگذشت ما و بشریت مؤثرند و طبعاً طرز برخورد با آن وقایع باید مسؤولانه باشد. و اصولاً از طرق ارزیابى شخصیت انسان و شناخت این مسأله که چه کسانى صاحب قدرت و ارزشند یکى این طریقه است که درباره مواضع او در رابطه با پدیده‏ها به ارزیابى بنشینیم .

براساس این معیار مى‏توان فاطمه (س) و همسرش را از پیشروان حرکت اسلامى دانست و از نخستین و مهمترین افرادى که براى حفظ و تداوم حرکت اسلامى قد برافراشتند. و در راه مبارزه و جهاد خود تا سرحد از دست دادن جان به پیش رفتند. آنها در دورانى از حیات اسلامى مى‏زیستند که دوره بحران، دوران حساسیت و دوران آماده باش لشکر اسلامى بود. بدین سان راجع به وقایع و حوادث حساسیت بیشترى لازم بود. و اینکه فاطمه (س) در عین داشتن قلبى مهربان، دست و بدنى در حال کار و تلاش، با تنى خسته و اندیشه و جسمى مشغول به اطاعت چون سیاستمدارى قهرمان در صحنه ظاهر مى‏شود و عرض وجود مى‏کند به خاطر وجود آن شرایط خاص و بحرانى است .

حیات سیاسى فاطمه (س)

اگر سیاسیت را به معنى نوع برخورد و روابط متقابل بین مردم و هیئت زمامدار بحساب آوریم همه انسانها باید افرادى سیاستمدار باشند و در این رابطه جنسیت مطرح نیست. فاطمه (س) دختر پیامبر سزاوارترین افراد براى مشارکت سیاسى و حضور در صحنه سیاست است .

او با اینکه بدنى خسته ناشى از کار روزانه و رسیدگى به امور خانه و سرپرستى چند کودک خردسال دارد، و با اینکه اشتغالات اجتماعى متعددى او را به خود مشغول مى‏دارند خود را از سیاست دور نمى‏دارد و هم چون سیاستمدارى قهرمان در صحنه زندگى و حتى مبارزه حاضر مى‏شود و سعى دارد گره کورى را باز نماید.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word در اختیار شما قرار می‌گیرد

تعداد صفحات : 30


دانلود با لینک مستقیم