عدالت، قاعده اصلی حقوق بشر

اختصاصی از نیک فایل عدالت، قاعده اصلی حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

عدالت، قاعده اصلی حقوق بشر

ز همین رو دکتر کاتوزیان نیز با بیان تاریخچه‌ای از علت گرایش بشر به حقوق بشر، محوریت سخنانش را مفهوم <عدالت> قرار داد. طرح گروهی <ارتقای حقوق بشر و دسترسی به عدالت>، یکی از سه طرح اصلی گروهی است که با همکاری برنامه عمران سازمان ملل متحد )UNDP( و برای یک دوره پنج ساله ( ۲۰۰۵- ۲۰۰۹) تدوین شده است. این طرح هم‌اکنون با همکاری هشت موسسه و نهاد حقوق بشری در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در حال اجرا است. اعضای طرح شامل مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران، کرسی حقوق بشر صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، معاونت آموزش قوه قضاییه، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، کانون وکلا، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و سازمان دفاع از قربانیان خشونت است. آنچه که منجر به شکل‌گیری چنین طرحی شد، برنامه چهارم توسعه بود، چرا که در بخش سه و چهار برنامه از ضرورت امنیت انسانی و عدالت اجتماعی سخن گفته شده است. همین تاکید کافی بود تا در طرح <ارتقای حقوق بشر و دسترسی به عدالت> تحقق اهداف کلان برنامه چهارم توسعه را سرلوحه کار قرار گیرد. مجریان طرح که به‌طور عملی از اردیبهشت‌ماه جاری فعالیتش آغاز شده است، در نظر دارند به منظور تقویت و حفاظت از حقوق بشر از ظرفیت‌سازی ملی حمایت کنند. برای رسیدن به این منظور نیز بر توسعه ظرفیت مراکز حقوق بشری وابسته به دانشگاه‌های مجری طرح، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، سازمان‌های حقوق بشری جامعه مدنی و برخی از انجمن‌های حرفه‌ای مانند کانون وکلا و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تاکید شده است. علاوه بر آن مجموعهای از فعالیت‌های عملی نیز در چارچوب مدون گروه فوق قرار گرفته است که برگزاری سمینارها و مراسم ویژه حقوق بشر از جمله آنهاست. مراسم دوشنبه گذشته تالار شیخ مرتضی انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در همین راستا بود. مراسمی که با حضور مسوولان و حقوقدانان و علاقه‌مندان به مباحث حقوق بشری، برپا شد و دکتر <ناصر کاتوزیان> نیز در باب <حقوق بشر و عدالت> سخن گفت که می‌خوانید.

درباره کرامت انسان احترام به شخصیت او و اراده انسان و اینکه هیچ‌کس بردیگری سلطه‌ای ندارد، حکما، علما و پیامبران الهی از دیرباز داد سخن داشته‌اند. اومانست‌های فعلی می‌گویند آنچه از حقوق بشر می‌دانند ناشی از افکار مسیح است. حتی یکی از نویسندگان بزرگ حقوق عمومی فرانسه دوگین می‌گوید: <مسیح به ما انسانیت را آموخت و شرافت آن را به ما یاد داد.> احکام اسلامی هم از چنین مواردی سرشار است. اشرف مخلوفات و کسی که خلیفه خدا بر زمین است، طبیعی است که دارای حقوقی است که همیشه باید محترم باشد. راجع به <جان انسان> نیز احکام زیادی وجود دارد. این نکته را من در قالب تذکر به قضاتی که با دست گشاده حکم به اعدام می‌دهند می‌گویم که بدانند چه مسوولیت سنگینی دارند. اولین چیزی که در معاد سوال می‌شود راجع به خون انسان‌ها است. که آیا خون کسی را هدر داده‌اند یا نه، بنابراین قضات باید بسیار با احتیاط رفتار کنند.

مساله <کرامت انسانی> از سه قرن پیش یا کمی قبل‌تر، شکل دیگری به خود گرفت و وارد زندگی اجتماعی انسان شد و به عنوان یک ابزاری برای حمایت از حقوق انسان‌ها در مقابل قدرت دولت‌ها و کسانی که برآنها سلطه پیدا کرده بودند، به کار رفت. دلیلش هم این بود که در قرارداد اجتماعی، <روسو> چنین ابراز عقیده کرده بود که اگر یک دولت ملی سرکار باشد، چون اراده آن، اراده خود اشخاص است، احتمال هیچگونه ظلمی نمی‌رود. بنابراین ملت می‌تواند تمام حقوق را به دولت واگذار کند و در پناه امنیتی که دولت به‌وجود می‌آورد، زندگی کند.

این نظریه در آن روز گیرایی زیادی داشت ولی بعدها مورد سوءاستفاده قرار گرفت. تجربه تاریخی در این چند قرن نشان داده است به هیچ دولتی اعم از دولت پادشاه مستبد یا سوسیالیست و چه دموکرات و غیره نمی‌توان آنقدر اطمینان کرد که حقوق ملت را کامل در اختیار آن گذاشت.

وضعیت دولت مستبد که مشخص است. وقتی در یک فرد تکاثر قدرت پیش آمد و او هیچ مانعی برای اراده خودش ندید طبیعتا به فساد کشیده می‌شود.

اما این عیب در دول دموکراسی نیز از بین نمی‌رود. هر دولتی منافعی دارد که ممکن است با منافع ملت‌ها در تعارض باشد. کمتر دولتی حقوق ملی را بربقای خودش ترجیح می‌دهد. این وضعیت در دموکرات‌ترین دولت‌ها، نظام یعنی حکومت اکثریت بر اقلیت هم وجود دارد. انتخاب نمایندگان مجلس را تصور کنید. نماینده‌ای به اکثریت رای یک نفر انتخاب می‌شود و بعد قانونی که مجلس می‌گذراند با اکثریت یک نفر طرحی را تصویب می‌کند که با حقوق دیگران منافات دارد.

بنابراین آنچه در مجالس مقننه تصویب قانون می‌شود نظر قدرت حاکم است که انتخاب نشدن بردیگران و برای اینکه چیرگی اکثریت را براقلیت تخفیف دهند باید چاره‌ای کرد.

از این خطرناک‌تر، وضع حکومت‌هایی است که به ظاهر با دموکراسی آراسته‌اند ولی در باطن دیکتاتوری هستند. در بسیاری از کشورها روسای جمهور برای تمام عصر انتخاب می‌شوند. این عیوب باعث شد اندیشمندان کشورها به فکر سرپناه بیفتند تا از تجاوز قدرت مصون شوند. عده‌ای آن را در <حقوق فطری> جست‌وجو کردند. آنها می‌گفتند یک سری از حقوق برتر از قدرت دولت‌ها و اراده اکثریت هستند. آنها حقوق عالی هستند که دولت‌ها باید کشفشان کنند و اگر به آنها تجاوز کردند غاصب محسوب می‌شود. علمای این دسته، معیار تشخیص حقوق عالی را عقل انسان قرار دادند. <ارسطو> یکی از پیشگامان حقوق فطری است که حس و تجربه را هم علاوه برعقل دخالت می‌دهد. او می‌گوید: <به تجربه در می‌یابیم نظمی برجهان حکم فرما است و هدفی آن را هدایت می‌کند. ما هم ذره ناچیزی از این نظم هستیم. بنابراین تا وقتی قواعد ما با این نظم طبیعی سازگار باشد، مثبت و عادلانه است ولی اگر قواعد را نقض کند، دیگر قاعده نیست و دولت حق ندارد چنین قوانین ناقضی را وضع کند. در غیراین صورت دولت غاصب است چون حدود اختیار دولت مقید به این است که حقوق بشر و حقوق فطری را رعایت کند و وقتی از این نمایندگی پایش را بیرون گذاشت غاصب است و ملت حق دارد آن را سرنگون کند.

اما جمع دیگری از <حقوق اجتماعی> یک خاکریز برای دفاع از حقوق انسان‌ها ایجاد کردند. بسیاری از جامعه‌شناسان گفته‌اند قواعد حقوق خود به خود از دل اجتماع تراوش می‌کند. زندگی اجتماعی، قاعده ایجاد می‌کند. پس هر قاعده‌ای که جامعه خود به خود ساخت، حقوقی است. بنابراین دولت حق ندارد به چنین حقوقی تجاوز کند. عده‌ای هم از مذهب استفاده کردند. آنها براین عقیده هستند که حکومت ما، دولت مذهبی و محدود به اراده خداوند است. همانطور که در امور تکوینی این رابطه برقرار است در امور تشریعی هم همینطور است. یعنی از چیزی که حکم خداست و در مذاهب مختلف آمده، نباید تجاوز کرد. در قانون اساسی ما هم از این طریق پیروی می‌شود.

این سرپناه‌ها چندان دوامی نداشتند. حقوق فطری با ایرادات اساسی مواجه شد. نقادان حقوق، مشاهده و تجربه را میدان عمل خود قرار دادند و گفتند اگر به حقوق کشورهای مختلف مراجعه کنیم جز تکثر و اختلاف نمی‌بینیم، درحالی فطرت انسان‌ها همه جا یکی است. منشا قواعدی که در کشورهای مختلف وضع می‌شود، عقل انسان‌ها است و اراده‌شان نه فطرت آنها. اینگونه بود که کم‌کم از این نظریه دست کشیدند و به حداقل حقوق فطری که <عدالت> بود رسیدند. دسته‌ای هم که سرپناهی از مذهب و حقوق اجتماعی پیدا کردند نیز، نتوانستند این‌دو نظریه را جهانی کنند چون در دل آنها جنبه محلی

تحقیق و بررسی در مورد عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی 37

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی 37 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی

نوشته: دکتر محمد آشوری

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی

کلیات _ تا اواخر قرن نوزدهم علماء حقوق را عقیده بر آن بود که قوانین یونان ورم : قوانین زالوکس, (1) دراکن (2), سلن(3), الواح دوازده گانه(4) و قوانین ژوستینین(5), قدیمی ترین مجموعه های قوانین مدونی هستند که بدست بشر رسیده و تحول و تکامل مقرات حقوقی بویژه در مغرب زمین بر مبنای اصول و قواعد قوانین مذکور صورت گرفته است.

ضمن کاوشهای بایتانشناسی در شوش, بین سالهای 1899و 1902, گروه DO Morgan فرانسوی موفق به کشف یکی از پرارزشترین منابع تاریخ حقوق که عبارت از مجموعه قوانین حمورابی یا حموربی و یا عموربی (به معنای عمومی بزرگ) است گردید . سنگ نوشته ای که بدینطریق بدست آمد به طول دو و نیم و به عرض یک و نیم متر میباشد که برفراز آن تصویری از مردی در حال خضوع, مشغول دریافت لوحی از خداوند آفتاب و عدالت (شاماش), دیده میشود, تصویر مذکور از آن حمورابی و آنچه که براین تخته سنگ منقوش است قدیمی ترین و کاملترین قوانین مربوط به حدود 4000 سال پیش است که ماکت آن در موزه ایران باستان موجود است واصل آن به موزه لوورپاریس منتقل گردیده است(1)

خصوصیات و اهمیت قوانین حمورابی

در مشرق زمین تمدن بشری از منطقه سومر در بین النهرین و دره نیل در مصر آغاز گردیده است دره دجله و فرات که یونانیان آنرا مزوپتامی (2) مینامیدند مهد دولتهائی بوده که در زمره قدیمی ترین دول جهان محسوب میگردند. به استناد مدارک تاریخی, نخستین دولتی که در هزاره چهارم قبل از میلاد در بین النهرین تشکیل گردیده دولت سومر بوده است. این دولت در هزاره سوم پیش از میلاد مغلوب آکدیها گردید. سومر مغلوب, پس از سه قرن مجدداً برآکد تسلط یافت, تسلطی که تا سالهای 2700 و به قولی 2500 قبل از میلاد بطول انجامید تا آنکه شخصی بنام ساروکین مجدداً دولت سومر را مغلوب و شهرهای آنرا تصرف کرد. متصرفات ساروکین با مرگ وی از هم پاشید و سرانجام در حدود دو هزار سال پیش از میلاد قومی بنام آموریتها یا آموریها (1) بابل, شهر بزرگ افسانه ای که سومریها آنرا بنا کرده بودند را بتصرف درآورده و ماردوک خدای بابل را بخداوندی تمامی شهرهای سومروآکد برگزید. حمورابی ششمین پادشاه از این خانواده است که مجموعاً متشکل از پانزده پادشاه یافرمانروا بوده است (2).

در خصوص سالهای دقیق سلطنت حمورابی اختلاف است. این امر ناشی از آنست که مورخین در مورد تاریخ تهاجم آموریها یا آموریتها اتفاق نظر نداشته و نسبت به وقوع تهاجم مذکور در دو هزار سال قبل از میلاد توافق ندارند. بهمین جهت برخی از آنان تاریخ سلطنت حمورابی را بین سالهای 2123 تا 2080 و برخی دیگر بین سالهای 2067 تا 2025 قبل از میلاد ذکر کرده اند. مرحوم دهخدا سلطنت حمورابی را بین سالهای 2003 تا 1961 دانسته(1) ولیکن نظر غالب بر آنست که وی بین سالهای 1704 تا 1662 پیش از میلاد سلطنت نموده است.

در اینجا, بحث پیرامون تاریخ دقیق سلطنت حمورابی چندان مثمر ثمر نبوده و آنچه که مورد قبول اکثریت مورخین و باستان شناسان واقع شده این است که وی, همانطوریکه اشاره شد, قبل از قرن هفدهم پیش از میلاد میزیسته و لذا تخته سنگی که قوانین وی بر آن منقوش است, و بعنوان غنیمت جنگی, حدود نه قرن بعد از مرگ وی توسط یکی از پادشاهان عیلامی به شهر شوش پایتخت عیلام برده شده, نزدیک به چهار هزار سال قدمت دارد.

مجموعه قوانین حمورابی مشتمل بر 282 ماده است که 35 ماده آن محو گردیده و از آنها جز اطلاعاتی ناقص در دست نیست. ظاهراً این امر بدست پادشاه عیلام و پس از انتقال تخته سنگ مذکور به شوش بمنظور حکم مواد جدید به جای مواد محذوف صورت گرفته است اگر چه مواد موجود به نعبیر امروزی مشتمل بر مقررات مدنی, تجاری و کیفری است و از روابط بین زن و شوهر و حقوق زن(2) گرفته تا شرایط فرزند خواندگی (3) و اجاره اشیاء (4) و اشخاص(5) و غیره را تنظیم میکند, معهذا, بخش مهمی از این مواد قانونی واجد جنبه کیفری واجد جنبه کیفری است که نه تنها به تعیین مجازات برای بسیاری از اعمالی که امروزه نیز جرم شناخته میشوند پرداخته, بلکه بعنوان پاسدار و پامن اجرای کیفری بسیاری از اعمالی که در روزگار ما مجاز و یا فقط از ضمانت اجرای حقوقی برخوردارند مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

کثرت مداخلات کیفری و وجود مجازاتهای بسیار شدید (بویژه اعدام) برای برخی از اعمالی که ظاهراً اهمیت زیادی ندارند را چگونه میتوان در قانون حمورابی توجیه کرد؟ در بادی امر شاید بنظر رسد که با توجه به این ضرب المثل مکتب کلاسیک که ترس از مجازات مقدمه شرافتمندی است بتوان وجود بیش از سی مورد مجازات اعدام در موارد موجود را توجیه نمود. مع الوصف, بنظر نگارنده وجود مجازاتهای شدید معلول امر دیگریست و آن عبارت از غیر الهی و غیر مذهبی بودن منبع مستقیم قوانین مذکور است: وقتیکه مقنن قوانین خود را بر مبنای وحی و مستند به دستورات خداوند ندانسته, خود را مبتکر قوانین خویش معرفی مینماید احتمال سر پیچی از مقررات آن از جانب افراد به مراتب بیشتر وجود داشته و طبیعی بنظر میرسد که با توجه به سطح فرهنگ مردم آن زمان تنها مجازاتهای سنگین, برای جرائمی هر چند کم اهمیت, میتوانسته موجبات ارعاب کسانی که بالقوه مستعد ارتکاب جرم بوده اند را فراهم ساخته و نظم جامعه را تضمین نماید.

در خصوص غیر الهی بودن قوانین حمورابی یاد آور شویم که نقش شاماش یا شمس خداوند عدالت و آفتاب, بطوریکه از مقدمه قانون حمورابی بر میاید, محدود به این امر بوده که وجود حمورابی را بنور عدالت روشن ساخته است(1) و علی القاعده و صرف نظر از برخی موارد استثنائی (2) جرائم پیش بینی شده در قانون حمورابی از آنجهت که به حقوق خداوند متعددی که مورد پرستش مردم آن روزگار بوده و با به مقدسات مذهبی آسیب وارد میکرده مورد توجه قرار نگرفته است, لذا , از دیدگاه حمورابی جرم فعل و یا ترک فعلی است که به ضرر اجتماع , فرد یا افراد آن بوده و نظم جامعه را مختل سازد. بطوریکه ملاحظه میشود این همان تعریفی است که امروزه از جرم در بسیاری از کشورهای جهان ارائه میگردد.

در تائید مطلب اخیرالذکر شاید بهتر باشد به سخنان خود او درباره منشاء قوانینش توجه کنیم: حمورابی پادشاه احسان _ آن کسیکه آفتاب به وی قانون حقیقت را بخشیده من هستم, کلمات من در خور توجه است, اعمال من بی نظیر است... شادمانی حمورابی در مقابل قوانینی که از خود به یادگار گذاشته ظاهرا بیش از دلبستگی ناپلئون بنا پارت(3) به قوانین و کدهائی بوده که به دستور وی در آغاز قرن نوزدهم در فرانسه تدوین گردیده است. قوانین حورابی نه تنها باید تصویری از عدالت این پادشاه عدالت کمتر را به آیندگان ارائه دهد: بگذارید هر ستمدیده و مظلومی بخاطر هر نوع گرفتاری که دارد در مقابل تصویر من بنام یک پادشاه عادل و دادگر قرار گیرد, بگذارید این سنگ نوشته را که یادگار من است بخوانند... بلکه باید موجبات رضای مردوک خدای بزرگ بابل را نیز فراهم ساخته و او را خشنود سازد: اوست (حمورابی) که قلب ماردوک خداوند خود را شادمان ساخته و اوست که سعادت و خوشبختی را برای همیشه به مردم ارزانی داشته است....(1).

در هر حال و صرفنظر از شدت مجازاتهای پیش بینی شده, که معلوم هم نیست تا چه اندازه در عمل مفید واقع میشده اند, باید اذعان کرده که مجموعه قوانین حمورابی,ب ا توجه به زمان تدوین آن یکی از شاهکارهای تقنینی است که به ادعاهای افتخار آمیز کسانیکه قوانین رم و یونان را تنها منبع قوانین فعلی وبرجسته ترین آنها میدانسته اند خاتمه داده است. دقت و امعان نظر کافی در یکایک مواد این مجموعه قوانین بطوریکه در صفحات بعد کلاحظه خواهد شد حکایت از اهمیت و ارزش واقعی آن

تحقیق و بررسی در مورد عدالت، قاعده اصلی حقوق بشر 9ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد عدالت، قاعده اصلی حقوق بشر 9ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

عدالت، قاعده اصلی حقوق بشر

ز همین رو دکتر کاتوزیان نیز با بیان تاریخچه‌ای از علت گرایش بشر به حقوق بشر، محوریت سخنانش را مفهوم <عدالت> قرار داد. طرح گروهی <ارتقای حقوق بشر و دسترسی به عدالت>، یکی از سه طرح اصلی گروهی است که با همکاری برنامه عمران سازمان ملل متحد )UNDP( و برای یک دوره پنج ساله ( ۲۰۰۵- ۲۰۰۹) تدوین شده است. این طرح هم‌اکنون با همکاری هشت موسسه و نهاد حقوق بشری در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در حال اجرا است. اعضای طرح شامل مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران، کرسی حقوق بشر صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، معاونت آموزش قوه قضاییه، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، کانون وکلا، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و سازمان دفاع از قربانیان خشونت است. آنچه که منجر به شکل‌گیری چنین طرحی شد، برنامه چهارم توسعه بود، چرا که در بخش سه و چهار برنامه از ضرورت امنیت انسانی و عدالت اجتماعی سخن گفته شده است. همین تاکید کافی بود تا در طرح <ارتقای حقوق بشر و دسترسی به عدالت> تحقق اهداف کلان برنامه چهارم توسعه را سرلوحه کار قرار گیرد. مجریان طرح که به‌طور عملی از اردیبهشت‌ماه جاری فعالیتش آغاز شده است، در نظر دارند به منظور تقویت و حفاظت از حقوق بشر از ظرفیت‌سازی ملی حمایت کنند. برای رسیدن به این منظور نیز بر توسعه ظرفیت مراکز حقوق بشری وابسته به دانشگاه‌های مجری طرح، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، سازمان‌های حقوق بشری جامعه مدنی و برخی از انجمن‌های حرفه‌ای مانند کانون وکلا و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تاکید شده است. علاوه بر آن مجموعهای از فعالیت‌های عملی نیز در چارچوب مدون گروه فوق قرار گرفته است که برگزاری سمینارها و مراسم ویژه حقوق بشر از جمله آنهاست. مراسم دوشنبه گذشته تالار شیخ مرتضی انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در همین راستا بود. مراسمی که با حضور مسوولان و حقوقدانان و علاقه‌مندان به مباحث حقوق بشری، برپا شد و دکتر <ناصر کاتوزیان> نیز در باب <حقوق بشر و عدالت> سخن گفت که می‌خوانید.

درباره کرامت انسان احترام به شخصیت او و اراده انسان و اینکه هیچ‌کس بردیگری سلطه‌ای ندارد، حکما، علما و پیامبران الهی از دیرباز داد سخن داشته‌اند. اومانست‌های فعلی می‌گویند آنچه از حقوق بشر می‌دانند ناشی از افکار مسیح است. حتی یکی از نویسندگان بزرگ حقوق عمومی فرانسه دوگین می‌گوید: <مسیح به ما انسانیت را آموخت و شرافت آن را به ما یاد داد.> احکام اسلامی هم از چنین مواردی سرشار است. اشرف مخلوفات و کسی که خلیفه خدا بر زمین است، طبیعی است که دارای حقوقی است که همیشه باید محترم باشد. راجع به <جان انسان> نیز احکام زیادی وجود دارد. این نکته را من در قالب تذکر به قضاتی که با دست گشاده حکم به اعدام می‌دهند می‌گویم که بدانند چه مسوولیت سنگینی دارند. اولین چیزی که در معاد سوال می‌شود راجع به خون انسان‌ها است. که آیا خون کسی را هدر داده‌اند یا نه، بنابراین قضات باید بسیار با احتیاط رفتار کنند.

مساله <کرامت انسانی> از سه قرن پیش یا کمی قبل‌تر، شکل دیگری به خود گرفت و وارد زندگی اجتماعی انسان شد و به عنوان یک ابزاری برای حمایت از حقوق انسان‌ها در مقابل قدرت دولت‌ها و کسانی که برآنها سلطه پیدا کرده بودند، به کار رفت. دلیلش هم این بود که در قرارداد اجتماعی، <روسو> چنین ابراز عقیده کرده بود که اگر یک دولت ملی سرکار باشد، چون اراده آن، اراده خود اشخاص است، احتمال هیچگونه ظلمی نمی‌رود. بنابراین ملت می‌تواند تمام حقوق را به دولت واگذار کند و در پناه امنیتی که دولت به‌وجود می‌آورد، زندگی کند.

این نظریه در آن روز گیرایی زیادی داشت ولی بعدها مورد سوءاستفاده قرار گرفت. تجربه تاریخی در این چند قرن نشان داده است به هیچ دولتی اعم از دولت پادشاه مستبد یا سوسیالیست و چه دموکرات و غیره نمی‌توان آنقدر اطمینان کرد که حقوق ملت را کامل در اختیار آن گذاشت.

وضعیت دولت مستبد که مشخص است. وقتی در یک فرد تکاثر قدرت پیش آمد و او هیچ مانعی برای اراده خودش ندید طبیعتا به فساد کشیده می‌شود.

اما این عیب در دول دموکراسی نیز از بین نمی‌رود. هر دولتی منافعی دارد که ممکن است با منافع ملت‌ها در تعارض باشد. کمتر دولتی حقوق ملی را بربقای خودش ترجیح می‌دهد. این وضعیت در دموکرات‌ترین دولت‌ها، نظام یعنی حکومت اکثریت بر اقلیت هم وجود دارد. انتخاب نمایندگان مجلس را تصور کنید. نماینده‌ای به اکثریت رای یک نفر انتخاب می‌شود و بعد قانونی که مجلس می‌گذراند با اکثریت یک نفر طرحی را تصویب می‌کند که با حقوق دیگران منافات دارد.

بنابراین آنچه در مجالس مقننه تصویب قانون می‌شود نظر قدرت حاکم است که انتخاب نشدن بردیگران و برای اینکه چیرگی اکثریت را براقلیت تخفیف دهند باید چاره‌ای کرد.

از این خطرناک‌تر، وضع حکومت‌هایی است که به ظاهر با دموکراسی آراسته‌اند ولی در باطن دیکتاتوری هستند. در بسیاری از کشورها روسای جمهور برای تمام عصر انتخاب می‌شوند. این عیوب باعث شد اندیشمندان کشورها به فکر سرپناه بیفتند تا از تجاوز قدرت مصون شوند. عده‌ای آن را در <حقوق فطری> جست‌وجو کردند. آنها می‌گفتند یک سری از حقوق برتر از قدرت دولت‌ها و اراده اکثریت هستند. آنها حقوق عالی هستند که دولت‌ها باید کشفشان کنند و اگر به آنها تجاوز کردند غاصب محسوب می‌شود. علمای این دسته، معیار تشخیص حقوق عالی را عقل انسان قرار دادند. <ارسطو> یکی از پیشگامان حقوق فطری است که حس و تجربه را هم علاوه برعقل دخالت می‌دهد. او می‌گوید: <به تجربه در می‌یابیم نظمی برجهان حکم فرما است و هدفی آن را هدایت می‌کند. ما هم ذره ناچیزی از این نظم هستیم. بنابراین تا وقتی قواعد ما با این نظم طبیعی سازگار باشد، مثبت و عادلانه است ولی اگر قواعد را نقض کند، دیگر قاعده نیست و دولت حق ندارد چنین قوانین ناقضی را وضع کند. در غیراین صورت دولت غاصب است چون حدود اختیار دولت مقید به این است که حقوق بشر و حقوق فطری را رعایت کند و وقتی از این نمایندگی پایش را بیرون گذاشت غاصب است و ملت حق دارد آن را سرنگون کند.

مقاله در مورد عدالت از دیدگاه شهید مطهری

اختصاصی از نیک فایل مقاله در مورد عدالت از دیدگاه شهید مطهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 6

اقتضاى عدالت بر خلاف ظلم خوددارى از ستم در حق دیگران است. اما بسیارى از معترضانْ شرور موجود در عالم را ستمى در حق انسان مى دانند. همین امر باعث شده که در بحثِ از عدل الهى, مسئله شرور, مهم ترین و بحث انگیزترین مسئله شود. ظاهراً در وجودِ شرور فراوان و متنوع در جهان تردیدى نیست, اما این شرور چگونه با عدالت خداوند قابل جمع اند؟
این مشکل از دوران باستان مطرح بوده است. در یونان باستان اپیکور به استنادِ شرور, عدل الهى را مورد سؤال قرار مى داد. کسانى چون دیوید هیوم و برتراند راسل این اشکالات را پى گرفته اند, در زمانه ما نیز کسانى چون آنتونى فلو و جى. ال. مکى تنسیق هاى جدیدترى از آن ارائه کرده اند.
تقریر اشکال به روایت هیوم این است:(چرا باید در جهان مصیبتى باشد؟ حتماً تصادفى نیست, پس علتى دارد. آیا خدا چنین خواسته؟ ولى او کاملاً خیر خواه است. آیا خلاف خواست اوست؟ ولى مگر او قادر مطلق نیست. استحکام این دلیل, به این کوتاهى, به این وضوح و به این قاطعیت را هیچ چیز نمى تواند متزلزل کند.62
براى تتمیم اشکال باید علم مطلق را هم به خیرخواهى وقدرت اضافه کرد. آن چه ایجاد اشکال مى کند قید اطلاق در سه گزاره ناظر به صفات خداست. اگر قدرت, خیر خواهى و علمِ خداوند و یا دست کم یکى از این ها محدود مى بود, مشکل حل مى شد. اما اکثر مسیحیان و مسلمانان حاضر نیستند که نه از اصل این صفات و نه از قید اطلاقِ دست کم یکى از آن ها دست بردارند.
شرور را معمولاً دو قسم مى کنند, شرّ طبیعى و شرّ اخلاقى. حوادثى مثل سیل, زلزله و توفان شرور طبیعى اند, شرور اخلاقى مثل گناه, جرم وظلم وستم, که حاصل سوء استفاده انسان ها از اختیارند و عامل آن انسان ها هستند نه طبیعت . البته لایب نیتس قسم سومى را هم اضافه مى کند که عبارت است از شرّ مابعد الطبیعى.
وى امکان را که لازمه همه مخلوقات است, نوعى شرّ مى داند. لایب نیتس در تقریر اشکال مى گوید: (خداوند هم در شرور اخلاقى شریک است و هم در شرور طبیعى و شرکت وى در هر دو قسم, هم طبیعى است و هم اخلاقى, انواع شرّ منحصر در دو نوع نیست.)63 چون طبیعت و انسان ساخته خداست, پس شرور ناشیِ از این دو منسوب به اوست و چون او با آزادى کامل عمل مى کند و در مورد شىء و پیامدهایى که ممکن است داشته باشد, معرفت کامل دارد, علت اخلاقى شرور هم هست,64 اما چون همه شرور از آن رو شرّند که به درد و رنج آدمى منجر مى شوند مى توان تنها شر را درد و رنج دانست.

براى حلّ مشکل یا باید نشان داد که دست کم یکى از چهار گزاره خدا عالم است, خدا قادر است , خدا خیّر است و شرور وجود دارد, کاذب است ویا نشان داد که این چهار گزاره على رغم ناهم خوانى ظاهرى با هم قابل جمع اند.
در الهیات پویشى, قدرت مطلقه خداوند انکار مى شود, اختیار انسان ها نوعى قدرت دانسته مى شود و لذا مخلوقات متناهى نیز هسته هایى از قدرتند, بنابراین, الاهى دانان پیرو الا هیات پویشى قبول نمى کنند که قدرت خداوند نامحدود باشد.65
این مسیر شاید مخالفان را خرسند کند, اما اکثریت اهل دین حاضر به پذیرش آن نیستند.
اگر کسى اصل وجود شرور را منافى عدالت بداند, تنها از طریق انکار وجود شرور مى تواند از عدالت الهى دفاع کند. بدین ترتیب, در معروف ترین راه حل ها که به افلاطون منسوب است, گزاره چهارم حذف مى شود. مطابق این رأى شرور یا عدمند یا عدمى. جهل و فقر در واقع, چیزى نیستند جز نبود علم و نبود مال. برخى از شرور هم, گرچه موجودند, مثل مار و عقرب و سیل, اما از آن حیث که موجودند, شرّ نیستند, بلکه از آن رو شرّند که منشأ عدم مى شوند; مثلاً باعث مى شوند که سلامتى یا جان کسى از دست برود و در غیر این صورت, شرّ نمى بودند. در فرهنگ اسلامى بسیارى از متفکران از این راه حل دفاع مى کنند.66
با این همه, جاى این سؤال هست که خداى قادرِ مطلق چرا موجودات را به گونه اى نیافرید که هم براى خود منشأ خیر باشند و هم براى دیگران.
خانم مرى بیکر ادى نیز شرّ را زاییده توهّم مى داند و معتقد است که انسان ها به دلیل گناه دست خوش توهّم شده اند و چیز ناموجودى, مثل شرّ را گمانِ وجود مى برند. اما آیا توهّم شرّ خود یک شرّ نیست.
از این چند مورد که بگذریم, اکثریت قاطع راه حل ها تلاشى است براى نشان دادن این که چهار گزاره فوق هم خوانند. از جمله معروف ترین دفاعیه ها, دفاع مبتنى بر اختیار است. حاصل آن این است که خداوند خواسته که انسان ها شبیه به او و مختار باشند. اختیار فضیلتى بزرگ است که در میان جانداران تنها انسان از آن برخوردار شده و لازمه اختیار امکان وقوع کردارهاى زشت است. اگر انسان نتواند گناه کند, حقیقتاً مختار نخواهد بود. در واقع, مختار بودن انسان براى خداوند چنان اهمیتى داشته که او حاضر شده است شرور ناشى از آن را نیز بپذیرد.67

سهام عدالت 43 ص

اختصاصی از نیک فایل سهام عدالت 43 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

پیشگفتار:

خصوصی سازی بنگاه های دولتی یکی از مهمترین ابزار بهبود عملکرد اقتصادی در کشورهای صنعتی بوده است. اجرای خط مشی های دگرگونی در کشور های در حال توسعه و همچنین در کشور های سوسیالیست سابق ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در بسیاری از کشور های آسیای شرقی و جنوب شرقی مثل چین ، اندونزی ، مالزی ، فیلیپین ، جمهوری کره و تایلند ، دولتها همواره به دنبال سرمایه گذاری خصوصی در بنگاه های تولیدی و خدماتی دولتی هستند.

در آمریکای لاتین ، دولت های آرژانتین ، شیلی ، کلمبیا ، مکزیک ، ونزوئلا و سایر کشور ها در حال تغییر وضعیت صنایع دولتی بزرگ خود مثل مخابرات ، راه آهن ، نیرو و انرژی ، خطوط هوایی ، معادن فلزات و نفت خام به مالکیت یا مدیریت خصوصی هستند.

در اروپای مرکزی و شرقی ، دولت های روسیه ، جمهوری چک ، مجارستان ، لهستان ، اسلواکی و جمهوری های شوروی سابق به سرعت به سمت خصوصی سازی هزاران بنگاه دولتی سو گرفته اند.

کشور های آفریقایی متعددی نیز مثل مصر ، مراکش ، نیجریه و زامبیا در حال فروش صنایع منتخب و شرکت های دولتی خود به سرمایه گذاران خارجی یا تغییر وضعیت آنها به تشکیلات سودآور هستند.

مقدمه:

خصوصی سازی مفهوم جدیدی نیست و شالوده ی این کار در کشورهای صنعتی صدها سال است که پایه ریزی شده است.

نخستین هدف خصوصی سازی افزایش کارایی اقتصاد ملی است که در آن از یک سو حجم و اندازه دولت در اقتصاد تعریف می شود و از سویی دیگر توانایی های مردم جامعه و بخش خصوصی بروز می یابد.

بدون شک در فرایند خصوصی سازی می توانیم طرح سهام عدالت را که یکی از بزرگترین برنامه های اقتصادی- اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی می باشد ، در این طرح با هدف تسریع در خصوصی سازی ، تغییر مالکیت و مدیریت بخش عمده ای از شرکت های دولتی را می توان مد نظر قرار داد.

این امر می تواند شرکت های دولتی را که درصد قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی ایران را که در دست دارند هرگونه نوسان ، کاهش یا افزایش عملکرد این شرکت ها ، کل اقتصاد کشور را شدیداً تحت تاثیر قرار خواهند داد.

از طرف دیگر نتایج این طرح لایه های مختلف اجتماعی کشور (حدود 20 میلیون نفر که تاکنون سهام عدالت به آنها واگذار شده) را نیز متاثر می سازد و دستیابی به عدالت اقتصادی و رشد فرهنگ سرمایه گذاری از مهمترین اهداف آن می شود که این امر نشان دهنده ی اهمیت بسیار بالای این طرح است.

خصوصی سازی کوپنی در روسیه:

مقدمه

اصلاح عملکرد شرکت های دولتی در روسیه از 1980 آغاز شد. با تصویب قوانین و مقررات لازم در سال 1987 اختیارات وسیعی به مدیران شرکت ها داده شد. در این قانون اشکال جدیدی از مالکیت مانند تعاونی ، شرکت های اجاره ای و سرمایه گذاری مشترک پیش بینی شده بود. با تصویب این قانون تعاونی های زیادی شکل گرفتند به طوری که تا اکتبر 1990 بیش از 1/2 میلیون تعاونی تاسیس شد و 12500 شرکت اجاره داده شد.

در شوروی سابق ، روش قدیمی تری برای خصوصی سازی وجود داشت که اجاره به شرط تملیک نامیده می شد. این روش که در دوران گورباچف متداول شده بود به کارگران و مدیران شرکت ها اجازه می داد تا طی دوره زمانی هشت ساله یا ده ساله شرکت ها را خریداری نمایند. این روش در حال رواج یافتن بود که دولت روسیه در سال 1992 استفاده از آن را کنار گذاشت و در نتیجه شرکت هایی که باقی مانده بودند در طرح خصوصی سازی کوپنی قرار گرفتند.

خصوصی سازی گسترده در روسیه در سال 1992 میلادی آغاز گردید. در این برنامه بخش عمده ای از مالکیت شرکت ها و بنگاه های دولتی از طریق کوپن سهام به بخش خصوصی منتقل گردید. تصمیم گیرندگان این فرآیند در روسیه دو مرحله را برای واگذاری سهام بنگاه های دولتی به بخش خصوصی در نظر گرفته بودند که در ادامه به ذکر آنها می پردازیم.

اهداف دولت از اجرای طرح خصوصی سازی کوپنی

1 – هدف اصلی استفاده از برنامه کوپن سهام در روسیه تسریع در روند خصوصی سازی بوده است، چرا که هیچ روش و طرحی در خصوصی سازی به اندازه روش کوپن سهام در رسیدن به این هدف کارایی ندارد.

2 – تقویت بخش خصوصی و نزدیک شدن به چارچوب بازار آزاد از اهداف مهم دیگر خصوصی سازی در کشور روسیه بوده است.

3 – حکومت سوسیالیستی و مالکیت دولتی بر مبنای آن در این کشور مانع از کارایی ، اثربخشی و در نتیجه بهره وری شرکت ها و موسسات دولتی شده بود. لذا دولت مردان روسیه رسیدن به بهره وری بیشتر را از طریق بازسازی بنگاه ها و شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی در دستور کار خود قرار داده بودند. مالکیت در صندوق های سرمایه گذاری متمرکز شده بود و آن صندوق ها می توانستند به عنوان « مالکان خصوصی حقیقی » عمل نموده و شرکت ها را تجدید ساختار کرده و آنها را سوده سازند.

4 – در ورای اهدافی که دولت مردان روسیه از اجرای برنامه کوپن سهام اعلام می کردند ، هدف دیگری نیز از سوی دولت مردان این کشور دنبال می شد. تلاش های اولیه برای اصلاح سوسیالیسم و تا حدی برای رواج انگیزه های بازاری ، باعث انتقال کنترل متمرکز دولت به بنگاه ها شده بود. مدیران بنگاه ها و دولت های انقلابیون بازاری که قدرت سیاسی را به دست آورده بودند ، می خواستند قدرت اقتصادی را نیز به دست آورند ، بنابراین نیازمند راهی بودند که بنگاه ها را از دست اصلاح طلبان قدیمی خارج نموده و آنها را به دوستان و متحدان خود که مسئول راه اندازی صندوق های سرمایه کوپنی و شرکت های مدیریت صندوق بودند ، بسپارند. بنابراین خصوصی سازی کوپنی عمدتاً طرحی سیاسی بود تا قدرت اقتصادی را از طبقه قدیمی تر اصلاح طلبان به انقلابیون بازاری جدید و متحدانشان منتقل سازند. از این جا می توان پی برد که چرا بسیاری از