نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره جهاد کشاورزی استان خوزستان

اختصاصی از نیک فایل بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره جهاد کشاورزی استان خوزستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره جهاد کشاورزی استان خوزستان


بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره جهاد کشاورزی استان خوزستان

مقاله پژوهشی مدیریت و حسابداری با فرمتpdf       صفحات  17

چکیده
در این پژوهش با موضوع بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی، تلاش
شده است با استفاده از روش توصیفی پیمایشی و با روش گردآوری اطلاعاتی که از مطالعه -
آثار مکتوب، مقاله و سایتها و میدانی )پرسشنامه( به بررسی ارتباط و رابطه متغیر مستقل
)عدالت سازمانی( و ابعاد چهارگانه آن شامل عدالت توزیعی، عدالت رویهای، عدالت مراودهای
و عدالت اطلاعاتی با متغیر وابسته )رفتار شهروندی سازمانی( پرداخته شود. پس از آن جامعه
آماری این پژوهش کلیه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان به تعداد 555 نفر
میباشند، انتخاب و نمونهگیری انجام شد. تعداد نمونه آماری مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته
225 نفر میباشند که با استفاده از جدول مورگان از بین جامعه آماری انتخاب گردید.ابزار
گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه بوده و برای تشخیص نرمال بودن یا غیر نرمال
بودن توزیع دادههای متغیرها از آزمون کولموگوروف اسمیرنوف استفاده شد و به علت غیر -
نرمال بودن توزیع دادهها در بخش تجزیه تحلیل دادهها به منظور آزمون فرضیههای تحقیق از
آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات
تحقیق نشان داد که فرض اصلی به همراه چهار فرضیه فرعی تحقیق پذیرفته شده است که در
میان آنها شاخص عدالت توزیعی بالاترین میزان رابطه در بین ابعاد چهارگانه مدل عدالت
5 با رفتار شهروندی سازمانی داشته است. / سازمانی را به اندازه 416
واژگان کلیدی: عدالت سازمانی، عدالت توزیعی، عدالت رویهای، عدالت مراودهای و عدالت اطلاعاتی


دانلود با لینک مستقیم


بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره جهاد کشاورزی استان خوزستان

بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمانهای دولتی شهر کرمان

اختصاصی از نیک فایل بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمانهای دولتی شهر کرمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمانهای دولتی شهر کرمان


بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمانهای دولتی شهر کرمان

مقاله پژوهشی مدیریت و حسابداری با فرمتpdf       صفحات  17

چکیده
عدالت سازمانی عبارت است از اینکه با چه شیوه ای با کارکنان رفتار شود تا احساس کنند که بهه وهورت عادهنهه بها
آنها رفتار شده است و شامل منصفانه بودن پرداخت ها، برابر در رویه های سازمانی، عادهنهه بهودن رفتهار ههای بهی
شخصی و کافی بودن اطلاعات در سازمان می باشد. رفتار شهروندی سازمانی مجموعه ای از رفتار ههای داوطببانهه و
اختیاری است که جزو بخشی از وظایف رسمی نیستند و کارکنان را در وضعیتی قرار می دهد کهه بهه وهورت کهاملا
داوطببانه فراتر از انتظارات وظیفه و شرح شغل خود عمل نماینهد. تق یه حهاظر راب هه عهدالت سهازمانی بهر رفتهار
شهروندی سازمانی در سازمان های دولتی شهر کرمان را مورد بررسی قرار داده است. روش تق یه از لقهاه ههد ،
کاربردی و از لقاه نقوه جمع آوری داده ها، توویفی پیمایشی است. در ای تق ی ، عدالت سازمانی شامل سه بعد -
عدالت ) توزیعی، رویه ای، مراوده ای( و ن ش هر کدام در ارت اء رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه کارکنان سهازمان
ها مورد سنجش قرار گرفت. داده های مورد استفاده از طری پرسشنامه جمع آوری گردیده اسهت و فرضهیات تق یه
مورد آزمون قرار گرفت. به منظور تجزیه وتقبیل دادهها از تئوری مجموعه های را استفاده شده است. بدی منظهور
پس از تشکیل جداول تصمیم استاندارد شده در مرحبه بعد موارد سهازگار و ناسهازگار مشهخد شهدند و پهس از آن
جداول ت بیل تشکیل گردید. عدالت سازمانی شامل عوامبی از قبیل عدالت توزیعی، عدالت رویهه ای، عهدالت مهراوده
ای با رفتار شهروندی که شامل عوامبی از قبیل نوع دوستی، وظیفهه شناسهی، فلهیبت مهدنی، جهوانمردی و احتهرام و
تکریم می باشد، راب ه مثبت و معنادار دارد. با افزایش درک عدالت سازمانی بیشتر توسط کارکنهان، رفتهار شههروندی
سازمانی در بی کارکنان سازمان ها ارت ا و افزایش می یابد.
کبید واژه ها: عدالت توزیعی، عدالت رویهای، عدالت مراودهای، رفتار شهروندی سازمانی، تئوری مجموعه های را .


دانلود با لینک مستقیم


بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمانهای دولتی شهر کرمان

حق و عدالت 2

اختصاصی از نیک فایل حق و عدالت 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 42

 

حق و عدالت حق، عبارت‌ از سلطه‌ و اختیاری‌ است‌ که‌ فرد در برابر دیگر یا اشیا دارد. به‌ بیان‌ دیگر، حق، امری‌ اعتباری‌ است‌ که‌ به‌ سبب‌ آن، فرد شایستگی‌ بهره‌برداری‌ از چیزی‌ را می‌یابد و دیگران‌ به‌ رعایت‌ آن‌ موظف‌ هستند؛ مثل‌ حق‌ پدر و مادر در برابر فرزندان‌ یا حق‌ زوجین‌ در برابر یک‌دیگر. استاد مطهری‌ حق‌ را سزاواری‌ فرد به‌ یک‌ شیء می‌داند و آن‌ را نیز بر دو نوع‌ تکوینی‌ و تشریعی‌ تقسیم‌ می‌کند: حق‌ یعنی‌ ثابت‌ و سزاوار، و ما دو نوع‌ ثبوت‌ و سزاواری‌ داریم: یک‌ ثبوت‌ و سزاواری‌ تکوینی‌ که‌ عبارت‌ است‌ از رابطه‌ای‌ واقعی‌ بین‌ شخص‌ و شیء، و عقل‌ آن‌ را در می‌یابد، و یک‌ ثبوت‌ و سزاواری‌ تشریعی‌ که‌ بر وقق‌ آن‌ وضع‌ و جعل‌ می‌شود. در واقع‌ مقصود از حق، امتیاز بالقوه‌ای‌ است‌ که‌ برای‌ فرد در نظر گرفته‌ می‌شود و وی‌ که‌ بر اساس‌ آن، صلاحیت‌ استفاده‌ از امور خاصی‌ را می‌یابد. به‌ بیان‌ دیگر، حق‌ نشان‌دهندة‌ اولویتی‌ است‌ که‌ فرد بر دیگران‌ دارد. با این‌ بیان، حق‌ نوعی‌ نصیب‌ و امتیاز برای‌ صاحب‌ حق‌ است‌ که‌ به‌ سبب‌ آن، یک‌ سلسله‌ بهره‌مندی‌ها را می‌یابد یا برخی‌ ممنوعیت‌ها از او برداشته‌ می‌شود. در بحث‌ از مسألة‌ حق، استاد مطهری‌ این‌ پرسش‌ را مطرح‌ می‌کند که‌ «آیا حق‌ و مالکیت‌ از عوارض‌ انسان‌ به‌ ماهو انسان‌ است‌ یا از عوارض‌ انسان‌ به‌ ماهو مدنی». به‌ بیان‌ دیگر، آیا این‌ مفاهیم‌ از اعتباریات‌ بعد از اجتماع‌ است‌ یا قبل‌ از اجتماع؛ یعنی‌ حق‌ پس‌ از تشکیل‌ جامعه‌ و برقراری‌ روابط‌ اجتماعی‌ تحقق‌ یابد یا قبل‌ از آن. استاد معتقد است‌ که‌ حق‌ در مرتبة‌ پیش‌ از اجتماع‌ است؛ از همین‌ جا است‌ که‌ او گاه‌ آزادی‌ را حق‌ نمی‌داند؛ چرا که‌ آزادی‌ در مرتبة‌ پیش‌ از اجتماع‌ تحقق‌ می‌یابد. وی‌ آزادی‌ را فوق‌ حق‌ می‌داند و اگر هم‌ گاه‌ از حق‌ آزادی‌ سخن‌ به‌ میان‌ آید، مقصود آن‌ است‌ که‌ دیگران‌ نباید آزادی‌ فرد را سلب‌ کنند. به‌ گمان‌ استاد، این‌ که‌ در فقه‌ اسلامی‌ به‌ حق‌ آزادی‌ اشاره‌ نشده، به‌ این‌ جهت‌ بوده‌ که‌ فوق‌ حق‌ دانسته‌ شده‌ است. علت‌ این‌که‌ در فقه‌ اسلام‌ در میان‌ حقوق، نامی‌ از حق‌ آزادی‌ نیست، این‌ نیست‌ که‌ در اسلام‌ به‌ حق‌ آزادی‌ معتقد نیستند؛ بلکه‌ آزادی‌ را فوق‌ حق‌ می‌دانند؛ پس‌ اعتراض‌ نشود که‌ چرا آزادی‌ جزء حقوق‌ اولیة‌ طبیعی‌ در اسلام‌ نام‌ برده‌ نشد. حق، هم‌ به‌ اموری‌ که‌ خارج‌ از وجود انسان‌ است‌ تعلق‌ می‌گیرد، و هم‌ هر چیزی‌ که‌ برای‌ امر دیگری‌ پدید آمده، منشأ حق‌ است؛ برای‌ مثال‌ موجودات‌ طبیعی‌ که‌ برای‌ انسان‌ آفریده‌ شده‌اند یا مغز که‌ برای‌ فکر کردن‌ یا زبان‌ که‌ برای‌ بیان‌ آفریده‌ شده‌اند، همه‌ منشأ حق‌ هستند. هم‌ حق‌ و هم‌ مالکیت‌ از اموری‌ است‌ که‌ به‌ اشیأ خارج‌ از وجود انسان‌ تعلق‌ می‌گیرد. همان‌طور که‌ نمی‌شود انسان‌ مالک‌ نفس‌ خود باشد نمی‌تواند بر نفس‌ خود حق‌ باشد؛ بنابراین‌ انواع‌ آزادی‌ها هیچ‌ کدام‌ حقی‌ و بهره‌ای‌ نیست‌ که‌ آدمی‌ بخواهد از چیزی‌ بردارد؛ بلکه‌ بهره‌ای‌ است‌ که‌ از خودش‌ می‌برد. معنای‌ حق‌ آزادی‌ یعنی‌ کسی‌ حق‌ ندارد که‌ آزادی‌ مرا از من‌ سلب‌ کند ...؛ ولی‌ در مورد حق‌ می‌توان‌ گفت: لزومی‌ ندارد که‌ بر چیزی‌ یا بر کسی‌ باشد. هر چیزی‌ که‌ برای‌ چیزی‌ به‌ وجود آمده‌ باشد منشأ حق‌ است‌ ...؛ پس‌ در مورد حق، شرط‌ نیست‌ که‌ به‌ خارج‌ از وجود انسان‌ تعلق‌ داشته‌ باشد. بلی، همان‌طوری‌ که‌ در متن‌ آمده، حق‌ بر نفس‌ معنا ندارد؛ ولی‌ حق‌ بر انجام‌ یک‌ عمل‌ خاص‌ می‌تواند باشد. رابطة‌ حق‌ و تکلیف‌ در مقابل‌ حق، تکلیف‌ قرار دارد که‌ آن‌ نیز مانند حق، مبنای‌ خارجی‌ و واقعی‌ دارد و این‌ مبنا را مصلحت‌ می‌نامند. تکلیف‌ از لحاظ‌ ماهیت‌ مغایر است‌ با مصلحت‌ واقعی؛ ولی‌ حق‌ مجعول‌ از لحاظ‌ ماهیت، متحد است‌ با مصلحت‌ واقعی؛ یعنی‌ چون‌ در طبیعت‌ این، حق‌ موجود است، در تشریع‌ نیز موجود است.5 حق‌ و تکلیف‌ ملازم‌ یک‌دیگرند. هر جا حقی‌ باشد، تکلیفی‌ همراه‌ آن‌ است؛ برای‌ مثال، اگر زن‌ حقی‌ بر گردن‌ شوهر خود دارد، شوهر نیز مکلف‌ است‌ تا آن‌ حق‌ را ادا کند. یا اگر شخص‌ «الف» از شخص‌ «ب» مقداری‌ پول‌ طلب‌ دارد یعنی‌ شخص‌ «الف» محق‌ است، شخص‌ «ب» به‌ پرداخت‌ بدهی‌ خود تکلیف‌ دارد. استاد مطهری‌ هم‌ با توجه‌ به‌ سخنان‌ امام‌ علی7 حق‌ و تکلیف‌ را دو روی‌ یک‌ سکه‌ می‌داند: فَالحَقُّ‌ أَوسَعُ‌ الأَشیَأِ‌ فِی‌التَّوَ‌اصُفِ‌ وَ‌ أَضیَقُهَا فِی‌ التَّنَاصُفِ‌ لاَ‌ یَجرِ‌ی‌ لِأَحَدٍ‌ اًِ‌لاَّ‌ جَرَ‌ی‌ عَلَیهِ‌ وَ‌ لاَ‌ یَجرِ‌ی‌ عَلَیهِ‌ اًِ‌لاَّ‌ جَرَ‌ی‌ لَهُ.6 از نظر استاد، حق، محدود است. این‌که‌ انسان‌ دارای‌ حقوق‌ است، به‌ معنای‌ نامحدود بودن‌ آن‌ نیست: در حقیقت‌ باید گفت‌ انسان‌ حقی‌ دارد و حق‌ حد‌ی‌ دارد. این‌که‌ انسان، حق‌ سخن‌ گفتن‌ دارد، بدین‌ معنا نیست‌ که‌ به‌دیگران‌ دشنام‌ دهد یا غیبت‌ کند یا تهمت‌ بزند یا سخن‌ لغو بگوید. انسان‌ حق‌ فکر کردن‌ دارد؛ اما این‌ حق‌ محدود است؛ یعنی‌ نباید در اندیشة‌ نابودی‌ دیگران‌ باشد. استاد مطهری‌ حق‌ را بر سه‌ قسم‌ می‌داند: 1. حقوق‌ انسان‌ بر طبیعت‌ و ثروت‌های‌ آن‌ (حقوق‌ اقتصادی)؛ 2. حقوقی‌ که‌ در مورد اختلافات‌ وحی‌ محکمات‌ دارد. (حقوق‌ قضایی)؛ 3. حقوقی‌ که‌ از نظر حکومت‌ و سیاست‌ دارد (حقوق‌ سیاسی). طبق‌ این‌ بیان، حق، طرفینی‌ است. هیچ‌ کس‌ بر دیگری‌ حق‌ ندارد، مگر آن‌که‌ دیگری‌ هم‌ بر او حقی‌ دارد. ذی‌ حق‌ بودن، دو طرفی‌ است. همان‌ گونه‌ که‌ پدر و مادر بر فرزند حق‌ دارند، فرزند هم‌ بر پدر و مادر حق‌ دارد. در واقع‌ حق‌ و تکلیف‌ دو روی‌ یک‌ سکه‌اند. هیچ‌گاه‌ نمی‌شود فردی‌ بر دیگری‌ حقی‌ داشته‌ باشد؛ اما آن‌ دیگری‌ بر او حقی‌ نداشته‌ باشد. هر یک‌ از آن‌ها، هم‌ حق‌ دارند و هم‌ تکلیف: وَ‌ لَو‌ کَانَ‌ لِأَحَدٍ‌ أَن‌ یَجرِ‌یَ‌ لَهُ‌ وَ‌ لاَ‌ یَجرِ‌یَ‌ عَلَیهِ‌ لَکَانَ‌ ذَلِکَ‌ خَالِصاً‌ لِلَّهِ‌ سُبحَانَهُ. اگر در عالم‌ هستی‌ کسی‌ پیدا شود که‌ بر دیگری‌ حق‌ داشته، اما دیگری‌ بر او حقی‌ نداشته‌ باشد، آن‌ موجود فقط‌ خداوند است. جهت‌ این‌ امر هم‌ آن‌ است‌ که‌ مبنای‌ حق‌ دربارة‌ خداوند با دیگران‌ فرق‌ دارد. حق‌ افراد به‌ معنای‌ انتفاع‌ بردن‌ است؛ اما حق‌ خداوند معنایش‌ این‌ است‌ که‌ دیگران‌ در مقابل‌ خداوند تکلیف‌ دارند. هیچ‌کس‌ در جهان‌ از خداوندطلبی‌ ندارد که‌ خداوند موظف‌ بر ادای‌ آن‌ باشد؛ ولی‌ افراد می‌توانند از یک‌دیگر طلبکار باشند.9 برخی‌ از فیلسوفان‌ حقوق‌ معتقدند که‌ همواره‌ میان‌ حق‌ و تکلیف‌ ملازمه‌ نیست؛ یعنی‌ این‌گونه‌ نیست‌ که‌ در همة‌ موارد که‌ حقی‌ هست، تکلیفی‌ هم‌ باشد. آستین‌(Austin) از تکالیفی‌ نام‌ می‌برد که‌ حقی‌ در برابر آن‌ها وجود ندارد و آن‌ها را


دانلود با لینک مستقیم


حق و عدالت 2

عدالت ،‌ معیشت ، فرهنگیان

اختصاصی از نیک فایل عدالت ،‌ معیشت ، فرهنگیان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

عدالت ،‌ معیشت ، فرهنگیان

حقق و اجرای عدالت ، حل مشکلات معیشتی توده مردم و ایجاد رفاه اجتماعی سه جزء جدایی ناپذیر است که دولت نهم تحقق آنرا به عنوان شعار و خط مشی خود سرلوحه تمام اقدامات خویش قرار داده و تمام هم و غم خود را نسبت به حل مشکل اساسی در این سه حوضه معطوف نموده است . بدون تردید توفیق در هر یک از این سه حوزه مستلزم عملی شدن و تحقق توامان آنها بوده و هست .

اگر عدالت بعنوان زیربنای استوار و مستحکم در عمل و گفتار دولتمردان و دست اندرکاران امر بصورت مخاطب قرار نگیرد یعنی توان نسبت به حل مشکلات معیشتی جامعه متوقع بود و لا جرم بدنبال ایجاد و افزایش رفاه اجتماعی در غالب چنین ساختاری بود .

در این حوزه که عدالت که عدالت بعنوان زیر بنای نقش اساسی را در توسعه پایدار در بخش معیشت و رفاه بعهده می گیرد . اساساً موضوع عدالت نه تنها در این حوزه بلکه در تمامی حوزه های انسانی بعنوان سنگ زیربنای هر تحول و توسعه ای از اهمیت بسزایی برخوردار است .

در این بین وظیفه دولتها ست که با استفاده از ابزارهای موجود و با ارایه برنامه های مدرن و راهبردی نسبت به نهادینه ساختن عدالت در حوزه خود اقدام نموده و عدالت را بعنوان یک فرهنگ بومی سازی نمایند .

در بین ابزارهایی که دولت می تواند با اتکا به آن نسبت به تحقیق اهداف خود همت گمارد نقش آموزش و پرورش در بین و قشر فرهنگیان بیش از هر بازوی توانمندی می تواند کار ساز و مثمر واقع گردد . قشر فرهنگیان جامعه بعنوان متصدیان آموزش و پرورش در هر جامعه بعنوان اولین حلقه در راه میل به اهداف توسعه ای و تحولگرا بسیار کارساز و مهم می باشند . از این روست که در مبحث عدالت در حوزه معیشت بمنظور میل به افزایش رفاه اجتماعی قشر فرهنگیان جامعه را از دو سو می توان مورد برسی قرار داد . نخست در حوزه ای که به ایفای نقش فرهنگیان در ارایه تعریف ،‌ ترویج و نهادینه سازی عدالت در سطح جامعه می پردازد و حوزه دوم نقشی است که عدالت در حوزه معیشت و رفاه عمومی فرهنگیان ایفا می کند .

در حوزه نخست که رابطه فرهنگیان با عدالت را تحت پوشش قرار می دهد باید اذعان داشت نقش فرهنگیان نقشی پویا ، کار آمد و مثمر ثمر است . برای آنکه تحول و توسعه بر محوریت توسعه و تحول پایدار شکل بگیرد نخست باید عدالت پایدار بعنوان یک هنجار و فرهنگ بومی گردد و لذا هیچ فرهنگ و هنجاری شکل نمی گیرد مگر آنکه در پس آن آموزش قوی و اصولی نهفته باشد . عموماً افراد در هر جامعه بیشتر زمان خود را به یاد گیری و آموزش پرورش لذا با سرمایه گذاری کافی در حوزه آموزش می توان نسبت به میل به اهداف متعالی انسان اقدام نمود .

درست همانگونه که پیامبران الهی برای ترویج و اشاعه مکتب خود راهکار آموزشی را برگزیده و با اتکا به این حربه نسبت به ترویج و اشاعه مکتب خود همت گماردندند. لذا از این جهت است که آموزگاری را شغل انباء و اولین آموزگاران تاریخ را انباء می دانند لذا شاید بتوان عدالت را با حربه هایی بصورت کوتاه مدت و مقطعی در جامعه اشاعه داد لکن برای آنکه بخواهیم مفهوم عدالت را بطور صحیح و کارآمد عملی کنیم هیچ راهی جز آموزش مدون و مداوم آن نداریم که بار این مسوولیت تماماً به دوش قشر فرهنگیان می باشد .

قشری که بدفعات اثبات نموده اند در صورت وجود برنامه ای مدرن و اصولی با کمترین توقع و انتظار می توانند در خدمت مبانی اسلام مثل عدالت بوده و نسبت به اشاعه آن با جان و دل اقدام نمایند .

اما آنچه که مشکل ساز واقع گردیده بحث در حوزه دوم است جایی که رابطه عدالت در مورد فرهنگیان مورد بحث واقع می گردد .طبقه فرهنگیان بعنوان قشری متعهد و دلسوز همواره در طول سالیان اخیر در کشور ما مورد بی عدالتی قرار گردیده اند که نمو بارز آن وضعیت معیشتی و رفاهی این قشر است . اگر نگوییم نوک تیغه تیز بی عدالتی بسوی طبقه فرهنگیان جامعه نشانه رفته است بی شک این طبقه بیشترین مهم از بی عدالتی را بخود اختصاص داده است که این همان تنها داشته بیشترین این طبقه است . اما اگر بخوبی بنگریم درمی یابیم که آن عملکردها در رفاه طبقه فرهنگیان تاثیری نداشته است .

آری در این حال قصد آن نداریم که با بیان مشکلات معیشتی فرهنگیان شان و منزلت والان آنان را تحت الشعاع قراردهیم لکن سخن ما در این مقاله این است که یا می توان از قشری که طعم عدالت را نچشیده است و در مورد هجمه هر نوع بی عدالتی واقع گردیده انتظار ترویج و اشاعه عدالت را جست . دولت محترم اگر می خواهد عدالت را بعنوان یک اصل مهم دینی ، اجتماعی توسع دهد و به اجرا در آورد باید در وهله نخست نسبت به متصدیان و منادیان عدالت ، به عدالت ورزی بپردازد . آیا واقعاً زمان آن شده است که به مشکلات عدیده فرهنگیان بصورت اساسی و ضرب العجل پرداخت . دولت محترم باید بداند دستیابی به حوزه اول که همان توسعه و تحول با محوریت توسعه و تحول پایدار است مستلزم توجه و توسعه حوزه دوم یعنی بحث و تقابل عدالت با موضوعات و مشکلات عدیده فرهنگیان و قشر فرهنگی جامعه است . پس انتظار می رود دولت محترم با توجه مکفی به این طبقه به ایجاد تحول و توسعه جامعه کمک شایان بنماید .

تامین زندگى کارمندان

رسیدگى به معیشت کارمندان نه تنها امید بخش و انگیزه کار بهتر و بیشتر مى شود بلکه سبب آرامش خاطر آنان بوده ، و مانع تجاوز به اموال مردم و بیت المال مى گردد. امام على علیه السلام در این زمینه مى فرماید:

سپس روزى فراوان و امکانات مورد نیاز کارمندان را بر آنان ارزانى دار که با حقوق و در آمد کافى در اصلاح خود بهتر مى کوشند و با بى نیازى دست به اموال بیت المال نمى زنند و اتمام حجت است بر آنها.

معیشت:

معیشت: اما معیشت که بیشترین دغدغه مردم است و همه مسئولین بر آن تأکید نموده‌اند باید مهم‌ترین موضوع سیاستگذاری‌های دولت قرار گیرد.


دانلود با لینک مستقیم


عدالت ،‌ معیشت ، فرهنگیان

دانلود مقاله کامل درباره حق و عدالت

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله کامل درباره حق و عدالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

 

حق و عدالت حق، عبارت‌ از سلطه‌ و اختیاری‌ است‌ که‌ فرد در برابر دیگر یا اشیا دارد. به‌ بیان‌ دیگر، حق، امری‌ اعتباری‌ است‌ که‌ به‌ سبب‌ آن، فرد شایستگی‌ بهره‌برداری‌ از چیزی‌ را می‌یابد و دیگران‌ به‌ رعایت‌ آن‌ موظف‌ هستند؛ مثل‌ حق‌ پدر و مادر در برابر فرزندان‌ یا حق‌ زوجین‌ در برابر یک‌دیگر. استاد مطهری‌ حق‌ را سزاواری‌ فرد به‌ یک‌ شیء می‌داند و آن‌ را نیز بر دو نوع‌ تکوینی‌ و تشریعی‌ تقسیم‌ می‌کند: حق‌ یعنی‌ ثابت‌ و سزاوار، و ما دو نوع‌ ثبوت‌ و سزاواری‌ داریم: یک‌ ثبوت‌ و سزاواری‌ تکوینی‌ که‌ عبارت‌ است‌ از رابطه‌ای‌ واقعی‌ بین‌ شخص‌ و شیء، و عقل‌ آن‌ را در می‌یابد، و یک‌ ثبوت‌ و سزاواری‌ تشریعی‌ که‌ بر وقق‌ آن‌ وضع‌ و جعل‌ می‌شود. در واقع‌ مقصود از حق، امتیاز بالقوه‌ای‌ است‌ که‌ برای‌ فرد در نظر گرفته‌ می‌شود و وی‌ که‌ بر اساس‌ آن، صلاحیت‌ استفاده‌ از امور خاصی‌ را می‌یابد. به‌ بیان‌ دیگر، حق‌ نشان‌دهندة‌ اولویتی‌ است‌ که‌ فرد بر دیگران‌ دارد. با این‌ بیان، حق‌ نوعی‌ نصیب‌ و امتیاز برای‌ صاحب‌ حق‌ است‌ که‌ به‌ سبب‌ آن، یک‌ سلسله‌ بهره‌مندی‌ها را می‌یابد یا برخی‌ ممنوعیت‌ها از او برداشته‌ می‌شود. در بحث‌ از مسألة‌ حق، استاد مطهری‌ این‌ پرسش‌ را مطرح‌ می‌کند که‌ «آیا حق‌ و مالکیت‌ از عوارض‌ انسان‌ به‌ ماهو انسان‌ است‌ یا از عوارض‌ انسان‌ به‌ ماهو مدنی». به‌ بیان‌ دیگر، آیا این‌ مفاهیم‌ از اعتباریات‌ بعد از اجتماع‌ است‌ یا قبل‌ از اجتماع؛ یعنی‌ حق‌ پس‌ از تشکیل‌ جامعه‌ و برقراری‌ روابط‌ اجتماعی‌ تحقق‌ یابد یا قبل‌ از آن. استاد معتقد است‌ که‌ حق‌ در مرتبة‌ پیش‌ از اجتماع‌ است؛ از همین‌ جا است‌ که‌ او گاه‌ آزادی‌ را حق‌ نمی‌داند؛ چرا که‌ آزادی‌ در مرتبة‌ پیش‌ از اجتماع‌ تحقق‌ می‌یابد. وی‌ آزادی‌ را فوق‌ حق‌ می‌داند و اگر هم‌ گاه‌ از حق‌ آزادی‌ سخن‌ به‌ میان‌ آید، مقصود آن‌ است‌ که‌ دیگران‌ نباید آزادی‌ فرد را سلب‌ کنند. به‌ گمان‌ استاد، این‌ که‌ در فقه‌ اسلامی‌ به‌ حق‌ آزادی‌ اشاره‌ نشده، به‌ این‌ جهت‌ بوده‌ که‌ فوق‌ حق‌ دانسته‌ شده‌ است. علت‌ این‌که‌ در فقه‌ اسلام‌ در میان‌ حقوق، نامی‌ از حق‌ آزادی‌ نیست، این‌ نیست‌ که‌ در اسلام‌ به‌ حق‌ آزادی‌ معتقد نیستند؛ بلکه‌ آزادی‌ را فوق‌ حق‌ می‌دانند؛ پس‌ اعتراض‌ نشود که‌ چرا آزادی‌ جزء حقوق‌ اولیة‌ طبیعی‌ در اسلام‌ نام‌ برده‌ نشد. حق، هم‌ به‌ اموری‌ که‌ خارج‌ از وجود انسان‌ است‌ تعلق‌ می‌گیرد، و هم‌ هر چیزی‌ که‌ برای‌ امر دیگری‌ پدید آمده، منشأ حق‌ است؛ برای‌ مثال‌ موجودات‌ طبیعی‌ که‌ برای‌ انسان‌ آفریده‌ شده‌اند یا مغز که‌ برای‌ فکر کردن‌ یا زبان‌ که‌ برای‌ بیان‌ آفریده‌ شده‌اند، همه‌ منشأ حق‌ هستند. هم‌ حق‌ و هم‌ مالکیت‌ از اموری‌ است‌ که‌ به‌ اشیأ خارج‌ از وجود انسان‌ تعلق‌ می‌گیرد. همان‌طور که‌ نمی‌شود انسان‌ مالک‌ نفس‌ خود باشد نمی‌تواند بر نفس‌ خود حق‌ باشد؛ بنابراین‌ انواع‌ آزادی‌ها هیچ‌ کدام‌ حقی‌ و بهره‌ای‌ نیست‌ که‌ آدمی‌ بخواهد از چیزی‌ بردارد؛ بلکه‌ بهره‌ای‌ است‌ که‌ از خودش‌ می‌برد. معنای‌ حق‌ آزادی‌ یعنی‌ کسی‌ حق‌ ندارد که‌ آزادی‌ مرا از من‌ سلب‌ کند ...؛ ولی‌ در مورد حق‌ می‌توان‌ گفت: لزومی‌ ندارد که‌ بر چیزی‌ یا بر کسی‌ باشد. هر چیزی‌ که‌ برای‌ چیزی‌ به‌ وجود آمده‌ باشد منشأ حق‌ است‌ ...؛ پس‌ در مورد حق، شرط‌ نیست‌ که‌ به‌ خارج‌ از وجود انسان‌ تعلق‌ داشته‌ باشد. بلی، همان‌طوری‌ که‌ در متن‌ آمده، حق‌ بر نفس‌ معنا ندارد؛ ولی‌ حق‌ بر انجام‌ یک‌ عمل‌ خاص‌ می‌تواند باشد. رابطة‌ حق‌ و تکلیف‌ در مقابل‌ حق، تکلیف‌ قرار دارد که‌ آن‌ نیز مانند حق، مبنای‌ خارجی‌ و واقعی‌ دارد و این‌ مبنا را مصلحت‌ می‌نامند. تکلیف‌ از لحاظ‌ ماهیت‌ مغایر است‌ با مصلحت‌ واقعی؛ ولی‌ حق‌ مجعول‌ از لحاظ‌ ماهیت، متحد است‌ با مصلحت‌ واقعی؛ یعنی‌ چون‌ در طبیعت‌ این، حق‌ موجود است، در تشریع‌ نیز موجود استحق‌ و تکلیف‌ ملازم‌ یک‌دیگرند. هر جا حقی‌ باشد، تکلیفی‌ همراه‌ آن‌ است؛ برای‌ مثال، اگر زن‌ حقی‌ بر گردن‌ شوهر خود دارد، شوهر نیز مکلف‌ است‌ تا آن‌ حق‌ را ادا کند. یا اگر شخص‌ «الف» از شخص‌ «ب» مقداری‌ پول‌ طلب‌ دارد یعنی‌ شخص‌ «الف» محق‌ است، شخص‌ «ب» به‌ پرداخت‌ بدهی‌ خود تکلیف‌ دارد. استاد مطهری‌ هم‌ با توجه‌ به‌ سخنان‌ امام‌ علی7 حق‌ و تکلیف‌ را دو روی‌ یک‌ سکه‌ می‌داند: فَالحَقُّ‌ أَوسَعُ‌ الأَشیَأِ‌ فِی‌التَّوَ‌اصُفِ‌ وَ‌ أَضیَقُهَا فِی‌ التَّنَاصُفِ‌ لاَ‌ یَجرِ‌ی‌ لِأَحَدٍ‌ اًِ‌لاَّ‌ جَرَ‌ی‌ عَلَیهِ‌ وَ‌ لاَ‌ یَجرِ‌ی‌ عَلَیهِ‌ اًِ‌لاَّ‌ جَرَ‌ی‌ لَهُ. از نظر استاد، حق، محدود است. این‌که‌ انسان‌ دارای‌ حقوق‌ است، به‌ معنای‌ نامحدود بودن‌ آن‌ نیست: در حقیقت‌ باید گفت‌ انسان‌ حقی‌ دارد و حق‌ حد‌ی‌ دارد. این‌که‌ انسان، حق‌ سخن‌ گفتن‌ دارد، بدین‌ معنا نیست‌ که‌ به‌دیگران‌ دشنام‌ دهد یا غیبت‌ کند یا تهمت‌ بزند یا سخن‌ لغو بگوید. انسان‌ حق‌ فکر کردن‌ دارد؛ اما این‌ حق‌ محدود است؛ یعنی‌ نباید در اندیشة‌ نابودی‌ دیگران‌ باشد. استاد مطهری‌ حق‌ را بر سه‌ قسم‌ می‌داند: 1. حقوق‌ انسان‌ بر طبیعت‌ و ثروت‌های‌ آن‌ (حقوق‌ اقتصادی)؛ 2. حقوقی‌ که‌ در مورد اختلافات‌ وحی‌ محکمات‌ دارد. (حقوق‌ قضایی)؛ 3. حقوقی‌ که‌ از نظر حکومت‌ و سیاست‌ دارد (حقوق‌ سیاسی). طبق‌ این‌ بیان، حق، طرفینی‌ است. هیچ‌ کس‌ بر دیگری‌ حق‌ ندارد، مگر آن‌که‌ دیگری‌ هم‌ بر او حقی‌ دارد. ذی‌ حق‌ بودن، دو طرفی‌ است. همان‌ گونه‌ که‌ پدر و مادر بر فرزند حق‌ دارند، فرزند هم‌ بر پدر و مادر حق‌ دارد. در واقع‌ حق‌ و تکلیف‌ دو روی‌ یک‌ سکه‌اند. هیچ‌گاه‌ نمی‌شود فردی‌ بر دیگری‌ حقی‌ داشته‌ باشد؛ اما آن‌ دیگری‌ بر او حقی‌ نداشته‌ باشد. هر یک‌ از آن‌ها، هم‌ حق‌ دارند و هم‌ تکلیف: وَ‌ لَو‌ کَانَ‌ لِأَحَدٍ‌ أَن‌ یَجرِ‌یَ‌ لَهُ‌ وَ‌ لاَ‌ یَجرِ‌یَ‌ عَلَیهِ‌ لَکَانَ‌ ذَلِکَ‌ خَالِصاً‌ لِلَّهِ‌ سُبحَانَهُ. اگر در عالم‌ هستی‌ کسی‌ پیدا شود که‌ بر دیگری‌ حق‌ داشته، اما دیگری‌ بر او حقی‌ نداشته‌ باشد، آن‌ موجود فقط‌ خداوند است. جهت‌ این‌ امر هم‌ آن‌ است‌ که‌ مبنای‌ حق‌ دربارة‌ خداوند با دیگران‌ فرق‌ دارد. حق‌ افراد به‌ معنای‌ انتفاع‌ بردن‌ است؛ اما حق‌ خداوند معنایش‌ این‌ است‌ که‌ دیگران‌ در مقابل‌ خداوند تکلیف‌ دارند. هیچ‌کس‌ در جهان‌ از خداوندطلبی‌ ندارد که‌ خداوند موظف‌ بر ادای‌ آن‌ باشد؛ ولی‌ افراد می‌توانند از یک‌دیگر طلبکار باشند. برخی‌ از فیلسوفان‌ حقوق‌ معتقدند که‌ همواره‌ میان‌ حق‌ و تکلیف‌ ملازمه‌ نیست؛ یعنی‌ این‌گونه‌ نیست‌ که‌ در همة‌ موارد که‌ حقی‌ هست، تکلیفی‌ هم‌ باشد. آستین‌(Austin) از تکالیفی‌ نام‌ می‌برد که‌ حقی‌ در برابر آن‌ها وجود ندارد و آن‌ها را تکلیف‌ مطلق‌ می‌نامد. مانند تکلیف‌ انسان‌ در برابر خدا، تکلیف‌ به‌ پرهیز از خودکشی‌ و آزار حیوانات. نمی‌توان‌ گفت‌ که‌ حیوان‌ حق‌ دارد مورد آزار قرار نگیرد. کُلن‌ هم‌ به‌ تکالیفی‌ اشاره‌ دارد که‌ در برابر آن‌ها یا حقی‌ نیست‌ یا صاحبان‌ حق‌ او مشخص‌ نیستند؛ برای‌ مثال، صاحبان‌ مطبوعات‌ و ناشران‌ به‌ رعایت‌ عفت‌ قلم‌ و خودداری‌ از انتشار آثار مستهحین‌ مکلف‌ هستند. در این‌جا این‌ تکلیف، حقی‌ را برای‌ شخص‌ دیگر ایجاد نمی‌کند. برخی‌ گفته‌اند که‌ صاحب‌ حق‌ در این‌جا دولت‌ است؛ یعنی‌ دولت‌ در نتیجه‌ عمل‌ کسی‌ که‌ نشر خلاف‌ عفت‌ می‌پردازد حقی‌ می‌یابد. کُلن‌ این‌ ایراد را نپذیرفته‌ و گفته‌ که‌ فقط‌ دولت‌ در این‌جا مکلف‌ است‌ که‌ با قانون‌ جلو این‌ کارها را بگیرد. در این‌جا می‌توان‌ بر مبنای‌ حق‌ اجتماع، پاسخ‌ کُلن‌ را داد. برخی‌ از محققان‌ فلسفة‌ حقوق برای‌ این‌که‌ حق‌هایی‌ را نشان‌ می‌دهند که‌ تکلیفی‌ در مقابل‌ آن‌ها نیست، آزادی‌ بیان‌ را مثال‌ زده‌اند به‌ این‌ معنا که‌ «الف» می‌تواند یا محق‌ است‌ که‌ محتوای‌ ذهن‌ خود را آشکار سازد؛ اما در این‌جا شخص‌ «ب» مکلف‌ نیست‌ همان‌ چیز را برای‌ «الف» فراهم‌ کند. همان‌گونه‌ که‌ اگر «الف» محق‌ است‌ تا طلب‌ خود از «ب» بخواهد، در مقابل‌ «ب» مکلف‌ است‌ تا طلب‌ الف‌ را بپردازد؛ البته‌ در این‌جا می‌توان‌ گفت: شخص‌ «ب» مکلف‌ است‌ که‌ سد راه‌ آزادی‌ بیان‌ «الف» نشود. فرق‌ دو مثال‌ پیشین‌ در این‌ است‌ که‌ در مثال‌ اول‌ اد‌عا همان‌ طلب‌ است‌ که‌ مربوط‌ به‌ دو طرف‌ و مشترک‌ میان‌ آن‌هاست؛ اما در این‌جا آزادی‌ بیان‌ مربوط‌ به‌ یک‌ طرف‌ است‌ در عین‌ حال‌ عدم‌ ایجاد مانع‌ برای‌ طرف‌ مقابل‌ است. در واقع‌ این‌که‌ اد‌عا در این‌جا مشترک‌ نیست، برخی‌ از فیلسوفان‌ حقوق‌ را با مشکل‌ پیشین‌ مواجه‌ ساخته‌ است. حقوق‌ طبیعی‌ حقوق‌ طبیعی‌ از حقوق‌ تکوینی‌ انسان‌ است‌ که‌ امری‌ ثابت‌ و دایم‌ به‌شمار می‌رود. این‌ حقوق، لازمة‌ طبیعت‌ انسان‌ است. به‌ بیان‌ دیگر، امتیازاتی‌ که‌ برخاسته‌ از فطرت‌ آدمی‌ و همزاد با سرشت‌ او است. برخی‌ گفته‌اند: در ایجاد این‌ حقوق، کسی‌ دخالت‌ نداشته‌ و هیچ‌کس‌ هم‌ نمی‌تواند آن‌ را از انسان‌ سلب‌ کند. برخی‌ از محققان‌ گفته‌اند که‌ این‌ حقوق‌ در همة‌ زمان‌ها و مکان‌ها یکسان‌ و مراعات‌ آن‌ مقتضای‌ طبیعت‌ عقلانی‌ انسان‌ است. این‌ حقوق‌ به‌ هیچ‌ مرجع‌ بشری‌ وابسته‌ نیست. به‌ بیان‌ دیگر، این‌ حقوق‌ دارای‌ ویژگی‌های‌ ذیل‌ است:


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره حق و عدالت