نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود شاخص های بهای عمده فروشی

اختصاصی از نیک فایل دانلود شاخص های بهای عمده فروشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

شاخص های بهای عمده فروشی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شاخص بهای عمده فروشی را محاسبه و به صورت ماهانه منتشر می کند. شاخص بهای عمده فروشی کالا در ایران، یکی از انواع شاخصهای قیمت است که به عنوان ابزاری برای سنجش تغییرات متغیرهای اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخص، قیمت کالاها را در سطح عمده فروشی نشان می دهد.

طبقه بندی گروههای اصلی

برای مجاسبه شاخص قیمت عمده فروشی کالاها- همانند دیگر شاخصهای قیمت- از فرمولی استفاده می کنند که در بیشتر کشورها رایج است و آن را فرمول شاخص قیمت لاسپیرز می نامند. که معمولاً هر 5 سال یک بار، یا اگر واقعه مهم اقتصادی رخ دهد، زودتر از 5 سال تعیین می شود و بر مبنای عدد 100 اعلام می گردد. در ایران، آخرین سال پایه برای محاسبه شاخص بهای عمده فروشی، سال 1369 انتخاب شده است. در این سال، جمعاً 432 قلم کالا که در اقتصاد کشور اهمیت زیادی داشته و مورد داد و ستد قرار می‌گرفت، در سه گروه عمده، به شرح زیر، انتخاب گردیده است.

ارزش هر یک از سه گروه فوق در سال پایه محاسبه شده و مبنای ضریب اهمیت هر یک از گروهها قرار گرفته است. ضریب اهمیت، عبارت است از نسبت ارزش تولید یا فروش هر کالا به کل ارزش تولید یا فروش مجموعه کالاها در سال پایه (1369). هر ماه قیمت کالاها در سه گروه یاد شده را گردآوری می نمایند و در محاسبه این شاخص به کار می گیرند.

طبقه بندی گروههای فرعی

طبقه بندی کالاها در شاخص بهای عمده فروشی، طبق جزوه منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس طبقه بندی بین المللی استاندارد بازرگانی کالاها توسط سازمان ملل متحد است(ISIC) و در بیشتر کشورها اعمال می گردد. طبق این طبقه بندی، کالاها در هشت گروه فرعی طبقه بندی گردیده اند که در زیر، به عناوین و همچنین ضریب اهمیت هر گروه در سال پایه اشاره شده است:

نحوه قیمتگیری

همان طور که اشاره کردیم برای محاسبه این شاخص، قیمت ماهانه کالاها به صورت میانگین از سطح کشور یا مراکز تولید و توزیع اخذ و به ادارة‌تحقیقات و مطالعات آماری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مرکز اعلام می گردد. چگونگی قیمتگیری توسط این اداره به شرح زیر است:

قیمت محصولات کشاورزی از عمده فروشان

قیمت محصولات صنعتی در محل کارخانه

قیمت محصولات معدنی در محل معدن

کالاهای وارداتی به قیمت فروش در بنادر مرزی کشور

متوسط قیمتهای گردآوری شده هر کالا در هر ماه به متوسط قیمت مشابه آن در ماه قبل تقسیم و در عدد 100 ضرب و نتیجه در ضریبهای اهمیت جاری آنها ضرب می گردد تا ارزش تولید، واردات یا صادرات کالاها در ماه جاری به دست آید. از تقسیم مجموع حاصل ضربها به مجموع مشابه آن در سال پایه، طبق فرمول لاسپیرز، اعداد شاخص کل و دیگر شاخصهای فرعی به دست می آید.

شاخص قیمت سهام

شاخص قیمت سهام، بیانگر تغییرات قیمت سهام در فاصلة بین دو محدودة زمانی است و دماسنجی است که عملکرد بازار سرمایه کشور را نشان می دهد. این شاخص را در بورس اوراق بهادار تهران در آغاز، ادارة مطالعات و بررسیهای اقتصادی محاسبه و منتشر می کرد، ولی چون این شاخص باید به صورت لحظه ای محاسبه گردد و به منظور اجتناب از هرگونه خطای احتمالی ناشی از ورود مجدد اطلاعات، این امر به شرکت خدمات بورس اوراق بهادار تهران واگذار گردید تا با بهره گیری از امکانات کامپیوتری مجهز خود بتواند در هر لحظه، عدد شاخص را در اختیار مدیریت سازمان، کارگزاران، سرمایه گذاران و پژوهشگران قرار دهد.

این شاخص نیز همانند شاخص بهای عمده فروشی و دیگر شاخصهای قیمت، بیان کننده تغییرات قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار کشور است. سال پایه برای شاخص قیمت سهام در بورس تهران نیز از آغاز سال 1369 و عدد پایه در آن تاریخ، معادل 100 فرض شده است.

فرمول محاسباتی شاخص

فرمول محاسبه شاخص در بورس اوراق بهادار تهران نیز از فرمول لاسپیرز است که در بیشتر بورسهای معتبر جهان برای مجاسبة شاخص قیمت سهام از آن استفاده می کنند. شمار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در تاریخ 1/1/1369، به 54 شرکت می رسید.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود شاخص های بهای عمده فروشی

مقاله درباره شاخص های بهای عمده فروشی

اختصاصی از نیک فایل مقاله درباره شاخص های بهای عمده فروشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

شاخص های بهای عمده فروشی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شاخص بهای عمده فروشی را محاسبه و به صورت ماهانه منتشر می کند. شاخص بهای عمده فروشی کالا در ایران، یکی از انواع شاخصهای قیمت است که به عنوان ابزاری برای سنجش تغییرات متغیرهای اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخص، قیمت کالاها را در سطح عمده فروشی نشان می دهد.

طبقه بندی گروههای اصلی

برای مجاسبه شاخص قیمت عمده فروشی کالاها- همانند دیگر شاخصهای قیمت- از فرمولی استفاده می کنند که در بیشتر کشورها رایج است و آن را فرمول شاخص قیمت لاسپیرز می نامند. که معمولاً هر 5 سال یک بار، یا اگر واقعه مهم اقتصادی رخ دهد، زودتر از 5 سال تعیین می شود و بر مبنای عدد 100 اعلام می گردد. در ایران، آخرین سال پایه برای محاسبه شاخص بهای عمده فروشی، سال 1369 انتخاب شده است. در این سال، جمعاً 432 قلم کالا که در اقتصاد کشور اهمیت زیادی داشته و مورد داد و ستد قرار می‌گرفت، در سه گروه عمده، به شرح زیر، انتخاب گردیده است.

ارزش هر یک از سه گروه فوق در سال پایه محاسبه شده و مبنای ضریب اهمیت هر یک از گروهها قرار گرفته است. ضریب اهمیت، عبارت است از نسبت ارزش تولید یا فروش هر کالا به کل ارزش تولید یا فروش مجموعه کالاها در سال پایه (1369). هر ماه قیمت کالاها در سه گروه یاد شده را گردآوری می نمایند و در محاسبه این شاخص به کار می گیرند.

طبقه بندی گروههای فرعی

طبقه بندی کالاها در شاخص بهای عمده فروشی، طبق جزوه منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس طبقه بندی بین المللی استاندارد بازرگانی کالاها توسط سازمان ملل متحد است(ISIC) و در بیشتر کشورها اعمال می گردد. طبق این طبقه بندی، کالاها در هشت گروه فرعی طبقه بندی گردیده اند که در زیر، به عناوین و همچنین ضریب اهمیت هر گروه در سال پایه اشاره شده است:

نحوه قیمتگیری

همان طور که اشاره کردیم برای محاسبه این شاخص، قیمت ماهانه کالاها به صورت میانگین از سطح کشور یا مراکز تولید و توزیع اخذ و به ادارة‌تحقیقات و مطالعات آماری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مرکز اعلام می گردد. چگونگی قیمتگیری توسط این اداره به شرح زیر است:

قیمت محصولات کشاورزی از عمده فروشان

قیمت محصولات صنعتی در محل کارخانه

قیمت محصولات معدنی در محل معدن

کالاهای وارداتی به قیمت فروش در بنادر مرزی کشور

متوسط قیمتهای گردآوری شده هر کالا در هر ماه به متوسط قیمت مشابه آن در ماه قبل تقسیم و در عدد 100 ضرب و نتیجه در ضریبهای اهمیت جاری آنها ضرب می گردد تا ارزش تولید، واردات یا صادرات کالاها در ماه جاری به دست آید. از تقسیم مجموع حاصل ضربها به مجموع مشابه آن در سال پایه، طبق فرمول لاسپیرز، اعداد شاخص کل و دیگر شاخصهای فرعی به دست می آید.

شاخص قیمت سهام

شاخص قیمت سهام، بیانگر تغییرات قیمت سهام در فاصلة بین دو محدودة زمانی است و دماسنجی است که عملکرد بازار سرمایه کشور را نشان می دهد. این شاخص را در بورس اوراق بهادار تهران در آغاز، ادارة مطالعات و بررسیهای اقتصادی محاسبه و منتشر می کرد، ولی چون این شاخص باید به صورت لحظه ای محاسبه گردد و به منظور اجتناب از هرگونه خطای احتمالی ناشی از ورود مجدد اطلاعات، این امر به شرکت خدمات بورس اوراق بهادار تهران واگذار گردید تا با بهره گیری از امکانات کامپیوتری مجهز خود بتواند در هر لحظه، عدد شاخص را در اختیار مدیریت سازمان، کارگزاران، سرمایه گذاران و پژوهشگران قرار دهد.

این شاخص نیز همانند شاخص بهای عمده فروشی و دیگر شاخصهای قیمت، بیان کننده تغییرات قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار کشور است. سال پایه برای شاخص قیمت سهام در بورس تهران نیز از آغاز سال 1369 و عدد پایه در آن تاریخ، معادل 100 فرض شده است.

فرمول محاسباتی شاخص

فرمول محاسبه شاخص در بورس اوراق بهادار تهران نیز از فرمول لاسپیرز است که در بیشتر بورسهای معتبر جهان برای مجاسبة شاخص قیمت سهام از آن استفاده می کنند. شمار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در تاریخ 1/1/1369، به 54 شرکت می رسید.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره شاخص های بهای عمده فروشی

گران فروشی یا ورشکستگی

اختصاصی از نیک فایل گران فروشی یا ورشکستگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

گران فروشی:

عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهائی بیش از نرخ های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی ربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.    جریمه گران فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:    الف- جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل مبلغ گران فروشی، در صورتی که جریمه نقدی کمتر از پنجاه هزار (50،000) ریال باشد، جریمه نقدی معادل پنجاه هزار (50،000) ریال خواهد بود.    ب- چنانچه کل مبلغ جریمه های نقدی پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از دو میلیون (2،000،000 ) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد.    ج- در صورتی که کل مبلغ جریمه های نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف به بیش از بیست میلیون (20،000،000) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب و محل کسب به مدت سه ماه تعطیل خواهد شد.

گران فروشی یا ورشکستگی

تکالیف شرکت‌های بیمه در قانون بودجه

 

فرا رسیدن موعد تدوین لایحه بودجه کل کشور، شرکت‌های بیمه را نگران می‌کند که دوباره بدون اطلاع و نظرخواهی از صنعت بیمه موادی را با هدف اخذ درآمد از شرکت‌های بیمه برای سایر سازمان‌ها در قانون بودجه بگنجانند و یا مواد قبلی را تمدید کنند‌.دلیل این نگرانی آن است که در سال‌های گذشته از یک سو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طبق ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه و از سوی دیگر وزارت کشور بر اساس بند «ز» تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ توانستند بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد شرکت‌های بیمه را برای تامین کمبود هزینه بیمارستان‌ها و نیروی انتظامی‌اخذ و به تشخیص خود هزینه کنند.

بر همین منوال، ارگان‌های دیگری نیز مدعی اخذ بخشی از درآمد صنعت بیمه هستند‌.آخرین نمونه، ماده‌ای در قانون مصرف سوخت حمل و نقل برون شهری بود که براساس آن باید نیمی‌از صرفه‌جویی شرکت‌های بیمه از محل کاهش خسارت پرداختی در بیمه‌های بدنه و شخص ثالث به شهرداری‌ها، وزارت راه و پلیس راهور پرداخت شود‌.پیش از آن هم شورای برخی شهرها تصویب کرده بودند که شرکت‌های بیمه در آن شهر باید عوارض بپردازند‌.این رویه تاکنون صدمات مالی متنابهی به شرکت‌های بیمه وارد کرده است و در صورت تعمیم و یا تداوم، توانی برای فعالیت شرکت‌های بیمه باقی نخواهد گذاشت.

استدلالی که برای این مصوبات مطرح می‌شود تاثیرگذاری فعالیت این نهادها بر افزایش درآمد یا کاهش خسارت پرداختی شرکت‌های بیمه است‌.اگر چنین دلیلی مبنای تصمیم‌گیری برای مشارکت در درآمد شرکت‌های بیمه باشد هیچ ارگان دولتی یا خصوصی (و اصولا هیچ فعالیتی) از این قاعده مستثنا نیست‌، زیرا هر نوع فعالیت و یا عملیاتی متضمن و یا مرتبط با ریسک‌های بیمه‌پذیر یا بیمه شده نزد شرکت‌های بیمه است و همه آن‌ها می‌توانند ادعا کنند که فعالیتشان باعث افزایش درآمد یا کاهش خسارت پرداختی این شرکت‌ها می‌شود و باید در درآمد آن‌ها سهیم شوند.

به علاوه، اگر پیشنهاددهندگان و تصویب کنندگان این گونه قوانین تصور می‌کنند شرکت‌های بیمه درآمدهای فراوانی دارند و می‌توان آن‌ها را ملزم کرد که به طور مداوم بخش‌هایی از درآمد خود را به سایر ارگان‌ها بدهند یعنی پذیرفته‌اند که این شرکت‌ها فراتر از تعهداتی که می‌پذیرند از بیمه‌گذاران حق بیمه می‌گیرند و در واقع گران‌فروشی می‌کنند ولی به جای آنکه به زعم خود، از موضع عدالت‌جویانه و حمایت از بیمه‌گذار و ترویج فرهنگ بیمه، از گران‌فروشی و اجحاف شرکت‌های بیمه به بیمه‌گذاران جلوگیری کنند شرکت‌های بیمه را مکلف می‌کنند که همچنان گران‌ بفروشند و از محل گران‌فروشی درصدی هم به سایر نهاد‌های نیازمند بپردازند.

اگر مراجع تقنینی و اجرایی معتقد بودند که درآمد شرکت‌های بیمه به اندازه‌ای است که در آخر دوره مالی سود منصفانه‌ای هم برای آنان باقی نمی‌ماند هرگز راضی نمی‌شدند که با تخصیص بخشی از درآمد شرکت‌های بیمه به دیگران از یک سو صنعت بیمه دچار بحران شود و از سوی دیگر به دلیل همین بحران زودرس، کسب درآمد برای سایر نهادها هم قابل دوام نباشد.

بنابراین مبنا و نتیجه تکالیفی که تا کنون در قوانین برنامه و بودجه برای تخصیص بخشی از درآمد شرکت‌های بیمه به دیگر سازمان‌ها تعیین شده است از دو حالت خارج نیست: «یا این شرکت‌ها به دلیل گران‌فروشی و اجحاف به بیمه‌گذاران درآمدهای گزافی دارند و پرداخت این پول‌ها برایشان راحت است یا درآمدهای آنان منطقی است ولی به قیمت ورشکستگی هم باید بخشی از درآمد خود را به دیگران بدهند‌.»

متاسفانه آنچه واقعیت دارد گزینه دوم است و وضعیت مالی شرکت‌های بیمه به هیچ وجه آن گونه نیست که مازادی برای پرداخت به سایر ارگان‌ها داشته باشند بنابراین تداوم چنین پرداخت‌هایی در کوتاه‌مدت باعث عدم رغبت شرکت‌های بیمه برای توسعه فعالیت در رشته‌هایی که مورد نیاز آحاد جامعه است خواهد شد و در میان‌مدت به توقف فعالیت آنان خواهید انجامید .


دانلود با لینک مستقیم


گران فروشی یا ورشکستگی

دانلودمقاله درمورد فرزند فروشی عنوان مجرمانه نیست؟

اختصاصی از نیک فایل دانلودمقاله درمورد فرزند فروشی عنوان مجرمانه نیست؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

 

روزگاری اگر از مبادله‌ی انسان با پول سخن گفته می‌شد، سخن از امری طبیعی به میان آمده بود و مانند آن بود که از یک نوع معامله‌ی عرفی مثل خرید مایحتاج روزمره‌ی زندگی بحث شده است اما این مقوله‌ در دوره‌ی معاصر با توجه به تاکید جهان امروز ولو در حد شعار بر لزوم حفظ کرامت انسان‌ها، موضوعی است غیرمعمول که رخ دادن آن نوعی استثناء و ندرت به شمار آمده و در اغلب فرهنگ‌ها و مکاتب، امری قبیح به شمار می‌رود.

گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا در آستانه روز جهانی کودک از اقدام یک پدر به فروختن فرزندش، یکبار دیگر این حقیقت تلخ را نمایان کرد که با وجود آموزه‌های دینی و فرهنگی و با وجود عنصر عاطفه در جامعه ایران، هنوز شدیدترین کودک‌آزاری‌ها علیه کودکان رواج دارد که گاه در ایجاد نقص جسمانی و گاه در فروختن طفل همانند یک کالا و گاه در گرفتن زندگی و جان کودک خودنمایی می‌کند.

چند روز پیش، زنی جوان با مشاهده‌ی یک پیرمرد به همراه دختر خردسالش، تصمیم گرفت به آنها یاری دهد و با توجه به آنکه پیرمرد را متکدی می‌دانست، مبلغی به عنوان کمک در اختیار او قرار داد.

زن چند قدمی دور نشده بود که متوجه صدای پیرمرد شد که حاضر بود دختر یک‌ساله‌اش «فیروزه» را به مبلغ سه میلیون تومان بفروشد.

زن فورا پلیس 110 را در جریان این موضوع قرار داد و ماموران کلانتری 103 گاندی در محل حضور یافتند و پیرمرد را بازداشت کردند.

به‌دنبال دستگیری این شخص، وی به ماموران گفت که همسر و دختر سه ساله‌اش نیز یک چهارراه بالاتر مشغول گدایی هستند. ماموران، همسر وی را هم بازداشت کردند زیرا مقداری تریاک همراه او بود و ادله لازم برای بازداشت فراهم.

اعزام دو متهم -پدر و مادر دو کودک- به دادسرای جنایی در حالی صورت می‌گرفت که «فیروزه» یکساله از فرط خماری ناشی از عدم مصرف تریاک، پریشان بود.

با ارجاع پرونده به قاضی امیراسماعیل رضوانفر، دادیار شعبه‌ی چهارم دادسرای ناحیه‌ی 27 تهران تحقیقات در این زمینه آغاز شد. این در حالی بود که «فهمیه» و «فیروزه» تحویل بهزیستی شدند و بهزیستی اعلام کرد که «فیروزه» یک‌ساله به شدت دچار اعتیاد است.

با آغاز تحقیقات در این زمینه، پدر کودک با انکار قصد خود و همسرش مبنی بر فروش فرزندان گفت: از حدود چند ماه قبل که بیکار شدم تحت پوشش یک نهاد دولتی قرار گرفتیم و ماهی 300 هزار تومان از آنجا دریافت می‌کردیم اما کفاف زندگی‌مان را نمی‌داد و به همین دلیل با همسرم تصمیم گرفتیم که دست بچه‌ها را بگیریم و از شهرستان به تهران بیاییم تا بلکه با اشتغال به کاری هر چند موقت درآمدی کسب کنم اما به تهران آمدن ما همانا و بدتر شدن وضع زندگی‌مان همان.

وی که به ادعای خود نتوانسته شغل مناسبی پیدا کند، با همسر و دو فرزندش به گدایی رو آورد و در یکی از نقاط نسبتا اعیان‌نشین پایتخت شروع به گدایی کرد.

با توجه به آنکه اتهامی خاص در زمینه فروش فرزند به این زوج تفهیم نشد، دستورات قضایی لازم در راستای اتهامات دیگری از قبیل حمل و نگهداری مواد مخدر و تکدی‌گری با استفاده از کودک خردسال از سوی قاضی رضوانفر، صادر و «فیروزه» برای ترک اعتیاد به مرکز مربوطه اعزام شد.

اگرچه این پرونده مانند هزاران پرونده‌ی دیگر در دستگاه قضایی،‌ روزی با اتخاذ یک تصمیم از سوی قاضی دادگاه یا دادیار دادسرا مختومه می‌شود اما حکایت تلخ فرزندفروشی با فرجام یافتن این پرونده به پایان نخواهد رسید.

صرف‌نظر از عواملی مانند فقر فرهنگی، فقر اقتصادی، مشکلات اجتماعی، تبعیض، شکاف طبقاتی و...، لازم است این پدیده‌ی متاسفانه غیرمجرمانه در کشورمان را از نظرگاه حقوقی مورد بررسی قرار دهیم.

فرزندفروشی در قوانین جزایی کشور فاقد عنوان مجرمانه است

در همین زمینه، رضا جعفری، معاون دادستان تهران در امور جنایی معتقد است که فرزندفروشی در قوانین جزایی کشور فاقد عنوان مجرمانه است و در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، تصریح می‌کند: بحث نسب از مسایل مورد تاکید همه‌ی ادیان بوده و مقررات مربوط به ازدواج نیز برای حفظ نسب و نسل است چنانکه همواره بحث ارث و کلا هویت در تمام قومیت‌ها و ملت‌ها مورد توجه شرع و قانون قرار دارد.

وی می‌افزاید: وقتی در مورد فرزندخواندگی مجوز صادر می‌شود، این امر با رعایت اصول و شرایطی که حفظ نسب و هویت افراد از لوازم آن است صورت می‌گیرد تا یک فرزندخوانده به عنوان فردی صاحب هویت تلقی شود.

اولین پیامد منفی پدیده فرزندفروشی نادیده گرفتن هویت و ارزش انسانی است

جعفری، اولین پیامد منفی پدیده‌ی فرزندفروشی را نادیده گرفتن هویت و ارزش انسانی برمی‌شمرد و خاطر نشان می‌کند: در قرون گذشته فروش انسان فقط در چارچوب خاصی به نام برده‌فروشی مطرح بود که در حال حاضر موضوع آن منتفی است لذا هیچ دلیل شرعی، قانونی و اخلاقی برای فروش فرزند وجود ندارد و می‌توان این امر را زیر پا گذاشتن ارزش انسانی افراد تلقی کرد.

معاون دادستان تهران در امور جنایی، دومین پیامد منفی فرزندفروشی را بحث عدم محرمیت فرزند فروخته شده با کسی که او را می‌خرد دانسته و خاطر نشان می‌کند: متاسفانه در چنین مواردی علاوه بر حرمت روابط دو طرف، بحث حق و حقوق شرعی و قانونی کودک مانند ارث نیز مشخص نیست و از سوی دیگر زمانی که چنین کودکانی به گذشته‌ی خود واقف می‌شوند سر به طغیان زده و وبال جامعه‌ی خود خواهند شد.

جعفری با بیان اینکه نباید از سوءاستفاده از کودکان در جریان فروش آنها غافل بود، تاکید می‌کند: از چنین افرادی به انحای مختلف مانند تکدی‌گری، سوءاستفاده‌ی جنسی و ارتکاب جرم، بهره‌برداری خواهد شد و این موارد به عنوان تبعات منفی و غیرقابل جبران فرزندفروشی همواره مطرح است.

وی با ابراز تاسف از اینکه در قوانین کشور، عنوان مجرمانه‌ی خاصی برای فرزندفروشی مقرر نشده است به ایسنا می‌گوید: لازم است همانگونه که قانونگذار در قوانین مختلف با احترام به کیان خانواده به عنوان اولین هسته‌ی اجتماع اقدام به وضع مقرراتی کرده است، در این رابطه نیز پدیده‌ی فرزندفروشی را مورد بررسی دقیق و کارشناسانه قرار داده و به قانونگذاری در قالب قوانین جزایی بپردازد.

نگاه قانونگذار به کودکان، نگاهی حمایتی، اصلاحی و تربیتی است

از سوی دیگر قاضی صفر خاکی، دادیار اظهارنظر جنایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا نظر دیگری ارایه کرده و تصریح می‌کند: از مجموعه‌ی قوانین مربوط به حمایت کیفری از افراد می‌توان به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اشاره کرد. کودکان و نوجوانان به خاطر وضعیت خاص جسمی و روحی که دارا هستند همواره مورد اهمیت ویژه‌ی قانونگذار قرار دارند و نگاه قانونگذار به این قشر در برهه‌های مختلف قانونگذاری نگاهی حمایتی، اصلاحی و تربیتی بوده است.

وی می‌افزاید: توجه قانونگذار به کودکان و نوجوانان تنها منحصر به زمانی نیست که این قشر در جایگاه قربانی جرم قرار می‌گیرد بلکه آنجا که این افراد متهم نیز هستند مورد حمایت قانون قرار می‌گیرند، چنانکه دادگاه‌های ویژه‌ی اطفال، دادرسی ویژه و حتی در برخی از کشورها پلیس ویژه برای آنها پیش‌بینی شده است.

نماینده‌ی دادستان تهران در دادگاه کیفری استان، با بیان این مقدمه به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/81 اشاره و خاطر نشان می‌کند: این قانون که در 9 ماده مورد تصویب مجلس قرار گرفت و به اجرا نهاده شد، همه‌ی افراد کمتر از 18 سال را در بر می‌گیرد و بر اساس این قانون هرگونه آزار و اذیت که موجب صدمه به جسم و روح افراد مورد شمول قانون شود ممنوع شمرده شده است.

خاکی با اشاره به مواد سه و چهار قانون مذکور اظهار می‌کند: این مواد اعمال ممنوعه‌ای را که مستوجب مجازات است، پیش‌بینی کرده چنانکه در ماده‌ی 3 تصریح می‌کند هر گونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق مستوجب حبس است.

خرید و فروش کودک به‌موجب قانون مستوجب حبس است

دادیار اظهارنظر جنایی، با اشاره به دو تفسیری که می‌توان درخصوص این ماده ارایه داد، می‌گوید: یکی از نظرات این است که مقوله‌ی خرید و فروش را تنها برای آنچه در پایان ماده ذکر شده یعنی به منظور ارتکاب اعمال خلاف در نظر بگیریم و نظریه‌ی دیگر که به نظر می‌رسد نزدیک‌تر به صلاح است بیان می‌کند خرید و فروش به صورت مطلق و جداگانه در این ماده مورد توجه قرار گرفته و مستوجب حبس است.

وی در ادامه به نظریه‌ی مشورتی 2197/7 مورخ 1/4/84 اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه در مورد ماده‌ی 3 اشاره کرده و بیان می‌کند: در این نظریه‌ی مشورتی نظر دوم یعنی نظری که می‌گوید مطلق خرید و فروش کودکان مستوجب حبس است، مورد تاکید قرار گرفته است.

خاکی همچنین تفسیر قضایی را از انواع تفاسیر مشروع مورد تصریح در قانون اساسی برمی‌شمرد و می‌گوید: قاضی همواره باید با دستیابی به روح قوانین، مفهوم مدنظر قانونگذار را استنباط کرده و به‌دنبال آن بر اساس قانون به اتخاذ تصمیم مناسب بپردازد. علاوه بر این و با توجه به مشروعیت تفسیر قضایی در مورد ماده‌ی 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، می‌توان به ماده‌ی 4 این قانون نیز اشاره کرد و گفت که خرید و فروش کودکان موجب به خطر افتادن سلامت روانی آنها شده و از این باب مستوجب مجازات است.

نماینده‌ی دادستان تهران در دادگاه کیفری استان، در پاسخ به این سوال که " آیا بهتر نیست قانونگذار صراحتا مقوله‌ی فرزندفروشی را مورد توجه قرار داده و به تقنین در این امر بپردازد؟" پاسخ منفی داده و اظهار می‌کند: اگر قانونگذار در همه‌ی موارد به صراحت امری را مورد تقنین قرار دهد، در این صورت تفسیر قضایی که از سوی قانون اساسی به آن مشروعیت داده شده معنا نخواهد داشت؛ لذا صراحت در هر موردی ضروری نیست.

گزارش از خبرنگار ایسنا: حسام‌الدین قاموس مقدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله درمورد فرزند فروشی عنوان مجرمانه نیست؟