نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق کامل درباره همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق کامل درباره همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

 

همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام

آیت اللّه محمد مهدى آصفى

در معاملات، به معناى اعم، بسیار اتفاق مى افتد که مکلّف، با ضرورت همزیستى فقهى رو به رو مى شود. این حالت، ناشى از حضوربیش از یک مذهب فقهى در زندگى اجتماعى است.زیرا درچنین جامعه هایى بسیار پیش مى آید که دو طرف رابطه، پیرو دو مذهب فقهى اند و در معامله اى واحد، مثل: عقد ازدواج، یا خرید و فروش و اجاره، شرکت مى جویند. یعنى زوج، پیرو یک مذهب فقهى و زوجه پیرو مذهب فقهى دیگر، یا فروشنده پیرو یک مذهب فقهى و خریدار پیرو مذهب فقهى دیگر، یا موجر پیرو یک مذهب فقهى و مستاجر پیرو مذهب فقهى دیگر. این، در حالى است که آن دو مذهب، در حکم شرعى این مسایل اختلاف دارند.

این همزیستى فقهى در جامعه واحد و درهم تنیده، نیازمند حکم فقهى روشنى است. در فقه امامیّه، این بحث، در باب «قاعده الزام» مطرح شده و بسیارى از فروع همزیستى فقهى در معاملات و عقود و ایقاعات، توسط فقه، در این باب، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.

تفکیک قاعده الزام از قاعده التزام

با مراجعه به دلایل قاعده الزام در کتابهاى فقهى و حدیثى، نظرم به این نکته جلب شد که این ادلّه بیانگر تشریع دو قاعده اند، نه یک قاعده. اگر چه فقه، رحمهم اللّه، تنها براى اثبات یک قاعده به این نصوص استدلال مى کنند. از این روى، به تتبع بیشتر در نصوص قاعده پرداختم و این تتبع، درستى استنتاج اولیّه مرا تایید کرد. دو قاعده مورد بحث، عبارتند از:

1. قاعده الزام.

2. قاعده التزام.

عنوان قاعده اول، نزد فقها معروف است، امّ، همان گونه که به زودى خواهیم دید، قاعده دوم، عنوانى جدید براى قاعده اى جدید است. و این دو قاعده از حیث «موضوع» و «حکم» متفاوتند.

موضوع قاعده الزام

موضوع قاعده الزام، با نکات زیر مشخّص مى شود:

1. دو طرف عقد، یا ایقاع، پیرو دو مذهب فقهى اند: یکى تابع فقه امامى وعبیر به دو سوى ایقاع، از روى مسامحه است.

دیگرى تابع یکى از مذاهب فقهى اهل سنّت.

2. طرف اوّل، بهره مند و طرف دوم، زیان دیده است.

3. بهره ورى و زیان دو طرف به موجب حکم الزامى در مذهب فقهى طرف زیان دیده است، نه طرف بهره مند، به خلاف موردى که زیان و سود به موجب حکمى غیر الزامى باشد.

4. فقه اهل سنت، حاکم است و فقه امامى در حال تقیّه به سر مى برد.

حکم قاعده الزام

حکم این قاعده، عبارت است از الزام طرف دوم، به پذیرش نیازى که از نظر فقهى، به آن ملتزم است و اباحه سود، نسبت به طرف اوّل، به حکم واقعى ثانوى. گو این که این نفع، به حکم واقعى اوّلى، براى او مباح نیست و چنین الزام و اباحه اى، نسبت به دو طرف معامله، به معنى تغییر حکم واقعىِ عقد و ایقاع و انقلاب آن از فساد و بطلان، به صحّت و جواز، به موجب حکم واقعى ثانوى، نیست؛ بلکه تنها به معنى اباحه براى طرف اوّل است و حکم واقعى اوّلى (=بطلان)، به حال خود باقى است. (توضیح این مطلب خواهد آمد).

حال در این باره سه مثال از عقود، ایقاعات و احکام ذکر مى کنیم:

1. عقود: اگر شخصى، کالایى را که در مجلس معامله حاضر نیست، با توصیف دقیق و ممیّز خریدارى کند، از نظر شافعى، این عقد صحیح است. به خلاف موردى که وصف ممیّز نباشد که عقد به خاطر غرر، باطل است. امّا مشترى، بعد از دیدن کال، خیار فسخ دارد، حتى در صورت برابرى دقیق کالا با اوصاف مذکور در وقت عقد. این راى قدیم شافعى است. از سوى دیگر، در فقه اهل بیت، این معامله صحیح است، به شرطین که وصف جدا کننده، از بین برنده جهل باشد و خیارى به این عنوان در بین نیست.

حال اگر فروشنده، طرف اوّل باشد [پیرو مذهب اهل بیت] و مشترى، طرف دوم[ پیرو مذهب شافعى]، در این صورت حق فسخ عقد، به وسیله این خیار، براى طرف دوم، حقّى مشروع است، به موجب حکم الزامى مذهب فقهى حاکم و طرف اوّل ناچار است، این خیار را بپذیرد و این امر محتاج بحث فقهى نیست.

امّا اگر بهره برنده از حق خیار در این معامله، پیرو مذهب اهل بیت باشد [فروشنده شافعى و خریدار شیعه]، در این صورت، آیا بهره ورى از این حق، براى او جایز است، با علم به عدم مشروعیت این حق نسبت به خود؟

بدون شک، این حالت نیاز به بحث و داورى فقهى دارد؛ زیرا خوددارى طرفى که پیرو مذهب حاکم نیست، از حق خیار، اختلال در معاملات را در جامعه سبب مى گردد، زیرا


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درباره همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام

تحقیق در مورد قاعده نفی سبیل 16 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد قاعده نفی سبیل 16 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

قاعده نفی سبیل

از قواعد فقهی که اصحاب به آن عمل کردند و آن را در ابواب مختلف فقه بر مواردزیادی از جمله عبادات و معاملات و احکام تطبیق داده اند، همین قاعده معروف و مشهور یعنی‌نفی سبیل کفار بر مسلمین است.

و شیخ اعظم ما در صحیح نبودن بیع برده مسلمان بر کافر به همین قاعده تمسک کرده است.

در این قاعده از چند جهت بحث است:

جهت اول: مستند قاعده:

و مستند قاعده چند امر است اول: این گفته خدا در آیه 141سوره نساء: « لَن یَجعَلَ اللّهُ لَلکافِرینَ عَلَی المُؤمِنینَ سَبیلاً». و از معنی‌آیه ظاهر است که خدای‌تبارک و تعالی در عالم تشریع حکمی‌را قرار نداده که آن حکم موجب راه یافتن و تسلط یافتن کفار بر مؤمنین شود. و تشریع جواز فروش برده مسلمان به کافر و نفوذ و صحت این بیع موجب تسلط یافتن کافر بر مسلمان است و با این آیه نفی‌شده است اجاره کردن و عاریه دادن برده مسلمان به کافر هم همین حکم را دارد. إن شاء ا... تطبیق این قاعده را بر موارد آن به صورت مفصل ذکر خواهیم کرد.

شکی نیست که ظاهر آیه شریفه اگردر مقام تشریع باشد همان است که ذکر کردیم و مراد از جعلی که در آیه نفی شده است جعل تشریعی‌است نه تکوینی پس قاعده بر ادله متکلفه(تکلیف آور) برای بیان احکام واقعی می باشد.

مثلا مفاد ادله اولیه ولایت هر پدر و جد پدری بر فرزندان صغیر است چه دختر باشند چه پسر و مفاد این آیه بنا بر معنای مذکور نفی ولایت است وقتی که پدر یا جد پدری‌کافر باشندو دختر یا پسر مسلمان باشد. و همچنین در دیگر موارد تطبیق آیه؛ پس این قاعده حکومت واقعی دارد بر ادله اولیه و روند آن در این مسئله همانند روند حدیث:« لا ضَرَرَ و لا ضِرارَ فِی الإِسلامِ» و این گفته خدا:« ما جَعَلَ عَلَیکُم فّی الدّینِ مِن حَرَجٍ»، می باشد.

اینو داشته باش حالا: ممکن است با توجه به قرینه این گفته خدا قبل این آیه :«‌ فَاللّهُ یَحکُمُ بَینَکُم یَومَ القیامَةِ» گفته شود که مراد از سبیل حجت در روز قیامت است یعنی برای کفار علیه مؤمنین در روز قیامت حجت و دلیسلی‌نیست بلکه در آن روز برای مؤمنین علیه کفار دلیل و حجت است.

و آنچه که طبری در تفسیرش روایت کرده این معنی را تأیید می کند از ابن رکیع با سندهایش از امام علی‌(ع) روایت شده که مردی به ایشان عرض کرد: ای امیر مؤمنان آیا سخن خدا را دیده ای که : خدا هرگز برای‌کفار علیه مؤمنین راهی قرار نداده است؟ درحالیکه آنها با ما جنگ می‌کنند و پیروز می‌شوند و ما را می کشند؟علی(ع) به او فرمود: سپس فرمود: خدا بین شما در روز قیامت حکم می کند و خدا هرگز برای کفار علیه مؤمنین راهی قرار نداده است.

همچنین دیگران هم از امیر مؤمنین مثل آن را روایت کرده اند.

همچنین از عطاء خراسانی از ابن عباس در تفسیر این آیه روایت شده که گفت: آن روز قیامت است و سبیل در این موضع حجت می باشد و از سدی هم روایت شده که سبیل، حجت است.

اما تو می دانی که تفسیر امام(ع) به بعضی از مصادیق که متفاهم عرفی از لفظ است، با عموم مراد از آیه منافاتی ندارد و این تفسیر خارج شدن از ظاهر لفظ را اقتضا نمی کند بلکه ظهور لفظ بر حجیت خود باقی است و ظاهر لفظ اخذ می‌شود(یعنی به ظاهر لفظ توجه و عمل می کنیم نه موارد و مصادیق جزئی)و ظاهر عبارت است از نفی غلبه کافر بر مؤمن، مساوی است که این غلبه به وسیله حجت در روز قیامت باشد یا در دنیا نسبت به عالم تشریع باشد.

بله، تفسیر امام علی‌(ع) که فرمودند سبیل، همان حجت در روز قیامت است، مراد از نفی سبیل، نفی‌قهر و غلبه و تسلط خارجی‌و تکوینی نیست. این غلبه از عموم آیه نفی سبیل خارج است(یعنی از اول آیه نخواسته که این نوع غلبه را نفی کند)و خارج بودن این نوع غلبه از عموم آیه امر واضح و روشنی است که در خارج هم محسوس می باشد. خداوند در قضیه شکست مسلمین در جنگ احد می فرماید:« اگر به شما آسیبی رسید به دشمن هم آسیب رسید و این روزگار را به اختلاف بین مردم می‌گردانیم».

حاصل اینکه: امام در صدد بیان این مطلب بودند که این عموم عقلی نیست تا قابل تخصیص باشد و غلبه خارجی از عموم آیه خارج می باشد. سپس ایشان بعضی از مصادیق مورد نظر را که به فهم مردم نزدیک بوده بیان فرمودند یعنی غلبه به وسیله برهان و حجت و دلیل در روز قیامت.

همه اینها در جایی است که مراد از سبیل نفی‌شده، غلبه باشد. اما بنا بر آنچه که گفتیم مراد از سبیل حکم شرعی است و غلبه در عالم تشریع مورد نظر است پس اشکالی نیست که نیاز به جواب داشته باشد.

و تفسیر امام از سبیل به حجت در روز قیامت با آنچه ما گفتیم منافاتی ندارد زیرا فرموده امام، تفسیر است نه ظاهر کلام و قرآن هم هفتاد بطن دارد.

علاوه بر آن همه این امورـ یعنی‌غلبه در عالم تشریع احکام و غلبه با حجت و برهان در روز قیامت و غلبه تکوینی خارجی‌همه ـ حقیقتاً از مصادیق مفهوم غلبه و سبیل و به حمل شایع است هرچند ظاهر همان طور که گفتیم مراد از جعل نفی شده جعل تشریعی است نه تکوینی.

دوم: این گفته پیامبر(ص) : اسلام برتر است و بر آن برتری‌نمی‌یابند و کفار به منزله مردگان هستند و به ارث هم نمی‌گذارند.

و خبر معروف و مشهور است و در کتاب فقیه در جلد4در اب میراث اهل ملل از پیامبر(ص) ذکر شده پس عمده کلام در دلالت آن است وگرنه از جهت سند موثوق الصدور از طرف پیامبر(ص) می باشد به خاطر شهرت آن بین فقها و عمل کردن ایشان به این حدیث.

از این حدیث شریف با قرینه ظاهر حال ظاهر است که در مقام تشریع می باشد و اینکه اسلام موجب علو و برتری‌مسلمان بر غیر خود در مقام تشریع احکام اسلامی و نسبت به آن احکام می باشد.

و به عبارت دیگر: ممکن نیست که حکم اسلامی و تشریع آن سبب و موجب برتری کافر بر مسلمان شود. در این حدیث شریف دو جمله است یکی موجبه و دیگری سالبه. و مفاد جمله موجبه اول این است که احکام جعل شده در اسلام آنجا که به امور بین مسلمین و کفار برمی گردد،برتری‌جانب مسلمین برکفار رعایت شده ومفادجمله سالبه عدم برتری کافربر مسلمین در این احکام می باشد.

و از آنچه گفتیم جواب ظاهر می شود که برتری‌اسلام ربطی به برتری‌مسلمین ندارد چون معنی برتری‌ایلام زیاد شدن شوکت آن و گسترش آن در اطراف زمین است زیرا بنا بر آنچه گفتیم ــ گفتیم معنی جمله موجبه اول یعنی: اسلام برتر است؛ این است که احکام اسلام موجب برتری مسلمان بر کافر می‌شود در اموری که بین آنها واقع می‌شود از جمله معاملات و ولایات و معاهدات و ازدواج ها و موجب برتری‌کافر بر مسلمام نمی شود پس در اسلام حکمی نیست که موجب برتری‌کافر بر مسلمان شود ــ مجالی‌باقی نمی‌ماند و و کلام برای‌آن واقع می‌شود و برتری‌اسلام عبارت اخرای برتری‌مسلمانان است.

و حاصل کلام اینکه پس از فراغت از اینکه پیامبر(ص) در مقام تشریع بودند نه در مقام خبر دادن از امر خارجی ــ و آن این است که اسلام دارای علو و برتری و شرف است زیرا موجب نجات و سعادت دنیا و آخرت است ــ شکی‌نیست که ظاهر این کلام این است که اسلام و این دین واین شرع متدینین را بر غیر آنها برتری می دهد و موجب برتری کفار بر متدینین به وسیله این دین نمی شود.

سوم: اجماع محصل قطعی است که حکمی در اسلام قرار داده نشده که موجب تسلط کافر بر مسلمان شود بلکه در همه احکام قرار داده شده در اسلام برتری مسلمین بر دیگران رعایت شده مانند مسئله عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد کافر و عدم جواز فروش برده مسلمان به کافر و عدم صحت والی یا ولی قرار دادن کافر بر مسلمان و ... .

اما تو می دانی که اتفاق نظر بر این امر ــ یعنی موجب نبودن احکام شرعی‌برای برتری‌کفار بر مسلمین ــ هرچند فی‌الجمله پذیرفته شده و مسلم است اما اینکه از جمله اجماع مصطلح بودن آن ــ اجماع نزد اصولیون که حجیت آن را ثابت کردیم ــ در نهایت اشکال است بلکه معدوم العدم است زیرا ظاهر این است که متفقین ( کسانی‌که اتفاق نظر بر نفی سبیل کرده اند) برهمان ادله مذکور اعتماد کرده اند.

و ما در اصول تحقیق کردیم که مثل این اجماع موجب حدس قطعی به رأی معصوم نمی شود و این اتفاق مسبب از رأی و رضایت معصوم نیست تا اینکه از وجود این مسبب، وجود سبب آن کشف شود بلکه این اتفاق نظر از همان ادله مذکور مسبب شده است( یعنی این ادله سبب این اتفاق نظر است نه کشف رأی معصوم) پس چاره ای‌نیست از این که فقیه به خود این ادله مراجعه کند و ببیند آیا بر این قاعده دلالت می کنند یا نه؟

چهارم: مناسبت بین حکم و موضوع، به این معنی که شرف و عزت اسلام مقتضی است بلکه علت تامه است برای‌اینکه در احکام و شرایع آن، چیزی‌را که موجب ذلت و خواری مسلمان جعل نشود. و خداوند در قرآن کریم می فرماید: عزت فقط برای خدا و رسول خدا و مؤمنین است اما منافقین نمی دانند. بنا بر این چگونه ممکن است خداوند حکمی را جعل و تشریع کند که سبب برتری کفار بر مسلمین شود و مسلمان را بر امتثال این حکم ملزم نماید؟و کفار عزیز و بزرگوار و مسلمین ذلیل و خوار باشند؟ در حالیکه خداوند در آیه شریفه ای که ذکرش گذشت عزت را منحصر به خود و رسولش و مؤمنین کرده است.

و انصاف این است که فقیه پس از تأمل در آنچه ذکر کردیم قطع و یقین پیدا می کند به اینکه امکان ندارد حکمی جعل و تشریع شود که سبب خواری‌مسلمان نسبت به کفار شود که احترامی ندارند و مانند چهار پایان بلکه گمراه تر هستند. و این کلام از باب استخراج حکم شرعی با ظن و تخمین نمی باشد که مشمول ادله نهی از عمل به ظن و گفته بدون علم


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد قاعده نفی سبیل 16 ص

دانلود مقاله کامل درباره قاعده غرور

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله کامل درباره قاعده غرور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره قاعده غرور


دانلود مقاله کامل درباره قاعده غرور

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :22

 

بخشی از متن مقاله

قاعده غرور: فریب خورده (برای درافت غرامت) به کسی‌که فریبش داده رجوع می کند.

از موجبات و مسببات ضمان همین غرور(فریب خوردگی) است.

جمله « المَغرورُ یَرجِعُ إِلی مَن غَرَّهُ »‌ هر چند در متن حدیثی به عینه نیامده است اما بین فقها مشهور است. آری در کتاب مستدرک الوسائل از کتاب دعائم الاسلامدر حدیث امام علی‌(ع) آمده است که: «مرد برای‌مهریه به کسی‌رجوع می کند که او را فریب داده است». همچنین در روایت جمهور از امام علی(ع) چنین آمده است: «مغرور برای مهریه به کسی‌که فریبش داده برمی‌گردد».

قبل از ورود به بحث از قاعده غرور وغرر تحقیق در ماده غرور و غرر و همچنین کلمه    « تدلیس» وارتباط آن با غرور مناسب است.

می گوییم: به دلالت کتابهای‌لغوی، معنی‌غرور انخداع و فریب خوردگی است. از قاموس: غَرَّهُ غَرواً و غَرّاً و غِرَّهً، مغرور وغریر یعنی: او را نیرنگ داد و به باطل تطمیعش کرد او هم نیرنگ را پذیرفت وگول خورد و غافل شد. در المنجد:‌هرکس خدعه را بپذیرد پس مغرور است. در مفردات گفته شده: غَرَرتُ فلاناً یعنی‌به او نیزنگ ریختم وبه آنچه می‌خواستم از او رسیدم. وغِرَّه ناآگاهی‌و غفلتی است که در بیداری‌اتفاق می افتد. و اصل آن از غُرّ است که در چیزی‌آشکار می‌شود. و از همین ماده است غِرّه الفَرَس و الغُرور. هر چیزی‌انسان را فریب دهد من جمله مال و جاه و شهوت و شیطان و ... گاه آن را به شیطان تفسیر کرده اند چون شیطان خبیث ترین فریب دهندگان است. و گاه به دنیا تفسیر شده چون گفته شده: دنیا می فریبد وضرر می‌زند ومی گذرد.

و غَرَر  خطر است و از غَرّ گرفته شده واز بیع غرر نهی شده است. در صحاح می‌خوانیم: رجلٌ غَرٌّ و غَریرٌ یعنی بدون تجربه ... و غِرّه غفلت است و غارّ غافل است. و أَغَرَّهُ یعنی: او را به غفلت آوردم ( او را با غفلت فریب دادم). إغتَرَّ بِالشَّیئ یعنی‌با آن چیز فریفتم. و غرر خطر است و پیامبر خدا(ص)* از بیع غرر نهی‌فرمودند مانند بیع ماهی در آب.

و غُرور چیزی‌از متاع دنیا است که به وسیله آن می‌فریبند. غَرَّه یغُرّهُ غُروراً یعنی به او خدعه کرد.

از ابن سکّیت نقل شده: غَرور شیطان است و این آیه از همین باب است: « وَ لا یَغُرَّنَّکُم بِاللّهِ الغَرورِ.

غَرور آن است که ظاهری دوست داشتنی و باطنی مکروه و ناپسند دارد. همچنین غَرور دارویی است که با آن می فریبند. غَرَّهُ یَغُرُّهُ یعنی او را فریب داد و غُرور یعنی متاع دنیا که با آن می فریبند.

از قاموس: أنا غَریرک منه یعنی: من تورا از آن برحذر می دارم. و غَرَّرَ بنفسهِ تغریراً یعنی: نفسش را در معرض هلاکت قرار داد. و غَرَر با حرکت اسم است و اسم غِرّه مکسور می‌باشد.

در نهایه: الغِرَّه غفلت است و اغترار طلب غفلت است. و در حدیث آمده که پیامبر(ص) از بیع غرر نهی‌فرموده و آن چیزی است که ظاهرش مشتری را می فریبد و باطنش مجهول است.

ازهری‌گفته: بیع غرر آْن است که بدون تعهد و مسئولیت وبدون وثیقه باشد و بیعهایی‌هم که دو طرف معامله به باطن مجهول آن بیعها احاطه ندارند، داخل در همین بیع غرر است. از لغت استفاده می شود که غرر اسمی است از تغریر که معنای‌آن در معرض هلاکت قرار دادن است. و غرر تفسیر شده است به چیزی‌که با ظاهرش مشتری ‌را می‌فریبد و باطنش مجهول است مانند بیع ماهی درآب. همچنین در مجمع البحرین و نهایه (کتاب لغوی‌است) تفسیر شده که غرر، خطر است و بحث از قاعده غرر خواهد آمد إن شاء الله.

اما غُرور در لغت همانطور که قبلا اشاره کردیم انخداع است پس هرکس خدعه را بپذیرد مغرور است. غُرور مصدری‌است از غَرَّهُ یعنی فریبش داد. از همه سخنان اهل لغت و از موارد استعمال این کلمه ظاهر می شود که غرور به معنی خدعه و نیرنگ و فریب خوردگی  به چیزی است که ظاهرش مخالف باطنش می باشد.پس مغرور فریب خورده است و غار کسی است که مغرور را به چیزی‌وادار می کند که آن شیئ ظاهر فریبنده ای دارد و باطنش اینگونه (فریبنده) نیست.

اما تدلیس: باب تفعیل است از ماده دَلَسَ به معنای‌تاریکی مانند دُلسَه. گویا مدلِّس با نیرنگ زدنش امر را تاریک کرده و آن را مبهم نموده تا توهم غیر واقع شود(مغرور غیر واقع را توهم کند)

از المنجد: بایع تدلیس کرد یعنی: عیب مبیع را از مشتری‌کنمان کرد. دالَسَهُ یعنی به او نیرنگ زد. الدَّلس یعنی خدعه و ظلمت.

در لسان العرب(کتاب لغوی): الدَّلَس یعنی ظلمت. و فُلانٌ لایُدالِسُ و لایُوالِسُ یعنی:‌نیرنگ نمی زند و فریب نمی دهد. و مدالسه مخادعه( یکدیگر را فریب دادن) است. از صحاح و مجمع البحرین و لسان العرب استفاده می شود که تدلیس کتمان کردن عیب کالا از مشتری‌است و دُلسه خدیعه می‌باشد. از سخنان اهل لغت و از موارد استعمال کلمه دُلسه ظاهر می شود که با خدعه و غرور قریب المعنا است. و مراد از قاعده غرور این است که اگر انسان با قولی‌یا فعلی از طرف انسان دیگری‌فریب خورد و خسارت دید و با آن ضرر کرد حق رجوع به کسی‌که او را فریب داده و حق گرفتن خسارت از او را دارد.

مستند قاعده غرور:

    1) گاهی برای‌اثبات این قاعده به این گفته مشهور بین فقها استدلال می‌شود: « مغرور به کسی‌که فریبش داده برمی‌گردد».اما این جمله در کتب معتبر ذکر نشده است و شهرت آن در زبان فقها حجیتش را ثابت نمی کند. و شاید هم این قاعده از روایات واصله ای‌به دست آمده باشد که در مواردی که غرور به آن صدق می کند صادر شده اند.

    2)و گاهی به وجود اجماع به رجوع مغرور به غارّ( فریب دهنده) به مقدار ضرری‌که غارّ به او تحمیل کرده و استناد فقها به قاعده در ابواب مختلف استدلال می شود و ارسال آن از جمله ارسال مسلمات است. از آنجا که جدا احتمال دارد مجمعین بر این جمله و دیگر مدارک اعتماد کرده باشند. پس اتفاق آنها از اجماع مصطلحی‌که کاشف از قول معصوم است نمی باشد.

     3)و گاهی به قاعده تسبیب استدلال می شود. با این تقریب که مغرور هرچند مباشر است اما نسبت به غار که سبب می باشد ضعیف است. اما اشکال اینجاست که مغرور که مباشر است با انگیزه خودش و با اراده و اختیار خود مانند آلت نیست تا ضمان بر عهده غارّ باشد. علاوه برآن بنا بر قاعده تسبیب فقط ضمان به سبب برمی گردد پس رجوع به مغرور معنی‌ندارد. و در قاعده غارّ ومغرور هردو ضامن هستند نهایت اینکه ضمان بر غلرّ مستقر می‌شود.

       4)و گاهی به قاعده لاضرر استدلال می شود. با این تقریب که ضامن نبودن غارّ مستلزم ضرر بر مغرور می‌باشد(باعث ضرر کردن مغرور می‌شود) و ضرر با قاعده لاضرر نفی‌شده است.

     5)و گاهی به بنای عقلا و حکم عقل استدلال می شود به این صورت که جبران آنچه که مغرور ضرر کرده بر عهده غارّ است و شارع هم آن را رد نکرده بلکه سیره مستمر مسلمین این چنین بوده است.

    6)و گاهی هم استدلال می شود به ادله ای‌که در موارد خاص وارد شده است که عبارت از اخباری‌هستند که به رجوع مغرور به غارّ دلالت می کنند مانند بیع فضولی و مانندآنجاکه در زن عیبی‌باشد یا مانند رجوع محکوم علیه به شاهد دروغ و مانند مهمانی دادن با مال دیگری و مانند آنجا که خیاط بگوید پارچه برای پیراهن کافی است و بعد از قیچی کردن کشف شود کافی‌نبوده. در پایین به بعضی از این اخبار اشاره می کنیم:

الف) حدیث محمد بن مسلم از ابو جعفر(ع)امام باقر: « هر کس زنی‌را تزویج گند که در او عیبی‌باشد که پنهان کرده و آن را برای‌شوهرش روشن نساخته، به خاطر حلیت شرمگاهش (تمتع جنسی) مهریه زن بر عهده کسی است که مرد را به این زن هدایت کرده و عیبش را روشن نساخته» جمله( یکون الذی ساق الرجل الیها علی الذی زوجها ولم یبین) از قبیل تعلیق حکم بر وصف است(یعنی‌حکم به خاطر وصف بر موضوع بار شده است و وصف علت حکم است) در اینجا عدم تبیین از مصادیق غرور می باشد و اجمالا از آن استفاده می شود که مغرور به کسی‌که فریبش داده رجوع می کند.

ب) رفاعه بن موسی روایت می کند که از اب‍‌اعبدالله امام صادق(ع) در مورد برصاء(مبتلا به بیماری برص) پرسیدم. فرمود امیر المؤمنین(ع) اینگونه قضاوت کرد: ولیّ او، او را به ازدواج درمی‌آورد در حالیکه برصاء است و زن به خاطر حلیت شرمگاهش مستحق مهریه است و اینکه مهریه برعهده کسی است که او را به ازدواج درآورده و مهریه فقط برعهده اوست زیرا او زن را فریب داده است ( با فرض اینکه بیماری زن را می دانسته و از مردکتمان کرده). و جمله« لِأَنَّه دَلَّسَها» از قبیل منصوص العله( یعنی علت حکم در ضمن جمله به صورت روشن آمده است) می باشد و به غیر این جمله و این مورد هم تجاوز می کند(می‌رسد) و ابن ادریس آن را از کتاب نوادر بزنطی‌از حلبی روایت کرده پس اعتماد بر آن ممکن است هرچند سندش ضعیف باشد.

پ) آنچه در دعائم الاسلام از امام علی(ع) روایت شده که « برای‌مهریه به کسی رجوع می کند که فریبش داده» و معلق کردن(مشروط کردن حکم) بر وصف نشانه علیت و عموم است. و اگر این قاعده « مغرور به غارّ رجوع می کند »‌را معتبر بدانیم و کسی که متحمل ضرر شده به کسی‌که فریبش داده رجوع کند، با این شرط است که واقعا مغرور باشد. و ملاک آن، این است که غرور و مغرور بودن کسی که متحمل ضرر شده و غارّ بودن دیگری صادق باشد. و معلوم است که متحمل ضرر تنها زمانی مغرور(فریب خورده) است که به ضرر جاهل باشد چون عالم به ضرر که از روی‌علم به ضرر اقدام می کند بر او صدق نمی کند که مغرور و نیرنگ خورده باشد هرچند که غارّ عالم به ضرر باشد. وقتی تحمل ضرر از علم و اطلاع باشد عنوان غرور صادق نیست و فرقی‌نمی کند که طرف دیگر عالم باشد یا جاهل. و اگر هردو به ضرر جاهل باشند چه بسا عنوان غارّ برکسی‌که عالم به ضرر نیست صادق نباشد مخصوصا وقتی که امر مشتبه باشد و او وجود نفع و سود را خیال کرده باشد. مانند پزشکی که دارویی‌را با اعتماد بر منفعت آن توصیف کند. در  این صورت عرف او را غارّ و خدعه گر به حساب نمی‌آورد. اما ممکن است گفته شود در صدق عنوان قصد عنوان این افعال معتبر نیست. زیرا تغریر عبارت است از ترغیب شخص به فعلی‌که برآن فعل ضرر مترتب می‌شود هرچند ترغیب کننده به ترتب ضرر بر آن فعل و افتادن دیگری در ضرر جاهل باشد. بله در عناوین قصدیه برای‌متحقق شدن قصد آن عنوان معتبر است. مثلا تعظیم با صرف برخاستن بدون قصد تعظیم حاصل نمی‌شود. اما رعایت قصد در غیر عناوین قصدیه ضروری نیست. حق این است که شمول این قاعده برای این موارد یعنی جواز رجوع مغرور به غارّ و عدم جواز به نظر در دلیل قاعده نیاز دارد. پس اگر مدرک این جمله باشد: «‌مغرور به کسی که فریب داده رجوع می کند»، قاعده شامل غارّ جاهل غیر قاصد هم می شود چون به دلیل جهلش از غارّ بودن خارج نمی گردد. ولی اگر مدرک،‌قاعده تسبیب و اتلاف باشد و او سبب وقوع این خسارت باشد و اینکه سبب از مباشر اقوی‌است، بنا براین فرض که این کلام درست باشد(یعنی‌اگر قاعده تسبیب را مدرک قاعده غروربدانیم) باز هم بین اینکه سبب عالم باشد یا جاهل فرقی‌نیست پس قاعده باز هم شامل غارّ جاهل غیر قاصد می‌شود. ولی اگر مدرک قاعده،‌اجماع باشد قاعده شامل غارّ جاهل نمی‌شود چون در آن اختلاف واقع شده و اتفاق نظری بر آن نیست. ولی اگر مدرک قاعده، اخبار خاص در ابواب مختلف باشد انصاف این است که اخبار در آنجایی ظهور دارند(یعنی حجت می باشند) که غارّ‌عالم باشد.

بله، روایات وارده در مورد ضامن بودن پزشک، بر ضامن بودن غارّ هرچند جاهل باشد، دلالت می کنند.

و از آنجا که مدرک اصلی‌همان بنای‌عقلا است در صورت جهل غارّ ضمانی نیست زیرا غارّ جاهل غیر قاصد نزد عقلا غارّ و نیرنگ زننده به حساب نمی‌آید. فقط آنجایی باقی می ماند که مغرور جاهل به ضرر باشد و غارّ‌عالم باشد و این قدر متیقن از غرور است و چند صورت دارد.

صورت اول آنجاست که غارّ عالم باشد و مغرور جاهل باشد بدون اینکه عنوان وجود تسبیب باشد هرچند فعل غارّ در ترغیب اثرگذار باشد. مانند کسی که مردی را به ازدواج با زنی‌ ترغیب کند و زن را به او معرفی و شناسا کند تا اینکه مرد خودش اقدام به ازدواج کند ولی زن انگونه که به او معرفی کرده نباشد مثلا زن معیوب باشد و مرد پس از دخول عیب او را بفهمد پس حق دارد که به غارّ رجوع کند و و مهریه ای که به زن پس از فسخ نکاح پرداخته از او بگیرد اما عنوان سبب بر غارّ به آن معنی معروف صدق نمی کند.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره قاعده غرور

دانلود تحقیق قاعده غرور

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق قاعده غرور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق قاعده غرور در 21 صفحه با فرمت ورد شامل بخش های زیر می باشد:

مستند قاعده غرور

قاعده غرور

مستند قاعده

 

 

 

 

  1. قاعده غرور: فریب خورده (برای درافت غرامت) به کسی‌که فریبش

      داده رجوع می کند.

  1. از موجبات ومسببات ضمان همین غرور(فریب خوردگی) است.

      جمله « المَغرورُ یَرجِعُ إِلی مَن غَرَّهُ »‌ هر چند در متن حدیثی به عینه نیامده است اما بین فقها مشهور است. آری در کتاب مستدرک الوسائل از کتاب دعائم الاسلامدر حدیث امام علی‌(ع) آمده است که: «مرد برای‌مهریه به کسی‌رجوع می کند که او را فریب داده است». همچنین در روایت جمهور از امام علی(ع) چنین آمده است: «مغرور برای مهریه به کسی‌که فریبش داده برمی‌گردد».

     قبل از ورود به بحث از قاعده غرور وغرر تحقیق در ماده غرور و غرر و همچنین کلمه    « تدلیس» وارتباط آن با غرور مناسب است.

    می گوییم: به دلالت کتابهای‌لغوی، معنی‌غرور انخداع و فریب خوردگی است. از قاموس: غَرَّهُ غَرواً و غَرّاً و غِرَّهً، مغرور وغریر یعنی: او را نیرنگ داد و به باطل تطمیعش کرد او هم نیرنگ را پذیرفت وگول خورد و غافل شد. در المنجد:‌هرکس خدعه را بپذیرد پس مغرور است. در مفردات گفته شده: غَرَرتُ فلاناً یعنی‌به او نیزنگ ریختم وبه آنچه می‌خواستم از او رسیدم. وغِرَّه ناآگاهی‌و غفلتی است که در بیداری‌اتفاق می افتد. و اصل آن از غُرّ است که در چیزی‌آشکار می‌شود. و از همین ماده است غِرّه الفَرَس و الغُرور. هر چیزی‌انسان را فریب دهد من جمله مال و جاه و شهوت و شیطان و ... گاه آن را به شیطان تفسیر کرده اند چون شیطان خبیث ترین فریب دهندگان است. و گاه به دنیا تفسیر شده چون گفته شده: دنیا می فریبد وضرر می‌زند ومی گذرد.

     و غَرَر  خطر است و از غَرّ گرفته شده واز بیع غرر نهی شده است. در صحاح می‌خوانیم: رجلٌ غَرٌّ و غَریرٌ یعنی بدون تجربه ... و غِرّه غفلت است و غارّ غافل است. و أَغَرَّهُ یعنی: او را به غفلت آوردم ( او را با غفلت فریب دادم). إغتَرَّ بِالشَّیئ یعنی‌با آن چیز فریفتم. و غرر خطر است و پیامبر خدا(ص)* از بیع غرر نهی‌فرمودند مانند بیع ماهی در آب.

     و غُرور چیزی‌از متاع دنیا است که به وسیله آن می‌فریبند. غَرَّه یغُرّهُ غُروراً یعنی به او خدعه کرد.

    از ابن سکّیت نقل شده: غَرور شیطان است و این آیه از همین باب است: « وَ لا یَغُرَّنَّکُم بِاللّهِ الغَرورِ.

     غَرور آن است که ظاهری دوست داشتنی و باطنی مکروه و ناپسند دارد. همچنین غَرور دارویی است که با آن می فریبند. غَرَّهُ یَغُرُّهُ یعنی او را فریب داد و غُرور یعنی متاع دنیا که با آن می فریبند.

     از قاموس: أنا غَریرک منه یعنی: من تورا از آن برحذر می دارم. و غَرَّرَ بنفسهِ تغریراً یعنی: نفسش را در معرض هلاکت قرار داد. و غَرَر با حرکت اسم است و اسم غِرّه مکسور می‌باشد.

     در نهایه: الغِرَّه غفلت است و اغترار طلب غفلت است. و در حدیث آمده که پیامبر(ص) از بیع غرر نهی‌فرموده و آن چیزی است که ظاهرش مشتری را می فریبد و باطنش مجهول است...

.

.

.

ضامن بودن آمر

یعنی تو به دیگری‌به اتیان عملی امر کنی که عرفا اجرت و دستمزد دارد

 

    و از موجبات ضمان این است که تودیگری را به اتیان عملی امر کنی که عرفا دستمزد دارد.

    سید در عروه الوثقی می گوید: وقتی به اتیان عملی امر کند و مأمور آن را انجام دهد اگر به قصد تبرع انجام دهد به خاطر آن کار استحقاق دستمزد ندارد هرچند قصد آمر دادن  دستمزد باشد. و اگر با قصد دستمزد انجام دهد و آن عمل از چیزهایی باشد که دستمزد به آن تعلق می‌گیرد، عامل استحقاق دستمزد را دارد هرچند قصد آمر تبرعی انجام دادن آن باشد، خواه گرفتن دستمزد در شأن عامل باشد و خودش را برای‌آن آماده کرده باشد یا نه. حتی اگر نه قصد تبرع کرده باشد و نه قصد گرفتن دستمزد، باز هم عمل مسلمان محترم است.

     اگر بعد از آن در اینکه عامل قصد تبرع کرده باشد یا نه نزاع کردند، قول عامل مقدم است زیرا اصل، عدم قصد تبرع است و پس از محترم بودن عمل مسلمان بلکه اگر از جریان اصل عدم تبرع چشم بپوشیم اقتضای‌احترام عمل مسلمان اینچنین است. و فرقی‌نیست که عامل شأن و شغلش گرفتن دستمزد باشد یا نه. مگر اینکه انصراف یا قرینه ای بر تبرعی بودن قصد عامل یا اشتراط آن وجود داشته باشد. توضیح این مسئله به این قرار است:

  1. هنگامی که مأمور به قصد تبرع عمل را انجام دهد مستحق چیزی نیست هرچند آمر قصد پرداخت دستمزد داشته باشد. و فرقی نمی کند که شأن فاعل گرفتن دستمزد باشد یانه. واباحه از طرف عامل از ضمانت آمر منع می کند و احترام فعل مسلمان مانند اباحه مالش می باشد.
  2. اگر مأمور به قصد دستمزد عمل را انجام دهد و قصد آمر هم قصد پرداخت آن را داشته باشد، اجرت به مأمور تعلق می‌گیرد. و فرقی نمی کند که شأن و شغل عامل گرفتن دستمزد باشد یا نه زیرا این امر کردن یا جعاله است یا اجاره فاسد( که هردو ضمانت آور می‌باشند) « وهرچه صحیحش ضمانت آور است، فاسدش هم ضمانت آور است»...

دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق قاعده غرور

دانلود مقاله کامل در مورد جایگاه و حدود قاعده درء

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله کامل در مورد جایگاه و حدود قاعده درء دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل در مورد جایگاه و حدود قاعده درء


دانلود مقاله کامل در مورد جایگاه و حدود قاعده درء

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 165
فهرست و توضیحات:

فصل اول: مفهوم قاعده و نسبت آن با مفاهیم نزدیک

گفتاراول: مفهوم قاعده فقهی

1: قواعد

2: فقه

3: مفهوم قواعد فقه:

2- نسبت قواعد فقه با مفاهیم نزدیک

2-1: ضابطه‌ فقهی

2-2: قاعده‌ اصولی :

2-3: مسأله‌ فقهی :

2-4: نظریه‌ فقهی :

5-2: قاعده‌ حقوقی

3- ثمره‌ بحث

فصل دوم:تبیین مفردات وضابطه وقلمروقاعده درء

گفتار اول : واژه شناسی

1: واژه ‌درء

2- واژه حد

2-1: حد در لغت

2-2 : حد در اصطلاح

2-2-1: مفهوم عام حد

2-2-2: مفهوم خاص حد :

3: مفهوم شبهه

3-1: معنا شناسی شبهه در لغت

3-1-1: مفهوم یقین

3-1-2: مفهوم ظن

 

 

فصل اول:مفهوم قاعده و نسبت آن با مفاهیم نزدیک

مباحث این فصل را اختصاص به مفهوم قاعده‌ فقهی قرار می‌دهیم تا با برشمردن تمایزات و تشابهات آن با مفاهیم نزدیک و نیز تحلیل مفهوم قاعده‌ فقهی بدین سوال که آیا چنین روایاتی توان ایجاد قاعده‌ی فقهی را دارند؟ پاسخگو باشیم.

گفتاراول:مفهوم قاعده فقهی

قواعد فقه مرکب اضافی است. برای فهم چنین عباراتی محققان بدواً دست به تجزیه آن می‌زنندو بعد از فهم لغوی و اصطلاحی هر یک و احاطه بر ریشه‌ هر کدام ؛ مجموع عبارت را باز تعریف می نمایند ما نیز برای فهم بهتر بدواً واژه‌های قواعد و فقه را مستقلاً بررسی می‌کنیم .

1: قواعد

قواعد جمع قاعده می باشد که در لغت به معنای پایه و اساس است[1] در قرآن کریم نیز معنای پایه واساس از عبارت « القواعد » قابل استنتاج می باشد جایی که خداوند می فرماید « و إذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت »[2] این کلمه از حیث لغت برای چیزی وضع شده که پایه واساس برای چیز دیگر است خواه مادی باشد ، خواه معنوی.[3]

و در اصطلاح علمای لغت بر معانیی اطلاق می‌شود که مترادف با اصل ، قانون ، مسأله ، ضابطه و مقصد می‌باشد.[4] چنانکه برخی لغویان و دایره المعارف نویسان ، بی‌توجه به کاربرد اصطلاح « قاعده»در علمی ویژه آن را چنین معنی کرده‌اند :« القاعده = الضابط أوالامر الکلی ینطبق علی جزئیات[5] ».اماباید اذعان داشت که در معنی کلمه‌ « قاعده » هنگامی که در علم خاصی استعمال می شود مفهوم پایه و اساس بودن به ذهن متبادر نمی‌شود بلکه معنی کلی یا غالبی بودن جلوه‌گر می‌گردد چرا که اگر شرط باشد که قاعده برای علم بعنوان پایه و اساس باشد اقتضایش این خواهد بود که با انتفاع قاعده به علم نیز منتفی شود حال آنکه اگر یک قاعده از قواعد فقه یا نحو یا رجال و...منتفی شود علم منتفی یا محدود نمی‌شود.[6]پس قاعده در اصطلاح یعنی امر (‌ حکمی ) کلی که بر همه‌ مصادیق خود منطبق گردد.[7]

2: فقه

فقه مصدر مجرد است مصدر مزید فیه آن « تفقه » می‌باشد[8]ودر لغت به معنای فهم و فهم دقیق و نافذ است که به کنه و غایت سخنها و گفتار وکردار پی برد.[9]و در اصطلاح عبارت است از علم به احکام شرعی فرعی مستنبط از ادله‌ تفصیلی.احکام شرعی که در تبیین مفهوم اصطلاحی فقه آمده است شامل احکام تکلیفی و وضعی و همچنین شامل احکام واقعی و ظاهری است.گاهی به خوداحکام شرعی اطلاق فقه می شود و به عبارتی به همه مسائل شرعی از طهارت تادیات فقه می‌گویند.[10]

قید فرعیه نمایانگر این است که علم فقه علم به احکام شرعی عملی است در برابر اصول عقاید و علم فقه ازروی ادله تفصیلی که اعم ازادله‌اجتهادی(کتاب ،سنت،اجماع،عقل)وادله‌فقاهتی(استصحاب،تخییر،برائت ،احتیاط)است حاصل می شود.[11]

3: مفهوم قواعد فقه:

در تبیین مفهوم قاعده‌ فقهی اندیشمندان اسلامی با عبارات متفاوت و مفهوم تا حدی یکسان ابراز عقیده کرده‌اند ؛ برخی معتقدند به قاعده‌ای اطلاق می شود که از ادله‌ی شرعیه استخراج و استنباط گردیده و بر مصادیق‌اش که مجموعه‌ای از احکام فقهی است منطبق می‌گردد، همچون انطباق کلی طبیعی بر افراد مصادیق خود. عدده ای نیز می‌گویند، قاعده فقهی فرمول بسیار کلی است که منشاء استنباط احکام محدودتر واقع می‌شود و اختصاص به یک مورد خاص ندارد بلکه مبنای احکام مختلف و متعدد قرار می‌گیرد.[13]گروهی نیز قواعد فقهی را قواعدی می‌دانند که در طریق استفاده‌ی احکام قرار می‌گیرند به طریق انطباق و تطبیق .[14]

در جمع نظرات ابرازی درتعریف قاعده‌ فقهی می‌توان چنین گفت « قضیه‌ای است که دربر دارنده‌ی حکمی کلی بوده و منشاءآن ادله‌ی تفصیلی است که صحت و سقم احکام محدود را با آن تطبیق می‌دهند.»

 لذا می‌توان بدین نتیجه رسید که قاعده‌ی فقهی از جهت محتوا با قواعد سایر علوم فرق می‌کند نه از جهت تعریف و مفهوم چراکه قاعده‌ی فقهی دربرگیرنده‌ احکام شرعی است

 
منابع

[1] . الراغب اصفهانی ، حسین بن محمد ، المفردات فی غریب القرآن ؛ چ اول( بیروت : نشر دارالعلم الدار الشامیه؛1412 هـ ق) ، ص 679

[2] . سوره‌ی بقره ، آیه‌ی 127

[3] . لنکرانی ، محمد فاضل ، القواعد الفقهیه ؛ ج 1 ، چ 2 ، ( قم : مرکز فقه الائمه الاطهار ؛ 1425/هـ)، ص8

[4] . تهانوی ، محمد علی ، موسوعه کشاف اصطلاحات الفنون ؛ ماده‌ی قَعَدَ ، ج 2 ، ص 1295

[5] . محمد حسن ربانی ، « قاعده درء » فقه ؛ شماره‌ی سی و هفتم و هشتم ، سال دهم (          ) ، ص 178

[6] . لنکرانی ، محمدفاضل ، همان ، ص 8

[7] . قبله‌ای ، خلیل ، قواعد فقه بخش جزاء ، چ اول ( تهران : انتشارات سمت ؛ 1380) ، ص 5

[8] . لطفی ،اسدالله ، اصول فقه ، چ3 ( تهران : انتشارات مجد؛ 1385)، ص 13

[9] . فیض ، علیرضا ، مبادی فقه و اصول ، چ چهارم( تهران: انتشارات دانشگاه تهران ؛ 1369) ، ص 15

[10] . قبله‌ای خوئی ، خلیل ، همان ، ص 5

[11] . لطفی ، اسدالله ، همان ، ص 16

[12] . اگر عقل ، خود ذات موصوف را بطور کلی با صرف نظر از عمل توصیف مثلاً انسان را از آن جهت که انسان است بدون توجه به اینکه کلی است یا کلی نیست تعقل کند ، دراین حالت ذات موصوف که از این جهت مورد لحاظ عقل قرارگرفته است ، کلی طبیعی نامیده می شود و مقصود از آن طبیعت خود شی‌ء است بدون توجه به امر دیگری ] برای مطالعه بیشتر ، ر.ک به مظفر ، محمدرضا ، منطق ، صص 125 – 126[

[13] . محقق داماد ، سیدمصطفی ، قواعد فقه بخش مدنی ، ج 1 و 2 ، چ دهم ، ( تهران : مرکز نشر علوم اسلامی ؛ 1382) ، ص 2

[14] . قبله‌ای خویی ، خلیل ، همان


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل در مورد جایگاه و حدود قاعده درء