نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره علل پیدایش مذاهب در اسلام

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره علل پیدایش مذاهب در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

 

علل پیدایش مذاهب در اسلام

اگر مسلمانان در زمان پیامبر گرامى صلى الله علیه و آله و سلم از وحدت خاصى برخوردار بودند، و عظمت مقام رسالت و مرجعیت مسلم او براى پیروانش، مانع از بروز دوگانگى بود، ولى پس از درگذشت او، شکاف عجیبى در میان آنان پدید آمد، و آن وحدت و ایثار، جاى خود را به جدال و نزاع کلامى، و احیانا به نبردهاى خونین، آنهم بر سر عقائد، داد.

مهمترین مساله در این مورد، بررسى علل پیدایش اختلافها و پى‏ریزى مذاهب است که در کتابهاى مربوط به تاریخ عقائد، پیرامون آن کمتر گفتگو شده و حق آن ادا نشده است. از آنجا که تاریخ نگارى در میان مسلمانان به صورت نقلى بود، کمتر به تحلیل تاریخ مى‏پرداختند. بالطبع، چنین روشى در بحثهاى مربوط به ملل و نحل که یک نوع تاریخ نگارى ـ تاریخ عقائد ـ است، نیز سایه افکند و جداى از نقل حوادث، کمتر به تحلیل آن پرداختند. در نتیجه، فلسفه این همه اختلاف، بعد از رسول خدا در بین امت اسلامى روشن نشد.

پس از درگذشت پیامبر (ص)، براى گروهى از مسلمانان، مسائل کلامى، مطرح نبود و آنان، جز به جهاد و نشر اسلام در جهان، به چیزى نمى‏اندیشیدند، و در مسائل مربوط به توحید و شناخت صفات خدا و مانند آن، از آنچه از کتاب و سنت فرا گرفته بودند، پا فراتر نمى‏نهادند. زیرا آنان اسلام را با دو امتیاز شناخته بودند:

1 ـ عقائدى واضح و روشن،

2 ـ تکالیفى سهل و وظایفى آسان.

اسلام، با این دو امتیاز، در شبه جزیره و سپس در سائر نقاط، اسلامى گسترش یافت. اگر مشکلى پیش مى‏آمد به کتاب خدا و سنت پیامبر (ص) مراجعه مى‏کردند. شیعیان نیز که سخن عترت را قرین قرآن مى‏دانستند، مشکلات فکرى را با آنان در میان مى‏گذاشتند. براى این گروه وارسته و عاشق جهاد و ایثار، و پیرو عترت، آیات زیر، در زمینه‏هاى گوناگون، الهام بخش و عقیده ساز بود.

الف: اثبات صانع

1 ـ (افى الله شک فاطر السماوات و الارض) (سوره ابراهیم / 10)

«آیا در وجود خدا شک و تردیدى هست، در حالى که آفریننده آسمانها و زمین است؟» .

2 ـ (ام خلقوا من غیر شى‏ء ام هم الخالقون) (سوره طور / 35) .

«آیا آنان از هیچ آفریده شده‏اند یا خود آفریننده خود هستند؟» . (مسأله توحید و نفى و دوگانگى در خلقت) .

3 ـ (لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا) (سوره انبیاء / 22) .

«اگر در میان آسمانها و زمین خداى دیگرى بود، نظام گیتى بهم مى‏ریخت» .

ب: شناخت صفات خدا

4 ـ (هو الله الذى لا اله الا هو عالم الغیب و الشهادة هو الرحمن الرحیم* هو الله الذى لا اله الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله عما یشرکون* هو الله الخالق البارى المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فى السموات و الارض و هو العزیز الحکیم). (سوره حشر / 22 ـ 24) .

«او خدایى است که جز او خدایى نیست. آگاه از درون و برون و رحمان و رحیم، اوست. حاکم، مالک، منزه از عیب، سلامت بخش، ایمن ساز، مراقب، قدرتمند، پیروز، شایسته بزرگى. و او منزه است از آنچه براى او شریک قرار مى‏دهند. او خداى آفریننده و صورتگر است، براى او است نامهاى نیک. آنچه در آسمانها و زمین است، بر او تسبیح مى‏گوید. او است عزیز و حکیم» .

ج: تنزیه خدا از تشبیه به خلق

5 ـ (لیس کمثله شى‏ء و هو السمیع البصیر) (سوره شورى / 11) .

«براى او مثل و مانندى نیست و او است شنوا و بینا» .

د: گسترش عظمت الهى

6 ـ (و ما قدروا الله حق قدره) (سوره انعام / 91) .

«خدا را آنچنانکه شایسته او است، نشناخته‏اند» .

همچنین، در دیگر مسائل مربوط به مبدأ و معاد، آیات قرآن، مرجع و مصدر آنان بود. البته این مطلب نه به آن معنى است که همه افراد این گروه از مسلمانان بر مفاهیم عالى این آیات آگاه بودند، بلکه مقصود این است که متفکران این گروه از طریق تدبیر در این آیات، حس کنجکاوى خود را قانع کرده، و بعدى از ابعاد این آیات را درک مى‏نمودند.

در برابر، گروهى فرصت طلب به گردآورى مال و ثروت و کسب قدرت و سلطه، اشتغال جسته و از این نوع مسائل غافل بودند و در برابر این دو گروه (1 ـ ایثارگر و جهادگر 2 ـ دنیا طلبان و ثروت اندوزان)، دسته سومى بودند که به مسائل عقیدتى مى‏اندیشیدند و تفکر در آن، کار رسمى و شغل مهم آنان بود.

این حالت عمومى مسلمانان بود، یا به فکر جهاد و نبرد بودند و در مسائل عقیدتى به آنچه از قرآن و احیانا سنت آموخته بودند، اکتفا مى‏ورزیدند، و یا در فکر مال و مقام و زر و زور بودند که این نوع از مسائل براى آنان مطرح نبود، تنها گروه سومى، فارغ از دیگر مسائل، به امور عقیدتى عنایت بیشترى مبذول داشتند.

سرانجام، این گروه عقیدتى نیز در سایه یک رشته عوامل، پدید آورنده اختلاف و دو دستگى شدند. این عوامل به طور مطلق عبارتست از:

1 ـ تعصبهاى کور قبیله‏اى و گرایش‏هاى حزبى،

2 ـ بدفهمى و کج اندیشى در تفسیر حقایق دینى،

3 ـ منع از تدوین حدیث پیامبر (ص) و نشر آن،

4 ـ آزادى احبار و رهبان در نشر اساطیر عهدین،

5 ـ برخورد مسلمانان با ملتهاى متمدن که براى خود کلام مستقل و عقائد دیگرى داشتند.

6 ـ اجتهاد در برابر نص

اینک ما هر یک از این عوامل را به صورت فشرده مطرح مى‏کنیم:

عامل نخست:

تعصبهاى کور قبیله‏اى و گرایش‏هاى حزبى

نخستین اختلاف در میان مسلمانان، پس از درگذشت پیامبر گرامى (ص) در مساله خلافت و تعیین جانشین بود. کسانى که مساله خلافت را یک مقام تنصیصى مى‏اندیشیدند، با تکیه بر احادیث پیامبر (ص) (1) خلافت را از آن امام على (ع) مى‏دانستند. در منطق این گروه، هرگز تعصبات قبیله‏اى مطرح نبود و این عقیده، از سخنان رسول گرامى، برخاسته بود. ولى منطق مخالفان على علیه السلام در سقیفه، چه انصار و چه مهاجر، بر محورهاى دیگرى دور مى‏زد که قدر مشترک آن را گرایشهاى قبیله‏اى و تعصبات حزبى و در باطن، خودخواهى تشکیل مى‏داد. ما، در این جا، نخست منطق انصار، سپس مهاجر را، که مدعى اولویت در مساله امامت و خلافت بودند، منعکس مى‏سازیم، تا روشن گردد که هر دو گروه، معیار عصر جاهلیت را مطرح مى‏کردند و مى‏خواستند از این طریق، صاحب مقام و منصب گردند، در حالى که شایسته هر دو گروه این بود که ـ بر فرض انتخابى بودن مقام امامت ـ فرد یا گروهى را انتخاب کنند که با دیگر موازین اسلام منطبق باشد . زیرا مساله تقوى و پرهیزکارى، قدرت بر اراده، داشتن بینش صحیح، و اطلاع از اصول و فروع، چیزى نبود که در گزینش خلیفه، به دست فراموشى سپرده شود، ولى متاسفانه، هیچ یک از دو گروه بر این معیارها تکیه نکردند، بلکه هر کدام، خدمات قبیله خود را نسبت به صاحب رسالت مطرح ساختند.

منطق جبهه انصار

رئیس حزب انصار، سعد بن عباده که خود تشکیل دهنده انجمن، در سقیفه بنى ساعده بود و گروه انصار را سزاوار بر خلافت، مى‏دانست، در این مورد چنین استدلال مى‏کند:

«اى گروه انصار شما بیش از دیگران به آیین اسلام گرویدید، از این جهت براى شما فضیلتى است که براى دیگران نیست. پیامبر اسلام متجاوز از ده سال قوم خود را به خداپرستى و مبارزه با شرک و بت پرستى دعوت کرد، جز جمعیت بسیار کمى از آنان کسى به او ایمان نیاورد، و همان افراد کم، قادر به دفاع از پیامبر و گسترش آیین او نبودند، حتى اگر حادثه‏اى ناگوار متوجه خود آنان مى‏شد، توان دفاع از خود را نداشتند. هنگامى که سعادت متوجه شما شد و به خدا و پیامبر او ایمان آوردید، دفاع از پیامبر و یاران او را به عهده گرفتید، و براى گسترش اسلام و مبارزه با دشمنان، جهاد کردید و در تمام دوره‏ها، سنگینى کار بر دوش شما بود، روى زمین را شمشیرهاى شما رنگین کرد و عرب در پرتو قدرت شما گردن نهاد. تا آنجا که رسول خدا از دنیا رفت در حالى که از همه شما راضى بود... بنابراین، هرچه زودتر زمام کار را به دست بگیرید که جز شما کسى لیاقت این کار را ندارد» .

در پایان سخن، بدون اینکه نامى از خود ببرد، رو به آنان کرد و گفت:

«برخیزید، زمان امور را خودتان به دست بگیرید، یعنى زمامدارى و رهبرى من مطرح نیست و زمامدار واقعى، خود شما هستید و من مجرى نظرات شما هستم و اگر غیر از من، دیگرى را براى اینکار لائق و شایسته دیدید، او را انتخاب نمایید» (1) .اکنون باید دید که با چنین سخنرانى جامع و پر تحرک، چگونه سعد، از صحنه سیاست و انتخاب، طرد شد و دیگرى به جاى او انتخاب گردید، شناسایى عوامل این طرد و پیروزى فردى که جز پنج نفر، در آن اجتماع طرفدار نداشت، در مقام ارزیابى، بسیار حائز اهمیت است.

سخنرانى ابوبکر به طرفدارى از مهاجرین

وقتى سخنان «سعد» به پایان رسید، پس از گفتگویى، ابوبکر، اینگونه به سخن گفتن پرداخت :

«خداوند، محمد را براى پیامبرى به سوى مردم اعزام کرد، تا او را بپرستند و شریک و انبازى براى او قرار ندهند، در حالیکه براى عرب ترک آیین شرک سنگین و گران بود.

گروهى از مهاجران، به تصدیق و ایمان و یارى او در لحظات سخت، بر دیگران سبقت گرفتند، و از کمى جمعیت نهراسیدند؛ آنان نخستین کسانى بودند که به او ایمان آوردند و خدا را عبادت کردند، آنان خویشاوندان پیامبر هستند و به زمامدارى و خلافت، از دیگران شایسته‏تر مى‏باشند» .

سپس وى براى ایجاد اختلاف بین «خزرج» و «اوس» به تجدید خاطرات تلخ و دیرینه آنان پرداخت و چنین ادامه داد:

«فضیلت و موقعیت و سوابق شما (انصار) در اسلام، براى همه روشن است. کافى است که پیامبر شما را براى دین خود کمک و یار اتخاذ کرد، و بیشتر یاران و همسران پیامبر از خاندان شما است. اگر از گروه سابقین در هجرت بگذریم، هیچ کس به مقام و موقعیت شما نمى‏رسد، بنابراین، چه بهتر، ریاست و خلافت را گروه سابق در هجرت به دست بگیرند، و وزارت و مشاوره را به شما واگذار کنند و آنان هیچ کارى را بدون تصویب شما انجام ندهند» . (1)

هر گاه خلافت و زمامدارى را قبیله، خزرج به دست بگیرند، اوسیان از آن‏ها کمتر نیستند، و اگر اوسیان گردن به سوى او دراز کنند، خزرجیان از آن‏ها دست برندارند.

گذشته از این، میان این دو قبیله خونهایى ریخته و افرادى کشته شده و زخمهایى غیر قابل جبران پدید آمده است که هرگز فراموش شدنى نیست، هر گاه یک نفر از شما، خود را براى خلافت آماده کند و انتخاب گردد، بسان این است که خود را در میان «فک شیر» افکنده و سرانجام میان دو فک مهاجر و انصار خرد مى‏شود» . (2)

وى در سخنان خود، گذشته از اینکه خواست هر دو گروه را از خود راضى سازد و قلوب همه را به دست آورد، کوشش کرد که به طور غیر مستقیم به آتش اختلاف دامن زند و وحدت کلمه و نظر انصار را از بین ببرد و در برابر تز نامعقول آنان، که مى‏گفتند اجتماع مسلمانان باید به صورت دو رئیسى اداره شود، یک تز نسبتا معقول که همان تقسیم «خلافت» و «وزارت» و «معاونت» ، میان مهاجر و انصار باشد، در اختیار آنان گذارد.

سخنان حباب بن منذر


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره علل پیدایش مذاهب در اسلام

تحقیق درمورد همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

 

همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام

آیت اللّه محمد مهدى آصفى

در معاملات، به معناى اعم، بسیار اتفاق مى افتد که مکلّف، با ضرورت همزیستى فقهى رو به رو مى شود. این حالت، ناشى از حضوربیش از یک مذهب فقهى در زندگى اجتماعى است.زیرا درچنین جامعه هایى بسیار پیش مى آید که دو طرف رابطه، پیرو دو مذهب فقهى اند و در معامله اى واحد، مثل: عقد ازدواج، یا خرید و فروش و اجاره، شرکت مى جویند. یعنى زوج، پیرو یک مذهب فقهى و زوجه پیرو مذهب فقهى دیگر، یا فروشنده پیرو یک مذهب فقهى و خریدار پیرو مذهب فقهى دیگر، یا موجر پیرو یک مذهب فقهى و مستاجر پیرو مذهب فقهى دیگر. این، در حالى است که آن دو مذهب، در حکم شرعى این مسایل اختلاف دارند.

این همزیستى فقهى در جامعه واحد و درهم تنیده، نیازمند حکم فقهى روشنى است. در فقه امامیّه، این بحث، در باب «قاعده الزام» مطرح شده و بسیارى از فروع همزیستى فقهى در معاملات و عقود و ایقاعات، توسط فقه، در این باب، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.

تفکیک قاعده الزام از قاعده التزام

با مراجعه به دلایل قاعده الزام در کتابهاى فقهى و حدیثى، نظرم به این نکته جلب شد که این ادلّه بیانگر تشریع دو قاعده اند، نه یک قاعده. اگر چه فقه، رحمهم اللّه، تنها براى اثبات یک قاعده به این نصوص استدلال مى کنند. از این روى، به تتبع بیشتر در نصوص قاعده پرداختم و این تتبع، درستى استنتاج اولیّه مرا تایید کرد. دو قاعده مورد بحث، عبارتند از:

1. قاعده الزام.

2. قاعده التزام.

عنوان قاعده اول، نزد فقها معروف است، امّ، همان گونه که به زودى خواهیم دید، قاعده دوم، عنوانى جدید براى قاعده اى جدید است. و این دو قاعده از حیث «موضوع» و «حکم» متفاوتند.

موضوع قاعده الزام

موضوع قاعده الزام، با نکات زیر مشخّص مى شود:

1. دو طرف عقد، یا ایقاع، پیرو دو مذهب فقهى اند: یکى تابع فقه امامى وعبیر به دو سوى ایقاع، از روى مسامحه است.

دیگرى تابع یکى از مذاهب فقهى اهل سنّت.

2. طرف اوّل، بهره مند و طرف دوم، زیان دیده است.

3. بهره ورى و زیان دو طرف به موجب حکم الزامى در مذهب فقهى طرف زیان دیده است، نه طرف بهره مند، به خلاف موردى که زیان و سود به موجب حکمى غیر الزامى باشد.

4. فقه اهل سنت، حاکم است و فقه امامى در حال تقیّه به سر مى برد.

حکم قاعده الزام

حکم این قاعده، عبارت است از الزام طرف دوم، به پذیرش نیازى که از نظر فقهى، به آن ملتزم است و اباحه سود، نسبت به طرف اوّل، به حکم واقعى ثانوى. گو این که این نفع، به حکم واقعى اوّلى، براى او مباح نیست و چنین الزام و اباحه اى، نسبت به دو طرف معامله، به معنى تغییر حکم واقعىِ عقد و ایقاع و انقلاب آن از فساد و بطلان، به صحّت و جواز، به موجب حکم واقعى ثانوى، نیست؛ بلکه تنها به معنى اباحه براى طرف اوّل است و حکم واقعى اوّلى (=بطلان)، به حال خود باقى است. (توضیح این مطلب خواهد آمد).

حال در این باره سه مثال از عقود، ایقاعات و احکام ذکر مى کنیم:

1. عقود: اگر شخصى، کالایى را که در مجلس معامله حاضر نیست، با توصیف دقیق و ممیّز خریدارى کند، از نظر شافعى، این عقد صحیح است. به خلاف موردى که وصف ممیّز نباشد که عقد به خاطر غرر، باطل است. امّا مشترى، بعد از دیدن کال، خیار فسخ دارد، حتى در صورت برابرى دقیق کالا با اوصاف مذکور در وقت عقد. این راى قدیم شافعى است. از سوى دیگر، در فقه اهل بیت، این معامله صحیح است، به شرطین که وصف جدا کننده، از بین برنده جهل باشد و خیارى به این عنوان در بین نیست.

حال اگر فروشنده، طرف اوّل باشد [پیرو مذهب اهل بیت] و مشترى، طرف دوم[ پیرو مذهب شافعى]، در این صورت حق فسخ عقد، به وسیله این خیار، براى طرف دوم، حقّى مشروع است، به موجب حکم الزامى مذهب فقهى حاکم و طرف اوّل ناچار است، این خیار را بپذیرد و این امر محتاج بحث فقهى نیست.

امّا اگر بهره برنده از حق خیار در این معامله، پیرو مذهب اهل بیت باشد [فروشنده شافعى و خریدار شیعه]، در این صورت، آیا بهره ورى از این حق، براى او جایز است، با علم به عدم مشروعیت این حق نسبت به خود؟

بدون شک، این حالت نیاز به بحث و داورى فقهى دارد؛ زیرا خوددارى طرفى که پیرو مذهب حاکم نیست، از حق خیار، اختلال در معاملات را در جامعه سبب مى گردد،


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام

دانلودمقاله درمورد بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه

اختصاصی از نیک فایل دانلودمقاله درمورد بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 136

 

بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه

فهرست مطالب

چکیده 6

بیان مسئله 8

اهمیت موضوع 12

هدفهای تحقیق 12

سوالات تحقیق 13

سوال اصلی تحقیق 13

سوالات تحقیق 13

فرضیه ها 13

روش تحقیق 13

ابزار گردآوری اطلاعات 14

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 14

متغیرها 15

فصل اول: 16

کلیات، بیان مفاهیم 16

مبحث اول: مفهوم حسن نیت 17

گفتار اول: مفهوم اصطلاحی حسن نیت 17

گفتار دوم: مفهوم فقهی حسن نیت 19

مبحث دوم: اصول مرتبط با اصل حسن نیت 22

گفتار اول: اصل لزوم 22

بند اول: مبانی اصل لزوم 24

الف: مبانی فقهی 25

1: کتاب 26

2: سنت 26

3: بناى عقلا 27

4: اجماع 27

ب: مبانی قانونی 28

گفتار دوم: اصل وفای به عهد 29

بند اول: وفای به عهد ریشه تعهدات 30

بند دوم: مبانی وفای به عهد در قرآن 35

بند سوم: آیه «تجاره عن تراض» 39

گفتار سوم: اصل صحت 40

بند اول: تعریف اصل صحت 42

بند دوم: مبانی اصل صحت 44

الف: مبانی فقهی 45

ب: مبانی قانونی 46

فصل دوم: احسان در فقه و حقوق 50

مبحث اول: جایگاه احسان 50

گفتار اول: تحلیل احسان در نظر برخی از فقهای اهل تسنن 55

گفتار دوم: مستندات احسان 61

مبحث دوم: نظرات حقوق دانان راجع به ماهیت احسان در اداره فضولی 66

گفتار اول: شرایط اداره 67

گفتار دوم: آثار اداره فضولی مال غیر 69

گفتار سوم: تعهدات مدیر فضولی 69

گفتار چهارم: تعهدات مالک 70

مبحث سوم: نظرات فقیهان در رابطه با احسان 70

مبحث چهارم: جایگاه احسان در حقوق 77

گفتار اول: قصد احسان یا اداره برای دیگری 80

گفتار دوم: اختلاف نفع شخصی و احسان 81

گفتار سوم: اثر اشتباه 82

گفتار چهارم: اثر اکراه 83

مبحث پنجم: احسان در حقوق تطبیقی 85

فصل سوم: 91

قاعده احسان در قراردادها 91

مبحث اول: قرارداد 92

گفتار دوم : قرارداد 95

مبحث دوم: احسان به عنوان یک قاعده 101

گفتار اول: قلمرو قاعـــده 102

گفتار دوم: مصادیق قاعده 103

بند اول: موارد دفع ضرر 103

بند دوم: مورد جلب منفعت 105

بند چهارم: اقدامهـــای انسان دوستانه ی عمومی 107

مبحث سوم: نقش حسن نیت در احسان 109

گفتار اول: خیرخواهی رکن معنوی احسان 109

گفتار دوم: حسن نیت رمز تاثیر احسان 110

مبحث چهارم: تاثیر حسن نیت در قراردادها 110

نتیجه گیری 113

منابع و ماخذ 120

منابع فارسی 120

منابع عربی 122

منابع لاتین 124

سایت 124


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله درمورد بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه

دانلود تحقیق کامل درباره همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق کامل درباره همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

 

همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام

آیت اللّه محمد مهدى آصفى

در معاملات، به معناى اعم، بسیار اتفاق مى افتد که مکلّف، با ضرورت همزیستى فقهى رو به رو مى شود. این حالت، ناشى از حضوربیش از یک مذهب فقهى در زندگى اجتماعى است.زیرا درچنین جامعه هایى بسیار پیش مى آید که دو طرف رابطه، پیرو دو مذهب فقهى اند و در معامله اى واحد، مثل: عقد ازدواج، یا خرید و فروش و اجاره، شرکت مى جویند. یعنى زوج، پیرو یک مذهب فقهى و زوجه پیرو مذهب فقهى دیگر، یا فروشنده پیرو یک مذهب فقهى و خریدار پیرو مذهب فقهى دیگر، یا موجر پیرو یک مذهب فقهى و مستاجر پیرو مذهب فقهى دیگر. این، در حالى است که آن دو مذهب، در حکم شرعى این مسایل اختلاف دارند.

این همزیستى فقهى در جامعه واحد و درهم تنیده، نیازمند حکم فقهى روشنى است. در فقه امامیّه، این بحث، در باب «قاعده الزام» مطرح شده و بسیارى از فروع همزیستى فقهى در معاملات و عقود و ایقاعات، توسط فقه، در این باب، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.

تفکیک قاعده الزام از قاعده التزام

با مراجعه به دلایل قاعده الزام در کتابهاى فقهى و حدیثى، نظرم به این نکته جلب شد که این ادلّه بیانگر تشریع دو قاعده اند، نه یک قاعده. اگر چه فقه، رحمهم اللّه، تنها براى اثبات یک قاعده به این نصوص استدلال مى کنند. از این روى، به تتبع بیشتر در نصوص قاعده پرداختم و این تتبع، درستى استنتاج اولیّه مرا تایید کرد. دو قاعده مورد بحث، عبارتند از:

1. قاعده الزام.

2. قاعده التزام.

عنوان قاعده اول، نزد فقها معروف است، امّ، همان گونه که به زودى خواهیم دید، قاعده دوم، عنوانى جدید براى قاعده اى جدید است. و این دو قاعده از حیث «موضوع» و «حکم» متفاوتند.

موضوع قاعده الزام

موضوع قاعده الزام، با نکات زیر مشخّص مى شود:

1. دو طرف عقد، یا ایقاع، پیرو دو مذهب فقهى اند: یکى تابع فقه امامى وعبیر به دو سوى ایقاع، از روى مسامحه است.

دیگرى تابع یکى از مذاهب فقهى اهل سنّت.

2. طرف اوّل، بهره مند و طرف دوم، زیان دیده است.

3. بهره ورى و زیان دو طرف به موجب حکم الزامى در مذهب فقهى طرف زیان دیده است، نه طرف بهره مند، به خلاف موردى که زیان و سود به موجب حکمى غیر الزامى باشد.

4. فقه اهل سنت، حاکم است و فقه امامى در حال تقیّه به سر مى برد.

حکم قاعده الزام

حکم این قاعده، عبارت است از الزام طرف دوم، به پذیرش نیازى که از نظر فقهى، به آن ملتزم است و اباحه سود، نسبت به طرف اوّل، به حکم واقعى ثانوى. گو این که این نفع، به حکم واقعى اوّلى، براى او مباح نیست و چنین الزام و اباحه اى، نسبت به دو طرف معامله، به معنى تغییر حکم واقعىِ عقد و ایقاع و انقلاب آن از فساد و بطلان، به صحّت و جواز، به موجب حکم واقعى ثانوى، نیست؛ بلکه تنها به معنى اباحه براى طرف اوّل است و حکم واقعى اوّلى (=بطلان)، به حال خود باقى است. (توضیح این مطلب خواهد آمد).

حال در این باره سه مثال از عقود، ایقاعات و احکام ذکر مى کنیم:

1. عقود: اگر شخصى، کالایى را که در مجلس معامله حاضر نیست، با توصیف دقیق و ممیّز خریدارى کند، از نظر شافعى، این عقد صحیح است. به خلاف موردى که وصف ممیّز نباشد که عقد به خاطر غرر، باطل است. امّا مشترى، بعد از دیدن کال، خیار فسخ دارد، حتى در صورت برابرى دقیق کالا با اوصاف مذکور در وقت عقد. این راى قدیم شافعى است. از سوى دیگر، در فقه اهل بیت، این معامله صحیح است، به شرطین که وصف جدا کننده، از بین برنده جهل باشد و خیارى به این عنوان در بین نیست.

حال اگر فروشنده، طرف اوّل باشد [پیرو مذهب اهل بیت] و مشترى، طرف دوم[ پیرو مذهب شافعى]، در این صورت حق فسخ عقد، به وسیله این خیار، براى طرف دوم، حقّى مشروع است، به موجب حکم الزامى مذهب فقهى حاکم و طرف اوّل ناچار است، این خیار را بپذیرد و این امر محتاج بحث فقهى نیست.

امّا اگر بهره برنده از حق خیار در این معامله، پیرو مذهب اهل بیت باشد [فروشنده شافعى و خریدار شیعه]، در این صورت، آیا بهره ورى از این حق، براى او جایز است، با علم به عدم مشروعیت این حق نسبت به خود؟

بدون شک، این حالت نیاز به بحث و داورى فقهى دارد؛ زیرا خوددارى طرفى که پیرو مذهب حاکم نیست، از حق خیار، اختلال در معاملات را در جامعه سبب مى گردد، زیرا


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درباره همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام