اشتباه و بطال قراردادها

اختصاصی از نیک فایل اشتباه و بطال قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 96

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه

بخش اول: اشتباه بطور کلی

فصل اول: تعریف اشتباه

فصل دوم: اقسام اشتباه

فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن

فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه:

مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد)

مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد

مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد

مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله:

مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله

مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی

فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه

الف- اشتباه ناشی از جهل به قانون

ب- اسنادی که اشتباهاً امضاء میشود

بخش دوم: اشتباه و بطلان

فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص وویژگی های آن

مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم

گفتار اول: مفهوم کلی لغوی و اصطلاحی بطلان

بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان د رحقوق ایران

گفتار دوم : مقایسه مفهوم بطلان بامفاهیم مشابه

بند اول: عقد باطل و عقد فاسد

بند دوم:بطلان عقد و انفساخ آن

بند سوم : مقایسه عقد باطل و عقد و عقد قابل فسخ

بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ

بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد

مبحث دوم: خصائص وویژگی های بطلان در قراردادها به طور کلی

گفتار اول: مختصات وویژگی های بطلان

بند اول: فقدان اثر تملک در قرارداد باطل

بند دوم: اثر قهقرائی بطلان

بند سوم : عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل

بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح

گفتار دوم : خصائص و ویژگی های بطلان دربرخی از قراردادها

بند اول : ویژگی های بطلان در قرارداد نکاح

بند دوم : ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی

فصل دوم :بطلان قرارداد بواسطه اشتباه

مقدمه:

برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است.

برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست که قصد یا موجود است و یا معدوم.

بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اکراه- اشتباه.

این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی‌تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یکی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار می‌دهیم.

تحقیق درمورد انواع قراردادها 11 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد انواع قراردادها 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

انواع قراردادها

آشنایی با انواع قراردادها

1-قرارداد نقدی (Spots)

در این قرارداد، خریدار میبایست کل مبلغ قرارداد را به علاوه کارمزد کارگزار به صورت نقد پرداخت کند و فروشنده نیز میبایست حداکثر ظرف مدت سه روز، کالای مورد معامله را به خریدار تحویل دهد.

2-قرارداد سلف(Forwards)

در این قرارداد، کل مبلغ در زمان انجام معامله توسط خریدار پرداخت میگردد و فروشنده متعهد میشود در تاریخ مشخص و زمان معین به خریدار تحویل دهد.

3-قرارداد نسیه(Credits)

قراردادی است که کالا به صورت فوری به خریدار تحویل داده میشود و بهای آن در تاریخ سر رسید، به فروشنده پرداخت میگردد.

4-قرارداد آتی(Futures)

در این روش، فروشنده مطابق قرارداد صلح، مقدار معینی از دارایی مشخص را در مقابل مبلغی معین به دیگری صلح میکند. بر اساس این قرارداد، فروشنده مقدار دارایی مورد مصالحه را در سر رسید مشخص تحویل میدهد و خریدار نیز مبلغ مورد مصالحه را در سر رسید میپردازد. طرفین در قالب شرط ضمن عقد به اتاق پایاپای وکالت میدهند که از وجه الضمان آنها متناسب با نوسانات قیمت در بورس به طرف دیگر اباحه تصرف کند. هر یک از طرفین میتوانند قبل از سر رسید با انعقاد قرارداد صلح دیگری، شخص ثالثی را جایگزین خود در قرارداد صلح اولیه نماید و پس از تسویه، از قرارداد خارج شوند. کلیه قراردادها در زمان سر رسید مقرر تسویه خواهند شد.

5-قرارداد معاوضه(Swap)

عبارت است از معامله به صورت مبادله یک دارایی فیزیکی یا یک تعهد در برابر یک دارایی فیزیکی با تعهد دیگر به منظور تمدید یا کاهش زمان سر رسید معامله و یا افزایش/کاهش نرخ برگه های معاملاتی جهت حداکثر نمودن درآمد معاملاتی و یا کاهش هزینه های مالی آن. این قرارداد میتواند به صورت خرید ارز از یک بازار نقدی و قروش آن بلافاصله در یک بازار سلف انجام گیرد.

6-قرارداد اختیار معامله(Options)

این قرارداد شامل دو مورد زیر است:

الف)قرارداد اختیار خرید:

به موجب این قرارداد عرضه کننده کالا حق خرید مقدار معینی از کالای مورد نظر و منطبق با استاندارد بورس را در زمان معین و با قیمت مشخص به طرف قرارداد مصالحه می نماید بدون آنکه طرف دوم ملزم به خرید آن باشد.

ب)قرارداد اختیار فروش:

قراردادی است که به عنوان شرط ضمن عقد لازم که به موجب آن یک طرف قرارداد(خریدار) حق فروش مقدار معینی از کالای مورد نظر و منطبق با استاندارد بورس را در زمان معین و با قیمت مشخص با طرف دیگر(فروشنده) ملزم به فروش آن باشد.

7-قراردادهای صلح

با توجه به جایگاه عقد صلح در قانون مدنی و به منظور تسهیل در انعقاد و اجرای قراردادها سعی شده است از ظرفیتهای وسیع عقد مزبور استفاده شود.

8-قراردادهای خاص موضوع ماده 10 قانون مدنی

ماده 10 قانون مدنی به عنوان اصل آزادی قراردادها مورد قبول قانون گذار میباشد، بنابراین شرکت بورس کالای ایران در نظر دارد قراردادهای مزبور را پس از انجام مراحل کارشناسی حقوقی، بر اساس ماده 10 قانون مدنی اجرایی نماید.

انواع تقسیم بندی قراردادهای نفتی

نویسنده : س.خ - شانا

قراردادهای بخش نفت و گاز را می توان به دو گروه قراردادهای امتیازی، قراردادهای مشارکت در تولید و قراردادهای خدماتی تقسیم بندی کرد:

قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری نوع پیشرفته تری از قراردادهای مشارکت در تولید به شمار می آید.

قراردادهای امتیازی

قراردادهای امتیازی از قدیمی ترین و ابتدایی ترین قراردادهای نفتی به شمار می روند. در قراردادهای امتیازی، دولت که مالک مخزن و یا میدانی مشخص است، آن را به شرکتی واگذار می کند و شرکت یادشده سرمایه گذاری در عملیات اکتشاف، توسعه، بهره برداری و بازاریابی محصول آن میدان را بر عهده می گیرد. در این نوع قرارداد، شرکت سرمایه گذار کلیه هزینه های مربوط را می پذیرد و بهره مالکانه و مالیات نیز به مالک مخزن تعلق می گیرد. این نوع قرارداد اگر با موفقیت در اکتشاف نفت و گاز همراه نشود، به طور معمول 6-5 سال اعتبار دارد، اما در صورت کشف میدان نفتی و گازی،

تحقیق درمورد یکی از مسائل بسیار مطرح در حقوق قراردادها مبحث اشتباه می

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد یکی از مسائل بسیار مطرح در حقوق قراردادها مبحث اشتباه می دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

بخش سوم :

یکی از مسائل بسیار مطرح در حقوق قراردادها مبحث اشتباه می‌باشد . متن زیر ترجمه همین مبحث از کتاب حقوق تجارت بین الملل اثر Mark S.W.Hoyle می‌باشد که با همکاری استاد بزرگ دکتر صادقی تدوین شده است .

اشتباه

گاه در تجارت یکطرف احتمالاً بدان جهت که منافع خویش را در معامله به خطا محاسبه کرده یا احیاناً بدان سبب که نمی‌تواند بهای خرید را تحصیل کند می‌کوشد با گفتن اینکه در قرارداد اشتباه بوده‌است از مسؤولیتهای خویش بگریزد . او بدین ترتیب در پی خلاصی از تکالیف قراردادی‌اش است . و نیز ممکن است اشتباهی واقعی وجود داشته‌باشد . برای آنکه اشتباه مؤثر باشد نباید اشتباهی در مورد قانون باشد زیرا هر طرف مسؤولیت دارد که قانون را بررسی کند . و نیز اشتباه نمی‌تواند شامل خطاهای مربوط به قضاوت شود چرا که این نیز در مسئولیت طرفینِ مربوط است . ما پنج نوع از اشتباهات را بررسی خواهیم کرد :

فصل اول :

اشتباه مشترک : ممکن است اشتباهی واقعی در مورد وجود موضوع قرارداد باشد . در دعوای « کاتورید » علیه « هاستی » محموله روی کشتی قرار داشت و خریدار و فروشنده در حالیکه نمی‌دانستند فرمانده کشتی کالا را به جهت آنکه فاسد شده قبل از معامله به طریق قانونی فروخته‌است ‍؛ قردادی منعقد کرده‌اند . دادگاه حکم داد که قرارداد بدانجهت که برای طرفین معلوم نبوده‌ که موضوع قرارداد هنگام قرارداد آن وجود نداشته باطل است .

فصل دوم :

اشتباه دوطرفه : طرفین ممکن است قراردادی را منعقد کنند که به نظر برسد توافق معتبری است ولی در واقع قراردادی است که در آن طرفین در اهداف متداخل هستند . در دعوای « رافلز » علیه « ویکل هوز » فروشنده قراردادی بست که عدلهای پنبه را که روی کشتی « ییرلس » بود و از بمبئی وارد می‌گشت بفروشد . متأسفانه دو کشتی وجود داشت که « پیرلس » خوانده می‌شدند و هر دو تقریباً در یک زمان بمبئی را ترک می‌کردند و در حالیکه خریدار به یکی اشاره داشت فروشنده به دیگری ارجاع می‌نمود دادگاه قرارداد را به جهت اشتباه باطل اعلام کرد .

فصل سوم :

اشتباه یکطرفه : در مورد هویت شخصی هویت می‌تواند برای قرارداد چنان مهم باشد که هویت مشتبه برای بطلان قرارداد کفایت نماید . این امر مانع از انتقال دارایی می‌شود بطوریکه شخص ثالث را می‌توان با موفقیت برای بازگرداندن کالایی که برای خریدار پرداختی بابت آن نشده ولی فروخته است تت تعقیب قرار داد . در دعوای « گاندی » علیه « لیندسای » کالاها توسط شخصی سفارش داده‌شده‌اند که نام خود را به روشی امضاء کرده بود که فروشندگان فکر کردند سفارش از سوی مؤسسه‌ای معتبر در همان خیابان است . خریدار بدین وسیله فروشنده را فریب داده‌بود که به وی نسیه دهد و هنگامی که کالا را دریافت کرد آنها را به خوانده فروخت . خواهان خوانده را برای بازگرداندن پول تحت تعقیب قرار داد و دادگاه نیز حکم داد که قرارداد به جهت اشتباه باطل بوده لذا مالکیت انتقال نیافته و خواندگان بیگناه بایستی پرداخت کنند .

واقعیات مشابه ممکن است به نتیجه‌ای متفاوت منجر شود . در قضیه شرکت « کینگ نورتون » علیه « اِریج مرت و شرکاء » شخص متقلبی با داشتن نوشت‌افزاری که در آن نام « هالن و شرکاء » و تصویری از کارخانه‌ای بزرگ و فهرستی از انبارهای داخل و خارج کشور چاپ شده بود وانمود کرد که مالک مؤسسه‌ای بزرگ است . او در حالیکه خوانها را با این کاغذ تحت تأثیر قرار داده‌بود سفارش نسیه داد ولی برای آنها پرداختی ننمود ولی آنها را به خواندگان فروخت . خواندگان از سوی خواهانها بر این مبنا که قرارداد باطل بود و هیچ مالی منتقل نشده تحت تعقیب قرار گرفتند . دادگاه به هرحال حکم داد در حالیکه قرارداد به جهت تقلب قابل ابطال بوده‌است ولی ابطال نگردیده و خوانده حق حاکمیت بدون اشکالی در برابر خواهانها داشته‌است . در این مثال واقعیت که خواهانها آمده‌بودند که کالاها را به شخص ناشناسی نیز بفروشند مهم بوده‌است . اگر آنان همانطور که در قضیة قبلی بود در مورد هویت شخص اشتباه می‌کردند و در حالیکه فکر می‌کردند به دیگری می‌فروشند ولی به او فروخته‌اند می‌توانستند اعلام کنند که قرارداد باطل است . اما در قضیه اخیر بدین ترتیب است که آنها اگر می‌دانستند که خریدار را خود را به نحو متقلبانه‌ای معرفی می‌کند کالا را به او نمی‌فروختند ولی این امر تنها به آنها اجازه می‌دهد که قرارداد را نسخ نمایند در حالیکه آنها چنین نکردند .

فصل چهارم :

اشتباه یکطرفه در مورد قصد :

اشتباه یکطرفه هنگامی وجود دارد که یکی از طرفین بداند که طرف دیگر در اشتباه است ولی با این وجود اجازه دهد که وی اقدام نماید . محاکم چنین قراردادی را تأیید نمی‌کنند وگرنه از بیشتر اعمال نادرست اغماض کرده‌اند و بنابراین اینگونه قراردادها باطلند . در دعوای « هازنگ » علیه « کولین وشیلدس » مذاکرات برای فروش سی‌هزار پوست خرگوش آرژانتینی بر مبنای هر قطعه که روش تعیین بها بموجب عرف تجاری بود انجام شد . ایجاب به خریداران بصورت شرط بهای هر پوند تصریح شده بود ( در کل یک سوم بهای معمول ) و طبیعتاً این ایجاب توسط خریداران قبول گشت . دادگاه قرارداد را باطل اعلام کرد با این اظهارات که : خریداران بایستی دانسته باشند که اشتباهی وجود دارد و نمی‌توانستند از آن بهره بگیرند .

فصل پنجم :

اشتباه یکطرفه در مورد اسناد امضاء شده

قسم نهایی از اشتباه شامل وضعیتهایی می‌شود که در آنها اسناد امضاء می‌شوند در حالیکه اعتقاد بر این است که آنها ماهیتی کاملاً متفاوت دارند و این یا به جهت کهولت است یا بی‌سوادی یا نابینایی شخصی که اشتباه می‌کند . و یا اینکه نقش واقعی اسناد به طور متقلبانه به خطا برای آنان ارائه می‌شود با اینکه شخص امضاء کننده احتیاط معقول نیز می‌نماید که ببیند اسناد چه هستند .

بنابراین حمایتی به افراد بی‌مبالات تعلق نمی‌‌گیرد . ولی اگر آنان داخل در این قاعده شوند می‌توانند چنین دفاع کنند که اسناد ، سند آنان نیست و از مسؤولیت اجتناب نمایند . می‌توان از ضوابط فوق‌الذکر ملاحظه نمود که این نوع اشتباه در تجارت بین المللی نادر است .

دانلودمقاله درمورد بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه

اختصاصی از نیک فایل دانلودمقاله درمورد بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 136

بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه

فهرست مطالب

چکیده 6

بیان مسئله 8

اهمیت موضوع 12

هدفهای تحقیق 12

سوالات تحقیق 13

سوال اصلی تحقیق 13

سوالات تحقیق 13

فرضیه ها 13

روش تحقیق 13

ابزار گردآوری اطلاعات 14

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 14

متغیرها 15

فصل اول: 16

کلیات، بیان مفاهیم 16

مبحث اول: مفهوم حسن نیت 17

گفتار اول: مفهوم اصطلاحی حسن نیت 17

گفتار دوم: مفهوم فقهی حسن نیت 19

مبحث دوم: اصول مرتبط با اصل حسن نیت 22

گفتار اول: اصل لزوم 22

بند اول: مبانی اصل لزوم 24

الف: مبانی فقهی 25

1: کتاب 26

2: سنت 26

3: بناى عقلا 27

4: اجماع 27

ب: مبانی قانونی 28

گفتار دوم: اصل وفای به عهد 29

بند اول: وفای به عهد ریشه تعهدات 30

بند دوم: مبانی وفای به عهد در قرآن 35

بند سوم: آیه «تجاره عن تراض» 39

گفتار سوم: اصل صحت 40

بند اول: تعریف اصل صحت 42

بند دوم: مبانی اصل صحت 44

الف: مبانی فقهی 45

ب: مبانی قانونی 46

فصل دوم: احسان در فقه و حقوق 50

مبحث اول: جایگاه احسان 50

گفتار اول: تحلیل احسان در نظر برخی از فقهای اهل تسنن 55

گفتار دوم: مستندات احسان 61

مبحث دوم: نظرات حقوق دانان راجع به ماهیت احسان در اداره فضولی 66

گفتار اول: شرایط اداره 67

گفتار دوم: آثار اداره فضولی مال غیر 69

گفتار سوم: تعهدات مدیر فضولی 69

گفتار چهارم: تعهدات مالک 70

مبحث سوم: نظرات فقیهان در رابطه با احسان 70

مبحث چهارم: جایگاه احسان در حقوق 77

گفتار اول: قصد احسان یا اداره برای دیگری 80

گفتار دوم: اختلاف نفع شخصی و احسان 81

گفتار سوم: اثر اشتباه 82

گفتار چهارم: اثر اکراه 83

مبحث پنجم: احسان در حقوق تطبیقی 85

فصل سوم: 91

قاعده احسان در قراردادها 91

مبحث اول: قرارداد 92

گفتار دوم : قرارداد 95

مبحث دوم: احسان به عنوان یک قاعده 101

گفتار اول: قلمرو قاعـــده 102

گفتار دوم: مصادیق قاعده 103

بند اول: موارد دفع ضرر 103

بند دوم: مورد جلب منفعت 105

بند چهارم: اقدامهـــای انسان دوستانه ی عمومی 107

مبحث سوم: نقش حسن نیت در احسان 109

گفتار اول: خیرخواهی رکن معنوی احسان 109

گفتار دوم: حسن نیت رمز تاثیر احسان 110

مبحث چهارم: تاثیر حسن نیت در قراردادها 110

نتیجه گیری 113

منابع و ماخذ 120

منابع فارسی 120

منابع عربی 122

منابع لاتین 124

سایت 124

دانلود تحقیق رشته حقوق با موضوع شروط نامشروع در قراردادها 92ص فایل word

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق رشته حقوق با موضوع شروط نامشروع در قراردادها 92ص فایل word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه تخصصی رشته حقوق با موضوع شروط نامشروع در قراردادها 92ص فایل word

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول: مفهوم و مصادیق شرط نامشروع

فصل اول: مفهوم شرط نا مشروع ازدیدگاه فقه امامیه

گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی «شرط»

گفتار دوم: مفهوم نامشروع و صور تحقق آن

مبحث دوم: مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه قانون مدنی ایران

گفتار اول: تبیین وضعیت شرط نامشروع در قانون مدنی

گفتار دوم: شرط خلاف قوانین امری و تکمیلی

گفتار سوم: شرط خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی

فصل دوم : مصادیق علمی شرط نامشروع درقراردادها

مبحث اول: شرط نامشروع و نکاح

گفتار اول: بررسی وضعیت شرط نامشروع مندرج در عقد نکاح

گفتار دوم: شرط عدم تزوج و تسری

مبحث دوم: بررسی مواردی از شیوه های تحقق شرط نامشروع

گفتار اول: عدم مشروعیت شرط سلب حق

گفتار دوم: وضعیت شرط نامشروع در زمان انعقاد و اجراء شرط

گفتار سوم: اعلام جهت نامشروع به وسیله شرط ضمن عقد

بخش دوم: آثار شرط نامشروع

فصل اول: آثار شرط نامشروع نسبت به قرارداد

مبحث اول: وضعیت حقوقی شرط نامشروع

گفتار اول: بطلان شرط نامشروع

گفتار دوم: اثر بطلان شرط نامشروع بر قرارداد

مبحث دوم: بطلان شرط نامشروع و خیار ناشی از آن

گفتار اول: ثبوت خیار ناشی از بطلان شرط نامشروع

گفتار دوم: ماهیت و مبنای خیار ناشی از شرط نامشروع

فصل دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به طرفین قراداد و اشخاص ثالث

مبحث اول: شرط نامشروع و طرفین قرارداد

گفتار اول: نقش عمل و جهل طرفین در ثبوت خیار برای مشروطه له

گفتار دوم: شرط نامشروع و حقوق و تکالیف طرفی عقد

مبحث دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به اشخاص ثالث

گفتار اول: تعهد به نفع اشخاص ثالث

گفتار دوم: شرط نامشروع و اشخاص ثالث

نتیجه

فهرست منابع

مقدمـه

حمد و سپاس خداوند علی اعلا را که منت وجود بر خلایق نهاد و باب خردورزی و تربیت بر آنها گشود و صلوات و سلام بر پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه طاهرین که عهده دار تربیت بشریت و رواج فضیلات شدند.

یکی از مباحث مهم در زندگی حقوقی آدمیان اعمال حقوقی آنهاست که در این میان قراردادها جایگاه برجسته و ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. بگونه ای که اشخاص برای نیل به اهداف خاص و رفع حوائج و خواسته های درونی خود ناگزیر به بستن قرا دادها و توافقهای گوناگون تحت عناوین مختلف مبادرت می ورزند. این معنا همان اصل آزادی قراردادی است که در حقوق ما در قالب ماده 10 قانون مدنی متجلی شده است که براساس آن: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است.»

در واقع اراده اشخاص برسرنوت آنها حاکم است مگر در مواردی که قانون در این راه مانعی به منظور حفظ منافع عمومی ایجاد کرده باشد.

این ماده قانونی در حقوق ما دارای پیشینه فقهی است چرا که فقهای امامیه در کتب فقهی و عموما در مبحث شرط با بهره گیری از احادیث وارده دراین خصوص این موضوع را مورد بحث قرار داده اند.

 به هر حال پذیرفتن آزادی قراردادی راه عادلانه و قابل اعتمادی برای تامین نظم درروابط مالی و موجبی برای رونق اقتصادی و تنظیم روابط حقوقی بین انسانهاست و قانونگذار به جای وضع قواعد و ضوابط برای تمامی روابط اجتماعی که بعضا امکان پذیر نیز نمی باشد توافق اشخاص را بجز در مواردی که مخالف قانون و نظم عمومی است محترم می شمارد و هر جا که از این روش استفاده مطلوب برده نشود قانون آن را محدود سازد. آنچنان که در ماده 10 قانون مدنی نفوذقراردادهای خصوصی منوط به عدم مخالفت صریح با قوانین است و یا ماده 975 قانون مدنی که دادگاهها را از اجرای قراردادهای خصوصی که خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی می باشند منع نموده است.

گاهی طرفین ضمن عقد تمایل دارند نسبت به حذف و یاسلب قسمتی از عقد یا آثار آن توافق نمایند و یا اموری زاید بر آنچه که در متن قرارداد وجود دارد را مورد توافق قرار دهند بعبارت دیگر گاهی طرفین قرارداد در ضمن معامله بر تحدید دامنه آثار عقد و یا افزایش اثری بر آن موافقت می کنند که چنین حذف و اضافه ای محصول عامل و یا پایده حقوقی دیگری به نام شرط است که چون در ضمن قرارداد اصلی می آید شرط ضمن عقد نامیده می‎شود. شرط پاره ای از عقد و تابعی از آن است بنابراین اصل صحت قراردادها یعنی مفاد ماده 223 قانون مدنی شامل آن نیز می‎شود و قانون مدنی با قبول این مبنا در دو ماده 232 و 233 مبادرت به شمارش شروط باطل نموده است.

در فقه امامیه نیز لزوم نامشروع نبودن شرط ضمن عقد متفق علیه است.

در حال حاضر که تحقق قراردادهای پیچیده و گنجاندن شروط متفاوت و به کارگیری روشهای برتری طلبانه بر مدار نفع شخصی رو به  افزایش است آگاهی هر چه بیشتر شهروندان از صحت و فساد شرط و اینکه چه شروطی مورد حمایت و اجرا قانونگذار و محاکم است و تاثیر شروط باطل بر عقد و نیز آثار شرط باطل نسبت به طرفین قرارداد ضرورتی انکار ناپذیر است زیرا بطلان شرط نقش مهمی در عقد دارد و گاه موجب از بین رفتن قرارداد می‎شود و این مسئله می‎تواند در مواردی اصل مترقی آزادی قراردادها را بلااثر و ناکار آمد جلوه دهد بر همین اساس این وجیزه که در حد توان و بضاعت مزجاه نگاهی به بند 3 ماده 232 قانون مدنی است در یک مقدمه و دو بخش و نتیجه مباحث تقدیم میگردد که دربخش اول مفهوم و مصادیق شرط نامشروع درقراردادها مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است و بخش دوم به آثار شرط نامشروع اختصاص یافته است.