پاورپوینت انواع قراردادها و اختیارات در بورس کالا
تعداد اسلایدها: 25
فهرست مطالب:
ابزارمشتقه
تعریف ابزارمشتقه
یک تعریف ساده از بازار مشتقات
انواع قراردادها
قرارداد نقدی
قرارداد نسیه
قرارداد سلف
قرارداد آتی
مقایسه قراردادهای مختلف از نظر زمان انتقال کالا و قیمت کالا
قرارداد تاخت
ساز و کار معاملات تاخت
اختیار معامله
انواع اختیار معامله
قرارداد اختیار معامله
کاربردهای اختیار معامله
مثال
جریان استفاده از ابزار مشتقه در ایران
نتیجه گیری
کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان تعیین قانون حاکم بر قراردادها به صورت فایل ورد (65 صفحه) و قابل ویرایش می باشد. دارای چکیده و فهرست مطالب و رفرنس دهی می باشد.
جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته حقوق
فهرست مطالب
عنوان صفحه
بخش دوم- اﻗﺘﻀﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد:. 3
فصل دوم : اصل حاکمیت اراده و انتقاد از آن.. 4
بخش دوم : انتقاد از نظریه های حاکمیت اراده. 4
فصل سوم : ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده. 6
بخش اول :ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان.. 7
گفتار اول : ﻧﻘﺪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ اراده. 10
گفتار دوم : امارت مشخص تعیین قانون صلاحیتدار : 12
گفتار سوم : محل انعقاد عقد.. 13
گفتار چهارم : محل اجرای عقد.. 13
گفتار ششم : تعیین حدود اراده متعاملین : 15
فصل چهارم : قانون حاکم بر قرارداد در حقوق ایران.. 17
بخش اول : قانون حاکم بر ایجاد قرارداد. 18
بخش دوم :قانون حاکم بر تعهدات قراردادی.. 19
فصل پنجم : ﻧﻔﻮذ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده:. 21
بخش اول : اﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده: 21
بخش دوم : ﻣﺤﺪوده اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺮﻓﯿﻦ (ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده: 24
بخش سوم :ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻗﺮارداد:. 24
فصل ششم : انتخاب قانون حاکم بر قرارداد. 27
بخش اول :صلاحیت قضایی و حل و فصل دعاوی: 27
بخش دوم : قانون حاکم بر قرارداد. 28
گفتار اول: قانون ملی و قانون بازرگانی بین المللی.. 28
گفتار دوم : اصل آزادی طرفین ( حاکمیت اراده ). 29
گفتار سوم: قابلیت اجرای قواعد امری : 30
گفتار چهارم : قانون حاکم در صورت عدم انتخاب صریح قانون در قرارداد : 30
گفتار پنجم: موافقتنامه های جامع از ابهامات می کاهند : 31
گفتار اول: تقاضای نظر کارشناسی.. 32
گفتار سوم_ رسیدگی در دادگاه داخلی.. 32
بند اول : مسأله مرجع رسیدگی : 32
بند دوم : شروط مربوط به انتخاب مرجع رسیدگی : 33
بند سوم : شناسایی و اجرای احکام خارجی : 34
گفتار چهارم : دعاوی راجع به ترکه متوفی.. 35
گفتار پنجم : داوری یا حکمیت... 36
بند دوم : مقایسه جریان رسیدگی به اختلاف در دادگاه داخلی و در داوری : 37
بند سوم : داوری ویژه و داوری سازمانی.. 42
بند چهارم : انواع مقررات داوری.. 42
1_ داوری اتاق بازرگانی بین المللی : 42
3_ مقررات دیگر مراجع داوری.. 43
بند ششم_ آئین رسیدگی داوری : 45
بند هفتم : اقدام قانونی در دادگاههای داخلی یا توسل به داوری : 47
بند هشتم _ دعاوی ناشی از ورشکستگی بین المللی : 47
چکیده:
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن و ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده ﻣﯽ داﻧﻨﺪ، ﻋﺎم ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺣﻘﻮق اﯾﺮان، ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎده 968 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ، ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از 77 ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ آن ﻣﯽ ﮔﺬرد، «ﺗﻌﻬﺪات ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻘﻮد» را، ﺗﺎﺑﻊ «ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻋﻘﺪ» ﻣﯽ داﻧﺪ؛ اﻣﺮی ﮐﻪ در ﺳﮑﻮت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ، اﺳﺘﺎدان ﺣﻘﻮق را ﺑﻪ 3 ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ: ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻋﻘﺪ ﺑﺮ ﻗﺮارداد را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً در ﺣﮑﻢ ﻣﺎده 968 ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻪ «ﻗﻀﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺗﻦ داده اﻧﺪ و ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار را ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﻧﺪاﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻨﺪوﮐﺎو ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده دﻗﯿﻘﺎً ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ و ﭼﺮا ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد را، ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده ﻣﯽ داﻧﻨﺪ؟ و ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد، ﮔﺰﯾﻨﻪ ای از ﻣﯿﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ از ﻣﯿﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ «دﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎ»ی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ، ﮔﺰﯾﻨﺶ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﮑﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق ﻫﻤﺮاه و ﻫﻤﺴﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻧﺸﺎن دادن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد، ﮔﺰﯾﻨﻪ ای از ﻣﯿﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن –ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻞ اﻧﻌﻘﺎد، ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻞ اﺟﺮا و ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮ - ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن-ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده– اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻓﻘﺪان روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ، ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮی «اﺻﻮل» ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ از ﻣﺎده 968، ﺑﺮ ﺿﺮورت «اﺻﻼح» آن ﻧﯿﺰ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﻮد.
قراردادها و تعهدات ناشی از آن در اکثر نظام های حقوقی تابع قانونی است که مورد توافق طرفین قرارداد واقع می شود . این قانون را اصطلاحاً قانون منظور طرفین می نامند . برای مطالعه اجمالی تعارض قوانین در مورد قراردادها باید ابتدا مسئله تعیین قانون حاکم بر قرارداد را مورد توجه قرار دهیم و سپس قانون حاکم بر قرارداد را در حقوق ایران بررسی نماییم .
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی: ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد، ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده، ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﺮ ﻗﺮارداد، ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد ﺗﺮاﺿﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ
مقدمـه
حمد و سپاس خداوند علی اعلا را که منت وجود بر خلایق نهاد و باب خردورزی و تربیت بر آنها گشود و صلوات و سلام بر پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه طاهرین که عهده دار تربیت بشریت و رواج فضیلات شدند.
یکی از مباحث مهم در زندگی حقوقی آدمیان اعمال حقوقی آنهاست که در این میان قراردادها جایگاه برجسته و ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. بگونه ای که اشخاص برای نیل به اهداف خاص و رفع حوائج و خواسته های درونی خود ناگزیر به بستن قرا دادها و توافقهای گوناگون تحت عناوین مختلف مبادرت می ورزند. این معنا همان اصل آزادی قراردادی است که در حقوق ما در قالب ماده 10 قانون مدنی متجلی شده است که براساس آن: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است.»
در واقع اراده اشخاص برسرنوت آنها حاکم است مگر در مواردی که قانون در این راه مانعی به منظور حفظ منافع عمومی ایجاد کرده باشد.
مقدمه................................................................................................................
بخش اول: اشتباه بطور کلی..............................................................................
فصل اول: تعریف اشتباه...................................................................................
فصل دوم: اقسام اشتباه...................................................................................
فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن.......................................................
فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه:..................................................................
مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد).................................................
مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد..................................................................
مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد.........................................................
مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله:....................................................
مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله......................................................
مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی.............................................................
فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه...............................................................
الف- اشتباه ناشی از جهل به قانون.................................................................
ب- اسنادی که اشتباهاً امضاء میشود.............................................................
بخش دوم: اشتباه و بطلان ..............................................................................
فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص وویژگی های آن ..................................
مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن .......................................................
مبحث اول: تعاریف و مفاهیم............................................................................
گفتار اول: مفهوم کلی لغوی و اصطلاحی بطلان .............................................
بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان د رحقوق ایران ..............................
گفتار دوم : مقایسه مفهوم بطلان بامفاهیم مشابه ...........................................
بند اول: عقد باطل و عقد فاسد ........................................................................
بند دوم:بطلان عقد و انفساخ آن ......................................................................
بند سوم : مقایسه عقد باطل و عقد و عقد قابل فسخ .......................................
بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ...................................................
بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد............................................
مبحث دوم: خصائص وویژگی های بطلان در قراردادها به طور کلی.............
گفتار اول: مختصات وویژگی های بطلان ........................................................
بند اول: فقدان اثر تملک در قرارداد باطل ........................................................
بند دوم: اثر قهقرائی بطلان .............................................................................
بند سوم : عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل .........................................................
بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح ..................................
گفتار دوم : خصائص و ویژگی های بطلان دربرخی از قراردادها..................
بند اول : ویژگی های بطلان در قرارداد نکاح ..................................................
بند دوم : ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی .....................................
فصل دوم :بطلان قرارداد بواسطه اشتباه
.....................................
چکیده 6
بیان مسئله. 8
اهمیت موضوع. 12
هدفهای تحقیق.. 12
سوالات تحقیق.. 13
سوال اصلی تحقیق.. 13
سوالات تحقیق.. 13
فرضیه ها 13
روش تحقیق.. 13
ابزار گردآوری اطلاعات.. 14
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 14
متغیرها 15
فصل اول: 16
کلیات، بیان مفاهیم. 16
مبحث اول: مفهوم حسن نیت.. 17
گفتار اول: مفهوم اصطلاحی حسن نیت.. 17
گفتار دوم: مفهوم فقهی حسن نیت.. 19
مبحث دوم: اصول مرتبط با اصل حسن نیت.. 22
گفتار اول: اصل لزوم. 22
بند اول: مبانی اصل لزوم. 24
الف: مبانی فقهی.. 25
1: کتاب.. 26
2: سنت.. 26
3: بناى عقلا.. 27
4: اجماع. 27
ب: مبانی قانونی.. 28
گفتار دوم: اصل وفای به عهد. 29
بند اول: وفای به عهد ریشه تعهدات.. 30
بند دوم: مبانی وفای به عهد در قرآن. 35
بند سوم: آیه «تجاره عن تراض» 39
گفتار سوم: اصل صحت.. 40
بند اول: تعریف اصل صحت.. 42
بند دوم: مبانی اصل صحت.. 44
الف: مبانی فقهی.. 45
ب: مبانی قانونی.. 46
فصل دوم: احسان در فقه و حقوق. 50
مبحث اول: جایگاه احسان. 50
گفتار اول: تحلیل احسان در نظر برخی از فقهای اهل تسنن.. 55
گفتار دوم: مستندات احسان. 61
مبحث دوم: نظرات حقوق دانان راجع به ماهیت احسان در اداره فضولی.. 66
گفتار اول: شرایط اداره 67
گفتار دوم: آثار اداره فضولی مال غیر. 69
گفتار سوم: تعهدات مدیر فضولی.. 69
گفتار چهارم: تعهدات مالک... 70
مبحث سوم: نظرات فقیهان در رابطه با احسان. 70
مبحث چهارم: جایگاه احسان در حقوق. 77
گفتار اول: قصد احسان یا اداره برای دیگری.. 80
گفتار دوم: اختلاف نفع شخصی و احسان. 81
گفتار سوم: اثر اشتباه 82
گفتار چهارم: اثر اکراه 83
مبحث پنجم: احسان در حقوق تطبیقی.. 85
فصل سوم: 91
قاعده احسان در قراردادها 91
مبحث اول: قرارداد. 92
گفتار دوم : قرارداد. 95
مبحث دوم: احسان به عنوان یک قاعده 101
گفتار اول: قلمرو قاعـــده 102
گفتار دوم: مصادیق قاعده 103
بند اول: موارد دفع ضرر. 103
بند دوم: مورد جلب منفعت.. 105
بند چهارم: اقدامهـــای انسان دوستانه ی عمومی.. 107
مبحث سوم: نقش حسن نیت در احسان. 109
گفتار اول: خیرخواهی رکن معنوی احسان. 109
گفتار دوم: حسن نیت رمز تاثیر احسان. 110
مبحث چهارم: تاثیر حسن نیت در قراردادها 110
نتیجه گیری.. 113
منابع و ماخذ. 120
منابع فارسی.. 120
منابع عربی.. 122
منابع لاتین.. 124
سایت.. 124