نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پایان نامه ارشد رشته حقوق - بررسی ماهیت سهم و نحوة نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی با فرمت word

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق - بررسی ماهیت سهم و نحوة نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی با فرمت word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه ارشد رشته حقوق - بررسی ماهیت سهم و نحوة نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی با فرمت word


پایان نامه ارشد رشته حقوق - بررسی ماهیت سهم و نحوة نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی با فرمت word

فهرست

فصل اول : 1

کلیات... 1

مبحث اول – معرفی و شناخت سهم. 2

بند اول – تعریف سهم. 2

الف- تعریف لغوی سهم. 2

ب- تعریف اصطلاحی سهم. 3

بند دوم- تعریف سهم در شرکت تعاونی.. 4

مبحث دوم – اقسام سهم. 5

بند اول – اقسام سهم از حیث آورده 5

الف- سهم سرمایه. 5

ب- سهم انتفاعی.. 6

ج- سهم موسس.... 8

بند دوم - اقسام سهم از حیث مزایای وابسته به آن. 10

سهم از حیث مزایای وابسته به آن. 10

الف- سهم ممتاز. 10

ب- سهم عادی.. 13

بند سوم-اقسام سهم از حیث سهولت انتقال. 14

الف- سهم با نام. 14

ب- سهم بی نام. 16

مبحث سوم – مبنا و ماهیت حقوقی سهم. 17

بند اول – مبنای حقوقی سهم. 17

بند دوم – ماهیت حقوقی سهم. 21

الف – نظریه عینی بودن ماهیت حقوقی سهم. 22

ب- نظریه دینی بودن ماهیت حقوقی سهم. 25

ج- ماهیت خاص سهم. 29

فصل دوم: 34

شکل حقوقی و شرایط انتقال سهام. 34

مبحث اول – شکل حقوقی انتقال. 36

بند اول – مقایسه قرارداد انتقال سهام با عقود و قرارداد‏های مشابه. 36

الف – بیع.. 36

ب- تبدیل تعهد. 39

ج- انتقال دین و طلب... 41

بند دوم – وضعیت خاص قرارداد انتقال سهام. 44

مبحث دوم – شرایط عمومی انتقال سهام. 47

بند اول – قصد و رضا 48

بنددوّم – ایجاب و قبول. 50

فصل سوم: 51

انتقال سهام در شرکت‏های تعاونی.. 51

مبحث  اول – انتقال سهام. 53

بند اول: انتقال اختیاری سهام. 58

بند دوم: انتقال قهری سهام. 60

مبحث دوم – موضوع انتقال. 63

بند اول – سهم و جنبه مادی آن. 64

1- گواهینامه موقت سهم. 65

2- ورقه سهم و مندرجات آن: 66

بند دوم: جنبه غیر مادی سهم. 66

بند سوم- قیمت سهام. 67

بند چهارم: انتقال حقوق ناشی ازسهم. 68

1- حقوق غیر مالی.. 69

2- حقوق مالی.. 71

مبحث سوم- شرایط اختصاصی انتقال سهام در شرکت ‏های تعاونی.. 73

بند اول – موافقت هیات مدیره شرکت تعاونی.. 73

بند دوم – ثبت انتقال سهام در دفتر ثبت سهام شرکت تعاونی.. 74

فصل چهارم: 76

آثار حقوقی انتقال سهام. 76

مبحث اول – انتقال مالکیت سهام. 77

بند اول – حدود و قلمرو مالکیت سهام. 78

الف – انتقال تعهدات ناشی از سهم. 78

ب- انتقال حقوق و مزایای ناشی از سهم. 80

ج- انتقال قسمتی ازسرمایه شرکت... 82

مبحث دوم – آثار انتقال نسبت به انتقال دهنده و منتقل الیه. 83

بند اوّل – وظایف و تکالیف انتقال دهنده 84

الف – تسلیم اوراق سهام و اسناد انتقال. 84

ب- اجرای حقوق و تعهدات ناشی ازسهم. 85

مبحث سوم – وظایف و تکالیف منتقل الیه. 86

بند اول- تادیه قیمت سهام. 86

بند دوم- پردخت اقساط راجع به تعهدات ناشی از سهم. 87

مبحث چهارم – آثار انتقال نسبت به شرکت... 88

بند اول – ثبت انتقال در دفاتر شرکت... 88

بند دوم- الحاق منتقل الیه به شرکت... 91

نتیجه گیری و پیشنهادات... 91

فهرست منابع و ماخذ. 95

کتب، مقالات، تقریرات اساتید و رساله ها 95

 


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه ارشد رشته حقوق - بررسی ماهیت سهم و نحوة نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی با فرمت word

دانلود متن کامل پایان نامه تعریف و ماهیت طلاق

اختصاصی از نیک فایل دانلود متن کامل پایان نامه تعریف و ماهیت طلاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل پایان نامه تعریف و ماهیت طلاق


دانلود متن کامل پایان نامه تعریف و ماهیت طلاق

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

 

مقدمه

فصل اول : کلیات

مبحث اول : تعریف طلاق

مبحث دوم : ماهیت طلاق

بند اول : طلاق یکی از علل انحلال نکاح است

الف) طلاق بائن

ب) طلاق رجعی

بند دوم : طلاق به نکاح دائم اختصاص دارد

بند سوم : طلاق از فسخ متفاوت است

بند چهارم : طلاق یک ایقاع تشریفاتی معین است

الف) طلاق یک ایقاع است

ب) یک عمل حقوقی تشریفاتی است

ج) یک ایقاع معین است

مبحث سوم : اختیار در طلاق

بند اول : تعریف

بند دوم : اختیار طلاق دراسلام

بند سوم : علت واگذاری حق به مرد

بند چهارم : طلاق به درخواست زن از دیدگاه اسلام

الف) تعریف حق

ب) تعارض حقوق- سوءاستفاده از حق

ج) جنبه های عملی ضمانت اجرای سوء استفاده ازحق

د) سوء استفاده از حق در فقه اسلامی

یک : سوء استفاده از حق در فقه امامیه

دو : ملاک های سوء استفاده از حق

فصل دوم : موجبات ایجاد حق طلاق قضایی

مبحث اول : قاعده نفی عسر وحرج

بند اول : تعریف

الف) نظریه شیخ الشریعه اصفهانی

ب) نظریه مرحوم نراقی

ج) نظریه مرحوم ملامحمدکاظم خراسانی

د) نظریه شیخ مرتضی انصاری

دو) نظریه امام خمینی(ره)

بند چهارم : مجرا و قلمرو قاعده

الف) مجرای قاعده

ب) قلمرو قاعده

ج) تعارض روقاعده لاضرر

د) تعارض قاعده لاضرر، قاعده نفی عسروحرج

هـ) آیا برای رفع ضرر از خود، ضرر به غیرجایز است؟

و) آیا قاعده لاضررشامل امورعمومی هم می شود؟

فصل سوم : اقسام و مصادیق طلاق قضایی در حقوق کنونی

مبحث اول : تاریخچه

بند اول : قانون مدنی سال 1313

بند دوم : قانون حمایت از خانواده سال 1313

بند سوم : قانون حمایت از خانواده سال 1353

بند چهارم : لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص سال 1358

بند پنجم : تصمیم شورای عالی قضایی مبنی بر گنجانیده شدن شروطی در عقدنامه ها

بند ششم : قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام

بند هفتم : تبصره موصوب مجمع تشخیص سال 381

مبحث دوم : اقسام و مصادیق طلاق قضایی در قانون مدنی

بند اول : خودداری و عجز شوهر از پرداخت نفقه

الف) طرح موضوع

ب) تعریف نفقه زوجه

ج) ماهیت حق زن بر نفقه

د) شرایط وجوب نفقه

الف) تعریف لغوی

ب) تعریف فقهی و حقوقی

بند دوم : مدارک و مستندات قاعده

الف) کتاب

ب) سنت

ج) اجماع

د) عقل

یک : بنای عقلا

دو : قاعده لطف

بند سوم : تعیین لا در «لا حرج»

بند چهارم : مجرای قلمرو وقاعده

الف) مجرای قاعده

ب) قلمرو قاعده

یک : حرج عمومی

دو : حرج شخصی

سه : حرج واقعی یا معلوم

چهار: شمول قاعده نسبت به امور عمومی

پنج : رخصت یا عزیمت بودن مفاد قاعده

مبحث دوم : قاعده لاضر

بند اول : کلیات

بند دوم : مدارک و مستندات قاعده

الف) کتاب

ب) سنت

ج) اجماع

د) عقل

بند سوم : معنی ضرر و ضرار

بند چهارم : معنی لا در قاعده «لاضرر»

یک : دائمی بودن نفقه

دو : تمکین زوجه

دو) موانع وجوب نفقه

یک : عدم سکونت زوجه در منزل زوج

دو : سوء معاشرت زوجه

سه : عدم معاضدت در تشییرمبانی خانواده

و) حقوق قابل اعمال زن در صورت ترک نفقه از جانب مرد

یک : استنکاف شوهر از پرداخت نفقه

دو : عجز شوهر ازپرداخت نفقه

بند دوم : غایب مفقودالخبر

الف) تعریف

ب) عناصر

یک : غیبت

دو: انقضای مدت نسبتاً طولانی

سه : فقد خبرحیات یا ممات

ج) طلاق زوجه غایب در فقه اسلامی و حقوق

بند سوم : عسروحرج و ضرر برای زوجه

الف) طرح موضوع

ب) محدوده رفتار شوهر در بروز عسروحرج

ج) مرجع تعیین مصادیق طلاق قضایی

د) مصادیق عسروحرج

یک : مصادیق عنوان شده در قانون

  • غیبت شوهر و ایجاد عسروحرج
  • اعتیاد زوج به یکی از مواد مخدر یا ابتلا به مشروبات الکلی
  • محکومیت قطعی زوج
  • ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا هر عارضه صعب العلاج دیگر

دو : مصادیق قابل ذکر در قانون نیامده است.

  • عقیم بودن مرد و سایر عوارضی که مانع تولید نسل می شود به شرط عدم امکان درمانی
  • اختیار همسر و یا همسران دیگر توسط مرد
  • بی عدالتی در رفتار با همسران
  • ادامه شغلی که منافی مصالح خانواده با حیثیت زن باشد
  • ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانواده یا شئون زن باشد
  • ارتکاب اعمال منافی عفت
  • ایراد تهمت های ناروا به زن توسط مرد
  • اجبار زن به کارهای خلاف شرع یا دون شأن او
  • سوء رفتار و معاشرت با زوجه

هـ) مصادیق عنوان شده در قانون

یک : مصادیق عنوان شده در قاون

  • ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.
  • ابتلاء مرد به بیماری های سری که زندگی مشترک را مختل کند.

دو : مصادیق قابل ذکر که در قانون نیامده است.

  • ابتلاء مرد به امراضی چون موج گرفتگی
  • ابتلاء مرد به بیماری ایدز و بیماریهای سلی
  • عدم تأمین جانی

مقدمه :

خانواده مهمترین و قدیمی ترین گروه اجتماعی است که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است و بدون آن زندگی در اجتماع متصور نیست. کانون خانواده مرکز حفظ سنن ملی و اخلاقی، رشد عواطف و احساسات انسان است. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی پناهنده در معرض فساد و تباهی و بیهودگی قرار می گیرند. اما گاهی اوقات، خانواده نمی تواند به حیات خود ادامه دهد و ناچار از هم فرو می پاشد.

درباره طلاق عقاید و نظرات مختلفی ابراز شده است. عده ای آن را زیان آور و خطرناک دانسته و به طور کلی آن را محکوم کرده اند و عده ای از وجود آن در اجتماع طرفداری کرده اند.

به هرحال نمی توان طلاق را از نظر اجتماعی به کلی محکوم کرد : زیرا اگر بین زن و شوهر هیچ گونه هماهنگی و توافق اخلاقی وجود نداشته باشد، نمی توان گفت که زن و مرد باید یک عمر در رنج و سختی به سر ببرند و به زندگی زناشویی ادامه دهند. البته شکی نیست که طلاق امری مذموم و ناپسند است.

تا توانی پا منه اندرفراق                  ابعض الاشیاء عندی الطلاق (مولوی)

اما در پاره ای از موارد چاره ای جز آن نیست و باید به عنوان یک ضرورت پذیرفته شود.

در فقه و حقوق جامعه ما به طور معمول و غالب اختیار طلاق در دست مرد است و جدایی زوجین، معلول اراده ی زوج می باشد؛ اما در شرع مقدس اسلام مواردی وجود دارد که صریحاً اجازه می دهد که زوجه از حاکم درخواست طلاق کند. در این شرایط دخالت قاضی محکمه نقش مهمی را در حل اختلاف و احقاق حقوق افراد درپی خواهد داشت تا خانواده را به انتخاب راه حل های مناسبی در جهت اصلاح طرفین دعوی و اصلاح جامعه راهنمایی نماید.

به هر حال بحث در این است که زن در چه شرایطی حق طلاق دارد و به چه صورت می تواند از آن استفاده کند؟ و از طرف دیگر با توجه به اینکه در حقوق کنونی سعی شده بیشتر فتاوای مشهور استفاده شود، درچه مواردی این حق را برای زن قائل شده است؟

همچنین کلیه جوامع در حال تحول و دگرگونی اند و شرایط هرجامعه به سرعت در حال تغییر و دگرگونی است. این تحولات در مورد طلاق رفعی ایجاد شده و می شود و حق زن برای طلاق در مصداق دچار تحول می شود. حال سؤالی که مطرح می شود این است که با توجه به شرایط کنونی جامعه آیا این مصادیق تغییر کرده و اگر تغییر کرده این مصادیق کدامند؟

در این پژوهش ابتدا در فصل اول (کلیات) تعاریف طلاق و ماهیت آن به صورت مختصر بیان می شود و همچنین اختیار در امر طلاق در فقه و حقوق مورد بحث قرار می گیرد.

در فصل دوم به بررسی شرایط ایجاد این حق برای زن می پردازیم و قواعد موجود حق در این زمینه را شرح می دهیم.

و در فصل سوم اقسام طلاق و مصادیق امروزی طلاق قضایی را مورد بررسی قرار می دهیم که شامل سه عنوان : خودداری و عجز شوهر از پرداخت نفقه، غیبت شوهر و عسروحرج برای زوجه می شود.

در اینجا بر خود لازم می دانم از راهنمایی های اساتید محترم به خصوص دکتر خوش بیان و حجت الاسلام فرجی تشکر و قدردانی بنمایم. امید است که این پژوهش مورد استفاده علاقمندان قرار گیرد.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود متن کامل پایان نامه تعریف و ماهیت طلاق

تحقیق رشته حقوق با عنوان ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد - word

اختصاصی از نیک فایل تحقیق رشته حقوق با عنوان ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق رشته حقوق با عنوان ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد - word


تحقیق رشته حقوق با عنوان ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد - word

موضوع تحقیق:

ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

 

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 70صفحه

 

چکیده

این کارتحقیقی به بررسی تمایزنکاح بادیگر عقودنسبت به تاثیر فسخ وطلاق برپایداری یاانحلال شروط ضمن عقد می پردازد،به طورکلی انحلال عقد یکی ازنهادهایی است که درمورد تمامی عقود درکتابهای فقهی وحقوقی به آن پرداخته شده است،از نظرگاه حقوقی اسباب عام انحلال عقد عبارتند ازاقاله،فسخ وانفساخ ،درحالی که درخصوص عقدنکاح تنهافسخ وطلاق از مواردانحلال دائم شمرده شده است.چنانکه ماده 1120ق.م نیز همین موضوع رامقررداشته است.ازسوی دیگردرماده246ق.م وضعیت شروط ضمن عقدپس ازانحلال عقد نیز مشخص شده است.اما به طور جداگانه وضعیت شروط ضمن عقدنکاح پس ازانحلال آن کمتر موردتوجه قرار گرفته وقانون مدنی نیز به سکوت برگزار کرده است،ازاین رو محوراصلی این نوشتار بررسی همین موضوع است.

شرط یکی از اعمال حقوقی متداول بوده که در قالب تعهد اثری از خود به جا می گذارد. شرط یک الزام و تعهد تبعی است که با درج در متن عقد، مشروط علیه به ایفای آن ملزم می شود یعنی دارای ادله وجوب وفاء است. ولی اگر طرفین به شرط باطلی توافق کنند مشروط علیه را نمی­توان به ایفای آن مجبور کرد چون برای شرط باطل آثاری مترتب نمی شود. شرط باطل زمانی موجب بطلان عقد می شود که فساد ناشی از شرط به یکی از ارکان اساس عقد لطمه وارد سازد در غیر اینصورت فساد شرط به عقد سرایت نمی کند چون شرط تعهدی تبعی است که همیشه وابسته به عقد است این در حالی است که اگر عقدی باطل باشد به تبعیت از آن شرط نیز باطل اعلام می­شود. فساد شرط در شروط باطلی همچون شرط غیرمقدور و شرط نامشروع، به عقد سرایت نمی­کند چرا که فقط خودشان باطل هستند و عقد به تبع این شروط باطل نمی شود ولی به خاطر جبران ضرری که از عدم ایفای شرط متوجه مشروط له می شود، خیار فسخ معامله برای مشروط له ثابت می شود البته زمانی خیار زمانی ثابت می شود که مشروط ثابت می شود.

فهرست

عنوان .....................................................................................................................................................صفحه

چکیده

مقدمه

فصل اول :کلیات

گفتار اول- معانی و مصادیق شرط

مبحث اول: شروط ابتدایی و شروط تبانی

مبحث دوم : وضعیت مفاد بنایی در حقوق ایران:

مبحث سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

مبحث چهارم:تحلیل رابطه عقد و شرط

گفتار دوم : اقسام شروط صحیح و احکام آنها

شرط صفت، موارد و خصوصیات آن

مبحث اول : بررسی حقوقی شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد وکالت

مبحث دوم : اقتضای اطلاق عقد

مبحث سوم: مفاهیم

بند اول ـ مفهوم شرط

بند دوم ـ شرط ضمن عقد

محبث چهارم: اصل لزوم و مبانی جواز در عقود

فصل دوم : ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

 

گفتار ا ول: مخالفان شرط عدم عزل ضمن وکالت

مبحث اول: جواز اقتضای ذات وکالت می‌باشد.

مبحث دوم: جواز اقتضای اطلاق عقد وکالت می‌باشد.

گفتار دوم : موافقان شرط عدم عزل

مبحث اول: مبانی موجه شرط عدم عزل ضمن وکالت

مبحث دوم: حقوق تطبیقی

نتیجه گیری

منابع و مآخذ:

 


مقدمه

فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.

واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال می‌شود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد می‌شود . در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذکر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم می خورد.

 

و.........


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق رشته حقوق با عنوان ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد - word

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک

اختصاصی از نیک فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک

نویسنده : دکتر علیرضا مسعودی وکیل پایه یک دادگستری

 مقدمه‌

بانکداری ابزار و روش‌های خاص خود را می‌طلبد، روش‌هایی که متناسب با نیاز بانک‌ها ابداع گردیده‌اند و به مرور زمان و متناسب با نیازمندی‌های هر زمان تکامل یافته و تکمیل شده‌اند. از جمله این روش‌ها اجاره بشرط تملیک است که از حقوق اروپایی به حقوق ما راه یافته و قانونگزار در ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا که در تاریخ ۸/۶/۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است‌، یکی از شیوه‌های اعطای تسهیلات (یا تخصیص منابع‌) را اجاره بشرط تملیک دانسته است‌.

نقل از ماهنامه کانون وکلا شماره 191

در مورد سابقه تاریخی اجاره بشرط تملیک در حقوق ایران اطلاعات خاصی در دست نیست ولی ظاهراً ورود این روش به نظام حقوقی و قانونگزاری ما از قانون یاد شده شروع گردیده و پس از آن نیز بین عامه مردم گسترش فراوانی داشته است و امروزه آنچه تحت عنوان لیزینگ Leasing برای واگذاری ماشین‌آلات مختلف و بویژه وسایل نقلیه شهرت یافته‌، با این قرارداد انجام می‌شود.

هر چند که در حقوق کشورهای دیگر نیز این قرارداد ظاهراً سابقه خیلی طولانی ندارد از جمله در حقوق انگلیس سابقه قراردادهای اجاره بشرط تملیک به اواسط قرن نوزدهم و حدود سال ۱۸۴۶ برمی‌گردد و بعداً قوانین خاصی در این مورد در کشور یاد شده به تصویب رسیده است از جمله قانون سال‌های ۱۹۳۸ – ۱۹۵۴ – ۱۹۵۷ – ۱۹۶۴ و ۱۹۶۵.

حسب این قوانین و مقررات‌، ماهیت اصلی توافقنامه اجاره بشرط تملیک در این بود که این توافقنامه به اجاره‌کننده این اختیار و حق انتخاب را می‌داد که کالاها را خریداری کند، ولی اجاره‌کننده هیچ تعهدی برای انجام آن نداشت‌. قانون سال ۱۹۶۵ انگلیس اجاره بشرط تملیک را این گونه تعریف کرده است‌:

اجاره بشرط تملیک توافقی (agreement) است که به موجب آن کالاهایی اجاره داده می‌شود و تحت شرایط آن‌، اجاره گیرنده می‌تواند کالاها را خریداری کند یا به موجب آن مالکیت کالاها می‌تواند به اجاره‌گیرنده منتقل گردد.

ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا بدون اینکه تعریفی از اجاره بشرط تملیک ارایه دهد اشعار داشته است که بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی‌، کشاورزی‌، صنعتی و معدنی‌، اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره بشرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره بشرط تملیک به مشتری واگذار کنند. آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۲/۱۰/۶۲ هیات وزیران در ماده ۵۷ خود اجاره بشرط تملیک را این گونه تعریف کرده است‌: اجاره بشرط تملیک عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل بشرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد.

انواع اجاره بشرط تملیک‌

این نوع عقد که در آن شرطی برای تملک عین مستاجره به نفع مستاجر در پایان مدت اجاره وجود دارد، به اعتبار ماهیت و چگونگی شرط مندرج در عقد به دو دسته تقسیم می‌شود:

۱. تملیک‌: مندرج در عقد به صورت شرط فعل درج شده است‌، به این معنا که در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، موجر عین مستاجره را به مستاجر انتقال می‌دهد و شرط انتقال به شکل انجام عمل انتقال از سوی موجر وجود داشته و بایستی در انتهای مدت قرارداد و با رعایت شرایط قراردادی‌، بدان عمل شود. لذا فقط از زمانی که اجاره‌دهنده مبادرت به انتقال عین مستاجره می‌کند، انتقال مالکیت صورت می‌گیرد و قبل از آن مالکیتی برای مستاجر متصور نیست و فقط تعهدی برای اجاره‌دهنده به نفع مستاجر وجود دارد.

۲. تملیک مندرج در عقد بصورت شرط نتیجه قید گردیده است لذا در پایان مدت اجاره و با پرداخت اقساط و عمل به سایر شرایط مندرج در عقد، مالکیت عین مستاجره خودبخود به مستاجر منتقل می‌شود، بدون اینکه نیازی به اقدام جدیدی از سوی موجر یا مستاجر باشد. و اگر هم رعایت تشریفاتی در این زمینه لازم باشد (همانند تنظیم سند) این تشریفات ناقل مالکیت نیست بلکه کاشف از آن و برای مسجل کردن انتقال انجام شده قبلی است‌.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک

ماهیت حقوقی عمل صرافی ،تعریف معاملات ربوی و تطبیق معاملات بانکی باانها

اختصاصی از نیک فایل ماهیت حقوقی عمل صرافی ،تعریف معاملات ربوی و تطبیق معاملات بانکی باانها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ماهیت حقوقی عمل صرافی ،تعریف معاملات ربوی و تطبیق معاملات بانکی باانها


 

 

ماهیت حقوقی عمل صرافی ،تعریف معاملات ربوی و تطبیق معاملات بانکی باانها

1-1- مقدمه

صرافی در لغت به معنای داد و ستد انواع پول است. پیدایش آن به عنوان یک حرفه را می‌توان ناشی از نیاز مردم به تعیین وصحت وزن وعیارمسکوکات گوناگونی دانست که در قرون پیشین رواج داشتند وناآگاهی از وزن و عیار صحیح آنها می‌توانست زیان بار باشد.

این حرفه از قدیم در ایران رواج داشت ولی ازقرلن نوزدهم هم‌زمان با رشد تجارت داخلی وخارجی، رونق وگسترش بیشتری یافت به طوری که تا پیش از پیدایش بانکداری در ایران صرافان نه تنها در بیشتر شهرهای ایران نمایندگی داشتند ودر تقریباً در سراسر کشور فعالیت می‌کردند، بلکه حوزه فعالیت‌های خود را به بازارهای بین‌المللی (بغداد، هند و روسیه) نیز تعمیم داده بودند.

هم زمان با تکامل این حرفه، تخصص و تقسیم کار نیز میان آنها نمایان شد به نحوی که بعضی صرفاً به مبادله پول می‌پرداختند، عده‌ای با عملیات کارگشایی در مقابل وثیقه وام می‌دادند، و گروهی نیز بروات را تنزیل می‌کردند و در زمینه معامله اوراق تجاری فعال بودند. فعالیت صرافان بر دو رکن یعنی برات وبیچک مبتنی بود.......

 

فصل اول. 5

تعریف وماهیت حقوقی عمل صرافی.. 5

1-1- مقدمه. 6

1-2-عوامل تاثیرگذاربرعملکردصرافی ها 10

1-3- اتحادیه طلاوجواهر،سکه وصراف.. 11

1-4- ارتقای سلامت اداری.. 13

1-5-مالیات برارزش افزوده 15

1-6- قانون مبارزه باپولشویی (سیستم یکپارچه سنا). 16

1-7 – بازتعریف ومناسب سازی خدمات صرافیها 17

فصل دوم راهکارهای ویژه معاملات بانکی وتطبیق آنهابامعاملات ربوی.. 18

← انواع بانک‌ها 19

2-1- احکام معاملات بانک کفار. 19

1-1-1- اقراض باسود. 20

2-1-2- تفاوت تسلط مال مجانی واشتغال ذمه کافر. 21

2-1-3- روایات خاصدراقراضرب ویکافر. 22

2-2- اقتراض باسود. 24

2-3- اشکال اقتراض ازکافر. 26

2-4- احکام معاملات بانک دولتی.. 26

2-4-1- صحت مالکیت شخصیت حقوقی.. 27

2-4-2- شروط صحت معامله مالی بااشخاص حقوقی ودولت.. 31

2-4-3-حرمت اقراض حکومت غیرشرعی.. 32

2-4-5 –حرمت اقتراض ازحکومت غیرشرعی.. 32

2-5- بانک ملی – مردمی اسلامی،بانک مسلمانان. 34

2-5-1- خدمات بانکی.. 35

2-5-5- معنای سپرده بانکی.. 37

5-6- تحلیل ثبوتی سپرده‌های بانکی.. 38

2-7- عقدصحیح شرعی وعقلایی.. 40

2-8- اثرنوعی حرمت قرض ربوی.. 42

فصل سوم نتیجه گیری.. 44

منابع. 51

 


دانلود با لینک مستقیم


ماهیت حقوقی عمل صرافی ،تعریف معاملات ربوی و تطبیق معاملات بانکی باانها