دانلود نمونه قرارداد مضاربه

اختصاصی از نیک فایل دانلود نمونه قرارداد مضاربه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بازرگانی داخلی(به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات)

لینک دانلود در پایین صفحه

پروژه عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران

اختصاصی از نیک فایل پروژه عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word 2007 قابل ویرایش

تعداد صفحه:31

حجم فایل:49 کیلوبایت

چکیده
در این مقاله ارکان عقد مضاربه یعنی سرمایه،کارعامل و سود در فقه امامیه،فقه عامه و حقوق مدنی ایران بررسی شده اند.نتایج حاصل عبارت است از:
سرمایه باید وجه نقد باشد و مضاربه با کالا باطل است.
از شرایط اساسی عقد مضاربه،معلوم و معین بودن سرمایه مضاربه است،البته جهلی که سرانجام منجر به علم شود مفسد عقد نیست.
عامل باید با سرمایه ای که صاحب آن در اختیار وی می گذارد تجارت کند.برای شناسایی اعمال تجاری باید به قانون تجارت،مصوب 1311،رجوع کرد و مفاد ماده 2آن را در نظر داشت.عامل،چون در حکم امین محسوب می شود،باید به طور متعارف عمل کند والاضامن خواهد بود.
سود باید به نحو مشاع مشخص شود و در غیر این صورت،شرط و عقد باطل است...
 
 
مقدمه
عقد مضاربه یکی از عقود معین است که در قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه در ردیف عقود خاص و بانام،مورد توجه قانونگذار قرارگرفته است.پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل دور بودن حکومت از فقه اسلامی،عقد مضاربه مانند دیگر عقود شرعی در حیات اقتصادی و تجاری جامعه،در سطح کلان،نقش چندانی ایفا نمی کرد،بویژه باتوجه به اینکه نظام بانکداری قبل از حکومت جمهوری اسلامی،نظامی متناسب با ویژگیهای نظام اقتصادی حاکم و برمبنای نظام بانکداری ربوی بود و عقود اسلامی از جمله مضاربه اهمیت در خور توجهی نداشت.اما با تحول نظام سیاسی و در نتیجه تحول نظام اعتباری،اهداف نظام بانکی معین شد و استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل و رعایت ضوابط اسلامی به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور،فعالیت برای تحقق اهداف و سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با به کارگرفتن ابزارهای پولی و اعتباری،ایجاد تسهیلات لازم به منظور گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه آنهم ازطریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ها و پس اندازها و سپرده ها و بسیج آنها برای تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری به قصد اجرای بند2 و 9 اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اهداف نظام بانکی اعلام شد و بدین ترتیب،تخصیص منابع که در نظام بانکداری ربوی مبتنی بر اعطای وام و اعطای اعتباربود دگرگون شد و در نظام جدید اعطای وام و اعطای اعتبار جای خود را به تسهیلات اعطایی برپایه معاملات و عقود اسلامی داد و اینگونه شدکه عقود اسلامی از جمله مضاربه نقش موثر و برجسته خود را در نظام اقتصادی کشور پیدا کرد.جایگاه قابل توجه این عقود در حیات اقتصادی و تجاری و نظام...

فهرست
چکیده
مقدمه
سرمایه مضاربه
فقه عامه
حقوق ایران
معین و معلوم بودن سرمایه
کار عامل
سود
شرط سود به نفع ثالث

اشتراط ضمان مضارب در ضمن عقد مضاربه

صورت دوم- شرط تملیک مجانی به مقدار تلف یا خسارت بصورت الزامی

قسمت دوم- وضع حقوقی شرط ضمان مضارب

گفتار نخست- وضع حقوقی مضاربه به شرط ضمان مضارب

الف - دیدگاه قانون مدنی

شرط ضمان مضارب
نتیجه گیری
منابع و پی نوشت