نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ابهام در مورد معامله ولزوم رفع‌آن

اختصاصی از نیک فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ابهام در مورد معامله ولزوم رفع‌آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع ابهام در مورد معامله ولزوم رفع‌آن را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

عنوان و موضوع این پژوهش «ابهام در مورد معامله ولزوم رفع‌آن » است ، پس ابتدا باید دیــد منظور از مورد معامله چیست ؟ ابهام و جلوه های آن ، در مورد معامله کدامند ؟ ابهام در مورد چــــه معامله ای مورد بحث می باشد ؟

و کدامیک از جلوه های ابهام درمورد معامله ، در قلمرو بحث این موضوع ، واقع می شود ؟ و پیرو آن ، برای پیشگیری از ابهام ، احراز چه شرایطی در مورد معامله ، ضروری است؟

بخش اوّل : کلیّات و مفاهیم

در این بخش ، ابتدا مورد معامله را تعریف نموده ، سپس تحت عنوان ابهام به مفهوم جهل و انواع آن ، خواهیم پرداخت تا محدوده ی بحث در موضوع این نوشتار تبیین گردد .

الف) تعریف مورد معامله (موضوع قرارداد )

در متون فقهی از مورد معامله به « معقود علیه» تعبیر می شود ودر تعریف آن گفته اند :

«معقود علیه ، هر چیزی است که تحصیل یا استیفای آن، به وسیله ی عقد انجام می شود »[1]

         امّا چنین به نظر می رسد که در اینجا تسامحی رخ داده است زیرا عقد ، متضمّن تعهّد و تعهّد متعلّق به مال یا عمل است. پس مال یا عمل ، با یک واسطه موضوع عقد قلمداد می شود . بدین ترتیب «مورد معامله» به معنای موضوع تعهّد است که ممکن است مال یا عمل باشد ، و مال یا عین معیّن است و یا کلّی در معیّن ویا کلّی در ذمّه ! عین معیّن نیز یا « عین حاضره یا مرئیّه » است و یا « عین غائبه » اهمیّت این تقسیم ها ، از آن روست که نحوه ی رفع ابهام در اقسام گوناگون ، یکسان نیست .اما در بیع ، مثمن باید عین باشد نه منفعت و عمل ونه حق ! و از آنجا که عمل . مالیّت ندارد ، فقها گفته اند عمل شخص آزاد و برده را نمی توان فروخت یا ثمن قرار داد .

          خلاصه آن که مورد معامله ، اقسام گوناگون ، داشته و عارض شدن ابهام و رفع آن در همه ی آنها ، یکسان نیست .

          ب) معامله

          هرچند که برخی از قدما ، در تقسیم بندی کتابهای فقهی ، معاملات را در معنای عام خود -شامل عقود و ایقاعات- قسیم عبادات و احکام قرارداده اند ولی در محدوده ی بحث این پایان نامه ، منظور از معامله ،عقد بیع است و چنانچه در پاره ای از مشترکات از سایر عقود ، سخنی به میان آید ، استطرادی است که برای روشن شدن جوانب بحث ، ضروری بنظر می رسد .

          از آنجا که موضوع این نوشتار ، بررسی ابهام در عوضین است ، جهت روشن شدن جایگاه موضوع در بیع ، بطور گذرا تعریف مشهور آن را مرور می کنیم .

          در تعریف بیع گفته شده است :« مبادلهُ مالٍ بمالٍ » بیع ، مبادله ی مالی با مال دیگر است . با وجودی که در تعریف بیع از هریک از عوضین با نام «مال» تعبیر کرده اند ؛ در بحث از شرایط عوضین ،نیز «مالیّت » داشتن عوضین را شرط نموده اند ! به عبارت دیگر چنانچه احراز مالیّت عوضین از مقوّمات ماهیّت بیع باشد ، چیزی که در قوام ماهیّت ، دخیل است ، نمی تواند از شروط آن ، محسوب شود ! زیرا رتبه و جایگاه شروط ،متأخّر از اصل ماهیّت و مقوّمات آن است .بنابراین ،بهتر است که مالیّت و مانند آن ، از مقوّمات ماهیّت بیع محسوب شوند نه از شروط عوضین !

آنگاه شاید جای این مناقشه باشد که مالیّت عوضین از مقوّمات ماهیّت بیع نیست بلکه مبادله ی دو چیز ، گاهی به خاطر مالیّت آنهاست و گاهی برای اغراض دیگر ! و براین اساس ، باید ملتزم شد که مالیّت ، غایت و غرض مبادله است نه از مقوّمات ماهیّت بیع ! سپس بر فرض که مالیّت عوضین ، در صدق ماهیّت

بیع ، مؤثّر باشد ، لزومی ندارد که در نزد عرف هم «مال» محسوب شود بلکه اگر چیزی ،نسبت به

گروهی و لو معدود ، مال به شمار آید ، در صدق عنوان بیع نسبت به ایشان کفایت می کند .

سپس اگر مالیّت ، شرط عوضین باشد نه مقوّم ماهیّت بیع و صدق آن ! در صورت شک در مالیّت هریک از عوضین ، نمی توان به ادلّه و عمومات ، جهت صحّت بیع و تجاره تمسّک نمود زیرا عقد بیع یک عقد واحد است و با شک در بیع ، علم به تحقّق عقد معنا ندارد تا چه رسد به وجوب وفای به آن ! چرا که بیعی ، تحقّق نیافته تا فروعات آن واجب گردد .

امّا بر فرض اعتبار مالیّت در ماهیّت بیع ، ملاک مالیّت عرفی است ، پس اگر چیزی در نزد شارع مقدّس ، مال محسوب نشود ولی در نظر عرف ، مال باشد ؛ به صدق عنوان بیع ضرر نمی رساند و شارع فقط می تواند از آن- مطلقاً یا فی الجمله – سلب آثار مالیّت نماید نه سلب اعتبار عرفی ! چنانچه که خمر وخنزیر در نزد عرف ، مال به شمار می آید ، درحالی که شارع مقدّس ، آثار مالیّت نماید نه سلب اعتبار عرفی ! چنانچه که خمره خنزیر در نزد عرف ، مال به شمار می آید ، درحالی که شارع مقدّس ، آثار مالیّت آنها را ساقط نموده است بگونه ای که ضمانی در اتلاف آنها نیست و بیع آنها شرعاً صحیح نمی باشد .

[1] – اصول الفقه -ص 337 .

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ابهام در مورد معامله ولزوم رفع‌آن

پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه


 پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه

شلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:196

فهرست و توضیحات:
چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات تحقیق
پیشگفتار
بیان مسئله
سوالات تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات
تعریف نظری وعملیاتی
اهمیت وضرورت تحقیق
پیشینه تحقیق
فصل دوم : ادبیات نظری تحقیق
گزارش تحقیق
کلیات و مبانی نظری
اهداف پژوهش
روش کار تحقیق
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
روش تحقیق و تحلیل داده ها
فصل چهارم: داده های آماری
داده های آماری
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
جمع بندی و نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و ماخذ

فقها در مورد معامله به قصد فرار از دین به سه دسته تقسیم می شوند گروهی قائل به صحت ، گروهی قائل به عدم نفوذ و گروهی دیگر قائل به بطلان می باشند .به نظر بنده نظریه عدم نفوذ فقها قابل قبول تر و قابل مطرح در نظام حقوقی کنونی می باشد . حقوقدانان نیز در این مورد معتقد به عدم نفوذ می باشند ، اما دکتر کاتوزیان نظریه عدم قابلیت استناد را درمقابل عدم نفوذ مطرح کرده اند . که بر اساس آن معامله برای طرف قرارداد صحیح ولی برای طلبکار قابلیت استناد نداشته و به محض مراجعه می تواند معامله را فسخ کند. نظر منتخب بنده در این رساله نظر آقای دکتر کاتوزیان (عدم قابلیت استناد ) می باشد .

معیار در اعمال حقوقی مدیون این است که بدهکار با هدف اضرار به دین ، به کار ارادی دست زند که باعث تهیدسی یا افزایش اعسار او شود یا اموال خود را پنهان کند و دوراز دسترس طلبکارها نماید .

شرایطی برای اثبات این نوع معاملات بیان خواهد شد از جمله احراز طلب مسلم وقابل مطالبه بودن ،تقدم طلب بر معامله ، قصد فرار از دین و ... .

طلبکار دعوی رابه نام خود طرح می کند و سایر طلبکاران باید به عنوان ثالث وارد شوند . در صورتی که عین درمال طرف قرارداد باشد طلبکار مطالبه می کند ، اگر نباشد طلبکار خسارت می گیرد و اگر طلبی باشد که بدهکار از آن صرفنظر کرده است ، طلبکار معادل آن را می گیرد . همچنین طرف قرارداد می تواند پس از استیفای طلب بدهکار اگر مقداری باقی بماند آن را مطالبه کند و به میزان خسارتی که بر او وارد شده نیز می تواند به بدهکار رجوع کند .

 


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه

بررسی مفهوم ابهام و لزوم رفع آن از مورد معامله

اختصاصی از نیک فایل بررسی مفهوم ابهام و لزوم رفع آن از مورد معامله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
بررسی مفهوم ابهام و لزوم رفع آن از مورد معامله

ابهام در مورد معامله، صور گوناگونی را شامل می شود گاهی ذات مورد معامله و زمانی، مقدار و یا سایر اوصاف مورد معامله مجهول است و گاهی نیز اصل وجود یا امکان دستیابی به موضوع تعهّد، مورد تردید می باشد

دانلود بررسی مفهوم ابهام و لزوم رفع آن از مورد معامله

دانلود با لینک مستقیم


بررسی مفهوم ابهام و لزوم رفع آن از مورد معامله

اشتباه در خود موضوع معامله

اختصاصی از نیک فایل اشتباه در خود موضوع معامله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اشتباه در خود موضوع معامله


اشتباه در خود موضوع معامله

 

 

فرمت : Word

تعداد صفحات : 36

 

مقدمه :

تلاش برای حل مسائل حقوقی مدنی بدون در نظر گرفتن سابقه حقوقی ایران راه بجایی نخواهد برد . قانون مدنی ایران مبتنی بر فقه امامیه و شرع انور اسلام است و حل مشکلات قانون مدنی باید بر مبنای فقه امامیه باشد تا هم از نظر قانونگذار ، که خو د در تدوین قانون مدنی از این منبع الهام گرفته است تأمین شود ، و هم از غنای فقه که در واقع تاریخ حقوق ایران را تشکیل می دهد بی بهره نباشیم . قانون مدنی ایران در قسمت قواعد عمومی قراردادها بیشتر ملهم از حقوق فرانسه است .

و حتی بعضی از مواد آن ترجمة مواد ق . م فرانسه می باشد .

نویسندگان قانون مدنی که دو دسته بودند ؛ عده ای فقیه و عده ای حقوقدانان تحصیل کردة غرب ، سعی داشتند که مطالب قانون مدنی فرانسه را تا آنجا که با فقه امامیه سازگار است در قانون ایران وارد کنند . در این تلاش نیز هر چند شایستة ستایش است ولی نقاط ابهام و اجمالی وجود دارد که ناشی از تعارضات بین فقه امامیه و حقوق فرانسه است که با نگاهی دقیق به قانون مدنی میتوان آن را دریافت ؛ از جمله ، موادی که محل اختلاف بین حقوق دانان ایران بوده و در مورد آن تشتت آراء وجود دارد ، ماده (2000) قانون مدنی ایران می باشد . در این مقاله سعی شده است که ماده ( 200) ق .م که راجع به اشتباه در خود موضوع معامله است با توجه به سابقه امر در فقه و حقوق فرانسه ، بررسی شده و از میان نظریات فقها و حقوق دانان فرانسه و نظریات اساتید حقوق ایران ، راه حلی برای اعمال این ماده به دست داده شود.


دانلود با لینک مستقیم


اشتباه در خود موضوع معامله

دانلود پایان نامه ارزیابی میزان اتکا معامله گران بورس اوراق بهادار تهران به اطلاعات سرمایه فکری در تصمیمات سرمایه گذاری

اختصاصی از نیک فایل دانلود پایان نامه ارزیابی میزان اتکا معامله گران بورس اوراق بهادار تهران به اطلاعات سرمایه فکری در تصمیمات سرمایه گذاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه ارزیابی میزان اتکا معامله گران بورس اوراق بهادار تهران به اطلاعات سرمایه فکری در تصمیمات سرمایه گذاری


دانلود پایان نامه ارزیابی میزان اتکا معامله گران بورس اوراق بهادار تهران به اطلاعات سرمایه فکری در تصمیمات سرمایه گذاری

ارزیابی میزان اتکا معامله گران بورس اوراق بهادار تهران به اطلاعات سرمایه فکری در تصمیمات سرمایه گذاری

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:148

فهرست مطالب :

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1)مقدمه 4

2-1) تاریخچه مطالعاتی. 4

3-1) بیان مسئله 6

4-1) چارچوب نظری. 7

5-1) فرضیات تحقیق. 8

6-1) اهداف تحقیق. 8

7-1) اهمیت و ضرورت تحقیق. 8

8-1) تعریف عملیاتی. 9

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 15

2-2( سرمایه های فکری. 15

1-2-2) تعاریف مربوط به سرمایه های فکری. 20

2-2-2) بررسی موشکافانه علل وجود تفاوت ها در زمینه ارائه تعریفی واحد از سرمایه های فکری. 22

3-2-2) دلایل افزایش توجه به سرمایه فکری. 22

1-3-2-2) پدیده اقتصاد کلان. 22

2-3-2-2) خصوصیات موجود در منابع نامشهود 23

3-2) تاریخچه سرمایه فکری. 25

1-3-2) بررسی اثر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی و کسب مزیت رقابتی: 27

1-1-3-2) سرمایه های فکری و عملکرد سازمانی. 27

2-1-3-2) نقش ماموریت در بالابردن عملکرد 29

3-1-3-2) مزیت رقابتی. 30

4-1-3-2) مزیت مشهود در مقابل نامشهود 31

5-1-3-2) مدیریت دانش، ابزاری برای تبدیل سرمایه های فکری به مزیت رقابتی. 31

6-1-3-2) ارتباط سرمایه ی فکری ، سرمایه ی اجتماعی و مزیت رقابتی. 32

4-2) اندازه گیری سرمایه فکری. 34

1-4-2) مدل های توصیفی سنجش سرمایه ی فکری. 35

1-1-4-2) مدل های مبتنی بر سرمایه ی بازار. 38

2-1-4-2) مدل های مستقیم سرمایه ی فکری. 39

3-1-4-2) مدل بازده دارایی ها 40

4-1-4-2) مدل های کارت امتیازی. 50

5-1-4-2) مدل های تجسمی. 51

2-4-2) مدل های تجویزی سنجش سرمایه ی فکری. 52

3-4-2) مدل های سنجش دارایی های/ سرمایه های دانشی. 53

4-4-2) ابزارهای سرمایه ی فکری. 54

5-2) افشاء سرمایه های فکری. 54

1-5-2) مقدمه 54

2-5-2) افشاء سرمایه های فکری. 55

3-5-2) تولد اولین و دومین گزارش سرمایه های فکری در جهان. 55

4-5-2) تئوریهای ارائه شده در ارتباط با افشاء سرمایه های فکری. 56

5-5-2) فاکتورهای مهم در افشاء سرمایه های فکری. 58

1-5-5-2) اندازه شرکت.. 58

2-5-5-2) تمرکز مالکیت ها در یک نقطه 58

3-5-5-2) استقلال هیئت مدیره 59

4-5-5-2) عمر شرکت.. 59

6-5-2) خصوصیات یک بیانیه افشاء مناسب.. 59

1-6-5-2) قابل پیشبینی کردن عملکرد 59

2-6-5-2) قابل استفاده بودن برای تصمیم گیرندگان. 60

3-6-5-2) داشتن ارتباط با استانداردهای گزارش دهی مالی موجود 60

7-5-2) گزارش دهی سرمایه فکری. 61

8-5-2) صورت وضعیت سرمایه های فکری. 62

1-8-5-2) گزارش سرمایه فکری. 63

2-8-5-2)گزارش جریان سرمایه فکری. 63

3-8-5-2)گزارش یادداشت سرمایه فکری. 63

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3) مقدمه 69

2-3)روش تحقیق. 69

3-3) قلمرو تحقیق. 70

1-3-3) قلمرو موضوعی. 70

2-3-3) قلمرو مکانی. 70

3-3-3) قلمرو زمانی. 70

4-3) روش‏های گردآوری اطلاعات.. 71

5-3) ابزار گردآوری اطلاعات.. 72

6-3) مدل مفهومی تحقیق. 72

7-3) جامعه آماری تحقیق. 73

8-3) آزمون فرضیه‏ها 74

9-3) روش تجزیه و تحلیل داده‏ها 75

1-9-3) آزمون همبستگی. 75

2-9-3( رگرسیون چندگانه 76

3-9-3) آزمون نرمال بودن ( کولموگروف- اسمیرنوف ) 76

4-9-3- آزمون خود همبستگی ( دوربین- واتسن ): 77

5-9-3) چند هم‏خطی: 77

6-9-3) بررسی نرمال بودن خطاها 78

10-3) شیوه اندازه‏گیری متغیرهای پژوهش.. 78

1-10-3) مولفه های سرمایه فکری. 78

1-1-10-3) کارایی سرمایه فیزیکی : 79

2-1-10-3) کارایی سرمایه انسانی. 79

3-1-10-3) کارایی سرمایه ساختاری. 80

2-10-3) شاخص های تصمیمات سرمایه گذاران: 80

1-2-10-3) نوسانات قیمت سهام 81

2-2-10-3) حجم معاملات سهام 81

3-2-10-3)نسبت قیمت به سود 82

4-2-10-3)سود هر سهم 83

5-2-10-3)سود نقدی پرداخت شده: 84

6-2-10-3)ریسک سیستماتیک (B): 84

7-2-10-3)ثبات روند EPS: 85

3-10-3) متغیرهای کنترل. 85

1-3-10-3) اندازه شرکت.. 85

2-3-10-3) نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام 85

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4) مقدمه‏ 88

2-4) شاخص‏های توصیفی متغیرها 89

3-4) روش آزمون فرضیه‏های تحقیق. 93

1-3-4) بررسی اعتبار مدل. 93

4-4) تجزیه‏وتحلیل فرضیه‏های تحقیق. 94

1-4-4) بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای وابسته 95

2-4-4)آزمون فرضیه اول. 96

3-4-4) آزمون فرضیه دوم 101

4-4-4) آزمون فرضیه سوم 105

5-4-4) آزمون فرضیه چهارم 109

1-5-4-4) ضرایب مقدار ویژه و شاخص وضعیت بین متغیر مؤلفه‏های سرمایه فکری و EPS . 113

6-4-4) آزمون فرضیه پنجم 114

7-4-4) آزمون فرضیه ششم 118

8-4-4) آزمون فرضیه هفتم 122

9-4-4) خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 126

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5) مقدمه 129

2-5) ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیر ها 129

1-2-5) نتیجه فرضیه اول. 130

2-2-5) نتیجه فرضیه دوم 130

3-2-5) نتیجه فرضیه سوم 131

4-2-5) نتیجه فرضیه چهارم 131

5-2-5) نتیجه فرضیه پنجم 132

6-2-5) نتیجه فرضیه ششم 133

7-2-5) نتیجه فرضیه هفتم 133

3-5) نتیجه گیری کلی. 134

4-5) پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 135

5-5) پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی. 135

6-5) محدودیتها و موانع تحقیق. 136

پیوست ها

پیوست الف) اسامی شرکت های نمونه و میانگین سرمایه فکری محاسبه شده: 138

پیوست ب) همبستگی و رگرسیون به تفکیک سال. 140

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 145

منابع لاتین: 146

چکیده انگلیسی: 148

فهرست جداول :

جدول 1-2 مهم ترین تعاریف ارائه شده توسط محققان. 21

جدول 2-2: سیر تکاملی سرمایه فکری. 25

جدول 3-2 گزارش سرمایه فکری شرکت.. 63

جدول 1-3 نحوه محاسبه متغیرها 80

جدول 1-4 : شاخص های توصیف کننده متغیرها تحت شاخص های مرکزی ، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع. 89

جدول 2-4 : شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق تحت شاخص های مرکزی به تفکیک سال. 90

جدول 3-4 : آزمون نرمال بودن متغیر وابسته 96

جدول 4-4: ضریب همبستگی پیرسون، سطح معنی‏داری و تعداد نمونه آماری بین متغیر مؤلفه‏های سرمایه فکری و نوسانات قیمت سهام. 97

جدول 5-4: تحلیل واریانس بین مؤلفه‏های سرمایه فکری و نوسانات قیمت سهام 97

جدول 6-4: ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین واتسون بین متغیر مؤلفه‏های سرمایه فکری و نوسانات قیمت سهام 98

جدول 7-4: ضرایب معادله رگرسیون بین متغیر مؤلفه‏های سرمایه فکری و نوسانات قیمت سهام 99

جدول 8-4: ضریب همبستگی پیرسون، سطح معنی‏داری و تعداد نمونه آماری بین متغیر مؤلفه‏های سرمایه فکری و نسبت قیمت به سود. 101

جدول 9-4: تحلیل واریانس بین مؤلفه‏های سرمایه فکری و نسبت قیمت به سود 102

جدول 10-4: ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین واتسون بین متغیر مؤلفه‏های سرمایه فکری و نسبت قیمت به سود. 102

جدول 11-4: ضرایب معادله رگرسیون بین متغیر مؤلفه‏های سرمایه فکری و نسبت قیمت به سود 103

جدول 12-4: ضریب همبستگی پیرسون، سطح معنی‏داری و تعداد نمونه آماری بین متغیر مؤلفه‏های سرمایه فکری و حجم معاملات سهام. 105

جدول 13-4: تحلیل واریانس بین مؤلفه‏های سرمایه فکری و حجم معاملات سهام 106

جدول 14-4: ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین واتسون بین متغیر مؤلفه‏های سرمایه فکری و حجم معاملات سهام . 106

جدول 15-4: ضرایب معادله رگرسیون بین متغیر مؤلفه‏های سرمایه فکری و حجم معاملات سهام 108

جدول 16-4: ضریب همبستگی پیرسون، سطح معنی‏داری و تعداد نمونه آماری بین متغیر مؤلفه‏های سرمایه فکری و EPS. 110

جدول 17-4: تحلیل واریانس بین مؤلفه‏های سرمایه فکری و EPS. 110

جدول 18-4: ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین واتسون بین متغیر مؤلفه‏های سرمایه فکری و EPS . 111

جدول 19-4: ضرایب معادله رگرسیون بین متغیر مؤلفه‏های سرمایه فکری و EPS. 112

جدول 20-4: ضریب همبستگی پیرسون، سطح معنی‏داری و تعداد نمونه آماری بین متغیر مؤلفه‏های سرمایه فکری و ثبات روند EPS. 114

جدول 21-4: تحلیل واریانس بین مؤلفه‏های سرمایه فکری و ثبات روند EPS. 115

جدول 22-4: ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین واتسون بین متغیر مؤلفه‏های سرمایه فکری و ثبات روند EPS. 115

جدول 23-4: ضرایب معادله رگرسیون بین متغیر مؤلفه‏های سرمایه فکری و ثبات روند EPS. 116

جدول 24-4: ضریب همبستگی پیرسون، سطح معنی‏داری و تعداد نمونه آماری بین متغیر مؤلفه‏های سرمایه فکری و DPS. 118

جدول 25-4: تحلیل واریانس بین مؤلفه‏های سرمایه فکری و DPS. 119

جدول 26-4: ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین واتسون بین متغیر مؤلفه‏های سرمایه فکری و DPS  119

جدول 27-4: ضرایب معادله رگرسیون بین متغیر مؤلفه‏های سرمایه فکری و DPS. 120

جدول 28-4: ضریب همبستگی پیرسون، سطح معنی‏داری و تعداد نمونه آماری بین متغیر مؤلفه‏های سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک . 122

جدول 29-4: تحلیل واریانس بین مؤلفه‏های سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک... 123

جدول 30-4: ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین واتسون بین متغیر مؤلفه‏های سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک. 123

جدول 31-4: ضرایب معادله رگرسیون بین متغیر مؤلفه‏های سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک... 124

جدول 32-4: ضریب مولفه های سرمایه فکری و شاخصهای تصمیمات سرمایه گذاران. 126

جدول 33-4 رابطه بین سرمایه فکری با سه متغیر حجم معاملات سهام ، EPS و DPS. 127

چکیده :

فرایند تصمیم گیری سرمایه گذارن، تحت تاثیر ترکیبی از اطلاعات مالی و غیر مالی است، اما گزار ش هایی که مدیران در رابطه با عملکرد و نحوه فعالیت شرکت به بازار سرمایه ارایه می کنند، صرفا ابعاد مالی و مشهود قضیه را در بر می گیرد و کمتر اطلاعاتی در مورد اقلام نامشهود را در بر میگیرد، بنابراین علاوه بر اطلاعات مالی رایج، سرمایه گذاران به اطلاعات بیشتری در مورد عوامل نامشهودی که بر قیمت سهام موثر است، نیاز دارند .

در این تحقیق سعی شده قدرت مربوط بودن اطلاعات مربوط به سرمایه فکری در تصمیمات سرمایه گذاری از طریق آزمون های آماری اندازه گیری شود تا به کمک آن بتوانیم به سرمایه گذاران متغیرهایی را معرفی کنیم تا آن ها بتوانند با وارد کردن این متغیرها در مدل تصمیم خود به بازده بهتری دست یابند.

پس از جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون های آماری به این نتیجه رسیدیم که بین سرمایه فکری و سه شاخص تاثیر گذار بر تصمیمات سرمایه گذاران یعنی متغیرهای حجم معاملات سهام ، EPS و DPS (فرضیات سوم ، چهارم و ششم ) رابطه معنی داری وجود دارد. بنابراین می توان به سرمایه گذارانی که در مدل تصمیم خود از متغیرهای حجم معاملات سهام ، EPS و DPS استفاده میکنند پیشنهاد کرد که جهت بالاتر بردن بازده خود می توانند متغیر سرمایه فکری را نیز در مدل تصمیم خود وارد کنند. همچنین در این تحقیق ما به این نتیجه رسیدیم که بین سرمایه فکری و چهار شاخص دیگر تاثیر گذار بر تصمیمات سرمایه گذاران یعنی متغیرهای نوسانات قیمت سهام ، نسبت قیمت به سود ، ثبات روند EPS و ریسک هر سهم (فرضیات اول ، دوم ، پنجم و هفتم ) هیچ گونه رابطه معنی داری وجود ندارد. بنابراین سرمایه گذارانی که در مدل تصمیم خود از این چهار متغیر استفاده می کنند ، در صورت افزودن متغیر سرمایه فکری به جمع متغیرهای موجود در مدل تصمیم خود ، تغییر عمده ای را در بازده خود نخواهند دید.

واژه گان کلیدی: سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، سرمایه ساختاری، تصمیمات سرمایه گذاران

شرایط خاص اقتصادی حاکم بر شرکت های فعال باعث گردیده تا مزیت رقابتی این شرکت ها دیگر بر پایه درایی های مشهود آنها نباشد . آن چیزی که امروزه این شرکت ها را در صحنه اقتصاد کنونی رقابت پذیر می نماید دارایی های نامشهود و به عبارتی سرمایه های فکری آنهاست. این قبیل شرکت ها با برقراری ارتباط مناسب با مشتریان و کسب تجربه لازم در این مسیر و با اتکا به دانش ، تکنیک های سازمانی و مهارتهای تخصصی خود توانسته اند این امر را محقق سازند . امروزه سود پایدار زمانی بدست می آید که اولا سازمانها راه بدست آوردن دانش را یاد بگیرند و ثانیا این دانش را مدیریت نموده و باکمک فرایندهای موجود در مدیریت دانش به سرمایه های فکری تبدیل نمایند. زمانی که شرکت ها از اقتصاد صنعتی به سمت اقتصاد دانشی حرکت می نمایند با چالش های بزرگی مانند پویایی ، عدم اطمینان و پیچیدگی روبرو می گردند. در چنین محیط کسب و کاری نیاز به آگاهی بیشتر در مورد سرمایه های فکری و کنترل آنها فزونی می یابد. اهمیت زیاد این موضوع منجر گردیده تا شرکت ها تلاش زیادتری در جهت شناسایی دارایی های نامشهود خود و از سویی مدیریت مناسب آنها نمایند

با وقوع انقلاب تکنولوژی و فناوری اطلاعات، از سالهای بعد از 1990، الگوی اقتصاد جهانی، تغییر اساسی کرد. در اقتصاد امروز، دانش به عنوان مهمترین سرمایه، جایگزین سرمایه مالی و فیزیکی شده است. سرمایه، در مورد مؤسسه‌ها، به هر دارایی برمی‌گردد که باعث ایجاد جریانهای نقدی آتی شود. بیشتر داراییهای شناخته شده، ماهیت مشهود و عینی دارند، بنابراین، سرمایه مشهود به داراییهای فیزیکی و مالی سازمان اشاره دارد. ارزش این داراییها به طور ادواری (توسط شرکتهای بخش عمومی) افشا می‌شود و به آسانی بر روی ترازنامه به دست آمده از ثبتهای مالی این شرکتها، یافت می‌شود. داراییهای فیزیکی، می‌تواند به معنی زمین، ماشین‌آلات، موجودی کالا، تجهیزات و.... باشد، درحالی که داراییهای مالی به حقوق صاحبان سهام، سودهای انباشته، سرمایه در گردش، پیش‌پرداخت هزینه‌ها، حسابهای دریافتنی و .... گفته می‌شود. اهمیت داراییهای نامشهود در تعیین سودهای آتی به طور فزاینده‌ای در حال افزایش است.

امروزه از سرمایه فکری به منظور ایجاد ارزش برای سازمان استفاده می‌شود و در دنیای امروز، موفقیت هر سازمان به توانایی مدیریت این داراییها بستگی دارد. امروزه شاهد رشد اهمیت سرمایه‌های فکری، به عنوان یک ابزار مؤثر برای افزایش رقابت شرکتها هستیم. اندازه‌گیری سرمایه فکری به منظور مقایسه شرکتهای مختلف، تعیین ارزش واقعی آنها و حتی بهبود کنترل‌های آنها ضروری است.

در این فصل ما به ارائه کلیاتی از قبیل تاریخچه تحقیق ، تعریف مساله ، فرضیات تحقیق ، تعریف متغیرهای موجود در تحقیق ، بیان اهداف و اهمیت و ضرورت تحقیق پرداختیم.

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه ارزیابی میزان اتکا معامله گران بورس اوراق بهادار تهران به اطلاعات سرمایه فکری در تصمیمات سرمایه گذاری