این فایل حاوی طرح واحد عملیاتی منطقه ب شرکت پالایش نفت شازند اراک می باشد که به صورت فرمت PDF در 109 صفحه در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.
فهرست
مقدمه
هدف و دامنه کاربرد
تعاریف
مسئولیت اجرا
شرح روش
نحوه ارتباط با دیگر ادارات
مدارک مرتبط
سوابق
پیوستها
تصویر محیط برنامه
.jpg)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 36
بسمه تعالی
( فرصتها و ظرفیتهای سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس )
مهرنوش معمار، کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
E-mail : rangineh2005@yahoo.com
چکیده :
مزیت هاى چهارگانه منابع انسانى، انرژى ، ذخایر معدنى و موقعیت جغرافیایى و سیاسی کشور در چهار راه شرق و غرب، به عنوان عناصر اصلى در توسعه بلند مدت و پایدار کشورمان است .
در شمالى ترین نقطه ایران، نوار باریکى در اطراف رود ارس قرار دارد که با کشورهاى کاملاً محصور همسایه است. و از اوایل سال1384به عنوان منطقه آزاد تجاری وصنعتی فعالیت خودراآغاز کرده است . هدف گذارى اصلى آن را می توان ایجاد منطقه آزاد سبز الکترونیکى و افزایش سرمایه گذارى در بخش تولیدات صنعتى، ایجاد صنایع تبدیلى وصادرات به کشورهاى CIS عنوان کرد .]4[
به نظر مى رسد اگر ضعف عملکرد مناطق آزاد کشورمان را با ایجاد زمینه هاى جذب سرمایه و فن آوری پیشرفته، همچنین پیوند اقتصاد ملى با اقتصاد جهانى در شرایط فعلى فراهم شود ؛ به توسعه صادرات صنعتى آنها، جذب درآمدهاى ارزى ، ایجاد فرصت هاى شغلى، تربیت نیروى انسانى ، کسب مهارت هاى مدیریتى و بازاریابى کمک شایان توجهی خواهد شد.
با توجه به مزیت هاى ترانزیتى مناطق آزاد کشورمان و نقش آنها در مسیر کریدور شمال- جنوب، جاذبه هاى توریستى سواحلى که براى ایجاد صنایع دریایى و شیلاتى مناسبند و نیز ایجاد مراکز پژوهش هاى بیوتکنولوژى پل خلیج فارس و توسعه بنادر و فرودگاه ها ، مى توان به رشد این مناطق به شرط مورد توجه بودن مناطق آزاد در برنامه ها و طرح هاى توسعه اى امیدوار بود. ارس از پتانسیل گردشگری بالایی برخوردار است و تنها منطقه آزاد کشور با آثار تاریخی هزار ساله ونیزنقاط حفاظت شده طبیعی بشمارمی رود. همچنین دارای راههای ارتباطی خوب و مناسبی جهت توریسم داخلی و خارجی می باشدکه صدالبته سرمایه گذاری هرچه بیشتردرصنعت توریسم می توانددرپویایی اقتصادی منطقه مفید باشد .
آنچه از بررسیها و آنالیز داده های آماری به عمل آمده ، بیانگر این مهم است که بیشترین سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس باید در بخش صنعت صورت بگیرد ، پر واضح است ، ورود صنعت به منطقه باعث افزایش جمعیت بصورت نیروی سرمایه گذار و نیروی کار می شود . افزایش جمعیت باعث پیدایش نیازهای خدماتی ، و رفع این نیازها افزایش مشاغل خدماتی را بدنبال خواهد داشت .افزایش مشاغل خدماتی مجدداٌبر افزایش بازار کار و جذب جمعیت تإثیر می گذارد ، و افراد بسیاری راغب به سرمایه گذاری در بخش خدمات می شوند. به سخنی دیگر رونق بخش صنعت باعث افزایش جمعیت می شود و افزایش جمعیت خود باعث افزایش پول و سرمایه در منطقه می گردد . به غیر از صنایع کارخانه ای سرمایه گذاری در بخش صنایع دستی و صنعت توریسم می تواند کمک شایان توجهی به اقتصاد منطقه و کشور داشته باشد . این منطقه آنقدر استعداد و پتانسیل مثبت دارد که سرمایه گذاری درآن زمینه ها نه تنها هدر دادن پول ،
سرمایه و ریسک محسوب نمی شود، بلکه فرد سرمایه گذار با اطمینان کامل به بازده سرمایه و سود می تواند اقدام به سرمایه گذاری در این بخشها بنماید . بنابر این ایجاد سیاستهایی در جهت امنیت ، سرمایه گذاری ، ثبات اقتصادی ، سهولت صادرات کالا ، تإسیس بنگاههای اقتصادی توانمند حمایتی از تولید ، حذف مقررات اداری دست و پا گیر و توسعه فرهنگ صنعتی از جمله عوامل ضروری موثر بر این فرآیند خواهند بود .در زمینه کشاورزی مسلم است که ایده های بدیع بیشتر پاسخگو خواهد بود. پیشروی همگام با کشاورزی روز در دنیا ،اجرای طرح های زود بازده در امور کشاورزی از جمله پمپاژ آب ، برقرار شدن چاه ها و ساخت سدهای کوچک برای تأمین آب مورد نیاز کشاورزی و صنعت و همچنین پرورش انواع گل و گیاهان تزئینی و دارویی با توجه به اقلیم منطقه فرصتهای سرمایه گذاری خوبی را برای افراد علاقه مند فراهم می آورد .
در زمینه سرمایه گذاری خارجی باید گفت ، خوبست به آن تا اندازه ای بها داده شود که استقلال و امنیت منطقه را به مخاطره نیندازد و اگر سرمایه گذاری می شود چیزی منطبق با فضای طبیعی ، فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی منطقه باشد .
کلیه موارد مطرح شده در این مبحث با استناد بر مبنای آماری موجود در سالنامه های آماری منطقه ، پتانسیلهای موجود طبیعی ،موقعیت خاص استراتژیک و استفاده از تجربیات موفق سایر مناطق کشور و جهش اقتصادی که در کوتاه زمان داشته اند صورت گرفته است، و این خود ملاکی بر اعتبار بخشی بر موارد مطرح شده می باشد . زمینه سازی های مناسب می تواند این منطقه را مستعد برای جذب سرمایه گذاری در بخشهای کشاورزی ،صنعت ، معدن، ایجاد مراکز IT تجارت الکترونیکی، ، پرورش آبزیان ، بازرگانی ،توریسم فرهنگی و اکوتوریسم ،اجرای طرح گردشگری سبز و طرح ساحل آرامش بنماید .
واژه های کلیدی : منطقه آزاد تجاری و صنعتی – جاذبه های توریستی – فن آوری – سرمایه گذاری خارجی
مقدمه
سرمایه گذاری عبارت است از تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که برای مدتی در زمان آتی نگهداری خواهد شد. افراد برای بهبود رفاه خود سرمایه گذاری می کنند. این رفاه می تواند بصورت ثروت پولی باشد ، اما مهمترین عامل برای تصمیم گیری سرمایه گذاری تعیین رابطة میان ریسک و بازده مورد انتظار است . طبیعی است که هر چه میزان بازده مورد انتظار بالاتر باشد ریسک آنها نیز بیشتر است .
عوامل مهمی که بر فرآیند تصمیم گیری در سرمایه گذاری تاثیر می گذارند عبارتند از، عدم اطمینان در تصمیمات سرمایه گذاری ، ماهیت جهانی سرمایه گذاری ، محیط سرمایه گذاری و کارآیی بازار. لذا سرمایه گذاران به منظور ارزیابی اطلاعات و تصمیم گیری باید این عوامل را دقیقاٌمطالعه و مورد بررسی قرار دهند. ]12[
می توان تمام برنامه های سرمایه گذاری گسترده را یکجا و در مجموع از نظر فنی ، تجاری و اقتصادی سنجید ،ولی بهتر است هر یک از اجزاء مجموعه سرمایه گذاری نیز بصورت جداگانه مورد سنجش قرار گیرد . ]11[
امروز بسیاری از کشورهای در حال توسعه ، جهت نیل به توسه اقتصادی تلاش بسیاری را معطوف می نمایند . و با اتخاذ سیاستهای اقتصادی می کوشند تا اشتغال کامل و رشد اقتصادی مستمر خود را در گرو سرمایه گذاری تامین نموده و البته تشویق سرمایه گذاری عمومی و اعطای امتیازات مخصوص به پروژه های مهم صنعتی و تجاری ، در صددایجادفضای مناسب درجهت سرمایه گذاری ملی به منظورجلب اطمینان سرمایه گذاری خارجی وداخلی می باشند.]1 [ باید اضافه نمود که کمبود سرمایه تمام علت عقب افتادگی کشورهای در حال توسعه نبوده ،بلکه وضعیت رشد اقتصادی آنها ارتباط نزدیکی باشرایط سیاسی ، حوادث تاریخی ،گرایشهای طبیعی و اجتماعی ،موقعیت جغرافیایی ،ارزشهای انسانی و غیره دارد .
بنا به اعتقاد بسیاری از اقتصاد دانان ،سرمایه موتور رشد اقتصادی به شمار می رود . و استفاده از امکانات سرمایه گذاری از طریق به کار گیری بهینه منابع تولیدی ، از مهمترین عوامل دستیابی به پیشرفت اقتصادی و توان فزایی مالی است . سرمایه گذاری خارجی ممکن است توسط کشورهای مختلف با اهداف متفاوت صورت بگیرد . ]12[
در خصوص سرمایه گذاری داخلی و خارجی باید گفت ، بهتر است بیشتر سرمایه گذاریها بصورت داخلی باشد چرا که سرمایه گذاریهای خارجی با توجه به مزایای فراوانی که دارند بهمان نسبت و حتی بیشتر نکات منفی دارند . و در طولانی مدت اقتصاد فرهنگ هویت امنیت سیاسی یک منطقه را به خاطره می اندازد . تاریخ بیانگر این واقعیت می باشد نظیر کشور تایلند. ]11[
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 22
باسمه تعالی
بازدید علمی در روز سه شنبه 31/2/1378 ساعت 8:30 دقیقه آغاز و اولین در حالی مورد بازدید قرار گرفت ساختمان خدمات شهرداری منطقه 12 مشهد بود و شرکت آبادانی و مسکن الهیه خراسان که جناب آقای ابراهیمی مسئول ممیزی آنجا توضیحاتی را دادند که در اینجا آورده می شود :
نوسازی و عمران شهری از سه بخش تشکیل می شود :
ممیزی املاک
وصول
اطلاعات
ممیزی : ممیزی هر شهر را برای سهولت در کارها به چند منطقه تقسیم می کند – مشهد 13 منطقه دارد و هر منطقه نیز به چند حوزه تقسیم می شود – مثلاً منطقه 12، 12 حوزه دارد.
در اصطلاح حوزه به مکانی گفته می شود که از 4 طرف به خیابان اصلی راه داشته باشد. برای سهولت در کار حوزه بندی، حوزه را نیز به بلوکهای تقسیم می کنند.
بلوک به محلی گفته می شود که از چهار طرف باز باشد، حال خواه کوچه باشد و خواه خیابان. هر بلوک نیز به چند ردیف تقسیم می شود. برای ممیزی املاک، بعد از پیدا کردن شمال، از ضلع جنوبغربی به جهت عقربه های ساعت شروع به شماره گذاری می کنیم که به این روش، بلوک گردشی گویند.
شماره گذاری بلوک از پایین است، عرصه و عیان برداشت می شود. تعداد طبقات، نوع ساختمان ، نما و امکانات ساختمان نیز برداشت و با توجه به قیمتهای اداره دارائی قیمت گذاری می گردد. بعد از شماره گذاری و گفتن و مؤدیان، مؤدیان 4 ماه فرصت دارند تا نسبت به موارد لحاظ شده اعتراض کنند.
در بافت جدید و قدیم بلوک بندی با هم تفاوت دارد چرا که در بافت جدید به مساحت های از پیش تعیین شده مثلآً 200 متری تقسیم می شوند ولی در بافت قدیم بلوک بندی ها یکسان نبودند بنابراین خطوط بلوک بندی یکسان و مرتب نیست مثل مرکز شهر مشهد.
وصول : برای وصول عوارض نوسازی از مجموع قیمتهای دارائی که منطقه بندی شده است و نیز اطلاعات موجود در شهرداری برای ساختمانها 1% و برای زمین 2% عوارض در نظر گرفته می شود و برا آنهایی که در موقع عوارض خود را پرداخت نمایند، 10% جایزه خوش حسابی در نظر گرفته می شود. برای قیمت گذاری ها از ضریب (P,K) داریم که با هم جمع می شوند.
K قیمت منطقه زیر بنا و ساخته شده است و P نیز قیمت منطقه ای است که بر اساس عرض معبر مشخص می شود. مثلاً که برای فواصل (1-8) و (8-12) و (12-20) و (20,() متری، قیمتهای عرض معبر یکسان است.
قیمتهای منطقه ای در 20 ضرب شده و اگر مساحت زمین بیشتر از 250 متر مربع باشد پشت حاشیه حساب می شود مثلاً اگر زمین 15 متر حاشیه داشته باشد . 20 (15=300 و 300-250=50 آنگاه 50 متر بعنوان پشت حاشیه محسوب می شود.
بعضی جاها مثلاً حاشیه خیابانها قیمت ویژه ای دارند. برای زمینهای دو نبش آنجایی که گران تر است برای شهرداری ملاک است. عوارض نوسازی فقط خرج عمران شهری می شود و شهرداری فقط حق برداشت 20% آن را دارد.
اطلاعات، در ممیزی می بایست تمام عوارض برداشت گردد مثل درختان، جویها، آسفالت و ... و هر آنچه که دیده می شود باید محاسبه شود. اطلاعات مربوط به ممیزی می بایست هر 5 سال به روز رسانی (Up to date) شود و اگر شهرداری نتوانست مجدداً ممیزی کند، ممیزی قبلی، قابل اعتبار است و موازی کاری با کار کاراستر است. در مورد کسانی که عوارض نوسازی را پرداخت نمی کنند مواد 12 و B بر آنها اجرا می شود.
ماده 12 : قطع برق، گا بعد از 2 ماه اجرا می شود و باز هم اگر پرداخت شد بر اساس ماده 13 اموال توقیف می شود.
سپس با آقای صارمی مدیر فنی شرکت الهیه دیدار داشتیم که نکاتی پیرامون کاربری ها و کاربری خدماتی که مشکل از او کاری در مقیاس منطقفه و در مقیاس محله است و نیز تراکم های موجود در مناطق مختلف الهیه توضیحاتی دادند.
سپس آقای دکتر مقدم معاون شهرداری در مورد ضرورتهای ایجاد یک شهر الکترونیکی توضیحاتی دادند و گفتند که برای اینکار نیاز به ایجاد یک data base غیری و ادغام پرونده های مربوط به ممیزی (نقشه و بایگانی) می باشد. استفاده و بکارگیری GIS (سیستم اطلاعات مکان) ارسال 1381 در شهرداری منطقه 12 به عنوان اولین شهرداری خصوصی در ایران آغاز و مزیت این سیستم سهولت شهروندان در عدم مراجعه به شهرداری و تعقیب کارهای خود حتی از منزل و یا محل کار خودشان است.
محل بعدی شرکت توس گستر بود.
شرکت توس گفتر به گفتة مهندس شایسته نیا یک شرکت پیمانکاری یا مجری نیست بلکه یک شرکت سرمایه گذار در زمینة توسعه شهری می باشد و محدودً محلی که این شرکت در آن مشغول به عملیات عمرانی است باقی مانده پلاک 15 و 16 کوهسنگی به مساحت 120 هکتار می باشد. کمربندی مشهد قرار است که ازپشت این اراضی بگذرد آن طرف آن جزو شهر مشهد بحساب نمی آید.
مطالعات این اراضی توسط شرکت مهر آزان و عنوان طرح، طرح زکریا است که در غالب طرح جامعه شهر مشهد می باشد. مالکیت این اراضی دولتی بوده است.
از آنجا که سازمان ملل متحد ساخت و ساز در شیبهای بیشتر از 20% را ممنوع کرده ولی در مورد فضاهای تفریحی بکار گرفته می شود. سیاست شرکت بر آن بوده که زمینها به پلاکهای 2000m2 به بالا تقسیم شود. در سال 1384 در کمیسیون
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 25
ساختار نظام قدرت منطقه ای در آفریقا
چکیده :
شناخت و تعیین کشورهای کانونی و پیرامونی در مناطق مختلف جغرافیایی کمک شایانی برای بررسی و آگاهی از ساختار نظام قدرت منطقه ای می کند. برای شناخت اینگونه کشورها نیاز به رده بندی بر اساس قدرت ملّی آنها می باشد. با تعیین سطح و وزن ژئوپلیتیکی هر یک از کشورها می توان سطوح قدرت ملّی آنها را مورد سنجش قرار داد. سنجش قدرت ملّی کشورها مستلزم ارزیابی و محاسبه مؤلّفه ها و عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، سرزمینی، نظامی، فرهنگی و علمی کشورها می باشد که محاسبه مجموع امتیازات عوامل مذکور نشانگر میزان و سطح قدرت ملّی و تعیین جایگاه آنها در میان کشورها و در سطح منطقه ای و قاره ای می باشد. شناخت و درک اهمیت قاره آفریقا در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، سرزمینی و ..... در بدو ورود به هزاره سوّم و بذل توجّه به کشورهای محوری و قطب آن، کمک مؤثّری در تدوین برنامه های کارآمد در زمینه های مختلف هر یک از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران نموده و میزان موفّقیت، صرفه جویی در وقت و هزینه ها و رسیدن به اهداف را محقق خواهد نمود. مقاله حاضر ضمن برشماری پتانسیلها و عوامل مهم ژئوپلیتیکی تأثیرگذار در جایگاه هر یک از کشورها، سعی در شناخت کشورهای مهم و مؤثّر در سطوح منطقه ای و قاره ای آفریقا دارد.
واژگان کلیدی: ژئوپلیتیک – آفریفا – قدرت منطقه ای – روابط بین الملل – نظام قدرت
مقدمه:
قاره آفریقا با دارا بودن 54 کشور با ویژگیهای متفاوت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، طبیـعی و غیـره نمونه های بارز و پیچیده ای از رقابتها، کنشها و واکنشها، جستجوی ایفای نقش محلی، منطقه ای و قاره ای توسط کشورها را در میان قاره های جهان ارائه می دهد. اگر چه ریشه ها و ردپاهای این مسائل را به خوبی می توان در دوران استعمار و آثار و عملکرد آن در قاره فوق یافت ولی درک اهمّیت قاره آفریقا از سوی قدرتها و سایر کشورهای جهان و به تبع آن علاقه مندی به برقراری روابط و بهره مندی هرچه بیشتر از مزایا و پتانسیلهای مختلف آفریقا از سوی آنها، تلاش کشورهای مختلف قاره برای کسب هرچه بیشتر قدرت در سطوح مختلف را سبب گشته و خود بر پیچیدگی و وخامت این رقابتها می افزاید. بطوری که میزان کسب قدرت و افزایش وزن و منزلت ژئوپلیتیکی کشورها، اقتدار، تأثیر گذاری، منافع بیشتر و گسترش حوزه نفوذ در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و در مقیاسهای منطقه ای و قاره ای برای آنها در بر خواهد داشت. از سوی دیگر برای کشورهای سایر قاره ها که در پی تنظیم و بسط روابط با کشور های آفریقا بوده و بخش عمده ای از منافع ملّی خود را در این قاره می جویند با مسئله و مشکل اولویت بندی و درجه بندی این کشورها در سیاست خارجی خود مواجه می باشند. از آنجا که عنصر قدرت در کیفیت شکل دهی به تعاملات دولتها در جهان کنونی بویژه در قاره آفریقا نقش عمده ای را ایفا می کند، مقاله حاضر در پی شناخت ساختار نظام قدرت منطقه ای در آفریقا می باشد.
با روی آوری و اقبال کشورهای مختلف جهان برای شکل دادن به نظامهای منطقه ای، مفاهیم، دیدگاهها و الگوهایی درباره نحوه شکل گیری قدرت در این نظامها مطرح گردیده است. اگرچه کیفیات رفتاری و نحوه تعاملات آنها با یکدیگر از اهمّیت قابل توجّه ای برخوردار است امّا تعیین و سطح بندی قدرتهای درجه 1، درجه 2 و ..... منطقه ای خود کمک شایانی به بررسی دیدگاهها و الگوهای فوق می نماید. روش تعیین و سطح بندی قدرتهای منطقه، مستلزم شناخت کشورهای کانونی و پیرامونی می باشد. برای شناخت سطوح قدرت کشورها در یک رابطه سلسله مراتبی، سنجش وزن ژئوپلیتیکی و قدرت ملّی آنها ضروری است. دولتی که بیشترین وزن را داشته باشد قدرت تراز اوّل منطقه محسوب می شود که در جایگاه رهبری و کنترل منطقه ای قرار گرفته و در امور منطقه اعمال نفوذ می کند. سطوح پایین تر قدرت جانب احتیاط را رعایت کرده و با توجّه به این واقعیت روابط خود را با او تنظیم می کنند.(حافظ نیا، کاویانی، 1383 : 81).
اگر چه در خصوص موضوع تحقیق نظریه ها و تئوریهای مستقل و مستقیمی ارائه نگردیده است ولی به لحاظ ساختاری و پایه ای، چهارچوبهای نظری و تئوریکی متعدد و مستدلی در ارتباط با سلسله مراتب قدرت، حوزه های نفوذ، مرکز و پیرامون و … .. وجود دارد که می توان به موارد زیر اشاره کرد:
فردریک راتزل(1904- 1844) به نقش دو عامل وسعت و موقعیت کشورها در سیاست و قدرت آنها پرداخته و برای رشد فضای کشورها قوانین وضوابطی را مطرح کرد که به قوانین هفتگانه معروفند.(حافظ نیا، 1379 :229)
سائل بی کوهن، جغرافیدان معاصر آمریکایی، نظریه سیستم ژئوپلیتیک جهانی را در دو بعد توزیع قدرت و ساختار فضایی ارائه داد و سیستم ژئوپلیتیک جهانی را بر پایه موقعیت و قدرت کشورها درنظام جهانی تبیین کرد. وی عواملی را که بر قدرت و نقش هر یک از اجزاء سیستم، نظیر دولتها و کشورها، تاثیر می گذارند، اینگونه بر می شمارد:
1- عوامل و تحولات داخلی، نظیر ساخت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فن آوری.
2- عوامل خارجی، تجارت خارجی، روابط سیاسی، پایگاههای نظامی، هم پیمانان خارجی، مسئله مهاجرت و … .. که به توسعه و کنش متقابل بین کشورها و دولتها و همبستگی آنها به عنوان اجزاء سیستم کمک می کند.
3- نیروهای داخلی که در خارج حضور دارند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 85
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه آ
تاریخچه صنعت برق 1
هیتر 2
بویلر 3
توربین 7
ژنراتور 9
ترانسفورماتور 14
پست های فشار قوی 18
کلیدهای قدرت 19
پست های برق قدرت 22
پست 25
اجزای تشکیل دهنده پست ها 32
خصوصیات برقگیر 34
ترانسفورماتور 40
استقامت الکتریکی روغن 41
ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ 44
ترانسفورماتورهای تغذیه داخلی 46
سکسیونر قیچی ای 47
نکاتی در مورد نصب پایه ها و ترانس 50
تعویض پایه فیوز سوخته 52
چند نکته ای در مورد آزمایش اتصالات ایمنی ترانس 53
کنتاکتور 54
STOP & START 59
چراغ های سیگنال 59
تاریخچه صنعت برق :
صنعت برق در ایران از سال 1283 شمسی با بهره‌برداری از یک دیزل ژنراتور 400 کیلو واتی که توسط یکی از تجار ایرانی بنام حاج حسین امین‌الضرب تهیه و در خیابان چراغ‌برق تهران (امیر کبیر) فعلی گردیده بود آغاز می شود.
این موسسه بنام دایره روشنایی تهران بود و زیر نظر بلدیه اداره می‌شد. این کارخانه روشنایی چند خیابان عمده تهران را تامین می‌کرد، خانه‌ها برق نداشته و تنها به دکانهای واقع در محله‌ها برق داده می‌شد و روشنایی آن از ساعت 7 الی 12 بود و بهای برق هم براساس لامپی یک ریال هر شب جمع‌آوری می‌شد. از سال 1311 اولین کارخانه برق دولتی به ظرفیت 6400 کیلووات در تهران نصب گردید، ولی مردم از گرفتن امتیاز خودداری می‌کردند و به همین دلیل برای پیشرفت کارها برای کسانی که انشعاب برق می‌گرفتند یک کنتور مجانی به عنوان