نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درمورد بررسی روند حمایت از بخش کشاورزی و ارزیابی اثرات موافقت نامه کشاورزی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد بررسی روند حمایت از بخش کشاورزی و ارزیابی اثرات موافقت نامه کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

عنوان پژوهش: بررسی روند حمایت از بخش کشاورزی و ارزیابی اثرات موافقت نامه کشاورزی

نام سازمان : وزارت جهاد کشاورزی - مؤسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی

سال انتشار: 1381

چکیده طرح:

1- تعرفه‌های محصولات کشاورزی مشمول موافقت‌نامه کشاورزی

در ایران از کالاهای وارداتی تحت عناوین مختلف چندین قلم عوارض دریافت می‌شود که عمده‌ترین آنها حقوق گمرکی و سود بازرگانی می‌باشد. اما اینکه آیا سود بازرگانی در کنار حقوق گمرکی مورد قبول WTO قرار خواهد گرفت یا نه، موضوعی است که به چگونگی جریان مذاکرات الحاق بستگی دارد.

بررسی وضعیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی رایج در سالهای 1376، 1372و 1374 نشان می‌دهد که نسبت به دوره قبل (1366) تغییرات اساسی در ساختار تعرفه وارداتی در کشور حاصل شده بود. اولاً میانگین ساده نرخ تعرفه دریافتی از واردات محصولات کشاورزی مشمول موافقت‌نامه کشاورزی در سال 1367 حدود 100 درصد بوده است. لیکن طی سالهای 1372 تا 1374 نسبت به سال 1367 محدودتر گردید، بطوریکه حداکثر نرخ تعرفه ساده در سال 74، معادل 100 درصد بود، در صورتیکه دامنه این نرخ در سال 67 تا 400 درصد و حتی بیشتر از آن می‌رسید. ثالثاً درصد محصولات کشاورزی معاف از پرداخت هرگونه تعرفه وارداتی از 10 درصد به 6/22 درصد افزایش پیدا کرد. البته در سال 1375 با وضع حقوق گمرکی جدید توسط مجلس شورای اسلامی و تغییر میزان سود بازرگانی توسط هیئت دولت، عملاً کالاهای وارداتی کشور با نرخهای جدیدی مواجه گردید. در این رابطه میانگین نرخ حقوق گمرکی محصولات کشاورزی در سال مذکور برابر با 6/8 درصد و میانگین ساده نرخ سود بازرگانی برابر با 8/20 درصد بوده که مجموع نرخ تعرفه وارداتی محصولات کشاورزی مشمول موافقت‌نامه دور اروگوئه در این سال معادل 6/28 درصد محاسبه شده است. در سال 1379 با توجه به تفاوت ایجاد شده در تعداد محصولات متوسط نرخ حقوق گمرکی ساده به 1/8 درصد بالغ شد که در مقایسه با رقم مشابه در سال 1375 تغییر چندانی نداشته و است و این در حالیستکه نرخ سود بازرگانی نسبت به سال 75 دچار افزایش اساسی شده است. در واقع نرخ سود بازرگانی با جهش نسبتاً شدید حدود 4 برابر از 20 درصد در سال 1375 به 8/78 درصد رسیده است. بدین ترتیب مجموع نرخ سود بازرگانی و حقوق گمرکی محصولات کشاورزی در سال 1379 به 9/86 درصد بالغ می‌شود. این نرخ بیش از سه برابر نرخ مشابه در سال 1375 ولی اندکی کمتر از نرخ مشابه در سال 1367 می‌باشد.

2- موانع غیرتعرفه‌ای و تبدیل آن به معادل‌های تعرفه‌ای در محصولات منتخب

در جریان مذاکرات دوراروگوئه در زمینه کشاورزی یکی از مباحث عمده و اصلی مربوط به موضوع چگونگی برخورد با موانع غیرتعرفه‌ای بود. مذاکرات دور اروگوئه امید زیادی را در جهت برخورد.

در نتیجه مذاکرات دور اروگوئه نهایتاً براساس توافق انجام شده در عرصه کشاورزی، مقرر شد که موانع غیرتعرفه‌ای حذف شده و معادل اثر آنها به تعرفه‌ها اضافه شود. محاسبه میزان معادل تعرفه‌ای برای موانع غیرتعرفه‌ای متناسب با اختلاف واقعی بین قیمتهای داخلی و خارجی صورت می‌گیرد. ضمناً مقرر شد به منظور یکسان سازی، محاسبات مربوط به معادل‌های تعرفه‌ای در سطح شماره تعرفه چهار رقمی یا شش رقمی نظام هماهنگ انجام شود. این کار از طریق فرمول زیر صورت می‌گیرد:

قیمت خارجی کالای i – قیمت داخلی کالای i

100* ....................................................................................... = نرخ معادل تعرفه‌ای

قیمت خارجی کالای i محصول i (به درصد)

براساس فرمول فوق نتایج محاسبات انجام شده در مورد معادل‌های تعرفه‌ای برای محصولات منتخب زیر آمده است.

جدول (2) . معادل تعرفه‌ای محصولات کشاورزی منتخب در نرخ ارز آزاد طی سالهای 1366 الی 1377

سال

گندم

برنج

سویا

نخود

سیب‌زمین

پنبه

عدس

جو

ذرت‌دانه‌ای

پیاز

66

21-

12-

61-

58-

75-

88-

6-

23

21-

52-

67

42-

50-

71-

64-

66-

84-

43-

6-

71-

49-

68

58-

43-

77-

60-

48-

73-

67-

45-

26-

65-

69

62-

30-

77-

10-

72-

86-

62-

57-

43-

92-

70

28-

49-

36-

49-

92-

81-

95-

44-

23-

77-

71

38-

24-

22-

54-

62-

80-

69-

52-

41-

91-

72

25-

63-

11-

48-

11-

77-

58-

29-

27-

53-

73

1-

26-

29-

32-

38-

67-

27-

22-

40-

78-

74

54-

3/0-

43-

161

23-

82-

30-

67-

53-

66-

75

64-

53-

24-

5

10-

81-

54-

95-

58-

22-

76

45-

40-

27-

91

29-

76-

46-

42-

45-

58-

77

-

3

41-

3

8-

91-

53-

-

39-

70-

به هرحال آنچه که از نتایج محاسبات مربوط به معادل‌های تعرفه‌ای بدست می‌آید این است که با احتساب نرخ ارز بازار آزاد، تمام معادل‌های تعرفه‌ای ده محصول عمده کشاورزی منفی است و این نشان می‌دهد که موانع غیرتعرفه‌ای موجود در ایران بجای اینکه نقش حمایتی از محصولات را ایفاء نمایند فقط مقرراتی هستند که عملاً بروکراسی تجارت خارجی کشور را تشدید می‌کنند و نقش واقعی حمایتی ندارند. بنابر این با برچیدن موانع غیر تعرفه‌ای نمی‌توان انتظار داشت که در چارچوب مقررات WTO امکان افزایش در نرخهای محصولات وجود داشته باشد.

3- بررسی وضعیت حداقل دسترسی در مورد محصولات عمده کشاورزی

در موافقت‌نامه کشاورزی دور اروگوئه گرچه مقرر شده که موانع غیر تعرفه‌ای به تعرفه تبدیل گردند و میزان تعرفه‌ها نیز تثبیت شده و در طول زمان به تدریج کاهش داده شوند، اما برای اینکه اقدامات انجام شده به نحوی صورت نپذیرد که جلوی واردات را به طور کامل سد نماید، در این زمینه پیش‌بینی‌هایی بعمل آمده تا در جهت توسعه تجارت، حداقل دسترسی به بازار تأمین گردد. به هرحال در مورد محصولات عمده کشاورزی، کشور ما نیز در صورت الحاق به WTO ممکن است مجبور به تعیین تعرفه‌ سهمیه‌ای برای واردات محصولات خاص شود. در جدول (3) وضعیت 16 محصول تولیدی عمده کشاورزی کشور از نظر سطح دسترسی به بازار داخلی مورد بررسی قرار گرفته است. در اکثر این محصولات معمولاً سطح واردات آنها به کشور صفر می‌باشد و علت آن این است که کشور ما صادرکننده این اقلام می‌باشد.

جدول شماره (3) . وضعیت دسترسی به بازار محصولات منتخب کشاورزی ایران در سال 1377

شرح نام محصول

تولید داخلی تن

واردات تن

صادرات تن

مصرف داخلی تن

(درصد) دسترسی به بازار ایران

گندم

11955100

3465200

15420300

4/22

برنج

2770600

631292

12

3401880

5/18

جو

3301000

207437

399

3508038

9/5

ذرت‌دانه‌ای

941000

806011

-

1747011

46

چای

62550

7777

7731

100000

7/7

نخود

248600

-

61576

-

-

سیب‌زمینی

3430400

-

57774

-

-

پنبه

459700

-

17188

-

-

عدس

95100

-

2

-

-

پیاز

1209900

-

1196480

-

-

سیب

1943627

-

176119

-

-

خرما

918131

-

73582

-

-

پسته

313957

-

124872

-

-

انگور

2315258

-

1381

-

-

بادام

111992

-

3950

-

-

مرکبات

3483575

-

71419

-

-

ماخذ: سالنامه آماری کشور سال 1377

سالنامه آماری بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران سال 1377

نگاهی کوتاه به وضعیت چای ایران – سندیکای کارخانجات چای شمال

1-3- حمایتهای داخلی

در ایران حمایت از کشاورزان عمدتاً از دو طریق حمایت قیمتی و نهاده‌ای صورت می‌گیرد. حمایت قیمتی از طریق اعمال قیمت تضمینی انجام می‌گردد و حمایت نهاده‌ای شامل اعطایی یارانه به نهاده‌های نظیر کود شیمیایی ، سموم، علف‌کش، سوخت و اعتبارات می‌باشد. در جداول (4) و (5) حمایت قیمتی ، نهاده‌ای ، سوخت ،‌کل حمایت از بخش کشاورزی و سهم حمایت در دو حالت با سوخت و بدون سوخت در دو حالت نرخ ارز رسمی و آزاد سالهای 1368 و 77-1372 محاسبه شده است. از جدول (4) نتایج زیر قابل استخراج است:

1- برآورد‌های مبتنی بر حمایت قیمتی نشان می‌دهد که نه تنها حمایت قیمتی از بخش کشاورزی صورت نمی‌گیرد، بلکه همه ساله بخش کشاورزی مالیات ضمنی را نیز می‌پردازد.

حمایت منفی گویای این است که دولت قیمت محصول را در سطحی پایین تر از قیمتهای بین‌المللی تعیین می‌کند.

جدول (4). کل حمایت از بخش کشاورزی به تفکیک قیمتی و نهاده‌ای در نرخ آزاد ارز واحد: میلیارد ریال

نوع حمایت

1368

1372

1373

1374

1375

1376

1377

درصدسال77به


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد بررسی روند حمایت از بخش کشاورزی و ارزیابی اثرات موافقت نامه کشاورزی

تحقیق درمورد موافقت نامه ساخت و اجرای سقف تیرچه و بلوک

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد موافقت نامه ساخت و اجرای سقف تیرچه و بلوک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

 

موافقت نامه ساخت و اجرای سقف تیرچه و بلوک

در مورخه...../...../....... موافقت نامه زیر فیمابین دفتر فنی آزیموت به نمایندگی آقایان: (علی رضا صمدی فرزند محمد حسن و امیرحسین درویشی فرزند علی اکبر) به نشانی خمین، خ امام، مقابل مصلی به عنوان پیمانکار و مجری از یکطرف و:

آقای/خانم/شرکت................................. فرزند........................ شماره شناسنامه............... صادره....................

به نشانی و تلفن...............................................................................................................................................

از طرف دیگر به عنوان کارفرما به شرح ذیل منعقد گردید.

ماده 1- موضوع موافقت نامه

موضوع موافقت نامه درخصوص ساخت و اجرای سقف تیرچه و بلوک که شامل:

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

مقادیر کار: طبق نقشه موجود و گفته کارفرما حدودا.................................. که متراژه دقیق آن بعد از اتمام بتون از روی سقف متراژ می شود.

ماده 2- شرایط فنی و مشخصات سقف تیرچه و بلوک

مشخصات فنی تیرچه

شماره

دهنه(m)

میلگرد پائین

میلگرد تقویتی

میلگرد بالا

زیگزال

تعداد

متراژ

1

2

مشخصات سنال: .............................................. که به عهده...........................................................

مشخصات اودکا: میلگرد.............................................. که به عهده ..............................................

مشخصات ممان منفی و زوئن: میلگرد..................................که به عهده ........................................

مشخصات میلگرد حرارتی: میلگرد..................................... که به صورت........... بسته می شود و به عهده..............................................

مشخصات کلاف روی دیوار: میلگرد....................................، خاموت با ابعاد........................ که به عهده..............................................

ماده 3- مبلغ موافقت نامه

بابت هر متر مربع ساخت و اجرای سقف تیرچه و بلوک..............................................

بابت ساخت هر متر طول تیرچه با مشخصات ذکر شده..............................................

ماده 4- تعهدات کارفرما

تهیه آب و برق مورد نیاز در محل اجرای سقف که جوابگوی وسایل پیمانکار باشد.

تهیه ماسه، شن و سیمان مورد نیاز برای بتون ریزی روی سقف

لازم به ذکر است به هر دلیلی که کارفرما باعث تاخیر در کار پیمانکار بشود جبرانی خسارت وارده به عهده کارفرما می باشد.

ماده 5- نحوه پرداخت

مبلغ..............................................تومان به عنوان پیش پرداخت و مابقی طی یک فقره چک به شماره .............................................. عهده بانک.............................................. جاری........................................... به پیمانکار تحویل گردید.

لازم به ذکر است چنانچه چک های صادر شده توسط کارفرما در تاریخ سررسید نقد نشوند جبران خسارت ناشی از آن به عهده کارفرما می باشد.

ماده 6- حفظ و نگهداری وسایل

کافرما متعهد می شود تا زمانی که پیمانکار مشغول اجرای سقف مورد قرارداد می باشد محافظت و نگهداری از وسایل به عهده کارفرما می باشد چنانچه از سقف متعلق به پیمانکار که در محل اجرای سقف موجود می باشد به هر نحوی ناپدید شود جبران خسارت واره به عهده کارفرما می باشد.

ماده 7- بیمه ساختمان

کافرما متعهد می شود چنانچه طی مراحل اجرای سقف برای کارگران مجری سقف یا پیمانکار حادثه ای پیش بیاید پیمانکار این اجازه را دارد که برای مداوا و جبران خسارت و پرداخت دیه شخص مصدوم از بیمه ساختمان کارفرما استفاده نماید.

این قرارداد در کمال صحت و سلامت طرفین و در دو نسخه تنظیم و هر یک حکم واحد دارد.

امضاء و مهر پیمانکار: علی رضا صمدی امضاء و مهر کارفرما: امیرحسین درویشی


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد موافقت نامه ساخت و اجرای سقف تیرچه و بلوک

تحقیق در مورد مبانی نظری اصل استقلال موافقت در حقوق تطبیقی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد مبانی نظری اصل استقلال موافقت در حقوق تطبیقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد مبانی نظری اصل استقلال موافقت در حقوق تطبیقی


تحقیق در مورد مبانی نظری اصل استقلال موافقت در حقوق تطبیقی

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :15

 

فهرست مطالب:

 

مبانی نظری اصل استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی

چکیده

مقدمه

بخش اول: اصل استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق بیگانه

گفتار اول: حقوق فرانسه

گفتار دوم: حقوق انگلستان و آمریکا

الف_ رویه قضایی

ب_ نظرات مؤلفین

بخش دوم: اصل استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق ایران

گفتاراول:  راه حل قضیه در داوری داخلی

نتیجه گیری

 

چکیده

قرارداد داوری را باید از قراردادهای فرعی و تبعی تلقی کنیم که همواره به مناسبت یک قرارداد اصلی (بیع, حمل و نقل کالا، بیمه و غیره) منعقد می­شود.

 

این خصیصة فرعی بودن قرارداد داوری, موجب طرح این سؤال شده است که اگر قرارداد اصلی باطل باشد یا فسخ شود، بطلان و فسخ آن چه تأثیری در قرارداد داوری دارد؟ اگر بطلان یا فسخ قرارداد اصلی را مؤثر در حیات قرارداد داوری بدانیم، با این دور باطل مواجه می­شویم که بطلان قرارداد اصلی موجب بطلان قرارداد داوری است و داوری که براساس قرارداد داوری باطل به بطلان قرارداد اصلی رأی صادر می­­کند, رأی باطل و بی اثری صادر کرده است.

 

به خاطر رفع چنین اشکالی، در اغلب کشورهای دنیا این نظر پذیرفته شده است که قرارداد داوری از قرارداد اصلی مستقل است و در نتیجه بطلان قرارداد اصلی موجب بطلان قرارداد داوری نیست.

 

این راه حل را قانون­گذار ایران در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 پیش بینی کرده لیکن در قانون آیین دادرسی مدنی آن­ را نپذیرفته است.

 

موضوع این مقاله مطالعه اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی و تبیین مبانی نظری پذیرش این اصل در حقوق تطبیقی و سپس بررسی و نقد راه حل دوگانه­ای است که حقوق ایران در خصوص این اصل در پیش گرفته است.

 

مقدمه

 

امروزه بسیاری از اختلاف­های ناشی از روابط تجاری بین المللی از طریق مراجعه به داوری حل و فصل می­شود. دلایل عمدة استقبال فعالان تجاری بین المللی از رجوع به این طریق حل و فصل اختلاف­های عبارت است از: کم هزینه بودن، پنهان ماندن رسیدگی به امر متنازع فیه از دید عموم و در نتیجه حفظ اسرار بازرگانی طرفین، عدم وجود تشریفات دست و پاگیر دادرسی و به خصوص عدم اعتماد هریک از طرفین به بی طرفی دادگاهی که به کشور متبوع طرف دیگر تعلق دارد. در واقع، به خاطر دور زدن چنین معضلاتی، طرفین یک قرارداد تجاری بین المللی توافق می­کنند اختلاف خود را از طریق داوری، که قضاوتی خصوصی و در سراسر جهان مورد قبول است، حل و فصل کنند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد مبانی نظری اصل استقلال موافقت در حقوق تطبیقی

پایان نامه معاضدت قضایی کیفری در موافقت نامه های ایران با کشورهای همسایه

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه معاضدت قضایی کیفری در موافقت نامه های ایران با کشورهای همسایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه معاضدت قضایی کیفری در موافقت نامه های ایران با کشورهای همسایه


پایان نامه معاضدت قضایی کیفری در موافقت نامه های ایران با کشورهای همسایه
دانلود پایان نامه معاضدت قضایی کیفری در موافقت نامه های ایران با کشورهای همسایه
این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد
 
قالب: Word
 
تعداد صفحات: 156

توضیحات:

چکیده
توسعه رو به افزایش روابط کشورها، در عرصه ی جهانی بشر را به هدف آرمانی خود، یعنی تحقق دهکده­ی جهانی نزدیک ساخته است. توسعه فن آوری های جدید در عرصه های مختلف، از قبیل حمل و نقل، شبکه های رایانه ای و غیره که در جهت تسهیل این روابط ایجاد گردیده است، علاوه بر محاسن زیادی که دارد، واجد جنبه های مخربی نیز می باشد. از جمله جنبه های مخرب این روابط می توان تسهیل ارتکاب جرم و فرار مجرمان فراری از چنگال عدالت را نام برد، که این وضعیت لزوم همکاری کشورها در مقابله با این پدیده های مخرب را می طلبد. البته بین المللی شدن پدیده مجرمانه و بروز جرایم سازمان یافته در عصر جدید، لزوم انجام این همکاری ها را تشدید می نماید. این پدیده های مخرب، کشورها را بر آن می دارد تا برای مقابله با این جرایم و کیفر مجرمان و تسهیل در تعقیب و محاکمه آنان به همکاری های قضایی، در این زمینه روی آورند. حاصل این نوع نگرش که ناشی از ضرورت های بین المللی است، انعقاد معاهدات همکاری قضایی کیفری، استرداد مجرمین، انتقال محکومین و ... می باشد. این معاهدات بر اساس اصولی از حقوق بین الملل کیفری و حقوق بین الملل عمومی با توافق کشورها منعقد می شود. جمهوری اسلامی ایران با توجه به همین ضروریات انعقاد موافقت نامه های معاضدت قضایی کیفری با دیگر کشورها، از جمله همسایگان را در دستور کار خود قرار داده، و تا کنون با تعداد قابل توجهی از کشورها این معاهدات را منعقد نموده است. در نتیجه این معاهدات قواعد آیین دادرسی کیفری تعدیل، و به قوه قضاییه کشورمان این امکان را می دهد که در صورت لزوم در روند دادرسی های کیفری خود نسبت به انجام معاضدت قضایی با کشورهای طرف قرارداد مبادرت ورزد. معاهدات مزبور به رغم آثار مثبت، از قبیل حمایت کیفری از اتباع، بی کیفرمانی و تسهیل روند دادرسی در مواردی که یک یا چند عامل خارجی در ارتکاب بزه دخالت داشته، واجد برخی محدودیت ها، مثل رعایت شرط مجرمیت مضاعف نیز می باشند، که واقعیات جهان امروز تعدیل در چنین شروطی را الزامی نموده است. البته روند نهایی شدن این موافقت نامه ها، به دلیل نظام حقوقی کشورمان و تفسیر خاص شورای نگهبان از شرع، با مشکلات چندی مواجه می شود، اما مقتضیات جامعه بین الملل که ضرورت همکاری های قضایی میان ایران و سایر کشورها را الزامی نموده، مراجع مربوط را بر آن می دارد تا با تمکین از اصول و قواعد بین الملل و با استفاده از احکام ثانویه و از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به تأیید این موافقت نامه ها اقدام نمایند.
واژگان کلیدی: معاضدت قضایی، استرداد مجرمین، انتقال محکومان، موافقت نامه همکاری، کشورهای همسایه.

دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه معاضدت قضایی کیفری در موافقت نامه های ایران با کشورهای همسایه