مقاله بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها

اختصاصی از نیک فایل مقاله بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 260 صفحه می باشد.

مقدمه :

به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینکه اکثر قرارداد های نفتی جنبه بین المللی دارد لذا این قرار دادها بویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی‌هایی بوده است که هر کدام از جنبه های خاصی  حائز اهمیت و مطالعه می باشد، از بررسی ابتدایی ترین قرار داد های نفتی که تحت عنوان “امتیاز Concession ” با دولتهای صاحب نفت به امضاء‌  می رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی می‌تواند زوایای مختلف این قرار دادها را مشخص نماید، لذا این رساله بر آن است که به بررسی تطبیقی قرار دادهای بین المللی نفتی ایران با قرار دادهای نفتی سایر کشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقی آنها را مشخص و مقایسه نماید، به منظور تحقق واقعی این بررسی تطبیقی ابتدائاً بر آن می‌باشم که به تعریف کلی و سپس بررسی ویژگی های قرار دادهای بین المللی نفتی در کلیه مراحل سه گانه اکتشاف، تولید و بهره برداری بپردازم،‌ در راستای نیل به این مقصود به معرفی و بررسی ویژگیهای اقسام قرار داد های بین المللی نفتی ایران اقدام گردیده و از ابتدایی ترین قرار داد امتیاز نفتی که معروف به قرار داد  دارسی منعقده به سال 1901 می باشد تا آخرین نوع قرار دادهایی که هم اکنون درصنعت نفت ایران متداول گشته و به قرار دادهای“بیع متقابل Buy  Back ” موسوم گردیده است را تحلیل نموده لذا بررسی و ارزیابی اینگونه قرار دادهای نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل مد نظر قرار گرفته است.

در نگاهی کلی مشاهده می گردد کلیه قرار دادهای بین المللی نفتی ایران در دو دسته اصلی تقسیم بندی و جای  می گیرند. دسته اول موسوم به قرار دادهای“ مشارکت در تولید Production  Shairing ” می‌باشند که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منعقد می گردیده است و دسته دیگر از قرار دادها که پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران با تشکیل وزارت نفت و به منظور حفظ، توسعه و بهره برداری ذخایر نفت و گاز انعقاد یافته که اینگونه از قرار دادهای نفت و گاز عمدتاً در قالب قرار دادهای خرید خدمات پیمانکاری بوده است، برای نمونه می توان به قراردادهای توسعه میدان نفتی پارس جنوبی اشاره نمود فازهای متعدد آن در قالب عقد قرار دادهای بین المللی بیع متقابل تحت اجرا می باشد که مورد پژوهش و تحلیل قرار می گیرد.

لازم به یاد آوری است برخلاف قرار دادهای مشارکت درتولید که هم اکنون بر اساس قوانین مصوب داخلی انعقاد آن ممنوع می باشد لیکن قرار دادهای خرید خدمات خارجیان موسوم به پیمانکاری که اولین بار در اوت 1966 ( مرداد ماه 1345 ) تحت عنوان “ اراپERAP ” بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تحقیقات و فعالیتهای نفتی فرانسه منعقد گردید، هم اکنون نیز مشابه آن  به عنوان خرید خدمات پیمانکاری منعقد می گردد، طی فصلهای متعدد علل اصلی عقد در قالب اینگونه قرار دادها و انواع آن ذکر می گردد، مزایا، معایب ویژگیهای این نوع جدید قراردادی که بیع متقابل نام گرفته است و از گونه قراردادهای خرید خدمات می باشد با قرار دادهایی از این دسته که تا قبل از  وقوع انقلاب اسلامی تحت  عناوین دیگر منعقد می گردید مورد ارزیابی قرار گرفته است.

این رساله بر آن می باشد تا ضمن تطبیق انواع قرار دادهای نفتی ایران با یکدیگر ابتدائاً ابهامات این گونه قرار دادها را بررسی نموده و سپس به مقایسه قرار دادهای بین المللی ایران با سایر قراردادهای بین المللی که دیگر کشورهای نفت خیز جهان تاکنون منعقد نموده اند و یا هم اکنون می نمایند پرداخته، تجزیه و تحلیل حقوقی به عمل آورد و تا انتهای رساله بتواند در خصوص نظام حقوقی اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز بررسی تطبیقی مفیدی ارائه نماید، جهت نیل به این هدف، رساله در چهار فصل مجزا به شرح ذیل تدوین گردیده است:

فصل اول معرفی کلی نفت و اقسام قراردادهای بین المللی نفت وگاز و وجوه اشتراک و افتراق آنها را شامل می گردد

فصل دوم به ویژگی ها و مکانیزمهای قراردادهای بین المللی نفتی  ایران و بررسی اقسام این عملکرد‌ها اختصاص یافته است.

فصل سوم  ماهیت حقوقی قانون حاکم و روش های حل اختلاف در قراردادهای بین المللی نفت وگاز را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

فصل چهارم اهم برخی شرایط و مقررات حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت و گاز را مد نظر داشته به منظور مقایسه این مختصات، به پژوهشی تطبیقی در مفاد قراردادهای سایر کشورهای نفت خیز مبادرت می نماید لذا در بخش پایانی این فصل با طرح نمونه ای از قراردادهای بین المللی نفت و گاز جمهوری آذربایجان طی دو مبحث نظام  سرمایه گذاری در قراردادهای نفتی جمهوری آذربایجان و همچنین چگونگی انعقاد این نوع از قراردادهای بین المللی نفتی در  قالب “مشارکت در تولید” آن کشور مورد بررسی قرار می گیرد.

جهت تدوین این مقاله که به روش کتابخانه‌ای تهیه گردیده دو روش توصیفی تحلیلی بکار برده شده است، در آخر پایان نامه به نتیجه گیری کلی پرداخته، پس از آن “پیوستها” شامل جداولی که در متن رساله به آنها اشاره گردیده و مورد استناد بوده اند آمده و در انتها با ارائه فهرست اهم  منابع و مآخذی که برای تهیه این مقاله مورد استفاده قرار گرفته اند به این وظیفه پژوهشی خاتمه بخشیده شده است.

فهرست مطالب

عنوان                                                    صفحه

مقدمه                                                          1

فصل اول

4

کلیات، تعریف

بخش اول: کلیات و مفاهیم .............................. 5

مبحث اول) روند تاریخی نفت.............................. 6

مبحث دوم) اقتصاد و مالکیت نفت.......................... 12

گفتار اول: اقتصاد نفت

گفتار دوم: مالکیت نفت................................. 14

بند اول ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوق اسلام

بند دوم ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوق ایران............. 15

بند سوم ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوقی کشورهای غرب...... 17

بخش دوم: تعریف و اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز، وجوه اشتراک و افتراق آنها......................................... 19

مبحث اول) تعریف

گفتار اول: سیستم‌های حقوقی قراردادهای بین المللی نفت و گاز    20

بند اول ـ سیستم‌های امتیازی ........................... 21

بند دوم ـ قراردادهای امتیازی نوین..................... 22

بند سوم ـ متن امتیاز نامه ............................ 25

بند چهارم ـ انواع امتیاز نامه

گفتار دوم: سیستم‌های قراردادی.......................... 31

بند اول ـ قراردادهای مشارکت در تولید

بند دوم ـ قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری............ 34

بند سوم ـ قراردادهای خدماتی .......................... 35

مبحث دوم) اقسام قراردادهای بین المللی نفتی ایران، وجوه اشتراک و افتراق آنها .......................................... 39

گفتار اول: اقسام

الف

گفتار دوم: وجوه اشتراک و تمایز قراردادهای بین‌المللی نفتی     49

53

فصل دوم

ویژگی‌ها و مکانیزمهای قراردادهای بین المللی نفتی ایران

بخش اول: ویژگیهای قراردادهای اولیه نفتی ایران تا قبل از ملی شدن صنعت نفت ایران ............................................ 54 

مبحث اول) ویژگیهای قرارداد 1901 دارسی

مبحث دوم) ویژگیهای قرارداد 1933 شرکت نفت ایران و انگلیس 59

مبحث سوم) ویژگیهای قرارداد نفتی ایران و شوروی ........ 63

مبحث چهارم) ویژگیهای قرارداد الحاقی گس-‌گلشائیان....... 64

بخش دوم: ویژگیهای قراردادهای بین‌الملی نفتی ایران پس از ملی شدن صنعت نفت ایران............................................. 67

مبحث اول) ویژگیهای اصل ملی شدن صنعت نفت ایران

گفتار اول: ویژگیهای قرارداد کنسرسیوم 1954............. 70

مبحث دوم) ویژگیهای سایر قراردادها .................... 75

گفتار اول: ویژگیهای قراردادهای پنج گانه خلیج فارس

گفتار دوم: ویژگیهای قراردادهای شش گانه................ 78

گفتار سوم: ویژگیهای قرارداد فروش و خرید نفت (کنسرسیوم دوم 1973)   84

بخش سوم: ویژگیهای قرار دادهای بین المللی نفتی ایران پس از انقلاب اسلامی ایران .......................................... 87

مبحث اول) تا قبل از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی

مبحث دوم)   پس از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی ..... 88

گفتار اول: ویژگیهای تحولات قانونی قراردادهای  نفتی ایران

گفتار دوم: ویژگیهای قراردادهای منعقد شده بیع متقابل... 92

بخش چهارم: بررسی تحلیلی مکانیسم‌های عملیات اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری در قراردادهای

....... بین المللی نفتی ایران و مقایسه آن با مکانیسم‌های مشابه جهانی .............................................. 95

مبحث اول) مکانیسم‌های عملیات اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری در قراردادهای نفت و گاز ایران

گفتار اول: عملکرد در قالب قراردادهای مشارکت در تولید نفت ایران ...................................................... 100

گفتار دوم: عملکرد در قالب قراردادهای انجام خدمت یا پیمانکاری نفت ایران ................................................ 105

گفتار سوم: عملکرد در قالب سایر قراردادهای اکتشاف و توسعه و بهره‌برداری نفت ایران ................................. 107

مبحث دوم) مقایسه با مکانیسم‌های مشابه در جهان ......... 112

گفتار اول: شیوه توسعه مشرکت منابع نفت و گاز .......... 113

گفتار دوم: شیوه تعیین یک مقام مشترک .................. 114

گفتار سوم: شیوه عملیات به روش Unitization................ 115

فصل سوم

117

..... قانون حاکم و روش‌های حل اختلافات در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

بخش اول: قانون حاکم بر قراردادهای بین‌المللی نفتی و شرط ثبات 118

مبحث اول) تعیین قانون حاکم و تحولات آن در قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران و قیاس با

...... قراردادهای نفتی کشورهای نفت خیر جهان

مبحث دوم) شرط ثبات و نقش آن در آراء بین‌المللی قضایی .. 131

بخش دوم: روش رسیدگی به اختلافات ناشی از سلب مالکیت و ملی کردن ...................................................... 142

مبحث اول) مفهوم و اقسام سلب مالکیت

گفتار اول: سلب مالکیت و مصادیق آن .................... 143

بند اول ـ سلب مالکیت در حالت اضطرار به شرط پرداخت غرامت (ضبط اموال)

بند دوم ـ سلب مالکیت بدون جبران خسارت (مصادره اموال) . 144

گفتار دوم: سلب مالکیت غیرمستقیم و ملی کردن ........... 146

بند اول ـ سلب مالکیت غیر مستقیم

بند دوم ـ ملی کردن موضوع مالکیت ...................... 147

بند سوم ـ پرداخت غرامت به صاحب امتیاز ................ 150

بند چهارم- آثار حقوقی عمل ملی کردن.................... 152

مبحث دوم) مراجع حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز................................................... 153

گفتار اول: روش رجوع به دادگاه

گفتار دوم: روش سازش .................................. 155

گفتار سوم: روش رجوع به داوری

بند اول ـ حل و فصل اختلافات بین‌المللی نفتی به روش سازش در دعوی سافایر...................................................... 157

بند دوم ـ بررسی تجزیه و تحلیل قانون حاکم به روش رجوع به داوری بین‌المللی

..... و سازش نفتی طی دو دعاوی خمکو و کنسرسیوم نفتی 1973 ایران

بند سوم- نمونه حل و فصل اختلافات بین المللی نفتی ایران

...... به روش رجوع به دادگاه بین‌المللی لاهه و سازش .... 162

  فصل چهارم

164

..... بررسی تطبیقی برخی شرایط و مقررات حاکم برقراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

بخش اول: بررسی تطبیقی «درآمد و فروش نفت» در قراردادهای بین المللی نفت و گاز ............................................ 165

مبحث اول) شرایط مالی در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

گفتار اول: روش تعیین قیمت نفت ........................ 169

گفتار دوم: چگونگی پرداخت حق الامتیاز در قراردادهای نفتی   173

گفتار سوم: مالیات در قراردادهای بین‌المللی نفتی ....... 180

بند اول ـ نمونه پرداخت مالیات در قرارداد کنسرسیوم ایران 1333 183

بند دوم ـ چگونگی پرداخت مالیات در سایر نقاط خاورمیانه. 184

بند سوم ـ ادوار سه گانه تقسیم منافع در قراردادهای نفتی تا قبل از انقلاب اسلامی........................................... 186

مبحث دوم) شرایط غیرمالی در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز    188

گفتار اول: مسئله استرداد تدریجی اراضی در قراردادهای بین‌المللی نفتی...................................................... 195

گفتار دوم: مسئله استخدام اتباع کشور طرف قرارداد....... 200

گفتار سوم: مسئله ترک قرارداد یا امتیاز ............... 202

گفتار چهارم: مسئله مباشرت دولت در قراردادهای نفتی .... 206

گفتار پنجم: مسئله حق انتخاب هیئت مدیره شرکت نفتی در قراردادهای بین‌المللی نفتی ....................................... 207

مبحث سوم) منافع مخصوص در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز 211

گفتار اول: بررسی منافع مخصوص در قراردادهای نفتی ایران 212

گفتار دوم: چگونگی منافع مخصوص در سایر کشورهای خاورمیانه  215

بخش دوم: بررسی تطبیقی نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز ................................................ 220

مبحث اول) نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای نفتی «مشارکت در تولید» ...................................................... 221

گفتار اول: نرخ بازگشت سرمایه در انواع «قراردادهای مشارکت در تولید کشورهای جهان» ........................................ 222

گفتار دوم: نرخ بازگشت سرمایه در «قراردادهای بین‌المللی نفتی

...... پیمانکاری خرید خدمات بیع متقابل ایران» ........ 223

بخش سوم: بررسی قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز جمهوری آذربایجان ...................................................... 224

مبحث اول) نظام سرمایه‌گذاری در قراردادهای نفتی جمهوری آذربایجان ...................................................... 225

مبحث دوم) نفت و گاز فلات قاره جمهوری آذربایجان و سهام شرکت سوکار

...... در «شرکت مشارکت در تولید»...................... 226

ـ نتیجه‌گیری .......................................... 229

‍پیوست‌ها ........................................... 235

فهرست منابع و مآخذ ................................... 247

• منابع فـارسی
• منابع انگلیسی................................. 249

مقاله درباره صادرات غیر نفتی2

اختصاصی از نیک فایل مقاله درباره صادرات غیر نفتی2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

صادرات غیر نفتی

مقدمه

تلاش برای رسیدن به اهداف چشم انداز 20ساله و ایجاد ظرفیت های جدید در جهت توسعه صادرات غیر نفتی همواره از جمله راهبردهای بلند مدت کشور در عرصه اقتصاد در طول سالهای اخیر بوده است . هرچند که در طول برنامه های اول ،دوم و سوم توسعه اقتصادی کشور ،وضعیت صادرات غیر نفتی ایران از رقم پیش بینی شده کمتر بود ،اما در سال نخست چهارمین برنامه توسعه اقتصادی کشور این میزان از رقم پیش بینی شده نیز فراتر رفت .

بر اساس آمارهای رسمی ،میزان صادرات غیرنفتی کشور د رنیمه نخست سال 84 با رشد 8/57 درصدی صادرات غیر نفتی کشور معادل کل سال 83 رشد داشت که این امر بیانگر عزم جدی مسئولان برای رهایی از وابستگی به صادرات غیر نفتی این میزان در سال جاری نزدیک به 16 میلیارد دلار خواهد بود .

نگاهی به روند صادرات کشور در سالهای گذشته بیانگر ارتقای سطح صادرات غیر نفتی در سال جاری است .براساس برخی آمارهای رسمی میزان صادرات غیر نفتی ایران در فاصله سالهای 74تا77 حدود 3میلیارد دلار بود ، اما از سال 78 به نقد ترویج روند صادرات غیر نفتی کشور رشد فزاینده ای به خود گرفت و در سال 81 به 4 میلیارد و 422میلیون دلار رسید .

اما در سال 82 صادرات غیر نفتی کشور از مرز 6میلیارد دلار گذشت .ضمن اینکه این رقم در سال 82 نیز رقمی معادل 10میلیارد و 500 میلیون دلار و در سال 81 به 4 میلیون دلار رسید.

اما در سال 83 صادرات غیر نفتی کشور از مرز 6میلیارد دلار گذشت ،ضمن اینکه این رقم در سال 82 نیز رقمی معادل 10میلیارد و 500میلیون دلار را تجربه کرد و از سال 84 به بعد صادرات غیر نفتی برای نخستین بار از پیش بینی برنامه چهارم فراتر رفت و به حدود 12میلیارد دلار رسید.

این وضعیت نشان از آن دارد که صادرات در بستر توسعه در حال خیزش بوده و سیاستهای دولت نیز تاثیر مثبت را در روند صادرات گذاشته است و انتظار میرود در پایان سال 1388 یعنی پایان برنامه چهارم توسعه صادرات غیر نفتی کشور به دست کم 35میلیارد دلار یعنی سرانه 500دلار برسد.

بدون تردید برای دستیابی به اهداف چشم انداز 20ساله باید برنامه ریزی دقیقی در خصوص تعیین اهداف و راهکارهای دستیابی به آنها صورت صورت گیرد ،این در حالی است که برای تعیین هدف ، علاوه بر برنامه ریزی ،وقت و زمان باید صرف شود.

از سوی دیگر پیش از پایان چشم انداز 20ساله باید به برابری صادرات غیر نفتی با صادرات نفتی دست یابیم و این مهم باید به عنوان یک هدف والا سرلوحه کار مسئولین قرار گیرد .

با توجه به اهداف چشم انداز ،راهبردهای توسعه تجارت ،الزامات و متدلوژی های مناسب ، راهکارهای جدید توسعه صادرات غیر نفتی ،با نگاهی نو به فرصت ها و چالشهای پیش رو ، زیرساخت های مورد نیاز توسعه صادرات ،توجه به امکانات و محدودیت های موجود ،ساماندهی و تسهیل بهبود و نوسازی فرآیندهای اجرایی در امر توسعه صادرات غیر نفتی ،بهینه سازی زنجیره ای محصولات و خدمات برای افزایش صادرات ،آزادسازی تجارت جهان(جهانی سازی)با نگاهی نو به توانمندی تولید صادرات گرا موضوعات مهمی است که ما را در ارتقای میزان صادرات غیر نفتی کشور یاری میکند .

ذکر این نکته ضروری است که مسائلی چون بهره وری پایین و بالا بودن هزینه های مالی تولید ، چالش های رقابتی ،الزامات قانونی محدودیت ها در روند صادرات تاثیر منفی برجای میگذارد . در حالی که مشوق ها ،مزیت های بالقوه و بالفعل در امر صادرات الزامات فنی و تکنولوژیکی کشور را در مسیر رسیدن به اهداف صادراتی قرار میدهد .

همچنین چگونگی ایجاد جریان اطلاعات به روز با نگاهی به تحولات جهانی در حوزه تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها ،مهارت های فنی و تخصصی مورد نیاز صادرات ،مدیریت ریسک در امر صادرات غیر نفتی و شناسایی علمی احتمالات ،صدور خدمات فنی و مهندسی فرصت ها و چالشهای پیش رو ،ما را در پیمودن مسیر شد پایدار در سایه توسعه صادرات نفتی یاری می رساند.

ازسوی دیگر چگونگی بهره گیری از ابزارها و روش ها،فناوریهای نوین ،زمینه سازی تحول آفرین در فرآیند صدور کالا و خدمات ،یکپارچه سازی و هماهنگی سیاست ها و راهبردهای سایر بخش های اقتصادی کشور با استراتژی های توسعه صادرات و چگونگی مهار تجارت ، مبادلات غیر رسمی و بررسی عوامل موثر در آن از جمله تثبیت نرخ ارز (گرانی صادرات ئ ارزانی واردات) و تاثیر احتمالی منفی اجرای غیردقیق مالیات بر ارزش افزوده از محورهای دستیابی به اهداف چشم انداز 20ساله است .

در سالهای گذشته کشورهایی همچون چین ،سنگاپور و مالزی در عرصه صادرات غیر نفتی بسیار موفق عمل کرده اند .برنامه صادراتی مالزی تا 2012میلادی نمونه ای است که در آن 10تا15 هزار دلار سرانه صادراتی را هدف گرفته است و این اشاره به آن است که کشور ما نیز میتواند تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور (سال 1393) به سرانه صادرات 500تا یک هزار میلیارد دلار دست یابد .

به اعتقاد برخی کارشناسان بازرگانی در حالیکه بازار بزرگ آسیای میانه و قفقاز به روی ایران باز شده است ،اما متاسفانه هنوز نتوانسته ایم از این بازارها به نحو شایسته ای بهره گیریم.

صادرات غیر نفتی ایران به این کشورها از 680میلیون دلار در سال 73 به 600میلیون دلار در سال 83کاهش یافت .سهم ایران از این بازار اکنون تنها 5/2درصد است ،در حالیکه سهم اتحادیه اروپا از بازار قفقاز 36درصد و سهم روسیه از بازارهای آسیای میانه 33درصد است ،سهم ترکیه8درصد و آمریکا6درصد است .

بر اساس گزارش های رسمی در سال 2005میلادی ارزش تجارت جهانی ،معادل 10تریلیون دلار بود که سهم ایران با احتساب صادرات نفت 65صدم درصد و بدون نفت یک دهم درصد بوده است و این زنگ هشداری برای توجه جدی به امر صادرات غیر نفتی با تکیه بر برنامه ریزیهای منسجم است .

برای رسیدن به اهداف بلند مدت در توسعه صادرات غیر نفتی با بررسی و کنکاش دقیق فرصتها و تهدیدهای پیش روی اقتصاد ایران در حوزه جهانی شدن میتوان به رفع محدودیت ها و ضعف های موجود در زیرساخت های اقتصادی کشور مرتبط با صادرات پرداخت و حوزه های مختلفی چون حمل و نقل ،پایانه ها ،بسته بندی ،راه های ریلی ،جاده ای ،هوایی ،دریایی مورد کالبد شکافی قرار گیرد تا با ضعف ها و محدودیت ها آشنا شده و نسبت به رفع آنها اقدام شود .

از سوی دیگر لازمه بازاریابی مناسب در بازارهای هدف علاوه بر بهره مندی از تبلیغات و بسته بندی اثرگذار ،داشتن کالاهای رقابت پذیر در بازار جهانی است .

باید با توجه به آزادسازی تجارت جهانی گرایش به تولید صادرات گرا،مهارت های لازم برای صادرات موفق از بسته بندی تا تبلیغات با در نظر گرفتن مزیت های اقتصاد ایران در چارچوب برنامه های توسعه و چشم انداز 20ساله راهبردهای صادراتی کشور در کنار راهبردهای تجارت

تحقیق درمورد نرخ ارز و اثر تغییرات آن بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران 5 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد نرخ ارز و اثر تغییرات آن بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران 5 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

نرخ ارز و اثر تغییرات آن بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران

نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین متغیرهای اقتصاد کلان می باشد. نرخ ارز به عنوان قیمت یک واحد پول خارجی بر حسب واحدهای پول داخلی تاثیر مهمی بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون تولید، صادرات، تراز پرداختها و غیره دارد. در اقتصاد کشور ما از یک طرف دولت انحصار درآمدهای ارزی و در نتیجه قیمت گذاری هر واحد ارز را در اختیار دارد و از سویی دیگر بدلیل وابستگی اقتصاد به این درآمدها، میزان منابع ارزی و نرخ تعیین شده برای آن از طریق تاثیر آن بر عرضه و تقاضای کل بر متغیرهای اقتصادی تاثیر می گذارد.برای مثال، طی سالهای 84-1381 به طور متوسط حجم درآمدهای ارزی کشور سالانه معادل (41.5) میلیارد دلار و سهم درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز به طور متوسط (33.8) میلیارد دلار، که معادل 62 درصد کل درآمدهای ارزی بوده است. این نقش دولت هم برای سال های قبل از یکسان سازی نرخ ارز (1381) با مشخص کردن نرخ هایی تحت عنوان صادرات نفتی و صادرات غیر نفتی، و پس از آن تاکنون با تعیین نرخ بازار بین بانکی تداوم داشته است. نرخ اخیر از سال 1381 تاکنون از سوی بانک مرکزی تعیین و در یک دامنه بسیار محدود توسط سیستم بانکی عمل می شود. 

نوسانات گسترده و وسیع نرخ ارز می تواند نتایج مثبت و منفی در پی داشته باشد که یکی از این عواقب می تواند تورم های بسیار شدید و لجام گسیخته باشد و این موضوع نیز خود پیامدهای گسترده دیگری در اقتصاد خواهد داشت. تغییر بافت های تولیدی و سرمایه گذاری، تغییر وضعیت بازارهای داخلی و خارجی، تحت تأثیر قرار گرفتن بخش تجارت خارجی (صادرات و واردات) همه می توانند از این عواقب بی شمار باشند. از طرف دیگر بدلیل وجود ارتباط ساختاری بین همۀ متغیرهای کلان اقتصادی تغییرات نرخ ارز می تواند از طُرق مختلف سطح قیمت ها ، تولید و صادرات را متأثر سازد. در این گفتار سعی شده که تأثیر حاصل از تغییرات نرخ ارز برصادرات غیر نفتی مورد بررسی قرار گیرد. از آنجا که تولید و سطح قیمت ها نیز بر سطح صادرات غیر نفتی موثر است. بنا براین بررسی اثر تغییر نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت ها (تورم) و سطح تولید کل نیز ضروری است.صادرات نفتی بعنوان بخش اعظمی از صادرات اقتصاد کشور مستقل از تغییرات نرخ ارز می باشد. اما صادرات غیر نفتی با تاثیر پذیری از تغییرات نرخ ارز و برخی متغیرهای کلان دیگر نوسانات و تغییرات را تجربه کرده است. لذا تعیین سطح نرخ اسمی ارز و نحوه تأثیرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون صادرات غیر نفتی، تولید و تورم در کشور ما همواره مورد اختلاف نظر سیاست گذاران و صاحبنظران اقتصادی بوده و یکی از مهمترین چالش های موجود در عرصۀ سیاست گذاری اقتصاد کشور محسوب می شود. با توجه به مبانی نظری موجود در اقتصاد کلان نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی و تورم  تاثیر مستقیم و مثبت و بر تولید کل تاثیر منفی دارد. یعنی صادرات غیر نفتی و تورم به طور مستقیم با افزایش نرخ ارز افزایش می یابد و افزایش نرخ ارز تولید کل را مقید می کند. (کالاهای واسطه ای و سرمایه ای که تقریبا" 85 درصد واردات کشور ما را تشکیل می دهند وابسته بودن اقتصاد تولید به واردات را بیان می کند.) طبق تئوری های اقتصادی، صادرات غیر نفتی علاوه بر نرخ ارز، تابعی مستقیم از سطح تولید کل و تابع معکوسی از سطح عمومی قیمت ها می باشد. (البته متغیرهای دیگری غیر از پارامترهای اشاره شده بر صادرات غیر نفتی موثرند که اشاره به آنها در مجال تحلیل نمی باشد.) لذا تغییرات نرخ ارز اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر صادرات غیر نفتی خواهد داشت. مطالعات اقتصاد سنجی در راستای تئوری های اقتصادی نشان داده است که افزایش نرخ ارز به طور مستقیم موجب افزایش صادرات غیر نفتی می شود. اما با توجه به ویژگیهای اقتصاد کشور ما تاثیرات غیر مستقیم این افزایش بر صادرات غیر نفتی در جهت کاهش صادرات غیر نفتی بوده است. این نتایج با تئوری های اقتصادی سازگار است. مثلا افزایش نرخ ارز منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شده و قدرت رقابت کالاهای تولید داخل را در بازارهای بین المللی کاهش می دهد. این در حالی است که تورم در کشورهای طرف تجاری ایران که عمده مبادلات تجاری را با این کشورها داریم، تقریبا مقداری ناچیز و ثابت است. امارات متحده عربی، عراق، هندوستان، چین، ژاپن، آذربایجان، آلمان، ایتالیا، اسپانیا وانگلستان و اکثرکشورهای عضو OECD   در چند سال اخیر با سهم بالایی طرف های تجاری ایران محسوب می شوند. نرخ تورم این کشورها در سال 2007 و 2006 به ترتیب در جدول الف آمده است.

جدول، نرخ تورم برخی از کشورهای طرف تجاری ایران در سالهای 2006و2007

 لذا افزایش نرخ ارز منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شده و از طریق این متغیر صادرات غیر نفتی را کاهش می دهد و این از اثرات غیرمستقیم افزایش نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی است که متاسفانه در برخی از تحلیل ها نادیده گرفته می شود.از طرف دیگر از آنجا که طی سال های اخیر سهم بالایی از واردات کشور را واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشکیل می دهد، ( طی سال های 1382 تا 1383 بیش از 78 درصد واردات کشور را واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشکیل می دهد.) لذا افزایش نرخ ارز موجب گران شدن این کالاها برای اقتصاد داخلی شده و این امر در نهایت منجر به کاهش توان تولید یا افزایش هزینه های تولید داخل می گردد و می تواند سطح عمومی قیمت های داخلی را افزایش دهد و صادرات این کالاها را با مشکل روبرو کند.این اثر نیز از دیگر اثرات منفی غیر مستقیم افزایش نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی می باشد. برخی از سیاست گزارن اقتصادی کشور با  استناد به روند صادرات غیر نفتی  در چند سال اخیر و  بعد از سال 1381 که یکسان سازی نرخ ارز اتفاق افتاد، تاکید دارند افزایش نرخ ارز

تحقیق درمورد موانع پیش رو صادرات غیر نفتی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد موانع پیش رو صادرات غیر نفتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

مقدمه

صادرات غیر نفتی یکی از مباحث مهم اقتصادی در کشورهای دارای نفت، و به طور کلی بحثی است که در آن در مورد تنوع و گسترش صادرات در مقابل صادرات تک محصولی سخن به میان می‌آید. بعبارت دیگر؛ صادرات غیر نفتی همه تولیدات غیر واحدی که در کشورهای در حال توسعه دارای اقتصاد تک محصولی صورت می‌پذیرد را در برمی‌گیرد؛ بنابراین، اتخاذ سیاستهایی جهت تنوع بخشی و گسترش صادرات غیرنفتی با از میان برداشتن موانع و نیز ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه در همه کشورهای در حال توسعه دارای اقتصاد تک محصولی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌یابد.

در زمینه صادرات غیر نفتی که یکی از مباحث مهم توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه است، دو دیدگاه عمده وجود دارد: عده‌ای صادرات غیرنفتی را تنها راه توسعه و رشد دانسته و معتقدند فقط با توسعه صادرات غیرنفتی می‌توان درآمد ناخالص ملی را بالاتر از الگوی مصرف جامعه افزایش داد، این نسخه بخصوص برای کشورهای جهان سوم جهت رهایی از آسیبهای اقتصاد تک محصولی از طرف بسیاری از صاحبنظران و برنامه‌ریزان اقتصادی تجویز شده است. ایشان با مد نظر قرار دادن ضررهای و آسب‌پذیری‌های اقتصاد تک محصولی، رشد و توسعه در این کشورها را منوط به صادرات غیرنفتی دانسته و صادرات نفتی و مواد خام را مضر به رشد اقتصادی می‌دانند و داشتن نوسانات شدید قیمتی، وابستگی شدید کشور صادر کننده به کشور خریدار و... را از جمله آسیب‌پذیریهای اقتصاد تک محصولی قلمداد می‌کنند.

گروه دیگری از اقتصاددانان به ضرورت عدم صادرات غیرنفتی پای می‌فشارند. این صاحب‌نظران معایب صادرات غیرنفتی را بر محاسن آن غالب دانسته و با ذکر دلایل قائلین به ضرورت صادرات، سعی در پاسخ دادن به آن بر می‌آیند.

بررسی ادله این گروه از محققان قبل از پرداختن به مشکلات و تنگناها و... ما را به واقع نگری در مسائل دیگر کمک خواهد کرد. این دانشمندان با ذکر چهار هدف از اهداف عمده توسعه صادرات، آنها را غیر واقع بینانه توصیف کرده و اذعان می‌دارند که به تجربه خلاف آن ثابت شده است.

الف: اولین هدف از اهداف صادرات غیرنفتی «فروش مازاد تولید» است؛ یعنی؛ تولید نسبت به مصرف داخلی مازاد داشته باشد آقایان غروی نخجوانی و مهدی تقوی در مقاله مشترکی که در مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی ارائه داده‌اند اذعان می‌دارند که: « ... تجربه نشان داده است که صادرات اینگونه کالاها سبب کاهش مصرف داخلی و افزایش قیمت آنها در کشور می‌شود. بنابراین صادرات در چنین شرایطی حتی می‌تواند تولید ملی کشور را کمتر از میزان کاهش مصرف داخلی افزایش دهد و به رشد اقتصادی لطمه وارد کند.».[1]

ب: دومین هدف «ارز‌آوری» صادرات غیرنفتی است؛ در مقاله مذکور به این مسئله نیز خوش‌بینانه نگاه نشده و پس از تشریح این مسئله می‌گویند: «... نگاهی به مجموع صادرات کشور طی دو دهه اخیر نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی در ایران با وجود بیش از یک دهه تلاش و تبلیغات فراوان؛ حتی نمی‌تواند ارز مصرفی قاچاق کشور را پوشش دهد».[2]

ج: هدف سوم «ارتقای کیفیت و فن‌آوری» محصولات تولیدی است، که به نظر خیلی‌ها، برای رشد اقتصادی لازم و ضروری به نظر می‌رسد؛ ولی همین مسئله نیز در عمل سرابی بیش نبوده و غیر اتلاف وقت و صرف انرژی‌های ملی برای این امر چیزی عاید کشور نخواهد شد:

«... در ایران این مسئله به فراموشی سپرده شده است و از یک سو به دلیل درآمدهای نفتی، جذابیت تبلیغات سیاسی و ذینفع بودن دولت در برخی از صنایع سودآور، سیاست جانشینی واردات ادامه می‌یابد و از سوی دیگر تکیه بر صادرات کالاهایی می‌شود که تولید آنها مبتنی بر سنتی‌ترین و ابتدایی‌ترین فن‌آوری بر جوامع بشری است.

... در حقیقیت می‌توان گفت که امید بستن به توسعه صادرات محصولات صنعتی در اقتصاد ایران با ساختار بیمار و رنجور فعلی سرابی بیش نیست»[3]

د: «رشد اقتصادی» چهارمین انگیزه صادرات غیر نفتی را شامل می‌شود؛ اما این هدف نیز با مراجعه به آمار و اطلاعات نتیجه مثبتی را نشان نمی‌دهد؛ چرا که:

«... تحقیقات گسترده انجام شده درباره رابطه میان صادرات و رشد اقتصادی نشان می‌دهد که بسیاری از پیش‌داوری‌ها درباره تأثیر بی‌چون و چرای صادرات بر رشد اقتصادی اغراق‌آمیز بوده است. برای نمونه یونک و مارشال رابطه علیت میان صادرات و رشد اقتصادی را در بین سری‌های زمانی در 37 کشور در حال توسعه بررسی کرده و رابطه علیت میان رشد صادرات و رشد اقتصادی را تنها در چهار کشور به دست آورده است.»[4]

با اندکی تأمل در نظریات هر دو گروه می‌توان به این نتیجه رسید که مخالفین صادرات غیرنفتی، عدم موفقیت دولتها در زمینه صادرات را دلیل بر ناکار آمدی این محصولات در جهت توسعه و رشد اقتصادی دانسته‌اند؛ چرا که سیاستی کارا و مفید است که ما در مقام عمل و نتیجه به نظریه قطعی و قانون کلی دست پیدا کنیم؛ در حالی که در مورد صادرات غیر نفتی این امر محقق نمی‌شود؛ آنچه که باید در مورد آن دقت بیشتری باید به خرج دهیم و مخالفین صادرات غیر نفتی هم تأکید بر آن دارند این است که صادرات غیر نفتی به خودی خود نمی‌تواند رشدی را برای کشورها در پی داشته باشد و در واقع این سیاست‌های عمل‌گرایانه و حساب شده دولتها و قانون‌گذاران است که می‌تواند از این مسئله به اقتصاد کشور بهره‌برداری کند از سوی دیگر باید به این مسئله هم توجه کنیم که عدم موفقیت دولتها در یکی از امور اقتصادی نمی‌تواند دلیل صرف ناکارآمدی آن سیاست باشد و نقایص پیش آمده می‌تواند دلایل دیگری را در پی داشته باشد. در بسیاری از مواقع این عدم موفقیت‌ها، نشان از ضعف مدیریت دولتها و سیاست ضعیف آنهاست تا ضعف برنامه؛ که برای رسیدن به توسعه‌ای پایدار باید اینگونه نقایص برطرف شوند. برای مثال درباره مورد اول که دلیل مخالفت با صادرات را کاهش مصرف داخلی عنوان کرده بودند به یقین می‌توان گفت که در بسیاری از موارد کاهش مصرف داخلی، از لحاظ فرهنگ اقتصادی جنبه مثبت جامعه مذکور است، چرا که در اکثر موارد مصارف داخلی به دلیل ارزان بودن مواد اولیه به صورت بی‌رویه اتفاق افتاده و خیلی از مواد مذکور هدر می‌رود؛ از سوی دیگر کاهش مصرف داخلی به میزان تولید هم بستگی دارد؛ یعنی اگر تولید به اندازه کافی صورت پذیرد و در سیاست‌ها مصرف داخلی نیز لحاظ شود می‌شود هم بازار داخلی را تأمین کرد و هم مازاد آن را به صورت صادرات به بازارهای جهانی عرضه کرد و اساس صادرات نیز در اقتصاد همین است که برنامه ریزی برای صادرات تولید مازاد بر مصرف صورت بگیرد نه همه تولید و صادرات مازاد بر مصرف داخلی لزوما هم افزایش قیمت را در پی نخواهد داشت؛ زیرا دولت می‌تواند از راه تعرفه‌های صادرات یارانه‌های مصرف داخلی را افزایش داده و از مصرف کننده داخلی حمایت کند و یا با افزایش دادن قدرت خرید مردم از راه‌های مختلف از جمله اشتغال، حمایت از بنگاه‌های کوچک تولیدی و حمایت از صادرات و ... .

اما در مورد دلیل دوم و سوم، پر واضح است که مشکل اساسی به ضعف مدیریت و برنامه‌ریزی‌های دولتها در کشورهای جهان سوم برمی‌گردد نه محصولات صنعتی و نیمه صنعتی که نوعاً به دلیل ضعف مدیریتها در سطح خیلی پایینی تولید و صادر می‌شوند.

در مورد دلیل چهارم نیز که در واقع به مشکلات و تنگناهای صادرات غیر نفتی برمی‌گردد باید راهکارهای ارائه شده در بخش مربوطه را مد نظر قرار داد.

یکی از دلایلی که این گروه را دلسرد و ناامید از موفقیت صادرات غیر نفتی کرده، تا حدودی عدم موفقیت صادرات مذکور در عمل است؛ بخصوص در کشور ما ایران که دست یافتن به صادرات غیر نفتی موفق به سرابی دست نیافتنی تبدیل شده است. به گفته یکی از نظریه‌پردازان امور اقتصادی:

«بررسی انجام شده در خصوص صادرات کشور نشان داد که در خلال سه دهه گذشته صادرات نفتی بیش از 94 درصد کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده است، بنابراین به اعتبار اینکه بخش صادرات غیرنفتی سهم اندکی در تولید ناخالص داخلی و کل صادرات دارد، موتور چندان نیرومندی برای رشد اقتصادی محسوب نمی‌شود»[5].

اقدامات زیادی در طی برنامه‌های عمرانی توسعه، برای توسعه و گسترش صادرات غیرنفتی در ایران صورت گرفته است که گرچه همراه با کمترین موفقیتهایی بوده، ولی به اهداف مذکور در این برنامه‌ها نرسیده و همواره کسری تراز بازرگانی به ضرر اقتصاد کشور رقم خورده است. برنامه‌های اول تا سوم بعد از انقلاب، هر کدام برنامه‌ریزی‌هایی برای توسعه صادرات غیر نفتی انجام و ارائه داده‌اند که می‌شود گفت تأثیر مثبتی بر روی صادرات غیرنفتی نگذاشته و همواره روند صادرات غیر نفتی، یا سیر نزولی داشته و یا ثابت بوده است و اگر دوره‌هایی هم رشدی دیده می‌شود بسیار ناچیز بوده است. وزارت اقتصاد و دارایی در بررسی تقریبا جامع، خود، اذعان می‌دارد:

«بر این اساس کل صادرات غیرنفتی طی دوره پنج‌ساله برنامه اول بالغ بر 7/11 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با 8/17 میلیارد دلار رقم تعیین شده در برنامه نشانگر تحقق (فقط) 66 درصدی آن می‌باشد... در برنامه دوم توسعه هم با اینکه توجه بیشتری به صادرات غیرنفتی معطوف شد و خط مشی‌های توسعه برون‌نگر مورد تأکید قرار گرفت...؛ علی‌رغم اقدامات مذکور، صادرات غیرنفتی از یک روند افزایش نه چندان فزاینده در این دوره برخوردار بود به طوری که از میزان 4/3 میلیارد دلار در سال 1378 به 6/5 میلیارد دلار در سال 1372 رسید.»[6]

تحقیق مذکور کاستیهای سه برنامه گذشته در مسئله صادرات غیر نفتی را اینگونه عنوان کرده که به طور خلاصه چنین است[7]:

1. بروز بحران بدهیها؛ کاهش دسترسی به منابع ارزی مورد نیاز جهت تداوم حجم بالای واردات و حمایت از عرضه در برنامه اول توسعه را به دنبال داشت؛ که بروز آن عرضه را با محدودیت روبرو ساخت.

2. در برنامه اول؛ آزاد سازی‌های به عمل آمده، آثار خود را معطوف به تحرک بخشی بیشتر طرف تقاضا نمود.

3. باز آوری ارزی صادرات غیرنفتی در برنامه اول توسعه که نمادی از باز‌آوری ارزی بنگاههای تأمین مالی بوده از عملکرد مطلوبی برخوردار نشد ... این روند نقش جدی در کاهش دسترسی به منابع ارزی، به ویژه در سالهای پایانی برنامه و تقویت روند بحران بدهی‌های خارجی داشت.

4. در برنامه دوم توسعه نیز علیرغم توجه بیشتر به صادرات غیر نفتی و نیز تأکید بر خط مشی‌های توسعه برون‌نگر، ساده‌سازی روش‌های تجارت خارجی و گمرکی، یافتن تعرفه‌های متناسب و حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان داخلی و زمینه سازی برای بروز مزیتهای نسبی تولیدات کشور در بازارهای بین‌المللی، پیش‌بینی تسهیلات برای رشد صادرات غیر نفتی و برقراری نظام ارزی شناور مدیریت شده، از جمله سیاستهای مورد توجه برنامه دوم بود؛ که عمدتاً در برنامه سوم توسعه زمینه‌های آن فراهم شد.

5. رشد بی‌رویه واردات طی برنامه سوم که به مراتب فراتر از درآمدهای ارزی دائمی کشور ارزیابی می‌شود، عملا منجر به افزایش دامنه کسری تراز تجاری کالایی بدون نفت که 5/10 میلیارد دلار در سال 1379 به حدود 20 میلیارد دلار در سال 1381

پروژه مفهوم صادرات غیر نفتی ونقش بازاریابی در آن با تأکید بر محصول فرش. doc

اختصاصی از نیک فایل پروژه مفهوم صادرات غیر نفتی ونقش بازاریابی در آن با تأکید بر محصول فرش. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 80 صفحه

مقدمه:

صادرات غیرنفتی ازجمله محورهای مورد توجه برای نیل به هدف جهش صادراتی می باشد که در برنامه های سوم و چهارم توسعه بر آن تأکید شده است. سهم صادرات خدمات فنی مهندسی به عنوان یکی از زیربخش های صادرات غیرنفتی در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته به نحوی که ارزش صادرات خدمات فنی مهندسی در سال ۸۳ به ۹۴۱ میلیون دلار رسیده است. با وجود نوپا بودن صادرات خدمات فنی مهندسی که بیش از ۱۰ سال از شکل گیری آن در کشورمان نمی گذرد و علی رغم افزایش سهم آن در صادرات غیرنفتی، این صنعت هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی خود و تبدیل شدن به رقیبی جدی در بازارهای جهانی فاصله دارد. در سال های اخیر توجه کشورهای رقیب مانند ترکیه، کره جنوبی و هند به صادرات خدمات فنی مهندسی افزایش یافته و این کشورها با در نظر گرفتن تسهیلات مختلف نسبت به افزایش قدرت ریسک پذیری شرکت های خود در بازار رقابت بین المللی، گام های مهمی برداشته اند. همچنین کشورهای اروپایی و آمریکایی با بهره گیری از تکنولوژی و حتی روی آوردن به رانت های سیاسی عرصه رقابت را برای شرکت های صادرکننده خدمات فنی، مهندسی کشورمان تنگ تر کرده اند. از سوی دیگر صادرات مجدد کالاهای ایرانی از دوبی نیز از موانع پیش روی توسعه صادرات غیرنفتی کشورمان محسوب می شود موضوعی که با وجود افزایش ۱۴۰ درصدی صادرات غیرنفتی کشورمان به امارات در سال گذشته موجب شده تا کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس بهره بیشتری از این توانمندی حاصل نمایند.

فهرست مطالب:

بازاریابی کالاهای غیر نفتی

صادرات خدمات فنی، مهندسی ‎/دستاوردهاوچالش ها

برخورد ایجابی با صادرات مجدد کالاهای ایرانی از دوبی

برنامه سازی برای صادرات غیرنفتی

سرمایه گذاری های ایرانی در خارج

آزادسازی تجارت خارجی

تأملی بر صادرات غیرنفتی

جایگاه صنایع غذائی در صادرات غیرنفتی

جایگاه کشاورزی در صادرات غیرنفتی

چرا صادرات غیرنفتی، ناموفق است؟

صادرات در چرخه اقتصاد کشور

رویکرد ورود به بازارهای جهانی

موانع دستیابی به بازارهای جهانی

سناریوی خصوصی‌سازی

آثار تورم و تثبیت نرخ ارز بر صادرات

تشویق‌های صادراتی

نتیجه‌گیری

حمایت از صادرات غیرنفتی  رونق تولید ملی

صادرات غیر نفتی

مشکلات و موانع صادرات غیرنفتى

مشکلات داخلى

مشکلات بین‌المللى

تعریف بازاریابی

فلسفهٔ مدیریت بازاریابی

اهداف نظام بازاریابی

تعریف بازاریابى

خواسته

کالا

مبادله

بازار

مدیریت بازاریابى

فلسفهٔ مدیریت بازاریابى

مفهوم تولید

مفهوم کالا

مفهوم فروش

مفهوم بازاریابى

مفهوم بازاریابى اجتماعى

اهداف نظام بازاریابى

به حداکثر رساندن مصرف

به حداکثر رساندن رضایت مشترى

به‌ حداکثر رساندن حق انتخاب

به حداکثر رساندن کیفیت زندگى

موانع پیش روی صادرات غیرنفتی

مشکلات صنعت فرش دستباف کشور

سقوط صادرات فرش

فرش ایرانی، هویت از دست رفته  

تجارت- علی ابراهیمی

تداوم سیر نزولی صادرات فرش

اختلاف در آمار صادرات

فرصت‌ها از دست می‌رود

منابع

منابع ومأخذ:

سایت اطلاع رسانی جامع آفتاب

1. AFTAB.IR

سایت اطلاع رسانی دانشنامه رشد

1. DANESHNAMEH.ROSHD.IR

سایتهای خبری مختلف

سایت اطلاع رسانی تبیان

1. TEBYAN.NET