نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درمورد کلیات بودجه و نقض دولت در اقتصاد

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد کلیات بودجه و نقض دولت در اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درمورد کلیات بودجه و نقض دولت در اقتصاد


تحقیق درمورد کلیات بودجه و نقض دولت در اقتصاد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

 

کلیات بودجه و نقض دولت در اقتصاد

نظام اجزاء

نظام اجتماعی مجموعه نقشها

دوره ابتدایی

دولیت و سیر تحول وظایف آن

تحولات صنعت

نظام سیاسی- مجموعه‌ای از نقشها که برای ایجاد امنیت در جامعه بوجود می‌آید و در مواقع ضروری نیز می‌تواند از خشونت نیز استفاده کرد.

1- ایجاد امنیت

از نظر سنت‌آگوستین منشاء اصلی تشکیل دولت 2- نظم و قانون

3- عدالت

دولت که نهاد اصلی و پایه در هر سیستم سیاسی است زمینه اصی عملکرد بودجه می‌باشد برحسب تحولاتی که در زندگی اقتصادی جوامع روی داده حدود و وظایف دولت‌ها هم تغییر کرده‌است.

هرقدر دولت‌ها در برابر جامعه وظایف بیشتری را عهده‌دار گردند به همان نسبت مالیه عمومی و بودجه اهمیت بیشتری پیدا کرده‌است و دامنة قوانین مالی وسیع‌تر می‌گردد، هنگامی که گروهی از افراد شیوه دفاع خود را در غالب سازمان متشکل کرده‌اند دولت پا به عرصه وجود نهاده‌است.

( شیوه زندگی که دولت در ایجاد آن کوشش کند)

سنت‌آگوستین می‌گوید اگر از دولت عدالت برداشته شود هیچ فرقی بین دولت و یک دسته دزد نیست زیرا گروه دزدان نیز درای رئیس و فرمانروایی هستند، دزدان با یکدیگر سوگند وفاداری خورده‌اند و غنائم طبق قانون بین آنها تقسیم می‌شود و اگر توفیق یابند که مال ومنال خود را افزایش دهند سرزمینهایی را که تصرف کند بصورت دولت درمی‌آید با این تفاوت که در مرحله قبلی یاغی و قانون‌شکن لقب می‌گرفتند و در وضع جدید خود قانون را در دست دارند.

دوره ابتدایی( سیستم فئودال)

در قرون وسطی مالیه عمومی در واقع مالیه خصوصی پادشاهان و دستگاه فئودال بود، هزینه دستگاه فئودال از عواید اتفاقی، حقوق، کمکها، باج، و مالیاتها تأمین می‌شد انجام خدمات عمومی و اجتماعی جزوء وظایف کلیساها و اشخاص و طبقات مختلف بود.

تحولات صنعت

تحولات عمیق و بزرگ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در اروپا در قرن 16 به یکباره همه مفاهیمی که در گذشته درباره مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و همچنین مسائل علمی و فلسفی وجود داشت از بین برد و مفاهیم تازه‌ای را جانشین آن ساخت از جمله وسعت یافتن حدود و دامنه وظایف و تکالیف دولت و در نتیجه افزایش اهمیت نقش مالیه در سازمان حکومت بود.

نظریه‌های اقتصادی در مورد نقش دولت

در قرن 18 (1850) با تحولات صنعت در انگلستان آغاز شد( دوره لیبرالیسم آدام‌اسمیت) و همراه با اندیشه‌های کلاسیک بود. دخالت محدود دولت در امور اقتصادی آدام‌اسمیت نظریه‌پرداز کلاسیک درکتاب معروف خود ثروت ملل وظایف دولت را:

الف: ایجاد ارتش و نیروی انتظامی، برای حفظ جان و مال از دشمن

ب: برقرارری قوانین لازم، ایجاد دادگاهها و تأسیس نیروی انتظامی داخلی برای برقراری نظم و اعمال قانون و جلوگیری از تجاوز افراد به حقوق یکدیگر

ج: فراهم‌نمودن کالا و خدمات مورد نیاز

اقتصاددانان کلاسیک میانه خوبی با دخالت دولت نداشتند آدام‌اسمیت معتقد بود اگر عدم تعادلهایی در اقتصاد وجود داشته باشد دست نامرئی هرگونه عدم تعادل را به تعادل خواهد رساند.

× دوره دوم: ( قرن 19- کینری- جان‌میناردکینز- سوسیالیستی – دولت‌گرایی، رفاه اجتماعی)

در قرن 19 در واقعه انقلاب اکتبر 1917 و بحران اقتصادی اروپا و آمریکا در سال 1929 الی 1934 سبب شد که دولت در حوزه اقتصادی نقش بیشتری ایفا کند و نظریه دولت ژاندارم‌متروک و نظریه دولت رفاه اجتماعی جایگزین آن شد یعنی آنچه باید دستهای نامرئی می‌بایستی انجام می‌داد و نداد آرام‌آرام وظیفه دولتها شد و بر دوش آنان قرار گرفت( جان‌مینرادکینز) با انتشار کتاب معروف خود بنام تئوری عمومی اشتغال، بهره‌ و پول از سال 1936 اساس نظریه کلاسیکها را به باد انتقاد گرفت محور اصلی نظریات کینزی گسترش دامنه فعالیت دولت در امور تولیدی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری دولت برای رسیدن به سطح اشتغال بر کامل قرار داشت، در این دوره سامان‌دادن نابسامانیها ولو به قیمت برهم‌زدن وضع موجود شد و علاوه بر حفظ نظم و استقلال تأمین عدالت اجتماعی، تأمین رفاه و پیشرفت و سلامت جامعه نیز در حیطه تکالیف دولت درآمد.

دوره سوم

اما در ربع پایانی قرن 20 رجعت و بازگستی به سوی اندیشه‌های دوره اول در این دوره برگشت روی کرد موزون به نئولیبرالیسم توانست اندیشه‌های دولت‌گرایی، سوسیالیستی و کینزی را از صحنه خارج کند، در این دوره معلوم می‌شود که تصمیمات اقتصادی در سطح کلان و در شرکتهای تحت پوشش دولت توسط اقتصاددانان گرفته نمی‌شود، بلکه تکنوکرات‌ها هستند که تصمیم می‌گیرند و سپس برای تصمیمات خود توجیه اقتصادی ارائه می‌نمایند ( اقتصاد بازار+ اقتصاد دستوری). بطور کلی تجربه ثابت نموده‌است دو مدل ساختاری اقتصاد که شامل اقتصاد با مکانیزم بازار و اقتصاد دستوری می‌باشد به تنهایی توانسته‌اند به مشکلات اقتصادیی پاسخ صحیح و مناسب دهند و به جرأت می‌توان گفت که حتی در کشورهای سرمایه‌داری نیز مشکل اقتصاد براساس مکانیزم


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد کلیات بودجه و نقض دولت در اقتصاد

دانلود پروژه تحقیقاتی جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

اختصاصی از نیک فایل دانلود پروژه تحقیقاتی جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه تحقیقاتی جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد


دانلود پروژه تحقیقاتی جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :144

 

فهرست مطالب :

مقدمه

بخش اول) کلیات

       فصل اول) قواعد عمومی

                 گفتار اول) تعریف خسارت

                 گفتار دوم) مفهوم و ماهیت نقض قرارداد 

       فصل دوم) ماهیت مسوولیت

                  گفتار اول) مفهوم مسوولیت

                         مبحث اول) مفهوم لغوی و اصطلاحی مسوولیت

                         مبحث دوم) اقسام مسوولیت   

                                 بند اول) مسوولیت اخلاقی

                                 بند دوم) مسوولیت حقوقی

                 گفتار دوم) منابع مسوولیت قهری و قراردادی

                          مبحث اول) منابع فقهی

                                   بند اول) قاعدة اتلاف

                                   بند دوم) قاعدة‌ تسبیب

                                   بند سوم) قاعدة ضمان ید

                         مبحث دوم) مبانی نظری  

                             بند اول) نظریه تقصیر  

                             بند دوم)  نظریه خطر   

بخش دوم) مسوولیت قراردادی و ضمنانت اجرای آن

       فصل اول) محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد  

               گفتار اول) وجود قرارداد صحیح و الزام آور بین طرفین

               گفتار دوم) تعهدات اصلی طرفین

               گفتار سوم) لوازم قانونی یا عرفی قرارداد

      فصل دوم) شرایط تحقق مسئولیت قراردادی

               گفتار اول) عهد شکنی و مفهوم آن  

                       مبحث اول) تأثیر مطالبه در تحقق عهد شکنی

                       مبحث دوم) اقسام عهد شکنی    

                گفتار دوم) تقصیر قراردادی  

                       مبحث اول) مفهوم و تعریف تقصیر  

                       مبحث دوم) لزوم تقصیر و اقسام آن

                               بند اول) لزوم تقصیر 

                               بند دوم) اقسام تقصیر 

                       مبحث سوم) اثبات تقصیر   

                 گفتار سوم) ضرر

                      مبحث اول) لزوم ورود ضرر و مفهوم آن

                      مبحث دوم) اقسام ضرر  

                      مبحث سوم) شرایط ضرر قابل مطالبه

                              بند اول) مسلم و قطعی بودن ضرر

                               بند دوم) مستقیم بودن ضرر

                               بند سوم) خسارت قبلاً جبران شده باشد

         فصل سوم) دعوی جبران خسارت

بخش سوم) اسباب معافیت از پرداخت خسارت   

          فصل اول) قوة قاهره

                   گفتار اول) تعریف قوة‌ قاهره  

                   گفتار دوم) اوصاف قوة قاهره  

                           مبحث اول) وصف خارجی بودن

                           مبحث دوم) وصف مقاومت ناپذیری

                           مبحث سوم) ممکن نبودن پیش‌بینی

          فصل دوم) اقدام متعهدله

         فصل سوم) دخالت شخص ثالث

         فصل چهارم) تأثیر قوة قاهره بر قرارداد پ

بخش چهارم) قراردادهای راجع به مسوولیت پ

           فصل اول) قراردادهایی که راجع به اصل مسئوولیت و حدود آن استپ

                    گفتار اول) قرار دادهای راجع به فزونی مسوولیتپ

                    گفتار دوم) قرار دادهای راجع به کاهش مسوولیت پ

                    گفتار سوم) نفوذ حقوقی این قراردادهاپ

          فصل دوم) قراردادهایی که ناظر به ارزیابی و تعیین میزان خسارت است پ

                    گفتار اول) مفهوم وجه التزام    

                    گفتار دوم) احکام وجه التزام    

نتیجه گیری

فهرست منابع و مأخذ

 

چکیده

خساراتی که بر اثر نقض قرارداد به طرف قرارداد وارد می‌شود باید جبران گردند، ولی نحوه و شیوة جبران آنها  به طرق مختلفی می‌باشد، این طرق و شرایط آنها در این پروژه بررسی و مطالعه گردیده است.

این پروژه در چهاربخش نوشته شده، بخش اول آن کلیات موضوع بیان گردیده است، در بخش دوم مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن بررسی گردیده که این بخش خود نیز در سه فصل تنظیم شده فصل اول آن محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد بیان گردیده، فصل دوم به بررسی و بیان شرایط تحقق مسوولیت قراردادی پرداخته و فصل سوم آن دعوی جبران خسارت را بیان کرده است.

بخش سوم اسباب معافیت از پرداخت خسارت را بیان کرده و در چهار فصل اسباب و ویژگیهایی که به سبب آن‌ها متعهد از پرداخت خسارت معاف می‌گردد را امور بررسی قرار داده است و نهایتاً در بخش چهارم یکسری قرادادهایی را که دربارة مسوولیت می‌توان منعقد کرد را، بررسی کرده است.

مقدمه

بی شک یکی از مهمترین مسائلی که در تاریخ بشریت مهم بوده هست راستگویی و لزوم وفای به عهد است و به همین سبب دین مبین اسلام توصیه اکیداً بر وفای به عهد نموده است که خود نوعی راستگویی است تا جائیکه یکی از قواعد مشهور فقه اسلامی قاعدة مشهور «اوفوبالهود» است . هر مسئله مهم ضمانت اجراهای سختی را برای عدم رعایت آنها در پی دارد و لذا در اسلام برای عهد شکنی ضمانت اجراهای دنیوی و اخروی در نظر گرفته شده است.

به شیوه‌های گوناگون ممکن است تعهدی بوجود آید و شخصی را متعهد ساخت. تعهد قراردادی که در نتیجه توافق بین دو یا چند اراده بوجود میآید یکی از انواع آن می‌باشد. متعهد هم به سبب قرارداد ملزم می‌گردد یکسری کارهایی را انجام دهد یا مبلغی را بپردازد یا . . .  عدم ایفای وظایف قراردادی سبب نقض تعهد شده و ضمانت اجراهایی را در پی دارد که جبران خسارت ناشی از این نقض یکی از انواع آن می‌باشد. در این تحقیق که تا سر حد امکان سعی در کامل بودن آن بوده ولی بی‌شک کامل نیست، جبران خسارات ناشی از نقض قراردادها بررسی می‌گردد و بطور کلی در چهار بخش آمده است، بخش اول کلیات می‌باشد که در فصل اول آن قواعد عمومی راجع به موضوع گفته و بررسی می‌شود و در فصل دوم آن ماهیت  مسوولیت و مبانی و منابع آن مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم که راجع به مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن است بحثهایی چون محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد (فصل اول) شرایط تحقق مسوولیت قراردادی (فصل دوم) و دعوی جبران خسارت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اینکه در صورت نقض قرارداد توسط متعهد و ورود خسارت به متعهد له باید متعهد جبران کند همیشه لایتغیر نیست به عبارت دیگر گاهی اوقات وجود بعضی عوامل و شرایط باعث می‌شود متعهد علیرغم نقض تعهد و ورد خسارت به متعهد له از پرداخت خسارت معاف گردد به همین جهت اسباب معافیت از پرداخت خسارت در بخش سوم این تحقیق بررسی شده است.

با توجه به اصل آزادی اراده ها طرفین قرارداد می‌توانند در هر موردی توافق کنند به شرط اینکه خلاف نظم عمومی و قواعد آمره نباشد ولی آیا دربارة عدم مسوولیت طرفین در صورت نقض قرارداد می توانند توافق کنند یا خیر؟ اگر می‌توانند تا چه حدی مجاز می‌باشند؟ به این سئوالات در بخش چهارم پاسخ داده شده است.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

/images/spilit.png

دانلود فایل 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه تحقیقاتی جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

ضمانت اجرای نقض علائم تجاری در حقوق ایران و نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری

اختصاصی از نیک فایل ضمانت اجرای نقض علائم تجاری در حقوق ایران و نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ضمانت اجرای نقض علائم تجاری در حقوق ایران و نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری


ضمانت اجرای نقض علائم تجاری در حقوق ایران و نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق مالکیت فکری

148 صفحه

چکیده:

علامت تجاری یکی از مصادیق مالکیت صنعتی است که همواره در طول تاریخ بشری از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و برای معرفی تولیدات و خدمات بنگاه های اقتصادی و تمایزبخشی بین آنها مورد استفاد قرارگرفته و از طرفی بعضا ًنقش استراتژیک و تعیین کننده ای در تجارت و بازارهای اقتصادی ایفاء نموده است. از این رو، با توجه به ارزش و اهمیت خاص تجاری و اقتصادی حقوق ناشی از این علائم و دامنه توسعه و پیشرفت علم و تکنولوژی و تحولات گسترده در فناوری های نوین، همواره افراد سود جو و فرصت طلب مترصد موقعیت هایی برای سوء استفاده، جعل، تقلب و بهره برداری غیر مجاز از حقوق ناشی از این علائم بوده و می باشند. لذا ضرورت تبیین و تقویت سازوکارهای اجرایی و ژرف نگری در پیش بینی و ایجاد قوانین و مقررات کار آمد و موثر و همچنین تمهیدات بازدارنده و حمایت کننده، امری جدی و اجتناب ناپذیر  در این عرصه، تلقی می گردد.

موضوع این تحقیق "ضمانت اجرای نقض علائم تجاری در حقوق ایران و نظام بین المللی"،که به روش توصیفی - تحلیلی و از طریق مطالعات و تحقیقات کتابخانه‌ای و فیش برداری با مراجعه به کنوانسیونها و معاهدات بین‌المللی و اسناد و مدارک ارائه شده توسط سازمان جهانی مالکیت معنوی و قوانین ملی از جمله قانون سال 1386 انجام گرفته است و در تفسیر و تجزیه و تحلیل داده‌ها از منابع دیگری از جمله کتب، پایان نامه ها،آراء دادگاهها و مقالات حقوق‌دانان و مفسرین علم حقوق نیز، بهره برداری شده است.

از اهداف این پژوهش بررسی کنوانسیون ها، معاهدات بین المللی و تطابق آن با قوانین و مقرات ملی، بویژه قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری سال 1386در زمینه نقض حقوق علائم تجاری و موضوع اجراء از دیدگاهی موسع بوده تا نقاط ضعف و قوت قوانین موجود با تعمق بیشتری بررسی گردد.

در نهایت، با توجه به بررسی های انجام شده پیشنهاد می شود که در بازنگری این قانون پس از طی دوره آزمایشی نسبت به برطرف کردن برخی از نقایص مطروحه اقدام شودو در راستای قوانین مجازاتهای مربوطه نیز تصریح و تبیین گردد. ضمنا کلید واژه ها: علامت تجاری، نقض و ضمانت اجراء هستند.


دانلود با لینک مستقیم


ضمانت اجرای نقض علائم تجاری در حقوق ایران و نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری