تحول نهادهای علم و دانش در دوره تمدن باستانی

اختصاصی از نیک فایل تحول نهادهای علم و دانش در دوره تمدن باستانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: ورد

تعداد صفحات: 19

مقدمه

این تحقیق مرور کلی بر برخی پیشینه های تاریخی تحول نهاد ها و تکاپوهای علمی در دوره اول تمدن باستان به عمل می آید و شواهدی از مقارنت این تحولات با سایر تحولات اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ارائه می شود. نمونه های تاریخی مورد بحث در دوره تمدن باستانی بشر جوامعی همچون سومر، کرت، فینیقی و ایونی در سده های پیش از میلاد است. و با مقایسه تاریخی جامعه باستانی ایران پیش از اسلام ادامه می یابد و محدودیت های ساختاری این سرزمین را مورد بحث قرار می دهد. شواهدی وجود دارد که چگونه ساختارهای اقتصادی اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی ما مانع تحول و رشد نهاد ها و تکاپوهای علمی می شده است. هر چند که ظرفیت های انسانی خوبی در جامعه بود و حتی با کوچکترین فرصت مناسب مانند دوره گندی شاپور خود را آشکار می ساخت.

دانلود پایان نامه بازار بورس، انواع مبادلات در بازارهای مالی و نهادهای آن، بازارهای سرمایه و مخاطرات آن

اختصاصی از نیک فایل دانلود پایان نامه بازار بورس، انواع مبادلات در بازارهای مالی و نهادهای آن، بازارهای سرمایه و مخاطرات آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:60

فهرست مظالب:

چکیده

< ...

چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر

اختصاصی از نیک فایل چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت : Word

تعداد صفحات : 126

بخش اول : تعاریف و مفاهیم

در این بخش ما به شناسایی قوه مجریه و دستگاههای اجرایی می پردازیم چرا که موضوع ما در رابطه با حل اختلافاتی است که طرفین اختلاف را دستگاههای اجرایی تشکیل می دهند در نتیجه این موضوع که دستگاههای اجرایی به چه دستگاههایی اطلاق می شود برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است و برای شناسایی بهتر این دستگاهها به شناخت قوه مجریه نیازمندیم ، چون در واقع دستگاههای اجرایی زیر مجموعۀ قوه مجریه محسوب می شوند بنابراین ما در فصل اول این بخش به بررسی این مفاهیم می پردازیم اما در فصل دوم ما شخصیت حقوقی دستگاههای اجرایی را قبل از آن عناصر تشکیل دهنده شخصیت حقوقی و جایگاه دولت را در میان سایر اقسام اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار می دهیم تا شاید بتوانیم پاسخگوی برخی سوالات مانند ( اینکه آیا دستگاههای اجرایی شخصیت مستقل از دولت دارند ؟ و اگر ندارند چگونه علیه یکدیگر می توانند طرح دعوی کنند و آیا این به منزله طرح دعوی علیه خود هست یا نه ؟ ) باشیم .

 فصل اول : مفاهیم

در این فصل ابتدا ما به بررسی قوه مجریه می پردازیم تا ابهاماتی را که در خصوص این اصطلاح وجود دارد تا حدی روشن نموده و بعد از آن به بررسی مفهوم دستگاه اجرایی و تعاریفی که از آن در قوانین مختلف ارائه شده و اقسام دستگاههای اجرایی می پردازیم . و در آخر این فصل به مفهوم اختلاف و اقسام آن خواهیم پرداخت .

 مبحث اول : شناسایی قوه مجریه و دستگاه اجرایی و اقسام آن

     گفتار اول : مفهوم قوه مجریه و دستگاه اجرایی

       الف ) مفهوم قوه مجریه

اصطلاح مجریه به کلیه افراد و دستگاهها و سازمانهایی اطلاق می شود که عملشان جنبه اجرایی دارد . در واقع به کلیه متصدیان دستگاههایی که کار ویژه آنها جنبه اجرایی دارد 1 . در آثار فلاسفه و علمای حقوق هم قوه مجریه همین مفهوم را دارد .

اگر قوه مجریه را در سطح حاکمیت مورد نظر قرار دهیم متضمن نهاد ریاست جمهوری و هیأت وزیران و ارکان اجرایی که در این ردیف جای می گیرند می باشد و اگر آن را با مفهوم وسیع در نظر بگیریم در واقع همه سطوح اجرایی کشور را در بر می گیرد و شامل عوامل گوناگون می شود که امور اجرایی سراسر مملکت عهده دارند و از جمله استانداران و فرمانداران و کل سازمانهای اداری و فنی و تخصصی و حتی مجریان ساده و با این ترتیب هر عاملی که بر حسب قوانین جاری کشور در سلسله مراتب اداری ، سیاسی و اجرایی دولت واقع شده ، در حوزه این قوه است .

اگر مقام رهبری را از قوه مجریه تفکیک نکنیم و این مقام را هم به مناسبت بخش مهمی از امور اجرایی را که عهده دار است در رأس مجریه بشناسیم اهمیت این قوه و توسعه و اقتدار آن بیشتر مشخص می گردد . برابر اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری واگذار شده ، از طریق رئیس جمهور و وزراء است . قوه مجریه یکی از قوای سه گانه کشور است . امور اجرایی کشور توسط قوه مجریه بر اساس قوانین و مقررات مختلف مصوب قوه مقننه صورت می گیرد . بخش عمده ای از این قوانین مربوط می شود به قوه مجریه و بخش محدودی نیز با قوه قضائیه و امر قضاوت مرتبط است . بنابراین قوه مجریه اجرا کننده قوانینی است که توسط قانونگذار تصویب گردیده است . در نظام حکومتی ایران سیاست های کلان کشور توسط مقام رهبری ( پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ) تعیین          می گردد و سپس بر اساس این سیاست های کلی ، قوانین تصویب می شود و به منظور اجرا در اختیار قوه مجریه قرار می گیرد . البته این قوه در فرایند شکل گیری قانون و پیشنهاد موضوعات بصورت لایحه نقش موثری دارد و به همین دلیل نحوه اجرای قانون و برداشت مجریان از قانون ، از امور مهم و قابل مطالعه می باشد . به همین لحاظ و نیز به سبب اهمیت نقش قوه مجریه و از آنجا که قدرت یک نظام حکومتی عمدتا در قوه مجریه متبلور و آشکار می گردد ، طراحان ساختار حکومت همواره تلاش می کنند تا در عین وجود اختیارات لازم برای اجرای امور جاری و سیاست های عمومی کشور ، قدرت این قوه را کنترل نمایند تا بدین وسیله از فساد احتمالی جلوگیری شود لذا نسبت به آن اعمال نظارت های گوناگون را پیش بینی می کنند . 1       

در دو قرن پیش حد و مرزی که بین اقتدارات حکومتی ترسیم می کردند ، چنین بود که : وضع قانون با قوه مقننه ، و اجرای آن با قوه مجریه ، و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات بین افراد با قوه قضائیه باشد ، لکن در طول زمان ، با افزایش وظایف و مسئولیتهای دولت ، وظایف قوه مجریه در مرزهای مزبور متوقف نشد . امروزه قوه مجریه در اکثر کشورها ، به اموری می پردازد که از حیطۀ صلاحیت اجرایی او فراتر می رود و با امور قانونگذاری و قضایی مرتبط می شود . 2

در نتیجه روابطی که بین دستگاههای اجرایی در مسیر اجرای وظایفشان وجود دارد و نحوه حل و فصل اختلافاتی که بین آنها ایجاد می شود از مسائل مهم و موثر در روند سیر دولت ( قوه مجریه ) به سوی اهداف اساسیش خواهد بود .

 

دانلود پایان نامه چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر

اختصاصی از نیک فایل دانلود پایان نامه چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این بخش ما به شناسایی قوه مجریه و دستگاههای اجرایی می پردازیم چرا که موضوع ما در رابطه با حل اختلافاتی است که طرفین اختلاف را دستگاههای اجرایی تشکیل می دهند در نتیجه این موضوع که دستگاههای اجرایی به چه دستگاههایی اطلاق می شود برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است و برای شناسایی بهتر این دستگاهها به شناخت قوه مجریه نیازمندیم ، چون در واقع دستگاههای اجرایی زیر مجموعۀ قوه مجریه محسوب می شوند بنابراین ما در فصل اول این بخش به بررسی این مفاهیم می پردازیم اما در فصل دوم ما شخصیت حقوقی دستگاههای اجرایی را قبل از آن عناصر تشکیل دهنده شخصیت حقوقی و جایگاه دولت را در میان سایر اقسام اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار می دهیم تا شاید بتوانیم پاسخگوی برخی سوالات مانند ( اینکه آیا دستگاههای اجرایی شخصیت مستقل از دولت دارند ؟ و اگر ندارند چگونه علیه یکدیگر می توانند طرح دعوی کنند و آیا این به منزله طرح دعوی علیه خود هست یا نه ؟ ) باشیم .
فصل اول : مفاهیم
در این فصل ابتدا ما به بررسی قوه مجریه می پردازیم تا ابهاماتی را که در خصوص این اصطلاح وجود دارد تا حدی روشن نموده و بعد از آن به بررسی مفهوم دستگاه اجرایی و تعاریفی که از آن در قوانین مختلف ارائه شده و اقسام دستگاههای اجرایی می پردازیم . و در آخر این فصل به مفهوم اختلاف و اقسام آن خواهیم پرداخت .

مبحث اول : شناسایی قوه مجریه و دستگاه اجرایی و اقسام آن
     گفتار اول : مفهوم قوه مجریه و دستگاه اجرایی
       الف ) مفهوم قوه مجریه
اصطلاح مجریه به کلیه افراد و دستگاهها و سازمانهایی اطلاق می شود که عملشان جنبه اجرایی دارد . در واقع به کلیه متصدیان دستگاههایی که کار ویژه آنها جنبه اجرایی دارد 1 . در آثار فلاسفه و علمای حقوق هم قوه مجریه همین مفهوم را دارد .
اگر قوه مجریه را در سطح حاکمیت مورد نظر قرار دهیم متضمن نهاد ریاست جمهوری و هیأت وزیران و ارکان اجرایی که در این ردیف جای می گیرند می باشد و اگر آن را با مفهوم وسیع در نظر بگیریم در واقع همه سطوح اجرایی کشور را در بر می گیرد و شامل عوامل گوناگون می شود که امور اجرایی سراسر مملکت عهده دارند و از جمله استانداران و فرمانداران و کل سازمانهای اداری و فنی و تخصصی و حتی مجریان ساده و با این ترتیب هر عاملی که بر حسب قوانین جاری کشور در سلسله مراتب اداری ، سیاسی و اجرایی دولت واقع شده ، در حوزه این قوه است .
اگر مقام رهبری را از قوه مجریه تفکیک نکنیم و این مقام را هم به مناسبت بخش مهمی از امور اجرایی را که عهده دار است در رأس مجریه بشناسیم اهمیت این قوه و توسعه و اقتدار آن بیشتر مشخص می گردد . برابر اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری واگذار شده ، از طریق رئیس جمهور و وزراء است . قوه مجریه یکی از قوای سه گانه کشور است . امور اجرایی کشور توسط قوه مجریه بر اساس قوانین و مقررات مختلف مصوب قوه مقننه صورت می گیرد . بخش عمده ای از این قوانین مربوط می شود به قوه مجریه و بخش محدودی نیز با قوه قضائیه و امر قضاوت مرتبط است . بنابراین قوه مجریه اجرا کننده قوانینی است که توسط قانونگذار تصویب گردیده است . در نظام حکومتی ایران سیاست های کلان کشور توسط مقام رهبری ( پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ) تعیین          می گردد و سپس بر اساس این سیاست های کلی ، قوانین تصویب می شود و به منظور اجرا در اختیار قوه مجریه قرار می گیرد . البته این قوه در فرایند شکل گیری قانون و پیشنهاد موضوعات بصورت لایحه نقش موثری دارد و به همین دلیل نحوه اجرای قانون و برداشت مجریان از قانون ، از امور مهم و قابل مطالعه می باشد . به همین لحاظ و نیز به سبب اهمیت نقش قوه مجریه و از آنجا که قدرت یک نظام حکومتی عمدتا در قوه مجریه متبلور و آشکار می گردد ، طراحان ساختار حکومت همواره تلاش می کنند تا در عین وجود اختیارات لازم برای اجرای امور جاری و سیاست های عمومی کشور ، قدرت این قوه را کنترل نمایند تا بدین وسیله از فساد احتمالی جلوگیری شود لذا نسبت به آن اعمال نظارت های گوناگون را پیش بینی می کنند . 1       

بخش اول : تعاریف و مفاهیم
فصل اول : مفاهیم
مبحث اول : شناسایی قوه مجریه و دستگاه اجرایی و اقسام آن
بخش دوم
اصل 134 قانون اساسی مقرر می دارد :
فصل دوم : مبانی صلاحیت هیأت وزیران در حل اختلاف بین دستگاههای دولتی :
بررسی این تصویب نامه :
چگونگی رفع اختلافات بین دستگاههای اجرایی براساس این تصویب نامه :
فصل دوم : بررسی قوانین از لحاظ « نحوه حل و فصل اختلافات دستگاههای دولتی » و مراحل عملی و اجرایی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی
براساس مادة 5 این قانون :
ب : تصویب نامه هیأت وزیران مصوب 5/12/71
الف ) مراجع اختصاصی
ب) مراجع عمومی دادگستری :
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
عدم ارسال دعاوی دستگاههای دولتی به محاکم قضایی

شامل 125 صفحه فایل word

پایان نامه بررسی عملکرد نهادهای بین المللی در قضیه‌ی غزه از منظر حقوق بین الملل - در قالب ورد 155 صفحه

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه بررسی عملکرد نهادهای بین المللی در قضیه‌ی غزه از منظر حقوق بین الملل - در قالب ورد 155 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اهمیت سیاسی وحقوقی موضوع فلسطین اشغالی توجه بسیاری ازحقوقدانان را به خود معطوف داشته است. بحران سال‌های اخیرغزه و به خصوص وقایع وجنایات رخداده درطول جنگ 22 روزه و در نتیجه نقض بارز و آشکار قواعد بین المللی توجه افکار عمومی و حساسیت جامعه بین المللی را در پی داشته است. همین موضوع بررسی حقوقی ابعاد متخلف بحران غزه و از جمله عملکرد نهادهای بین‎المللی را برای صاحب نظران و حقوقدانان فراهم نمود.

این پایان‌نامه نیز با توجه به همین ضرورت، بانگاهی به ادوار مختلف اشغال، محاصره و بروز جنگهای پی درپی درغزه، عملکرد نهادهای بین المللی را از منظرحقوق بین الملل و با تاکید بر اسناد بین‎المللی از جمله کنوانسیون‌های حقوق بشردوستانه ، معاهدات حقوق بشری، منشور سازمان ملل و همچنین مقررات قراردادی و عرفی موجود، اقدامات و کارکرد سازمان‎ها و نهادهای بین‌المللی در مورد وقایع اخیر به خصوص جنگ 22 روزه و حوادث و نتایج پس از آن ، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ‎است.

از این رو، در ابتداء سوابق تاریخی ، موقعیت جغرافیایی و ماهیت حقوقی غزه مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته‏ است و بعد از آن به مجموعه اقدامات و جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ 22 روزه به خصوص میزان جنایات و خسارتهای وارده اشاره شده‏ است. سپس از آن  ضمن بیان معیارهای بین المللی حقوق بشردوستانه ، رویه و عملکرد نهادهای بین المللی بر مبنای اصول و مبانی حقوق بشری و حقوق بشردوستانه مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته است . متعاقب آن عملکرد برخی نهادهای مسئول بین‌المللی اعم از دولتی  مانند سازمان ملل متحد ، اتحادیه اروپا ، دیوان کیفری بین المللی ، شورای حقوق بشر، دیوان بین المللی دادگستری ، شورای امنیت و مجمع عمومی و نهادهای بین المللی غیردولتی ازجمله صلیب سرخ جهانی ، دیده بان حقوق بشر ، سازمان عفو بین الملل وکمیته حقوق کودک در بحران غزه و بویژه جنگ 22روزه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.