دانلود مقاله وضعیت اشتغال آذربایجان غربی

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله وضعیت اشتغال آذربایجان غربی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: وضعیت اشتغال آذربایجان غربی
فرمت فایل : word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 96

این مقاله درمورد وضعیت اشتغال آذربایجان غربی می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله وضعیت اشتغال آذربایجان غربی می خوانید :

فصل سوم:
مبانی تئوریک و مطالعات انجام شده
مقدمه
درک ارزش و فهم فعالیت های اقتصادی منطقه ای می تواند گامی اساسی در جهت سیاست گذاری و برنامه ریزی صحیح در سطح منطقه ای و ملی، توسط برنامه ریزان منطقه ای و ملی باشد.
روشهای گوناگونی برای تحلیل شاخص های منطقه وجود دارد که در این فصل به بعضی از این روشها اشاره می شود.
در ابتدای فصل حاضر برای شناخت بهتر و تسهیل تحلیل فعالیت های منطقه ای (استانی) در زمینه اشتغال منطقه ای دو مدل ارایه شده است.
مدل اول، تحلیل اقتصاد پایه است که این تحلیل بر اساس تئوری اقتصاد پایه استوار است. که فعالیت های هر منطقه را بر اساس تخصص خاص هر منطقه فعالیت پایه و غیرپایه طبقه بندی می کند که فعالیت پایه بطور مستقیم توانایی منطقه در صادرات کالا و خدمات منطقه وابسته است و فعالیت های غیر پایه بصورت پشتیبانی و حمایت کننده فعالیت های پایه منطقه است. برای شناسایی و تمایز فعالیت های پایه از ضربی مکانی (location Quotient) استفاده شده است.
مدل دوم تحلیل از روش تغییر- سهم (shift-share) می باشد. که روند شاخص های منطقه را به سه جزء تقسیم می کند که عبارتند از :
اول تغییر کلی یا تأثیر رشد ملی. دوم تغییرات ساختاری (به دلیل ترکیب خاص صنایع در منطقه) سوم تأثیرسایر عوامل (مزیت های رقابتی) است.
در ادامه فصل به سوابق تحقیقاتی انجام شده پرداخته خواهد شد.
3-1- تحلیل اقتصاد پایه
تحلیل اقتصاد پایه مبتنی بر نظریه اقتصاد پایه است که براساس فرضیه هایی استدلال می کند که صنایع صادراتی، دلیل موجودیت و رشد مناطق ، شهرها یا نواحی محلی است.
3-1-1- نظریه اقتصاد پایه
با تخصصی تر شدن یک ناحیه، خود اتکایی آن محدود می شود. بنابراین رشد یک ناحیه به توانایی آن در صادرات کالا و خدمات، برای تأمین هزینه های وارداتی مورد نیاز خود، بستگی دارد. اینگونه صادرات را فعالیت پایه (Basicactivity) می نامند و در بخش برون زای (Exogenous Sector) منطقه اقتصادی تولید می شود. برای خدمت رسانی به کارکنان شاغل در صنایع پایه و خانواده های آنها و نیز خود صنایع، فعالیت های حمایت کننده بسیاری مورد نیاز است. اینگونه فعالیت های حمایت کننده که منحصراً در تولید کالاها و خدمات برای توزیع و مصرف در دورن ناحیه مورد نظر می پردازد، فعالیت غیر پایه (Non-Basic Activity) نامیده و بخش درونزای (Endogenous Sector) نظام اقتصادی منطقه را تشکیل می دهد. به این ترتیب، فعالیت های بخش پایه، وسیله ایست برای پرداخت هزینه کالاها و خدماتی نظیر مواد غذایی وارداتی را فراهم می آورد که توسط خود منطقه محلی قابل تولید نیست. و همچین از خدمات ارائه شده به وسیله صنایع بخش غیرپایه حمایت می کند. زیرا کارکنان بخش پایه، تقاضا برای محصولات صنایع غیرپایه را بوجود می آورند.

بنابراین سطح فعالیت اقتصادی یک ناحیه به هر صورت که اندازه گیری شود، حاصل جمع سطوح مختلف اقتصادی در دو بخش پایه و غیرپایه می باشد. واحد اندازه گیری اشتغال می باشد، بنابراین:
T = X + D
کل اشتغال T =
اشتغال در بخش پایه X =
اشتغال در بخش غیر پایه D =
لذا دیده می شود که اگر چه بخشهای بیرونی و درونی باتوجه به محدوده تقاضای مربوط، از نظر فضایی از هم متمایز هستند، با وجود این هر دو بخش به تقاضای خارجی وابسته هستند. بخش پایه مستقماً و بخش غیرپایه به صورت غیر مستقیم از طریق پشتیبانی بخش پایه به تقاضای خارجی وابسته هستند. بنابراین با افزایش تقاضای خارجی برای صادرات یک ناحیه محلی، بخش پایه گسترش می یابد. این عمل به نوبه خود موجب گسترش فعالیت های پشتیبانی غیر پایه و سرانجام افزایش جمعیت آن می شود. دامنه کل تغییرات ضریبی از اشتغال پایه ایجاد شده اولیه است. به این ترتیب، رشد ناحیه بر واکنش صنایع پایه موجود در ناحیه نسبت به افزایش تقاضای خارجی برای محصولات آن بستگی دارد.
3-1-2- قواعد تجربی
نسبت اشتغال غیرپایه به اشتغال پایه را نسبت اقتصاد پایه می نامند. مثلاً اگر در یک ناحیه ویژه مطالعه در برابر هر شاغل در بخش پایه، دو شاغل در بخش غیر پایه وجود داشته باشد، نسبت پایه برابر 2 خواهد شد. این نسبت به آن معناست که افزایش یک شغل در بخش پایه منجر به ایجاد دو شغل در بخش غیر پایه خواهد شد و بالعکس. حال اگر نسبت پایه 2 باشد ضریب اقتصاد پایه (Economic Base Multiplier) برابر 3 خواهد شد، زیرا در واقع هنگامیکه در اشتغال پایه یک شغل افزوده می شود، در مجموع سه شغل جدید ایجاد خواهد شد. گاهی برنامه ریزان به رابطه سطوح فعالیت اقتصادی و جمعیت علاقمند هستند. در هر زمان، شمار معینی از مشاغل، از تعداد معینی پشتیبانی می کند و شمار افراد مورد پشتیبانی هر شغل ضریب افزایش جمعیت نام دارد. آنگاه که اوضاع یا ساختار اساسی، اجتماعی،‌ اقتصادی کشور تثبیت شد، نظریه یاد شده قواعد تجربی ویژه ای را مفروض می کند. مهمترین قاعده یاد شده آنست که نسبت های پایه به غیر پایه در نواحی محلی مانند شهرها، مناطق و استانها و نسبت های این گونه فعالیت ها را کل جمعیت ثابت باقی می ماند.
3-1-3- مطالعه اقتصاد پایه
برای نشان دادن مدل می توان به طریق ذیل عمل نمود:
ابتدا اشتغال کل منطه به دو جزء اشتغال پایه و اشتغال غیرپایه تقسیم می گردد.
T = X + D
که در آن
کل اشتغال T =
اشتغال در بخش پایه X =
اشتغال در بخش غیر پایه D =
با توجه به اینکه بخش غیر پایه نیز به بخوبی خدمات خود را در اختیار بخش پایه قرار می دهد می توان فرض نمود که چنین رابطه ای بین بخش غیرپایه و پایه برقرار می باشد که در آن d ضریب مثبتی می باشد.
(2)                         D = dX
از جایگزین رابطه (2) در (1) خواهیم داشت:
(3)                T = X+DX = (1+d)X
در صورت گرفتن اولین تفاضل از معادله و تقسیم آن بر DX خواهیم داشت:
(4 )                         
که نشان دهنده این مطلب است که اشتغال اضافی ایجاد شده در بخش صادراتی منجر به افزایش کل اشتغال به میزان 1+d خواهد شد و بنابراین 1+d ضریب اشتغال بخش صادراتی پایه نامیده می شود. این عملیات را می توان برای سایر متغیرهای منطقه نظیر درآمد نیز انجام داد. در این حالت درآمد در بخش غیر پایه تابعی از کل درآمد بوده چرا که افزایش درآمد کل منطقه، منجر به افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات تولید شده در منطقه گشته و در نتیجه درآمد بخش غیرپایه را هم افزایش خواهدداد. با استفاده از تکرار عملیات می توان ضرایب درآمدی اقتصاد پایه را نیز محاسبه نمود.
البته لازم به توضیح است که در بسیاری از موارد اشتغال در بخش غیر پایه اقتصاد یک منطقه، بجز بخش صادراتی ممکن است تابع عوامل دیگری نیز باشد. بعبارت دیگر ممکن است رابطه ذیل بین بخش غیرپایه و کل اشتغال در منطقه برقرار باشد.
 
که d0 بیانگر سایر عواملی (برونزا) است که در اشتغال بخش محلی یا غیرپایه می تواند تأثیر گذارد (بعنوان مثال درآمد مردم منطقه از سایر مناطق بدست می آورند و در بخش غیرپایه منطقه خرج می کنند). بنابراین عوامل خود مختار d0 فارغ از عوامل داخلی منطقه تعیین می گردد. در حالیکه چنین موضوعی صدق نماید می توان ضریب اقتصاد پایه منطقه را مجدداً محاسبه نمود.
اگر رابطه (5) را در رابطه (1) قرار دهیم، خواهیم داشت؛
(6)                T=X+d0+d1T
که در صورت حل کردن برای T خواهیم داشت:
(7)                 
مجدداً اولین تقاضل به ما نشان می دهد که
(8)                    
در نتیجه ضریب اشتغال منطقه ای   را می توان از تقسیم   بر   بدست آورد. بطور مثال در صورتیکه T و X را برای دو زمان مشخص داشته باشیم، تفاضل آن دو و تقسیم   بر   ضریب اشتغال منطقه ای را محاسبه خواهد نمود. البته در بعضی از موارد ممکن است حالتهایی در اقتصاد مناطق وجود داشته باشد که بخش صادراتی به معنای اعم آن خود از چندین بخش تشکیل شده باشد. در این صورت تأثیر تقاضای صادراتی بر اشتغال مناطق بستگی به این خواهد داشت که کدام صنعت صادراتی از تغییر در تقاضا متأثر گردیده باشد. بطور مثال ممکن است در برخی از مناطق دو بخش صادراتی وجود داشته باشد که یکی از قسمت اعظم نهادهای خود را از خارج از منطقه و دیگری از داخل منطقه تأمین نماید . در این صورت اثرات تکاثری افزایش تقاضای صادراتی بین این دو صنعت کاملاً متفاوت می باشد.
مسئله اساسی که در مدل اقتصاد پایه بایستی به آن توجه نمود تفکیک و تشخیص صنایع پایه ای از صنایع غیر پایه است . اصولاً دو راه برای تخمین و تشخیص بخشهای پایه و  غیر پایه وجود دارد.
روش اول، شناسایی بخشهای پایه از طریق آمارگیری است. این روش در عمل به علت هزینه های زیاد اجرای آن مورد استفاده قرار نمی گیرد. در این روش ابتدایی بایستی مشخص نمود که چقدر از تولید در صنعت در منطقه وابسته به تقاضای خارجی و چه میزان وابسته به تقاضای داخلی است.
روش دوم روش تخمین غیرمستیم با استفاده از آمار و اطلاعات موجود می باشد. تکنیک اجرای این روش ضریب مکانی می باشد که ذیلاً به آن اشاره خواهد شد.

3-1-4- ضریب مکانی (Location Quotient)
غالباً بررسی روابط واردات- صادرات منطقه ای ، حداقل در ابتدا با استفاده از ضریب مکانی شروع می شود. این ضریب نیازی به جمع آوری کامل داده ها ندارد. بلکه صرفاً وسیله ایست برای مقایسه سهم درصدی یک فعالیت خاص در منطقه (استان یا شهرستان) با سهم درصدی آن در سطح کشور (یا استان). به عنوان مثال اگر سهم منطقه الف در تولید یک کالای معین مثلاً کلاه، 10% کل کشور باشد و درآمد منطقه 5% از کل درآمد کشور باشد ضریب مکانی برابر با 2 خواهد شد.
در اوایل دهه 1940، شورای ملی طرح ریزی منابع ایالات متحده (U.S.N.R.P.B)، ضریب مکانی همه ایالات را بر حسب کلیه فعالیت های تولید صنعتی محاسبه کرد، نتیجتاً برای هر یک از فعالیت های تولید صنعتی معین، یک ضریب (coefficient) که از خارج قسمت سهم ایالات از کل کشور در تولید یک کالای صنعتی معین. محاسبه شده بود، برای هر ایالت عرضه گردید.
در محاسبه ضریب مکانی، یک محقق می تواند از هر پایه که در مورد منطقه مورد نظر خود مهم تشخیص می دهد استفاده کند. اگر بخواهد وضعیت یک صنعت رانسبت به توزیع جغرافیایی بازار خانوار برای آن صنعت را بشناسد، ممکن است «درصد» را بعنوان پایه مهم انتخاب کند، اگر علاقه وی متوجه سهم منطقه ای یک صنعت نسبت به بهره وری (productivity) کارگر در کل صنعت باشد ممکن است « ارزش افزوده» بوسیله بخش تولید صنعتی را پایه حساستری بیابد. اگر توجه شرایط معیارهای رفاه و توزیع متوازن سرانه باشد، «جمعیت» مناسب ترین پایه خواهد بود. اگر علاقه وی متوجه مسئله کاهش آسیب پذیری (Vulnerabilty) باشد « ناحیه» پایه مناسبی خواهد بود. اگر بخواهد فرض را در مورد جهت گیری (orienntion) یک صنعت آزمون کند یا اگر بخواهد ببیند که آیا سایر عوامل در منطقه اش چنان عمل کرده اند که سهم بیشتری یا کمتری را نسبت به آنچه که از تحلیل یک جهت گیری انتظار می رود به آن داده اند و یا اگر بخواهد پیوند (Linkage) جغرافیایی بین یک صفت معین و یک صفت ثانوی را مطالعه نماید می تواند بعنوان پایه از « اشتغال در یک صفت ثانوی» استفاده کند. که این دومی ممکن است بصورت درون داده به صنعت نخستین و یا بصورت مصرف آن بحساب آید.
تکنیک ضریب مکانی را می توان بصورت زیر نشان داد:
 
ضریب مکانی اشتغال منطقه در صنعت Lqi = i
اشتغال منطقه در صنعت ei = i
اشتغال کشور در صنعت Ei = i
کل اشتغال منطقه =  
کل اشتغال کشور =  
نسبت مکانی بعبارتی سهم کل اشتغال هر صنعت در منطقه به سهم کل اشتغال آن صنعت در کشور می باشد. در صورتی که این نسبت بزرگتر از یک باشد آن صنعت پایه ای محسوب می شود و اگر LQi کوچکتر از یک باشد صنعت غیرپایه ای و در صورتیکه مساوی یک باشد آن صنعت خودکفا خواهد بود.
در صورتیکه نسبت مکانی محاسبه گردد می توان میزان اشتغال هر بخش (فعالیت اقتصادی) که به تولید صادراتی اختصاص دارد را از رابطه ذیل بدست آورد.
 
میزان اشتغال در صنعت I است که فقط به تولید جهت صادرات اختصاص دارد. = Exi در مجموع آنچه که از ضریب مکانی گفته شده است در سادگی آن نهفته است و نیز در این واقعیت که می توان آن را پایه داده های موجود قرار داد. شاید بهمین خاطر است که موارد استعمال زیادی پیدا کرده است و در غیر اینصورت محدودیت های بسیاری نیز دارد. بخاطر سهولت محاسبه  آن ، ضریب مکانی در مراحل مقدماتی یک تحقیق، قابل استفاده است اما نتیجه گیری مفصل از چنین تحلیلی ، ممکن است اغوا کننده باشد.
3-1-5- محدودیت ها و انتقادات وارد بر مدل اقتصاد پایه
بصورت خلاصه می توان انتقادات وارد شده بر  الگوی فوق را در پنج مورد زیر مطرح کرد؛
1) واحد اندازه‌گیری(متغیری که مدل تخمین هایش را با آن انجام می‌دهد)
در این مدل به دلیل سادگی بدست آوردن آمار شاغلین بخش های مختلف اقتصادی از متغیر تعداد شاغلین جهت تخمین ضرایب استفاده می کند اما این در عمل مشکلاتی را بوجود می آورد که یکی نادیده گرفتن سطح دستمزد است زیرا اگر دستمزد حقیقی بخش پایه افزایش یابد تقاضا و احتمالاً اشتغال در بخش غیر پایه نیز افزایش می یابد.
همچنین در برخی از صنایع ممکن است تعداد شاغلین تغییر چندانی ننموده ولی بهره وری نیروی کار افزایش یافته باشد که این خود باعث رونق صادرات و رشد بخش غیرپایه نیز خواهد شد. و این نکته را نباید فراموش کرد که افزایش مساوی تعداد شاغلین در دو صنعت که مزدهای متفاوتی پرداخت می نمایند اثر یکسانی بر صادرات و اقتصاد منطقه نخواهد داشت. همچنین استفاده از تعداد شاغلین مهارت کارگران استخدام شده را نادیده می گیرد در حالیکه استخدام یک کارگر ماهر و یا یک کارگر غیرماهر اثر یکسانی نخواهند داشت.
2) عدم ثبات نسبت پایه
این مدل با فرض ثبات نسبت پایه دردوره پیش بینی و تخمین ضرایب چنین فرض می کند که در دوره پیش بینی مقادیر شاخص رشد و ضرایب آنها ثابت است در حالیکه عواملی مختلفی از جمله صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تغییر ضرایب مصرف سرمایه گذاری و واردات می توانند نسبت فوق را تغییر دهند. از طرفی ممکن  است که نسبت فوق از تغییرات گذشته در فعالیت های پایه ای که تأثیر آن هنوز آشکار نشده است متأثر شود. زیرا تأثیری که تغییر در فعالیت های پایه ای بر روی بخش غیر پایه ای می گذارد معمولاً با تأخیر همراه است و یک واکنش آنی نیست یعنی ممکن است در همان دوره زمانی تغییر در بخش پایه ای باعث رونق ور شد بخش غیر پایه ای نشود، بلکه در دوره های بعد تأثیر خود را بگذارد. پس ممکن است در دوره هایی که ما نسبت فوق را ثابت فرض می کنیم ناگهان در اثر تغییرات گذشته فعالیت های پایه ای تحت تأثیر قرار بگیرد
...

بخشی از فهرست مطالب مقاله وضعیت اشتغال آذربایجان غربی

فصل اول:
کلیات تحقیق
1-1-1 طرح مسئله
1-1-2 اهمیت موضوع
1-1-3 فرضیه ها
1-1-5 کاربردها
1-1-6 روش انجام تحقیق
1-1-7 امتیازات تحقیق
1-1-8 آمار و اطلاعات مورد نیاز
1-1-9 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل دوم:
آشنایی مقدماتی با استان آذربایجان غربی
2-1- موقعیت جغرافیایی، حدود و وسعت
2-2- وجه تسمیه
2-3- آب و هوا
2-4- اقوام ساکن در آذربایجان غربی
الف) ترک ها
ب) کردها
ج) عربها
2-5- جمعیت
2-6- بررسی روند سهم اشتغال بخشهای عمدة اقتصادی
2-8- کشاورزی و دامپروری و جنگل داری
صنایع
الف) صنایع دستی
2) شهرستان مهاباد
-کارخانجات قند
2-10- معادن
2-11- بازرگانی
فصل سوم:
مبانی تئوریک و مطالعات انجام شده
3-1- تحلیل اقتصاد پایه
3-1-1- نظریه اقتصاد پایه
3-1-2- قواعد تجربی
مطالعه اقتصاد پایه
3-1-4- ضریب مکانی (Location Quotient)
3-1-5- محدودیت ها و انتقادات وارد بر مدل اقتصاد پایه
2) عدم ثبات نسبت پایه
بی‌اهمیتی بخش غیر پایه یا عدم توجه به محدودیت‌های طرف عرضه:
4) نادیده گرفتن روابط بین فعالیت ها:
5) نادیده گرفتن تغییرات تکنولوژیکی:
3-2- تحلیل تغیر- سهم (Shift-shareanalyis)
3-2-2- الگوی تغییر- سهم
- الگوی تغییر- سهم
روش محاسباتی تحلیل تغییر- سهم
دلایل استفاده از الگوی تغییر- سهم و دشواریهای آن
- دشواریها (محدودیت ها)ی الگوی تغییر- سهم
3-3- مروری بر سابقه تحقیق
3-3-1- تحقیقات انجام شده در بریتانیا
3-3-2-تحقیقات انجام شده در ایران
3-3-2-1- تبیین تفاوت های اشتغال و بیکاری از دیدگاه جغرافیای اقتصادی:
 تجزیه و تحلیل روند اشتغال بخش صنعت و تعیین مزیت های نسبی در صنایع کاربر کشور:
نتایج حاصل از کاربرد مدل تغییر-سهم:
نتایج حاصل از کاربرد مدل اقتصاد پایه: