نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

توزیع یارانه ها پرداخت نقدی یارانه ها و پیامدهای آن 10 ص

اختصاصی از نیک فایل توزیع یارانه ها پرداخت نقدی یارانه ها و پیامدهای آن 10 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

 

توزیع یارانه ها

پرداخت نقدی یارانه ها و پیامدهای آن

؛یارانه به هرگونه پرداخت دولت ها که به طور مستقیم به افراد یک جامعه صورت می گیرد اطلاق می شود. این یارانه ممکن است به مصرف کننده یا تولیدکننده پرداخت شود. پرداخت یارانه دارای سوابق طولانی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است و تقریبا تمامی کشورهای دنیا به گروه های خاص برای اهدافی خاص یارانه پرداخت می کنند. در ادبیات اقتصادی اهداف پرداخت یارانه به طور کلی مقابله با تورم، حمایت از گروه های خاص، حمایت از یک تولید و عدالت اجتماعی و بهبود توزیع درآمد عنوان می شود.سابقه پرداخت یارانه در ایران به قحطی های ناشی از جنگ جهانی دوم برمی گردد. با این وجود بعد از افزایش قیمت نفت و درآمدهای ارزی در سال ١٣٥٣ دولت در برنامه پنجم عمرانی پرداخت یارانه را قانونی کرد و در بودجه های سنواتی هر ساله مبلغی را به عنوان یارانه در نظر گرفت. بعد از انقلاب اسلامی روند پرداخت یارانه شدت گرفت زیرایکی از اهداف انقلاب حمایت از مستضعفان بود. به صورتی که در سال ١٣٥٧ (آخرین سال حکومت شاه) کل مبلغ یارانه ٨/٦٥ میلیارد ریال بود و این رقم در سال جاری به ٩٠٠ هزار میلیارد ریال رسیده است.طی این سال ها نقش یارانه به نوعی کنترل تورم و همچنین حمایت از تولید بوده و لذا از این منظر یارانه ها هدف مند بوده است. مهم ترین بحث دولت و بعضی از اقتصاددانان دراین است که این یارانه ناعادلانه توزیع می شود و در راستای هدف عدالت اجتماعی نه تنها درست عمل نکرده بلکه ناعدالتی را تشدید کرده است. مهم ترین اقلام یارانه ها که به مصرف کنندگان تعلق می گیرد عبارت اند از: نان، کالاهای اساسی و انرژی شامل بنزین، گازوئیل، نفت سفید، برق و گاز.براساس آمار و اطلاعات موجود از سابقه پرداخت یارانه در ایران همواره بالاترین یارانه پرداختی به گندم و آرد اختصاص داشته است. به طوری که در سال جاری برای خرید تضمینی مازاد بر نیاز کشاورزان و تامین کسری احتمالی از محل واردات گندم، اعتباری معادل ٣٨ هزار و ٩١٨ میلیارد و ٥ میلیون ریال پیش بینی شده که این رقم ١٢/٥٣ درصد کل یارانه کالاهای اساسی سال ١٣٨٧ را به خود اختصاص می دهد. در علم اقتصاد به کالاهایی که با افزایش درآمد مصرف آن کم می شود کالاهای پست گفته می شود. این کالاها دارای کشش درآمدی منفی می باشند و هرچه خانوارها ثروتمند شوند، مبلغ کمتری را از آن کالا خرید می کنند و لذا ارزش نسبی و مطلق منافع یارانه برای فقرا بیشتر از طبقات درآمدی دیگر جامعه است. یارانه این کالاها اغلب خود هدفمند نامیده می شود زیرا دهک های پایین بیشتر از آن بهره مند می شوند. نان در ایران جزو این نوع از کالاها طبقه بندی می شود. آمار و اطلاعات موجود و مشاهدات اقتصادی نشان می دهد این قلم از یارانه به تمامی دهک های درآمدی تقریبا به طور مساوی تقسیم شده است و حتی در سال های اخیر دهک های بالای جامعه از این یارانه (به علت مصرف سرانه پایین تر) کمتر استفاده کرده اند.پرداخت یارانه به کالاهای اساسی شامل روغن، شکر و شیر، اعم از شیر خانوار و مدارس می باشد. در سال جاری مبلغ ١٧ هزار و ١٧٣ میلیارد ریال دولت به این امر اختصاص داده است و برخلاف یارانه نان حالت گسترده ندارد و مبلغ یارانه آن نیز نسبت به نان رقم ناچیزی است.این مقدار از سهمیه بخشی از نیاز خانوارها را تامین می کند و بقیه نیاز باید از بازار آزاد تامین شود. این کالاها -به جز شیر- از سال های خیلی قبل با ارائه کوپن داده می شود و به نوعی بین تمام افراد جامعه، به صورت یک نواخت توزیع می شود.یارانه پرداختی به انرژی، حدود نیمی از کل مبلغ یارانه ها را به خود اختصاص می دهد که رقم ٤٥ هزار میلیارد تومان مبلغ آن برآورد می شود اما تمام حامل های انرژی به طور یکسان از یارانه ها برخوردار نیستند.یارانه پرداختی به گازوئیل پرداخت به حمل و نقل عمومی است که تمامی گروه های درآمدی از آن استفاده می کنند و حتی دهک های پایین بیشتر از آن استفاده می کنند مثل استفاده از اتوبوس. نفت سفید را هم بیشتر گروه هایی استفاده می کنند که از گاز بی بهره اند و لذا باز هم گروه های خاص از آن استفاده می کنند که مستحق دریافت آن می باشند.از اقلام دیگر یارانه ای برق و گاز طبیعی است که چون محاسبه پرداخت این اقلام به صورت تصاعدی است لذا باید دهک های بالای درآمدی کمتر از این یارانه برخوردار شوند و اگر این گونه نیست به راحتی قابل برنامه ریزی و انجام است. بنابراین در اقلام مهم مشمول یارانه به نوعی عدالت حاکم است.رقم مهم پرداخت یارانه که مورد بحث و مناقشه است یارانه بنزین است که گفته می شود کاملا ناعادلانه توزیع می شود و بالاترین دهک حدود ٤٠ برابر پایین ترین دهک از آن استفاده می کنند. در این مورد نیز ذکر این نکته قابل توجه است که این نوع آمار مربوط به چندین سال قبل است که کل خودروهای کشور نزدیک به دو میلیون بود نه امروز که تعداد خودرو نزدیک به ٨ میلیون می رسد. به نوعی طبقه متوسط در سال های اخیر توانسته اند صاحب خودرو شوند و از یارانه مستقیم بنزین برخوردار شوند و لذا به نوعی آمارهای قبلی تعدیل می شود. ثانیا با اقدام سهمیه بندی بنزین (که اقدام بسیار مثبتی بود) می توان این عدالت را به نوعی برقرار کرد. مانند اقدام بسیار خوب دولت در راستای حذف سهمیه بنزین خودروهای گران قیمت. با این حال یارانه بنزین در ادبیات اقتصادی جایگاهی ندارد و نمی توان آن را مستقیما به کسانی که خودرو ندارند پرداخت کرد. بنابراین مهم ترین مشکل در عدالت متوجه بنزین است که باید به نوعی این یارانه به تمامی افراد و بالاخص اقشار آسیب پذیر پرداخت شود و مهم ترین هدف دولت محترم -آن چه مشخص است- همین یارانه بنزین است.

اما پرداخت یارانه نقدی به افراد بهترین گزینه می تواند باشد؟

پرداخت یارانه مستقیم چه تبعاتی می تواند داشته باشد:

١ - به طور مشخص در صورتی که یارانه ها قطع شوند تورمی مضاعف خواهیم داشت به دلایل زیر:اولا اقلامی که با قطع یارانه مواجه می شوند قیمتشان چندین برابر می شوند؛ به طور مثال اکنون دولت آرد را به نانوایی ها کیلویی ٧٥ ریال تحویل می دهد که در صورت قطع یارانه این رقم به حداقل ٣٥٠٠ ریال می رسد. یعنی قیمت آرد تحویلی ٤٦ برابر می شود. ثانیا در اقتصاد، کالاها زنجیروار به یکدیگر متصل هستند و جدول داده و ستانده اقتصاد نشان می دهد که چگونه کالاها به بخش های دیگر ارتباط دارند و لذا این گرانی به سایر کالاها نیز سرایت خواهد کرد. ثالثا به علت این که بخشی از یارانه دولت از واردات است اگر دولت بخواهد یارانه آن بخش ها را هم به صورت نقدی پرداخت کند نقدینگی


دانلود با لینک مستقیم


توزیع یارانه ها پرداخت نقدی یارانه ها و پیامدهای آن 10 ص

مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه 17ص

اختصاصی از نیک فایل مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه 17ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

 

مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه

فزایش قابل توجه تعداد چکهایی که به علت عدم موجودی پرداخت نمی شوند و مشکلاتی را که این امر در جریان مالی و بازرگانی کشور ایجاد کرده است موثر بودن قوانین مربوط به چک در ایران را زیر سوال برده است . این مساله توجه قانونگزار را به خود جلب کرده و اکنون مجلس در حال بررسی طرحهایی جهت اصلاح این قوانین است.

البته این مشکل تنها به کشور ما محدود نمی شود و بسیاری دیگر از کشورها با آن مواجه هستند . اما در ایران , طی چند سال اخیر , جرایم مربوط به عدم پرداخت چک بعد نگران کننده ای به خود گرفته , به حدی که اعتبار چک به عنوان وسیله پرداخت در نظر مردم و بویژه فعالین اقتصادی زیر سوال رفته است .

برای تغذیه تفکر در این باره , بد نیست به قوانین حاکم در کشورهایی که در مبارزه با این پدیده اقتصادی موفقیت نسبی کسب کرده اند نظری بیندازیم تا نقاط ضعف و قوت قوانین کشورمان در این زمینه نمایان شود . در این مقاله قوانین کشور فرانسه به عنوان مثال ارائه می شود .

شایان ذکر است که راه حل جلوگیری , یا بهتر بگوییم کاهش این قبیل جرایم مربوط به چک تنها در سطح قوانین و مقررات یافت نخواهد شد . در فرانسه , از یک سو عامل معنوی , یعنی اعتبار چک در معاملات و از سوی دیگر عامل عملی , یعنی طرز استفاده صحیح از آن به عنوان یک وسیله پرداخت , مانند کارتهای اعتباری , رواج یافته و در بسیاری از موارد جایگزین چک شده است است . اما قوانین و بویژه مجازات پیش بینی شده برای جرایم عدم پرداخت چک نیز از اهمیت خاصی برخوردار است و یکی از عوامل مهم پیشگیری از وقوع این جرایم در ذهن عامه مردم می باشد .

نظام حقوقی چک بدون موجودی در فرانسه که از ابتدا بر اساس آیین نامه قانونی مورخ 30 اکتبر 1935 استوار بود , پس از اصلاحاتی چند که – از جمله مهمترین آنان قانون مورخ 3 ژانویه 1975 و آیین نامه اجرایی مورخ 3 اکتبر همان سال بود – نهایتاً با تصویب قانون مورخ 30 دسامبر 1991 (به شماره 1830 – 91 ) و بخصوص آیین نامه اجرایی این قانون به شماره 456-92 مورخ 22 مه 1992 تغییر و تحول یافت .

قانون دسامبر 1991 و آیین نامه می 1992 به طور جدی تر با مساله برخورد کرده و از یک سو نقش بانکها و بویژه بانک مرکزی فرانسه را در پیشگیری از صدور چک بدون موجودی فعالتر کرده و از سوی دیگر بر شدت مجازاتهای این جرم افزوده است .

با پیروی از محورهای اصلی قانون فعلی فرانسه , نخست قواعد لازم الاجرا به منظور پیشگیری از وقوع جرم و رفع آن مورد بررسی قرار می گیرد ( فصل اول ) , و سپس به مجازاتهای پیش بینی شده هنگام وقوع این جرم و اقدامات قانونی علیه آن می پردازیم (فصل دوم ) .

لازم به ذکر است که در قانون 1991 و مقررات اجرایی 1992 فرانسه با چک , اصطلاح (بانک ) به اختصار به کار برده شده و مفهوم آن همه نوع موسسات مالی و اعتباری , که طبق قانون دارای اختیار داشتن حسابهای جاری می باشند را در بر می گیرد (ماده 1 آن . 1992 ) این مقاله نیز از واژه مختصر ( بانک ) به همین مفهوم وسیع استفاده می نماید .

فصل اول

پیشگیری از عدم پرداخت چک بدون موجودی و رفع آن

حقوق فرانسه برای عملیات چکی مسئوولیت ویژه ای را بر عهده بانکها گذاشته است . در واقع , بانکها از عاملان فعال در این عملیات به حساب می آیند , زیرا آنها مامور پرداخت وجه چک از حساب صادر کننده آن هستند . طبق قوانین قابل اجرا , بانکها موظفند هرگونه اشکال در پرداخت چک را ثبت کرده و فوراً به بانک مرکزی اطلاع دهند و بلافاصله دستور منع صدور هرگونه چک در آینده را برای صاحب حساب , تا رفع اشکال پرداختی خود , صادر نمایند . البته صاحب حساب حق اعتراض به دستور منع صدور چک را نزد مراجع قضایی مدنی دارد , اما در نهایت تنها راه لغو این ممنوعیت , رفع اشکال پرداخت چک برگشت خورده می باشد . در این میان , بانک مرکزی فرانسه به نوبه خود نقش حائز اهمیتی را ایفا می کند .

1ـ ثبت هرگونه اشکال در پرداخت وجه چک صادره و اطلاع آن به بانک مرکزی

در واقع , در فرانسه , بانک هیچ تعهدی به پرداخت چکی که موجودی کافی در حساب نداشته باشد ندارد . چنانچه به دلیلی که به روابط میان بانک و مشتری مربوط می شود , بانک پرداخت وجه چکی را به ذینفع متقبل شود , در این صورت برای مشترک خود به میزان کسری موجودی حسابش , اعتبار گشوده است . تنها موردی که قانون , بانک را موظف به پرداخت چک می کند آن است که مبلغ چک مورد نظر (برابر یا کمتر از صد فرانک ) باشد (بند 1 ماده 73 آ.ن قانونی 1935 ) . اما به غیر از این مورد اجباری قانونی مبتنی بر پرداخت وجه چک بلامحل از طرف بانک بسیار نادر است و معمولاً بانکها از چنین ابتکار عملی خودداری می کنند .

هرگاه بانک به علت نبود یا کمبود موجودی حساب , و همچنین بسته بودن حساب , از پرداخت وجه چکی خودداری کند , موظف است اشکال پرداختی را , حداکثر پس از دو روز کاری از تاریخ مخالفت پرداخت خود , در دفتر ویژه ای ثبت نماید (بند 1 ماده 2 آ. ن .992 ) . برای ثبت , مشخصات چک مورد نظر , و همچنین مشخصات صاحب یا صاحبان حساب مربوطه , تاریخ عدم پرداخت و دلیل آن ذکر می گردد ( ماده 3 آ.ن. مذکور )

همزمان با ثبت اشکال در پرداخت , بانک موظف است , ظرف دو روز کاری از تاریخ مخالفت پرداخت خود , در دفتر ویژه ای ثبت نماید (بند 1 ماده 2 آ.ن.1992). برای ثبت , مشخصات چک مورد نظر , و همچنین مشخصات صاحب یا صاحبان حساب مربوطه , تاریخ عدم پرداخت و دلیل آن می گردد(ماده 3 آ.ن. مذکور )

همزمان با ثبت اشکال در پرداخت چک , بانک موظف است , ظرف دو روزکاری از تاریخ مخالفت پرداخت , خبر آن را با تمامی مشخصات ثبتی به بانک مرکزی فرانسه اطلاع دهد (بند 2 ماده 16 آ.ن.1992 ) .

ثبت اشکال در پرداخت وجه چک و گزارش فوری آن به بانک مرکزی به نشانه آن است که صادر کننده چک تنها در مقابل حامل و ذینفع چک مسوول نیست بلکه مسئولیت مدنی او در مقابل بانک نیز مطرح می شود . در واقع , بانک بر اساس اطمینان به مشتری دسته چک در اختیار او قرار می دهد و در مقابل انتظار دارد وی به طرز صحیحی از آن برای پرداخت از حساب خود استفاده نماید .

2 ـ دستور منع صدور چک در آینده


دانلود با لینک مستقیم


مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه 17ص

دانلود پروژه توزیع یارانه ها پرداخت نقدی یارانه ها و پیامدهای آن 10 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود پروژه توزیع یارانه ها پرداخت نقدی یارانه ها و پیامدهای آن 10 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

 

توزیع یارانه ها

پرداخت نقدی یارانه ها و پیامدهای آن

؛یارانه به هرگونه پرداخت دولت ها که به طور مستقیم به افراد یک جامعه صورت می گیرد اطلاق می شود. این یارانه ممکن است به مصرف کننده یا تولیدکننده پرداخت شود. پرداخت یارانه دارای سوابق طولانی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است و تقریبا تمامی کشورهای دنیا به گروه های خاص برای اهدافی خاص یارانه پرداخت می کنند. در ادبیات اقتصادی اهداف پرداخت یارانه به طور کلی مقابله با تورم، حمایت از گروه های خاص، حمایت از یک تولید و عدالت اجتماعی و بهبود توزیع درآمد عنوان می شود.سابقه پرداخت یارانه در ایران به قحطی های ناشی از جنگ جهانی دوم برمی گردد. با این وجود بعد از افزایش قیمت نفت و درآمدهای ارزی در سال ١٣٥٣ دولت در برنامه پنجم عمرانی پرداخت یارانه را قانونی کرد و در بودجه های سنواتی هر ساله مبلغی را به عنوان یارانه در نظر گرفت. بعد از انقلاب اسلامی روند پرداخت یارانه شدت گرفت زیرایکی از اهداف انقلاب حمایت از مستضعفان بود. به صورتی که در سال ١٣٥٧ (آخرین سال حکومت شاه) کل مبلغ یارانه ٨/٦٥ میلیارد ریال بود و این رقم در سال جاری به ٩٠٠ هزار میلیارد ریال رسیده است.طی این سال ها نقش یارانه به نوعی کنترل تورم و همچنین حمایت از تولید بوده و لذا از این منظر یارانه ها هدف مند بوده است. مهم ترین بحث دولت و بعضی از اقتصاددانان دراین است که این یارانه ناعادلانه توزیع می شود و در راستای هدف عدالت اجتماعی نه تنها درست عمل نکرده بلکه ناعدالتی را تشدید کرده است. مهم ترین اقلام یارانه ها که به مصرف کنندگان تعلق می گیرد عبارت اند از: نان، کالاهای اساسی و انرژی شامل بنزین، گازوئیل، نفت سفید، برق و گاز.براساس آمار و اطلاعات موجود از سابقه پرداخت یارانه در ایران همواره بالاترین یارانه پرداختی به گندم و آرد اختصاص داشته است. به طوری که در سال جاری برای خرید تضمینی مازاد بر نیاز کشاورزان و تامین کسری احتمالی از محل واردات گندم، اعتباری معادل ٣٨ هزار و ٩١٨ میلیارد و ٥ میلیون ریال پیش بینی شده که این رقم ١٢/٥٣ درصد کل یارانه کالاهای اساسی سال ١٣٨٧ را به خود اختصاص می دهد. در علم اقتصاد به کالاهایی که با افزایش درآمد مصرف آن کم می شود کالاهای پست گفته می شود. این کالاها دارای کشش درآمدی منفی می باشند و هرچه خانوارها ثروتمند شوند، مبلغ کمتری را از آن کالا خرید می کنند و لذا ارزش نسبی و مطلق منافع یارانه برای فقرا بیشتر از طبقات درآمدی دیگر جامعه است. یارانه این کالاها اغلب خود هدفمند نامیده می شود زیرا دهک های پایین بیشتر از آن بهره مند می شوند. نان در ایران جزو این نوع از کالاها طبقه بندی می شود. آمار و اطلاعات موجود و مشاهدات اقتصادی نشان می دهد این قلم از یارانه به تمامی دهک های درآمدی تقریبا به طور مساوی تقسیم شده است و حتی در سال های اخیر دهک های بالای جامعه از این یارانه (به علت مصرف سرانه پایین تر) کمتر استفاده کرده اند.پرداخت یارانه به کالاهای اساسی شامل روغن، شکر و شیر، اعم از شیر خانوار و مدارس می باشد. در سال جاری مبلغ ١٧ هزار و ١٧٣ میلیارد ریال دولت به این امر اختصاص داده است و برخلاف یارانه نان حالت گسترده ندارد و مبلغ یارانه آن نیز نسبت به نان رقم ناچیزی است.این مقدار از سهمیه بخشی از نیاز خانوارها را تامین می کند و بقیه نیاز باید از بازار آزاد تامین شود. این کالاها -به جز شیر- از سال های خیلی قبل با ارائه کوپن داده می شود و به نوعی بین تمام افراد جامعه، به صورت یک نواخت توزیع می شود.یارانه پرداختی به انرژی، حدود نیمی از کل مبلغ یارانه ها را به خود اختصاص می دهد که رقم ٤٥ هزار میلیارد تومان مبلغ آن برآورد می شود اما تمام حامل های انرژی به طور یکسان از یارانه ها برخوردار نیستند.یارانه پرداختی به گازوئیل پرداخت به حمل و نقل عمومی است که تمامی گروه های درآمدی از آن استفاده می کنند و حتی دهک های پایین بیشتر از آن استفاده می کنند مثل استفاده از اتوبوس. نفت سفید را هم بیشتر گروه هایی استفاده می کنند که از گاز بی بهره اند و لذا باز هم گروه های خاص از آن استفاده می کنند که مستحق دریافت آن می باشند.از اقلام دیگر یارانه ای برق و گاز طبیعی است که چون محاسبه پرداخت این اقلام به صورت تصاعدی است لذا باید دهک های بالای درآمدی کمتر از این یارانه برخوردار شوند و اگر این گونه نیست به راحتی قابل برنامه ریزی و انجام است. بنابراین در اقلام مهم مشمول یارانه به نوعی عدالت حاکم است.رقم مهم پرداخت یارانه که مورد بحث و مناقشه است یارانه بنزین است که گفته می شود کاملا ناعادلانه توزیع می شود و بالاترین دهک حدود ٤٠ برابر پایین ترین دهک از آن استفاده می کنند. در این مورد نیز ذکر این نکته قابل توجه است که این نوع آمار مربوط به چندین سال قبل است که کل خودروهای کشور نزدیک به دو میلیون بود نه امروز که تعداد خودرو نزدیک به ٨ میلیون می رسد. به نوعی طبقه متوسط در سال های اخیر توانسته اند صاحب خودرو شوند و از یارانه مستقیم بنزین برخوردار شوند و لذا به نوعی آمارهای قبلی تعدیل می شود. ثانیا با اقدام سهمیه بندی بنزین (که اقدام بسیار مثبتی بود) می توان این عدالت را به نوعی برقرار کرد. مانند اقدام بسیار خوب دولت در راستای حذف سهمیه بنزین خودروهای گران قیمت. با این حال یارانه بنزین در ادبیات اقتصادی جایگاهی ندارد و نمی توان آن را مستقیما به کسانی که خودرو ندارند پرداخت کرد. بنابراین مهم ترین مشکل در عدالت متوجه بنزین است که باید به نوعی این یارانه به تمامی افراد و بالاخص اقشار آسیب پذیر پرداخت شود و مهم ترین هدف دولت محترم -آن چه مشخص است- همین یارانه بنزین است.

اما پرداخت یارانه نقدی به افراد بهترین گزینه می تواند باشد؟

پرداخت یارانه مستقیم چه تبعاتی می تواند داشته باشد:

١ - به طور مشخص در صورتی که یارانه ها قطع شوند تورمی مضاعف خواهیم داشت به دلایل زیر:اولا اقلامی که با قطع یارانه مواجه می شوند قیمتشان چندین برابر می شوند؛ به طور مثال اکنون دولت آرد را به نانوایی ها کیلویی ٧٥ ریال تحویل می دهد که در صورت قطع یارانه این رقم به حداقل ٣٥٠٠ ریال می رسد. یعنی قیمت آرد تحویلی ٤٦ برابر می شود. ثانیا در اقتصاد، کالاها زنجیروار به یکدیگر متصل هستند و جدول داده و ستانده اقتصاد نشان می دهد که چگونه کالاها به بخش های دیگر ارتباط دارند و لذا این گرانی به سایر کالاها نیز سرایت خواهد کرد. ثالثا به علت این که بخشی از یارانه دولت از واردات است اگر دولت بخواهد یارانه آن بخش ها را هم به صورت نقدی پرداخت کند نقدینگی


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه توزیع یارانه ها پرداخت نقدی یارانه ها و پیامدهای آن 10 ص

دانلود پاورپوینت روشهای پرداخت در تجارت بین الملل - 26 اسلاید

اختصاصی از نیک فایل دانلود پاورپوینت روشهای پرداخت در تجارت بین الملل - 26 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت روشهای پرداخت در تجارت بین الملل - 26 اسلاید


دانلود پاورپوینت روشهای پرداخت در تجارت بین الملل - 26 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

1-روشهای سنتی :

1-1روش حساب بازOpen Account Trade                      

1-2روش صد درصد پیش پرداخت      Full Advance Payment

 

2-روشهای نوین :

1-2روش بروات وصولی سادهClean Collection                 

2-2بروات وصولی اسنادی Documentary Collection        

3-2روش اعتباراسنادی       Documentary Letter of Credit

 

 

lانواع اعتبار اسنادی
lمراحل انجام کار در اعتبار اسنادی
lاینکوترمز
lاسناد حمل
 
 

دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت روشهای پرداخت در تجارت بین الملل - 26 اسلاید

دانلود کارتحقیقی رشته حقوق (کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی) 55 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود کارتحقیقی رشته حقوق (کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی) 55 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود کارتحقیقی رشته حقوق (کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی) 55 ص


دانلود کارتحقیقی رشته حقوق (کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی) 55 ص

دانلود کارتحقیقی رشته حقوق با موضوع کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی (با استفاده از نمونه گیری از دادگاههای عمومی و انقلاب خراسان رضوی ( مشهد) 55 ص فایل ورد قابل ویرایش

 

 

 

فهرست :

پیشگفتار

چکیده مطالب

فصل اول : کلاهبرداری

مبحث اول : کلیات

1- مقدمه

2- تاریخچه کلاهبرداری

3- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان

4- جرم کلاهبرداری ندر فقه اسلامی

5- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

6- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی

7- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری

8- تعریف جرم کلاهبرداری

مبحث دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری

گفتار اول : عنصر قانون

گفتار دوم : عنصر مادی

الف) رفتار مادی فیزیکی

ب ) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبردای

ج ) نتیجه حاصله

گفتار سوم : عنصر روانی

مبحث سوم : همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری

الف ) شرکت در کلاهبرداری

ب ) معاونت در کلاهبرداری

مبحث چهارم : تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری

مبحث پنجم : صور خاص جرم کلاهبرداری

مبحث ششم : عواملی درکه تشکیل و تحقق جرم کلاهبرداری مؤثرند

 

فصل دوم : صدور چک پرداخت نشدنی

مبحث اول : کلیات

1- تاریخچه استعمال چک در جهان

2- تعریف چک موضوع حقوق کیفری

3- تعریف جرم صدور چک پرداخت نشدنی

4- ماهیت خصوصی جرم صدور چک پرداخت نشدنی

5- راههای مطالعه وجه چک توسط دارنده چک

6- انواع چک

مبحث دوم : جهات کیفری چک

1- دستور عدم پرداخت وجه به بانک

مبحث سوم : مواردی که صادرکننده طبق ماده 13 قابل تعقیب کیفری نیست

مبحث چهارم : عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی

1- عنصر قانونی

2- عنصر مادی

1-2) عمل فیزیکی

2-2) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم

3-2) نتیجه حاصله

مبحث پنجم : مسایل مربوط به شکایت دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی

مبحث ششم : مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی

 

فصل سوم : بررسی نمونه هایی از جرایم کلاهبرداری و صدور چک بلامحل

مبحث اول : مقدمه

مبحث دوم : نمونه هایی از جرم کلاهبرداری

1- کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول و عناوین متقلبانه

2- کلاهبرداری ( مرجع رسیدگی کننده شعبه 112 دادگاه عمومی و انقلاب مجتمع شهید کامیاب )

3- کلاهبرداری با استفاده از چک های سرقتی

4- نمونه یک کلاهبرداری توسط زنان

مبحث سوم : نمونه هایی از جرم صدور چک پرداخت نشدنی با استفاده از جداول آماری

1-  جدول 1-3)

2- جدول 2-3)

3- جدول 3-3)

4- جدول4-3)

5- جدول5-3)

6- جدول6-3)

7- نتیجه گیری از بررسی نمونه ها

8- شناخت عوامل مؤثر در ارتکاب

 

فصل چهارم : میزان ارتکاب جرم کلاهبرداری با استفاده از صدور چک بلامحل ( بررسی آماری )

مبحث اول : تشخیص میزان استفاده از چک بلامحل در کلاهبرداری

جدول 1- 4 )

مبحث دوم : نتیجه گیری

مبحث سوم : پیشنهادات ( در رابطه با صدور چک پرداخت نشدنی و همچنین راهبرداهایی که این وسیله به راحتی در دسترس کلاهبرداران قرار می گیرد .

منابع و ماخذ

 

پیشگفتار :

کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل

کلاهبرداری و مشکلات مربوط به آن در عصر جدید کی از دغدغه های اصلی و بنیادین قانونگذاران ، در هر کشور می باشد [1]. در دهه های اخیر این جرم آنقدر گسترده شده است که حتی قانونگذار در جهت تشدید مجازات مرتکبین این جرم قدم برداشته اند . مهمترین دلیل و انگیزه اشاره به این موضوع و تحقیق درباره آن اشاره به این نکته است که یکی از بهترین و رایج ترین وسایلی که در دسترس و مورد استفاده کلاهبرداران قرار می گیرد و چک می باشد .

امروزه دسته چک به راحتی در اختیار عامه قرار می گیرد ، علاوه بر اینکه می تواند جرم خاص و مجزای صدور چک بلامحل را منجر شود می تواد وسیله ای بسیار مهم و اساسی و در عین حال قابل دسترسی برای پیشبرد اهداف کلاهبرداران باشد . در این تحقیق ارائه شده با همکاری چند دادسرای عمومی و انقلاب شهر مقدس مشهد و مشاهده پرونده های مربوطه ، در طی چند مرحله بررسی ، سعی شده است که ؛ اولاً : وجود رابطه بین کلاهبرداری و صدور چک بلامحل را حداقل در چند نمونه از این جرایم روشن سازیم .

ثانیاً : در حد توان آماری از دو جرم مذکور تهیه شود تا در توجیه این رابطه کمک بیشتری به ما بکند .

 

 

چکیده مطالب :

موضوع تحقیق ما کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل می باشد ، یعنی اینکه بدانیم :

اولاً آیا کلاهبردارن از این وسیله (دسته یا برگه های چک) در امر کلاهبرداری استفاده می کنند .

ثانیاً : اگر از آن استفاده می کنند در چه حدودی می باشد

ثالثاً : آیا در این صورت (استفاده از چک بلامحل در جرم کلاهبرداری) متهم مرتکب دو جرم متفاوت شده یعنی جرم از موارد تعدد جرم است یا یک جرم واحد را تشکیل می دهد و فقط باید او را تحت عنوان کلاهبردار محاکمه کرد .

رابعاً : با بررسی نمونه هایی از محکومیت قطعی مربوط به چک بلامحل و نتایج آنها بیشتر و بهتر بتوانیم رابطه آن را با کلاهبرداری روشن سازیم .

بدون شکل وجود رابطه بین این دو جرم برای همگان کاملاً روشن است ، آنچه که مهم است کیفیت و حدود استفاده از آن است که ما سعی کردیم با استفاده از روش نمونه گیری از دو جرم (کلاهبرداری و صدور چک بلامحل) استدلال و نتیجه گیری دقیق تری از این موضوع داشته باشیم .

 

دانلود با لینک مستقیم


دانلود کارتحقیقی رشته حقوق (کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی) 55 ص